• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

هبوط أرضي مفاجئ بعمق متر ونصف في بلدة ولي‌ عصر السكنية جنوب طهران عقب هطول الأمطار

13 ديسمبر 2025، 10:34 غرينتش+0

أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلاً عن مسؤولي الطوارئ في طهران، بوقوع هبوط أرضي في بلدة ولي‌ عصر السكنية الواقعة جنوب العاصمة، وعزت أسبابه إلى "استخراج الرمال والحصى ووجود قنوات مائية جافة".

وقال المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران، جلال ملكي، يوم السبت 13 ديسمبر (كانون الأول)، إن الهبوط الأرضي وقع بمساحة تُقدّر بنحو 10 أمتار وبعمق يقارب مترًا ونصف المتر، ما أدى إلى سقوط ثلاث مركبات داخله وعدم تمكنها من الخروج.

ومن جانبه، قال مدير قسم الزلازل والمخاطر في مركز أبحاث الطرق والإسكان والتنمية العمرانية، علي بيت ‌اللهي، إن هذا الهبوط وقع فجر الجمعة 12 ديسمبر، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار في طهران، وكان من نوع "الهبوط المفاجئ" أو انهيار التربة.

استخراج الرمال والحصى والقنوات الجافة

وفي شرحه لأسباب الهبوط الأرضي في بلدة ولي ‌عصر، قال مدير قسم الزلازل والمخاطر في مركز أبحاث الطرق والإسكان والتنمية العمرانية: "إن تدفق المياه في المجاري تحت السطحية، مثل القنوات الجافة أو المسارات الطبيعية للمياه، بعد هطول الأمطار، يؤدي إلى تعرية التربة وتوسّع الفجوات تحت الأرض، ما يتسبب في انهيارات مفاجئة".

وأكد بيت ‌اللهي أن هذا الهبوط "ليس منفصلاً عن تفاقم ظاهرة الهبوط التدريجي للأرض" في هذه المنطقة.

وأوضح أن معدل الهبوط الأرضي في هذه المنطقة خلال العامين الماضيين تسارع بشكل ملحوظ، ليصبح ثلاثة أضعاف معدلاته في السنوات السابقة، مضيفًا: "إن استخراج مواد البناء من الرمال والحصى أدى إلى تشكّل حُفَر رملية ضخمة في المنطقة، ما فاقم المخاطر البيئية".

وتابع هذا المسؤول الحكومي: "إضافة إلى ذلك، فإن وجود القنوات المائية، ولا سيما الضحلة منها في هذه المنطقة، يزيد من مخاطر الانهيارات المفاجئة، وهو ما يرفع احتمال وقوع أزمات، خاصة بعد هطول الأمطار".

وفي حديثه عن الهبوط الأرضي في مناطق أخرى من إيران، قال بيت ‌اللهي: "إن وضع البلاد من حيث معدلات الهبوط الأرضي مقلق للغاية. ففي 18 محافظة، يتجاوز معدل الهبوط 10 سنتيمترات سنويًا".

وأضاف: "تشير الإحصاءات العالمية إلى أن خمسة في المائة فقط من المناطق المعروفة بهبوط الأرض في العالم تسجّل معدلات تتجاوز 10 سنتيمترات سنويًا، في حين تُظهر غالبية المناطق المتأثرة أرقامًا أقل بكثير".

وشهدت ظاهرة الهبوط الأرضي في إيران خلال السنوات الأخيرة تجاوز "مستوى التحذير"، لتتحول إلى أزمة كبرى صامتة ومتفاقمة، تهدد طبقات المياه الجوفية، والبنى التحتية، والأراضي الزراعية، والمعالم التاريخية، والمناطق المسجلة وطنيًا، فضلًا عن الأمن البيئي للمدن والقرى.

وبالتوازي مع تحذيرات ناشطي حماية التراث الثقافي، يرى خبراء الجيولوجيا أن جذور أزمة الهبوط الأرضي الحالية في إيران تعود إلى "عقود من سوء إدارة الموارد المائية".

أعمق هبوط أرضي في إيران

بالتزامن مع ذلك، نشرت وكالة أنباء "إيسنا" صورًا لما وصفته بـ "أعمق شق هبوط أرضي في البلاد"، يقع بالقرب من مدينة نيشابور.

