"فلت": استخبارات طهران تضغط على الإيرانيين في ألمانيا لإجبارهم على التجسس تحت التهديد

وكان المسؤولون الكبار في النظام الإيراني قد مُنعوا من دخول كندا منذ عام 2022، بسبب دور النظام في القتل وانتهاكات حقوق الإنسان. وتشمل هذه القيود كلّ من تولّى منصبًا رسميًا منذ عام 2003.

وجاء في التقرير، الذي نُشر الثلاثاء 9 ديسمبر (كانون الأول)، أن عددًا من الخبراء يعتقدون أن بعض مسؤولي النظام الإيراني تمكنوا من تجاوز هذا الحظر. ووفق "فري‌ برس"، يبدو أن هذا الاحتمال يبدو مرجحًا.

وحتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كانت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) تُجري تحقيقات بشأن 164 إيرانيًا يُشتبه بأنهم عملوا لصالح النظام الإيراني. وارتفع عدد التحقيقات الجارية بين ديسمبر 2024 وسبتمبر (أيلول) 2025 بأكثر من 88 في المائة.

ووفقاً للمجلة، فإن العزلة السياسية المتزايدة التي تواجهها إيران حاليًا، واحتمال الانهيار الاقتصادي نتيجة عودة عقوبات الأمم المتحدة بسبب البرنامج النووي، قد يدفعان أفرادًا مرتبطين بالنظام إلى استغلال هذه الفترة لمغادرة البلاد.

وبحسب التقرير، فإن هذه القضية تُثير قلق ما يقرب من 300 ألف كندي من أصل إيراني، معظمهم يعيشون في "تورنتو" و"فانكوفر".

أشارت "فري‌ برس" إلى أن الحكومة الكندية، حتى الأول من أكتوبر الماضي، ألغت 216 تأشيرة، بزيادة قدرها 157 في المائة منذ ديسمبر 2024.
ومع ذلك، لم يُطرد سوى شخص واحد فقط بموجب هذا الحظر.

وأورد التقرير أن مجلس الهجرة واللاجئين رفض ترحيل مدير سابق في وزارة الطرق والإسكان لأنّه-بحسب المجلس- "لم يكن من كبار المسؤولين". ولم تذكر الصحيفة اسمه، لكنها نقلت عنه قوله إنه "لم يكن يمتلك صلاحيات اتخاذ القرار، وإن مجرد العمل مع الحكومة لا يعني دعمه لها".

ونقلت "فري برس" عن الصحافية الإيرانية المقيمة في فانكوفر، نكار مجتهدي، أن العديد من أفراد الجالية الإيرانية- الكندية يعتقدون أن شخصيات مرتبطة بالنظام الإيراني تبحث عن اللجوء في كندا؛ للهروب من عواقب انهيار محتمل للنظام.

كما نقلت عن الصحافية المتخصصة في أنشطة النظام الإيراني داخل كندا، نهايت تیزهوش، قولها: "إن الكثير من كبار المسؤولين الإيرانيين يمتلكون وسائل لتغيير هوياتهم وإخفائها، وقد يكون لديهم بالفعل إقامات أو ممتلكات أو حسابات مصرفية نشطة في كندا".

ووفق "فري برس"، فقد تقدّم بعض مسؤولي النظام بالفعل بطلبات لجوء، علمًا بأن هوية مقدمي الطلبات تبقى سرية لدى هيئة الهجرة واللاجئين.

ويذكّر التقرير بأن تقديم طلب اللجوء في كندا يتطلب إثبات وجود خوف من الأذى أو الاضطهاد في حال العودة إلى البلد الأصلي.

وتطرقت الصحيفة إلى حالة مهدي نصيري، المدير المسؤول السابق بصحيفة كيهان التابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وقالت إنها لم تتمكن من معرفة ما إذا كان نصيري قيد التحقيق من قِبل وكالة الحدود أم لا. وذكر نصيري للصحيفة أنه حصل على تأشيرة سياحية عام 2023 ولم يُصرّح للسلطات الكندية بوظائفه الحكومية في إيران، ولم يُطلب منه ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن النشطاء والمعارضين الإيرانيين في كندا يشعرون بالقلق كلما انتشرت أخبار عن وصول مسؤول سابق آخر من النظام الإيراني إلى البلاد.

ونقلت "فري برس" عن نازنين أفشين ‌جم، الناشطة الحقوقية الإيرانية- الكندية، قولها: "خلال عشرين عامًا من عملي في هذا المجال، لم أشعر بالأمان الكامل".

وأضافت أن مجرد معرفة أن مسؤولين أو عناصر أو تابعين سابقين للنظام، "الملطخَة أيديهم بالدماء"، قد يعيشون في الأحياء القريبة، هو "أمر مثير للقلق".

