عراقجي يعترف: الهجمات الأميركية كانت ناجحة وألحقت أضرارًا جسيمة بالمنشآت النووية الإيرانية

وبحسب هذا المكتب التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فإن شركة "إكسودوس" انتهكت العقوبات الأميركية من خلال مساعدة مستخدمين بإيران في الوصول إلى منصّات تداول تابعة لجهات خارجية، وتوصيتهم باستخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN) لإخفاء موقعهم الجغرافي.

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في بيان مفصّل نُشر يوم الثلاثاء 16 ديسمبر (كانون الأول)، بأنه توصل إلى تسوية مع الشركة الأميركية Exodus Movement, Inc. تقضي بدفع 3 ملايين و103 آلاف و360 دولاراً لتسوية المسؤولية المدنية المحتملة الناجمة عن 254 حالة انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران.

ويُشار إلى أن "إكسودوس" هي شركة تكنولوجيا مالية مسجّلة في ولاية ديلاوير، ويقع مقرها في مدينة أوماها بولاية نبراسكا. ومنذ عام 2016، تطرح برنامجاً مجانياً يُعرف باسم "محفظة إكسودوس" (Exodus Wallet)، يتيح للمستخدمين إجراء معاملات على شبكات "بلوك تشين" مختلفة والاستفادة من خدمات منصّات تداول رقمية متعاقدة معها، دون أن تحتفظ الشركة نفسها بالأصول الرقمية للعملاء أو تعالج المعاملات بشكل مباشر.

وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإنه خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 حتى 4 يناير (كانون الثاني) 2019، قدّم قسم خدمة العملاء في "إكسودوس" في 254 حالة خدمات فنية ودعماً لمستخدمين عرّفوا أنفسهم على أنهم «مقيمون في إيران».

وأوضح البيان أن هذه المساعدات مكّنت عملياً هؤلاء المستخدمين من مواصلة استخدام محفظة إكسودوس أو خدمات منصّات التداول الشريكة لها.

وأشار بيان وزارة الخزانة الأميركية إلى أنه في حالات عديدة، أوصى موظفو الدعم- كما كانوا يفعلون مع مستخدمين آخرين- المستخدمين الإيرانيين باستخدام الـ"VPN" ، بل إن الدعم لم يُوقف حتى في بعض الحالات التي سأل فيها المستخدمون صراحة عن تأثير العقوبات الأميركية على استخدامهم لخدمات إكسودوس.

وذلك في حين كانت "إكسودوس" قد أعلنت في شروط استخدام خدماتها أن الاستفادة منها محظورة في الدول الخاضعة للعقوبات، ومن بينها إيران.

غير أن وزارة الخزانة الأميركية قالت إن هذا الحظر لم يُطبّق بالشكل الصحيح ضمن برامج التدريب والضوابط التشغيلية للشركة.

وتزايدت حساسية القضية عندما أعلنت إحدى منصّات التداول المتعاقدة مع إكسودوس (المعروفة باسم «المنصّة A») في أبريل (نيسان) 2018 أنها ستمنع وصول المستخدمين المقيمين في إيران امتثالاً للقوانين الأميركية.

وعندما واجه المستخدمون الإيرانيون الذين كانوا يصلون إلى هذه المنصّة عبر محفظة إكسودوس رسائل خطأ، ازدادت طلبات الدعم. وبحلول مايو (أيار) 2018، كان مديرو وموظفو "إكسودوس" على علم بأن سبب الحظر هو التزام المنصّة بالعقوبات الأميركية على إيران، لكنهم واصلوا رغم ذلك الرد على المستخدمين الإيرانيين، وفي 12 حالة محددة أوصوا عن علم باستخدام الـ "VPN" لإخفاء موقعهم الجغرافي حتى لا تتمكن المنصّة من اكتشاف أنهم في إيران.

وقيّم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذه الحالات الاثنتي عشرة بأنها «جسيمة»، واعتبرها شكلاً من أشكال المساعدة في التحايل على ضوابط العقوبات.

