إيران تبدأ رسميًا تطبيق زيادة أسعار البنزين ضمن نظام تسعير ثلاثي جديد

وجاء في نص الحملة: "إن بيتا شفيعي طفلة محتجزة في السجن، مفصولة عن والدتها التي هي أيضاً سجينة.. على إيران، بصفتها عضوًا في (اتفاقية حقوق الطفل) و(العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية".

وذكرت بعض المصادر أن عمر شفيعي 17 عامًا، بينما ذكرت أخرى أنه 19 عامًا.

وطالب المشاركون في الحملة بمتابعة عاجلة لإطلاق سراح شفيعي وعباسي نيكو، وإعلان الوضع القانوني والصحي لهما بشفافية.

كما شددوا على ضرورة توفير الوصول الفوري إلى محامين لهما والتواصل مع عائلتهما، ومنع أي إخفاء أو تأخير في تقديم الرعاية الطبية والنفسية، وإجراء تحقيق محايد ومستقل حول أي سلوك غير مناسب تجاههما.

وأضافت الحملة أن "حماية حقوق الطفل وكرامة الإنسان لا تعتمد على المعتقدات السياسية للأفراد. كل مواطن، بغض النظر عن آرائه أو توجهات عائلته، يستحق الدعم القانوني، والوصول إلى محامٍ، والحماية من الاعتقال التعسفي".

الحاجة إلى تضامن عابر للحدود لإطلاق سراح شفيعي ووالدتها

أكد المشاركون في حملة "دعم بيتا شفيعي" أهمية "التضامن العابر للحدود" لمتابعة وضع الفتاة ووالدتها، قائلين: "إن الدعم العالمي وضغط المؤسسات الحقوقية والجمعيات المهنية والشبكات التعليمية يمكن أن يقلل من تكلفة القمع، ويوفر إمكانية دعم عملي لأولئك الذين هم في خطر".

ودعوا جميع منظمات حقوق الطفل والمؤسسات التعليمية والجمعيات المهنية لاستخدام مواردهم القانونية والإعلامية لكشف الوضع وضمان أمن السجينتين السياسيتين.

وأضاف نص عريضة الحملة: "قوتنا في توحيد صوتنا الجماعي؛ في المطالبة بالشفافية، وفي المتابعة القانونية، وفي التوعية المسؤولة، وربط هذا الموضوع بالحركة العالمية لحماية حقوق الطفل والحريات الأساسية".

وغالبية الموقعين على الحملة هم مواطنون داخل إيران، إلى جانب عدد من الإيرانيين المقيمين في السويد وكندا وألمانيا وبريطانيا.

ويُذكر أن قوات الأمن الإيرانية قامت في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي باعتقال شفيعي، وهي مواطنة من مدينة "شاهين شهر" وسجينة سياسية سابقة.

وكانت والدتها عباسي نيكو قد اعتُقلت قبلها بثلاثة أيام فقط على يد قوات استخبارات الحرس الثوري.

وويًشار إلى أنها قد اعتُقلت في يوليو (تموز) 2022 بتهمة "إهانة النبي"، لكنها برئت في النهاية من هذه التهمة.

وفي الأشهر الأخيرة، وخصوصًا بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، كثفت السلطات الإيرانية من قمع الناشطين السياسيين والمدنيين في البلاد.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قد أشارت في 7 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إلى أن نهج القمع في إيران تغير بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، إذ تحولت السلطات من الاعتماد على المواجهات في الشوارع لمواجهة الشعب، إلى فتح ملفات قضائية، وتوسيع المراقبة الرقمية، وفرض الغرامات، وحرمان المواطنين من حقوقهم.

كما ذكرت وكالة "رويترز"، في 13 نوفمبر الماضي، أن نطاق القمع السياسي في إيران قد اتسع، مستندة إلى تصريحات بعض الناشطين، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة قد تصاعدت في الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق.

