تحذير حقوقي من تدهور صحة سجينة سياسية إيرانية من عرب الأهواز بعد الحكم بسجنها 15 عامًا

وبموجب النظام الجديد، ارتفع سعر لتر البنزين إلى 50 ألف ريال (نحو 4 سنتات) للمواطنين الذين يعبئون الوقود من دون استخدام بطاقات الوقود الذكية، أو بعد استنفاد حصصهم المدعومة.

وشهدت محطات الوقود اصطفاف طوابير طويلة قبل ساعات من دخول القرار حيز التنفيذ، وفق مقاطع فيديو حصلت عليها قناة «إيران إنترناشيونال».

وكانت الحكومة الإيرانية قد أقرت نظام التسعير الثلاثي الشهر الماضي. وتنص المبادرة، المؤرخة في 23 نوفمبر، على الإبقاء على السعرين المدعومين الحاليين، وهما 15 ألف ريال (1.2 سنت) للحصة الشهرية و30 ألف ريال (2.4 سنت) لعمليات الشراء خارج الحصة باستخدام البطاقات الذكية الشخصية، لكن مع تقليص الكميات المخصصة.

ويأتي القرار في ظل حساسية اجتماعية عالية، إذ كانت زيادة شاملة في أسعار الوقود في نوفمبر 2019 قد أشعلت احتجاجات واسعة النطاق في أنحاء البلاد، جرى قمعها بعنف، وأسفرت عن مقتل المئات واعتقال الآلاف، بحسب تقارير.

وبقي السعر المرتفع الذي فُرض آنذاك دون تغيير حتى إطلاق المبادرة الأخيرة. وأوضح التعميم الحكومي أن السعر الجديد البالغ 50 ألف ريال لا يغطي سوى نحو 10 في المئة من تكلفة شراء الوقود من المصافي.

وفي أواخر أكتوبر، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه «لا شك» في أن أسعار الوقود ستحتاج في نهاية المطاف إلى الارتفاع، في ظل استمرار نمو الاستهلاك المحلي.

وبحسب مسؤولين، تجاوز الطلب على الوقود في بعض الفترات 140 مليون لتر يوميًا، مقارنة بإنتاج يناهز 110 ملايين لتر، نتيجة ضعف كفاءة المركبات، وعمليات التهريب، والزيادات الموسمية في الاستهلاك.

وتنص الإجراءات الجديدة على حرمان المركبات الحكومية، والسيارات العاملة في مناطق التجارة الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، والسيارات المستوردة، والمركبات المحلية المسجلة حديثًا، من حصص الوقود بسعري 15 ألفًا و30 ألف ريال. وبدلًا من ذلك، ستُمنح هذه الفئات حصة شهرية تُحتسب بالكامل بالسعر الجديد البالغ 50 ألف ريال. كما سيقتصر حق الاستفادة من الحصص المدعومة على مركبة واحدة فقط للأفراد الذين يمتلكون أكثر من سيارة تعمل بالبنزين.

وبالتوازي مع سياسة التسعير الجديدة، جرى في 22 نوفمبر بيع أول شحنة من البنزين الممتاز المستورد، بكمية 300 ألف لتر، في بورصة الطاقة الإيرانية بسعر 658 ألف ريال (نحو 57 سنتًا) للتر الواحد.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء بأنه من المتوقع الإعلان عن تغييرات إضافية في فبراير المقبل، من بينها تعديلات على حصص الغاز المخصصة لسيارات الأجرة العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG).

وجاء في نص الحملة: "إن بيتا شفيعي طفلة محتجزة في السجن، مفصولة عن والدتها التي هي أيضاً سجينة.. على إيران، بصفتها عضوًا في (اتفاقية حقوق الطفل) و(العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية".

وذكرت بعض المصادر أن عمر شفيعي 17 عامًا، بينما ذكرت أخرى أنه 19 عامًا.

وطالب المشاركون في الحملة بمتابعة عاجلة لإطلاق سراح شفيعي وعباسي نيكو، وإعلان الوضع القانوني والصحي لهما بشفافية.

كما شددوا على ضرورة توفير الوصول الفوري إلى محامين لهما والتواصل مع عائلتهما، ومنع أي إخفاء أو تأخير في تقديم الرعاية الطبية والنفسية، وإجراء تحقيق محايد ومستقل حول أي سلوك غير مناسب تجاههما.

وأضافت الحملة أن "حماية حقوق الطفل وكرامة الإنسان لا تعتمد على المعتقدات السياسية للأفراد. كل مواطن، بغض النظر عن آرائه أو توجهات عائلته، يستحق الدعم القانوني، والوصول إلى محامٍ، والحماية من الاعتقال التعسفي".