وفي أحد نماذج المراسلات، التي أشار إليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كتب أحد ممثلي دعم "إكسودوس"، في 20 مايو 2018، لمستخدم إيراني أن منصّة التداول الشريكة حظرت إيران التزاماً بالقوانين الأميركية، لكنه أضاف في الوقت نفسه أن بعض العملاء الإيرانيين أفادوا بأنهم ما زالوا قادرين على إجراء عمليات التبادل باستخدام الـ"VPN" .

وفي حالة أخرى يومي 23 و24 مايو 2018، قيل للمستخدم بداية إنه لا يمكنه إجراء التبادل بسبب العقوبات، ثم في اليوم التالي أوصى الممثل نفسه بتغيير عنوان الإنترنت (IP) عبر الـ "VPN" حتى لا تكتشف المنصّة أنه موجود في إيران.

واعتبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا السلوك ليس مجرد خطأ تقني، بل تصرّفاً واعياً يهدف إلى تعطيل ضوابط العقوبات.

ومن الناحية القانونية، خلص المكتب إلى أن تقديم خدمات الدعم هذه من قِبل "إكسودوس" لمستخدمين إيرانيين يشكّل انتهاكاً للوائح العقوبات المفروضة على إيران في ما يتعلق بتقديم «خدمات» لطهران، وأن الحالات الاثنتي عشرة الجسيمة يمكن تصنيفها أيضاً على أنها تحايل أو مساعدة في التحايل على العقوبات.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن "إكسودوس" كانت تفتقر عملياً خلال الفترة المعنية إلى برنامج فعّال للامتثال للعقوبات؛ إذ لم تكن هناك آليات لتحديد مستخدمي الدول الخاضعة للعقوبات، ولم يتلقَّ الموظفون تدريباً متخصصاً، كما لم تُوفَّر أدوات تقنية لمنع استخدام البرنامج في دول مثل إيران.

كما شدّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أن الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية، شأنها شأن سائر مقدّمي الخدمات المالية، تتحمّل مسؤولية كاملة عن الالتزام بالعقوبات، وأن غياب برنامج امتثال قائم على تقييم المخاطر قد يؤدي إلى انتهاكات واسعة، بما في ذلك ما يتصل بالعقوبات المفروضة على إيران.

وذكر موقع "واتس ترايل فيرم" الإخباري، في تقرير استند إلى نص الدعوى المرفوعة أمام محكمة في ولاية تكساس، أن الشركات الأميركية الثلاث متهمة بالإخفاق في منع وصول رقائقها ومعالجاتها الدقيقة إلى أنظمة تسليح روسية وإيرانية.

وبحسب التقرير، قال المدّعون- وهم من ضحايا الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ- إنهم فقدوا أفرادًا من عائلاتهم أو تعرضوا لإصابات جسدية ونفسية خطيرة.

وجاء في نص الدعوى أن هذه المكوّنات، التي استُخدمت في طائرات "شاهد" المسيّرة، وُظّفت في أجزاء، مثل أنظمة التحكم بالطيران والملاحة ومواجهة التشويش، وكان لها دور مؤثر في الهجمات، التي استهدفت المناطق السكنية والبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأفادت صحيفة "غلاس فييلكوبولسكي" المحلية، في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن شركة بولندية تُدعى "دبليو إس كي بوزنان" باعت قطعًا لإيران استُخدمت في تصنيع طائرات "شاهد-136" الانتحارية، وهي طائرات استُخدمت أخيرًا في هجمات روسية.

وقد كُشف عن هذا الملف للمرة الأولى على يد صحافي استقصائي من إذاعة "زي إي تي"، الذي أفاد بأن مضخات وقود صُدّرت مباشرة من المصنع البولندي انتهى بها المطاف في خط إنتاج الطائرات المسيّرة الإيرانية.

مساعٍ لمنع انتقال التكنولوجيا الحساسة

قال محامو المدّعين إن هذه الشركات واصلت بيع منتجاتها عبر مسارات تنطوي على مخاطر انتقالها إلى روسيا وإيران والصين، رغم التحذيرات المتكررة من الجهات الحكومية، والتقارير الإعلامية، والتحقيقات المستقلة.

