تلوث الهواء يدفع 170 ألف إيراني إلى المستشفيات خلال أسبوع

وأُعلن أن سبب وفاة أحمدزاده، الذي كان يقضي حكماً جديداً في السجن المركزي بمدينة بوكان، هو توقّف القلب.

وبحسب التقرير، نُقل جثمانه إلى الطب الشرعي في أرومية لإجراء تشريح، وفي 8 ديسمبر سُلّم إلى عائلته "من دون تقديم أي توضيحات حول سبب الوفاة".

ونقلت "هانا" عن مصدر قريب من أسرة السجين أنّ مسؤولي السجن أبلغوا ذويه بخبر وفاته بعد تأخير قُدّر بنحو 24 ساعة.

وكان أحمدزاده قد أمضى خلال السنوات الماضية ما يقرب من 10 أعوام في السجن بسبب نشاطاته السياسية.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، نُشرت تقارير عن وفاة عدد من السجناء السياسيين وغير السياسيين في إيران نتيجة حرمانهم من الرعاية الطبية.

ومن أحدث الأمثلة حالة الإهمال في سجن ديزل‌آباد في كرمانشاه، حيث تأخر مسؤولو السجن في تقديم الرعاية الطبية ونقل أحد السجناء غير السياسيين، نادر جامه شوراني، إلى المستشفى، ما أدى إلى وفاته داخل السجن.

وفي الفترة ما بين 16 و25 سبتمبر، توفيت كلٌّ من سودابه أسدي وجميلة عزيزي وسمية رشيدي في سجن قرتشك برامين.

وقد أثارت وفاة رشيدي موجة واسعة من ردود الفعل، من بينها بيان أصدره 150 سجيناً سياسياً سابقاً وصفوا فيه الوفاة بأنها "موت ممنهج" ناتج عن "إهمال متعمّد، وخلل بنيوي، وسياسة قمع".

كما نظّمت مجموعة من السجينات السياسيات في سجن قرتشك يوم 25 سبتمبر اعتصاماً في ساحة السجن احتجاجاً على وفاة رشيدي، التي فارقت الحياة بعد أشهر من الحرمان من العلاج وتأخّر نقلها إلى المستشفى، ورددن شعارات مناهضة للنظام.

وشهدت السنوات الماضية تكرار حالات وفاة سجناء في السجون الإيرانية بسبب امتناع مسؤولي السجون عن توفير الخدمات الطبية اللازمة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حذّرت قبل ثلاث سنوات، في تقرير تحقيقي، من أنّ مسؤولي النظام الإيراني يتعمّدون حرمان السجناء المرضى من الوصول إلى الرعاية الحيوية، ويرتكبون بذلك "انتهاكاً صادماً للحق في الحياة".

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين 8 ديسمبر (كانون الأول)، نصّ "رسالة مفتوحة" وجّهها سامه‌ يح نجف‌ آبادي إلى يهود إيران، دعاهم فيها إلى مغادرة القنوات الإسرائيلية الناطقة بالفارسية، لتجنّب "مشكلات قانونية محتملة".

وأشار على وجه الخصوص إلى "حسابات جيش إسرائيل" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنّ ضغط زرّ الإعجاب أو التفاعل مع "محتوى غير صحيح" قد يتسبب في "سوء فهم لدى الأجهزة الاستخباراتية" في إيران، داعيًا من نشروا تعليقات أو "إعجابات غير معتادة أو حساسة أو مضلّلة" إلى حذفها فورًا.

حملة واسعة ضد يهود إيران

تأتي هذه الرسالة كأحدث دليل على حملة واسعة تشنّها السلطات الإيرانية ضد اليهود، وهي حملة ازدادت حدّة، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

فمنذ المواجهة العسكرية الأخيرة، تمّ اعتقال عشرات اليهود الإيرانيين بتهمة "التعاون" مع إسرائيل.

ومن بين المعتقلين كامران حكمتي، وهو مواطن إيراني- أميركي مزدوج الجنسية. وذكر "راديو إسرائيل"، يوم الأحد 7 ديسمبر، أنّ الجالية اليهودية ذات الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة تبذل جهودًا واسعة للإفراج عنه.

وقد اعتقلت إيران، خلال السنوات الأخيرة، عشرات الأجانب ومزدوجي الجنسية، غالبًا بتهم التجسس أو جرائم أمنية، فيما يعتبر ناشطو حقوق الإنسان هذه الاعتقالات "احتجازًا تعسفيًا لأغراض سياسية"؛ بهدف الضغط على الغرب وانتزاع تنازلات.

وفي 3 ديسمبر الجاري، طالب عضوان في الكونغرس الأميركي، وزير الخارجية، ماركو روبيو، باستخدام كل الوسائل المتاحة للإفراج عن حكمتي، مشيرين إلى أنه مصاب بسرطان في المثانة ويحتاج إلى الإفراج العاجل.

وحُكم على حكمتي بالسجن في إيران بسبب سفر قام به قبل 13 عامًا إلى إسرائيل لإقامة مناسبة تخصّ ابنه.

