بعد تعرضه للتعذيب ومحاكمة لم تستغرق سوى بضع دقائق.. الحكم على سجين سياسي بالإعدام في إيران

وذكر وحيد رضوي، أحد أقارب وادي، أن الأخير اعتُقل قبل نحو 18 شهرًا عقب مشادة مع رؤسائه في العمل، ثم وُجّهت إليه لاحقًا تهمة التجسس. وأكد رضوي أنه لم يكن هناك أي دليل يثبت التهمة في ملف القضية.

وكان وادي، وهو عضو في "معهد العلوم والتقنيات النووية" التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد أُعدم في 6 أغسطس (آب) الماضي. وكانت السلطة القضائية قد أعلنت حينها أنّ هذا الخبير النووي "استُقطب عبر الفضاء الافتراضي من قِبل الموساد" وتعاون معه.

وقال رضوي: "تعرض روزبه للتعذیب الشديد بعد اعتقاله، إلى حدّ إصابته بكسور في الساق وضلوعه، ثم اعتقلوا والدته وسجنوها. التقط المحققون صورًا لها أثناء احتجازها وعرضوها عليه لإجباره على الاعتراف".

وأضاف: "قال له المحققون إنهم سيعذّبون والدته، إذا لم يعترف بالتجسس ولم يشارك في مقابلة تلفزيونية للإدلاء بأقواله".

وأكد أن وادي، في ظل تلك الظروف، اضطر إلى الاعتراف بالتجسس زورًا والظهور في اعترافات تلفزيونية.

اعتراف قسري كدليل وحيد

لطالما أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من ممارسة التعذيب والإكراه لانتزاع الاعترافات في إيران.

وتابع رضوي، في تصريحاته لـ "إيران إنترناشيونال"، إن "الاعتراف القسري كان الدليل الوحيد، الذي قُدم ضد وادي في المحكمة الثورية، وإن القاضيين أبو القاسم صلواتي وإبراهيم صلواتی أصدرا حكمي الإعدام بحقه.

وأضاف أنه بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، "تحركت السلطات الإيرانية بسرعة، ونفذت حكم الإعدام في 6 أغسطس الماضي دون إخطار مسبق للعائلة".

روايات رسمية مشكوك فيها

وتعليقًا على الاعترافات التلفزيونية، قال رضوي: "يدّعون أن روزبه تلقى حقيبة سوداء مليئة بالنقود كمقابل. لكن في عصر المعاملات الرقمية، لماذا يقبل عالم ذو تعليم رفيع حقيبة نقود؟".

ووصف رضوي وادي بأنه شخص "ذكي" ومعروف داخل الأسرة بـ "الطيبة والتفاني". وأضاف أنه كان أعزب ويعيش مع والدته، ولم يكن من عائلة ثرية، بل ركّز حياته على العمل والدراسة ورعاية أسرته.

وأكد أن وادي لم يمارس أي نشاط سياسي، وكان وطنيًا مؤمنًا بتطوير قدرات الشعب الإيراني من خلال الطاقة النووية السلمية.

وأشار رضوي إلى جزء آخر من رواية الاعتراف؛ حيث زعمت السلطات أن وادي قام بنسخ ملفات حساسة إلى قرص صلب أو ذاكرة محمولة، وسلّمها في حمّام بحديقة عامة. واعتبر أن هذه الرواية "غير منطقية" في وجود منصات نقل بيانات آمنة مثل "سيغنال" و"تلغرام".

إعدامات متواصلة بتهمة التجسس

عقب نهاية حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، اعتقلت السلطات الإيرانية عددًا كبيرًا من المواطنين بتهمة التجسس أو التعاون مع إسرائيل، وتمت محاكمتهم بل وحتى إعدام بعضهم.

وفي أحدث هذه القضايا، نُفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي، جواد نعيمي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي داخل سجن قم. وقد أثارت هذه الإعدامات انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية ومن مقرري الأمم المتحدة.