وذكرت الوكالة أن "نيشابور" تقف على أعتاب "أزمة غير مسبوقة"، وأن "الاستخراج المفرط للمياه الجوفية" حوّل هذه المدينة إلى واحدة من أبرز بؤر الهبوط الأرضي في إيران.

وبحسب التقرير، فإن هبوط أراضي سهول نيشابور بات يهدد بشكل مباشر البنى التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك خطوط السكك الحديدية بين طهران ومشهد، والطرق الرئيسة، ومنشآت الغاز.

وقال خبراء في إدارة الموارد المائية بمنطقة نيشابور إن المعدل السنوي للهبوط الأرضي في سهل نيشابور يبلغ 86 ملليمترًا، وهو رقم يزيد على المتوسط العالمي بأكثر من 21 مرة.

الأكثر مشاهدة

إغلاق شركة دولية للتوظيف في إيران وتشريد مئات الموظفين بزعم "دعم الاحتجاجات"
1

إغلاق شركة دولية للتوظيف في إيران وتشريد مئات الموظفين بزعم "دعم الاحتجاجات"

2

مستشار خامنئي يحذّر الإمارات من التبعية لإسرائيل وأميركا وينتقد حكومة لبنان

3

وزارة الأمن الداخلي الأميركية: توقيف إيراني بتهمة الاحتيال بعد إنكار انتمائه إلى "الباسيج"

4

الحرس الثوري الإيراني: نحن في "صمت عسكري" لكن "أيدينا على الزناد"

5
خاص:

مقتل شابين إيرانيين على يد "الباسيج" والحرس الثوري في نقاط تفتيش بـ "أصفهان ومازندران"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

تحذير حقوقي من تدهور صحة سجينة سياسية إيرانية من عرب الأهواز بعد الحكم بسجنها 15 عامًا

13 ديسمبر 2025، 09:33 غرينتش+0

حذّرت منظمة حقوق الإنسان في الأهواز، في بيان لها، من الوضع الصحي للسجينة السياسية، زينب حزباوي (حزبابور)، عقب اعتقالها لتنفيذ حكم بالسجن 15 عامًا ونقلها إلى جناح النساء في سجن سبيدار بمدينة الأهواز، مؤكدة أن حالتها الجسدية تشهد تدهورًا مقلقًا.

وجاء في البيان الصادر، يوم الجمعة 12 ديسمبر (كانون الأول)، أن حزباوي حُرمت بعد نقلها إلى السجن من حقوقها الأساسية والقانونية، بما في ذلك الحق في العلاج والحصول على محامٍ، كما تتعرض في الوقت نفسه لضغوط نفسية وأمنية شديدة.

وأكدت المنظمة أن هذه السجينة السياسية كانت قد أُدينت سابقًا بتهم ذات طابع سياسي وصدر بحقها حكم بالسجن 15 عامًا، مشيرة إلى أن الإجراءات القضائية المتخذة بحقها لم تراعِ "أدنى معايير المحاكمة العادلة".

وأضافت المنظمة أن الضغوط الأمنية المفروضة على حزباوي تزامنت مع صدور أحكام قاسية بحق زوجها وابنتها، معتبرة أن هذا التزامن يشكّل جزءًا من "حملة منظّمة" تستهدف "عائلات المعتقلين العرب في الأهواز".

وفي سياق متصل، صادقت المحكمة العليا، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أحكام "الإعدام مرتين" الصادرة بحق مسعود جامعي (باوي)، وعلي رضا مرداسي (حميداوي)، وفرشاد اعتمادي‌ فر، وهم ثلاثة سجناء سياسيين في الأهواز.

وفي القضية نفسها، كان قد صدر سابقًا حكم بالسجن 12 عامًا بحق سامان حرمت ‌نجاد، و15 عامًا بحق داوود حرمت ‌نجاد.

كما حُكم على ناهيد جامعي، ابنة مسعود جامعي وزينب حزباوي، البالغة من العمر 24 عامًا، بالسجن 12 عامًا بقرار من محكمة الثورة في الأهواز.

وفي ختام بيانها، شددت منظمة "حقوق الإنسان في الأهواز" على أن استمرار هذه الضغوط يُعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات إيران الدولية في مجال حقوق الإنسان، ودليلاً واضحًا على اعتماد سياسة "العقاب الجماعي للأسرة" كأداة للضغط.

