مع استمرار تلوث الهواء.. طهران على وشك الوصول إلى "المؤشر الأحمر" غير الصحي لجميع الفئات

وقال نصيري، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، في حديث لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إن الزلزال هو "أخطر وأشدّ تهديد يواجه طهران"، مضيفًا أنه سيكون أكثر تدميرًا للعاصمة حتى من الحرب، إذ إن حجم الخسائر البشرية في حال وقوع زلزال قوي قد يتجاوز مجموع ضحايا الحروب والحوادث الكبرى السابقة.

ونفى نصيري الشائعات المتعلقة بـ "إحداث الزلازل بفعل الإنسان"، مؤكدًا أن الزلازل الكبرى لا يكون لها بأي حال من الأحوال منشأ بشري، وأن الادعاءات حول التسبب بالزلازل عبر التجارب العسكرية أو النووية تفتقر إلى أي أساس علمي.

وأضاف أن مثل هذه الروايات لا تؤدي إلا إلى صرف انتباه الرأي العام عن الضرورة الأساسية، وهي الوقاية والاستعداد.

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية، في 13 ديسمبر الجاري، نقلاً عن مسؤولي الإغاثة في طهران، بحدوث هبوط أرضي في مدينة وليعصر السكنية جنوب العاصمة، وعزت السبب إلى "استخراج الرمل والحصى وجفاف القنوات المائية".

وقال المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران، جلال ملكي، إن الهبوط الأرضي بلغ نحو 10 أمتار عرضًا ونحو متر ونصف المتر عمقًا، وتسبب في احتجاز ثلاث سيارات لم تتمكن من الخروج.

كما قال مدير قسم الزلازل والمخاطر في مركز أبحاث الطرق والإسكان والتنمية العمرانية، علي بيت ‌اللهي، إن هذا الهبوط وقع فجر الجمعة 12 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار في طهران، وكان من نوع "الهبوط المفاجئ" (انهيار أرضي).

انهيار مستشفى يعني انهيار الأمل

أشار رئيس منظمة الوقاية وإدارة الأزمات في طهران إلى وضع المستشفيات، قائلاً إن انهيار مستشفى لا يعني تدمير مبنى فحسب، بل "انهيار أمل الناس".

وأوضح أن المستشفيات تمثل رمزًا للأمن النفسي للمواطنين، وأن تضررها في الأزمات لا يؤدي فقط إلى خسائر إنشائية، بل إلى فقدان رؤوس أموال بشرية تشمل الكوادر الطبية والمرضى.

وقال مهدي زارع، أستاذ المعهد الدولي لبحوث الزلازل، في 5 ديسمبر الجاري لموقع "خبرآنلاين": "إن الضخ المفرط للمياه الجوفية في سهول طهران والري والمناطق المحيطة، وما ينجم عنه من هبوط أرضي، يؤثر في تحفيز الصدوع النشطة في المنطقة".

وأكد زارع أن "الاستخراج المفرط للمياه الجوفية، ولا سيما في السهول الرسوبية، يؤدي إلى انضغاط طبقات التربة والرواسب، ومن ثم إلى هبوط الأرض".

الوقاية أقل كلفة

وشدّد نصيري على أن الوقاية يجب أن تسبق الاستجابة بعد وقوع الكارثة، مشيرًا إلى أن كلفة تدعيم المباني أو حتى تجديدها بالكامل أقل في كثير من الحالات من سلسلة التكاليف التي تُفرض بعد الأزمة، من إزالة الأنقاض والإيواء الطارئ، إلى السكن المؤقت وإعادة الإعمار لسنوات طويلة.

وأضاف أن حياة البشر لا يمكن تسعيرها، قائلاً: "تُظهر التجربة أن الوقاية أوفر كلفة من الناحيتين الإنسانية والاقتصادية".

وأكد نصيري أن الميزانية العامة وعائدات النفط لم تعد قادرة على تحمّل العبء الثقيل لعمليات السلامة الشاملة، وأن الإدارة الحضرية مضطرة إلى التوجّه نحو أساليب حديثة ومستدامة ومولّدة للموارد.

وقال نائب مدير الوقاية والحماية من الحرائق في منظمة الإطفاء، كامران عبدولي، في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن 80 ألف مبنى غير آمن جرى تحديدها في مدينة طهران.