وأعلنت مؤسّسـة نرجس محمدي، يوم الجمعة 12 ديسمبر (كانون الأول)، أن محمدي اعتُقلت بعنف أثناء مشاركتها في مراسم تأبين علي ‌كردي. كما أكدت المؤسسة اعتقال كلٍّ من سبیده قلیان، وهستي أميري، وبوران ناظمي، وعالية مطلب ‌زاده وآخرين خلال المداهمة.

وفي رسالة صوتية، أكّد جواد علي ‌كردي، شقيق المحامي الحقوقي والسجين السياسي الراحل، خبر اعتقال محمدي وقليان، مشيرًا إلى أن عناصر بملابس مدنية اعتدوا عليهما بالضرب قبل نقلهما إلى جهة مجهولة.

وتداولت تقارير أيضًا أسماء معتقلين آخرين، بينهم حسن باقري ‌نیا، وأبو الفضل أبري، وأسدالله فخیمی وأكـبر أميني. ووفق مصادر مقرّبة من عائلاتهم، فقد نُقل جميع الموقوفين إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لاستخبارات الحرس الثوري في "مشهد".

كما كشفت مرضیة آدينه ‌زاده، شقيقة أحد ضحايا احتجاجات 2022، أن والدها علي آدينه ‌زاده اعتُقل بعد خروجه من مسجد غدير باباعلي، مضيفةً أن عائلتها لا تزال تجهل مصير عمّها رضا آدينه ‌زاده أيضًا.

وكان جثمان علي ‌كردي قد عُثر عليه صباح يوم السبت 6 ديسمبر الجاري داخل مكتبه في "مشهد"، وقد وصف كثير من الناشطين والسياسيين وفاته بأنها "قتل حكومي". وكان المحامي الراحل قد عرّف نفسه عبر منصة "إكس" بأنه "محامي معتقلي حركة المرأة، الحياة، الحرية؛ وسجين سياسي سابق؛ ومحروم من إكمال الدكتوراه في القانون العام بجامعة طهران؛ وطالب مُستبعد (مُنجّم) في مرحلة الماجستير بجامعة العلامة طبطبائي".

وانطلقت مراسم تأبينه صباح يوم الجمعة 12 ديسمبر في مسجد غدير، حيث ردّد الحضور شعارات احتجاجية مثل: "الموت لخامنئي"، "الموت للديكتاتور"، "هذا عام الدم… سيسقط سيد علي"، "نقاتل ونموت ولا نقبل الذل"، "المرأة، الحياة، الحرية"، إضافة إلى شعارات مؤيدة لولي عهد إيران السابق، رضا شاه، ونجله رضا بهلوي، وأخرى مناهضة لتدخلات إيران الإقليمية.

وأظهرت مقاطع حصلت عليها "إيران إنترناشيونال: مشاركة والدة مريم آورين، المحامية التي قُتلت خلال الاحتجاجات، التي أعقبت مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022، وهي تقول: "خسرو كان سندًا لنا جميعًا".

ورغم ذلك، فقد نشرت وكالة "مهر" الحكومية، يوم الخميس 11 ديسمبر الجاري، فيديو وصفت فيه وفاة علي ‌كردي بأنها نتيجة "سكتة قلبية". لكن عائلته كشفت أن الأجهزة الأمنية صادرت 16 كاميرا مراقبة من مكتبه بعد وفاته، دون أن تسلّم تسجيلاتها لذويه.

وأكد شقيقه أنه في حال عدم تسليم التسجيلات كاملةً دون حذف، فسيرفع صوت "القصاص لدم أخيه" في المحافل الدولية.

وفي 10 ديسمبر الجاري، أصدر 82 محاميًا إيرانيًا بيانًا أعلنوا فيه استعدادهم لمساعدة عائلة علي‌ كردي ومتابعة القضية لكشف الحقيقة، داعين إلى تسليم جميع الوثائق والمعلومات للعائلة "بشفافية تامة ودون أي إبهام أو تلاعب".

