القضاء الإيراني يوجه اتهامًا لناشط بيئي بعد انتقاده الإنفاق على الصواريخ بدل معالجة التلوث

وفي كلمة له خلال مراسم إحياء يوم الطالب، يوم الأحد 7 ديسمبر (كانون الأول)، تناول بزشكيان الجدل الدائر حول نظام الوصول التفضيلي للإنترنت، والذي أثار انتقادات واسعة بعد أن كشف تحديث على منصة "إكس"، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن العديد من الصحافيين والمسؤولين والشخصيات الموالية للحكومة يستخدمون اتصالات غير مفلترة.

وقال: "لقد أصدرنا تعليمات بتحويل هذه الخطوط البيضاء إلى سوداء أيضًا، لنبيّن ما الذي سيحدث للناس إذا استمر هذا السواد".

وكان بزشكيان قد وعد مرارًا برفع الحجب عن الإنترنت، وهو أحد الوعود الأساسية في حملته للانتخابات الرئاسية عام 2024. وقد ألمح مرة أخرى، في حديثه اليوم أيضًا، إلى أن القيود السياسية خارجة عن سيطرته. وأضاف: "لا يكفي أن أصدر أمرًا برفع الحجب. لو كان الحل بالأوامر، لكنا فعلنا ذلك في اليوم الأول".

وجاءت تصريحات بزشكيان بالتزامن مع قول المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إن الرئيس يسعى إلى "إنترنت حر للجميع"، رغم تصريحها العام الماضي إنه لم يُقدَّم أي وعد كهذا. ولا تزال منصات "إنستغرام" و"إكس" و"تلغرام"، وبعض المنصات الأخرى محجوبة، بعد أكثر من عام على تولي بزشكيان منصبه.

وعد منكوث
كان إصلاح سياسة الحجب محورًا رئيسًا في حملة بزشكيان، حين قال إنه "سيجازف بحياته" من أجل إصلاحها. ومع ذلك، وفي أول اجتماع له مع المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، شدد على تنفيذ توجيهات المرشد الإيراني، علي خامنئي، بشأن إدارة الإنترنت بدلاً من تخفيف القيود، وأمر باتخاذ إجراءات ضد ازدهار تجارة برامج الـ"VPN" .

ومنذ ذلك الحين، قدّم مسؤولون كبار جداول زمنية متباينة. ففي ديسمبر الحالي، قال مساعد التنسيق والمتابعة في مكتب الرئيس الإيراني، مجيد فراهاني، إن الحجب سيُزال على ثلاث مراحل بحلول نهاية العام. ولاحقًا، أفادت صحيفة "فرهيختكان" بوجود توافق بين السلطات الثلاث في إيران على الانتقال من الحجب إلى "القيود الذكية"، في إشارة إلى أن النظام يجري إعادة ضبطه لا تفكيكه.

وقد تصاعد الغضب الشعبي بعد الكشف عن فضيحة "الشرائح البيضاء"، والذي رأى فيه المنتقدون دليلاً على وجود نظام وصول طبقي يتناقض مع خطاب الحكومة حول المساواة الرقمية.

وذكرت أن تدهور الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك التضخم والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، ساهم في زيادة أحكام السجن المرتبطة بالديون.

وتعمل هذه المنظمة عبر الإنترنت، بالتعاون مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو تنظيم معارض في المنفى، وتشكل "مجاهدي خلق" (المحظورة في إيران) أكبر مكوّن فيه، ويقيم قادتها في باريس.

وأوضحت، في تقرير لها، أن "كثيرًا من النساء يبقين في السجن فقط؛ لأنهن غير قادرات على دفع التزامات مالية، حتى عندما تكون المبالغ صغيرة نسبيًا".

وأضاف التقرير: "غالبًا ما تواجه النساء فترات أطول من الاحتجاز قبل المحاكمة، ووصولاً محدودًا إلى الدعم القانوني مقارنة بالرجال. وتتأثر الأمهات العازبات، والأرامل، والنساء من الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب، ما يترك عائلات بلا معيلات أساسيات".

ويعمل البرلمان الإيراني حاليًا على مناقشة مشروع قانون للحدّ من تجريم الديون، لكن أحد بنوده يقلّص الامتيازات المالية للعرائس، وهو ما قوبل بانتقادات من ناشطات في مجال حقوق المرأة.

