مسؤول بالصحة الإيرانية: وفاة 101 شخص بسبب موجة الإنفلونزا الجديدة..معظمهم لم يتلقوا اللقاح

وأضاف، يوم الأربعاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، أن "الخلط بين FATF واتفاقيتي CFT (لمكافحة تمويل الإرهاب) وباليرمو (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود) خطأ فادح. نحن لم نصوّت على FATF، ولم نملك أصلاً حق النظر فيها، وأنا على يقين بأنها مؤسسة ذات طابع استعماري".

وأوضح لاريجاني أن اتفاقيتي باليرمو و"CFT" تُعدّان معاهدات دولية، بينما "FATF" ليست معاهدة، بل "مجموعة عمل مالية مشتركة شديدة التسييس". وأشار كذلك إلى تعليق عضوية روسيا في "FATF" بعد غزو أوكرانيا، معتبرًا ذلك دليلًا على تحوّل المنظمة إلى أداة "للضغط الاقتصادي وفرض القيود على بعض الدول"، حتى لو كانت تلك الدول أعضاء كاملة العضوية.

وخلال شهر مايو (أيار) الماضي، وافق مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران على الانضمام بشروط إلى "اتفاقية باليرمو". كما وافق في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) على الانضمام المشروط إلى اتفاقية "CFT". وقد أُبلغت الأجهزة التنفيذية بهذه القرارات رسميًا في 21 من الشهر ذاته من قِبل الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

وبحسب قرار المجمع، فإن انضمام إيران إلى هذه الاتفاقيات مشروط بألا تتعارض مع الدستور أو القوانين المحلية.

لا نملك حق النظر في ملف "FATF"

صرّح لاريجاني بأن الدستور الإيراني لا يمنح مجمع تشخيص مصلحة النظام صلاحية النظر في مسألة انضمام طهران إلى "FATF"، لأن الموضوع "لم يكن يومًا مصادقة برلمانية ولم يُحل إلى المجمع أصلاً".

وقال: "بعد مشاورات عديدة توصّلنا إلى أن FATF لم تُعرض علينا رسميًا، ولذلك لا معنى لبحثها.. المجمع لا يتدخل إلا عندما يصرّ البرلمان على مصادقة ما ويرفضها مجلس صيانة الدستور، فيُحال الخلاف إلينا".

وترى تحليلات أن هذه التصريحات قد تكون مؤشرًا على اتساع الخلاف داخل هرم السلطة في النظام الإيراني بشأن مستقبل علاقة إيران بـFATF"".

وتأتي هذه الانقسامات في ظل ضغوط اقتصادية حادة، وتضخم متسارع، وارتفاع حاد في سعر العملة، إضافة إلى سياسات إيران الإقليمية ودعمها لجماعات مسلّحة، ما أدى إلى سلسلة أزمات متزامنة وانسداد سياسي واقتصادي ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.

ورغم موافقة طهران على اتفاقية "CFT"، أعلنت FATF""، في 24 أكتوبر الماضي، أن إيران ستبقى على قائمتها السوداء للدول عالية المخاطر في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما أكدت المجموعة أن التحفّظات الواسعة التي وضعتها إيران على بنود اتفاقية "باليرمو" تجعل تنفيذها في الداخل غير متوافق مع المعايير الدولية.

وأعلنت العلاقات العامة لقيادة قوة القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، أن "جماعات إرهابية ومعارضة" هي المسؤولة عن الهجوم على قواته، وذكرت أن العمليات في هذه المنطقة لا تزال مستمرة.

وأفاد موقع "حال‌ وش" الحقوقي، المعني بأخبار "البلوش" في إيران، في اليوم نفسه، بأن أربع سيارات للحرس الثوري الإيراني كانت متجهة نحو قاعدة لها في منطقة لار الحدودية بزاهدان، تعرضت لهجوم من قِبل مسلحين.

ووفقًا للتقرير، فقد قُتل قائد العمليات التابعة للحرس الثوري الإيراني في "لار".

ويُذكر أن الاشتباكات بين القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني والمسلحين في منطقة بلوشستان مستمرة بشكل متقطع إلى حد ما.

وأعلنت العلاقات العامة لقيادة قوة القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري، عبر بيان صادر في 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقتل "مقاتلين محليين من الباسيج" في هجوم مسلحين على محور زاهدان- خاش.

