معهد إسرائيلي: إيران تواجه خيارات"محفوفة بالمخاطر" في ظل محدودية أوراق الضغط المتاحة لديها

وكتبت الصحيفة الألمانية أن المواطن الإيراني، جاويد نواري، المقيم في مدينة فايمار، ما إن تلقّى رسالة على "واتساب" من شخص يحمل رقمًا يبدأ بمفتاح إيران، حتى أدرك على الفور أنه يتعامل مع جهاز استخبارات تابع لنظام طهران.

وكتب الشخص، الذي قدّم نفسه باسم "مهدي" في الرسالة: "أمس تحدثتُ مع عمّك".

وكان ذلك بداية محاولة النظام الإيراني لإجبار نواري على إرسال معلومات من داخل ألمانيا.

وبحسب "فلت"، فإن هذا الأسلوب بات معروفًا جيدًا لدى العديد من الإيرانيين في المنفى، لأن النظام الإيراني يسعى بجرأة وشدة أكبر إلى ترهيب المعارضين المحتملين خارج البلاد، واستقطاب بعضهم للعمل لصالحه.

وقد تواصلت "فلت" مع عدد من ضحايا هذه العمليات، ودرست وتحقّقت مما لا يقل عن 12 حالة مشابهة لمحاولات تجنيد أو تهديد لإيرانيين مقيمين في الخارج.

وتُظهر نتائج هذا التحقيق أن نظام طهران يستخدم أساليب تجسس واسعة ومنخفضة التكلفة للتغلغل بين الإيرانيين في الخارج.

وبحسب بعض الضحايا، فقد ازداد مستوى هذه الأنشطة خلال الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق.

وأكّد مكتب حماية الدستور الاتحادي في ألمانيا، ردًا على سؤال من "فلت"، أن عدد البلاغات والمؤشرات المتعلقة بمثل هذه الأنشطة قد ازداد في السنوات الأخيرة، وهو حاليًا "عند مستوى عالٍ ومستقر".

وكانت السلطات الألمانية قد أكدت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أيضًا أن الإيرانيين المقيمين في البلاد يتعرضون لمستوى متزايد من المضايقات من قِبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني.

وفي 30 نوفمبر الماضي أعلنت وزارة العدل الإيرانية أن 1.8 في المائة من الإيرانيين خارج البلاد لديهم "ملفات سياسية أو أمنية".

ماذا أراد عنصر النظام من نواري؟

أفاد تقرير "فلت"، بأنه لم يمضِ بعد عام كامل على وصول عائلة جاويد نواري إلى ألمانيا. هذا المعلّم البالغ من العمر 48 عامًا من شيراز، وبعد سنوات من الضغط والتهديد من قبل النظام الإيراني، توجّه إلى ألمانيا برفقة زوجته، التي كانت تعمل معمارية في إيران وما زالت آثار تعذيب النظام على جسدها، إضافة إلى ولديه المراهقين، وقدّموا جميعًا طلبات للجوء.

كان نواري يعتقد أنه نجح أخيرًا في إنقاذ عائلته من سطوة الأجهزة الأمنية الإيرانية، لكن بعد فترة قصيرة، بددت رسائل مهدي هذا الشعور، وبدأت مرحلة جديدة من الضغط والتهديد.

وكتبت الصحيفة أن الشخص المُسمى مهدي ضايق نواري بأسئلة متتابعة، وأرسل له صورًا ليقوم بتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيها؛ وهي صور لمظاهرات وتجمعات للإيرانيين في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

وسعى عنصر الاستخبارات الإيرانية لمعرفة من هم هؤلاء الأشخاص، وكيف تواصل معهم نواري، وكم مرة شارك هو بنفسه في هذه التجمعات.

وكانت إجابات نواري "قصيرة ومهذبة"، دون أن يكشف عن أي شيء.

وجاءت التهديدات الأولى من مهدي بلهجة ظاهرها "النصح والشفقة". قال إنه يعلم أن نواري شارك في الاحتجاجات ضد النظام الإيراني في ألمانيا فقط لتحسين ملف لجوئه هناك: "كانت رسالته واضحة: إذا تعاونت معنا وقدّمت معلومات، سنتغاضى عن هذه الأنشطة".

