عشية إطلاق ثلاثة أقمار صناعية.. عراقجي: البرنامج الفضائي الإيراني "سلمي" و"ذو مهام علمية"

وكتب الخبير الاقتصادي، محمد طبيبيان، في تعليق له: "نعلم جميعًا أن جنابه وجناب السادة يستطيعون، حتى في ظروف أسوأ من هذه، أن يعيشوا حياة مريحة ومترفة. من الإنصاف ألا تتحدثوا باسم الناس. اسألوا الناس أنفسهم ودعوهم يعبّرون بلغتهم عن أحوالهم".

كما تفاعل مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مع تصريحات وزير الخارجية الإيراني. وأشار مستخدم يُدعى يوسف إلى ارتفاع سعر الدولار في الأيام الأخيرة، وكتب على منصة "إكس": "البركة لأصحاب الريع والمافيا. أما الناس فلم يبقَ لهم سوى الفقر والجوع".

وتحدث مستخدم آخر يُدعى زاهدي عن نمط الحياة المترف للمسؤولين الإيرانيين قائلًا: "حتى لو عشنا نحن الناس ظروف شعب أبي طالب، فبالنسبة للسيد عراقجي وأصدقائه هذا يُعد بركة. عندما تكون الفجوة الطبقية بين المسؤولين والناس البسطاء شاسعة إلى هذا الحد، يُطلق الطرف على متع الطبقة العليا اسم البركة".

ووصفت مستخدمة باسم آزيتا تصريحات عراقجي بأنها "مخزية"، وكتبت: "من الأفضل ألا تتحدثوا باسم الأمة. العقوبات لم تجلب سوى البؤس. أي بركة هذه؟".

وكان عراقجي قد قال يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول)، خلال لقائه ناشطين اقتصاديين في أصفهان: "علينا أن نقبل بوجود العقوبات، وأن نقبل بأنه يمكن العيش حتى في ظل العقوبات".

وأضاف: "للعقوبات تكاليفها. لا أحد يقول إن عراقجي لا يعرف ما معنى العقوبات. أنا أعرف جيدًا ماذا تعني العقوبات وما هي تكاليفها. أعرف مشكلاتها، وأعرف أيضًا بركاتها".

وفي ظل السياسات غير الفاعلة التي انتهجها النظام الإيراني، خلال العقود الماضية في المجالات الاقتصادية والسياسة الداخلية والخارجية، أثّر التضخم الجامح بشدة في حياة المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، كما واصل سعر الصرف في إيران مساره التصاعدي، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.

الشعب تحت خط الفقر.. والمختلسون في رفاه

كتب مستخدم باسم حسين، منتقدًا عراقجي على منصة "إكس": "من المؤسف حقًا أن يعتبر وزير من المفترض أن يكرّس كل جهوده لرفع العقوبات والقيود المفروضة على الشعب الإيراني، هذه العقوبات بركة".

وأضاف مخاطبًا وزير الخارجية الإيراني: "في أي سماء تحلّقون حتى لا تروا ولا تسمعوا صوت تكسّر عظام الشعب تحت وطأة العقوبات؟".

وأشار مستخدم آخر يُدعى أمير إلى تزامن ارتفاع أسعار العملة والذهب مع تصريحات عراقجي الأخيرة، قائلاً: "الشعب تحت خط الفقر، والمختلسون ينعمون بالرفاه في سيارات الليموزين. صمتنا يعني القبول بهذا الظلم والفساد".

وكتب أحد المستخدمين مخاطبًا عراقجي: "العقوبات بالنسبة للناس تعني طوابير الدواء، البطالة، الفقر، العجز، والخوف من المستشفى. إذا كانت العقوبات بركة، فلتنشروا من فضلكم قائمة المستفيدين منها".

وأكد مستخدم باسم نادر أن تصريحات عراقجي "غير قابلة للاستيعاب" بالنسبة لشعب "انحنى ظهره تحت ثقل العقوبات".

وأضاف مخاطبًا عراقجي وسائر مسؤولي النظام الإيراني: "أنتم بلا همّ حقيقي؛ أماكنكم دافئة ومريحة. كان ينبغي أن تقولوا إن بركات العقوبات تذهب إلى مافيا الالتفاف على العقوبات، لا إلى الشعب".

