"تلغراف": إيران ضاعفت الإعدامات 3 مرات بذريعة "التجسس".. بعد "حرب الـ 12 يومًا" مع إسرائيل

وبحسب نظام رصد جودة الهواء، دخل مؤشر جودة الهواء، يوم السبت 27 ديسمبر (كانون الأول) في تسع محطات بمحافظة طهران نطاق الوضع الأحمر.

وسُجّل مؤشر التلوث في مدن: دماوند، وورامين، وباكداشت، وقرتشك، وشهريار، وباقرشهر بين 150 و170، فيما اقترب المؤشر في بهارستان، وباغستان شهريار من 190، وهو ما يصنّف ضمن حالة "غير صحي للجميع".

أما متوسط جودة الهواء في المناطق الـ 22 لمدينة طهران، فقد بلغ مؤشره 136، ليقع في الوضع البرتقالي المصنّف "غير صحي للفئات الحساسة".

ويُقسَّم مؤشر جودة الهواء (AQI) إلى خمس فئات رئيسة: من 0 إلى 50 هواء نقي، ومن 51 إلى 100 مقبول، ومن 101 إلى 150 غير صحي للفئات الحساسة، ومن 151 إلى 200 غير صحي للجميع، ومن 201 إلى 300 غير صحي جدًا، ومن 301 إلى 500 خطير.

"خوزستان" في الوضع البنفسجي

بلغ تلوّث الهواء في محافظة خوزستان مستوى أكثر إثارة للقلق. ووفقًا لإعلان مركز رصد جودة الهواء، فقد وصل مؤشر التلوث في مدينة هنديجان إلى 212، ما يدل على الوضع البنفسجي المصنّف "غير صحي جدًا".

كما سُجّل الوضع الأحمر في مدن: الأهواز وخرمشهر وماهشهر وشادغان ودزفول وشوشتر وكارون وملاثاني وآغاجري وبهبهان والحويزة وسوسنكرد، مع مؤشرات تجاوزت 150، ما يجعل الهواء غير صحي لجميع الفئات العمرية.

وفي هذه الظروف، أوصت الجهات المعنية كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمصابين بأمراض القلب والرئة بتجنب الأنشطة في الأماكن المفتوحة، كما دعت باقي المواطنين إلى تقليص وجودهم في الهواء الطلق إلى الحد الأدنى.

وأُفيد بأن بعض المدن، من بينها عبادان وشوش وباغملك وهفتكل، تقع في الوضع البرتقالي، في حين لا توجد أي مدينة في خوزستان تتمتع بهواء نقي.

خراسان رضوي وأصفهان

أعلن المدير العام لحماية البيئة في محافظة "خراسان رضوي"، سعيد محمودي، أن جودة الهواء في مدينة "مشهد" دخلت نطاق "غير صحي للفئات الحساسة" نتيجة ارتفاع حجم الملوّثات.

ووفقًا للتقرير، سُجّلت جودة هواء غير صحية في 16 منطقة من مشهد، فيما كانت سبع مناطق أخرى مزوّدة بمحطات قياس في وضع صحي.

ودعا مسؤولو البيئة المواطنين إلى تقليل التنقلات غير الضرورية للمساعدة في تحسين جودة الهواء، مؤكدين ضرورة امتناع مرضى القلب والجهاز التنفسي والأطفال والنساء الحوامل والفئات الحساسة عن البقاء غير الضروري في الأماكن المفتوحة.

وأما في أصفهان، فقد وُصفت أوضاع تلوّث الهواء بأنها أكثر حرجًا.

وبحسب بيانات نظام رصد جودة الهواء في البلاد، بلغ المؤشر اللحظي لجودة الهواء في مدينة أصفهان الكبرى 186، عند الساعة الثامنة صباح السبت، بالتوقيت المحلي، ما يضعها في الوضع الأحمر وضمن فئة "غير صحي للجميع".

كما سجّلت محطتا أحمد آباد وكرد آباد مؤشرات تجاوزت 200، لتقعا في الوضع البنفسجي وضمن فئة "غير صحي جدًا".

وأفاد التقرير بأن مدن خميني ‌شهر وشاهين ‌شهر وقهجاورستان وكاشان دخلت أيضًا نطاق الوضع الأحمر، فيما سُجّل الوضع البرتقالي في زرّين‌ شهر ومباركة، وهو ما يُصنّف "غير صحي للفئات الحساسة".