وطالبت المنظمة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، والمنظمات الدولية المختصة بالاعتقال التعسفي، باتخاذ إجراءات فورية لحماية حياة هذه السجينة السياسية وسلامتها.

وبحسب البيان، تهدف هذه المطالب إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة حول ظروف احتجاز حزباوي، والتقييم المباشر لوضعها الصحي، وضمان حصولها غير المشروط على خدمات طبية متخصصة، إضافة إلى ممارسة ضغط جاد على السلطات الإيرانية لوقف الإجراءات التعسفية بحقها وبحق أفراد أسرتها.

إيران تبدأ رسميًا تطبيق زيادة أسعار البنزين ضمن نظام تسعير ثلاثي جديد

13 ديسمبر 2025، 04:13 غرينتش+0

شرعت إيران، السبت، 13 ديسمبر في تنفيذ زيادة جديدة على أسعار البنزين ضمن نظام يعتمد ثلاث فئات سعرية، في خطوة حذرة تستهدف خفض أعباء الدعم الحكومي مع الحرص على تجنب تفجر اضطرابات شعبية.

وبموجب النظام الجديد، ارتفع سعر لتر البنزين إلى 50 ألف ريال (نحو 4 سنتات) للمواطنين الذين يعبئون الوقود من دون استخدام بطاقات الوقود الذكية، أو بعد استنفاد حصصهم المدعومة.

وشهدت محطات الوقود اصطفاف طوابير طويلة قبل ساعات من دخول القرار حيز التنفيذ، وفق مقاطع فيديو حصلت عليها قناة «إيران إنترناشيونال».

وكانت الحكومة الإيرانية قد أقرت نظام التسعير الثلاثي الشهر الماضي. وتنص المبادرة، المؤرخة في 23 نوفمبر، على الإبقاء على السعرين المدعومين الحاليين، وهما 15 ألف ريال (1.2 سنت) للحصة الشهرية و30 ألف ريال (2.4 سنت) لعمليات الشراء خارج الحصة باستخدام البطاقات الذكية الشخصية، لكن مع تقليص الكميات المخصصة.

ويأتي القرار في ظل حساسية اجتماعية عالية، إذ كانت زيادة شاملة في أسعار الوقود في نوفمبر 2019 قد أشعلت احتجاجات واسعة النطاق في أنحاء البلاد، جرى قمعها بعنف، وأسفرت عن مقتل المئات واعتقال الآلاف، بحسب تقارير.

وبقي السعر المرتفع الذي فُرض آنذاك دون تغيير حتى إطلاق المبادرة الأخيرة. وأوضح التعميم الحكومي أن السعر الجديد البالغ 50 ألف ريال لا يغطي سوى نحو 10 في المئة من تكلفة شراء الوقود من المصافي.

وفي أواخر أكتوبر، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه «لا شك» في أن أسعار الوقود ستحتاج في نهاية المطاف إلى الارتفاع، في ظل استمرار نمو الاستهلاك المحلي.

وبحسب مسؤولين، تجاوز الطلب على الوقود في بعض الفترات 140 مليون لتر يوميًا، مقارنة بإنتاج يناهز 110 ملايين لتر، نتيجة ضعف كفاءة المركبات، وعمليات التهريب، والزيادات الموسمية في الاستهلاك.

وتنص الإجراءات الجديدة على حرمان المركبات الحكومية، والسيارات العاملة في مناطق التجارة الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، والسيارات المستوردة، والمركبات المحلية المسجلة حديثًا، من حصص الوقود بسعري 15 ألفًا و30 ألف ريال. وبدلًا من ذلك، ستُمنح هذه الفئات حصة شهرية تُحتسب بالكامل بالسعر الجديد البالغ 50 ألف ريال. كما سيقتصر حق الاستفادة من الحصص المدعومة على مركبة واحدة فقط للأفراد الذين يمتلكون أكثر من سيارة تعمل بالبنزين.

وبالتوازي مع سياسة التسعير الجديدة، جرى في 22 نوفمبر بيع أول شحنة من البنزين الممتاز المستورد، بكمية 300 ألف لتر، في بورصة الطاقة الإيرانية بسعر 658 ألف ريال (نحو 57 سنتًا) للتر الواحد.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء بأنه من المتوقع الإعلان عن تغييرات إضافية في فبراير المقبل، من بينها تعديلات على حصص الغاز المخصصة لسيارات الأجرة العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG).

