إغلاق شركة دولية للتوظيف في إيران وتشريد مئات الموظفين بزعم "دعم الاحتجاجات"

أعلن مدير شركة "بارس بندار نهاد" الدولية، الناشطة في مجال التوظيف الدولي، إغلاق وتشميع الشركة بسبب دعم أقارب مديريها وموظفيها لـ "الاحتجاجات الشعبية في إيران".

أعلن مدير شركة "بارس بندار نهاد" الدولية، الناشطة في مجال التوظيف الدولي، إغلاق وتشميع الشركة بسبب دعم أقارب مديريها وموظفيها لـ "الاحتجاجات الشعبية في إيران".
ووفقًا لمعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تسبب هذا الإغلاق في فقدان مئات الموظفين لوظائفهم.
وأشار مدير الشركة، ماكان آريا بارسا، إلى أن نشاط ومواقف أقارب الموظفين والمديرين لا تعد مبررًا قانونيًا لإغلاق أي شركة، مؤكدًا أنه سيتابع هذه القضية قانونيًا داخل إيران وخارجها.
ويُذكر أن الموقع الإلكتروني للشركة يشير إلى أنها تأسست عام 2009 مع التركيز على مجال التعليم الافتراضي.

أفادت معلومات خاصة، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بمقتل مواطنين اثنين على الأقل في محافظتي أصفهان ومازندران خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك على يد عناصر من قوات "الباسيج" والحرس الثوري عند نقاط تفتيش تابعة للنظام الإيراني.
وتُشير المعلومات إلى أن أحد القتيلين هو مرتضى مددي، من سكان مدينة "شاهين شهر" بمحافظة أصفهان، والذي قُتل في 8 مارس (آذار) الماضي برصاص القوات المتمركزة في نقطة تفتيش تابعة للباسيج في أصفهان.
وبحسب تقارير مصادر محلية، فإن سبب وفاة الشاب، وهو من مواليد عام 1994، يعود إلى إصابته برصاصة ألحقت أصابت قلبه ورئتيه. كما أكدت المصادر ذاتها أن أقارب الضحية تعرضوا لضغوط وتهديدات لمنعهم من متابعة القضية أو تقديم شكوى رسمية.
وفي حالة أخرى بمدينة رامسر، بمحافظة مازندران، شمال إيران، احتج شاب على إيقاف سيارته لإخضاعها للتفتيش والتدقيق، وأثناء المشادة التي نشبت، هاجمه عناصر "الباسيج" باستخدام "صاعق كهربائي". أدى هذا الاعتداء إلى إصابة الشاب بنوبة قلبية في موقع التفتيش وفارق الحياة على إثرها. وقد مارست السلطات ضغوطًا على عائلة الضحية والمقربين منه لضمان عدم وصول القضية إلى وسائل الإعلام.
ويتزامن انتشار نقاط التفتيش في جميع أنحاء إيران مع تزايد الضغوط والتهديدات ضد المواطنين، الذين أفاد العديد منهم، في رسائل وجهوها إلى "إيران إنترناشيونال"، بأنهم يتعرضون لإيقاف مركباتهم، والمضايقات، واحتجاز وتفتيش هواتفهم المحمولة، وحتى تلقي إنذارات بشأن "الحجاب الإجباري" عند نقاط التفتيش هذه.
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، ردًا على "إيران إنترناشيونال"، توقيف المواطن الإيراني، يوسف عزيزي، يوم الاثنين 13 أبريل (نيسان)، بتهمة انتهاك وضع الإقامة عبر الاحتيال وتقديم معلومات كاذبة.
وأوضحت الوزارة أن عزيزي قدّم معلومات غير صحيحة في طلب التأشيرة، كما أنكر انتماءه إلى منظمة "الباسيج".
وأضافت أن عزيزي سيبقى رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية إلى حين عقد جلسة النظر في قضيته.
وذكرت أن عزيزي دخل الولايات المتحدة لأول مرة خلال فترة رئاسة باراك أوباما في عام 2013 بتأشيرة طالب، حيث درس في جامعة ميشيغان، ثم انتقل بعد إنهاء دراسته إلى معهد "فيرجينيا بوليتكنيك".
وأكد البيان: "لا مكان في الولايات المتحدة لمؤيدي الإرهاب القادمين من دول أخرى، ولسنا ملزمين بقبولهم أو السماح لهم بالإقامة".
قال مسؤول دفاعي أميركي لموقع "بيزنس إنسايدر" إن جيش الولايات المتحدة، خلال الحرب ضد إيران، بدأ أكبر مهمة تدريبية لمكافحة الطائرات المسيّرة في الشرق الأوسط، ونشر أنظمة تمتلك خبرة قتالية واسعة اكتسبتها في أوكرانيا.