وأضافت "فلت" أن عنصر الاستخبارات ذكّر نواري بلهجة تبدو ودّية بأن إقامته في ألمانيا "غير مضمونة"، وقد يُجبر يومًا ما على العودة إلى إيران: "سأله: إذا قالوا لك يجب أن تعود، ماذا ستفعل حينها؟".

وطلب مهدي من نواري أن يحافظ على علاقاته مع معارضي النظام في الخارج، وأن يرسل له تقارير بشكل منتظم. وحذّره مهدي من أن أحدًا يجب ألا يعلم بهذه العلاقة، وإلا فقد يفقد فرصة الحصول على الإقامة في ألمانيا.

النموذج المتكرر للأجهزة الأمنية الإيرانية

أشارت "فلت"، في تقريرها، إلى أن طريقة تعامل مهدي مع نواري جزء من نموذج متكرر تستخدمه الأجهزة الأمنية التابعة للنظام؛ للإيقاع بالإيرانيين في الخارج.

وفي البداية، تضغط الأجهزة الأمنية في الداخل على عائلاتهم لإجبار الضحايا على التواصل. وهذه المحادثات القصيرة عبر تطبيقات المراسلة تكفي لتتمكن الأجهزة من تنفيذ الخطوة التالية: خلق خوف لدى الضحايا من أن يُتّهموا بالتجسس لصالح النظام وفقدان حق الإقامة أو اللجوء في ألمانيا.

وبحسب "فلت"، فإن كثيرين ممن يتعرضون لضغط النظام الإيراني لا يجرؤون حتى على إبلاغ الشرطة خوفًا من العواقب.

ويعيش حاليًا نحو 320 ألف إيراني في المنفى داخل ألمانيا.

وقد أكد مكتب حماية الدستور الاتحادي في ألمانيا وجود أنشطة استخباراتية واسعة للنظام الإيراني داخل الأراضي الألمانية، لكنه امتنع عن نشر أرقام أو تفاصيل تتعلق بهذه الأنشطة.

وقال المكتب ردًا على سؤال صحيفة "فلت": "يمكن التأكد من أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تعمل الآن وستستمر مستقبلاً بكامل طاقتها، وحتى عبر استخدام أساليب الإرهاب الحكومي، لتحقيق مصالح النظام".

وبحسب تقييم المكتب، فإن جميع أطياف معارضي النظام الإيراني في الخارج معرّضون لتهديدات أجهزته الاستخباراتية.

وجاء في تقرير "فلت" أن عمليات خارج الحدود، التي ينفذها جهاز الاستخبارات التابع للنظام الإيراني تأتي في الوقت الذي تصاعد فيه القمع الداخلي بشكل غير مسبوق.

فقد شهدت إيران، خلال الأشهر الأخيرة، موجة واسعة من الإعدامات، مما يعكس مستوى جديدًا من العنف الحكومي.

وحكمت السلطة القضائية الإيرانية في الأيام الأخيرة فقط بالإعدام على سبعة سجناء سياسيين.

مستشار عقارات أم عنصر استخبارات؟

واصلت صحيفة "فلت"، في تقريرها: "إن رقم واتساب الذي استخدمه مهدي جرى التعرف عليه في خمسة ملفات مستقلة، وفي كل مرة بهوية واسم مختلفين. ووصلت تهديداته لدرجة شملت التهديد بالعنف الجنسي أيضًا".

وتمكنت الصحيفة من تحديد عدد من الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي كان هذا العنصر التابع للنظام الإيراني يستخدمها للتواصل مع معارضي النظام في المنفى.

وفي هذه الحسابات، كان يقدم نفسه على أنه "مستشار عقارات".

وذكرت "فلت" أن عناصر النظام في بعض الحالات يستخدمون أرقامًا أوروبية للتواصل مع الإيرانيين في المنفى.

وكان المسؤولون الكبار في النظام الإيراني قد مُنعوا من دخول كندا منذ عام 2022، بسبب دور النظام في القتل وانتهاكات حقوق الإنسان. وتشمل هذه القيود كلّ من تولّى منصبًا رسميًا منذ عام 2003.