وقّعها أكثر من 800 شخص.. حملة تطالب بإطلاق سراح سجينة سياسية ووالدتها المعتقلتين في إيران

12 ديسمبر 2025، 19:20 غرينتش+0

وقعّ أكثر من 800 إيراني داخل البلاد وخارجها على "حملة دعم بيتا شفيعي" مطالبين بالإفراج عن هذه السجينة السياسية ووالدتها، مريم عباسي نيكو، بعد اعتقالهما.

وجاء في نص الحملة: "إن بيتا شفيعي طفلة محتجزة في السجن، مفصولة عن والدتها التي هي أيضاً سجينة.. على إيران، بصفتها عضوًا في (اتفاقية حقوق الطفل) و(العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية".

وذكرت بعض المصادر أن عمر شفيعي 17 عامًا، بينما ذكرت أخرى أنه 19 عامًا.

وطالب المشاركون في الحملة بمتابعة عاجلة لإطلاق سراح شفيعي وعباسي نيكو، وإعلان الوضع القانوني والصحي لهما بشفافية.

كما شددوا على ضرورة توفير الوصول الفوري إلى محامين لهما والتواصل مع عائلتهما، ومنع أي إخفاء أو تأخير في تقديم الرعاية الطبية والنفسية، وإجراء تحقيق محايد ومستقل حول أي سلوك غير مناسب تجاههما.

وأضافت الحملة أن "حماية حقوق الطفل وكرامة الإنسان لا تعتمد على المعتقدات السياسية للأفراد. كل مواطن، بغض النظر عن آرائه أو توجهات عائلته، يستحق الدعم القانوني، والوصول إلى محامٍ، والحماية من الاعتقال التعسفي".

الحاجة إلى تضامن عابر للحدود لإطلاق سراح شفيعي ووالدتها

أكد المشاركون في حملة "دعم بيتا شفيعي" أهمية "التضامن العابر للحدود" لمتابعة وضع الفتاة ووالدتها، قائلين: "إن الدعم العالمي وضغط المؤسسات الحقوقية والجمعيات المهنية والشبكات التعليمية يمكن أن يقلل من تكلفة القمع، ويوفر إمكانية دعم عملي لأولئك الذين هم في خطر".

ودعوا جميع منظمات حقوق الطفل والمؤسسات التعليمية والجمعيات المهنية لاستخدام مواردهم القانونية والإعلامية لكشف الوضع وضمان أمن السجينتين السياسيتين.

وأضاف نص عريضة الحملة: "قوتنا في توحيد صوتنا الجماعي؛ في المطالبة بالشفافية، وفي المتابعة القانونية، وفي التوعية المسؤولة، وربط هذا الموضوع بالحركة العالمية لحماية حقوق الطفل والحريات الأساسية".

وغالبية الموقعين على الحملة هم مواطنون داخل إيران، إلى جانب عدد من الإيرانيين المقيمين في السويد وكندا وألمانيا وبريطانيا.

ويُذكر أن قوات الأمن الإيرانية قامت في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي باعتقال شفيعي، وهي مواطنة من مدينة "شاهين شهر" وسجينة سياسية سابقة.

وكانت والدتها عباسي نيكو قد اعتُقلت قبلها بثلاثة أيام فقط على يد قوات استخبارات الحرس الثوري.

وويًشار إلى أنها قد اعتُقلت في يوليو (تموز) 2022 بتهمة "إهانة النبي"، لكنها برئت في النهاية من هذه التهمة.

وفي الأشهر الأخيرة، وخصوصًا بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، كثفت السلطات الإيرانية من قمع الناشطين السياسيين والمدنيين في البلاد.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قد أشارت في 7 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إلى أن نهج القمع في إيران تغير بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، إذ تحولت السلطات من الاعتماد على المواجهات في الشوارع لمواجهة الشعب، إلى فتح ملفات قضائية، وتوسيع المراقبة الرقمية، وفرض الغرامات، وحرمان المواطنين من حقوقهم.

كما ذكرت وكالة "رويترز"، في 13 نوفمبر الماضي، أن نطاق القمع السياسي في إيران قد اتسع، مستندة إلى تصريحات بعض الناشطين، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة قد تصاعدت في الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق.