تفكك الأسرة
أشار التقرير إلى العواقب الاجتماعية الأوسع لسجن النساء بسبب الديون، موضحًا أن التأثير لا يقتصر على السجن والعقوبة فقط. مضيفًا أن "السجن المرتبط بالديون لا يتعلق فقط بسداد التزام مالي، بل غالبًا ما يعني تدمير بُنية الأسرة".

وتابع: "إن أطفال النساء المسجونات قد يواجهون اضطرابًا في التعليم وزيادة في انعدام الأمن الاقتصادي، وهو ما يفاقم الضغوط التي تتعرض لها العائلات".

ويزداد الضغط المالي في إيران مع تشديد العقوبات الغربية والدولية؛ حيث سجّل سعر الريال مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 1.2 مليون مقابل الدولار هذا الأسبوع.

كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية، مثل الدواء والمواد الغذائية، فيما تدهور مستوى المعيشة، في سياق تُحمّله السلطات للعقوبات التي تقول إنها تستهدف تغيير النظام، بينما يعزوه منتقدون إلى سوء السياسات والفساد وسوء الإدارة.

ودعا التقرير السلطات الإيرانية إلى اتخاذ خطوات للحد من الاحتجاز بسبب الديون، بما في ذلك مراجعة توجيهات الأحكام القضائية.

وشدد التقرير على أنه "يجب إعطاء الأولوية لأساليب التسوية البديلة، أو الخدمة المجتمعية، أو برامج السداد بالتقسيط، بهدف منع الاعتقال غير الضروري". وأضاف: "لا ينبغي استخدام السجن المرتبط بالديون كأداة ضد النساء اللاتي يواجهن ضائقة اقتصادية".

وتنص العديد من القوانين الاجتماعية والمالية في إيران على منح امتيازات للرجال.

كما أشار التقرير إلى أن الإطار القانوني الإيراني يحتوي على العديد من المواد، التي تُلحق الضرر بالنساء، خاصة في قوانين الأسرة والميراث.

وختم التقرير بالقول إنه دون إصلاحات، من المرجّح أن يستمر ارتفاع عدد النساء المسجونات بسبب الديون، مما يزيد من حدة عدم المساواة الاجتماعية، ويعمّق الكلفة الإنسانية للأزمة الاقتصادية في إيران.

وذكرت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية، يوم الأحد 7 ديسمبر 2025، أنّ حكم الإعدام بحق غفاري نُفّذ بعد أن صادقت عليه المحكمة العليا.

وكان القاضي عبدالكريم كلهر، القاضي المختص في محكمة جرائم الإخلال الاقتصادي بمحافظة قزوين، قد أعلن في مارس 2025 صدور حكم الإعدام بحق غفاري. وأوضح آنذاك أنّ «المتهمين الحقيقيين الآخرين في القضية حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة، فيما صدرت أحكام بحلّ الشخصيات الاعتبارية المتورطة».

ووفقاً لكلهر، ضمت القضية أكثر من 28 ألف مُدّعٍ، و28 متهماً من الأفراد والشركات. وأضاف أنّ تعويض أموال المتضررين سيتم «وفقاً لآخر العقدات المبرمة وباحتساب مؤشر التضخم الذي يحدده البنك المركزي».

وفي أغسطس 2025، صادقت المحكمة العليا رسمياً على حكم الإعدام، ما مهد لتنفيذه.

وقالت «ميزان» إنّ «جلسات إرشادية» عُقدت مع غفاري، إلى جانب مفاوضات بشأن سداد مطالبات العملاء، مشيرةً إلى عقد اجتماعات عدة بحضور القاضي، وممثل الادعاء، وشخصيات اعتبارية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية.

وأكدت السلطات أنّ الجهود الخاصة بتسديد حقوق المتضررين وتعويض خسائرهم «مستمرة بجدية ووفق القانون».

من هو غفاري؟

بدأ غفاري نشاط شركة «رضایت خودرو طراوت نوین» في 2013، فيما فُتح الملف القضائي للقضية عام 2019. وكان قد قال سابقاً إنّ تأسيس المصنع يمثل «استجابة لنداء علي خامنئي» في عام «نهضة الإنتاج».

وفي مارس 2022، أكّد «الحرس الثوري» في قزوين وجود ثلاثة من عناصره، بينهم اثنان من المتقاعدين، ضمن الشركة.

وفي يونيو 2024، صرّح المدعي العام السابق في قزوين، حسين رجبی، بأن الشركة أبرمت أكثر من 34 ألفاً و550 عقداً مع المواطنين، وأن المخالفات أدت في النهاية إلى توقيف سبعة من أقارب غفاري والمقرّبين منه.

