أحد أكبر الاحتجاجات منذ سنوات.. 5 آلاف عامل ينظمون إضرابًا بمجمّع "بارس الجنوبي" في إيران

وتنحدر غُلي كوهكان من أقلية البلوش في جنوب شرق إيران، وهي منطقة تعاني الفقر والأعراف التقليدية التي تزيد من تحديات حقوق المرأة داخل الدولة الدينية.

ونشرت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر أفراداً من عائلة الزوج القتيل وهم يسجلون رسمياً قرار العفو بحضور مسؤولين قضائيين، ويوقعون الوثائق اللازمة. ويقول مسؤول قضائي محلي في الفيديو إن جميع الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم كانت قد اكتملت، غير أن جهود الوساطة أفضت إلى تسوية انتهت بعفو الأسرة.

وظهر والد الضحية في المقطع مؤكداً أن قرار العفو جاء بعد وساطات متعددة ومشاورات مع زوجته. وقال أحد المسؤولين إن عائلة القتيل، وبدعم مالي ومعنوي من متبرعين، تخلّت عن "حقها القانوني والشرعي"، دون توضيح قيمة المبلغ—إن وُجد—الذي دُفع للعائلة. وكانت تقارير أممية قد ذكرت سابقاً أن الأسرة اشترطت 100 مليار ريال (نحو 80 ألف دولار) لقبول العفو، وهو مبلغ يفوق قدرة كوهكان "خصوصاً كونها امرأة بلا وثائق رسمية ومرفوضة من أسرتها".

وكان خبراء الأمم المتحدة قد دعوا الأسبوع الماضي إيران إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدين أن المحاكم تجاهلت نمط العنف المستمر الذي تعرضت له الشابة، ولم تُقيّم الظروف المحيطة بالجريمة.

ووفق الخبراء، أُجبرت كوهكان على الزواج من ابن عمها وهي في الثانية عشرة، وتعرضت لسنوات من الإساءة الجسدية والنفسية أثناء عملها في الزراعة، كما أنجبت طفلها الأول في المنزل وهي في الثالثة عشرة من دون أي رعاية طبية. كما فشلت محاولاتها للهروب بسبب غياب أوراق الهوية والضغط المجتمعي.

وفي مايو/أيار 2018، اعتدى زوجها عليها وعلى طفلهما البالغ خمس سنوات. وبعد تدخل أحد الأقارب، وقع شجار انتهى بمقتل الزوج، بحسب رواية الخبراء.

وأشار الخبراء إلى إعدام ما لا يقل عن 241 امرأة في إيران بين 2010 و2024، من بينهن 114 أُدنّ بالقتل، كثيرات منهن قتلن أزواجاً أو شركاء بعد سنوات من العنف الأسري أو الزواج القسري.

وتسمح القوانين الإيرانية بزواج الفتيات من سن 13، بل وأصغر بموافقة الولي والقاضي. وتقول منظمات حقوقية إن النساء والفتيات يفتقدن الحماية من العنف الأسري، ويواجهن عقبات كبيرة عند محاولة طلب الطلاق.

وأضاف رئيسي يوم الثلاثاء: "خلال أسبوع واحد فقط، سجّلت أقسام الطوارئ في جميع أنحاء البلاد أكثر من 170 ألف زيارة مرتبطة بالتلوث"، مشيراً إلى أن الحالات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة مقارنة بالمستويات الطبيعية. وأضاف: "جاء معظم هؤلاء المرضى من 11 محافظة ذات أعلى مستويات تلوث، مما يظهر حجم الأزمة".

وأشار رئيسي إلى أن وزارة الصحة تقدر التكلفة الصحية السنوية للتلوث بحوالي 17 مليار دولار، وأن أكثر من 59 ألف شخص توفوا العام الماضي بسبب أمراض مرتبطة بجودة الهواء الرديئة.

واستناداً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، قال رئيسي إن معظم المدن الإيرانية تعاني من مستويات خطرة للغاية من الملوثات. وأضاف: "شهدت طهران 14 يوماً فقط من الهواء النظيف العام الماضي، وأصفهان 16 يوماً، ومشهد 28 يوماً، والأهواز يومين فقط. هذا يعني أن جزءاً كبيراً من السكان يتعرضون لهواء خطر طوال العام تقريباً".

وأوضح رئيسي أن الجسيمات الأصغر من 2.5 ميكرون "تدخل مجرى الدم بسرعة وثبت أنها تسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات الجهاز التنفسي الحادة".

طهران تعاني أسوأ مستويات تلوث هواء في تاريخها الحديث، وفقاً لتقارير صحيفة "شرق"

ذكرت صحيفة "شرق" الإصلاحية أن العام الإيراني الحالي 1404 (بدأ 21 مارس 2025) يعد الأسوأ في تلوث الهواء في طهران خلال عقدين على الأقل، مع تصنيف أكثر من نصف أيام العام حتى الآن بأنها ملوثة. وكتب المحلل علي بيرحسینلو في تعليق نشر يوم الثلاثاء: "لم تشهد أي سنة سابقة هذه البيانات القاتمة".