بعد اعتداءات وقمع أمني عنيف..اعتقال نرجس محمدي ونشطاء آخرين بمراسم تأبين سجين سياسي إيراني

12 ديسمبر 2025، 16:27 غرينتش+0

شهدت مراسم "اليوم السابع" لوفاة المحامي الحقوقي، خسرو علي‌ كردي، في مدينة "مشهد"، حملة قمع عنيفة من قِبل قوات الأمن والشرطة الإيرانية؛ حيث أفادت تقارير باعتقال عدد من المشاركين، بينهم الناشطة الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي.

وأعلنت مؤسّسـة نرجس محمدي، يوم الجمعة 12 ديسمبر (كانون الأول)، أن محمدي اعتُقلت بعنف أثناء مشاركتها في مراسم تأبين علي ‌كردي. كما أكدت المؤسسة اعتقال كلٍّ من سبیده قلیان، وهستي أميري، وبوران ناظمي، وعالية مطلب ‌زاده وآخرين خلال المداهمة.

وفي رسالة صوتية، أكّد جواد علي ‌كردي، شقيق المحامي الحقوقي والسجين السياسي الراحل، خبر اعتقال محمدي وقليان، مشيرًا إلى أن عناصر بملابس مدنية اعتدوا عليهما بالضرب قبل نقلهما إلى جهة مجهولة.

وتداولت تقارير أيضًا أسماء معتقلين آخرين، بينهم حسن باقري ‌نیا، وأبو الفضل أبري، وأسدالله فخیمی وأكـبر أميني. ووفق مصادر مقرّبة من عائلاتهم، فقد نُقل جميع الموقوفين إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لاستخبارات الحرس الثوري في "مشهد".

كما كشفت مرضیة آدينه ‌زاده، شقيقة أحد ضحايا احتجاجات 2022، أن والدها علي آدينه ‌زاده اعتُقل بعد خروجه من مسجد غدير باباعلي، مضيفةً أن عائلتها لا تزال تجهل مصير عمّها رضا آدينه ‌زاده أيضًا.

وكان جثمان علي ‌كردي قد عُثر عليه صباح يوم السبت 6 ديسمبر الجاري داخل مكتبه في "مشهد"، وقد وصف كثير من الناشطين والسياسيين وفاته بأنها "قتل حكومي". وكان المحامي الراحل قد عرّف نفسه عبر منصة "إكس" بأنه "محامي معتقلي حركة المرأة، الحياة، الحرية؛ وسجين سياسي سابق؛ ومحروم من إكمال الدكتوراه في القانون العام بجامعة طهران؛ وطالب مُستبعد (مُنجّم) في مرحلة الماجستير بجامعة العلامة طبطبائي".

وانطلقت مراسم تأبينه صباح يوم الجمعة 12 ديسمبر في مسجد غدير، حيث ردّد الحضور شعارات احتجاجية مثل: "الموت لخامنئي"، "الموت للديكتاتور"، "هذا عام الدم… سيسقط سيد علي"، "نقاتل ونموت ولا نقبل الذل"، "المرأة، الحياة، الحرية"، إضافة إلى شعارات مؤيدة لولي عهد إيران السابق، رضا شاه، ونجله رضا بهلوي، وأخرى مناهضة لتدخلات إيران الإقليمية.

وأظهرت مقاطع حصلت عليها "إيران إنترناشيونال: مشاركة والدة مريم آورين، المحامية التي قُتلت خلال الاحتجاجات، التي أعقبت مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022، وهي تقول: "خسرو كان سندًا لنا جميعًا".

ورغم ذلك، فقد نشرت وكالة "مهر" الحكومية، يوم الخميس 11 ديسمبر الجاري، فيديو وصفت فيه وفاة علي ‌كردي بأنها نتيجة "سكتة قلبية". لكن عائلته كشفت أن الأجهزة الأمنية صادرت 16 كاميرا مراقبة من مكتبه بعد وفاته، دون أن تسلّم تسجيلاتها لذويه.

وأكد شقيقه أنه في حال عدم تسليم التسجيلات كاملةً دون حذف، فسيرفع صوت "القصاص لدم أخيه" في المحافل الدولية.

وفي 10 ديسمبر الجاري، أصدر 82 محاميًا إيرانيًا بيانًا أعلنوا فيه استعدادهم لمساعدة عائلة علي‌ كردي ومتابعة القضية لكشف الحقيقة، داعين إلى تسليم جميع الوثائق والمعلومات للعائلة "بشفافية تامة ودون أي إبهام أو تلاعب".