وأكد أن إجراءات إلغاء هذه الامتيازات قيد التنفيذ.

وفي مقابلة مع موقع "خبر آنلاین"، نُشرت يوم الخميس 11 ديسمبر (كانون الأول)، أجاب محسن حاجي ميرزايي عن سؤال حول من سيُحرم من الإنترنت غير المفلتر بعد تأكيد بزشكيان "تسويد" جميع الخطوط البيضاء، قائلاً: "كل من يستخدم الخط الأبيض؛ والإجراءات التنفيذية جارية."

وعند سؤاله عمّا إذا كان سيتم إلغاء "شرائح الإنترنت البيضاء" الخاصة بأعضاء الحكومة، قال: "سيُطبّق القرار على كل من يمتلك خطًا أبيض."

وكان الرئيس الإيراني، قد تطرّق في 7 ديسمبر الجاري، إلى الجدل الدائر بشأن تخصيص الإنترنت غير المفلتر- والمعروف بالشرائح البيضاء- لأشخاص مقربين من السلطة، قائلاً: "أصدرنا أوامر بتسويد الإنترنت الأبيض أيضًا، كي نبيّن ماذا سيحدث للناس إذا استمر السواد (أي الحجب)."

وأضاف بزشکیان، في ظل الانتقادات الواسعة الموجهة للحكومة بسبب استمرار الحجب في إيران: "ليس كافيًا أن أصدر أوامر برفع الحجب. لو كان الأمر يُحل بالأوامر، لكنا حللناه منذ اليوم الأول."

وقال حاجي ميرزايي، في جزء آخر من حديثه حول من يعارض رفع الحجب: "إن المجلس الأعلى للفضاء السيبراني هو الذي اتخذ قرار الحجب، وعليه أن يتخذ قرار رفعه أيضًا. وقد وضع شروطًا معينة يجري العمل على تنفيذها."

وعن احتمال طرح موضوع رفع الحجب في المجلس الأعلى للأمن القومي، قال: "لا علاقة للأمر بالمجلس الأعلى للأمن القومي. المسألة مرتبطة بقرار المجلس الأعلى للفضاء السيبراني."

وتأتي هذه التصريحات رغم وعود متكررة من بزشکیان ومسؤولي حكومته برفع الحجب، ورغم تناقض التصريحات الحكومية، إلا أن المسؤولين ما زالوا يؤكدون سعيهم لتحقيق "إنترنت حر للجميع".

وفي سياق هذه الوعود، قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، التي كانت قد صرّحت في مارس (آذار) الماضي بأنه لم يُوعد أحد برفع الحجب، في 7 ديسمبر الجاري، إن الحكومة تسعى إلى "تحقيق إنترنت حر لجميع المواطنين."

فضيحة شرائح الإنترنت الأبيض للصحافيين

منذ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشف تحديث في منصة "إكس" (تويتر سابقًا) متعلق بموقع المستخدمين الجغرافي، أن عددًا من الصحافيين ومسؤولي الحكومة والنواب ومؤيدي النظام الإيراني يستخدمون امتياز الإنترنت غير المفلتر المعروف بـ "الخط الأبيض".

وقد أثار ذلك جدلاً واسعًا بين المستخدمين الإيرانيين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان رفع الحجب كان أحد أبرز وعود بزشکیان خلال حملته في انتخابات الرئاسة لعام 2024، حيث قال آنذاك: "سأضع رقبتي مقابل حل مشكلة الحجب."

وبعد أكثر من عام على بدء عمل حكومته، لم يتحقق هذا الوعد بعد، ولا يزال "إنستغرام" والعديد من الشبكات الاجتماعية الأخرى محجوبة في إيران.

وفي حين تقول الحكومة إن صلاحياتها محدودة، فإن الهيئات العليا خارج السلطة التنفيذية هي التي تحدد السياسات الأساسية للحجب.

