رویداد 24: روسيا تستقطب مجنّدين من داخل إيران بوعد دفع رواتب بالدولار

وأوضح كمالوندي أن اتفاق الضمانات، المندرج ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي، صيغ لــ"الظروف الطبيعية"، ولا يتضمن آلية واضحة للتعامل مع المنشآت التي تتعرض لهجمات. وقال لوكالة إرنا: "اتفاق الضمانات لم يُصمَّم لظروف الحرب، ولذلك ينبغي تحديثه."

وأضاف أن إيران ما تزال ملتزمة بالمعاهدة وبإطارها الخاص بالتحقق، إلا أنه اعتبر أن “النهج السياسي” الذي تتبعه الوكالة عقّد مسار التعاون. وتابع: "عندما تتعرض دولة لهجوم، لا يمكن توقّع أن تسمح فوراً بدخول المفتشين إلى المواقع المتضررة، لأن ذلك قد يعني تسليم معلومات حساسة إلى أعدائها."

وأشار المتحدث إلى أن طهران ستواصل التعاون مع الوكالة في ما يتعلق بالمنشآت غير المتضررة، أما المنشآت التي استُهدفت خلال الضربات الأخيرة فهي تحتاج، بحسب قوله، إلى "فهم قانوني جديد". ولفت إلى أن نظام الضمانات يسمح بإجراء مثل هذه التعديلات وفق المواد 20–22 التي تتيح التغيير في الظروف الاستثنائية.

الوكالة الدولية “قبلت وجهة نظر إيران” في مباحثات القاهرة

وكشف كمالوندي أن مسؤولي الوكالة، خلال المناقشات الأخيرة في القاهرة، أقرّوا عملياً بالحجج القانونية لإيران، وقبلوا بأن إطار الضمانات الحالي لا يغطي بشكل كامل الظروف التي تعقب النزاعات. وقال: "الاتفاق الذي تمّ في القاهرة يُظهر أنهم فهموا وجهة نظرنا — فالنص الحالي لا يستطيع التعامل مع واقع ما بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً."

وأكد أن أي تعاون مستقبلي مع الوكالة يجب أن يوفر ضمانات كافية لحماية أمن إيران ومعلوماتها المصنّفة، مشيراً إلى أن طهران مستعدة لاقتراح آليات تحقق جديدة "تنسجم مع واقع بيئة الصراع."

وختم كمالوندي بالقول: "هدفنا الرئيسي هو إيجاد مسار ضمن الإطار القانوني. نحن لا نغلق باب التعاون، لكن القواعد يجب أن تعكس الظروف التي تواجهها إيران — أو أي دولة تتعرض لهجوم."

ونقلت الصحيفة يوم الاثنين 8 ديسمبر (كانون الأول)، في تقرير بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، في سوريا، عن مصدر مطّلع قوله: "إن الانقسام بين الحزبين الشيعيين الرئيسين في لبنان، حركة أمل برئاسة بري، ومجموعة حزب الله، أصبح واضحًا".

وكشف هذا المصدر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نقل، عبر قنوات اتصال مباشرة، ثلاثة مطالب أساسية إلى مسؤولي النظام الإيراني، وهي "تعكس تزايد قلقه من استمرار تورّط لبنان في لعبة المحاور الإقليمية".

وفي 6 ديسمبر الجاري، أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، ضرورة نزع سلاح حزب الله باعتباره "ضرورة وطنية"، مشيرًا إلى أنّ هذا التنظيم لا يمكنه تسليم سلاحه دون موافقة إيران.

المطالب الثلاثة

أوضحت صحيفة "نداء الوطن"، في تقريرها، أن أول طلب لبري من طهران هو أن يبقى لبنان بعيدًا تمامًا عن أي مواجهة محتملة مستقبلًا بين إيران وإسرائيل، وألا يُستخدم كورقة أو أداة ضغط في المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وبحسب التقرير، فإن المطلب الثاني، الذي تضمّن طلبًا من خامنئي لإصدار فتوى بشأن تسليم حزب الله طائراته المسيّرة وصواريخه الدقيقة إلى الجيش اللبناني، كان الأكثر حساسية.