وجاء في التقرير، الذي نُشر الثلاثاء 9 ديسمبر (كانون الأول)، أن عددًا من الخبراء يعتقدون أن بعض مسؤولي النظام الإيراني تمكنوا من تجاوز هذا الحظر. ووفق "فري‌ برس"، يبدو أن هذا الاحتمال يبدو مرجحًا.

وحتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كانت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) تُجري تحقيقات بشأن 164 إيرانيًا يُشتبه بأنهم عملوا لصالح النظام الإيراني. وارتفع عدد التحقيقات الجارية بين ديسمبر 2024 وسبتمبر (أيلول) 2025 بأكثر من 88 في المائة.

ووفقاً للمجلة، فإن العزلة السياسية المتزايدة التي تواجهها إيران حاليًا، واحتمال الانهيار الاقتصادي نتيجة عودة عقوبات الأمم المتحدة بسبب البرنامج النووي، قد يدفعان أفرادًا مرتبطين بالنظام إلى استغلال هذه الفترة لمغادرة البلاد.

وبحسب التقرير، فإن هذه القضية تُثير قلق ما يقرب من 300 ألف كندي من أصل إيراني، معظمهم يعيشون في "تورنتو" و"فانكوفر".

أشارت "فري‌ برس" إلى أن الحكومة الكندية، حتى الأول من أكتوبر الماضي، ألغت 216 تأشيرة، بزيادة قدرها 157 في المائة منذ ديسمبر 2024.
ومع ذلك، لم يُطرد سوى شخص واحد فقط بموجب هذا الحظر.

وأورد التقرير أن مجلس الهجرة واللاجئين رفض ترحيل مدير سابق في وزارة الطرق والإسكان لأنّه-بحسب المجلس- "لم يكن من كبار المسؤولين". ولم تذكر الصحيفة اسمه، لكنها نقلت عنه قوله إنه "لم يكن يمتلك صلاحيات اتخاذ القرار، وإن مجرد العمل مع الحكومة لا يعني دعمه لها".

ونقلت "فري برس" عن الصحافية الإيرانية المقيمة في فانكوفر، نكار مجتهدي، أن العديد من أفراد الجالية الإيرانية- الكندية يعتقدون أن شخصيات مرتبطة بالنظام الإيراني تبحث عن اللجوء في كندا؛ للهروب من عواقب انهيار محتمل للنظام.

كما نقلت عن الصحافية المتخصصة في أنشطة النظام الإيراني داخل كندا، نهايت تیزهوش، قولها: "إن الكثير من كبار المسؤولين الإيرانيين يمتلكون وسائل لتغيير هوياتهم وإخفائها، وقد يكون لديهم بالفعل إقامات أو ممتلكات أو حسابات مصرفية نشطة في كندا".

ووفق "فري برس"، فقد تقدّم بعض مسؤولي النظام بالفعل بطلبات لجوء، علمًا بأن هوية مقدمي الطلبات تبقى سرية لدى هيئة الهجرة واللاجئين.

ويذكّر التقرير بأن تقديم طلب اللجوء في كندا يتطلب إثبات وجود خوف من الأذى أو الاضطهاد في حال العودة إلى البلد الأصلي.

وتطرقت الصحيفة إلى حالة مهدي نصيري، المدير المسؤول السابق بصحيفة كيهان التابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وقالت إنها لم تتمكن من معرفة ما إذا كان نصيري قيد التحقيق من قِبل وكالة الحدود أم لا. وذكر نصيري للصحيفة أنه حصل على تأشيرة سياحية عام 2023 ولم يُصرّح للسلطات الكندية بوظائفه الحكومية في إيران، ولم يُطلب منه ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن النشطاء والمعارضين الإيرانيين في كندا يشعرون بالقلق كلما انتشرت أخبار عن وصول مسؤول سابق آخر من النظام الإيراني إلى البلاد.

ونقلت "فري برس" عن نازنين أفشين ‌جم، الناشطة الحقوقية الإيرانية- الكندية، قولها: "خلال عشرين عامًا من عملي في هذا المجال، لم أشعر بالأمان الكامل".

