أفادت وكالة "تسنيم" الإخبارية التابعة للحرس الثوري بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الإيراني الجاري عاد مجددًا إلى النطاق السلبي، استنادًا إلى أحدث إحصاءات البنك المركزي، حيث سُجّل النمو الاقتصادي مع النفط بنسبة سالب 0.6%، ومن دون النفط بنسبة سالب 0.8%.
وكتبت الوكالة يوم الأحد 28 ديسمبر أن من بين المجموعات الاقتصادية الرئيسية، سجّل قطاع الزراعة نموًا سلبيًا بنسبة 2.9%، فيما شهدت مجموعة الصناعات والمعادن نموًا سلبيًا بنسبة 3.4%.
وأكدت "تسنيم" أن هذه الأرقام ناتجة عن استمرار الركود في قطاع الإنتاج الصناعي، والقيود المفروضة على الطاقة، وتراجع الاستثمارات، وضغوط التكاليف.
وخلال الأشهر الأخيرة أدى تشديد العقوبات الدولية، إلى جانب الإخفاقات البنيوية للنظام الإيراني وأزمات الطاقة والمياه المتفاقمة، إلى فرض ضغوط ثقيلة على القطاعات المنتجة في البلاد، ولا سيما الزراعة والصناعة.
وقد أسفرت هذه الأوضاع عن ارتفاع سعر الصرف وتصاعد أسعار السلع الأساسية، ما وضع معيشة المواطنين تحت ضغط شديد.
وفي 30 نوفمبر، أفادت وكالة "مهر" بأن إنتاج القمح في البلاد تراجع بأكثر من 30% بسبب الجفاف في العام الماضي، وتزامن انخفاض الإنتاج الزراعي مع ارتفاع أسعار المنتجات، بما في ذلك سعر الخبز.
وكان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن في وقت سابق أن معدل التضخم السنوي (النقطي) في شهر ديسمبر بلغ 52.6%، وهو ما يعكس زيادة قدرها 3.2% مقارنة بشهر نوفمبر، فيما يرى كثير من المواطنين والخبراء أن معدل التضخم المعلن لا يعكس واقع السوق بسبب الأوزان النسبية المستخدمة في الحساب.
تفاقم الركود في قطاع البناء
وأضافت "تسنيم" أن نمو قطاع البناء خلال النصف الأول من العام بلغ سالب 12.9%، ما يدل على ركود عميق وغير مسبوق في هذا القطاع، الذي يُوصَف بأنه "محرك التوظيف والدافع لعدد كبير من الصناعات".
ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم: "الانخفاض الحاد في أنشطة البناء والتشييد هو نتيجة مزيج من تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع كلفة مدخلات البناء، وارتفاع معدلات التمويل، وعدم اليقين حيال مستقبل الاقتصاد، وهي عوامل قد تستمر في التأثير السلبي على النمو الاقتصادي".
وفي 13 أكتوبر، أعلن مركز أبحاث البرلمان الإيراني، مشيرًا إلى التخلف عن تحقيق أهداف البرامج الاقتصادية الكلية، أن تقدير النمو في النصف الأول من عام 1404 الإيراني (بدأ 21 مارس 2025) بلغ سالب 0.3%.
نمو إيجابي في قطاع النفط
وكتبت "تسنيم" أن قطاع النفط سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 1.1% في النصف الأول من العام، وأضافت الوكالة: "هذا النمو، رغم إيجابيته، لم يتمكن من تعويض الأثر السلبي لبقية القطاعات".
بعد أقل من أسبوعين على بدء ولايته، أعاد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، إطلاق حملة جديدة من سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني، والتي كانت قد بدأت خلال ولايته الأولى، حيث فرضت خلال أول 100 يوم 17 حزمة من العقوبات، استهدفت 40 شخصًا، و117 شركة ومؤسسة، و77 ناقلة نفط.
واستمرت العقوبات لاحقًا، ففي أحدث إجراء، فرضت وزارة الخزانة الأميركية في 18 ديسمبر عقوبات على 29 سفينة وشركاتها المشغلة، بسبب تورطها في الالتفاف على العقوبات النفطية المفروضة على إيران.
وكتب دالغا خاتين أوغلو، الخبير في شؤون الطاقة، في 28 ديسمبر، أن إجراءات إدارة ترامب لتشديد العقوبات على إيران بهدف "وقف" صادرات النفط كانت إلى حد كبير غير ناجحة، وإن كانت قد رفعت بشكل كبير كلفة الالتفاف على العقوبات بالنسبة لطهران.
كما قال بهنام بن طالبلو، الباحث الأول في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، في 27 ديسمبر، إن صادرات النفط الإيرانية بقيت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عند حدود مليوني برميل يوميًا، رغم سعي الولايات المتحدة إلى خفضها إلى 100 ألف برميل يوميًا.
