بزعم "الحرب النفسية".. مجلس الأمن القومي الإيراني يطالب الإعلام بعدم نشر أخبار ضد فنزويلا

وكتبت المجلة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أنه بعد النجاحات العسكرية التي حققتها إسرائيل ضد إيران ووكلائها، اتجهت قوات حزب الله بشكل متزايد إلى فنزويلا، واعتمدت أكثر من أي وقت مضى على تهريب المخدرات كمصدر للدخل.

وقال مارشال بيلينغسليا، نائب وزير الخزانة الأميركي السابق لشؤون تمويل الإرهاب، في أكتوبر الماضي، خلال جلسة استماع للجنة الدولية لمكافحة المخدرات في مجلس الشيوخ الأميركي، إن أكثر من 400 قائد ميداني في حزب الله تلقوا أوامر بالانتقال إلى أميركا اللاتينية، وتحديدًا إلى فنزويلا. وقد انضم هؤلاء القادة إلى نحو 11 ألف عنصر تابع لحزب الله دخلوا فنزويلا بين عامي 2010 و2019.

وبحسب واشنطن فري بيكن، ورغم أن هذه الجماعة المدعومة من إيران استفادت لسنوات من استضافة الحكومة الفنزويلية، فإن التركيز المتزايد على تهريب المخدرات يدل على أن حزب الله يسعى إلى تأمين موارده المالية خارج إيران.

ووفقًا لمصادر مطلعة على وجود حزب الله في أميركا اللاتينية، كانت إيران تقدم سنويًا أكثر من 700 مليون دولار لحزب الله، وهو ما كان يشكل نحو 70% من ميزانيته السنوية، إلا أنها لم تعد قادرة على توفير التمويل الكافي للحفاظ على هذا الوكيل.

وأفادت قناة «كان» الإسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، أن مسؤولي حزب الله اللبناني طالبوا خلال مفاوضات حديثة مع قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بزيادة الدعم المالي الإيراني إلى نحو ملياري دولار سنويًا، إلا أن طهران وافقت فقط على دفع ما يقارب مليار دولار لأهم وكلائها.

وقال ماثيو ليفيت، المحلل السابق في وزارة الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب والباحث البارز الحالي في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، لـواشنطن فري بيكن، إن إيران «على ما يبدو لم تعد قادرة، بسبب حرب الأيام الاثني عشر، وعودة عقوبات إدارة ترامب، وأزمات الطاقة والمياه المستمرة منذ أشهر في إيران، على تحمل تكاليف إعادة إعمار حزب الله كما فعلت بعد حرب 2006 مع إسرائيل».

وأضاف أن حزب الله، ردًا على هذا الوضع، بات يعتمد بشكل متزايد على تجارة المخدرات.

ويتمثل النشاط الرئيسي لحزب الله في هذا المجال في ما يُعرف بـ«الكوكايين الأسود»، وهي مادة تُشكَّل على هيئة قوالب تشبه الفحم، بهدف تفادي رصدها من قبل الأجهزة الأمنية.

وبحسب واشنطن فري بيكن، تُستخدم عائدات بيع هذه المخدرات في تمويل العمليات الإرهابية العالمية لحزب الله، في حين تحصل الحكومة الفنزويلية أيضًا على حصة من هذه العائدات، ما يسهم في بقائها.

وتشير تقديرات إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA) عام 2016 إلى أن حزب الله ينقل سنويًا ما يصل إلى 400 مليون دولار من الكوكايين عبر شبكات إجرامية في أميركا اللاتينية. ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، فمن المرجح أن يكون هذا الرقم قد ازداد بعد الحرب مع إسرائيل.

ويتزامن تنامي دور حزب الله في تجارة المخدرات مع تشديد الإجراءات الأميركية لمكافحة التهريب في المنطقة. فمنذ خريف هذا العام، بدأت إدارة ترامب، في إطار ما تصفه بـ«نزاع مسلح غير دولي» مع الكارتلات، شنّ هجمات على قوارب تهريب المخدرات، بعد أن صنّفت الولايات المتحدة هذه الكارتلات «منظمات إرهابية أجنبية».

وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إنهم على علم بتزايد أنشطة حزب الله في فنزويلا. وصرّح ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، في أوائل ديسمبر، بأن فنزويلا تحولت إلى مركز لأنشطة النظام الإيراني في نصف الكرة الغربي.

وقال روبيو: «النظام الإيراني، والحرس الثوري الإيراني، وحتى حزب الله، لهم وجود في أميركا الجنوبية، وأحد قواعدهم الرئيسية، ولا سيما للإيرانيين، هو فنزويلا. المكان الذي رفعوا فيه علمهم في نصف كرتنا هو الأراضي الفنزويلية».

كما أشار ويليام بار، المدعي العام الأميركي السابق، في مقابلة عبر بودكاست يوم الجمعة، إلى دور حزب الله في تهريب المخدرات.

وقال بار: «فنزويلا عدو استراتيجي وتهديد للولايات المتحدة. إنها قاعدة لحزب الله، وتدعمه، وتلعب دورًا في تسهيل تهريب مخدرات حزب الله إلى داخل الولايات المتحدة عبر مختلف الأنشطة، من غسل الأموال إلى صفقات أخرى».

ووصف فنزويلا بأنها «مرساة حزب الله في نصف كرتنا».

وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون الأميركيون عن دور حزب الله في تهريب المخدرات في فنزويلا، علّق علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، أيضًا على حملة الضغط الأخيرة التي شنتها إدارة ترامب ضد نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا. وقد أدان خامنئي، في خطاب علني الأسبوع الماضي، مصادرة ناقلة نفط في البحر الكاريبي من قبل إدارة ترامب.

ومع ذلك، يرى مايكل روبين، الباحث البارز في معهد «أميركان إنتربرايز»، أن الشراكة بين فنزويلا وإيران ووكلائها لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل لها جذور أيديولوجية أيضًا.

وقال روبين لـواشنطن فري بيكن: «إن الثورة الإسلامية عام 1979 بقيادة روح الله الخميني في إيران كانت، بقدر ما كانت ثورة إسلامية، ثورة يسارية أيضًا. وفي الواقع، قام تحالفه بأكمله على دمج هذين التوجهين. وبعد 46 عامًا، إذا رسمنا مخطط التداخل المعادي لأميركا، سنرى تداخلًا ملحوظًا بين الجماعات الشيعية المسلحة مثل حزب الله، والدول الاشتراكية مثل فنزويلا».

كما يؤكد هذا الرأي الاتصال الهاتفي الذي أُعلن عنه في 9 ديسمبر بين مادورو و الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وقال بزشكيان خلال الاتصال: «إن الجمهورية الإسلامية تعتبر فنزويلا صديقًا وحليفًا حقيقيًا لها، وستدعم هذا البلد في جميع الظروف، ولا سيما في الوضع الحساس الراهن».

وأضافت أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 لا يزال ساري المفعول، باستثناء بعض بنوده، مؤكدًا أن هذه القرارات ليست "عقابية"، بل صُممت لمعالجة محدودة لمخاوف عدم الانتشار المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

من جانبه، قال ممثل روسيا إن الدول الأوروبية الثلاث، من خلال تفعيل "آلية الزناد"، تعمل على تعميق الانقسامات السياسية والقانونية والإجرائية داخل مجلس الأمن.

وأعلنت الصين أن "آلية الزناد" التي فعّلتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعاني من ثغرات قانونية، وأن مجلس الأمن لا يملك إجماعًا بشأن صلاحيات هذه الدول في هذا الشأن.

في المقابل، رفض ممثل بريطانيا تصريحات روسيا والصين، مؤكدًا أن تفعيل "آلية الزناد" جرى بالكامل وفقًا للقرار 2231 وبسبب عدم التزام إيران بتعهداتها النووية، وأن عقوبات الأمم المتحدة ما زالت سارية وملزمة.