تراجع كبير بعدد اليهود في إيران

بحسب تقارير إسرائيلية، كان يعيش في إيران قبل ثورة 1979 ما بين 80 و100 ألف يهودي، إلا أنّ عددهم تراجع اليوم إلى أقل من 10 آلاف.

وفي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنّ أكثر من 700 شخص، بينهم قادة دينيون يهود، اعتُقلوا خلال صيف هذا العام عقب الحرب الأخيرة.

وأضاف التقرير أنّ مجرد وجود صلة قرابة- حتى ولو بعيدة- مع شخص إسرائيلي قد يؤدي إلى الاعتقال والاستجواب في إيران.

وقال فاضلي هريكندي، وفقًا لوكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الاثنين 8 ديسمبر (كانون الأول)، إن هذا المواطن الإيراني ذا الجنسية المزدوجة، والذي كان مقيمًا في إحدى الدول الأوروبية، "أجرى لقاءات متعددة مع عناصر الموساد" خلال سفره إلى إسرائيل.

ولم يشر هذا المسؤول القضائي إلى هوية المتهم، كما لم يقدّم أي دليل يدعم الاتهامات الموجّهة إليه.

الاعتقال خلال ذروة الحرب

ذكرت وكالة "ميزان"، في تقريرها حول محاكمة المواطن الإيراني مزدوج الجنسية، أن عناصر استخبارات الحرس الثوري اعتقلوه في اليوم الرابع من "حرب الـ 12 يومًا".

وبحسب التقرير، فقد عُثر عند اعتقاله على "معدات وأدوات تجسسية ومعلوماتية معقدة" في مكان إقامته.

ومع ذلك، لم تقدم "ميزان" أي تفاصيل حول طبيعة هذه المعدات، كما لم توضّح ما إذا كان المتهم قد حصل على حق الوصول إلى محامٍ خلال الاعتقال أو المحاكمة.

وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن السلطة القضائية الإيرانية تعدّ من أبرز منتهكي حقوق الإنسان عالميًا، ولا سيما في ما يتعلق بحرمان السجناء السياسيين من حق اختيار محامٍ مستقل.

وخلال السنوات الماضية، قام النظام الإيراني مرارًا باعتقال ومحاكمة، وحتى إعدام العديد من المواطنين، بهذه النوعية من الاتهامات، دون تقديم أدلة أو مستندات قانونية معتبرة؛ وهو نهج لطالما أثار احتجاجات واسعة من قِبل الناشطين والمؤسسات الحقوقية حول العالم.

ومن أبرز الأمثلة على هذا الأسلوب، قضية مازيار إبراهيمي، الذي اعتُقل عام 2012، بتهمة "اغتيال العلماء النوويين" وأُجبر تحت التعذيب على تقديم اعترافات قسرية.

وكشف إبراهيمي بعد الإفراج عنه، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أن عناصر وزارة الاستخبارات أخضعوه للضغط والتعذيب؛ لإجباره على الاعتراف بقتل مجيد شهرياري ومسعود علي محمدي، وهما من العاملين في البرنامج النووي الإيراني.

وفي الأشهر الأخيرة، وبعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، كثّفت السلطة القضائية الإيرانية اعتقال ومحاكمة وإعدام عدد كبير من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع تل أبيب.

وفي أحد أحدث هذه الإعدامات بتهمة "التجسس"، نُفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي الإيراني، جواد نعيمي، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي داخل سجن قم.

ونشرت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، في 8 يوليو (تموز) الماضي، تقريرًا أشادت فيه بالإعدامات الجماعية لعام 1988 باعتبارها "تجربة ناجحة"، مطالبةً بتكرارها في التعامل مع السجناء والمعارضين الحاليين للنظام الإيراني.

وخلال السنوات الماضية، اعتقلت طهران عشرات المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، غالبًا بتهم التجسس أو قضايا أمنية.

ويؤكّد ناشطون حقوقيون أن النظام الإيراني يتعامل مع اعتقال هؤلاء الأشخاص بوصفهم "رهائن"، معتبرين أن طهران تستخدم هذا الأسلوب لاستهداف الحكومات الغربية والضغط عليها وانتزاع تنازلات سياسية منها.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين 8 ديسمبر (كانون الأول)، أن سبب الملاحقة القضائية لمستشار منظمة حماية البيئة السابق هو "تصريحاته المنافية للواقع والمضرّة بالأمن القومي".

كما وُجّه الاتهام إلى مدير موقع "جماران" الإخباري الذي أجرى معه الحوار.

وكان کهرم، قد أشار في مقابلة مع موقع "جماران" الإيراني، يوم الأحد 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أن تكلفة كل صاروخ تبلغ مليوني دولار، مذكّرًا بأنه لو كانت صحة الناس مهمّة لمسؤولي النظام، لكان بإمكانهم معالجة مشكلة جودة المازوت في إيران بثمن 10 صواريخ، لكنّهم لا يفعلون ذلك لأن "الأولويات مختلفة".

وحذّر من أن المازوت المستخدم في إيران يحتوي على نسبة من الكبريت "تفوق المعيار العالمي بسبعة أضعاف"، وأن نوعية البنزين المستخدم في البلاد "غير مناسبة".