وأشار البيان إلى أن "مسلحي جماعات إرهابية" أطلقوا النار، يوم 10 نوفمبر الماضي أيضًا، على سيارة محمد رضا شاهوزهی، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، الذي وصفه بـ "رئيس عشيرة شاهوزهی".

وأضاف الحرس الثوري أنه نتيجة هذا الهجوم، الذي وقع على طريق خاش إلى زاهدان في منطقة إسكل ‌آباد قرب دهبابيد، أصيب اثنان من مرافقي شاهوزهی بجروح بالغة، وهما إسماعيل شاورزي ومختار أحمد شاهوزهی.

وذكر موقع "حال ‌وش" أن شاهوزهی "كان من القادة المحليين للحرس الثوري والمتعاونين مع إدارة الاستخبارات في بلوشستان"، وقد نجا من محاولة الاغتيال، وأعلن عن بقائه على قيد الحياة من خلال فيديو قصير.

ويُذكر أنه في عام 2022، وأثناء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، بعد أداء صلاة الجمعة في 30 سبتمبر (أيلول)، أطلقت القوات الأمنية والعسكرية المتمركزة في مركز الشرطة رقم 16 في زاهدان النار مباشرة على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 مواطن.

ومنذ ذلك الحين، عُرفت هذه الحادثة باسم "الجمعة الدامية".

وفي 17 نوفمبر الماضي، أعلنت عائلات القتلى والمصابين في "جمعة زاهدان الدامية" أنه على الرغم من وعود المسؤولين القضائيين بدفع تعويضات ومعالجة أوضاعهم، لم تفِ أي جهة حتى الآن بتعهداتها.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس القضاء في بلوشستان، علي موحدي ‌راد، في يناير (كانون الثاني) 2025، أن المتورطين في إطلاق النار على المواطنين قد تمت تبرئتهم من تهمة القتل العمد، وصدرت بحقهم عقوبة السجن لمدة 10 سنوات فقط.

وقال رئيس مركز إدارة الأمراض السارية في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بإيران، قباد مرادي، يوم الأربعاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، في مقابلة مع موقع "تابناك" إن نسبة الالتهابات التنفسية المنتشرة "بلغت نحو 16 إلى 17 في المائة"، وهو "ما يفوق الحدّ العالمي للإنذار بأكثر من 10 في المائة"، على حد قوله، ويُظهر أن البلاد دخلت ذروة الإنفلونزا وأن العديد من المحافظات تجاوزت مستوى التحذير.

وبحسب قول مرادي، فإن السلالة المنشرة في إيران هي إنفلونزا النوع A"" ضمن المجموعة H3N2""، وهو فيروس يتمتع بسرعة انتشار أعلى ويُظهر سلوكاً مختلفاً مقارنة بالعام الماضي.

وأهم اختلاف هذا العام هو تغيّر الفئة العمرية للمصابين؛ إذ قال إن "الأطفال بين 5 و14 عاماً حلّوا محلّ البالغين والمرضى ذوي الأمراض المزمنة في صدارة المصابين".

تزامن تلوّث الهواء مع الإنفلونزا

فاقم تزامن موجة الإنفلونزا مع تلوث الهواء الشديد في طهران وعدة مدن كبرى من الوضع الصحي المرضى. وقال مرادي عن ذلك: "الإنفلونزا بحد ذاتها تُلهب الرئة، وعندما تدخل الجسيمات العالقة الناتجة عن التلوث إلى رئة ملتهبة، يزداد الضرر، ونرى هذا بوضوح في ارتفاع حالات الإدخال إلى المستشفيات في الأيام الملوثة".

وأضاف أن تزامن "الهواء الملوث والفيروس القوي" قد يكون خطيراً للغاية على كبار السن ومرضى القلب والمصابين بالربو وأمراض أخرى.

وأشار مرادي إلى أنه عادة تحدث ذروتان للإنفلونزا سنويًا، وقال: "موجة هذا العام بدأت في الأسبوع الأول من نوفمبر، ووفقاً لنمط دول مثل أستراليا، يُحتمل أن تستمر لشهرين أو شهرين ونصف الشهر".

وحذّر من أن المحافظات الغربية، مثل أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وإيلام وكرمانشاه، دخلت هذه الموجة متأخرة، وهي الآن في ذروة الإصابات.