وعلى مستوى مدينة أصفهان، سجّلت غالبية محطات القياس، من بينها 25 آبان وانقلاب وحديقة زمزم وبروين وخرازي والجامعة الصناعية وزينبية وسباهان‌شهر، مستويات مرتفعة من التلوّث الهوائي.

ورغم استمرار أزمة تلوّث الهواء في فصل الشتاء، لم تطبّق السلطات الإيرانية حتى الآن حلولاً فعالة ومستدامة لمعالجة الوضع، مكتفية بإجراءات مؤقتة مثل تعطيل الدوام.

وبحسب ما أفادت به قناة "منشور الحرية والرفاه والمساواة" على "تلغرام"، فإن قوات الأمن والشرطة، التي كانت متمركزة في المكان، منذ فجر الجمعة 26 ديسمبر (كانون الأول)، "قامت، كما في السابق، بإغلاق أبواب مقبرة خاوران ومنعت العائلات من الدخول".

وأضاف التقرير أن هذه القوات منعت أيضًا "تجمع العائلات أمام بوابة المقبرة ووضع صور أحبّتهم وتقديم الزهور".

ومع ذلك، قامت مجموعة من العائلات بتزيين الطريق المؤدي إلى مدخل المقبرة بالزهور، أو رمت الورد من فوق الجدران إلى داخل مقبرة خاوران.

وسبق أن نُشرت مرارًا تقارير عن منع عائلات السجناء السياسيين، الذين أُعدموا في ثمانينيات القرن الماضي من دخول مقبرة خاوران في طهران لإقامة مراسم إحياء ذكرى ذويهم.

كما أفادت قناة "منشور الحرية والرفاه والمساواة" بأن دفن المتوفين من أتباع الديانة البهائية في مقابر الدفن الجماعي في "خاوران" ما زال مستمرًا.

وكانت الطائفة البهائية وعائلات "خاوران" قد عبّرت مرارًا عن معارضتها لهذا الإجراء.

وأكدت عائلات "خاوران" مرارًا أن هذه الإجراءات لا تشكّل فقط إهانة لرفات الضحايا، بل تُعد أيضًا محاولة "لمحو آثار جرائم النظام الإيراني في ثمانينيات القرن الماضي، ولا سيما مجزرة السجناء في صيف 1988".

وكانت الجماعة البهائية العالمية قد أعلنت، في شهر مارس (آذار) الماضي" تدمير قبور أكثر من 30 مواطنًا بهائيًا دُفنوا جماعيًا في مقبرة "خاوران" بطهران.

وشدّد تقرير قناة "منشور الحرية والرفاه والمساواة" على أن "إحياء ذكرى الأحبة والحداد الجماعي هو من أبسط حقوق الإنسان"، مضيفًا أن "النظام الإيراني لا تكتفي بإعدام وقتل المعارضين السياسيين وسلب حقهم في الحياة، بل تنكر كرامتهم الإنسانية أيضًا بمنع إقامة مراسم تأبينهم".

وأكد التقرير أن "النظام الرأسمالي الاستبدادي، من خلال قمع التجمعات السلمية لإحياء ذكرى المعدومين وضحايا الاغتيالات السياسية وقتلى الاحتجاجات الشعبية خلال العقود الماضية، يمنع تذكير المجتمع بقمعه الدموي ويحول دون مطالبات العائلات بالعدالة".

وأضاف: "عبر قمع عائلات المطالبين بالعدالة، يسعى النظام إلى إسكات أصواتهم وعزلهم، كما يمنع تحوّل المطالبة بالعدالة إلى مسؤولية وطنية يشارك فيها المواطنون الأحرار لمنع تكرار الجرائم المنظمة التي ترتكبها السلطة".

وختمت قناة "منشور الحرية والرفاه والمساواة" تقريرها بالإشارة إلى حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، داعيةً إلى أن "تتحول معارضة الإعدام إلى مطلب عام، وألا يترك الأحرار عائلات المطالبين بالعدالة وحدهم".

عائلات الضحايا لـ "بزشكيان": ارفعوا القيود عن حِدادنا

في السياق ذاته، وجّه العشرات من عائلات وذوي السجناء السياسيين والعقائديين، الذين لقوا حتفهم في الثمانينيات رسالة إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، نُشرت في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنوا فيها أنه منذ أكثر من 11 شهرًا يُمنعون من دخول مقبرة خاوران، وأن المسؤول عن الموقع يضاعف معاناة العائلات بتصرفات مهينة.