وقالت الناشطة الحقوقية والمتحدثة باسم منظمة "كوردبا" لحقوق الإنسان، أفين مصطفى ‌زاده، لـ "إيران إنترناشيونال": "تم احتجاز رامين لأكثر من شهر في الحبس الانفرادي داخل أحد مراكز احتجاز الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتعرّض لتعذيب جسدي ونفسي شديد لانتزاع اعتراف قسري".

وأفادت وكالة أنباء حزب العمال الكردستاني، يوم الخميس 11 ديسمبر (كانون الأول)، بأن الحكم قد صدر على زيله في السادس من الشهر الجاري، بعد نحو 510 أيام من الاحتجاز، بتهمة "التمرّد عبر الانتماء إلى حزب كردي".

ونقلت "كوردبا" عن مصدر مطلع أن "المحاكمة الإلكترونية" لزيل لم تستغرق سوى بضع دقائق، ولم يُسمح له بالوصول إلى محامٍ يختاره بنفسه.

اعترافات قسرية ومحاكمة غير عادلة

لطالما حذرت منظمات حقوق الإنسان من الاعترافات القسرية و"المحاكمات الاستعراضية" في إيران، إضافة إلى حرمان المتهمين السياسيين من حقوقهم الأساسية، مثل اختيار محامٍ.

وبحسب المصدر ذاته، فقد حُرم زيله طوال فترة احتجازه واستجوابه من زيارة عائلته أو الاتصال بها، كما لم يُسمح له لاحقًا بمقابلة محامٍ معين، رغم أن المحكمة عيّنت له محاميًا لا تعرفه عائلته.

وأضافت مصطفى ‌زاده: "لم يكن لرامين أي وصول إلى محامٍ خلال الاعتقال والاستجواب، وهي المرحلة الأكثر حساسية، ما يجعل المحاكمة برمتها غير عادلة وتفتقر إلى المصداقية".

وأضافت أن غياب استقلالية القضاء في إيران وهيمنة الأجهزة الأمنية على الإجراءات يجعل دور المحامي المعيّن "شكليًا"، وأن محاميًا لا يعرف تفاصيل القضية "لا يمكنه الدفاع عن سجين في جلسة لم تتجاوز خمس دقائق".

وأشارت إلى أن عائلة زيله تعرّضت طوال فترة احتجازه لـ "ضغوط وتهديدات مستمرة" لعدم نشر أي معلومات.

خلفية الاعتقال وتصاعد الأحكام

سبق اعتقال زيله لأول مرة في أول أغسطس 2018 دون أمر قضائي، من منزل عائلته في نقادة، وقضى حينها سبعة أشهر رهن الاحتجاز.

وتشهد الأشهر الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا في قضايا السجناء السياسيين في إيران. فبحسب تقرير لوكالة "هرانا"، نشرته في 9 ديسمبر الجاري، حكمت المحكمة الثورية في رشت على السجين السياسي كريم خوجسته بالإعدام بتهمة "التمرد".

كما أُعيد إصدار أحكام إعدام بحق ستة سجناء سياسيين آخرين في طهران، هم: أكبر دانشواركار، ومحمد تقوي، وبابك علي بور، وبويا غوبادي، ووحيد بني أمريان، وأبولحسن منتظر، بعد إعادة محاكمتهم في محكمة طهران الثورية، على الرغم من إلغاء أحكام الأحكام السابقة.

ووفقًا للتقارير، فإن نحو 70 سجينًا سياسيًا يواجهون حاليًا خطر تنفيذ أحكام الإعدام، في حين يواجه أكثر من 100 شخص احتمال صدور أحكام مماثلة ضدهم، إلى جانب عمليات الإعدام اليومية بتهم جنائية في السجون الإيرانية.

وذكر وحيد رضوي، أحد أقارب وادي، أن الأخير اعتُقل قبل نحو 18 شهرًا عقب مشادة مع رؤسائه في العمل، ثم وُجّهت إليه لاحقًا تهمة التجسس. وأكد رضوي أنه لم يكن هناك أي دليل يثبت التهمة في ملف القضية.

