استدعاءات أمنية للمواطنين اليهود في إيران بسبب نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال فاضلي هريكندي، وفقًا لوكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الاثنين 8 ديسمبر (كانون الأول)، إن هذا المواطن الإيراني ذا الجنسية المزدوجة، والذي كان مقيمًا في إحدى الدول الأوروبية، "أجرى لقاءات متعددة مع عناصر الموساد" خلال سفره إلى إسرائيل.

ولم يشر هذا المسؤول القضائي إلى هوية المتهم، كما لم يقدّم أي دليل يدعم الاتهامات الموجّهة إليه.

الاعتقال خلال ذروة الحرب

ذكرت وكالة "ميزان"، في تقريرها حول محاكمة المواطن الإيراني مزدوج الجنسية، أن عناصر استخبارات الحرس الثوري اعتقلوه في اليوم الرابع من "حرب الـ 12 يومًا".

وبحسب التقرير، فقد عُثر عند اعتقاله على "معدات وأدوات تجسسية ومعلوماتية معقدة" في مكان إقامته.

ومع ذلك، لم تقدم "ميزان" أي تفاصيل حول طبيعة هذه المعدات، كما لم توضّح ما إذا كان المتهم قد حصل على حق الوصول إلى محامٍ خلال الاعتقال أو المحاكمة.

وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن السلطة القضائية الإيرانية تعدّ من أبرز منتهكي حقوق الإنسان عالميًا، ولا سيما في ما يتعلق بحرمان السجناء السياسيين من حق اختيار محامٍ مستقل.

وخلال السنوات الماضية، قام النظام الإيراني مرارًا باعتقال ومحاكمة، وحتى إعدام العديد من المواطنين، بهذه النوعية من الاتهامات، دون تقديم أدلة أو مستندات قانونية معتبرة؛ وهو نهج لطالما أثار احتجاجات واسعة من قِبل الناشطين والمؤسسات الحقوقية حول العالم.

ومن أبرز الأمثلة على هذا الأسلوب، قضية مازيار إبراهيمي، الذي اعتُقل عام 2012، بتهمة "اغتيال العلماء النوويين" وأُجبر تحت التعذيب على تقديم اعترافات قسرية.

وكشف إبراهيمي بعد الإفراج عنه، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أن عناصر وزارة الاستخبارات أخضعوه للضغط والتعذيب؛ لإجباره على الاعتراف بقتل مجيد شهرياري ومسعود علي محمدي، وهما من العاملين في البرنامج النووي الإيراني.

وفي الأشهر الأخيرة، وبعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، كثّفت السلطة القضائية الإيرانية اعتقال ومحاكمة وإعدام عدد كبير من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع تل أبيب.

وفي أحد أحدث هذه الإعدامات بتهمة "التجسس"، نُفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي الإيراني، جواد نعيمي، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي داخل سجن قم.

ونشرت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، في 8 يوليو (تموز) الماضي، تقريرًا أشادت فيه بالإعدامات الجماعية لعام 1988 باعتبارها "تجربة ناجحة"، مطالبةً بتكرارها في التعامل مع السجناء والمعارضين الحاليين للنظام الإيراني.

وخلال السنوات الماضية، اعتقلت طهران عشرات المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، غالبًا بتهم التجسس أو قضايا أمنية.

ويؤكّد ناشطون حقوقيون أن النظام الإيراني يتعامل مع اعتقال هؤلاء الأشخاص بوصفهم "رهائن"، معتبرين أن طهران تستخدم هذا الأسلوب لاستهداف الحكومات الغربية والضغط عليها وانتزاع تنازلات سياسية منها.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين 8 ديسمبر (كانون الأول)، أن سبب الملاحقة القضائية لمستشار منظمة حماية البيئة السابق هو "تصريحاته المنافية للواقع والمضرّة بالأمن القومي".

كما وُجّه الاتهام إلى مدير موقع "جماران" الإخباري الذي أجرى معه الحوار.

وكان کهرم، قد أشار في مقابلة مع موقع "جماران" الإيراني، يوم الأحد 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أن تكلفة كل صاروخ تبلغ مليوني دولار، مذكّرًا بأنه لو كانت صحة الناس مهمّة لمسؤولي النظام، لكان بإمكانهم معالجة مشكلة جودة المازوت في إيران بثمن 10 صواريخ، لكنّهم لا يفعلون ذلك لأن "الأولويات مختلفة".