وكتب مستخدم آخر ساخرًا: "لماذا لا يصلنا نصيب من هذه البركة؟ ولماذا كل البركات من نصيبكم؟".

ويواجه السوق الكبير، أحد أهم المناطق التجارية والتاريخية في طهران، أزمة تتطور تحت الأرض بدلًا من الشارع. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية باكتشاف حفريات تحت سرادقات آزادى (دستمالجي)، وزیبا ونادري داخل السوق الكبير في وسط العاصمة. وبما أن هذه المباني مترابطة ماديًا، فإن أي ضرر يلحق بإحدى الهياكل يمكن أن يؤثر على الأخرى.

حجم ومدى الحفريات

لم تُصدر السلطات قياسات رسمية لطول أو مساحة الأنفاق تحت الأرض. وأفادت صحيفة "بیام ‌ما" بأن حفّارين مجهولين حفروا نفقًا عميقًا وضيقًا يغطي نحو 5,000 متر مربع تحت السوق الكبير، بالقرب من النواة التاريخية لمركز طهران. ولم يُذكر مصدر هذه التقديرات.
وذكر بائع من السوق، اسمه السيد فيلي، لوكالة أنباء "إيسنا" شبه الرسمية أن المشروع شمل نحو 5,000 مساحة تحت الأرض وما يقارب 12 مخرجًا، مما سهل عملية إخفاء العمل.

متى بدأ العمل؟

قال عمدة المنطقة 12 في طهران، محمد أميني، إن البناء غير القانوني بدأ على الأرجح في منتصف العقد 2010 واستمر حتى نهاية العام الماضي. وإذا كانت هذه التقديرات دقيقة، فإن ذلك يثير تساؤلات حول كيف تمكنت هذه الأنشطة واسعة النطاق من البقاء دون اكتشاف من قِبل الهيئات البلدية والرقابية لسنوات.

وقد شكك بعض تجار السوق في هذا التقييم، حيث قال أحد الباعة القدامى لـ "إيران إنترناشيونال" إن الرقابة المستمرة من الشرطة تجعل أي نشاط ليلي في السوق بدون تصاريح رسمية شبه مستحيل. وأضاف بائع آخر أن جلب أي مواد بناء إلى السوق- حتى كيس واحد من الأسمنت- يتطلب موافقة رسمية من السلطات البلدية والشرطة وهيئة التراث الثقافي.

هدف الحفريات

قال المسؤولون إن الهدف الرئيس للحفريات كان إنشاء مستوى جديد تحت الأرض، ربما لاستخدامه للتخزين أو الأنشطة التجارية خارج الرقابة الرسمية. وأضاف رئيس منظمة إدارة الأزمات في طهران، علي نصيري، أن مستوى جديدًا أُنشئ ضمن أساسات المباني دون مراعاة الجدوى التقنية أو مقاومة الهياكل.

وأوضحت التقارير الفنية لمركز بحوث وزارة الطرق والإسكان والتنمية الحضرية أن التحقق الفني أظهر أن السرادقات أصبحت غير مستقرة هيكليًا، مع وجود أضرار تشمل سقوفًا مشوهة وأعمدة ضعيفة أو ملتوية.

المخاطر والسكان المتأثرون

أفادت إدارة الإطفاء ومنظمة إدارة الأزمات بأن نحو 1,000 متجر تعمل في المنطقة المتضررة، ويعمل بها نحو 3,000 شخص بشكل دائم. ويقدر المسؤولون أن 5,000 إلى 6,000 شخص يمرون يوميًا عبر المنطقة، وحذروا من أن أي حادث قد يؤدي إلى كارثة بشرية كبيرة.

المسؤولية

على الرغم من الأوامر القضائية وتأكيد وقوع الانتهاكات، لم تكشف السلطات عن هوية المسؤولين عن الحفريات. وأكد مسؤولو المدينة أن الأفراد الذين يسعون لتحقيق أرباح من المشروع تم تحديدهم وأن القضية قيد التحقيق، لكن لم تُكشف تفاصيل إضافية.

ويستمر بعض التجار والخبراء في التساؤل عن كيفية استمرار مشروع بهذا الحجم لشهور أو سنوات في واحدة من أكثر مناطق طهران ازدحامًا.