ويُعد المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، الذي تأسس عام 2011 بأمر من المرشد الإيراني، علي خامنئي، أحد أهم مراكز فرض الحجب والرقابة وتقيد وصول الإيرانيين إلى الإنترنت العالمي.

وقد تم فرض عقوبات أميركية على هذا المجلس عام 2017 بسبب دوره في القمع والرقابة وتقييد حرية الرأي والإنترنت.

وقال خامنئي، يوم الخميس 11 ديسمبر (كانون الأول)، خلال لقاء مع مجموعة من المداحين التابعين للنظام: "هناك من يكررون احتمال تكرار الصراع العسكري، وبعضهم يروّجون لذلك عمداً لإبقاء المواطنين في حالة شك وخلق حالة من القلق، وإن شاء الله لن ينجحوا".

واتهم خامنئي "العدو" بالسعي لتدمير "مفاهيم الثورة"، وأضاف: "أميركا في مركز هذه الجبهة الواسعة والنشطة، وبعض الدول الأوروبية تحيط بها".

ودعا الوفود والمداحين التابعين للنظام إلى الوقوف في وجه "الحرب الدعائية والإعلامية الغربية".

وكان خامنئي قد حذّر، في سبتمبر (أيلول) الماضي، من أن الوضع القائم في إيران، الموصوف بـ "لا حرب ولا سلم"، "ليس وضعاً جيداً" ويحمل "ضرراً وخطراً".

وفي الأيام الأخيرة، ازدادت التكهنات حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، ويزيد إصرار النظام على استمراره من احتمال ردود فعل المجتمع الدولي، لا سيما أميركا وإسرائيل ودول "الترويكا" الأوروبية.

ونقل موقع "المونيتور"، في 7 ديسمبر الجاري، عن دبلوماسيين أوروبيين، أن إسرائيل ربما تشن هجوماً عسكرياً جديداً على إيران في عام 2026، حتى في حال عدم موافقة إدارة دونالد ترامب.

وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذكر موقع "واي نت" أن إسرائيل وإيران تستعدان لجولة جديدة من المواجهة، رغم احتمال عدم وقوع هذا الصدام قريباً.

ومن جهة أخرى، ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية أن مسؤولين ومحللين إسرائيليين يحذرون من أن إيران، بعد حرب الـ 12 يوماً، تعيد بسرعة بناء ترسانتها الصاروخية، وتخطط لإطلاق ألفي صاروخ في أي صراع مستقبلي.

ووفقاً للتقارير، فقد أعادت طهران إنتاج صواريخ باليستية على نطاق واسع، وتعمل المصانع "على مدار الساعة" لاستعادة القدرات، التي تضررت جراء الهجمات الإسرائيلية.

ووصف خبراء إسرائيليون الوضع الحالي بأنه "غير مستقر للغاية"، وقالوا إن كلا الطرفين يحاول إدارة المواجهة: "القلق الأساسي هو استمرار برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، في حين لم تتخذ إسرائيل بعد قراراً بشأن كيفية الرد على إعادة البناء هذه".

وأشار المحللون إلى أن طهران أعطت أولوية لإحياء مشروع الصواريخ الباليستية، وهو برنامج يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نتائج أي مواجهة محتملة.

خامنئي: واشنطن تسعى لـ "التوسع الإقليمي" في أميركا اللاتينية
أضاف خامنئي، دون الإشارة المباشرة إلى فنزويلا، أن الولايات المتحدة تسعى في منطقة أميركا اللاتينية لزيادة نفوذها و"التوسع الإقليمي".

وقال: "إن هدف الضغوط المختلفة من النظام السلطوي على الشعوب، وعلى رأسها الشعب الإيراني، أحياناً هو التوسع الإقليمي، كما تفعل اليوم حكومة الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية".

