إيران: إعدام رئيس شركة سيارات بتهمة "الفساد الاقتصادي" بعد شكاوى تقدّم بها 28 ألف متضرر

ونُشِر خبر وفاته، وهو من أبناء مدينة سبزوار وكان مقيمًا في "مشهد"، يوم السبت 6 ديسمبر (كانون الأول). وكان علي كردي يتولى الدفاع عن السجينة السياسية، فاطمة سبهري، وعدد من معتقلي احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، إضافة إلى بعض عائلات الضحايا، مثل عائلة أبو الفضل آدينه‌ زاده، الشاب الذي قُتل خلال تلك الاحتجاجات.

وقالت المحامية مرضية محبي، نقلاً عن "مصادر موثوقة"، إن علي كردي قُتل بضربة على الرأس داخل مكتبه، مشيرة إلى أن جهاز الاستخبارات قام بجمع كاميرات المراقبة ومنع الوصول إلى عائلته.

منصة معهد "توانا" للمجتمع المدني الإيراني أكدت رواية مشابهة، ناقلةً عن شاهد عيان أن جثته عُثر عليها والدم يسيل من فمه، فيما أفاد مصدر آخر بأن جمجمته كانت قد تعرّضت للكسر. كما قال الناشط الحقوقي، جواد طواف، إن الدم كان يسيل من فمه وأنفه، وإن ضربة قوية وُجّهت إلى رأسه.

ووفق التقارير، فقد نُقل جثمان علي كردي إلى الطب الشرعي لـ "تحديد السبب الرئيس لتوقف القلب"، بينما فرضت الشرطة طوقًا على المكتب ومنعت الدخول والخروج.

وبحسب نشطاء، فقد كان علي كردي قد أخبر قبل أيام بعض موكليه وناشطين مدنيين في خراسان بأن "ملفات جديدة" يجري إعدادها ضده وضد آخرين، وأن وزارة الاستخبارات "تسعى لتصفيتهم جسديًا".

المحامي بابك باك‌ نيا نشر صورة من حديث بينه وبين علي كردي، كشف فيها الأخير أنه حُكم عليه مؤخرًا بالسجن لمدة سنة، والمنع لعامين من ممارسة المحاماة والنفي عامين إلى مدينة خاش، بتهمة "الدعاية ضد النظام" لمشاركته في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" الأخيرة.

وفي عام 2023، كان علي كردي قد اعتُقل ثم أُفرج عنه بكفالة. وأصدرت المحكمة لاحقًا، أحكامًا جديدة بحقه شملت السجن والنفي والمنع من السفر والعمل والنشاط الرقمي.

وأشاد عدد من المحامين والناشطين، بينهم رضا شفاخواه وحسين رونقي، بمواقفه الشجاعة ودفاعه "حتى آخر لحظة" عن موكليه رغم التهديدات والضغوط، مؤكدين أن وفاته تأتي في سلسلة "وفيات مشبوهة" تطال المدافعين عن الحرية والعدالة.

كما اتّهم عشرات المستخدمين صراحةً النظام الإيراني بالمسؤولية، واصفين ما حدث بأنه "قتل حكومي".

وأضاف أنَّه رغم الوعي العام بالأزمة، فلم يتم اتخاذ أي إجراءات جادة، وأن البلاد بحاجة إلى استثمارات عاجلة لتجنب تكرار الكوارث البيئية.

وقال إن أزمة تدهور التربة في إيران بلغت مرحلة لم يعد معها "التنديد بالكلمات" كافيًا.

وأوضح أن الجميع يعرف أن حماية التربة أمر حيوي، إلا أنه "بالرغم من هذا الوعي، لم يتم اتخاذ أي إجراء عملي، وما زال تدهور التربة مستمرًا".

وأشار إلى أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في إيران تبلغ 24 مليون هكتار فقط، موضحًا أن حصة كل إيراني من هذه الأراضي نحو ألفي متر مربع، لكنه قال: "التربة تصبح أفقر عامًا بعد عام".

وأكد أسدي رحماني أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج الزراعي في إيران يتم على الأراضي من الدرجتين الثالثة والرابعة، مشيرًا إلى أن "75 في المائة من تربة البلاد تحتوي على أقل من 1 في المائة من الكربون العضوي"، وهو ما يعكس شدة تدهور التربة.