وأضافت أن مجرد معرفة أن مسؤولين أو عناصر أو تابعين سابقين للنظام، "الملطخَة أيديهم بالدماء"، قد يعيشون في الأحياء القريبة، هو "أمر مثير للقلق".

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى تصريحات أدلى بها الشهر الماضي رئيس جهاز الاستخبارات الكندي، دن راجرز، الذي قال إن حكومة بلاده أحبطت تهديدات عدة "بالغة الخطورة".

وذكر آخرون من الجالية الإيرانية- الكندية للصحيفة أنهم يتوخّون الحذر من الوجوه الجديدة الوافدة إلى كندا.

ونقلت عن المحامي والناشط الحقوقي في تورنتو، كاوه شهروز، قوله: "هناك شعور واسع النطاق بأن أي شخص تقابله قد لا يكون ما يدّعيه. ربما يحمل ماضيًا مظلمًا أو يعمل جاسوسًا. هكذا تعمل الديكتاتوريات على تدمير الثقة الاجتماعية، حتى على بُعد آلاف الكيلومترات".

كما نقلت عن الناشط الإيراني- الكندي الذي يعيش في مونتريال، مهدي مرادي، قوله إن كثيرًا من أفراد المجتمع يعرفون أن كندا أصبحت ملاذًا لمسؤولين يسعون إلى مغادرة إيران، ولذلك "نعيش مدركين أنهم قد يأتون إلى هنا ويحاولون إسكاتنا".

وفي حديثه لـ "فري‌ برس"، أعرب آرون سميث، الذي قُتلت ابنة عمه آدي فيتال-كابلون على يد حماس في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، عن رعبه من احتمال أن يبدأ مسؤولون في النظام الإيراني حياة جديدة في كندا. وقال: "حان الوقت كي نستيقظ".

وجاء في بيان الوزارة أن “الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه نحو الحرية والعدالة، وستواصل إدانة هذه الانتهاكات المروّعة”.

وأضاف البيان أن إيران نفذت ما لا يقل عن 260 إعداماً في شهر نوفمبر وحده، وهو أعلى رقم خلال شهر واحد منذ نحو عقدين، بينما لم تعلن السلطات رسمياً سوى عن تنفيذ حالتي إعدام فقط.

وكانت منظمة حقوق بشر إيران قد أعلنت في 4 ديسمبر أن 152 شخصاً، بينهم خمس نساء، وأربعة مواطنين أفغان، ومواطن عراقي واحد، أُعدموا في إيران خلال نوفمبر 2025. وذكرت أن عدد الإعدامات خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الميلادي بلغ 1,426 حالة، بزيادة 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق التي شهدت 836 إعداماً.

وأكدت المنظمة ضرورة تحرك الرأي العام والمجتمع الدولي أمام هذا التصاعد الخطير، داعية شخصيات ثقافية وسياسية ومدنية داخل إيران وخارجها إلى اتخاذ موقف واضح إزاء موجة الإعدامات.

وبحسب تقارير سابقة، أعدمت السلطة القضائية في إيران 286 شخصاً على الأقل خلال شهر آبان وحده، فيما أفادت وكالة “هرانا” الحقوقية أنه بين 19 مهر 1403 و16 مهر 1404 تم تنفيذ 1,537 إعداماً في البلاد.

وأثار الارتفاع الحاد في إصدار وتصديق وتنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الماضية موجة استنكار واسعة داخل إيران وخارجها، إذ دعت وزارة الخارجية البريطانية في 21 نوفمبر إلى “وقف فوري” لعمليات الإعدام. كما اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 نوفمبر قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مع تركيز خاص على الإعدامات، وحقوق المرأة، وقمع المتظاهرين والمعارضين، بما في ذلك القمع خارج الحدود.

ويعرض الإعلان شروطاً تشمل امتلاك جواز سفر واجتياز فحص طبي، مقابل مكافأة تتراوح بين 15 و18 ألف دولار، إضافة إلى راتب شهري بين 2500 و2800 دولار.