وحذّر من أن المازوت المستخدم في إيران يحتوي على نسبة من الكبريت "تفوق المعيار العالمي بسبعة أضعاف"، وأن نوعية البنزين المستخدم في البلاد "غير مناسبة".

وكتب موقع "باشكاه خبرنكاران جوان" التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في 8 ديسمبر الجاري، ردًا على تصريحات کهرم: "هناك تيارات تعتقد أنه يجب إنفاق الميزانية الدفاعية على البيئة".

ووصف هذا الإعلام الرسمي "الأمن" بأنه "ضرورة"، واعتبر البيئة في إيران "ذريعة" لا تحظى بالأولوية مقارنة بالقدرات العسكرية.

وسبق لصحيفة "فرهیختكان"، التابعة لجامعة آزاد الإسلامية أن كتبت، في إشارة إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل: "الذين يتحدثون اليوم عن تكلفة الصواريخ يبدو أنهم نسوا أنه لولا هذه القوة الرادعة، لكانت تكلفة الحرب أثقل بكثير من أي تلوث هوائي".

وخلال السنوات الماضية، قلّل مسؤولو وإعلام النظام مرارًا من أهمية التحذيرات والمخاوف البيئية المتعلقة بشحّ المياه، وأزمة الطاقة، وخطر تدمير الغابات، وظاهرة الهبوط الأرضي، بل وصل الأمر أحيانًا إلى السخرية منها.

وكان من أبرز الأمثلة على هذا النهج، ردودهم على تحذيرات كاوه مدني، رئيس مؤسسة المياه والبيئة والصحة التابعة لجامعة الأمم المتحدة.

فقد كان مدني، قبل نحو عقد، يشغل منصب نائب رئيس منظمة حماية البيئة في إيران، وحذّر حينها من خطر فقدان موارد البلاد المائية.

وقد سخرت بعض وسائل الإعلام الحكومية في ذلك الوقت من تحذيراته بشأن الإفلاس المائي للبلاد. وفي النهاية، أُجبر مدني على مغادرة إيران إثر اتهامه بـ "التجسس".

وفي السنوات الأخيرة، تفاقم تلوث الهواء في إيران خلال فترات مختلفة، فيما أثّرت أزمة المياه والطاقة سلبًا على الحياة اليومية للسكان.

وفي كلمة له خلال مراسم إحياء يوم الطالب، يوم الأحد 7 ديسمبر (كانون الأول)، تناول بزشكيان الجدل الدائر حول نظام الوصول التفضيلي للإنترنت، والذي أثار انتقادات واسعة بعد أن كشف تحديث على منصة "إكس"، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن العديد من الصحافيين والمسؤولين والشخصيات الموالية للحكومة يستخدمون اتصالات غير مفلترة.

وقال: "لقد أصدرنا تعليمات بتحويل هذه الخطوط البيضاء إلى سوداء أيضًا، لنبيّن ما الذي سيحدث للناس إذا استمر هذا السواد".

وكان بزشكيان قد وعد مرارًا برفع الحجب عن الإنترنت، وهو أحد الوعود الأساسية في حملته للانتخابات الرئاسية عام 2024. وقد ألمح مرة أخرى، في حديثه اليوم أيضًا، إلى أن القيود السياسية خارجة عن سيطرته. وأضاف: "لا يكفي أن أصدر أمرًا برفع الحجب. لو كان الحل بالأوامر، لكنا فعلنا ذلك في اليوم الأول".

وجاءت تصريحات بزشكيان بالتزامن مع قول المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إن الرئيس يسعى إلى "إنترنت حر للجميع"، رغم تصريحها العام الماضي إنه لم يُقدَّم أي وعد كهذا. ولا تزال منصات "إنستغرام" و"إكس" و"تلغرام"، وبعض المنصات الأخرى محجوبة، بعد أكثر من عام على تولي بزشكيان منصبه.

