بينهم قائد عمليات.. الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل 3 من عناصره إثر هجوم مسلح في بلوشستان

وقال رئيس مركز إدارة الأمراض السارية في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بإيران، قباد مرادي، يوم الأربعاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، في مقابلة مع موقع "تابناك" إن نسبة الالتهابات التنفسية المنتشرة "بلغت نحو 16 إلى 17 في المائة"، وهو "ما يفوق الحدّ العالمي للإنذار بأكثر من 10 في المائة"، على حد قوله، ويُظهر أن البلاد دخلت ذروة الإنفلونزا وأن العديد من المحافظات تجاوزت مستوى التحذير.

وبحسب قول مرادي، فإن السلالة المنشرة في إيران هي إنفلونزا النوع A"" ضمن المجموعة H3N2""، وهو فيروس يتمتع بسرعة انتشار أعلى ويُظهر سلوكاً مختلفاً مقارنة بالعام الماضي.

وأهم اختلاف هذا العام هو تغيّر الفئة العمرية للمصابين؛ إذ قال إن "الأطفال بين 5 و14 عاماً حلّوا محلّ البالغين والمرضى ذوي الأمراض المزمنة في صدارة المصابين".

تزامن تلوّث الهواء مع الإنفلونزا

فاقم تزامن موجة الإنفلونزا مع تلوث الهواء الشديد في طهران وعدة مدن كبرى من الوضع الصحي المرضى. وقال مرادي عن ذلك: "الإنفلونزا بحد ذاتها تُلهب الرئة، وعندما تدخل الجسيمات العالقة الناتجة عن التلوث إلى رئة ملتهبة، يزداد الضرر، ونرى هذا بوضوح في ارتفاع حالات الإدخال إلى المستشفيات في الأيام الملوثة".

وأضاف أن تزامن "الهواء الملوث والفيروس القوي" قد يكون خطيراً للغاية على كبار السن ومرضى القلب والمصابين بالربو وأمراض أخرى.

وأشار مرادي إلى أنه عادة تحدث ذروتان للإنفلونزا سنويًا، وقال: "موجة هذا العام بدأت في الأسبوع الأول من نوفمبر، ووفقاً لنمط دول مثل أستراليا، يُحتمل أن تستمر لشهرين أو شهرين ونصف الشهر".

وحذّر من أن المحافظات الغربية، مثل أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وإيلام وكرمانشاه، دخلت هذه الموجة متأخرة، وهي الآن في ذروة الإصابات.

وقالت الطبيبة المتخصصة في الأمراض المعدية، مینو محرز، في حديث لصحيفة "شرق"، يوم الاثنين 8 ديسمبر الجاري: "إن موجة الإنفلونزا الحالية أشدّ من الموجات السابقة، ومع ارتفاع عدد المصابين، ترتفع احتمالات الوفيات وشدة المرض".

وأضاف رئيس مركز أبحاث مقاومة الميكروبات، محمد رضا صالحی، إن المصابين بالإنفلونزا ينقلون العدوى منذ يوم قبل ظهور الأعراض وحتى خمسة إلى سبعة أيام بعد بدء المرض، مضيفًا: "وفي حالة الأطفال أو ذوي نقص المناعة، تكون هذه المدة أطول".

وبحسب تقرير موقع "تابناك" من المستشفيات، فإن موجة الإنفلونزا الحالية دفعت أقسام التنفس والأطفال إلى حافة الامتلاء: "جزء من الأطفال المصابين يعانون حمى طويلة، وجزء آخر تظهر عليه أعراض هضمية مثل الغثيان والقيء، وهو نمط يتوافق مع السلالة الحالية".

وأعلن القائم بأعمال مساعد الشؤون الصحية في جامعة صدوقي للعلوم الطبية في يزد، مسعود شريفي، يوم السبت 6 ديسمبر الجاري تسجيل 1118 حالة إصابة مؤكدة بالإنفلونزا في المحافظة منذ بداية العام الجاري، ووفاة 13 شخصًا بسبب المرض.

وفي 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال": "إن موجة جديدة من الأمراض التنفسية، بما فيها كورونا والإنفلونزا، رفعت عدد مراجعات مستشفيات طهران".