كما دعا ممثل الدنمارك في الاجتماع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات، مشددًا على أنه لا يوجد أي مبرر سلمي لإخفاء مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب.

وقال ممثل باكستان لدى مجلس الأمن: الدبلوماسية هي الحل الوحيد الممكن لحل القضية النووية الإيرانية.

وأكد ممثل الصين لدى مجلس الأمن أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والهجوم الإسرائيلي والأمريكي على إيران في الصيف حوّلا القضية النووية الإيرانية إلى أزمة عميقة.

وأضاف: يجب على الدول الأعضاء في مجلس الأمن التوقف عن إساءة استخدام المجلس للضغط على إيران واتخاذ إجراءات عقابية ضدها.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة في اجتماع مجلس الأمن، مورغان أورتاغوس، تعليقًا على مداخلة السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الذي وصف البرنامج النووي لطهران بأنه "سلمي ويخضع لأشد أنظمة التحقق"، إن "التركيز الرئيسي لواشنطن ينصب على إعادة فرض القيود والعقوبات الأوسع نطاقًا لمجلس الأمن، والتي ينبغي تفعيلها من جديد".

وخلال الجلسة، أعرب إيرواني عن شكره لمواقف الصين وروسيا وباكستان والجزائر الداعمة للبرنامج النووي لطهران، معتبرًا أن الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران يمثل "انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة".

وقد أكدت أورتاغوس أن الولايات المتحدة تريد توضيح الأمر للجميع بأنها لا تزال مستعدة لإجراء محادثات رسمية مع إيران، لكن ذلك مشروط بدخول طهران في "حوار مباشر وذي مغزى".

وتابعت، مخاطبةً إيرواني: "ابتعدوا عن النار واقبلوا يد دبلوماسية الرئيس ترامب؛ فهذه اليد لا تزال ممدودة إليكم".

وفي ردّه، قال ممثل إيران‌ إن طهران ترحب بـ"مفاوضات عادلة وذات مغزى"، لكنها تعتبر سياسة "التخصيب صفر" مخالفة لحقوقها ضمن إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأضاف إيرواني أن إيران "لن تخضع تحت أي ضغط أو ترهيب".

وفي ردّ على تصريحات مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي السابق، كتب أوليانوف في رسالة نشرها على منصة "إكس”: "يبدو أن وزير الخارجية الأميركي السابق لا يعلم أنه، وبموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، تمتلك إيران حقًا غير قابل للتصرف في الحفاظ على برنامجها النووي الوطني، شريطة أن أن يقتصر هذا البرنامج على الأغراض السلمية.”

وأشار أوليانوف إلى مقابلة حديثة لبومبيو قال فيها: "إن إيران تقوم بكل ما بوسعها لإعادة بناء برنامجها النووي. لا يمكننا السماح بحدوث مثل هذا الأمر”.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي السابق أن تحقيق فرص السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة يتطلب ممارسة ضغط مستمر على النظام الإيراني وقواته الوكيلة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

من جانبه، أعلن السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، في 21 ديسمبر، خلال زيارته إلى إسرائيل، عن وجود أدلة تشير إلى سعي النظام الإيراني لتخصيب اليورانيوم وإحياء برنامجه الصاروخي.

وأضاف أنه إذا جرى تأكيد هذا الأمر، فيجب مهاجمة إيران قبل أن يتحول إلى واقع.

ويملك النظام الإيراني حاليًا أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب.

وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 22 ديسمبر، إن الجزء الأكبر من هذه المخزونات لا يزال محفوظًا داخل إيران، وذلك بعد قصف مواقع فوردو ونطنز وأصفهان خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وكان غروسي قد حذّر سابقًا من أنه في حال قرر النظام الإيراني عسكرة برنامجه النووي، فإن حجم مخزون اليورانيوم المخصب في إيران قد يكون كافيًا لصنع نحو 10 قنابل نووية.