وبحسب التقرير، فإن العنوان المنشور في الصحيفة كان يحيل المهتمين إلى قناة عبر تلغرام، ارتفع عدد أعضائها خلال ساعات من نحو 200 إلى أكثر من 800 عضو. وكانت القناة تنشر إعلانات متعددة اللغات، تتضمن وعوداً بعقود مباشرة مع وزارة الدفاع الروسية، وتوفير سكن ورعاية طبية مجانية، ورواتب شهرية تصل إلى 2800 دولار.

وذكر التقرير أن مراسل "رویداد24" تواصل مع شخص قدّم نفسه بصفته "وسيطاً للجيش الروسي"، وقال الأخير إن الشروط تشمل أن يكون المتقدّم دون سن الأربعين، ويحمل جواز سفر، وأن تُظهر الفحوصات الطبية خلوّه من فيروس نقص المناعة البشرية والسل. وأضاف التقرير أن الوسيط أنهى الاتصال بعد طرح المراسل الأسئلة.

وأعلنت القناة على تلغرام أنها تعمل "بدعم من وزارة الدفاع الروسية"، ونشرت صوراً لمقاتلين أجانب، بينهم إيرانيان يرتديان الزي العسكري الروسي.

سفارة روسيا في طهران تنفي

في المقابل نفت السفارة الروسية في طهران صحة منشورات متداولة تدعو الرجال الإيرانيين للانضمام إلى الجيش الروسي مقابل رواتب بالدولار، ووصفتها بأنها “عملية احتيال”. وجاء هذا الموقف بعد انتشار صور لما وصف بـ“شبنامه” في محيط السفارة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السفارة الروسية أكدت، يوم الثلاثاء، أن “أفراداً يسعون للربح في إيران قاموا بنشر رسالة مزيفة عبر الإنترنت بهدف الاحتيال”.

وأوضح كمالوندي أن اتفاق الضمانات، المندرج ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي، صيغ لــ"الظروف الطبيعية"، ولا يتضمن آلية واضحة للتعامل مع المنشآت التي تتعرض لهجمات. وقال لوكالة إرنا: "اتفاق الضمانات لم يُصمَّم لظروف الحرب، ولذلك ينبغي تحديثه."

وأضاف أن إيران ما تزال ملتزمة بالمعاهدة وبإطارها الخاص بالتحقق، إلا أنه اعتبر أن “النهج السياسي” الذي تتبعه الوكالة عقّد مسار التعاون. وتابع: "عندما تتعرض دولة لهجوم، لا يمكن توقّع أن تسمح فوراً بدخول المفتشين إلى المواقع المتضررة، لأن ذلك قد يعني تسليم معلومات حساسة إلى أعدائها."

وأشار المتحدث إلى أن طهران ستواصل التعاون مع الوكالة في ما يتعلق بالمنشآت غير المتضررة، أما المنشآت التي استُهدفت خلال الضربات الأخيرة فهي تحتاج، بحسب قوله، إلى "فهم قانوني جديد". ولفت إلى أن نظام الضمانات يسمح بإجراء مثل هذه التعديلات وفق المواد 20–22 التي تتيح التغيير في الظروف الاستثنائية.

الوكالة الدولية “قبلت وجهة نظر إيران” في مباحثات القاهرة

وكشف كمالوندي أن مسؤولي الوكالة، خلال المناقشات الأخيرة في القاهرة، أقرّوا عملياً بالحجج القانونية لإيران، وقبلوا بأن إطار الضمانات الحالي لا يغطي بشكل كامل الظروف التي تعقب النزاعات. وقال: "الاتفاق الذي تمّ في القاهرة يُظهر أنهم فهموا وجهة نظرنا — فالنص الحالي لا يستطيع التعامل مع واقع ما بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً."

وأكد أن أي تعاون مستقبلي مع الوكالة يجب أن يوفر ضمانات كافية لحماية أمن إيران ومعلوماتها المصنّفة، مشيراً إلى أن طهران مستعدة لاقتراح آليات تحقق جديدة "تنسجم مع واقع بيئة الصراع."

وختم كمالوندي بالقول: "هدفنا الرئيسي هو إيجاد مسار ضمن الإطار القانوني. نحن لا نغلق باب التعاون، لكن القواعد يجب أن تعكس الظروف التي تواجهها إيران — أو أي دولة تتعرض لهجوم."