وطالبت هذه العائلات في رسالتها بـ "وقف دفن موتى آخرين في هذه المقبرة" و"إزالة جميع العوائق والقيود المفروضة على حضورهم وإحياء ذكرى أحبّتهم".

ولم تُنشر حتى الآن أي أخبار عن ردّ بزشكيان على هذه الرسالة، في حين ما زال منع العائلات من دخول مقبرة خاوران مستمرًا.

وتُعد مقبرة خاوران أشهر موقع للدفن الجماعي لضحايا إعدامات الثمانينيات، ولا سيما إعدامات عام 1988.

ففي صيف عام 1988، وبأمر من مؤسس النظام الإيراني والمرشد السابق، آية الله الخميني، وبأحكام هيئات عُرفت باسم "هيئات الموت"، أُعدم عدد كبير من السجناء السياسيين من توجهات مختلفة، رغم أنهم كانوا يقضون أحكامهم في السجون الإيرانية.

وبسبب التعتيم، الذي تمارسه السلطات الإيرانية، لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد المعدومين، إلا أن بعض التقديرات تشير إلى إعدام نحو خمسة آلاف سجين سياسي من مؤيدي منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة والجماعات اليسارية في صيف عام 1988.

وقال عراقجي، يوم الجمعة 26 ديسمبر (كانون الأول)، خلال زيارته إلى مدينة أصفهان، إن إيران حققت "تقدّمًا كبيرًا" في البرامج "المرتبطة بالطاقة النووية، والصناعات الدفاعية، وتقنية النانو، والأقمار الصناعية".

وأضاف: "هذه المجالات، ومنها الأقمار الصناعية، هي بالكامل سلمية، وإيران تسير على طريق تطوير هذه التكنولوجيا".

واعتبر عراقجي البرنامج الفضائي الإيراني "حقًا طبيعيًا" لها، مدعيًا أن "الأقمار الصناعية الإيرانية ذات مهمة علمية".

وفي أواخر شهر أبريل (نيسان) من هذا العام، تناولت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير لها البرنامج الفضائي الإيراني، وكتبت أن هذا البرنامج، رغم العقوبات والضغوط الأميركية، لا يزال يشهد تقدمًا وتعزيزًا.

إطلاق ثلاثة أقمار صناعية جديدة

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "ثلاثة أقمار صناعية إيرانية للاستشعار عن بُعد" من المقرر وضعها في مدار الأرض يوم الأحد 28 ديسمبر الجاري.

وخلال هذه العملية، سيتم إطلاق قمري "بايا" و"ظفر 2"، إلى جانب "النسخة المطوّرة من القمر الصناعي كوثر"، إلى الفضاء.

وذكرت هذه الوسائل أن قمر "كوثر" هو أول قمر صناعي يقوم "القطاع الخاص" في إيران بإنتاجه، وكانت نسخه الأولية التي حملت اسمي "هدهد" و"كوثر" قد أُطلقت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وفي 11 ديسمبر الجاري، أفاد موقع "نور نيوز"، المقرب من الأجهزة الأمنية الإيرانية، بأن هذه الأقمار الصناعية الثلاثة ستُطلق إلى الفضاء من قاعدة في روسيا.

مخاوف دولية من إطلاق الأقمار الصناعية الإيرانية

يأتي برنامج إيران لإطلاق أقمار صناعية جديدة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين طهران والغرب بشأن برامجها الصاروخية والنووية.

وخلال السنوات الأخيرة، نفّذت إيران أحد أكبر البرامج الصاروخية في الشرق الأوسط، إلا أن عددًا من عمليات إطلاق أقمارها الصناعية باء بالفشل.

وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، أُطلق القمر الصناعي "ناهيد 2" من قاعدة فوستوتشني إلى الفضاء.

كما أعلنت وكالة الفضاء الإيرانية في شهر يوليو (تموز) الماضي عن اختبار صاروخ جديد لإطلاق الأقمار الصناعية يحمل اسم "قاصد"، وقالت إن الهدف منه هو "تقييم بعض التقنيات الجديدة قيد التطوير".

وأثار إجراء هذا الاختبار بعد "حرب الـ 12 يومًا" مع إسرائيل اهتمامًا واسعًا بالجوانب الفنية والسياسية والعسكرية والأمنية له.

