أفاد موقع "ديفنس نتوورك" بأن الولايات المتحدة تراقب بدقة جهود الصين لمساعدة إيران على إعادة بناء قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية، وأن المعلومات المتعلقة بهذه الأنشطة تُنقَل يوميًا إلى إسرائيل.
وبحسب التقرير، فإن الصين، بدلًا من إرسال صواريخ كاملة بشكل مباشر إلى الحكومة الإيرانية، تقدّم مساعداتها لطهران عبر تسليم محدود لمعدات عسكرية، ومواد صناعية، وسلع ذات استخدام مزدوج.
وأكد "ديفنس نتوورك" أن الخبراء حدّدوا ثلاثة مسارات رئيسية لهذه المساعدات، يتمثل المسار الأول في إرسال مواد كيميائية ومكوّنات أولية إلى إيران.
وأضاف التقرير أن إيران اشترت من الصين كميات كبيرة من بيركلورات الأمونيوم ومواد كيميائية أخرى تُستخدم في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ، وهي مواد يمكن استخدامها في تصنيع مئات الصواريخ الباليستية.
وكتب الموقع: "الآلات والمعدات الصناعية ذات الاستخدام المزدوج تُعدّ الخيار الثاني الذي يركّز عليه الخبراء، وتشمل أدوات صناعية، وقطعًا إلكترونية، وأنظمة فرعية تُستخدم في إنتاج الصواريخ واختبارها وبُنى الإطلاق التحتية".
وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الشحنات جرى اعتراضها في البحر على يد قوات خاصة أمريكية.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في 12 ديسمبر بأن قوات العمليات الخاصة الأمريكية نفّذت، الشهر الماضي، عملية اقتحام لسفينة في المحيط الهندي، صادرت خلالها ودمرت شحنة تضم مواد ذات استخدام مزدوج، كانت متجهة من الصين إلى إيران.
وأضافت الصحيفة أن السفينة كانت على بُعد مئات الأميال من سواحل سريلانكا وقت العملية، وأنه بعد مصادرة الشحنة سُمح لها بمتابعة طريقها. ووصفت العملية بأنها نادرة، وقال مسؤولون أمريكيون إنها نُفذت بهدف منع إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية.
وأوضح مسؤولون أمريكيون لـ"وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة كانت تراقب هذه الشحنة قبل تنفيذ العملية، وأن المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى أن وجهتها النهائية كانت شركات في إيران تنشط في مجال تزويد برنامج الصواريخ التابع لإيران بالقطع والمكوّنات.
ولم يُعلَن اسم السفينة ولا مالكها من قبل المسؤولين الأمريكيين.
ووُصفت هذه العملية، التي لم يُكشف عنها إعلاميًا من قبل، بأنها جزء من جهود وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لتعطيل شبكات الإمداد السرية للمعدات العسكرية التابعة لإيران.
مسارات أخرى للتعاون التسليحي بين بكين وطهران
وتطرّق التقرير إلى خيار آخر يتمثل في نقل محدود لمعدات عسكرية ودفاعية.
وبحسب التقرير، قامت طائرات نقل صينية وروسية خلال عام 2025 بنقل معدات دفاع جوي، وقطع صاروخية، ولوازم عسكرية أخرى إلى إيران.
ونقل "ديفنس نتوورك" عن محللين قولهم إن الصين تعزّز بهذه الطريقة، وبصورة غير مباشرة وصناعية، القدرات الصاروخية والدفاع الجوي لإيران، من دون تسليم صواريخ باليستية كاملة، تفاديًا لإثارة أزمة دبلوماسية.
وفي ختام التقرير، أشار إلى أن هذه المساعدات قابلة للرصد والقياس، إلا أن الصين تحاول إنكارها رسميًا والإيحاء بأنها تلتزم بقوانين التصدير.
وقد نقلت قناة الحدث في شهر نوفمبر عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران تعمل على إعادة بناء برنامجها الصاروخي.
كما أفادت "يورو نيوز" في تقرير بأن مسؤولين ومحللين إسرائيليين يحذّرون من أن إيران، عقب المواجهة التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، تمضي بسرعة في إعادة بناء ترسانتها الصاروخية، وتخطط لإطلاق ألفي صاروخ في وقت واحد خلال أي مواجهة مقبلة.
وقال جنرال إسرائيلي سابق إن بلاده لن تسمح للحكومة الإيرانية بإحياء قدراتها الصاروخية أو منظومات الدفاع الجوي أو منشآتها النووية بعد حرب الـ12 يومًا، مؤكّدًا أن إسرائيل مستعدة لتنفيذ هجمات جديدة في حال أقدمت إيران على أي خطوة جدية في هذا الاتجاه.
من جانبه، حذّر عامير أويوي، العميد الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي والمدير التنفيذي لـ"معهد الدفاع والأمن الإسرائيلي" (IDSF)، في حديثه إلى "إيران إنترناشيونال"، من أن أي تحرّك من جانب الحكومة الإيرانية لإعادة إنشاء البُنى التحتية العسكرية والنووية التي تضررت في الهجمات "سيعني الضغط مجددًا على زناد العمل العسكري الإسرائيلي".