وأضاف أن إيران تتبع المسار نفسه في حماية التربة الذي شهدته بالنسبة لموارد المياه.

وحذر من أن نحو 30 ألف هكتار من الأراضي تتعرض سنويًا للتآكل والتدهور، وأن هذا التدهور سيستمر في غياب سياسات إصلاحية.

وكان ممثل أذربيجان الغربية في المجلس الأعلى للمحافظات، إيرج سليمان زاده، قد حذر في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من تداعيات الاستغلال المفرط للمياه الجوفية والجفاف المتكرر، مؤكدًا أن معدل هبوط الأرض في سهول هذه المحافظة، وخاصة سهل سلماس، وصل إلى 17 سنتيمترًا.

وأشار سليمان زاده إلى أن السبب الرئيس لهذه الأزمة هو "الأخطاء الإدارية" وبناء 32 سدًا في أحواض الأنهار الشرقية لبحيرة أورمية، ما أدى إلى تعطيل تدفق المياه الطبيعي نحو أذربيجان الغربية.

ومن جانبه، حذر رئيس قسم هندسة الزلازل والمخاطر في مركز أبحاث الطرق والإسكان والتعمير، علي بيت اللهي، في 22 أغسطس (آب) الماضي، من أن إيران بسبب الانخفاض الحاد في المياه الجوفية، أصبحت من بين أول ثلاث دول عالميًا من حيث كثافة مناطق هبوط الأرض.

وأوضح أن السبب الرئيس لهبوط الأرض هو انخفاض مستوى المياه الجوفية، مضيفًا: "في محيط طهران، كانت هناك أماكن كان مستوى الماء فيها 20 إلى 30 مترًا، والآن حتى إذا حفرنا 120 مترًا لا نجد مياهًا. المياه المستخرجة لم تُستبدل، وهذا ما يسمى بالعجز المائي".

حاجة التربة للراحة

وأشار أسدي رحماني إلى تجربة الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي، وقال: "إن التوسع المفرط في الزراعة الميكانيكية أدى إلى ظاهرة العواصف الترابية وتدمير ملايين الهكتارات من الأراضي، وهي أزمة تم السيطرة عليها لاحقًا بقانون حماية التربة وزراعة ملايين الأشجار".

وأضاف أن الولايات المتحدة اليوم تمتلك أكثر من 42 مليون هكتار من الزراعة الحافظة للتربة، بينما تبلغ هذه المساحة في إيران نحو 600 ألف هكتار فقط.

وأشار أيضًا إلى برنامج "تقاعد التربة" في الولايات المتحدة، الذي تم بموجبه إخراج ملايين الهكتارات من دورة الزراعة، ما ساهم في إعادة تأهيل طبقات المياه الجوفية وتحسين الإنتاج الزراعي.

من جانبه، قال نائب وزير جهاد الزراعة لشؤون المياه والتربة، صفدر نيازي شهركي، في سبتمبر (أيلول) 2024: "إن تآكل التربة في إيران يعادل تقريبًا ضعفين إلى 2.5 ضعف معدل آسيا، وخمسة إلى ستة أضعاف المتوسط العالمي".

وأضاف أن متوسط تآكل التربة في البلاد يُقدر بـ "نحو 16.5 طن لكل هكتار".

وأعلنت شركة مراقبة جودة الهواء في طهران، يوم السبت 6 ديسمبر (كانون الأول)، أن مؤشر جودة هواء العاصمة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية سجل 132، في حالة غير صحية للفئات الحساسة.

كما بلغ مؤشر جودة الهواء اللحظي عند إعداد هذا التقرير 125، ولا يزال يعكس حالة غير صحية للفئات الحساسة.

ويضم مؤشر جودة الهواء خمس فئات رئيسة: من 0 إلى 50 يُصنف الهواء نظيفًا، من 51 إلى 100 يُعتبر الهواء صحيًا، من 101 إلى 150 غير صحي للفئات الحساسة، من 151 إلى 200 غير صحي للجميع، من 201 إلى 300 شديد التلوث، ومن 301 إلى 500 يُعتبر الوضع "خطر".