وبحسب التقرير، تقوم الدعوى على أربعة محاور رئيسة: الإهمال، وانتهاك قوانين الرقابة على الصادرات الأميركية، والإهمال الجسيم، والقتل غير المشروع.

وأكد نص الدعوى أن قوانين الرقابة على الصادرات الأميركية والأوامر التنفيذية، التي أصدرها رؤساء الولايات المتحدة السابقون والحاليون، وُضعت تحديدًا لمنع انتقال التكنولوجيا الحساسة إلى أطراف معادية، وأن انتهاك هذه القوانين أدى بصورة مباشرة إلى مقتل مدنيين.

وفي 12 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية رفع دعوى لمصادرة نحو 584 ألف دولار من عملة "تيثر" الرقمية، مرتبطة بمحمد عابديني نجف ‌آبادي، وهو إيراني يبلغ من العمر 39 عامًا ومدير شركة "صنعت دانش رهبويان أفلاك"، بسبب دوره المتعلق ببرنامج الطائرات المسيّرة التابع للحرس الثوري.

كما أعلن الادعاء العام الأميركي في ولاية ماساتشوستس أن هذه الشركة الإيرانية كانت تُنتج أنظمة الملاحة "سبهر" لصالح الحرس الثوري، وأن هذه التكنولوجيا استُخدمت في الطائرات المسيّرة والصواريخ الموجهة.

70 في المائة من مكوّنات الطائرات المسيّرة الروسية أميركية الصنع

وتطرقت الدعوى أيضًا إلى تقارير صادرة عن جهات مثل معهد السلام الأميركي، وشبكة "بي بي إس"، وكلية كييف للاقتصاد، ومعهد العلوم والأمن الدولي، تشير إلى أن جزءًا كبيرًا من المكوّنات التي عُثر عليها في الطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية يعود إلى شركات أميركية.

وجاء في أحد هذه التقارير أن نحو 70 في المائة من القطع، التي جرى تحديدها في الطائرات المسيّرة الروسية مصدرها شركات أميركية.

وقال المدّعون إن هذه الشركات، رغم علمها بمخاطر إساءة استخدام منتجاتها، لم تتخذ إجراءات فعالة لضبط سلاسل التوريد، وواصلت التعامل مع موزعين ذوي مخاطر عالية.

وطالبوا بالحصول على تعويضات مالية، وكذلك بإصدار أحكام عقابية، بهدف- بحسب قولهم- منع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.

ومنذ الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، لعبت الطائرات المسيّرة الانتحارية من طراز "شاهد"، التي تصنِّعها إيران، دورًا بارزًا في هذه الحرب.

وقد استخدمت القوات الروسية آلافًا من هذه الطائرات، المعروفة أيضًا بأسماء محلية مثل "غيران-2"، في هجمات متكررة استهدفت البنية التحتية للطاقة والمناطق الحضرية والأهداف العسكرية الأوكرانية، في محاولة للضغط على أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية وزيادة أعباء الحرب، وهو ما أثار انتقادات كييف والغرب، وأدى إلى فرض عقوبات والدعوة إلى تحقيقات دولية.

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن، الثلاثاء 16 ديسمبر، إن الأمين العام للأمم المتحدة يجب أن يجسّد الاستقلال والنزاهة الأخلاقية والشجاعة، وأن يُظهر التزاماً راسخاً بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وجاءت تصريحاته في انتقاد غير مباشر لغروسي، من دون أن يسميه صراحة.

وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً في حدة التوتر بين مسؤولي الحكومة الإيرانية ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حد أن بعض الشخصيات المقربة من السلطة دعت علناً إلى "إعدامه".

