قراصنة مرتبطون بإيران يعرضون مكافأة لمعلومات عن الدفاع الجوي الإسرائيلي

وبحسب التقرير، تُظهر التحليلات أن بكين، بدلًا من إرسال صواريخ مكتملة، تعتمد على تقديم دعم غير مباشر لإيران من خلال شحنات محدودة من المعدات العسكرية، والمواد الصناعية، والسلع ذات الاستخدام المزدوج.

وذكر "ديفنس نتووركس" أن الخبراء حددوا ثلاثة مسارات رئيسية لهذا الدعم. يتمثل المسار الأول في المواد الكيميائية والمكوّنات الأولية، حيث اشترت إيران كميات كبيرة من بيركلورات الأمونيوم ومواد كيميائية أخرى من الصين تُستخدم في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ، وهي كميات يمكن أن تكفي لتصنيع مئات الصواريخ الباليستية.

أما المسار الثاني فيشمل الآلات والمكوّنات الصناعية ذات الاستخدام المزدوج، مثل الأدوات والمكوّنات الإلكترونية والأنظمة الفرعية التي تُستخدم في إنتاج الصواريخ واختبارها، إضافة إلى البنى التحتية لعمليات الإطلاق. وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الشحنات جرى اعتراضها في البحر من قبل القوات الخاصة الأمريكية.

ويتمثل المسار الثالث في نقل محدود لمعدات عسكرية ودفاعية، حيث قامت طائرات نقل تابعة للصين وروسيا، خلال عام 2025، بنقل معدات دفاع جوي وقطع صاروخية وغيرها من المستلزمات العسكرية إلى إيران.

وفي ختام تقريره، نقل "ديفنس نتووركس" عن خبراء قولهم إن الصين تعزّز بهذه الأساليب القدرات الصاروخية ومنظومات الدفاع الجوي الإيرانية بصورة غير مباشرة وعبر قنوات صناعية، من دون تسليم صواريخ باليستية كاملة، بما يجنّبها التسبب بأزمة دبلوماسية. وأضافوا أن هذه المساعدات "قابلة للرصد والقياس"، إلا أن بكين تحاول إنكارها رسميًا، مع الادعاء بالالتزام بقوانين وضوابط التصدير.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الحكم ابتدائي، وأن الرياضيين الإيرانيين يحق لهم تقديم استئناف.

وكانت وسائل إعلام كورية جنوبية قد ذكرت في 1 يونيو 2025 أن ثلاثة مشاركين إيرانيين "لاعبان ومدرب" في بطولة آسيا لألعاب القوى 2025 بمدينة جومي، اعتُقلوا بتهمة اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا. وبعد أسبوع، انضم عضو آخر من الفريق إلى قائمة المتهمين، وعاد 14 من أصل 19 عضوًا في بعثة إيران إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لألعاب القوى، إيرج أكبرلو، في 21 سبتمبر، بشأن آخر جلسة محاكمة: "نحن واثقون من أن التهمة الثقيلة والمبدئية (الاغتصاب الجماعي) التي كانت تستوجب السجن المؤبد قد ألغيت. وسيتم إعادة النظر في الحكم ومتابعة القضية بطريقة أخرى".

كما صرح وزير الرياضة والشباب، أحمد دنيامالي، في 1 أكتوبر، بأن "هناك دلائل على عدم تورط شخصين في الواقعة، وبخصوص الشخصين الآخرين، تبين للمحكمة أن هذه المرأة كانت فخًا لهما".

وفي تصريح لافت، دعا رئيس الاتحاد الإيراني لألعاب القوى، إحسان حدادي، في 12 أكتوبر، وسائل الإعلام إلى عدم استخدام عبارة "الاغتصاب الجماعي" قبل إثبات التهمة، وأشار إلى أن مثل هذه الحوادث شائعة في كوريا الجنوبية بين بعض السياح، قائلًا: "لدي أصدقاء في الشرطة هناك، وقد قالوا إن هذا يحدث للعديد من السياح الذين يزورون كوريا".

وجاء في بيان نُشر يوم الاثنين 15 ديسمبر، على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الكندية، وموقّع من وزيرة الخارجية أنيتا أناند، أنه مع الإشارة إلى استمرار «قمع الاحتجاجات والمعارضات» في إيران، تُتَّهَم الجمهورية الإسلامية بانتهاك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وباستخدام «القوة القهرية المفرطة والقاتلة» لقمع المتظاهرين.