منذ منتصف 2023، نظم مئات المتضررين احتجاجات في طهران وقزوين وتاكستان. وتعرضت بعض تلك التجمعات لقمع عنيف، وفي إحدى الحالات، عقب احتجاج في سبتمبر 2023، اعتُقل 11 متظاهراً في قزوين.

وفي عام 2023، قدّرت وسائل إعلام محلية قيمة المخالفات المالية للشركة بنحو 30 ألف مليار تومان، مشيرةً إلى أنّها خلّفت ما لا يقل عن 38 ألف متضرر في مختلف أنحاء البلاد عبر برنامج «البيع المسبق للسيارات».

عودة الإعدامات الاقتصادية في إيران

آخر تنفيذ لحكم إعدام على خلفية جرائم اقتصادية في إيران يعود إلى ديسمبر 2018 بحق حميد باقري درمني، المعروف بلقب «سلطان القير»، أو الأسفلت بعد إدانته بـ«الإفساد في الأرض».

وأفادت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» في 4 ديسمبر 2025 بأنّ ما لا يقل عن 1426 شخصاً أُعدموا في إيران خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025، مقارنةً بـ836 إعداماً في الفترة نفسها من 2024، ما يشير إلى زيادة بنسبة 70%.

ودعت المنظمة الشخصيات الثقافية والسياسية والمدنية، داخل إيران وخارجها، إلى التحرك لمواجهة «الموجة المتصاعدة من الإعدامات» في البلاد.

ونُشِر خبر وفاته، وهو من أبناء مدينة سبزوار وكان مقيمًا في "مشهد"، يوم السبت 6 ديسمبر (كانون الأول). وكان علي كردي يتولى الدفاع عن السجينة السياسية، فاطمة سبهري، وعدد من معتقلي احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، إضافة إلى بعض عائلات الضحايا، مثل عائلة أبو الفضل آدينه‌ زاده، الشاب الذي قُتل خلال تلك الاحتجاجات.

وقالت المحامية مرضية محبي، نقلاً عن "مصادر موثوقة"، إن علي كردي قُتل بضربة على الرأس داخل مكتبه، مشيرة إلى أن جهاز الاستخبارات قام بجمع كاميرات المراقبة ومنع الوصول إلى عائلته.

منصة معهد "توانا" للمجتمع المدني الإيراني أكدت رواية مشابهة، ناقلةً عن شاهد عيان أن جثته عُثر عليها والدم يسيل من فمه، فيما أفاد مصدر آخر بأن جمجمته كانت قد تعرّضت للكسر. كما قال الناشط الحقوقي، جواد طواف، إن الدم كان يسيل من فمه وأنفه، وإن ضربة قوية وُجّهت إلى رأسه.

ووفق التقارير، فقد نُقل جثمان علي كردي إلى الطب الشرعي لـ "تحديد السبب الرئيس لتوقف القلب"، بينما فرضت الشرطة طوقًا على المكتب ومنعت الدخول والخروج.

وبحسب نشطاء، فقد كان علي كردي قد أخبر قبل أيام بعض موكليه وناشطين مدنيين في خراسان بأن "ملفات جديدة" يجري إعدادها ضده وضد آخرين، وأن وزارة الاستخبارات "تسعى لتصفيتهم جسديًا".

المحامي بابك باك‌ نيا نشر صورة من حديث بينه وبين علي كردي، كشف فيها الأخير أنه حُكم عليه مؤخرًا بالسجن لمدة سنة، والمنع لعامين من ممارسة المحاماة والنفي عامين إلى مدينة خاش، بتهمة "الدعاية ضد النظام" لمشاركته في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" الأخيرة.

وفي عام 2023، كان علي كردي قد اعتُقل ثم أُفرج عنه بكفالة. وأصدرت المحكمة لاحقًا، أحكامًا جديدة بحقه شملت السجن والنفي والمنع من السفر والعمل والنشاط الرقمي.

وأشاد عدد من المحامين والناشطين، بينهم رضا شفاخواه وحسين رونقي، بمواقفه الشجاعة ودفاعه "حتى آخر لحظة" عن موكليه رغم التهديدات والضغوط، مؤكدين أن وفاته تأتي في سلسلة "وفيات مشبوهة" تطال المدافعين عن الحرية والعدالة.

كما اتّهم عشرات المستخدمين صراحةً النظام الإيراني بالمسؤولية، واصفين ما حدث بأنه "قتل حكومي".