وكان وادي، وهو عضو في "معهد العلوم والتقنيات النووية" التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد أُعدم في 6 أغسطس (آب) الماضي. وكانت السلطة القضائية قد أعلنت حينها أنّ هذا الخبير النووي "استُقطب عبر الفضاء الافتراضي من قِبل الموساد" وتعاون معه.

وقال رضوي: "تعرض روزبه للتعذیب الشديد بعد اعتقاله، إلى حدّ إصابته بكسور في الساق وضلوعه، ثم اعتقلوا والدته وسجنوها. التقط المحققون صورًا لها أثناء احتجازها وعرضوها عليه لإجباره على الاعتراف".

وأضاف: "قال له المحققون إنهم سيعذّبون والدته، إذا لم يعترف بالتجسس ولم يشارك في مقابلة تلفزيونية للإدلاء بأقواله".

وأكد أن وادي، في ظل تلك الظروف، اضطر إلى الاعتراف بالتجسس زورًا والظهور في اعترافات تلفزيونية.

اعتراف قسري كدليل وحيد

لطالما أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من ممارسة التعذيب والإكراه لانتزاع الاعترافات في إيران.

وتابع رضوي، في تصريحاته لـ "إيران إنترناشيونال"، إن "الاعتراف القسري كان الدليل الوحيد، الذي قُدم ضد وادي في المحكمة الثورية، وإن القاضيين أبو القاسم صلواتي وإبراهيم صلواتی أصدرا حكمي الإعدام بحقه.

وأضاف أنه بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، "تحركت السلطات الإيرانية بسرعة، ونفذت حكم الإعدام في 6 أغسطس الماضي دون إخطار مسبق للعائلة".

روايات رسمية مشكوك فيها

وتعليقًا على الاعترافات التلفزيونية، قال رضوي: "يدّعون أن روزبه تلقى حقيبة سوداء مليئة بالنقود كمقابل. لكن في عصر المعاملات الرقمية، لماذا يقبل عالم ذو تعليم رفيع حقيبة نقود؟".

ووصف رضوي وادي بأنه شخص "ذكي" ومعروف داخل الأسرة بـ "الطيبة والتفاني". وأضاف أنه كان أعزب ويعيش مع والدته، ولم يكن من عائلة ثرية، بل ركّز حياته على العمل والدراسة ورعاية أسرته.

وأكد أن وادي لم يمارس أي نشاط سياسي، وكان وطنيًا مؤمنًا بتطوير قدرات الشعب الإيراني من خلال الطاقة النووية السلمية.

وأشار رضوي إلى جزء آخر من رواية الاعتراف؛ حيث زعمت السلطات أن وادي قام بنسخ ملفات حساسة إلى قرص صلب أو ذاكرة محمولة، وسلّمها في حمّام بحديقة عامة. واعتبر أن هذه الرواية "غير منطقية" في وجود منصات نقل بيانات آمنة مثل "سيغنال" و"تلغرام".

إعدامات متواصلة بتهمة التجسس

عقب نهاية حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، اعتقلت السلطات الإيرانية عددًا كبيرًا من المواطنين بتهمة التجسس أو التعاون مع إسرائيل، وتمت محاكمتهم بل وحتى إعدام بعضهم.

وفي أحدث هذه القضايا، نُفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي، جواد نعيمي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي داخل سجن قم. وقد أثارت هذه الإعدامات انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية ومن مقرري الأمم المتحدة.

وأكد أن إجراءات إلغاء هذه الامتيازات قيد التنفيذ.

وفي مقابلة مع موقع "خبر آنلاین"، نُشرت يوم الخميس 11 ديسمبر (كانون الأول)، أجاب محسن حاجي ميرزايي عن سؤال حول من سيُحرم من الإنترنت غير المفلتر بعد تأكيد بزشكيان "تسويد" جميع الخطوط البيضاء، قائلاً: "كل من يستخدم الخط الأبيض؛ والإجراءات التنفيذية جارية."