وجاء في جزء من البيان: «بإعلان اليوم، تكون كندا قد فرضت منذ أكتوبر 2022 حتى الآن 18 حزمة عقوبات ضد مسؤولين وكيانات إيرانية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وشملت العقوبات أكثر من 210 أفراد إيرانيين و254 كيانًا إيرانيًا».

وأضافت وزارة الخارجية الكندية تأكيدها على الدور الحاسم لكندا في تقديم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وكتبت: «لن تتردد كندا في تسليط الضوء على تجاهل إيران المستمر لحقوق شعبها، وفي السعي إلى تغيير هذا المسار».

وتتولى كندا منذ عام 2003 قيادة القرار السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران. كما أعلنت هذا البلد في عام 2012 الجمهورية الإسلامية «دولة راعية للإرهاب»، وأدرجت في يونيو 2023 الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال ولايتي، خلال لقائه سفير أرمينيا في طهران، غريغور هاكوبيان، يوم الاثنين 15 ديسمبر (كانون الأول): "إن الخطة المزعومة لترامب بشأن القوقاز لا تختلف عن مشروع ممر زانغزور، ونعارضها تمامًا". وأضاف أن هذا الممر يخلق "ظروفًا لوجود الناتو شمال إيران" ويشكل "تهديدًا خطيرًا لأمن شمال إيران وجنوب روسيا".

وتأتي تصريحات ولايتي بينما تواصل أرمينيا وأذربيجان تنفيذ اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة وتم توقيعه في البيت الأبيض، خلال أغسطس (آب) الماضي، والذي يتضمن خططًا للممر الجديد.

وسيمر الممر المقترح- المعروف رسميًا باسم "طريق ترامب للسلام والازدهار الدولي"- عبر منطقة سيونيك في أرمينيا، ليربط أذربيجان بمنطقتها المعزولة نخجيوان، ثم يمتد إلى تركيا وأوروبا.

وأشار ولايتي إلى أن تجاوز الممر للأراضي الإيرانية يقلل من أهمية الرابط البري بين إيران وأذربيجان ويمنح واشنطن موطئ قدم جديدًا في جنوب القوقاز.

وحذر ولايتي من أن مشروع الممر الجديد في القوقاز هو، من وجهة نظر إيران، نفس مشروع ممر زانغزور، الذي عارضته إيران منذ فترة طويلة لأنه قد يغيّر الحدود ويزيد النفوذ العسكري الأجنبي قرب إيران.

وذكر أن المشروع "في الواقع هو المشروع نفسه، الذي تم تغيير اسمه فقط، ويُتابع الآن عبر دخول شركات أميركية إلى أرمينيا". واتهم الولايات المتحدة باستخدام المشاريع الاقتصادية كمدخل لتوسيع وجودها العسكري في المنطقة، موضحًا: "التجربة أظهرت أن الأميركيين يدخلون أولاً المناطق الحساسة بمشاريع اقتصادية، لكن تدريجيًا يتوسع وجودهم ليشمل الأبعاد العسكرية والأمنية. وأي وجود أميركي على حدود إيران بأي شكل له عواقب أمنية واضحة".

وأوضح إسلامي، يوم الاثنين 15 ديسمبر (كانون الأول)، أن طهران سمحت بالتفتيش في المواقع النووية التي لم تُستهدف، لكنها فرّقَت بين هذه المواقع والمرافق التي تعرضت لهجمات عسكرية.

وأضاف: «يجب أن يكون هناك بروتوكول للتفتيش على المواقع النووية التي استُهدفت قبل منح الإذن»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيسنا).

وقال: «الوكالة، التي لم تُدن هذه الهجمات ولا تملك أي إرشادات لمثل هذه الحالات، لا تملك الحق في المطالبة بالتفتيش».

وأكد أن الضغوط من ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة وإسرائيل «غير مهمة بالنسبة لنا ولا تؤثر علينا».

وأشار إسلامي إلى أنه يجب محاسبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مضيفًا أن المنشآت النووية الإيرانية كانت تحت إشراف الوكالة قبل هجمات يونيو الماضي.

وقال: «يجب على المدير العام تقديم الإجابة للعالم»، مؤكدًا أن الهجمات على المواقع النووية المحمية يمكن أن تحدث لأي دولة، وأن على الوكالة توضيح الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرحت بأنها تسعى للوصول إلى مواقع إيرانية رئيسة بعد الهجمات العسكرية الأخيرة، مؤكدة أن الرقابة ضرورية للتحقق من المواد والمعدات النووية.

وتؤكد إيران مرارًا أن برنامجها النووي سلمي وترفض الاتهامات بالسعي لامتلاك أسلحة نووية.