ووصف إيرواني غروسي بأنه "مرشح" أخفق عمداً في الوفاء بالتزامه بحماية ميثاق الأمم المتحدة، أو امتنع عن إدانة الهجمات العسكرية غير القانونية على منشآت نووية سلمية خاضعة للرقابة الدولية. وأضاف أن الثقة بقدرة غروسي على الاضطلاع بدور أمين على الميثاق، وأداء مهامه باستقلالية وحياد ومن دون انحياز سياسي أو خشية من الدول النافذة، قد تآكلت بشكل جوهري.

ومن المقرر اختيار خليفة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في نهاية 2026، على أن يتولى مهامه للفترة الممتدة من 2027 إلى 2031.

وكانت الحكومة الأرجنتينية قد رشحت، الشهر الماضي، غروسي، البالغ من العمر 64 عاماً، وهو أحد أبرز المرشحين لشغل هذا المنصب.

وأكد إيرواني أن الأمين العام للأمم المتحدة يتحمل مسؤولية واضحة وغير قابلة للتراجع في صون حقوق وامتيازات ممثلي الدول الأعضاء، وضمان مشاركتهم الكاملة والمتساوية وفق مبدأ السيادة المتكافئة المنصوص عليه في المادة الثانية من الميثاق. وأوضح أن هذه الضمانات ليست رمزية، بل تمثل التزامات قانونية ملزمة على عاتق الدولة المضيفة.

وأضاف أنه في حال انتهاك هذه الحقوق، يتعين على الأمين العام التحرك فوراً، محذراً من أن التقاعس عن ذلك من شأنه إضعاف الأمم المتحدة وتقويض مبدأ السيادة المتساوية الذي يشكل جوهر منظومة المنظمة الدولية.

ويتولى غروسي رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2019، حيث سعى إلى إدارة الملف النووي الإيراني العالق، والذي بلغ ذروته مع الهجمات المفاجئة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية خلال حرب استمرت 12 يوماً.

وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، إلا أن إسرائيل والدول الغربية تشكك في نوايا طهران، لا سيما بعد تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبيل اندلاع المواجهات، من تسارع أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران.

وكان غروسي قد حذّر من أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة بلغ نحو 275 كيلوغراماً، وهي كمية قالت الوكالة إنها قد تكفي نظرياً، في حال رفع مستوى التخصيب، لصنع ست قنابل نووية، مؤكداً أن هذه الأنشطة لا تحتمل أي مبرر مدني.

وفي 3 يوليو، اتهم نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، علي مظفري، غروسي بـ"ممارسات مضللة" وبالتمهيد للهجوم الإسرائيلي، في إشارة إلى حرب الأيام الاثني عشر. كما انتقد محمد جواد لاريجاني، الأمين السابق لمقر حقوق الإنسان في السلطة القضائية، مواقف غروسي معتبراً أنه يجب أن يخضع للمحاكمة.

وذهبت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، إلى أبعد من ذلك، إذ وصفت غروسي في مقال تهديدي بأنه "جاسوس" لإسرائيل، ودعت إلى اعتقاله وإعدامه في حال دخوله الأراضي الإيرانية.

وتواجه الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة صعوبات متزايدة في التأثير على النزاعات الجارية في الشرق الأوسط وأوروبا، ما أثار انتقادات المعارضين وخيبة أمل بعض الداعمين الذين يأملون بأن تضطلع المنظمة بدور أكثر فاعلية في الجهود متعددة الأطراف لإحلال السلام.

وبحسب التقرير، فإن الصين، بدلًا من إرسال صواريخ كاملة بشكل مباشر إلى الحكومة الإيرانية، تقدّم مساعداتها لطهران عبر تسليم محدود لمعدات عسكرية، ومواد صناعية، وسلع ذات استخدام مزدوج.

وأكد "ديفنس نتوورك" أن الخبراء حدّدوا ثلاثة مسارات رئيسية لهذه المساعدات، يتمثل المسار الأول في إرسال مواد كيميائية ومكوّنات أولية إلى إيران.

وأضاف التقرير أن إيران اشترت من الصين كميات كبيرة من بيركلورات الأمونيوم ومواد كيميائية أخرى تُستخدم في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ، وهي مواد يمكن استخدامها في تصنيع مئات الصواريخ الباليستية.