الحاجة إلى تضامن عابر للحدود لإطلاق سراح شفيعي ووالدتها

أكد المشاركون في حملة "دعم بيتا شفيعي" أهمية "التضامن العابر للحدود" لمتابعة وضع الفتاة ووالدتها، قائلين: "إن الدعم العالمي وضغط المؤسسات الحقوقية والجمعيات المهنية والشبكات التعليمية يمكن أن يقلل من تكلفة القمع، ويوفر إمكانية دعم عملي لأولئك الذين هم في خطر".

ودعوا جميع منظمات حقوق الطفل والمؤسسات التعليمية والجمعيات المهنية لاستخدام مواردهم القانونية والإعلامية لكشف الوضع وضمان أمن السجينتين السياسيتين.

وأضاف نص عريضة الحملة: "قوتنا في توحيد صوتنا الجماعي؛ في المطالبة بالشفافية، وفي المتابعة القانونية، وفي التوعية المسؤولة، وربط هذا الموضوع بالحركة العالمية لحماية حقوق الطفل والحريات الأساسية".

وغالبية الموقعين على الحملة هم مواطنون داخل إيران، إلى جانب عدد من الإيرانيين المقيمين في السويد وكندا وألمانيا وبريطانيا.

ويُذكر أن قوات الأمن الإيرانية قامت في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي باعتقال شفيعي، وهي مواطنة من مدينة "شاهين شهر" وسجينة سياسية سابقة.

وكانت والدتها عباسي نيكو قد اعتُقلت قبلها بثلاثة أيام فقط على يد قوات استخبارات الحرس الثوري.

وويًشار إلى أنها قد اعتُقلت في يوليو (تموز) 2022 بتهمة "إهانة النبي"، لكنها برئت في النهاية من هذه التهمة.

وفي الأشهر الأخيرة، وخصوصًا بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، كثفت السلطات الإيرانية من قمع الناشطين السياسيين والمدنيين في البلاد.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قد أشارت في 7 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إلى أن نهج القمع في إيران تغير بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، إذ تحولت السلطات من الاعتماد على المواجهات في الشوارع لمواجهة الشعب، إلى فتح ملفات قضائية، وتوسيع المراقبة الرقمية، وفرض الغرامات، وحرمان المواطنين من حقوقهم.

كما ذكرت وكالة "رويترز"، في 13 نوفمبر الماضي، أن نطاق القمع السياسي في إيران قد اتسع، مستندة إلى تصريحات بعض الناشطين، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة قد تصاعدت في الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق.

وأعلنت مؤسّسـة نرجس محمدي، يوم الجمعة 12 ديسمبر (كانون الأول)، أن محمدي اعتُقلت بعنف أثناء مشاركتها في مراسم تأبين علي ‌كردي. كما أكدت المؤسسة اعتقال كلٍّ من سبیده قلیان، وهستي أميري، وبوران ناظمي، وعالية مطلب ‌زاده وآخرين خلال المداهمة.

وفي رسالة صوتية، أكّد جواد علي ‌كردي، شقيق المحامي الحقوقي والسجين السياسي الراحل، خبر اعتقال محمدي وقليان، مشيرًا إلى أن عناصر بملابس مدنية اعتدوا عليهما بالضرب قبل نقلهما إلى جهة مجهولة.

وتداولت تقارير أيضًا أسماء معتقلين آخرين، بينهم حسن باقري ‌نیا، وأبو الفضل أبري، وأسدالله فخیمی وأكـبر أميني. ووفق مصادر مقرّبة من عائلاتهم، فقد نُقل جميع الموقوفين إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لاستخبارات الحرس الثوري في "مشهد".

كما كشفت مرضیة آدينه ‌زاده، شقيقة أحد ضحايا احتجاجات 2022، أن والدها علي آدينه ‌زاده اعتُقل بعد خروجه من مسجد غدير باباعلي، مضيفةً أن عائلتها لا تزال تجهل مصير عمّها رضا آدينه ‌زاده أيضًا.

وكان جثمان علي ‌كردي قد عُثر عليه صباح يوم السبت 6 ديسمبر الجاري داخل مكتبه في "مشهد"، وقد وصف كثير من الناشطين والسياسيين وفاته بأنها "قتل حكومي". وكان المحامي الراحل قد عرّف نفسه عبر منصة "إكس" بأنه "محامي معتقلي حركة المرأة، الحياة، الحرية؛ وسجين سياسي سابق؛ ومحروم من إكمال الدكتوراه في القانون العام بجامعة طهران؛ وطالب مُستبعد (مُنجّم) في مرحلة الماجستير بجامعة العلامة طبطبائي".