وأوضح المسؤول أن هذه المهمة تعكس الأهمية المتزايدة للطائرات بدون طيار في ساحة المعركة الحديثة، خاصة في ظل الدور الكبير الذي لعبته المسيّرات في الحرب ضد الجمهورية الإسلامية.
وأضاف المسؤول، الذي لم يُكشف عن اسمه، أن الجيش الأميركي أرسل في بداية هذا النزاع نظامًا محلي الصنع يُعرف باسم «مربس» إلى المنطقة.
وبحسب تصريحاته، فإن هذا النظام يطلق معترضًا تبلغ قيمته 15 ألف دولار، صُمم لتدمير الطائرات المسيّرة المعادية، ويُستخدم حاليًا من قِبل الجنود الأميركيين في موقعين رئيسيين.
ورفض الكشف عن المواقع الدقيقة لهذه المنشآت.
ووفقًا للتقرير، يعمل في أحد المواقع أكثر من 100 جندي أميركي على تشغيل هذا النظام والتدرب عليه، مع وجود قوات إضافية تتناوب على التواجد هناك.
كما تم نشر نحو 20 نظام «مربس»، يتكون كل منها من رادار، وقاذف، ومحطة تحكم أرضية، ومعترضات.
وأشار المسؤول إلى أنه في موقع ثانٍ بدولة أخرى في الشرق الأوسط، يدير ما بين 50 إلى 60 جنديًا أميركيًا نحو 10 منظومات من هذا النظام.
وقد أرسل الجيش الأميركي ألف معترض، مسلح وغير مسلح، إلى هذين الموقعين، وهو مستعد لنشر المزيد عند الحاجة.
ومع ذلك، أكد المسؤول العسكري أن القوات الأميركية لم تستخدم هذا النظام حتى الآن لتدمير الطائرات المسيّرة الإيرانية.
أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن محمد رضا مجيدي أصل وبيتا همتي وبهروز زماني نجاد وكوروش زماني نجاد، من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، حُكم عليهم بالإعدام و5 سنوات سجنًا ومصادرة ممتلكاتهم، من قِبل رئيس الشعبة 26 في محكمة الثورة بطهران، إيمان أفشاري.
وبحسب التقرير، أُدين هؤلاء الأربعة بتهمة "القيام بعمل لصالح دولة وجماعات معادية وهي الولايات المتحدة"، وصدر بحقهم حكم الإعدام، كما حُكم على كل منهم بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد". كذلك حُكم على أمير همتي، المتهم الخامس في القضية، بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر.
وذكر "هرانا" أن لائحة الاتهام تضمنت "المشاركة في تجمعات احتجاجية يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي"، و"ترديد شعارات احتجاجية"، و"إلقاء مواد مثل زجاجات وكتل إسمنتية ومواد حارقة من فوق أسطح المباني"، إضافة إلى "تخريب الممتلكات العامة".
وأشار التقرير إلى أن المتهمين تعرضوا لضغوط خلال فترة الاستجواب، مع وجود مخاوف من انتزاع اعترافات قسرية منهم. وحتى لحظة إعداد التقرير، لم تُنشر معلومات حول إمكانية حصولهم على محامٍ من اختيارهم، أو تفاصيل جلسات المحاكمة، أو ظروف احتجازهم.
أفادت شبكة «سي إن إن» نقلًا عن مصدر مطّلع في الدول الخليجية، بأن مسؤولين كبارًا من الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب عناصر من سلاحي الجو والبحرية وفيلق القدس، وصلوا إلى باكستان لتقديم «مشورة» للوفد الإيراني المفاوض.
ووفقًا للتقرير، وصل هؤلاء اليوم إلى قاعدة «نور خان» الجوية التابعة لسلاح الجو الباكستاني في ضواحي إسلام آباد. وأوضح المصدر أن الوفد يضم، إضافة إلى فرق الدعم والخدمات اللوجستية، شخصيات بارزة من الحرس الثوري يُتوقع أن تؤدي دورًا استشاريًا خلال المحادثات.
كما أشارت «سي إن إن» إلى أن بيانات تتبع الرحلات تُظهر هبوط طائرة واحدة على الأقل تابعة لشركة «بويا إير» في هذه القاعدة، وهي شركة فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بسبب ارتباطها بالحرس الثوري.
وتُعد قاعدة «نور خان» من المناطق المحمية في باكستان، وتُخصص لهبوط وتنقل كبار المسؤولين.