وتابع خامنئي: "وفي أحيان أخرى يكون الهدف السيطرة على الموارد الجوفية، وأحياناً تغيير نمط الحياة، والأهم من ذلك، تغيير الهوية، هو الهدف الرئيس لضغوط السلطويين".
وفي الأيام الأخيرة، أدت التوترات المتصاعدة بين واشنطن وكراكاس إلى زيادة التكهنات بشأن مستقبل حكومة نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، الذي يعدّ أحد الحلفاء الرئيسين للنظام الإيراني في أميركا اللاتينية.

وأفاد المدعي العام الأميركي، بام باندي، في 10 ديسمبر الجاري، بأن واشنطن صادرت ناقلة نفط كانت تُستخدم لنقل نفط خاضع للعقوبات على فنزويلا وإيران، في المياه الإقليمية الفنزويلية.

وذكرت "فوكس نيوز"، في 6 ديسمبر الجاري، أن تكثيف الضغوط الأميركية على مادورو جزء من استراتيجية واشنطن الأوسع لإضعاف النفوذ العالمي لروسيا، والقضاء تدريجياً على الحكومات التابعة لموسكو، بما فيها النظام الإيراني.

ومع الارتفاع الكبير في عدد المراجعين، أعلن رئيس العلاقات العامة في وزارة الصحة، حسين كرمانبور، يوم الأربعاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، أن هذه السلالة تتميز بـ "شدة انتشار عالية" و"قدرة ملحوظة على مقاومة اللقاح"، وهو ما أدى إلى ضغط كبير على المستشفيات.

وقال إن نسبة كبيرة من الضحايا كانوا من كبار السن والمرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة، إضافة إلى 14 طفلًا، مرجّحًا استمرار موجة المرض حتى بداية يناير (كانون الثاني) 2026.

تعطيل المدارس بسبب الانتشار الواسع

أدى ارتفاع الإصابات في المدارس إلى تعطيل الدراسة في بعض المحافظات أيام 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ووافق مسؤولو أصفهان على أن هذا التعطيل "لا علاقة له بتلوث الهواء"، وأن السبب الرئيس هو زيادة الإصابات بين الطلاب.

وفي 4 ديسمبر الجاري، كشف تسجيل أول وفاة مؤكدة بسبب الإنفلونزا من نوع " A-H3N2"، عن حجم الأزمة بشكل أوضح؛ فقد توفي رجل يبلغ من العمر 26 عامًا دون أي مرضٍ مزمن، بعد أن أصيب خلال أقل من 24 ساعة بتلفٍ بلغت نسبته 70 في المائة في الرئة إضافة إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

وعدّ مسؤولو محافظة هرمزغان هذه الحالة مؤشرًا على "التحور الشديد للفيروس وقدرته الهجومية في الفئات غير المعرضة للخطر".

وفي "يزد" أيضًا، أعلن مسؤولو القطاع الطبي عن 1138 اختبارًا إيجابيًا للإنفلونزا و13 حالة وفاة، معظمها بين كبار السن والمرضى الذين يعانون أمراضًا سابقة.

دور التلوث الشديد للهواء في زيادة الوفيات

زاد تزامن موجة الإنفلونزا مع التلوث الشديد للهواء في المدن الكبرى المخاوف. ويحذّر المتخصصون من أن ملوثات مثل الجسيمات الدقيقة جدًا "PM2.5" تضعف الرئة وتقلل من أداء الجهاز المناعي، ما يجعل الجسم "أكثر عرضة" لهذا النوع من الإنفلونزا.

وتُظهر دراسات عالمية أن تلوث الهواء يمكن أن يرفع احتمال دخول المستشفى والوفاة بسبب الإنفلونزا بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المائة.

وقالت الطبيبة المتخصصة في الأمراض المعدية، مينو محرز: "إن الإنفلونزا تتحول تدريجيًا إلى جائحة، ويمكن أن تؤثر على معدلات الوفيات". وأضافت أن تلوث الهواء "ليس له حل فوري سوى أن يبقى الناس في منازلهم قدر الإمكان".