وكتب الموقع: "الآلات والمعدات الصناعية ذات الاستخدام المزدوج تُعدّ الخيار الثاني الذي يركّز عليه الخبراء، وتشمل أدوات صناعية، وقطعًا إلكترونية، وأنظمة فرعية تُستخدم في إنتاج الصواريخ واختبارها وبُنى الإطلاق التحتية".

وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الشحنات جرى اعتراضها في البحر على يد قوات خاصة أمريكية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في 12 ديسمبر بأن قوات العمليات الخاصة الأمريكية نفّذت، الشهر الماضي، عملية اقتحام لسفينة في المحيط الهندي، صادرت خلالها ودمرت شحنة تضم مواد ذات استخدام مزدوج، كانت متجهة من الصين إلى إيران.

وأضافت الصحيفة أن السفينة كانت على بُعد مئات الأميال من سواحل سريلانكا وقت العملية، وأنه بعد مصادرة الشحنة سُمح لها بمتابعة طريقها. ووصفت العملية بأنها نادرة، وقال مسؤولون أمريكيون إنها نُفذت بهدف منع إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية.

وأوضح مسؤولون أمريكيون لـ"وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة كانت تراقب هذه الشحنة قبل تنفيذ العملية، وأن المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى أن وجهتها النهائية كانت شركات في إيران تنشط في مجال تزويد برنامج الصواريخ التابع لإيران بالقطع والمكوّنات.

ولم يُعلَن اسم السفينة ولا مالكها من قبل المسؤولين الأمريكيين.

ووُصفت هذه العملية، التي لم يُكشف عنها إعلاميًا من قبل، بأنها جزء من جهود وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لتعطيل شبكات الإمداد السرية للمعدات العسكرية التابعة لإيران.

مسارات أخرى للتعاون التسليحي بين بكين وطهران

وتطرّق التقرير إلى خيار آخر يتمثل في نقل محدود لمعدات عسكرية ودفاعية.

وبحسب التقرير، قامت طائرات نقل صينية وروسية خلال عام 2025 بنقل معدات دفاع جوي، وقطع صاروخية، ولوازم عسكرية أخرى إلى إيران.

ونقل "ديفنس نتوورك" عن محللين قولهم إن الصين تعزّز بهذه الطريقة، وبصورة غير مباشرة وصناعية، القدرات الصاروخية والدفاع الجوي لإيران، من دون تسليم صواريخ باليستية كاملة، تفاديًا لإثارة أزمة دبلوماسية.

وفي ختام التقرير، أشار إلى أن هذه المساعدات قابلة للرصد والقياس، إلا أن الصين تحاول إنكارها رسميًا والإيحاء بأنها تلتزم بقوانين التصدير.

وقد نقلت قناة الحدث في شهر نوفمبر عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران تعمل على إعادة بناء برنامجها الصاروخي.

كما أفادت "يورو نيوز" في تقرير بأن مسؤولين ومحللين إسرائيليين يحذّرون من أن إيران، عقب المواجهة التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، تمضي بسرعة في إعادة بناء ترسانتها الصاروخية، وتخطط لإطلاق ألفي صاروخ في وقت واحد خلال أي مواجهة مقبلة.

وقال جنرال إسرائيلي سابق إن بلاده لن تسمح للحكومة الإيرانية بإحياء قدراتها الصاروخية أو منظومات الدفاع الجوي أو منشآتها النووية بعد حرب الـ12 يومًا، مؤكّدًا أن إسرائيل مستعدة لتنفيذ هجمات جديدة في حال أقدمت إيران على أي خطوة جدية في هذا الاتجاه.

من جانبه، حذّر عامير أويوي، العميد الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي والمدير التنفيذي لـ"معهد الدفاع والأمن الإسرائيلي" (IDSF)، في حديثه إلى "إيران إنترناشيونال"، من أن أي تحرّك من جانب الحكومة الإيرانية لإعادة إنشاء البُنى التحتية العسكرية والنووية التي تضررت في الهجمات "سيعني الضغط مجددًا على زناد العمل العسكري الإسرائيلي".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر، بهذا الخبر، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع متواصل يهدف إلى تهديد وكشف هويات أكاديميين وصحفيين وموظفين في القطاع الدفاعي الإسرائيلي.