وعد منكوث
كان إصلاح سياسة الحجب محورًا رئيسًا في حملة بزشكيان، حين قال إنه "سيجازف بحياته" من أجل إصلاحها. ومع ذلك، وفي أول اجتماع له مع المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، شدد على تنفيذ توجيهات المرشد الإيراني، علي خامنئي، بشأن إدارة الإنترنت بدلاً من تخفيف القيود، وأمر باتخاذ إجراءات ضد ازدهار تجارة برامج الـ"VPN" .

ومنذ ذلك الحين، قدّم مسؤولون كبار جداول زمنية متباينة. ففي ديسمبر الحالي، قال مساعد التنسيق والمتابعة في مكتب الرئيس الإيراني، مجيد فراهاني، إن الحجب سيُزال على ثلاث مراحل بحلول نهاية العام. ولاحقًا، أفادت صحيفة "فرهيختكان" بوجود توافق بين السلطات الثلاث في إيران على الانتقال من الحجب إلى "القيود الذكية"، في إشارة إلى أن النظام يجري إعادة ضبطه لا تفكيكه.

وقد تصاعد الغضب الشعبي بعد الكشف عن فضيحة "الشرائح البيضاء"، والذي رأى فيه المنتقدون دليلاً على وجود نظام وصول طبقي يتناقض مع خطاب الحكومة حول المساواة الرقمية.

وذكرت أن تدهور الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك التضخم والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، ساهم في زيادة أحكام السجن المرتبطة بالديون.

وتعمل هذه المنظمة عبر الإنترنت، بالتعاون مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو تنظيم معارض في المنفى، وتشكل "مجاهدي خلق" (المحظورة في إيران) أكبر مكوّن فيه، ويقيم قادتها في باريس.

وأوضحت، في تقرير لها، أن "كثيرًا من النساء يبقين في السجن فقط؛ لأنهن غير قادرات على دفع التزامات مالية، حتى عندما تكون المبالغ صغيرة نسبيًا".

وأضاف التقرير: "غالبًا ما تواجه النساء فترات أطول من الاحتجاز قبل المحاكمة، ووصولاً محدودًا إلى الدعم القانوني مقارنة بالرجال. وتتأثر الأمهات العازبات، والأرامل، والنساء من الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب، ما يترك عائلات بلا معيلات أساسيات".

ويعمل البرلمان الإيراني حاليًا على مناقشة مشروع قانون للحدّ من تجريم الديون، لكن أحد بنوده يقلّص الامتيازات المالية للعرائس، وهو ما قوبل بانتقادات من ناشطات في مجال حقوق المرأة.

تفكك الأسرة
أشار التقرير إلى العواقب الاجتماعية الأوسع لسجن النساء بسبب الديون، موضحًا أن التأثير لا يقتصر على السجن والعقوبة فقط. مضيفًا أن "السجن المرتبط بالديون لا يتعلق فقط بسداد التزام مالي، بل غالبًا ما يعني تدمير بُنية الأسرة".

وتابع: "إن أطفال النساء المسجونات قد يواجهون اضطرابًا في التعليم وزيادة في انعدام الأمن الاقتصادي، وهو ما يفاقم الضغوط التي تتعرض لها العائلات".

ويزداد الضغط المالي في إيران مع تشديد العقوبات الغربية والدولية؛ حيث سجّل سعر الريال مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 1.2 مليون مقابل الدولار هذا الأسبوع.

كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية، مثل الدواء والمواد الغذائية، فيما تدهور مستوى المعيشة، في سياق تُحمّله السلطات للعقوبات التي تقول إنها تستهدف تغيير النظام، بينما يعزوه منتقدون إلى سوء السياسات والفساد وسوء الإدارة.

ودعا التقرير السلطات الإيرانية إلى اتخاذ خطوات للحد من الاحتجاز بسبب الديون، بما في ذلك مراجعة توجيهات الأحكام القضائية.

وشدد التقرير على أنه "يجب إعطاء الأولوية لأساليب التسوية البديلة، أو الخدمة المجتمعية، أو برامج السداد بالتقسيط، بهدف منع الاعتقال غير الضروري". وأضاف: "لا ينبغي استخدام السجن المرتبط بالديون كأداة ضد النساء اللاتي يواجهن ضائقة اقتصادية".

وتنص العديد من القوانين الاجتماعية والمالية في إيران على منح امتيازات للرجال.