وكتب موقع "باشكاه خبرنكاران جوان" التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في 8 ديسمبر الجاري، ردًا على تصريحات کهرم: "هناك تيارات تعتقد أنه يجب إنفاق الميزانية الدفاعية على البيئة".

ووصف هذا الإعلام الرسمي "الأمن" بأنه "ضرورة"، واعتبر البيئة في إيران "ذريعة" لا تحظى بالأولوية مقارنة بالقدرات العسكرية.

وسبق لصحيفة "فرهیختكان"، التابعة لجامعة آزاد الإسلامية أن كتبت، في إشارة إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل: "الذين يتحدثون اليوم عن تكلفة الصواريخ يبدو أنهم نسوا أنه لولا هذه القوة الرادعة، لكانت تكلفة الحرب أثقل بكثير من أي تلوث هوائي".

وخلال السنوات الماضية، قلّل مسؤولو وإعلام النظام مرارًا من أهمية التحذيرات والمخاوف البيئية المتعلقة بشحّ المياه، وأزمة الطاقة، وخطر تدمير الغابات، وظاهرة الهبوط الأرضي، بل وصل الأمر أحيانًا إلى السخرية منها.

وكان من أبرز الأمثلة على هذا النهج، ردودهم على تحذيرات كاوه مدني، رئيس مؤسسة المياه والبيئة والصحة التابعة لجامعة الأمم المتحدة.

فقد كان مدني، قبل نحو عقد، يشغل منصب نائب رئيس منظمة حماية البيئة في إيران، وحذّر حينها من خطر فقدان موارد البلاد المائية.

وقد سخرت بعض وسائل الإعلام الحكومية في ذلك الوقت من تحذيراته بشأن الإفلاس المائي للبلاد. وفي النهاية، أُجبر مدني على مغادرة إيران إثر اتهامه بـ "التجسس".

وفي السنوات الأخيرة، تفاقم تلوث الهواء في إيران خلال فترات مختلفة، فيما أثّرت أزمة المياه والطاقة سلبًا على الحياة اليومية للسكان.

وفي كلمة له خلال مراسم إحياء يوم الطالب، يوم الأحد 7 ديسمبر (كانون الأول)، تناول بزشكيان الجدل الدائر حول نظام الوصول التفضيلي للإنترنت، والذي أثار انتقادات واسعة بعد أن كشف تحديث على منصة "إكس"، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن العديد من الصحافيين والمسؤولين والشخصيات الموالية للحكومة يستخدمون اتصالات غير مفلترة.

وقال: "لقد أصدرنا تعليمات بتحويل هذه الخطوط البيضاء إلى سوداء أيضًا، لنبيّن ما الذي سيحدث للناس إذا استمر هذا السواد".

وكان بزشكيان قد وعد مرارًا برفع الحجب عن الإنترنت، وهو أحد الوعود الأساسية في حملته للانتخابات الرئاسية عام 2024. وقد ألمح مرة أخرى، في حديثه اليوم أيضًا، إلى أن القيود السياسية خارجة عن سيطرته. وأضاف: "لا يكفي أن أصدر أمرًا برفع الحجب. لو كان الحل بالأوامر، لكنا فعلنا ذلك في اليوم الأول".

وجاءت تصريحات بزشكيان بالتزامن مع قول المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إن الرئيس يسعى إلى "إنترنت حر للجميع"، رغم تصريحها العام الماضي إنه لم يُقدَّم أي وعد كهذا. ولا تزال منصات "إنستغرام" و"إكس" و"تلغرام"، وبعض المنصات الأخرى محجوبة، بعد أكثر من عام على تولي بزشكيان منصبه.

وعد منكوث
كان إصلاح سياسة الحجب محورًا رئيسًا في حملة بزشكيان، حين قال إنه "سيجازف بحياته" من أجل إصلاحها. ومع ذلك، وفي أول اجتماع له مع المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، شدد على تنفيذ توجيهات المرشد الإيراني، علي خامنئي، بشأن إدارة الإنترنت بدلاً من تخفيف القيود، وأمر باتخاذ إجراءات ضد ازدهار تجارة برامج الـ"VPN" .

ومنذ ذلك الحين، قدّم مسؤولون كبار جداول زمنية متباينة. ففي ديسمبر الحالي، قال مساعد التنسيق والمتابعة في مكتب الرئيس الإيراني، مجيد فراهاني، إن الحجب سيُزال على ثلاث مراحل بحلول نهاية العام. ولاحقًا، أفادت صحيفة "فرهيختكان" بوجود توافق بين السلطات الثلاث في إيران على الانتقال من الحجب إلى "القيود الذكية"، في إشارة إلى أن النظام يجري إعادة ضبطه لا تفكيكه.

وقد تصاعد الغضب الشعبي بعد الكشف عن فضيحة "الشرائح البيضاء"، والذي رأى فيه المنتقدون دليلاً على وجود نظام وصول طبقي يتناقض مع خطاب الحكومة حول المساواة الرقمية.