أفادت منظمة "إيران هيومان رايتس مونيتور" بأن عدد النساء المسجونات بسبب الديون في إيران ارتفع بشكل حاد، مضيفة أن كثيرات يُحتجزن لفترات طويلة بسبب قروض أو إيجارات غير مسددة أو التزامات مالية أخرى.
وذكرت أن تدهور الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك التضخم والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، ساهم في زيادة أحكام السجن المرتبطة بالديون.
وتعمل هذه المنظمة عبر الإنترنت، بالتعاون مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو تنظيم معارض في المنفى، وتشكل "مجاهدي خلق" (المحظورة في إيران) أكبر مكوّن فيه، ويقيم قادتها في باريس.
وأوضحت، في تقرير لها، أن "كثيرًا من النساء يبقين في السجن فقط؛ لأنهن غير قادرات على دفع التزامات مالية، حتى عندما تكون المبالغ صغيرة نسبيًا".
وأضاف التقرير: "غالبًا ما تواجه النساء فترات أطول من الاحتجاز قبل المحاكمة، ووصولاً محدودًا إلى الدعم القانوني مقارنة بالرجال. وتتأثر الأمهات العازبات، والأرامل، والنساء من الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب، ما يترك عائلات بلا معيلات أساسيات".
ويعمل البرلمان الإيراني حاليًا على مناقشة مشروع قانون للحدّ من تجريم الديون، لكن أحد بنوده يقلّص الامتيازات المالية للعرائس، وهو ما قوبل بانتقادات من ناشطات في مجال حقوق المرأة.
تفكك الأسرة
أشار التقرير إلى العواقب الاجتماعية الأوسع لسجن النساء بسبب الديون، موضحًا أن التأثير لا يقتصر على السجن والعقوبة فقط. مضيفًا أن "السجن المرتبط بالديون لا يتعلق فقط بسداد التزام مالي، بل غالبًا ما يعني تدمير بُنية الأسرة".
وتابع: "إن أطفال النساء المسجونات قد يواجهون اضطرابًا في التعليم وزيادة في انعدام الأمن الاقتصادي، وهو ما يفاقم الضغوط التي تتعرض لها العائلات".
ويزداد الضغط المالي في إيران مع تشديد العقوبات الغربية والدولية؛ حيث سجّل سعر الريال مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 1.2 مليون مقابل الدولار هذا الأسبوع.
كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية، مثل الدواء والمواد الغذائية، فيما تدهور مستوى المعيشة، في سياق تُحمّله السلطات للعقوبات التي تقول إنها تستهدف تغيير النظام، بينما يعزوه منتقدون إلى سوء السياسات والفساد وسوء الإدارة.
ودعا التقرير السلطات الإيرانية إلى اتخاذ خطوات للحد من الاحتجاز بسبب الديون، بما في ذلك مراجعة توجيهات الأحكام القضائية.
وشدد التقرير على أنه "يجب إعطاء الأولوية لأساليب التسوية البديلة، أو الخدمة المجتمعية، أو برامج السداد بالتقسيط، بهدف منع الاعتقال غير الضروري". وأضاف: "لا ينبغي استخدام السجن المرتبط بالديون كأداة ضد النساء اللاتي يواجهن ضائقة اقتصادية".
وتنص العديد من القوانين الاجتماعية والمالية في إيران على منح امتيازات للرجال.
كما أشار التقرير إلى أن الإطار القانوني الإيراني يحتوي على العديد من المواد، التي تُلحق الضرر بالنساء، خاصة في قوانين الأسرة والميراث.
وختم التقرير بالقول إنه دون إصلاحات، من المرجّح أن يستمر ارتفاع عدد النساء المسجونات بسبب الديون، مما يزيد من حدة عدم المساواة الاجتماعية، ويعمّق الكلفة الإنسانية للأزمة الاقتصادية في إيران.