وقالت الطبيبة المتخصصة في الأمراض المعدية، مینو محرز، في حديث لصحيفة "شرق"، يوم الاثنين 8 ديسمبر الجاري: "إن موجة الإنفلونزا الحالية أشدّ من الموجات السابقة، ومع ارتفاع عدد المصابين، ترتفع احتمالات الوفيات وشدة المرض".

وأضاف رئيس مركز أبحاث مقاومة الميكروبات، محمد رضا صالحی، إن المصابين بالإنفلونزا ينقلون العدوى منذ يوم قبل ظهور الأعراض وحتى خمسة إلى سبعة أيام بعد بدء المرض، مضيفًا: "وفي حالة الأطفال أو ذوي نقص المناعة، تكون هذه المدة أطول".

وبحسب تقرير موقع "تابناك" من المستشفيات، فإن موجة الإنفلونزا الحالية دفعت أقسام التنفس والأطفال إلى حافة الامتلاء: "جزء من الأطفال المصابين يعانون حمى طويلة، وجزء آخر تظهر عليه أعراض هضمية مثل الغثيان والقيء، وهو نمط يتوافق مع السلالة الحالية".

وأعلن القائم بأعمال مساعد الشؤون الصحية في جامعة صدوقي للعلوم الطبية في يزد، مسعود شريفي، يوم السبت 6 ديسمبر الجاري تسجيل 1118 حالة إصابة مؤكدة بالإنفلونزا في المحافظة منذ بداية العام الجاري، ووفاة 13 شخصًا بسبب المرض.

وفي 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال": "إن موجة جديدة من الأمراض التنفسية، بما فيها كورونا والإنفلونزا، رفعت عدد مراجعات مستشفيات طهران".

إرشادات وزارة التعليم

أعدّت وزارتا الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ووزارة التعليم، وثيقةً إرشادية مشتركة لإدارة التعليم خلال فترات الوباء.

وبموجب هذه الإرشادات، إذا مرض نحو 30 في المائة من طلاب مدرسة ما في الوقت نفسه، أو إذا ارتفع الضغط على المراكز العلاجية، يمكن تحويل التعليم إلى غير حضوري لمدة خمسة إلى سبعة أيام على الأكثر.

وأكد مرادي أن "إغلاق المدارس لفترات طويلة غير وارد في هذه الإرشادات. فقد أظهرت تجربة كورونا أن توقف التعليم لفترات طويلة غير قابل للتعويض ولا يضمن بالضرورة السيطرة على المرض".

وفي الوقت نفسه، دعا الأهالي إلى "عدم إرسال أطفالهم المرضى إلى المدرسة"، وأكد أهمية الالتزام بإجراءات مثل ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، وغسل اليدين، والتهوية الجيدة، وتجنّب الوجود غير الضروري في المترو والحافلات في الظروف الحالية.

وقالت مصادر لـ "إيران إنترناشيونال" إن عمال 12 مصفاة في بارس الجنوبي امتنعوا عن الالتحاق بالعمل، وتوجهوا بدلاً من ذلك في مسيرة نحو مبنى قائمقامية عسلوية، في مظاهرة جماعية نادرة؛ احتجاجًا على الأجور وعدم تأمين مستقبلهم الوظيفي.

وعلى الرغم من الحواجز وإجراءات الانتشار الأمني والتهديدات التي صدرت خلال الأيام السابقة، فقد استقطب الاحتجاج أعدادًا غير مسبوقة من مختلف مرافق مجمع الغاز.

ووصف "مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط غير الرسميين" المسيرة بأنها "موكب مهيب"، فيما اعتبر "الاتحاد الحر لعمال إيران" أنها "واحدة من أكبر التجمعات الاحتجاجية في صناعة النفط الإيرانية خلال ما يقارب خمسة عقود".

وسعت وسائل إعلام مرتبطة بالنظام الإيراني إلى التقليل من حجم الاحتجاج، واصفة إياه بأنه "احتجاج مجموعة من العمال"، دون الإشارة إلى الأعداد.

وقالت منظمات عمالية إن السلطات وجهت تحذيرات مباشرة إلى العمال، شملت رسائل نصية من مجمع غاز بارس الجنوبي وتهديدات من وحدات أمن المصافي.

