أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجمهورية الإسلامية تستخدم عقوبة الإعدام كأداة لترهيب المواطنين وإسكات الأصوات المعارضة، مشددة على أن المجتمع الدولي “لا يمكنه أن يغمض عينيه” عن ما يحدث في إيران.
وجاء في بيان الوزارة أن “الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه نحو الحرية والعدالة، وستواصل إدانة هذه الانتهاكات المروّعة”.
وأضاف البيان أن إيران نفذت ما لا يقل عن 260 إعداماً في شهر نوفمبر وحده، وهو أعلى رقم خلال شهر واحد منذ نحو عقدين، بينما لم تعلن السلطات رسمياً سوى عن تنفيذ حالتي إعدام فقط.
وكانت منظمة حقوق بشر إيران قد أعلنت في 4 ديسمبر أن 152 شخصاً، بينهم خمس نساء، وأربعة مواطنين أفغان، ومواطن عراقي واحد، أُعدموا في إيران خلال نوفمبر 2025. وذكرت أن عدد الإعدامات خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الميلادي بلغ 1,426 حالة، بزيادة 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق التي شهدت 836 إعداماً.
وأكدت المنظمة ضرورة تحرك الرأي العام والمجتمع الدولي أمام هذا التصاعد الخطير، داعية شخصيات ثقافية وسياسية ومدنية داخل إيران وخارجها إلى اتخاذ موقف واضح إزاء موجة الإعدامات.
وبحسب تقارير سابقة، أعدمت السلطة القضائية في إيران 286 شخصاً على الأقل خلال شهر آبان وحده، فيما أفادت وكالة “هرانا” الحقوقية أنه بين 19 مهر 1403 و16 مهر 1404 تم تنفيذ 1,537 إعداماً في البلاد.
وأثار الارتفاع الحاد في إصدار وتصديق وتنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الماضية موجة استنكار واسعة داخل إيران وخارجها، إذ دعت وزارة الخارجية البريطانية في 21 نوفمبر إلى “وقف فوري” لعمليات الإعدام. كما اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 نوفمبر قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مع تركيز خاص على الإعدامات، وحقوق المرأة، وقمع المتظاهرين والمعارضين، بما في ذلك القمع خارج الحدود.