وأما المطلب الثالث، فكان طلب بري من طهران توفير دعم مالي عاجل لمساعدة عشرات آلاف الشيعة، الذين فقدوا منازلهم وأعمالهم ومصادر دخلهم خلال الحرب الأخيرة.

ووفقًا للمصدر نفسه، فقد كان الرد الإيراني على بري "غامضًا"، إذ وافقت طهران فقط على المطلب الثالث، بينما لم تقدم "أي رد واضح" بشأن المطلبين الآخرين.

ونقل موقع "والا نيوز"، يوم الأحد 7 ديسمبر، عن مسؤولين في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن النظام الإيراني خصّص خلال الأشهر الماضية مئات ملايين الدولارات عبر قنوات مختلفة لإعادة بناء وتعزيز القدرات العسكرية لحزب الله.

القلق من مواقف النظام الإيراني الأخيرة
ذكرت الصحيفة أن موقف طهران الأخير، الذي أكدت فيه أنها لا تعتزم مطالبة حزب الله بنزع سلاحه، أثار مخاوف في بيروت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الأحد 7 ديسمبر، إن حزب الله "يتخذ بنفسه قراراته المتعلقة بسلوكه وسياساته".

ورفض بقائي الانتقادات الموجّهة للنظام الإيراني بشأن تدخّله في الشؤون الداخلية للبنان، مضيفًا أن معاداة إسرائيل تُعدّ "دليلاً على تحمّل طهران المسؤولية".

وكانت الحكومة اللبنانية قد صادقت، في 7 أغسطس (آب) الماضي، على الخطوط العامة للخطة الأميركية المتعلقة بنزع سلاح الجماعات المسلحة.

ومع ذلك، فإن حزب الله- الذي يُعدّ أبرز حلفاء النظام الإيراني، والذي تضرّر بشدة نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتكررة- رفض الامتثال لقرار نزع سلاحه.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قامت بعثة أميركية رفيعة المستوى تضم المبعوث الأميركي الخاص لشؤون سوريا، توم باراك، ومورغان أورتيغاس، بزيارة بيروت، حيث التقت مسؤولين لبنانيين.

وأكد أعضاء هذه البعثة، خلال محادثاتهم، أن النظام الإيراني يُعدّ العقبة الأساسية أمام عملية نزع سلاح حزب الله.

وقال عراقجي، في مقابلة مع وكالة "كيودو" اليابانية، يوم الأحد 7 ديسمبر (كانون الأول)، إن الضربات على المنشآت النووية "السلمية" في إيران خلقت "مخاطر خطيرة"، من بينها احتمال التعرّض للإشعاع ووجود ذخائر غير منفجرة.

وأضاف: "نواجه الآن تهديدات أمنية ومخاوف تتعلق بالسلامة".

وكانت السلطات الإيرانية، عقب الهجمات المشتركة الأميركية- الإسرائيلية، قد رفضت إجلاء سكان المناطق المحيطة، وقلّلت مرارًا من شأن المخاوف العامة.

وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي، قال نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، إن عملية التخصيب "لا تنطوي على انشطار نووي" ولا يمكن أن تنتج عنها إشعاعات ضارة، مؤكدًا أن القياسات حول منشأتي "نطنز" و"فوردو" أظهرت أن المناطق "آمنة تمامًا". كما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الشهر ذاته، بأنها لم ترصد أي زيادة في مستويات الإشعاع حول نطنز.

ورغم ذلك، قال عراقجي لـوكالة "كيودو" إن إيران لا يمكنها حاليًا استئناف عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم وجود بروتوكول أو إرشادات تنظم دخول المفتشين إلى منشآت متضررة.

وكان المدير العام للوكالة للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد صرّح بأن الجزء الأكبر من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب موجود في منشآت بأصفهان وفوردو ونطنز ولا يتمتع المفتشون بإمكانية الوصول إليها، محذّرًا، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من رصد نشاطات في محيط مواقع التخزين.