دفاع أوليانوف عن البرنامج الصاروخي للنظام الإيراني

وفي منشور آخر على منصة "إكس"، أعاد أوليانوف نشر تصريحات إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الصادرة في 22 ديسمبر، والتي قال فيها إن البرنامج الصاروخي والقدرات الدفاعية لطهران "غير قابلة للتفاوض"، واعتبر أوليانوف هذه التصريحات "صحيحة”.

وقال ممثل روسيا في فيينا إن مفاوضات النظام الإيراني مع أميركا وأوروبا يجب أن تقتصر حصريًا على القضايا النووية.

وأضاف: "إن أي محاولة لتوسيع المفاوضات لتشمل قضايا الأمن الإقليمي أو القدرات الصاروخية ستجعل هذا المسار برمته غير واقعي؛ وهو إجراء يشبه محاولة إصابة ثلاثة أهداف بسهم واحد”.

ونشرت بعض وسائل الإعلام الحكومية، في 22 ديسمبر، روايات متناقضة عن "بدء مناورات صاروخية" في عدة مناطق داخل إيران.

كما قالت مصادر مطلعة، في 20 ديسمبر، لـ"إيران إنترناشيونال" إن أجهزة الاستخبارات الغربية رصدت تحركات غير اعتيادية في أنشطة القوة الجوفضائية التابعة لـ"الحرس الثوري”.

وفي مساء 22 ديسمبر، قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ردًا على هذه التقارير، إن بلاده على علم بـ"مناورات" أجراها النظام الإيراني مؤخرًا.

وذكر تقرير نشره موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، أن كبار المسؤولين الأمنيين يخشون أن الرسائل العلنية المتزايدة- والتي تُنسب في كثير من الأحيان إلى مصادر دبلوماسية رفيعة أو استخبارات غربية مجهولة- قد تُفسَّر بشكل خاطئ من قِبل إيران في وقت تسوده هدن هشة ونقاط توتر إقليمية لم تُحل بعد، ما يرفع احتمال الانزلاق غير المقصود إلى تصعيد لا يرغب فيه أي من الطرفين.

ويأتي سيل التقارير الأخير قبيل اللقاء المتوقع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، ويتزامن مع تصاعد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية بسبب تعثر ترتيبات وقف إطلاق النار في غزة، وعدم إحراز تقدم نحو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجمات السابع من أكتوبر.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين نقل عنهم تحليل "واي نت"، تعتمد إيران حاليًا بشكل كبير على تغطية وسائل الإعلام الإسرائيلية لتقييم نوايا إسرائيل، في ظل تزايد القيود المفروضة على أنشطة الاستخبارات الإيرانية داخل إسرائيل.

وكشفت السلطات الإسرائيلية أنها أحبطت عشرات المحاولات المشتبه بها للتجسس الإيراني منذ اندلاع الحرب.

ونُقل عن مسؤولين أمنيين كبار قولهم: "إذا خلصت إيران إلى أن إسرائيل تستعد مجددًا للحرب، فقد تفكر في توجيه ضربة استباقية"، محذرين من أن التكهنات العلنية والإحاطات غير الرسمية قد تكون أكثر زعزعة للاستقرار من الإشارات العسكرية المتعمدة.

وقد حذّر مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية مرارًا هذا العام من أن تجدد الصراع مع إيران قد ينجم عن سوء فهم، وليس عن قرار استراتيجي من أي من الطرفين، لا سيما في أعقاب المواجهة التي استمرت 12 يومًا في يونيو. وأكدوا أن التدريبات العسكرية الإيرانية الأخيرة لا تعني بالضرورة الاستعداد لهجوم وشيك.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية الواردة في التحليل، تركز إيران حاليًا على إعادة بناء وتطوير قدراتها العسكرية، وتعزيز جمع المعلومات الاستخباراتية، وتزويد حلفائها بالسلاح والتمويل، بما في ذلك حزب الله في لبنان وجماعة الحوثيين في اليمن.