إرشادات وزارة التعليم

أعدّت وزارتا الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ووزارة التعليم، وثيقةً إرشادية مشتركة لإدارة التعليم خلال فترات الوباء.

وبموجب هذه الإرشادات، إذا مرض نحو 30 في المائة من طلاب مدرسة ما في الوقت نفسه، أو إذا ارتفع الضغط على المراكز العلاجية، يمكن تحويل التعليم إلى غير حضوري لمدة خمسة إلى سبعة أيام على الأكثر.

وأكد مرادي أن "إغلاق المدارس لفترات طويلة غير وارد في هذه الإرشادات. فقد أظهرت تجربة كورونا أن توقف التعليم لفترات طويلة غير قابل للتعويض ولا يضمن بالضرورة السيطرة على المرض".

وفي الوقت نفسه، دعا الأهالي إلى "عدم إرسال أطفالهم المرضى إلى المدرسة"، وأكد أهمية الالتزام بإجراءات مثل ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، وغسل اليدين، والتهوية الجيدة، وتجنّب الوجود غير الضروري في المترو والحافلات في الظروف الحالية.

وقالت مصادر لـ "إيران إنترناشيونال" إن عمال 12 مصفاة في بارس الجنوبي امتنعوا عن الالتحاق بالعمل، وتوجهوا بدلاً من ذلك في مسيرة نحو مبنى قائمقامية عسلوية، في مظاهرة جماعية نادرة؛ احتجاجًا على الأجور وعدم تأمين مستقبلهم الوظيفي.

وعلى الرغم من الحواجز وإجراءات الانتشار الأمني والتهديدات التي صدرت خلال الأيام السابقة، فقد استقطب الاحتجاج أعدادًا غير مسبوقة من مختلف مرافق مجمع الغاز.

ووصف "مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط غير الرسميين" المسيرة بأنها "موكب مهيب"، فيما اعتبر "الاتحاد الحر لعمال إيران" أنها "واحدة من أكبر التجمعات الاحتجاجية في صناعة النفط الإيرانية خلال ما يقارب خمسة عقود".

وسعت وسائل إعلام مرتبطة بالنظام الإيراني إلى التقليل من حجم الاحتجاج، واصفة إياه بأنه "احتجاج مجموعة من العمال"، دون الإشارة إلى الأعداد.

وقالت منظمات عمالية إن السلطات وجهت تحذيرات مباشرة إلى العمال، شملت رسائل نصية من مجمع غاز بارس الجنوبي وتهديدات من وحدات أمن المصافي.

وشددت قوات الأمن والشرطة السيطرة على جميع الطرق المؤدية إلى عسلوية، وأوقفت المركبات التي تقل العمال لمنعهم من الوصول إلى موقع التجمع.

وتقع عسلوية على الساحل الخليجي في محافظة بوشهر، جنوب إيران، وهي مدينة مرفئية ومركز صناعي وتعرف بأنها مقر حقل غاز بارس الجنوبي/ القبة الشمالية، أكبر حقل غاز طبيعي في العالم والمشترك بين إيران وقطر.

دعم نقابي واسع

أصدرت "نقابة عمال شركة الحافلات في طهران وضواحيها" بياناً أعلنت فيه دعمها لعمال "بارس الجنوبي"، ووصفت مطالبهم بأنها "مشروعة وإنسانية ومتأخرة كثيرًا". وقالت إن وعي وتضامن وعزم الطبقة العاملة في إيران يؤكد أن التنظيم المستقل والمقاومة الجماعية يظلان الطريقين الوحيدين لضمان حقوق العمال.

وفي تطور ذي صلة، شهدت تسعة حفارات برية وحفاران بحريان تابعان لشركة الحفر الشمالية إضرابًا متزامنًا استمر ثلاثة أيام، وفقًا لما أفادت به قناة "أفكار النفط" على "تلغرام" يوم الثلاثاء 9 ديسمبر.

وتنحدر غُلي كوهكان من أقلية البلوش في جنوب شرق إيران، وهي منطقة تعاني الفقر والأعراف التقليدية التي تزيد من تحديات حقوق المرأة داخل الدولة الدينية.