وشددت قوات الأمن والشرطة السيطرة على جميع الطرق المؤدية إلى عسلوية، وأوقفت المركبات التي تقل العمال لمنعهم من الوصول إلى موقع التجمع.

وتقع عسلوية على الساحل الخليجي في محافظة بوشهر، جنوب إيران، وهي مدينة مرفئية ومركز صناعي وتعرف بأنها مقر حقل غاز بارس الجنوبي/ القبة الشمالية، أكبر حقل غاز طبيعي في العالم والمشترك بين إيران وقطر.

دعم نقابي واسع

أصدرت "نقابة عمال شركة الحافلات في طهران وضواحيها" بياناً أعلنت فيه دعمها لعمال "بارس الجنوبي"، ووصفت مطالبهم بأنها "مشروعة وإنسانية ومتأخرة كثيرًا". وقالت إن وعي وتضامن وعزم الطبقة العاملة في إيران يؤكد أن التنظيم المستقل والمقاومة الجماعية يظلان الطريقين الوحيدين لضمان حقوق العمال.

وفي تطور ذي صلة، شهدت تسعة حفارات برية وحفاران بحريان تابعان لشركة الحفر الشمالية إضرابًا متزامنًا استمر ثلاثة أيام، وفقًا لما أفادت به قناة "أفكار النفط" على "تلغرام" يوم الثلاثاء 9 ديسمبر.

وتنحدر غُلي كوهكان من أقلية البلوش في جنوب شرق إيران، وهي منطقة تعاني الفقر والأعراف التقليدية التي تزيد من تحديات حقوق المرأة داخل الدولة الدينية.

ونشرت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر أفراداً من عائلة الزوج القتيل وهم يسجلون رسمياً قرار العفو بحضور مسؤولين قضائيين، ويوقعون الوثائق اللازمة. ويقول مسؤول قضائي محلي في الفيديو إن جميع الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم كانت قد اكتملت، غير أن جهود الوساطة أفضت إلى تسوية انتهت بعفو الأسرة.

وظهر والد الضحية في المقطع مؤكداً أن قرار العفو جاء بعد وساطات متعددة ومشاورات مع زوجته. وقال أحد المسؤولين إن عائلة القتيل، وبدعم مالي ومعنوي من متبرعين، تخلّت عن "حقها القانوني والشرعي"، دون توضيح قيمة المبلغ—إن وُجد—الذي دُفع للعائلة. وكانت تقارير أممية قد ذكرت سابقاً أن الأسرة اشترطت 100 مليار ريال (نحو 80 ألف دولار) لقبول العفو، وهو مبلغ يفوق قدرة كوهكان "خصوصاً كونها امرأة بلا وثائق رسمية ومرفوضة من أسرتها".

وكان خبراء الأمم المتحدة قد دعوا الأسبوع الماضي إيران إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدين أن المحاكم تجاهلت نمط العنف المستمر الذي تعرضت له الشابة، ولم تُقيّم الظروف المحيطة بالجريمة.

ووفق الخبراء، أُجبرت كوهكان على الزواج من ابن عمها وهي في الثانية عشرة، وتعرضت لسنوات من الإساءة الجسدية والنفسية أثناء عملها في الزراعة، كما أنجبت طفلها الأول في المنزل وهي في الثالثة عشرة من دون أي رعاية طبية. كما فشلت محاولاتها للهروب بسبب غياب أوراق الهوية والضغط المجتمعي.

وفي مايو/أيار 2018، اعتدى زوجها عليها وعلى طفلهما البالغ خمس سنوات. وبعد تدخل أحد الأقارب، وقع شجار انتهى بمقتل الزوج، بحسب رواية الخبراء.

وأشار الخبراء إلى إعدام ما لا يقل عن 241 امرأة في إيران بين 2010 و2024، من بينهن 114 أُدنّ بالقتل، كثيرات منهن قتلن أزواجاً أو شركاء بعد سنوات من العنف الأسري أو الزواج القسري.

وتسمح القوانين الإيرانية بزواج الفتيات من سن 13، بل وأصغر بموافقة الولي والقاضي. وتقول منظمات حقوقية إن النساء والفتيات يفتقدن الحماية من العنف الأسري، ويواجهن عقبات كبيرة عند محاولة طلب الطلاق.