وانطلقت مراسم تأبينه صباح يوم الجمعة 12 ديسمبر في مسجد غدير، حيث ردّد الحضور شعارات احتجاجية مثل: "الموت لخامنئي"، "الموت للديكتاتور"، "هذا عام الدم… سيسقط سيد علي"، "نقاتل ونموت ولا نقبل الذل"، "المرأة، الحياة، الحرية"، إضافة إلى شعارات مؤيدة لولي عهد إيران السابق، رضا شاه، ونجله رضا بهلوي، وأخرى مناهضة لتدخلات إيران الإقليمية.

وأظهرت مقاطع حصلت عليها "إيران إنترناشيونال: مشاركة والدة مريم آورين، المحامية التي قُتلت خلال الاحتجاجات، التي أعقبت مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022، وهي تقول: "خسرو كان سندًا لنا جميعًا".

ورغم ذلك، فقد نشرت وكالة "مهر" الحكومية، يوم الخميس 11 ديسمبر الجاري، فيديو وصفت فيه وفاة علي ‌كردي بأنها نتيجة "سكتة قلبية". لكن عائلته كشفت أن الأجهزة الأمنية صادرت 16 كاميرا مراقبة من مكتبه بعد وفاته، دون أن تسلّم تسجيلاتها لذويه.

وأكد شقيقه أنه في حال عدم تسليم التسجيلات كاملةً دون حذف، فسيرفع صوت "القصاص لدم أخيه" في المحافل الدولية.

وفي 10 ديسمبر الجاري، أصدر 82 محاميًا إيرانيًا بيانًا أعلنوا فيه استعدادهم لمساعدة عائلة علي‌ كردي ومتابعة القضية لكشف الحقيقة، داعين إلى تسليم جميع الوثائق والمعلومات للعائلة "بشفافية تامة ودون أي إبهام أو تلاعب".

وقالت الناشطة الحقوقية والمتحدثة باسم منظمة "كوردبا" لحقوق الإنسان، أفين مصطفى ‌زاده، لـ "إيران إنترناشيونال": "تم احتجاز رامين لأكثر من شهر في الحبس الانفرادي داخل أحد مراكز احتجاز الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتعرّض لتعذيب جسدي ونفسي شديد لانتزاع اعتراف قسري".

وأفادت وكالة أنباء حزب العمال الكردستاني، يوم الخميس 11 ديسمبر (كانون الأول)، بأن الحكم قد صدر على زيله في السادس من الشهر الجاري، بعد نحو 510 أيام من الاحتجاز، بتهمة "التمرّد عبر الانتماء إلى حزب كردي".

ونقلت "كوردبا" عن مصدر مطلع أن "المحاكمة الإلكترونية" لزيل لم تستغرق سوى بضع دقائق، ولم يُسمح له بالوصول إلى محامٍ يختاره بنفسه.

اعترافات قسرية ومحاكمة غير عادلة

لطالما حذرت منظمات حقوق الإنسان من الاعترافات القسرية و"المحاكمات الاستعراضية" في إيران، إضافة إلى حرمان المتهمين السياسيين من حقوقهم الأساسية، مثل اختيار محامٍ.

وبحسب المصدر ذاته، فقد حُرم زيله طوال فترة احتجازه واستجوابه من زيارة عائلته أو الاتصال بها، كما لم يُسمح له لاحقًا بمقابلة محامٍ معين، رغم أن المحكمة عيّنت له محاميًا لا تعرفه عائلته.

وأضافت مصطفى ‌زاده: "لم يكن لرامين أي وصول إلى محامٍ خلال الاعتقال والاستجواب، وهي المرحلة الأكثر حساسية، ما يجعل المحاكمة برمتها غير عادلة وتفتقر إلى المصداقية".

وأضافت أن غياب استقلالية القضاء في إيران وهيمنة الأجهزة الأمنية على الإجراءات يجعل دور المحامي المعيّن "شكليًا"، وأن محاميًا لا يعرف تفاصيل القضية "لا يمكنه الدفاع عن سجين في جلسة لم تتجاوز خمس دقائق".

وأشارت إلى أن عائلة زيله تعرّضت طوال فترة احتجازه لـ "ضغوط وتهديدات مستمرة" لعدم نشر أي معلومات.

خلفية الاعتقال وتصاعد الأحكام

سبق اعتقال زيله لأول مرة في أول أغسطس 2018 دون أمر قضائي، من منزل عائلته في نقادة، وقضى حينها سبعة أشهر رهن الاحتجاز.

وتشهد الأشهر الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا في قضايا السجناء السياسيين في إيران. فبحسب تقرير لوكالة "هرانا"، نشرته في 9 ديسمبر الجاري، حكمت المحكمة الثورية في رشت على السجين السياسي كريم خوجسته بالإعدام بتهمة "التمرد".