كما تشمل هذه التحركات الاحتجاجية عمال وموظفي صيانة الخطوط والمنشآت الفنية للسكك الحديدية في مناطق لرستان وزاغروس وأنديمشك، في إطار مطالبات واسعة بتحسين الأوضاع المهنية والمعيشية وانتزاع الحقوق العمالية.

وأفاد «الاتحاد الحر لعمال إيران» بأن إضراب عمال شركة كِشت وصنعت قند خاورميانه في مدينة شوش استمر، يوم الخميس 25 ديسمبر، لليوم الرابع على التوالي.

وبحسب التقرير، لا تزال إدارة الشركة ودائرة العمل في شوش وسائر الجهات المعنية «تتجاهل هذه الاحتجاجات»، من دون اتخاذ أي خطوات لمعالجة مطالب العمال.

وفي الإضراب السابق الذي نُظِّم في منتصف نوفمبر، ألزم مجلس تأمين مدينة شوش صاحب العمل بتنفيذ بعض مطالب العمال، إلا أن ربّ العمل لم يلتزم بأيٍّ من تعهداته القانونية، بل أقدم في 22 ديسمبر على فصل ثلاثة عمال من العمل.

ونقل الاتحاد عن العمال المحتجين تأكيدهم أنهم سيواصلون الإضراب والاحتجاج «حتى تحقيق مطالبهم القانونية والمشروعة».

وتشمل مطالبهم: صرف بدل الطعام، واحتساب العمل الإضافي والعمل أيام الجمعة بشكل صحيح، وتشكيل مجلس عمالي، وإجراء إصلاح شامل على نظام تصنيف الوظائف، وحل مشكلة نوبات العمل الشاقة، وإعادة العمال المفصولين إلى وظائفهم، وتوظيف عمال موسميين من أبناء المنطقة بدلًا من العمالة غير المحلية.

استمرار إضراب عمال أكبر منجم ذهب في إيران

من جانبها، أفادت وكالة «إيلنا» بأن عمال منجم الذهب «زرشوران» في تكاب نظموا احتجاجات بسبب تدني الأجور والمزايا المالية.

ووفقًا للتقارير، واصل عمال المنجم- الذي تصفه شركة «توسعة معادن وصناعات زرشوران المعدنية» بأنه «أكبر منجم ذهب في إيران»- إضرابهم لليوم العاشر، مع تنظيم تجمّع احتجاجي جديد.

وقال العمال إن أجورهم ومزاياهم أقل من تلك التي يحصل عليها العاملون في المصنع، مطالبين بزيادة الرواتب والاستفادة من المزايا المالية ومخصصات المناسبات.

ونقلت «إيلنا» عن أحد العمال المضربين قوله: «يتم منح مكافآت لعمال المصنع في الأعياد والمناسبات، بينما نحن عمال المنجم محرومون منها. العمل في منجم زرشوران شاق، ومع ذلك لا يتجاوز متوسط أجورنا نحو 20 مليون تومان».

وتشير تقارير إعلامية إلى أن كلفة المعيشة الشهرية في إيران تبلغ نحو 58 مليون تومان.

وأضاف العامل: «نحن عمال منجم الذهب نعمل بعقود مقاولة، ولا نحصل على نصيب عادل من مشقة عملنا. هذا غير منصف، ويجب زيادة مزايانا بما يتناسب مع صعوبة العمل».

وأشار الاتحاد الحر لعمال إيران إلى أن مطالب عمال منجم زرشوران لا تزال بلا استجابة، رغم الإضرابات والتجمعات الأخيرة، لافتًا إلى أن صاحب العمل والمسؤولين المحليين يحاولون «استنزاف نضال العمال ودفعهم إلى إنهاء الإضراب من دون تحقيق مطالبهم».

اليوم الخامس لإضراب عمال السكك الحديدية في لرستان وزاغروس وأنديمشك
وأعلنت القناة الرسمية لعمال وموظفي صيانة الخطوط والمنشآت الفنية للسكك الحديدية على «تلغرام» استمرار إضراب العمال والموظفين في مناطق لرستان وزاغروس وأنديمشك.

وبحسب البيان، بدأ الإضراب منذ الأحد 21 ديسمبر، احتجاجًا على تدني الأجور، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ القانون القاضي بإعادة شركة «تراورس» إلى ملكية الدولة.