وعند سؤاله عمّا إذا كان سيتم إلغاء "شرائح الإنترنت البيضاء" الخاصة بأعضاء الحكومة، قال: "سيُطبّق القرار على كل من يمتلك خطًا أبيض."

وكان الرئيس الإيراني، قد تطرّق في 7 ديسمبر الجاري، إلى الجدل الدائر بشأن تخصيص الإنترنت غير المفلتر- والمعروف بالشرائح البيضاء- لأشخاص مقربين من السلطة، قائلاً: "أصدرنا أوامر بتسويد الإنترنت الأبيض أيضًا، كي نبيّن ماذا سيحدث للناس إذا استمر السواد (أي الحجب)."

وأضاف بزشکیان، في ظل الانتقادات الواسعة الموجهة للحكومة بسبب استمرار الحجب في إيران: "ليس كافيًا أن أصدر أوامر برفع الحجب. لو كان الأمر يُحل بالأوامر، لكنا حللناه منذ اليوم الأول."

وقال حاجي ميرزايي، في جزء آخر من حديثه حول من يعارض رفع الحجب: "إن المجلس الأعلى للفضاء السيبراني هو الذي اتخذ قرار الحجب، وعليه أن يتخذ قرار رفعه أيضًا. وقد وضع شروطًا معينة يجري العمل على تنفيذها."

وعن احتمال طرح موضوع رفع الحجب في المجلس الأعلى للأمن القومي، قال: "لا علاقة للأمر بالمجلس الأعلى للأمن القومي. المسألة مرتبطة بقرار المجلس الأعلى للفضاء السيبراني."

وتأتي هذه التصريحات رغم وعود متكررة من بزشکیان ومسؤولي حكومته برفع الحجب، ورغم تناقض التصريحات الحكومية، إلا أن المسؤولين ما زالوا يؤكدون سعيهم لتحقيق "إنترنت حر للجميع".

وفي سياق هذه الوعود، قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، التي كانت قد صرّحت في مارس (آذار) الماضي بأنه لم يُوعد أحد برفع الحجب، في 7 ديسمبر الجاري، إن الحكومة تسعى إلى "تحقيق إنترنت حر لجميع المواطنين."

فضيحة شرائح الإنترنت الأبيض للصحافيين

منذ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشف تحديث في منصة "إكس" (تويتر سابقًا) متعلق بموقع المستخدمين الجغرافي، أن عددًا من الصحافيين ومسؤولي الحكومة والنواب ومؤيدي النظام الإيراني يستخدمون امتياز الإنترنت غير المفلتر المعروف بـ "الخط الأبيض".

وقد أثار ذلك جدلاً واسعًا بين المستخدمين الإيرانيين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان رفع الحجب كان أحد أبرز وعود بزشکیان خلال حملته في انتخابات الرئاسة لعام 2024، حيث قال آنذاك: "سأضع رقبتي مقابل حل مشكلة الحجب."

وبعد أكثر من عام على بدء عمل حكومته، لم يتحقق هذا الوعد بعد، ولا يزال "إنستغرام" والعديد من الشبكات الاجتماعية الأخرى محجوبة في إيران.

وفي حين تقول الحكومة إن صلاحياتها محدودة، فإن الهيئات العليا خارج السلطة التنفيذية هي التي تحدد السياسات الأساسية للحجب.

ويُعد المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، الذي تأسس عام 2011 بأمر من المرشد الإيراني، علي خامنئي، أحد أهم مراكز فرض الحجب والرقابة وتقيد وصول الإيرانيين إلى الإنترنت العالمي.

وقد تم فرض عقوبات أميركية على هذا المجلس عام 2017 بسبب دوره في القمع والرقابة وتقييد حرية الرأي والإنترنت.