كما أُعيد إصدار أحكام إعدام بحق ستة سجناء سياسيين آخرين في طهران، هم: أكبر دانشواركار، ومحمد تقوي، وبابك علي بور، وبويا غوبادي، ووحيد بني أمريان، وأبولحسن منتظر، بعد إعادة محاكمتهم في محكمة طهران الثورية، على الرغم من إلغاء أحكام الأحكام السابقة.

ووفقًا للتقارير، فإن نحو 70 سجينًا سياسيًا يواجهون حاليًا خطر تنفيذ أحكام الإعدام، في حين يواجه أكثر من 100 شخص احتمال صدور أحكام مماثلة ضدهم، إلى جانب عمليات الإعدام اليومية بتهم جنائية في السجون الإيرانية.

وذكر وحيد رضوي، أحد أقارب وادي، أن الأخير اعتُقل قبل نحو 18 شهرًا عقب مشادة مع رؤسائه في العمل، ثم وُجّهت إليه لاحقًا تهمة التجسس. وأكد رضوي أنه لم يكن هناك أي دليل يثبت التهمة في ملف القضية.

وكان وادي، وهو عضو في "معهد العلوم والتقنيات النووية" التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد أُعدم في 6 أغسطس (آب) الماضي. وكانت السلطة القضائية قد أعلنت حينها أنّ هذا الخبير النووي "استُقطب عبر الفضاء الافتراضي من قِبل الموساد" وتعاون معه.

وقال رضوي: "تعرض روزبه للتعذیب الشديد بعد اعتقاله، إلى حدّ إصابته بكسور في الساق وضلوعه، ثم اعتقلوا والدته وسجنوها. التقط المحققون صورًا لها أثناء احتجازها وعرضوها عليه لإجباره على الاعتراف".

وأضاف: "قال له المحققون إنهم سيعذّبون والدته، إذا لم يعترف بالتجسس ولم يشارك في مقابلة تلفزيونية للإدلاء بأقواله".

وأكد أن وادي، في ظل تلك الظروف، اضطر إلى الاعتراف بالتجسس زورًا والظهور في اعترافات تلفزيونية.

اعتراف قسري كدليل وحيد

لطالما أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من ممارسة التعذيب والإكراه لانتزاع الاعترافات في إيران.

وتابع رضوي، في تصريحاته لـ "إيران إنترناشيونال"، إن "الاعتراف القسري كان الدليل الوحيد، الذي قُدم ضد وادي في المحكمة الثورية، وإن القاضيين أبو القاسم صلواتي وإبراهيم صلواتی أصدرا حكمي الإعدام بحقه.

وأضاف أنه بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، "تحركت السلطات الإيرانية بسرعة، ونفذت حكم الإعدام في 6 أغسطس الماضي دون إخطار مسبق للعائلة".

روايات رسمية مشكوك فيها

وتعليقًا على الاعترافات التلفزيونية، قال رضوي: "يدّعون أن روزبه تلقى حقيبة سوداء مليئة بالنقود كمقابل. لكن في عصر المعاملات الرقمية، لماذا يقبل عالم ذو تعليم رفيع حقيبة نقود؟".

ووصف رضوي وادي بأنه شخص "ذكي" ومعروف داخل الأسرة بـ "الطيبة والتفاني". وأضاف أنه كان أعزب ويعيش مع والدته، ولم يكن من عائلة ثرية، بل ركّز حياته على العمل والدراسة ورعاية أسرته.

وأكد أن وادي لم يمارس أي نشاط سياسي، وكان وطنيًا مؤمنًا بتطوير قدرات الشعب الإيراني من خلال الطاقة النووية السلمية.

وأشار رضوي إلى جزء آخر من رواية الاعتراف؛ حيث زعمت السلطات أن وادي قام بنسخ ملفات حساسة إلى قرص صلب أو ذاكرة محمولة، وسلّمها في حمّام بحديقة عامة. واعتبر أن هذه الرواية "غير منطقية" في وجود منصات نقل بيانات آمنة مثل "سيغنال" و"تلغرام".

إعدامات متواصلة بتهمة التجسس

عقب نهاية حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، اعتقلت السلطات الإيرانية عددًا كبيرًا من المواطنين بتهمة التجسس أو التعاون مع إسرائيل، وتمت محاكمتهم بل وحتى إعدام بعضهم.

وفي أحدث هذه القضايا، نُفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي، جواد نعيمي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي داخل سجن قم. وقد أثارت هذه الإعدامات انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية ومن مقرري الأمم المتحدة.