تواصل احتجاجات موظفي شركة نفط فلات قاره في جزيرة خارك

كما أفادت قناة «أفكار نفت» على «تلغرام» بأن موظفي شركة نفط فلات قاره في منطقة خارك واصلوا تجمعاتهم الاحتجاجية، حيث امتنعوا، يوم الأربعاء 24 ديسمبر، عن التوجه إلى أماكن عملهم، وتجمعوا من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا في المجمع الثقافي بالمنطقة.

وأكد المحتجون أنهم سيواصلون تجمعاتهم حتى تحقيق جميع مطالبهم المهنية والقانونية.

وتشمل مطالبهم: تعديل الحد الأدنى للأجور، وصرف كامل العلاوات والمزايا التشغيلية، ومزايا العمل بنظام الإقامة الدورية، ودفع مستحقات نهاية الخدمة كاملة، والشفافية في احتساب ضرائب المناطق التشغيلية، وإعادة الضرائب الزائدة المُحصَّلة، والتنفيذ الكامل للمادة 10 مع دفع المستحقات المتأخرة، وإلغاء التمييز بين الوظائف التشغيلية، وضمان الاستقلال الكامل لصندوق تقاعد قطاع النفط.

اعتراض عمال ومتقاعدي مجموعة «ماشين‌سازي تبريز» على الخصخصة

وفي سياق متصل، أصدر عمال ومتقاعدو مجموعة «ماشين‌سازي تبريز» بيانًا احتجاجيًا، يوم الخميس، أعربوا فيه عن اعتراضهم على إجراءات «نقل ملكية شركات الآلات والمسابك التابعة للمجموعة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك».

وبحسب وكالة «إيلنا»، طالب البيان بـ«نقل 100 في المئة من أسهم هذه الشركات إلى العاملين عبر شركة تعاونية إنتاجية تنموية، وفقًا للقانون ولمبدأ المادة 44 من الدستور».

وأشار البيان إلى أن سياسات الخصخصة التي نُفذت بأمر من المرشد الإيراني، علي خامنئي، أدت إلى تداعيات سلبية، من بينها إفلاس المصانع والشركات، وتأخر دفع الأجور لأشهر، وتسريح العمال.

وأضاف البيان أن «أي عملية نقل ملكية سرية بعقود تتجاهل حقوق ملكية العمال وأسهمهم تُعد غير قانونية وقابلة للملاحقة القضائية والإعلامية».

وأكد عمال ومتقاعدو مجموعة «ماشين‌سازي تبريز» أنهم سيواصلون احتجاجاتهم وتحركاتهم حتى استعادة حقوقهم القانونية كاملة، وتنفيذ عملية نقل ملكية «شفافة وشعبية» للشركات.

وكتب إسماعيليون: "قبل ستّ سنوات، في مثل هذا اليوم، احتضنتهم للمرة الأخيرة. كان من المفترض أن يعودوا إلى المنزل بعد أسبوعين. وبعد أسابيع، سلّمتني إيران تابوتين خشبيين ملفوفين بعلم نظامها المخزي، وقالت لنا: نبارك لكم استشهادهم".

وأضاف: "في هذه السنوات، رُمي ظريف كما تُرمى خرقة في سلة القمامة، ودُفن رئيسي، وفي الحرب الأخيرة لم يبقَ أثر لا من حاجي ‌زاده ولا ممن هو أنحف من شعرة من عنقه، ولا من حسين سلامي واستراتيجيته في الحرب غير المتكافئة. ولم يبقَ أي أثر من غلام علي رشيد ومخططاته الماكرة، ولا من محمد باقري وقوميّته الزائفة. أما نجاة مجرم مثل شمخاني فكانت أشبه بانتشار عدوى مزمنة لا يريد أحد تحمّل مسؤوليتها".

وتابع إسماعيليون: "لقد بقينا نحن، وبقي القاتل الذي يدعى علي خامنئي، وملفان نشطان في محكمة لاهاي، وآمل أن يؤدي ذلك إلى حضورنا في المحكمة خلال الربيع القادم. لا يوجد في العالم انتظار أكثر إيلامًا من انتظار العدالة، وإن كانت المعركة من أجل العدالة بحد ذاتها ليست عادلة".