وقد أدانت الولايات المتحدة ودول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) إطلاق الأقمار الصناعية من قبل إيران، واعتبرتها غير متوافقة مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وإجراءً يزعزع الاستقرار في المنطقة.

وفي عام 2022، وصف البيت الأبيض إطلاق الصاروخ الحامل للقمر الصناعي الإيراني "ذو الجناح" بأنه خطوة "غير مفيدة ومزعزعة للاستقرار"، مؤكّدًا التزامه باستخدام العقوبات وغيرها من الإجراءات لمنع مزيد من التقدم في البرنامج الصاروخي الإيراني.

وكتب الخبير الاقتصادي، محمد طبيبيان، في تعليق له: "نعلم جميعًا أن جنابه وجناب السادة يستطيعون، حتى في ظروف أسوأ من هذه، أن يعيشوا حياة مريحة ومترفة. من الإنصاف ألا تتحدثوا باسم الناس. اسألوا الناس أنفسهم ودعوهم يعبّرون بلغتهم عن أحوالهم".

كما تفاعل مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مع تصريحات وزير الخارجية الإيراني. وأشار مستخدم يُدعى يوسف إلى ارتفاع سعر الدولار في الأيام الأخيرة، وكتب على منصة "إكس": "البركة لأصحاب الريع والمافيا. أما الناس فلم يبقَ لهم سوى الفقر والجوع".

وتحدث مستخدم آخر يُدعى زاهدي عن نمط الحياة المترف للمسؤولين الإيرانيين قائلًا: "حتى لو عشنا نحن الناس ظروف شعب أبي طالب، فبالنسبة للسيد عراقجي وأصدقائه هذا يُعد بركة. عندما تكون الفجوة الطبقية بين المسؤولين والناس البسطاء شاسعة إلى هذا الحد، يُطلق الطرف على متع الطبقة العليا اسم البركة".

ووصفت مستخدمة باسم آزيتا تصريحات عراقجي بأنها "مخزية"، وكتبت: "من الأفضل ألا تتحدثوا باسم الأمة. العقوبات لم تجلب سوى البؤس. أي بركة هذه؟".

وكان عراقجي قد قال يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول)، خلال لقائه ناشطين اقتصاديين في أصفهان: "علينا أن نقبل بوجود العقوبات، وأن نقبل بأنه يمكن العيش حتى في ظل العقوبات".

وأضاف: "للعقوبات تكاليفها. لا أحد يقول إن عراقجي لا يعرف ما معنى العقوبات. أنا أعرف جيدًا ماذا تعني العقوبات وما هي تكاليفها. أعرف مشكلاتها، وأعرف أيضًا بركاتها".

وفي ظل السياسات غير الفاعلة التي انتهجها النظام الإيراني، خلال العقود الماضية في المجالات الاقتصادية والسياسة الداخلية والخارجية، أثّر التضخم الجامح بشدة في حياة المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، كما واصل سعر الصرف في إيران مساره التصاعدي، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.

الشعب تحت خط الفقر.. والمختلسون في رفاه

كتب مستخدم باسم حسين، منتقدًا عراقجي على منصة "إكس": "من المؤسف حقًا أن يعتبر وزير من المفترض أن يكرّس كل جهوده لرفع العقوبات والقيود المفروضة على الشعب الإيراني، هذه العقوبات بركة".

وأضاف مخاطبًا وزير الخارجية الإيراني: "في أي سماء تحلّقون حتى لا تروا ولا تسمعوا صوت تكسّر عظام الشعب تحت وطأة العقوبات؟".

وأشار مستخدم آخر يُدعى أمير إلى تزامن ارتفاع أسعار العملة والذهب مع تصريحات عراقجي الأخيرة، قائلاً: "الشعب تحت خط الفقر، والمختلسون ينعمون بالرفاه في سيارات الليموزين. صمتنا يعني القبول بهذا الظلم والفساد".

وكتب أحد المستخدمين مخاطبًا عراقجي: "العقوبات بالنسبة للناس تعني طوابير الدواء، البطالة، الفقر، العجز، والخوف من المستشفى. إذا كانت العقوبات بركة، فلتنشروا من فضلكم قائمة المستفيدين منها".

وأكد مستخدم باسم نادر أن تصريحات عراقجي "غير قابلة للاستيعاب" بالنسبة لشعب "انحنى ظهره تحت ثقل العقوبات".