ومنذ بداية هذا العام، شهدت طهران ستة أيام فقط هواءً نظيفًا، فيما كانت 108 أيام في حالة غير صحية للفئات الحساسة.

تلوث الهواء في المدن والمحافظات الإيرانية

في أصفهان، تم الإبلاغ عن حالة تلوث أشد. وبحسب بيانات 15 محطة قياس نشطة، وصل متوسط مؤشر التلوث ظهر يوم السبت إلى 164، وهو رقم يشير إلى حالة حمراء وغير صحية لجميع الفئات.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في "أصفهان" تحذيرًا برتقاليًا، مشيرة إلى أن استقرار الأحوال الجوية سيؤدي إلى زيادة تركيز الملوثات حتى يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري.

وحذرت من أن مؤشر التلوث في بعض المناطق قد يصل إلى "حالة الخطر" إذا لم يتم السيطرة على مصادر التلوث.

في خراسان رضوي، سجل مؤشر جودة الهواء اللحظي في مشهد 121، في حالة برتقالية وغير صحية للفئات الحساسة.

وعلى الرغم من أن جودة الهواء في مشهد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، كانت 114 في الحالة نفسها، فإن بعض مناطق المدينة مثل نخريسي ووحدت وتقي آباد ورسالت وساختمان، كانت في حالة حمراء وغير صحية للجميع.

وفي محافظة خوزستان، وصل مؤشر جودة الهواء إلى 163 في مدينة كارون، و162 في شادغان وماهشهر، و154 في دشت آزادكان، و151 في عبادان، ما يعكس حالة حمراء وغير صحية للجميع.

كما سجلت مناطق أخرى: بهبهان 142، الأهواز 130، ملاثاني 129، آغاجاري 125، شوشتر 124، خرمشهر 122، إيذه 113، وباغملك 108، وكانت جميعها في حالة برتقالية وغير صحية للفئات الحساسة.

وفي محافظات ومدن أخرى، أدى ارتفاع تركيز الملوثات وانخفاض درجات الحرارة إلى إثارة القلق بشأن الصحة العامة.

تحذير منظمة الأرصاد الجوية

حذرت منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية من أنه اعتبارًا من يوم الاثنين إلى الأربعاء، 8- 10 ديسمبر الجاري، من توقع تساقط كثيف للثلوج والأمطار، مع رعد وبرق، ورياح شديدة، وضباب، واحتمال البَرَد في 17 محافظة.

وبحسب المنظمة، ستشمل هذه الظروف يوم الاثنين جنوب محافظات أذربيجان الغربية والشرقية، كردستان، كرمانشاه، إيلام، زنجان، غرب قزوين، ومرتفعات محافظات طهران والبرز، ويوم الثلاثاء جنوب محافظات أذربيجان الغربية والشرقية وأردبيل، كردستان، زنجان، كرمانشاه، إيلام، شمال خوزستان، لرستان، ومرتفعات تشهارمحال وبختياري، ويوم الأربعاء أذربيجان الغربية والشرقية، أردبيل، قزوين، زنجان، مرتفعات محافظات طهران والبرز، كردستان، كرمانشاه، إيلام، خوزستان، همدان، لرستان، تشهارمحال وبختياري، كهكيلویه وبويراحمد، ومركزي وغرب أصفهان.

وأصدرت المنظمة تحذيرًا برتقاليًا بشأن اضطراب حركة النقل، وانزلاق الطرق، واحتمال الفيضانات، وانخفاض الرؤية، والأضرار للمباني المؤقتة، ودعت المواطنين إلى تجنب الرحلات غير الضرورية، خصوصًا في الطرق الجبلية.

كما نصحت الأرصاد بأن تكون المركبات مجهزة بمعدات شتوية، وأن يكون فرق الطوارئ والسلامة على أهبة الاستعداد الكامل، مع تجنب التوقف في مجاري الأنهار والأنشطة الجبلية في المناطق المتأثرة بالنظام الجوي.

وكتبت محمدي، يوم الجمعة 5 ديسمبر (كانون الأول)، في مقالٍ بمجلة "تايم" الأميركية، أن "سلام الإيرانيين تلاشى بفعل المراقبة الدائمة، والرقابة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والتهديد المستمر بالعنف"، مشيرةً إلى أن هذا السلام المنقوص يتآكل أكثر بسبب اقتصاد منهك بالفساد وسوء الإدارة، وضغوط العقوبات، وقلق يومي من التضخم والنقص والبطالة، إلى جانب التدمير المستمر للبيئة.