إيران تبدي استعدادًا مشروطًا لمحادثات جديدة

أشار عراقجي إلى أن طهران يمكن أن تعاود التفاوض مع واشنطن "حالما تقبل بمنطق بناء الثقة" القائم على مقايضة تخفيف العقوبات بفرض قيود على البرنامج النووي، مشددًا على أن أي إطار تفاوضي يجب أن يعترف بـ "حق إيران في التخصيب".

وقبل اندلاع الصراع الأخير، كانت طهران وواشنطن قد عقدتا خمس جولات محادثات انهارت بسبب رفض إيران وقف التخصيب داخل أراضيها.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن طهران مستعدة لقبول آليات رقابية "تتجاوز معاهدة عدم الانتشار" وقيودًا زمنية على مستويات التخصيب وأنواع أجهزة الطرد، مذكّرًا بأن طهران قبلت سابقًا حدّ 3.67 في المائة لمدة 15 عامًا بموجب الاتفاق النووي. في المقابل، تطالب واشنطن- خصوصًا منذ بدء ولاية ترامب الثانية- بوقف التخصيب بالكامل، وتفكيك الميليشيات التابعة لطهران، وفرض قيود على برنامج الصواريخ، وهي شروط تصفها إيران بأنها "غير مقبولة".

وتسلط تصريحات وزير الخارجية الإيراني الضوء على تزايد المخاوف المتعلقة بالسلامة، وتعثر الدبلوماسية النووية، واتساع الفجوة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت تتعرض فيه طهران لضغوط متزايدة لإعادة مفتشي الوكالة.

وكانت مجلة "إنفوبائه" الأرجنتينية قد أفادت، يوم السبت 6 ديسمبر (كانون الأول)، نقلًا عن مصادر أمنية تشادية، بأن توقيف عدد من عناصر "شبكتين إرهابيتين" على صلة بإيران كشف عن تفاصيل جديدة حول نشاط "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري ووزارة الاستخبارات في بناء هياكل للتخريب والتجسس والتحريض على التمرّد في أفريقيا.

ووفق التقرير، فإن طهران تعتمد مزيجًا من النفوذ الديني والتأطير الأيديولوجي والدعم العسكري والتوجيه العملياتي؛ لإنشاء شبكات تستهدف مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلاً على زعزعة حكومات أفريقية.

وتشير اعترافات علي عبداللهي محمدات، أحد الموقوفين، إلى أنه جُنّد من قِبل وزارة الاستخبارات الإيرانية، بعد دراسته في "جامعة المصطفى" بمدينة "قم".

وقال محمدات، خلال التحقيق، إنه التقى خلال عامي 2022 و2023 في فنادق وأماكن آمنة داخل إيران شخصيات كُلّف على أيديها برصد أهداف غربية، وتجنيد عناصر، ومتابعة تحركات الجماعات المتمرّدة، ونقل معلومات حساسة عن المصالح الأميركية والإسرائيلية والفرنسية في تشاد.

كما أشار إلى شخص يُدعى "كريم"؛ باعتباره حلقة الوصل الأساسية مع الأجهزة الأمنية الإيرانية، الذي كان يصادر هاتفه خلال الاجتماعات، ويستجوبه بشأن عناصر الاستخبارات التشادية وصلاتهم بأجهزة أجنبية.

وأضاف محمدات أنّ ضباطًا إيرانيين طلبوا منه العودة إلى طهران بشكل دوري لتقديم تقارير عن مهامه، لكنه اعتُقل في نهاية المطاف داخل تشاد.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضين أن "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري جنّد مواطنًا أوغنديًا لتنفيذ هجوم بقنبلة يدوية على سفارتي إسرائيل في أوغندا والسنغال، غير أن المخطّط فشل بعد الكشف عن المهاجم واعتقاله.

نشاط "الوحدة 400" التابعة لـ "فيلق القدس"
أما الملف الثاني فيخصّ عبدالله أحمد شيخ الأمين، الذي قال في اعترافاته إنه جُنّد من قِبل "الوحدة 400" التابعة لـ "فيلق القدس"، وهي الوحدة المسؤولة عن العمليات الخارجية وتوجيه الميليشيات في العراق وأفريقيا.