وأشار إلى أن عدد الأيام ذات جودة الهواء "المقبولة" انخفض إلى نحو ثلث العام، في حين سجلت على الأقل أربعة أيام حتى الآن قراءات لمؤشر جودة الهواء يومياً فوق 200 — وهو مستوى يُعتبر "غير صحي للغاية".

وأضاف: "الوضع أسوأ من أي وقت مضى خلال العقدين الماضيين. لا يوجد خطة للسيطرة على مصادر التلوث. لا جهود لتجديد أساطيل الديزل، أو تحسين جودة الوقود، أو تقليل حركة المرور. وبدلاً من ذلك، قامت البلدية بتقييد الوصول إلى بيانات جودة الهواء".

واختتمت الصحيفة بالقول: "هذا ليس تفسيراً – بل هو الواقع".

وأُعلن أن سبب وفاة أحمدزاده، الذي كان يقضي حكماً جديداً في السجن المركزي بمدينة بوكان، هو توقّف القلب.

وبحسب التقرير، نُقل جثمانه إلى الطب الشرعي في أرومية لإجراء تشريح، وفي 8 ديسمبر سُلّم إلى عائلته "من دون تقديم أي توضيحات حول سبب الوفاة".

ونقلت "هانا" عن مصدر قريب من أسرة السجين أنّ مسؤولي السجن أبلغوا ذويه بخبر وفاته بعد تأخير قُدّر بنحو 24 ساعة.

وكان أحمدزاده قد أمضى خلال السنوات الماضية ما يقرب من 10 أعوام في السجن بسبب نشاطاته السياسية.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، نُشرت تقارير عن وفاة عدد من السجناء السياسيين وغير السياسيين في إيران نتيجة حرمانهم من الرعاية الطبية.

ومن أحدث الأمثلة حالة الإهمال في سجن ديزل‌آباد في كرمانشاه، حيث تأخر مسؤولو السجن في تقديم الرعاية الطبية ونقل أحد السجناء غير السياسيين، نادر جامه شوراني، إلى المستشفى، ما أدى إلى وفاته داخل السجن.

وفي الفترة ما بين 16 و25 سبتمبر، توفيت كلٌّ من سودابه أسدي وجميلة عزيزي وسمية رشيدي في سجن قرتشك برامين.

وقد أثارت وفاة رشيدي موجة واسعة من ردود الفعل، من بينها بيان أصدره 150 سجيناً سياسياً سابقاً وصفوا فيه الوفاة بأنها "موت ممنهج" ناتج عن "إهمال متعمّد، وخلل بنيوي، وسياسة قمع".

كما نظّمت مجموعة من السجينات السياسيات في سجن قرتشك يوم 25 سبتمبر اعتصاماً في ساحة السجن احتجاجاً على وفاة رشيدي، التي فارقت الحياة بعد أشهر من الحرمان من العلاج وتأخّر نقلها إلى المستشفى، ورددن شعارات مناهضة للنظام.

وشهدت السنوات الماضية تكرار حالات وفاة سجناء في السجون الإيرانية بسبب امتناع مسؤولي السجون عن توفير الخدمات الطبية اللازمة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حذّرت قبل ثلاث سنوات، في تقرير تحقيقي، من أنّ مسؤولي النظام الإيراني يتعمّدون حرمان السجناء المرضى من الوصول إلى الرعاية الحيوية، ويرتكبون بذلك "انتهاكاً صادماً للحق في الحياة".

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين 8 ديسمبر (كانون الأول)، نصّ "رسالة مفتوحة" وجّهها سامه‌ يح نجف‌ آبادي إلى يهود إيران، دعاهم فيها إلى مغادرة القنوات الإسرائيلية الناطقة بالفارسية، لتجنّب "مشكلات قانونية محتملة".

وأشار على وجه الخصوص إلى "حسابات جيش إسرائيل" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنّ ضغط زرّ الإعجاب أو التفاعل مع "محتوى غير صحيح" قد يتسبب في "سوء فهم لدى الأجهزة الاستخباراتية" في إيران، داعيًا من نشروا تعليقات أو "إعجابات غير معتادة أو حساسة أو مضلّلة" إلى حذفها فورًا.

حملة واسعة ضد يهود إيران

تأتي هذه الرسالة كأحدث دليل على حملة واسعة تشنّها السلطات الإيرانية ضد اليهود، وهي حملة ازدادت حدّة، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

فمنذ المواجهة العسكرية الأخيرة، تمّ اعتقال عشرات اليهود الإيرانيين بتهمة "التعاون" مع إسرائيل.

ومن بين المعتقلين كامران حكمتي، وهو مواطن إيراني- أميركي مزدوج الجنسية. وذكر "راديو إسرائيل"، يوم الأحد 7 ديسمبر، أنّ الجالية اليهودية ذات الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة تبذل جهودًا واسعة للإفراج عنه.