وأضاف أنَّه رغم الوعي العام بالأزمة، فلم يتم اتخاذ أي إجراءات جادة، وأن البلاد بحاجة إلى استثمارات عاجلة لتجنب تكرار الكوارث البيئية.

وقال إن أزمة تدهور التربة في إيران بلغت مرحلة لم يعد معها "التنديد بالكلمات" كافيًا.

وأوضح أن الجميع يعرف أن حماية التربة أمر حيوي، إلا أنه "بالرغم من هذا الوعي، لم يتم اتخاذ أي إجراء عملي، وما زال تدهور التربة مستمرًا".

وأشار إلى أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في إيران تبلغ 24 مليون هكتار فقط، موضحًا أن حصة كل إيراني من هذه الأراضي نحو ألفي متر مربع، لكنه قال: "التربة تصبح أفقر عامًا بعد عام".

وأكد أسدي رحماني أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج الزراعي في إيران يتم على الأراضي من الدرجتين الثالثة والرابعة، مشيرًا إلى أن "75 في المائة من تربة البلاد تحتوي على أقل من 1 في المائة من الكربون العضوي"، وهو ما يعكس شدة تدهور التربة.

وأضاف أن إيران تتبع المسار نفسه في حماية التربة الذي شهدته بالنسبة لموارد المياه.

وحذر من أن نحو 30 ألف هكتار من الأراضي تتعرض سنويًا للتآكل والتدهور، وأن هذا التدهور سيستمر في غياب سياسات إصلاحية.

وكان ممثل أذربيجان الغربية في المجلس الأعلى للمحافظات، إيرج سليمان زاده، قد حذر في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من تداعيات الاستغلال المفرط للمياه الجوفية والجفاف المتكرر، مؤكدًا أن معدل هبوط الأرض في سهول هذه المحافظة، وخاصة سهل سلماس، وصل إلى 17 سنتيمترًا.

وأشار سليمان زاده إلى أن السبب الرئيس لهذه الأزمة هو "الأخطاء الإدارية" وبناء 32 سدًا في أحواض الأنهار الشرقية لبحيرة أورمية، ما أدى إلى تعطيل تدفق المياه الطبيعي نحو أذربيجان الغربية.

ومن جانبه، حذر رئيس قسم هندسة الزلازل والمخاطر في مركز أبحاث الطرق والإسكان والتعمير، علي بيت اللهي، في 22 أغسطس (آب) الماضي، من أن إيران بسبب الانخفاض الحاد في المياه الجوفية، أصبحت من بين أول ثلاث دول عالميًا من حيث كثافة مناطق هبوط الأرض.

وأوضح أن السبب الرئيس لهبوط الأرض هو انخفاض مستوى المياه الجوفية، مضيفًا: "في محيط طهران، كانت هناك أماكن كان مستوى الماء فيها 20 إلى 30 مترًا، والآن حتى إذا حفرنا 120 مترًا لا نجد مياهًا. المياه المستخرجة لم تُستبدل، وهذا ما يسمى بالعجز المائي".

حاجة التربة للراحة

وأشار أسدي رحماني إلى تجربة الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي، وقال: "إن التوسع المفرط في الزراعة الميكانيكية أدى إلى ظاهرة العواصف الترابية وتدمير ملايين الهكتارات من الأراضي، وهي أزمة تم السيطرة عليها لاحقًا بقانون حماية التربة وزراعة ملايين الأشجار".

وأضاف أن الولايات المتحدة اليوم تمتلك أكثر من 42 مليون هكتار من الزراعة الحافظة للتربة، بينما تبلغ هذه المساحة في إيران نحو 600 ألف هكتار فقط.

وأشار أيضًا إلى برنامج "تقاعد التربة" في الولايات المتحدة، الذي تم بموجبه إخراج ملايين الهكتارات من دورة الزراعة، ما ساهم في إعادة تأهيل طبقات المياه الجوفية وتحسين الإنتاج الزراعي.

من جانبه، قال نائب وزير جهاد الزراعة لشؤون المياه والتربة، صفدر نيازي شهركي، في سبتمبر (أيلول) 2024: "إن تآكل التربة في إيران يعادل تقريبًا ضعفين إلى 2.5 ضعف معدل آسيا، وخمسة إلى ستة أضعاف المتوسط العالمي".

وأضاف أن متوسط تآكل التربة في البلاد يُقدر بـ "نحو 16.5 طن لكل هكتار".