وقال رئيس لجنة السلامة في مجلس بلدية طهران، مهدي بابائي، إن "عدد الوفيات في مقبرة بهشت زهراء ارتفع من 180 وفاة يوميًا إلى 220 وفاة"، واعتبر هذا الارتفاع دليلًا على تأثير التلوث الحاد للهواء.

توصيات وزارة الصحة

شدّد كرمانبور على دور المدارس في نقل الفيروس، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالبروتوكولات الصحية، ومشيرًا إلى أن اللقاح متوفر، لكنه يحتاج إلى أن يُؤمَّن ويُستخدَم "في الوقت المناسب" بسبب تاريخ صلاحيته، لتجنب ارتفاع كمية الهدر. وقال: "إذا استمر تعاون المواطنين، فمن المتوقع أن تبدأ ذروة المرض بالانحسار اعتبارًا من بداية يناير 2026."

وأضاف، يوم الأربعاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، أن "الخلط بين FATF واتفاقيتي CFT (لمكافحة تمويل الإرهاب) وباليرمو (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود) خطأ فادح. نحن لم نصوّت على FATF، ولم نملك أصلاً حق النظر فيها، وأنا على يقين بأنها مؤسسة ذات طابع استعماري".

وأوضح لاريجاني أن اتفاقيتي باليرمو و"CFT" تُعدّان معاهدات دولية، بينما "FATF" ليست معاهدة، بل "مجموعة عمل مالية مشتركة شديدة التسييس". وأشار كذلك إلى تعليق عضوية روسيا في "FATF" بعد غزو أوكرانيا، معتبرًا ذلك دليلًا على تحوّل المنظمة إلى أداة "للضغط الاقتصادي وفرض القيود على بعض الدول"، حتى لو كانت تلك الدول أعضاء كاملة العضوية.

وخلال شهر مايو (أيار) الماضي، وافق مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران على الانضمام بشروط إلى "اتفاقية باليرمو". كما وافق في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) على الانضمام المشروط إلى اتفاقية "CFT". وقد أُبلغت الأجهزة التنفيذية بهذه القرارات رسميًا في 21 من الشهر ذاته من قِبل الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

وبحسب قرار المجمع، فإن انضمام إيران إلى هذه الاتفاقيات مشروط بألا تتعارض مع الدستور أو القوانين المحلية.

لا نملك حق النظر في ملف "FATF"

صرّح لاريجاني بأن الدستور الإيراني لا يمنح مجمع تشخيص مصلحة النظام صلاحية النظر في مسألة انضمام طهران إلى "FATF"، لأن الموضوع "لم يكن يومًا مصادقة برلمانية ولم يُحل إلى المجمع أصلاً".

وقال: "بعد مشاورات عديدة توصّلنا إلى أن FATF لم تُعرض علينا رسميًا، ولذلك لا معنى لبحثها.. المجمع لا يتدخل إلا عندما يصرّ البرلمان على مصادقة ما ويرفضها مجلس صيانة الدستور، فيُحال الخلاف إلينا".

وترى تحليلات أن هذه التصريحات قد تكون مؤشرًا على اتساع الخلاف داخل هرم السلطة في النظام الإيراني بشأن مستقبل علاقة إيران بـFATF"".

وتأتي هذه الانقسامات في ظل ضغوط اقتصادية حادة، وتضخم متسارع، وارتفاع حاد في سعر العملة، إضافة إلى سياسات إيران الإقليمية ودعمها لجماعات مسلّحة، ما أدى إلى سلسلة أزمات متزامنة وانسداد سياسي واقتصادي ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.

ورغم موافقة طهران على اتفاقية "CFT"، أعلنت FATF""، في 24 أكتوبر الماضي، أن إيران ستبقى على قائمتها السوداء للدول عالية المخاطر في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما أكدت المجموعة أن التحفّظات الواسعة التي وضعتها إيران على بنود اتفاقية "باليرمو" تجعل تنفيذها في الداخل غير متوافق مع المعايير الدولية.