ورغم اعتقاد المسؤولين الإسرائيليين أن إيران لم تتجاوز بعد الخطوط التي تستدعي عملًا عسكريًا إسرائيليًا، فإنهم يحذرون من أن طهران قد تسيء تفسير الاستعدادات الإسرائيلية على أنها تهديد وشيك، ما قد يدفعها إلى تنفيذ ضربة استباقية تؤدي إلى توسع سريع للصراع.

وتبقى مسألة دور حزب الله أحد أبرز أوجه الغموض في أي مواجهة مستقبلية. فخلال الصراع الصيفي مع إيران، امتنع الحزب اللبناني عن شن هجمات، إلا أن المخططين الإسرائيليين يستعدون لاحتمال ألا يستمر هذا النهج في أي أزمة قادمة.

ومع توقع أن تحتل غزة والجبهة الشمالية وإيران مكانة بارزة في المحادثات بين نتنياهو وترامب، يقول مسؤولون إسرائيليون إن الحكومة قد تواجه خيارات صعبة على عدة جبهات في سعيها للحفاظ على الدعم الدبلوماسي والعسكري الأميركي.

وكتب روعي كايس، مراسل شؤون العالم العربي في شبكة «كان» الإسرائيلية، يوم الاثنين 21 ديسمبر، في تقريره: «إن المساعدة التي تقدمها طهران، رغم انتظامها، لا تُعد كافية من وجهة نظر قادة حزب الله لإعادة بناء القدرات العسكرية للجماعة».

وبحسب كايس، نقلت إيران خلال العام الماضي مئات ملايين الدولارات إلى حزب الله اللبناني لتمكينه من إعادة بناء نفسه بعد الحرب.

وفي 12 نوفمبر، أعلنت الولايات المتحدة أن إيران، رغم العقوبات، أرسلت نحو مليار دولار إلى حزب الله اللبناني، وطالبت المسؤولين اللبنانيين بجعل نزع سلاح حزب الله وقطع التدفقات المالية من طهران أولوية.

وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» قد أفادت بأن إيران طلبت في من مسؤول عراقي رفيع المستوى توفير تسهيلات في أحد المعابر غرب العراق لنقل شحنات مالية من الأراضي السورية إلى حزب الله اللبناني، إلا أن هذا الطلب لم يُقبل.

وتُعد إيران أكبر داعم مالي وعسكري لحزب الله. وبعد الضربات القاسية التي وجّهتها إسرائيل للجماعة وفرض وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، سعت طهران إلى إحياء وتعزيز القدرات العسكرية والقاعدة الاجتماعية لحزب الله من خلال إرسال مساعدات مالية.

شراء السلاح من القبائل السورية

وبحسب التقرير، لا يزال عناصر حزب الله يتلقون رواتبهم الشهرية بانتظام، وهي تُعد «مرتفعة» مقارنة بالمعايير السائدة في لبنان. والاختلاف الوحيد هو أن حزب الله بات يعتمد في تأمين السلاح على شرائه من القبائل السورية بدلًا من الدولة السورية.

ويضيف كايس أن العديد من وحدات حزب الله لم تعانِ نقصًا من حيث الرواتب أو القوى البشرية أو عمليات التجنيد والتدريب.

ويؤكد التقرير أن «السبب الرئيسي لاستياء حزب الله يتمثل في التكلفة الباهظة للغاية لإعادة بناء مخازن السلاح».

فقد تسببت إسرائيل، خلال الحرب، بأضرار واسعة في ترسانة جُمعت على مدى عقدين، واستبدال هذا الحجم من الأسلحة يتطلب موارد مالية أكبر بكثير، وهو ما لا يزال يشكل تحديًا جديًا أمام حزب الله، حتى مع استمرار الدعم المالي من طهران.