كما أشار التقرير إلى أن الإطار القانوني الإيراني يحتوي على العديد من المواد، التي تُلحق الضرر بالنساء، خاصة في قوانين الأسرة والميراث.

وختم التقرير بالقول إنه دون إصلاحات، من المرجّح أن يستمر ارتفاع عدد النساء المسجونات بسبب الديون، مما يزيد من حدة عدم المساواة الاجتماعية، ويعمّق الكلفة الإنسانية للأزمة الاقتصادية في إيران.

وذكرت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية، يوم الأحد 7 ديسمبر 2025، أنّ حكم الإعدام بحق غفاري نُفّذ بعد أن صادقت عليه المحكمة العليا.

وكان القاضي عبدالكريم كلهر، القاضي المختص في محكمة جرائم الإخلال الاقتصادي بمحافظة قزوين، قد أعلن في مارس 2025 صدور حكم الإعدام بحق غفاري. وأوضح آنذاك أنّ «المتهمين الحقيقيين الآخرين في القضية حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة، فيما صدرت أحكام بحلّ الشخصيات الاعتبارية المتورطة».

ووفقاً لكلهر، ضمت القضية أكثر من 28 ألف مُدّعٍ، و28 متهماً من الأفراد والشركات. وأضاف أنّ تعويض أموال المتضررين سيتم «وفقاً لآخر العقدات المبرمة وباحتساب مؤشر التضخم الذي يحدده البنك المركزي».

وفي أغسطس 2025، صادقت المحكمة العليا رسمياً على حكم الإعدام، ما مهد لتنفيذه.

وقالت «ميزان» إنّ «جلسات إرشادية» عُقدت مع غفاري، إلى جانب مفاوضات بشأن سداد مطالبات العملاء، مشيرةً إلى عقد اجتماعات عدة بحضور القاضي، وممثل الادعاء، وشخصيات اعتبارية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية.

وأكدت السلطات أنّ الجهود الخاصة بتسديد حقوق المتضررين وتعويض خسائرهم «مستمرة بجدية ووفق القانون».

من هو غفاري؟

بدأ غفاري نشاط شركة «رضایت خودرو طراوت نوین» في 2013، فيما فُتح الملف القضائي للقضية عام 2019. وكان قد قال سابقاً إنّ تأسيس المصنع يمثل «استجابة لنداء علي خامنئي» في عام «نهضة الإنتاج».

وفي مارس 2022، أكّد «الحرس الثوري» في قزوين وجود ثلاثة من عناصره، بينهم اثنان من المتقاعدين، ضمن الشركة.

وفي يونيو 2024، صرّح المدعي العام السابق في قزوين، حسين رجبی، بأن الشركة أبرمت أكثر من 34 ألفاً و550 عقداً مع المواطنين، وأن المخالفات أدت في النهاية إلى توقيف سبعة من أقارب غفاري والمقرّبين منه.

منذ منتصف 2023، نظم مئات المتضررين احتجاجات في طهران وقزوين وتاكستان. وتعرضت بعض تلك التجمعات لقمع عنيف، وفي إحدى الحالات، عقب احتجاج في سبتمبر 2023، اعتُقل 11 متظاهراً في قزوين.

وفي عام 2023، قدّرت وسائل إعلام محلية قيمة المخالفات المالية للشركة بنحو 30 ألف مليار تومان، مشيرةً إلى أنّها خلّفت ما لا يقل عن 38 ألف متضرر في مختلف أنحاء البلاد عبر برنامج «البيع المسبق للسيارات».

عودة الإعدامات الاقتصادية في إيران

آخر تنفيذ لحكم إعدام على خلفية جرائم اقتصادية في إيران يعود إلى ديسمبر 2018 بحق حميد باقري درمني، المعروف بلقب «سلطان القير»، أو الأسفلت بعد إدانته بـ«الإفساد في الأرض».

وأفادت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» في 4 ديسمبر 2025 بأنّ ما لا يقل عن 1426 شخصاً أُعدموا في إيران خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025، مقارنةً بـ836 إعداماً في الفترة نفسها من 2024، ما يشير إلى زيادة بنسبة 70%.

ودعت المنظمة الشخصيات الثقافية والسياسية والمدنية، داخل إيران وخارجها، إلى التحرك لمواجهة «الموجة المتصاعدة من الإعدامات» في البلاد.