وأضاف مخاطبًا عراقجي وسائر مسؤولي النظام الإيراني: "أنتم بلا همّ حقيقي؛ أماكنكم دافئة ومريحة. كان ينبغي أن تقولوا إن بركات العقوبات تذهب إلى مافيا الالتفاف على العقوبات، لا إلى الشعب".

وكتب مستخدم آخر ساخرًا: "لماذا لا يصلنا نصيب من هذه البركة؟ ولماذا كل البركات من نصيبكم؟".

ويواجه السوق الكبير، أحد أهم المناطق التجارية والتاريخية في طهران، أزمة تتطور تحت الأرض بدلًا من الشارع. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية باكتشاف حفريات تحت سرادقات آزادى (دستمالجي)، وزیبا ونادري داخل السوق الكبير في وسط العاصمة. وبما أن هذه المباني مترابطة ماديًا، فإن أي ضرر يلحق بإحدى الهياكل يمكن أن يؤثر على الأخرى.

حجم ومدى الحفريات

لم تُصدر السلطات قياسات رسمية لطول أو مساحة الأنفاق تحت الأرض. وأفادت صحيفة "بیام ‌ما" بأن حفّارين مجهولين حفروا نفقًا عميقًا وضيقًا يغطي نحو 5,000 متر مربع تحت السوق الكبير، بالقرب من النواة التاريخية لمركز طهران. ولم يُذكر مصدر هذه التقديرات.
وذكر بائع من السوق، اسمه السيد فيلي، لوكالة أنباء "إيسنا" شبه الرسمية أن المشروع شمل نحو 5,000 مساحة تحت الأرض وما يقارب 12 مخرجًا، مما سهل عملية إخفاء العمل.

متى بدأ العمل؟

قال عمدة المنطقة 12 في طهران، محمد أميني، إن البناء غير القانوني بدأ على الأرجح في منتصف العقد 2010 واستمر حتى نهاية العام الماضي. وإذا كانت هذه التقديرات دقيقة، فإن ذلك يثير تساؤلات حول كيف تمكنت هذه الأنشطة واسعة النطاق من البقاء دون اكتشاف من قِبل الهيئات البلدية والرقابية لسنوات.

وقد شكك بعض تجار السوق في هذا التقييم، حيث قال أحد الباعة القدامى لـ "إيران إنترناشيونال" إن الرقابة المستمرة من الشرطة تجعل أي نشاط ليلي في السوق بدون تصاريح رسمية شبه مستحيل. وأضاف بائع آخر أن جلب أي مواد بناء إلى السوق- حتى كيس واحد من الأسمنت- يتطلب موافقة رسمية من السلطات البلدية والشرطة وهيئة التراث الثقافي.

هدف الحفريات

قال المسؤولون إن الهدف الرئيس للحفريات كان إنشاء مستوى جديد تحت الأرض، ربما لاستخدامه للتخزين أو الأنشطة التجارية خارج الرقابة الرسمية. وأضاف رئيس منظمة إدارة الأزمات في طهران، علي نصيري، أن مستوى جديدًا أُنشئ ضمن أساسات المباني دون مراعاة الجدوى التقنية أو مقاومة الهياكل.

وأوضحت التقارير الفنية لمركز بحوث وزارة الطرق والإسكان والتنمية الحضرية أن التحقق الفني أظهر أن السرادقات أصبحت غير مستقرة هيكليًا، مع وجود أضرار تشمل سقوفًا مشوهة وأعمدة ضعيفة أو ملتوية.

المخاطر والسكان المتأثرون

أفادت إدارة الإطفاء ومنظمة إدارة الأزمات بأن نحو 1,000 متجر تعمل في المنطقة المتضررة، ويعمل بها نحو 3,000 شخص بشكل دائم. ويقدر المسؤولون أن 5,000 إلى 6,000 شخص يمرون يوميًا عبر المنطقة، وحذروا من أن أي حادث قد يؤدي إلى كارثة بشرية كبيرة.

المسؤولية

على الرغم من الأوامر القضائية وتأكيد وقوع الانتهاكات، لم تكشف السلطات عن هوية المسؤولين عن الحفريات. وأكد مسؤولو المدينة أن الأفراد الذين يسعون لتحقيق أرباح من المشروع تم تحديدهم وأن القضية قيد التحقيق، لكن لم تُكشف تفاصيل إضافية.

ويستمر بعض التجار والخبراء في التساؤل عن كيفية استمرار مشروع بهذا الحجم لشهور أو سنوات في واحدة من أكثر مناطق طهران ازدحامًا.