وأوضح أن نتائج نظام التفتيش في منظمة الإطفاء تُظهر أن من بين هذه المباني، هناك 3 آلاف منخفضة الخطورة، و50 ألفًا متوسطة الخطورة، ونحو 27 ألف مبنى عالية الخطورة.

وكان نائب منظمة تجديد مدينة طهران قد أعلن في وقت سابق، أن قروض تجديد الأحياء المتهالكة في طهران لم تُصرف منذ نحو ثلاث سنوات.

وتقع طهران بين عدة صدوع نشطة، من بينها صدع شمال طهران القادر على إحداث زلزال بقوة 7.2 درجة، وصدوع جنوب الري وكهريزك بقدرة تصل إلى 6.7 درجة، وهو ما يضاعف المخاوف من خسائر واسعة محتملة في حال وقوع زلزال في العاصمة.

وقال الخبراء الأمميون إن «قضية السيدة طبري تُظهر نمطًا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، والاستخدام غير الملائم لعقوبة الإعدام في قضايا الأمن القومي الواسعة وغير المحددة».

وأضاف البيان أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه إيران عام 1975، يجب حصر عقوبة الإعدام في «أشد الجرائم خطورة»، والتي يُفهم منها الجرائم التي تنطوي على القتل العمد.

وأوضح الخبراء: «هذه القضية لا تنطوي على أي قتل متعمد، وتتضمن العديد من الانتهاكات الإجرائية. إن تنفيذ حكم الإعدام بحق السيدة طبري في مثل هذه الظروف يُعد إعدامًا تعسفيًا».

وأشار خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذين يراقبون امتثال الدول للقانون الدولي ويقدمون إحاطات منتظمة لهيئات الأمم المتحدة والحكومات، إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على نمط أوسع من الانتهاكات في استخدام إيران لعقوبة الإعدام.

وقال الخبراء إن طبري حُكم عليها بالإعدام في أكتوبر بتهمة البغي (التمرد المسلح)، استنادًا إلى دليلين فقط، من بينهما قطعة قماش تحمل شعار «المرأة، المقاومة، الحرية»، وهو شعار شائع في احتجاجات عام 2022، إضافة إلى تسجيل صوتي غير منشور.

وأضافوا: «ما نراه هنا هو مهزلة للعدالة لا ترقى إلى أبسط المعايير الدولية»، داعين إيران إلى وقف تنفيذ الحكم ومواءمة استخدام عقوبة الإعدام مع التزاماتها الدولية.

نساء بارزات حول العالم يطالبن بوقف إعدام طبري

كما دعت أكثر من 400 امرأة بارزة من أنحاء العالم إيران إلى وقف إعدام طبري، في نداء أدان حكم الإعدام واعتبره نتيجة لمحاكمة جائرة.

ويضم الموقعون على النداء نساء إيرانيات بارزات في المنفى، إلى جانب نسويات دوليات ومدافعات عن حقوق الإنسان، ما يعزز الدعوة إلى ممارسة ضغط دولي على طهران لوقف تنفيذ الحكم.

ومن بين أبرز الموقعات: الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، وعضوة الكونغرس الأميركية عن الحزب الجمهوري نانسي ميس من ولاية كارولاينا الجنوبية، وسامانثا باور السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة.

كما وقّعت النداء رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو، وعدد من كبار المسؤولين السابقين، من بينهم وزراء وسفراء سابقون.

وجاء في البيان أن «طبري، وهي أم تبلغ من العمر 67 عامًا ومهندسة، حُكم عليها بالإعدام في أكتوبر بتهم تتعلق بالأمن القومي، عقب جلسة قصيرة عُقدت عن بُعد عبر الاتصال المرئي».

وأضاف الموقعون: «حُكم على زميلتنا بالإعدام في محاكمة صورية استغرقت عشر دقائق فقط، عُقدت عن بُعد دون حضور محاميها الذي اختارته، في انتهاك لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي».

وتابع البيان: «على مدى أربعة عقود، فرضت السلطات الإيرانية نظام فصل عنصري قاسٍ ورسخت كراهية مؤسسية للنساء، من بينها فرض الحجاب القسري».

وحثّ النداء السلطات الإيرانية على إلغاء حكم الإعدام فورًا والإفراج عن طبري، محذرًا من أن تنفيذ حكم الشنق سيُعد جريمة إضافية بموجب القانون الدولي.