ونشرت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر أفراداً من عائلة الزوج القتيل وهم يسجلون رسمياً قرار العفو بحضور مسؤولين قضائيين، ويوقعون الوثائق اللازمة. ويقول مسؤول قضائي محلي في الفيديو إن جميع الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم كانت قد اكتملت، غير أن جهود الوساطة أفضت إلى تسوية انتهت بعفو الأسرة.

وظهر والد الضحية في المقطع مؤكداً أن قرار العفو جاء بعد وساطات متعددة ومشاورات مع زوجته. وقال أحد المسؤولين إن عائلة القتيل، وبدعم مالي ومعنوي من متبرعين، تخلّت عن "حقها القانوني والشرعي"، دون توضيح قيمة المبلغ—إن وُجد—الذي دُفع للعائلة. وكانت تقارير أممية قد ذكرت سابقاً أن الأسرة اشترطت 100 مليار ريال (نحو 80 ألف دولار) لقبول العفو، وهو مبلغ يفوق قدرة كوهكان "خصوصاً كونها امرأة بلا وثائق رسمية ومرفوضة من أسرتها".

وكان خبراء الأمم المتحدة قد دعوا الأسبوع الماضي إيران إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدين أن المحاكم تجاهلت نمط العنف المستمر الذي تعرضت له الشابة، ولم تُقيّم الظروف المحيطة بالجريمة.

ووفق الخبراء، أُجبرت كوهكان على الزواج من ابن عمها وهي في الثانية عشرة، وتعرضت لسنوات من الإساءة الجسدية والنفسية أثناء عملها في الزراعة، كما أنجبت طفلها الأول في المنزل وهي في الثالثة عشرة من دون أي رعاية طبية. كما فشلت محاولاتها للهروب بسبب غياب أوراق الهوية والضغط المجتمعي.

وفي مايو/أيار 2018، اعتدى زوجها عليها وعلى طفلهما البالغ خمس سنوات. وبعد تدخل أحد الأقارب، وقع شجار انتهى بمقتل الزوج، بحسب رواية الخبراء.

وأشار الخبراء إلى إعدام ما لا يقل عن 241 امرأة في إيران بين 2010 و2024، من بينهن 114 أُدنّ بالقتل، كثيرات منهن قتلن أزواجاً أو شركاء بعد سنوات من العنف الأسري أو الزواج القسري.

وتسمح القوانين الإيرانية بزواج الفتيات من سن 13، بل وأصغر بموافقة الولي والقاضي. وتقول منظمات حقوقية إن النساء والفتيات يفتقدن الحماية من العنف الأسري، ويواجهن عقبات كبيرة عند محاولة طلب الطلاق.

وأضاف رئيسي يوم الثلاثاء: "خلال أسبوع واحد فقط، سجّلت أقسام الطوارئ في جميع أنحاء البلاد أكثر من 170 ألف زيارة مرتبطة بالتلوث"، مشيراً إلى أن الحالات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة مقارنة بالمستويات الطبيعية. وأضاف: "جاء معظم هؤلاء المرضى من 11 محافظة ذات أعلى مستويات تلوث، مما يظهر حجم الأزمة".

وأشار رئيسي إلى أن وزارة الصحة تقدر التكلفة الصحية السنوية للتلوث بحوالي 17 مليار دولار، وأن أكثر من 59 ألف شخص توفوا العام الماضي بسبب أمراض مرتبطة بجودة الهواء الرديئة.

واستناداً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، قال رئيسي إن معظم المدن الإيرانية تعاني من مستويات خطرة للغاية من الملوثات. وأضاف: "شهدت طهران 14 يوماً فقط من الهواء النظيف العام الماضي، وأصفهان 16 يوماً، ومشهد 28 يوماً، والأهواز يومين فقط. هذا يعني أن جزءاً كبيراً من السكان يتعرضون لهواء خطر طوال العام تقريباً".

وأوضح رئيسي أن الجسيمات الأصغر من 2.5 ميكرون "تدخل مجرى الدم بسرعة وثبت أنها تسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات الجهاز التنفسي الحادة".