وعرضت مجموعة القرصنة "حنظلة" مكافأة قدرها 30 ألف دولار مقابل الحصول على معلومات عن مهندسين وفنيين إسرائيليين، ونشرت صورهم وأسماءهم وسيرهم الذاتية وعناوين بريدهم الإلكتروني وأماكن وجودهم وأرقام هواتفهم.

ولم تؤكد وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك صحيفة "جيروزاليم بوست"، حتى الآن ما إذا كانت هذه المعلومات المُسرَّبة صحيحة أم لا.

ومع ذلك، جرى تداول هذه المعلومات على نطاق واسع في وسائل الإعلام العربية وعلى تطبيق تلغرام، بما في ذلك وسائل إعلام مرتبطة بحركة حماس.

وبحسب المعلومات التي نشرتها "حنظلة"، وجّه القراصنة تحذيرًا لأحد أهدافهم بأن أبناءه "لن يكونوا في أمان".

كما أُبلغ آخرون بأنهم أصبحوا "أهدافًا محددة"، وأن عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم باتت تحت المراقبة.

تحركات أخرى لمجموعة "حنظلة"

ليست هذه المرة الأولى التي تحدد فيها مجموعة القرصنة "حنظلة" مكافأة مقابل معلومات عن عسكريين إسرائيليين.

وكانت شبكة "كان" الإسرائيلية قد أفادت، في 22 نوفمبر، بأن هذه المجموعة المرتبطة بالنظام الإيراني نشرت معلومات شخصية عن 10 أشخاص يُقال إنهم "مهندسون وكوادر رفيعة في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية".

وبحسب التقرير، نشرت "حنظلة" في 22 نوفمبر صورًا وأسماء ومناصب وأرقام هواتف وسيرًا ذاتية وعناوين بريد إلكتروني وعناوين سكن لهؤلاء الأشخاص.

وتربط وسائل إعلام ومنظمات دولية مجموعة "حنظلة" بأجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني.

وأعلن "معهد أورشليم للاستراتيجية والأمن" أن هذه المجموعة تُستَخدم من قبل النظام الإيراني منذ أواخر عام 2023.

وتنشط هذه المجموعة منذ نحو عامين في تنفيذ أعمال عدائية ضد أهداف إسرائيلية، وقد نفّذت، في يناير 2025، هجومًا سيبرانيًا استهدف رياض أطفال في إسرائيل، وعطّل أنظمة الإعلان العام في 20 موقعًا.

كما أفادت "آلية الاستجابة السريعة" التابعة للحكومة الكندية، في سبتمبر 2025، بأنها رصدت عملية "اختراق وكشف" نفّذتها "حنظلة"، استهدفت خمسة صحفيين في "إيران إنترناشيونال"، من بينهم شخص واحد في كندا.

تصعيد الهجمات السيبرانية للنظام الإيراني ضد إسرائيل

كثّف النظام الإيراني، في الأشهر الأخيرة، هجماته السيبرانية ضد إسرائيل.

وذكرت شركة الأمن السيبراني "مانديانت"، التابعة لغوغل، في تقرير بتاريخ 19 نوفمبر، أن مجموعة "UNC1549" المرتبطة بالنظام الإيراني اخترقت، في حملة امتدت من أواخر عام 2023 حتى أكتوبر 2025، مؤسسات تعمل في مجالات الطيران والطيران الفضائي والدفاع في الشرق الأوسط.

وقبل ذلك بشهر، في 22 أكتوبر، أعلنت "الوكالة الوطنية للأمن السيبراني" في إسرائيل أنها رصدت موجة من الهجمات السيبرانية استهدفت شركات إسرائيلية تعمل في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات، مشيرةً إلى أن هذه الهجمات يُحتمل أن تكون مرتبطة بالنظام الإيراني.