وذكرت الصحيفة، يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول)، استنادًا إلى ملاحظات الأطباء النفسيين في إيران، أن عدد الأفراد الذين ليس لديهم تاريخ مرضي نفسي، والذين أصيبوا بأعراض نفسية حادة بعد تعاطي المخدرات واضطروا إلى دخول الطوارئ، شهد ارتفاعًا كبيرًا، وفي بعض الحالات أدى ذلك إلى اضطرابات نفسية دائمة.

وأشار فريق العلاج بأحد المستشفيات النفسية، في جنوب غرب طهران، في مقابلة مع الصحيفة إلى أن 15 إلى 20 في المائة من إجمالي 100 سرير في هذا المركز مخصص للمرضى الذين يُنقلون إلى المستشفى بعد تعاطي المخدرات وهم في حالة «أعراض حادة» و«فقدان وعي كامل».

ولم يُذكر اسم المستشفى في تقرير الصحيفة.

وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذكرت صحيفة شرق، في تقرير لها عن زيادة «إساءة استخدام أدوية الأمراض العصبية والنفسية»، وأن تعاطي بعض أدوية النوم قد ارتفع بين المراهقين والشباب.

وأشار أحد المجيبين إلى أن بعض أدوية مرضى السرطان تُستخدم أيضًا من قِبل بعض الشباب، بسبب ما تُحدثه من «نشوة ممتعة».

وأضاف تقرير "اعتماد"، نقلاً عن الطبيب النفسي المسؤول في المستشفى الواقع جنوب غرب طهران، أنه خلال العامين الماضيين، زاد عدد مراجعات الطوارئ وحالات الاستشفاء بسبب تعاطي المخدرات.

ولم يقدم الطبيب أرقامًا دقيقة، لكنه أكد أن عدد المراجعين لهذا السبب كان غير مسبوق خلال العقد الماضي.

وأوضح: «عدد من مراجعي المستشفى متعاطون لمواد مهلوسة ومخدرة تسبب الذهان الحاد بعد فترة، مما يؤدي إلى إدخالهم للمستشفى. البعض الآخر يعالجون من اضطرابات ذهانية أو ثنائية القطب أو انفصام الشخصية، لكن مع تعاطي الماريغوانا والحشيش والميثامفيتامين يصابون بأعراض ذهانية حادة».

الحشيش: أرخص وأول مادة مخدرة يتعاطاها الطلاب الإيرانيون

تابع الطبيب: «الأمر المقلق أكثر من عدد الأسرة التي تُشغل بسبب الذهان الناتج عن المخدرات، هو أن الغالبية العظمى من مراجعي الطوارئ هم من المراهقين».

وأكد مقيم بأحد المستشفيات النفسية الحكومية في طهران أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفع عدد المراهقين الذين يتعاطون المخدرات ويُحالون إلى طوارئ المستشفى النفسي بسبب أعراض ذهانية شديدة، ويُستقبلون في قسم الأطفال عند تدهور حالتهم.

وذكر تقرير "اعتماد" أن الارتفاع في أعداد مراجعات القاصرين دون 18 عامًا دفع المسؤولين في المستشفى إلى التفكير في إنشاء قسم لعلاج إدمان الأطفال والمراهقين.

وقال المقيم المعروف باسم «ميم»: «إن أكثر من 50 في المائة من مراجعي قسم الأطفال هم مراهقون تعاطوا مواد مخدرة قوية. الغالبية العظمى من مراجعات المراهقين تعود لتعاطي الحشيش، الذي أصبح اليوم يتناقل بين الأطفال مثل العلكة. وخلال العام الأخير، سجلنا بين الأطفال الذين أحيلوا إلى الطوارئ بسبب آثار الحشيش، العديد من حالات متلازمة فقدان الحافز».

وأشار إلى أن بعض المراهقين يمزجون ديكستروميثورفان، أسيتامينوفين، كلوربرومازين، سيرترالين، كوديين وبروميثازين لصنع محلول يُعرف باسم «الشراب البنفسجي»، وأن تأثيراته النفسية «مروعة».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، حذر أخصائي السموم، كامبيز سلطاني ‌نجاد، من الانتشار الواسع للحشيش بين المراهقين والشباب، محذرًا من أن إيران قد تواجه قريبًا «تسونامي من حالات انفصام الشخصية».