طهران تعاني أسوأ مستويات تلوث هواء في تاريخها الحديث، وفقاً لتقارير صحيفة "شرق"

ذكرت صحيفة "شرق" الإصلاحية أن العام الإيراني الحالي 1404 (بدأ 21 مارس 2025) يعد الأسوأ في تلوث الهواء في طهران خلال عقدين على الأقل، مع تصنيف أكثر من نصف أيام العام حتى الآن بأنها ملوثة. وكتب المحلل علي بيرحسینلو في تعليق نشر يوم الثلاثاء: "لم تشهد أي سنة سابقة هذه البيانات القاتمة".

وأشار إلى أن عدد الأيام ذات جودة الهواء "المقبولة" انخفض إلى نحو ثلث العام، في حين سجلت على الأقل أربعة أيام حتى الآن قراءات لمؤشر جودة الهواء يومياً فوق 200 — وهو مستوى يُعتبر "غير صحي للغاية".

وأضاف: "الوضع أسوأ من أي وقت مضى خلال العقدين الماضيين. لا يوجد خطة للسيطرة على مصادر التلوث. لا جهود لتجديد أساطيل الديزل، أو تحسين جودة الوقود، أو تقليل حركة المرور. وبدلاً من ذلك، قامت البلدية بتقييد الوصول إلى بيانات جودة الهواء".

واختتمت الصحيفة بالقول: "هذا ليس تفسيراً – بل هو الواقع".

وأُعلن أن سبب وفاة أحمدزاده، الذي كان يقضي حكماً جديداً في السجن المركزي بمدينة بوكان، هو توقّف القلب.

وبحسب التقرير، نُقل جثمانه إلى الطب الشرعي في أرومية لإجراء تشريح، وفي 8 ديسمبر سُلّم إلى عائلته "من دون تقديم أي توضيحات حول سبب الوفاة".

ونقلت "هانا" عن مصدر قريب من أسرة السجين أنّ مسؤولي السجن أبلغوا ذويه بخبر وفاته بعد تأخير قُدّر بنحو 24 ساعة.

وكان أحمدزاده قد أمضى خلال السنوات الماضية ما يقرب من 10 أعوام في السجن بسبب نشاطاته السياسية.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، نُشرت تقارير عن وفاة عدد من السجناء السياسيين وغير السياسيين في إيران نتيجة حرمانهم من الرعاية الطبية.

ومن أحدث الأمثلة حالة الإهمال في سجن ديزل‌آباد في كرمانشاه، حيث تأخر مسؤولو السجن في تقديم الرعاية الطبية ونقل أحد السجناء غير السياسيين، نادر جامه شوراني، إلى المستشفى، ما أدى إلى وفاته داخل السجن.

وفي الفترة ما بين 16 و25 سبتمبر، توفيت كلٌّ من سودابه أسدي وجميلة عزيزي وسمية رشيدي في سجن قرتشك برامين.

وقد أثارت وفاة رشيدي موجة واسعة من ردود الفعل، من بينها بيان أصدره 150 سجيناً سياسياً سابقاً وصفوا فيه الوفاة بأنها "موت ممنهج" ناتج عن "إهمال متعمّد، وخلل بنيوي، وسياسة قمع".

كما نظّمت مجموعة من السجينات السياسيات في سجن قرتشك يوم 25 سبتمبر اعتصاماً في ساحة السجن احتجاجاً على وفاة رشيدي، التي فارقت الحياة بعد أشهر من الحرمان من العلاج وتأخّر نقلها إلى المستشفى، ورددن شعارات مناهضة للنظام.

وشهدت السنوات الماضية تكرار حالات وفاة سجناء في السجون الإيرانية بسبب امتناع مسؤولي السجون عن توفير الخدمات الطبية اللازمة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حذّرت قبل ثلاث سنوات، في تقرير تحقيقي، من أنّ مسؤولي النظام الإيراني يتعمّدون حرمان السجناء المرضى من الوصول إلى الرعاية الحيوية، ويرتكبون بذلك "انتهاكاً صادماً للحق في الحياة".