وكشف شيخ الأمين أن قيادة هذه الخلية كانت بيد شخص يُدعى حامد عبداللهي، فيما لعب آخرون، ومنهم شخصان يدعيان "أبو علي" و"آيدين صلاحلو" أدوارًا رئيسة في إدارتها.

وقال إنه تلقّى تدريبات على استخدام الأسلحة في العراق، مشيرًا إلى أن عناصر الشبكة كانوا يُنقلون، تحت غطاء الرحلات الدينية، إلى قواعد تابعة لميليشيات شيعية؛ حيث تلقّوا تدريبات على أسلحة مثل "الكلاشينكوف" و"الآر بي جي" و"KFX".

كما كشف عن دور موسى بترانه أباكر المسكين، أحد القادة المخضرمين للشبكات المتطرفة، في تجنيد عناصر لصالح إيران.

وأوردت مجلة "إنفوبائه" أن النشاط الإيراني في أفريقيا يمتدّ لسنوات، مشيرة إلى أنه في عام 2019 اتُّهم إسماعيل محمد جیده، وهو قيادي في "الوحدة 400" بدولة النيجر، بالتخطيط لعمليات ضد مسؤولين سعوديين وبجمع معلومات عن أهداف أميركية وأوروبية.

وفي صلب كثير من هذه الملفات تقع "جامعة المصطفى"، المؤسسة التي تملك أكثر من 50 فرعًا في أفريقيا وآسيا وأوروبا، والتي صنّفتها الولايات المتحدة عام 2020 "منظمة إرهابية عالمية خاصة". ووفق التقرير، فإن نحو 80 في المائة من طلابها غير إيرانيين، وتُسهِم في تجنيد وتدريب أفراد لحساب "فيلق القدس" ووزارة الاستخبارات الإيرانية.

وتقول الأجهزة الأمنية في تشاد إن تفكيك الشبكتين ساهم- ولو بشكل مؤقت- في كبح محاولات إيران توسيع نفوذها وزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي. لكنها حذّرت من أن نشاط طهران "هيكلي ومستمر"، ما يفتح الباب أمام تكرار محاولات مشابهة مستقبلاً.

وبحسب التقرير، فقد خصّصت إيران، خلال الأشهر الماضية، مئات الملايين من الدولارات، عبر قنوات متعددة؛ لإعادة بناء وتعزيز القدرات العسكرية لحزب الله.

وتشمل هذه المساعدات- وفق التقرير- معالجة الجرحى والمصابين بإعاقات، وتمويل برامج التدريب وإعادة التأهيل، إضافة إلى دفع رواتب عناصر الحزب، وتقديم الدعم لعائلات القتلى.

وتقول الجهات الإسرائيلية إن حزب الله نجح في التغلغل داخل الجيش اللبناني وزرع عناصر في بنيته، الأمر الذي- بحسب هذه المصادر- أثّر في السياسات الرسمية، ومارس ضغطًا على الحكومة الجديدة، ما جعلها تبدو "مخيّبة للغرب".

وأشار التقرير إلى أن الجيش اللبناني عاجز فعليًا عن فرض السيطرة على أنشطة حزب الله، إذ يواصل عناصر الحزب العمل ميدانيًا، رغم الغارات الجوية الإسرائيلية التي أدّت- بحسب "والا نيوز"- إلى مقتل أكثر من 350 من عناصره.

كما ذكر الموقع الإسرائيلي أن حزب الله يسعى إلى إعادة بناء قدراته العسكرية عبر مسارين رئيسين: تهريب الأسلحة، بما فيها أنواع مختلفة من الصواريخ وصواريخ مضادّة للدروع، وقطع لطائرات مسيّرة تضرّرت خلال المواجهات الأخيرة؛ وإقامة منشآت تحت الأرض، وإنشاء قواعد جديدة، ونقل جزء من نشاطاته إلى مواقع في باطن الأرض أيضًا.