ومن جهتها، قالت سمية غلبور، رئيسة اتحاد الجمعيات العمالية في إيران، في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الأوضاع المعيشية المتدهورة وارتفاع أسعار المواد الغذائية "جعلت العامل عاجزًا حتى عن تأمين الحد الأدنى للبقاء".

وفي 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ذكرت وكالة "رويترز" أن إيران، في ظل عودة العقوبات الأممية، تواجه خطر الانهيار الاقتصادي، محذرةً من احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة "التضخم المفرط" بالتزامن مع ركود حاد، وهو وضع يهدد معيشة الإيرانيين وكذلك استقرار النظام السياسي.

الإيرانيون بين حربين

أكّدت محمدي أن "السلام ليس مجرد غياب الحرب، بل الأساس الذي تُبنى عليه الديمقراطية والاستقرار والنمو الاقتصادي والتغيير الاجتماعي وتشكّل المجتمع المدني". وأضافت أنه بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، وجد الإيرانيون أنفسهم بين حربين: حرب النظام ضد الشعب، والحرب بين النظام وإسرائيل.

وفي 13 أغسطس (آب) الماضي، قالت حملة حقوق الإنسان في إيران: "إن السلطة القضائية والأجهزة الأمنية شنّت بعد الحرب مع إسرائيل حملة واسعة من الترهيب والقمع في المدن، استهدفت ناشطين مدنيين وسياسيين وثقافيين، إضافةً إلى عائلات الضحايا والمحامين المستقلين".

الديكتاتورية والحرب وجهان لعملة واحدة

أوضحت محمدي أن الديكتاتورية والحرب مترابطان، مشيرةً إلى أن مجموعة من النشطاء الديمقراطيين ورموز السلمية قدّموا في بياناتهم المناهضة للحرب مطالب واضحة، بينها: إقامة نظام ديمقراطي علماني يمثل الشعب تمثيلاً حقيقيًا، وإجراء استفتاء حر ونزيه بإشراف الأمم المتحدة، وصياغة دستور جديد عبر جمعية تأسيسية منتخبة.

التغيير في إيران يحتاج دعمًا دوليًا حقيقيًا

شدّدت محمدي على أن "التغيير في إيران يتطلب ضغطًا دوليًا لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وإنهاء التمييز ضد النساء، ووقف الإعدامات، والإفراج عن السجناء السياسيين وأصحاب الرأي، وفتح المجال أمام نشاط المجتمع المدني".

وفي ختام مقالها، دعت المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في مقاربته تجاه "التغيير" في إيران، والعمل من أجل تمهيد الطريق لانتقال سلمي من الاستبداد إلى الديمقراطية.

وفي سياق متصل، قالت المحامية الإيرانية الحائزة على نوبل للسلام عام 2003، شيرين عبادي، في مؤتمر "حقوق الإنسان في إيران بعد سقوط النظام" الذي عُقد في 18 أكتوبر الماضي بالعاصمة النرويجية أوسلو، إن محاولات بناء التحالفات على شعارات عامة مثل "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" لم تنجح؛ لأنها مفاهيم واسعة وتتباين الآراء عند مناقشة تفاصيلها. ودعت إلى الاتفاق على القضايا التفصيلية لبناء تحالف حقيقي.

وقال أمين لجنة الطوارئ الخاصة بتلوث هواء طهران، حسن عباس ‌نجاد، يوم الجمعة 5 ديسمبر (كانون الأول)، إن مدارس المرحلة الابتدائية في مدينة ومحافظة طهران- باستثناء فيروزكوه، ملارد، رباط كريم وقرجك- ستُغلق يومي السبت والأحد (6 و7 ديسمبر)، على أن تتحوّل الدراسة إلى التعليم الافتراضي.

وأضاف أن الدوائر الحكومية يمكنها، وفق تقدير مديريها، تطبيق نظام العمل عن بُعد للأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال في مرحلتي ما قبل المدرسة والابتدائية.