وقال الموقعون: «نطالب بالإفراج الفوري عن زهرا، وندعو حكومات العالم إلى الوقوف إلى جانب نساء إيران في سعيهن إلى الديمقراطية والمساواة والحرية»، مطالبين بضغط دبلوماسي منسق وتفعيل آليات الأمم المتحدة لمنع تنفيذ الإعدام.

وخلال جلسة البرلمان، الثلاثاء 23 ديسمبر لتقديم مشروع موازنة العام المقبل، وصف بزشكيان أزمة المياه بأنها بلغت حدًّا جعل "المحافظات عمليًا منخرطة في خلافات وصراعات"، مشيرًا إلى النزاعات القائمة بين محافظات أصفهان، وتشَهارمحال وبختياري، وكهكيلويه وبوير أحمد، والأهواز، ويزد حول تقاسم الموارد المائية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عنه قوله إن "جميع القوانين التي وُضعت منذ بداية الثورة وحتى اليوم للسيطرة على الاستهلاك وتحسين إدارة المياه، وبالاستناد إلى الإحصاءات، أدّت إلى تفاقم الوضع في قطاع المياه؛ أي إن القانون لم يحل المشكلة".

وتعاني إيران منذ سنوات من موجات جفاف حادة، غير أن عوامل إضافية، من بينها هدر المياه، والاستخراج المفرط من المياه الجوفية، والاختلالات البنيوية مثل سوء الإدارة أو التدخل المفرط في شؤون المياه، إلى جانب التوسع الزراعي، أسهمت في تعميق الأزمة.

وفي هذا السياق، أعلن علماء مجموعة "نسْبَة المناخ العالمية" في 21 نوفمبر أن التغيرات المناخية الناجمة عن الأنشطة البشرية رفعت خطر الجفاف في دول مثل إيران بأكثر من عشرة أضعاف.

وأشار بزشكيان إلى "جهود" حكومته لمعالجة الأزمة، لافتًا إلى أنه كان "واضحًا منذ البداية" أن التوسع السكاني في طهران وكرج ومحيط العاصمة وحتى قزوين "لم يعد ممكنًا من حيث الأرض والموارد". وأضاف: "كنا هذا الصيف نخشى أنه إذا لم تصل المياه من طالقان إلى طهران، فسنواجه نقصًا حادًا في مهر. وبضغط كبير وتكاليف باهظة، نقلنا المياه من تلك المنطقة".

وردًّا على الانتقادات الموجهة إلى حكومته بشأن أزمة المياه، قال: "من يدّعي قدرته على حل المشكلة، إن كان لديه حل فعلي، فليتفضل ويساعد".

وذكر الرئيس الإيراني أن البلاد سجلت حتى الآن هذا العام "400 مليار متر مكعب" من الهطولات المطرية. غير أن تقريرًا لوزارة الطاقة أفاد بأن الوضع العام لمخازن السدود يُظهر أن واردات المياه إلى السدود منذ بداية السنة المائية "أقل بنسبة 19 في المئة مقارنة بالعام الماضي"، وأن "34 في المئة فقط" من سعات السدود ممتلئة.

وبحسب التقرير، تراجعت كميات المياه في سد أمير كبير بطهران بنسبة 88 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفي سد لار بنسبة 51 في المئة، فيما سجّل سد لار أيضًا انخفاضًا آخر بنسبة 48 في المئة. كما انخفض مخزون سدّي طالقان ولتيان بنسبة 48 و53 في المئة على التوالي. في المقابل، تحسّن الوضع المائي في محافظة هرمزغان بشكل ملحوظ، إذ زادت كميات المياه في ثلاثة من سدودها بنسبة تراوح بين "22" و"ألف في المئة" مقارنة بالعام الماضي.

وتُظهر أحدث الإحصاءات أن القطاع الزراعي يستهلك "أكثر من 90 في المئة" من موارد المياه في إيران. وفي هذا الإطار، قال رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، إن جزءًا كبيرًا من المياه، ولا سيما في الزراعة، "يُستهلك بشكل كبير جدا".

غير أن وزير الزراعة، غلام رضا نوري قزلجه، رفض هذا الطرح، معتبرًا أن "أزمة المياه لا ينبغي نسبتها إلى القطاع الزراعي وحده"، مشيرًا إلى أن "التغيرات المناخية، وتراجع وعدم انتظام الهطولات، وارتفاع الاستهلاك في قطاعات مختلفة" أسهمت جميعها في تشكّل الأزمة.