بعد تعرضه للتعذيب ومحاكمة لم تستغرق سوى بضع دقائق.. الحكم على سجين سياسي بالإعدام في إيران

12 ديسمبر 2025، 12:11 غرينتش+0

أشارت تقارير إلى أن السجين السياسي الإيراني المحتجز في سجن "نقادة"، رامين زيله، صدر بحقه حكم بالإعدام من قِبل المحكمة الثورية في "مهاباد".

وقالت الناشطة الحقوقية والمتحدثة باسم منظمة "كوردبا" لحقوق الإنسان، أفين مصطفى ‌زاده، لـ "إيران إنترناشيونال": "تم احتجاز رامين لأكثر من شهر في الحبس الانفرادي داخل أحد مراكز احتجاز الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتعرّض لتعذيب جسدي ونفسي شديد لانتزاع اعتراف قسري".

وأفادت وكالة أنباء حزب العمال الكردستاني، يوم الخميس 11 ديسمبر (كانون الأول)، بأن الحكم قد صدر على زيله في السادس من الشهر الجاري، بعد نحو 510 أيام من الاحتجاز، بتهمة "التمرّد عبر الانتماء إلى حزب كردي".

ونقلت "كوردبا" عن مصدر مطلع أن "المحاكمة الإلكترونية" لزيل لم تستغرق سوى بضع دقائق، ولم يُسمح له بالوصول إلى محامٍ يختاره بنفسه.

اعترافات قسرية ومحاكمة غير عادلة

لطالما حذرت منظمات حقوق الإنسان من الاعترافات القسرية و"المحاكمات الاستعراضية" في إيران، إضافة إلى حرمان المتهمين السياسيين من حقوقهم الأساسية، مثل اختيار محامٍ.

وبحسب المصدر ذاته، فقد حُرم زيله طوال فترة احتجازه واستجوابه من زيارة عائلته أو الاتصال بها، كما لم يُسمح له لاحقًا بمقابلة محامٍ معين، رغم أن المحكمة عيّنت له محاميًا لا تعرفه عائلته.

وأضافت مصطفى ‌زاده: "لم يكن لرامين أي وصول إلى محامٍ خلال الاعتقال والاستجواب، وهي المرحلة الأكثر حساسية، ما يجعل المحاكمة برمتها غير عادلة وتفتقر إلى المصداقية".

وأضافت أن غياب استقلالية القضاء في إيران وهيمنة الأجهزة الأمنية على الإجراءات يجعل دور المحامي المعيّن "شكليًا"، وأن محاميًا لا يعرف تفاصيل القضية "لا يمكنه الدفاع عن سجين في جلسة لم تتجاوز خمس دقائق".

وأشارت إلى أن عائلة زيله تعرّضت طوال فترة احتجازه لـ "ضغوط وتهديدات مستمرة" لعدم نشر أي معلومات.

خلفية الاعتقال وتصاعد الأحكام

سبق اعتقال زيله لأول مرة في أول أغسطس 2018 دون أمر قضائي، من منزل عائلته في نقادة، وقضى حينها سبعة أشهر رهن الاحتجاز.

وتشهد الأشهر الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا في قضايا السجناء السياسيين في إيران. فبحسب تقرير لوكالة "هرانا"، نشرته في 9 ديسمبر الجاري، حكمت المحكمة الثورية في رشت على السجين السياسي كريم خوجسته بالإعدام بتهمة "التمرد".

كما أُعيد إصدار أحكام إعدام بحق ستة سجناء سياسيين آخرين في طهران، هم: أكبر دانشواركار، ومحمد تقوي، وبابك علي بور، وبويا غوبادي، ووحيد بني أمريان، وأبولحسن منتظر، بعد إعادة محاكمتهم في محكمة طهران الثورية، على الرغم من إلغاء أحكام الأحكام السابقة.

ووفقًا للتقارير، فإن نحو 70 سجينًا سياسيًا يواجهون حاليًا خطر تنفيذ أحكام الإعدام، في حين يواجه أكثر من 100 شخص احتمال صدور أحكام مماثلة ضدهم، إلى جانب عمليات الإعدام اليومية بتهم جنائية في السجون الإيرانية.