وقد اعتقلت إيران، خلال السنوات الأخيرة، عشرات الأجانب ومزدوجي الجنسية، غالبًا بتهم التجسس أو جرائم أمنية، فيما يعتبر ناشطو حقوق الإنسان هذه الاعتقالات "احتجازًا تعسفيًا لأغراض سياسية"؛ بهدف الضغط على الغرب وانتزاع تنازلات.

وفي 3 ديسمبر الجاري، طالب عضوان في الكونغرس الأميركي، وزير الخارجية، ماركو روبيو، باستخدام كل الوسائل المتاحة للإفراج عن حكمتي، مشيرين إلى أنه مصاب بسرطان في المثانة ويحتاج إلى الإفراج العاجل.

وحُكم على حكمتي بالسجن في إيران بسبب سفر قام به قبل 13 عامًا إلى إسرائيل لإقامة مناسبة تخصّ ابنه.

تراجع كبير بعدد اليهود في إيران

بحسب تقارير إسرائيلية، كان يعيش في إيران قبل ثورة 1979 ما بين 80 و100 ألف يهودي، إلا أنّ عددهم تراجع اليوم إلى أقل من 10 آلاف.

وفي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنّ أكثر من 700 شخص، بينهم قادة دينيون يهود، اعتُقلوا خلال صيف هذا العام عقب الحرب الأخيرة.

وأضاف التقرير أنّ مجرد وجود صلة قرابة- حتى ولو بعيدة- مع شخص إسرائيلي قد يؤدي إلى الاعتقال والاستجواب في إيران.

وقال فاضلي هريكندي، وفقًا لوكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الاثنين 8 ديسمبر (كانون الأول)، إن هذا المواطن الإيراني ذا الجنسية المزدوجة، والذي كان مقيمًا في إحدى الدول الأوروبية، "أجرى لقاءات متعددة مع عناصر الموساد" خلال سفره إلى إسرائيل.

ولم يشر هذا المسؤول القضائي إلى هوية المتهم، كما لم يقدّم أي دليل يدعم الاتهامات الموجّهة إليه.

الاعتقال خلال ذروة الحرب

ذكرت وكالة "ميزان"، في تقريرها حول محاكمة المواطن الإيراني مزدوج الجنسية، أن عناصر استخبارات الحرس الثوري اعتقلوه في اليوم الرابع من "حرب الـ 12 يومًا".

وبحسب التقرير، فقد عُثر عند اعتقاله على "معدات وأدوات تجسسية ومعلوماتية معقدة" في مكان إقامته.

ومع ذلك، لم تقدم "ميزان" أي تفاصيل حول طبيعة هذه المعدات، كما لم توضّح ما إذا كان المتهم قد حصل على حق الوصول إلى محامٍ خلال الاعتقال أو المحاكمة.

وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن السلطة القضائية الإيرانية تعدّ من أبرز منتهكي حقوق الإنسان عالميًا، ولا سيما في ما يتعلق بحرمان السجناء السياسيين من حق اختيار محامٍ مستقل.

وخلال السنوات الماضية، قام النظام الإيراني مرارًا باعتقال ومحاكمة، وحتى إعدام العديد من المواطنين، بهذه النوعية من الاتهامات، دون تقديم أدلة أو مستندات قانونية معتبرة؛ وهو نهج لطالما أثار احتجاجات واسعة من قِبل الناشطين والمؤسسات الحقوقية حول العالم.

ومن أبرز الأمثلة على هذا الأسلوب، قضية مازيار إبراهيمي، الذي اعتُقل عام 2012، بتهمة "اغتيال العلماء النوويين" وأُجبر تحت التعذيب على تقديم اعترافات قسرية.

وكشف إبراهيمي بعد الإفراج عنه، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أن عناصر وزارة الاستخبارات أخضعوه للضغط والتعذيب؛ لإجباره على الاعتراف بقتل مجيد شهرياري ومسعود علي محمدي، وهما من العاملين في البرنامج النووي الإيراني.

وفي الأشهر الأخيرة، وبعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، كثّفت السلطة القضائية الإيرانية اعتقال ومحاكمة وإعدام عدد كبير من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع تل أبيب.

وفي أحد أحدث هذه الإعدامات بتهمة "التجسس"، نُفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي الإيراني، جواد نعيمي، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي داخل سجن قم.

ونشرت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، في 8 يوليو (تموز) الماضي، تقريرًا أشادت فيه بالإعدامات الجماعية لعام 1988 باعتبارها "تجربة ناجحة"، مطالبةً بتكرارها في التعامل مع السجناء والمعارضين الحاليين للنظام الإيراني.

وخلال السنوات الماضية، اعتقلت طهران عشرات المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، غالبًا بتهم التجسس أو قضايا أمنية.

ويؤكّد ناشطون حقوقيون أن النظام الإيراني يتعامل مع اعتقال هؤلاء الأشخاص بوصفهم "رهائن"، معتبرين أن طهران تستخدم هذا الأسلوب لاستهداف الحكومات الغربية والضغط عليها وانتزاع تنازلات سياسية منها.