وقال نائب الشؤون الثقافية في القوات المسلحة، أبو الفضل شكارجي، إن "شبكة تجسس واسعة" تشكّلت على مدى عدة سنوات مع استثمارات ضخمة في التدريب والتنظيم. وأضاف: "تم تشكيل شبكة كبيرة من الجواسيس وعملاء العدو، واستُثمرت سنوات من الجهد وتكاليف كبيرة لبنائها"، حسبما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

وأوضح شكارجي أن عمليات الاعتقال بدأت قبل أشهر من القتال واستمرت حتى نهاية الحرب. وقال: "منذ بضعة أشهر قبل بدء هذه الحرب، بسبب الجاهزية المسبقة، وحتى نهاية الحرب، تم اعتقال نحو 2000 من هؤلاء العملاء".

وأشار إلى أن إعادة بناء مثل هذه الشبكات يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، مؤكدًا: "إعادة بناء شبكة كهذه ليست بسيطة وتتطلب سنوات من الوقت والتكاليف".

عقوبات محتملة بالإعدام

وأشار رئيس القضاء الإيراني، في تصريحات أدلى بها في يوليو، إلى عدد مماثل من الاعتقالات، وقال إن بعض المحتجزين قد يواجهون عقوبة الإعدام إذا ثبت تعاونهم مع إسرائيل.

وقال غلام حسين محسني إيجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: "في قانوننا، أي شخص يتعاون مع دولة عدوة أثناء الحرب يجب اعتقاله وملاحقته قضائيًا". وأضاف: "بعض هؤلاء الأشخاص يواجهون عقوبات شديدة، بما في ذلك عقوبة الإعدام"، مشيرًا إلى أن آخرين قد يحصلون على أحكام أخف أو يُفرج عنهم بعد التحقيق.

تنفيذ أحكام الإعدام وتركيز حقوقي دولي

أفادت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء بأن السلطات الإيرانية نفذت أحكام الإعدام بحق أكثر من 17 سجينًا خلال 48 ساعة، بينهم أغيل كشاورز، طالب عمارة يبلغ من العمر 27 عامًا، أُدين بالتجسس لصالح إسرائيل.

وقالت الوزارة في منشور على حسابها باللغة الفارسية: "خلال 48 ساعة فقط، نفذ النظام الإيراني أكثر من 17 حكم إعدام".

وأوضحت السلطات القضائية الإيرانية أن كشاورز أُعدم بعد أن أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام وتم استكمال الإجراءات القانونية.

وأثار التنفيذ إدانات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أعاد تسليط الضوء على استخدام إيران لعقوبة الإعدام في قضايا الأمن القومي المرتبطة بالتعاون المزعوم مع إسرائيل.

ونقلت وكالة "نشطاء حقوق الإنسان" يوم الاثنين أن ما لا يقل عن 17 شخصًا أُعدموا في إيران خلال اليومين الماضيين بسجون مختلفة في أنحاء البلاد.

ونقل "رئيسي" عن هذا الشخص قوله إن إسرائيل حاولت اغتيال المرشد الإيراني، علي خامنئي، عدة مرات خلال "حرب الـ12 يوماً"، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بفضل "دعوات الشعب وصدقاتهم"، حسب تعبيره.

وتابع النائب عن مدينة قم، نقلاً عن المصدر ذاته، أن المواجهة مع إسرائيل ستتجدد، لكنها ستكون هذه المرة "أكثر ضراوة وشدة"؛ حيث توقع أن الأمر لن يقتصر على الحرب الجوية، بل سيمتد إلى "غزو بري إسرائيلي للأراضي الإيرانية". وزعم أن المعركة ستنتهي بهزيمة ساحقة للقوات الإسرائيلية، حيث سيطاردهم الإيرانيون حتى دخول مدينة القدس.

كما ذكر النائب أن ذلك الشخص رأى في "عالم المعنى" (الرؤى الروحية) انهيار الولايات المتحدة الأميركية، معتبراً أن حالة الفوضى العالمية الراهنة ما هي إلا علامات تمهيدية لـ"الظهور" (ظهور الإمام المهدي).