كما أعلن هذا المسؤول في محافظة طهران منع مرور الشاحنات داخل العاصمة على مدار 24 ساعة، باستثناء تلك التي تنقل المواد القابلة للتلف والوقود.

تعطيل المدارس في محافظات أخرى

وفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية، فإنه سيتم تعطيل المدارس، يوم السبت 6 ديسمبر، في محافظة البرز؛ بسبب تلوث الهواء، كما سيتم تعطيل المدارس والجامعات في تشهارمحال وبختياري، في اليوم ذاته؛ بسبب انتشار الإنفلونزا، وتعطيل جميع المدارس والجامعات والمراكز التعليمية في كردستان، بسبب تفشي الإنفلونزا أيضًا، كما سيتم تعطيل رياض الأطفال والمدارس في محافظة هرمزغان (بما فيها جزيرة كيش)، يومي السبت والأحد 6 و7 ديسمبر، بسبب انتشار الإنفلونزا.

وتشهد محافظات ومدن أخرى، مثل أصفهان، حالة مشابهة، إذ أُغلقت المدارس بسبب تفشي الإنفلونزا وتفاقم تلوث الهواء.

وكان مسؤولون صحيون إيرانيون قد أكدوا في وقت سابق انتشار الإنفلونزا بالتزامن مع زيادة حالات كورونا.

وأعلن رئيس مركز إدارة الأمراض السارية في وزارة الصحة، قباد مرادي، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رصد إصابات بفيروس كورونا، مضيفًا أنّ "نسبة كورونا لا تزال منخفضة، لكن المتابعة مستمرة، لأن أي عامل تنفسي يمكن أن يتحور ويسبّب مرضًا أشد خطورة".

وفي 12 نوفمبر الماضي أيضًا، قال مصدر مطّلع لـ "إيران إنترناشيونال"، إن موجة جديدة من الأمراض التنفسية، بما فيها كورونا والإنفلونزا، أدت إلى ارتفاع حالات المراجعة في مستشفيات طهران.

وتبدأ عادةً موجة الإنفلونزا الموسمية في إيران من شهر نوفمبر وتستمر حتى نهاية فبراير (شباط) من كل عام.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُغلق فيها المدارس في إيران لأسباب مختلفة، مثل تلوث الهواء، وأزمات الطاقة أو تفشي "كورونا".

تراجع مستوى التحصيل الدراسي بسبب الإغلاقات

كان المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في إيران، علي فرهادي، قد حذّر في وقت سابق من أنّ تعطيل المدارس بشكل متكرر يؤثر سلبًا على جودة تعلم الطلاب.

وقال، في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، في 22 مارس الماضي، إن يومًا واحدًا من تعطيل المدارس يكلف نحو ألف مليار تومان، وإن التعليم الافتراضي لا يمكن أن يكون بديلاً فعّالاً للحضور المدرسي.

وقد حذّر خبراء التعليم مرارًا، خلال السنوات الأخيرة، من تراجع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب الإيرانيين.

وقال مسعود كبیري، عضو هيئة التدريس في معهد الأبحاث التربوية، في ديسمبر 2024، إن اثنين من كل خمسة طلاب إيرانيين يفتقرون إلى "التعلم الفعّال"، وإن 70 في المائة من طلاب المدارس الريفية للبنين لا يصلون إلى الحد الأدنى المتوقع من مستوى التعلم.

كما أكدت نائبة وزير التعليم لشؤون المرحلة الابتدائية، رضوان حكيم ‌زاده، في نوفمبر 2024، أن 40 في المائة من الطلاب يعانون "فقرًا تعليميًا"، الأمر الذي يخفّض بشكل كبير فرص نجاحهم الدراسي والمهني مستقبلاً.

وأوضحت أن الفقر التعليمي يعني أن بعض الطلاب، رغم حضورهم المدرسة، يفشلون في اكتساب المهارات الأساسية، مثل القراءة والكتابة والحساب والتحدث.

أما الأستاذ بجامعة طهران، غلام علي أفروز، فأعلن في نوفمبر من العام الماضي أن 70 في المائة فقط من الطلاب الإيرانيين الذين يدخلون الصف الأول يكملون المرحلة الثانوية.