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى تصريحات أدلى بها الشهر الماضي رئيس جهاز الاستخبارات الكندي، دن راجرز، الذي قال إن حكومة بلاده أحبطت تهديدات عدة "بالغة الخطورة".

وذكر آخرون من الجالية الإيرانية- الكندية للصحيفة أنهم يتوخّون الحذر من الوجوه الجديدة الوافدة إلى كندا.

ونقلت عن المحامي والناشط الحقوقي في تورنتو، كاوه شهروز، قوله: "هناك شعور واسع النطاق بأن أي شخص تقابله قد لا يكون ما يدّعيه. ربما يحمل ماضيًا مظلمًا أو يعمل جاسوسًا. هكذا تعمل الديكتاتوريات على تدمير الثقة الاجتماعية، حتى على بُعد آلاف الكيلومترات".

كما نقلت عن الناشط الإيراني- الكندي الذي يعيش في مونتريال، مهدي مرادي، قوله إن كثيرًا من أفراد المجتمع يعرفون أن كندا أصبحت ملاذًا لمسؤولين يسعون إلى مغادرة إيران، ولذلك "نعيش مدركين أنهم قد يأتون إلى هنا ويحاولون إسكاتنا".

وفي حديثه لـ "فري‌ برس"، أعرب آرون سميث، الذي قُتلت ابنة عمه آدي فيتال-كابلون على يد حماس في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، عن رعبه من احتمال أن يبدأ مسؤولون في النظام الإيراني حياة جديدة في كندا. وقال: "حان الوقت كي نستيقظ".

وجاء في بيان الوزارة أن “الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه نحو الحرية والعدالة، وستواصل إدانة هذه الانتهاكات المروّعة”.

وأضاف البيان أن إيران نفذت ما لا يقل عن 260 إعداماً في شهر نوفمبر وحده، وهو أعلى رقم خلال شهر واحد منذ نحو عقدين، بينما لم تعلن السلطات رسمياً سوى عن تنفيذ حالتي إعدام فقط.

وكانت منظمة حقوق بشر إيران قد أعلنت في 4 ديسمبر أن 152 شخصاً، بينهم خمس نساء، وأربعة مواطنين أفغان، ومواطن عراقي واحد، أُعدموا في إيران خلال نوفمبر 2025. وذكرت أن عدد الإعدامات خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الميلادي بلغ 1,426 حالة، بزيادة 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق التي شهدت 836 إعداماً.

وأكدت المنظمة ضرورة تحرك الرأي العام والمجتمع الدولي أمام هذا التصاعد الخطير، داعية شخصيات ثقافية وسياسية ومدنية داخل إيران وخارجها إلى اتخاذ موقف واضح إزاء موجة الإعدامات.

وبحسب تقارير سابقة، أعدمت السلطة القضائية في إيران 286 شخصاً على الأقل خلال شهر آبان وحده، فيما أفادت وكالة “هرانا” الحقوقية أنه بين 19 مهر 1403 و16 مهر 1404 تم تنفيذ 1,537 إعداماً في البلاد.

وأثار الارتفاع الحاد في إصدار وتصديق وتنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الماضية موجة استنكار واسعة داخل إيران وخارجها، إذ دعت وزارة الخارجية البريطانية في 21 نوفمبر إلى “وقف فوري” لعمليات الإعدام. كما اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 نوفمبر قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مع تركيز خاص على الإعدامات، وحقوق المرأة، وقمع المتظاهرين والمعارضين، بما في ذلك القمع خارج الحدود.

ويعرض الإعلان شروطاً تشمل امتلاك جواز سفر واجتياز فحص طبي، مقابل مكافأة تتراوح بين 15 و18 ألف دولار، إضافة إلى راتب شهري بين 2500 و2800 دولار.

وبحسب التقرير، فإن العنوان المنشور في الصحيفة كان يحيل المهتمين إلى قناة عبر تلغرام، ارتفع عدد أعضائها خلال ساعات من نحو 200 إلى أكثر من 800 عضو. وكانت القناة تنشر إعلانات متعددة اللغات، تتضمن وعوداً بعقود مباشرة مع وزارة الدفاع الروسية، وتوفير سكن ورعاية طبية مجانية، ورواتب شهرية تصل إلى 2800 دولار.

وذكر التقرير أن مراسل "رویداد24" تواصل مع شخص قدّم نفسه بصفته "وسيطاً للجيش الروسي"، وقال الأخير إن الشروط تشمل أن يكون المتقدّم دون سن الأربعين، ويحمل جواز سفر، وأن تُظهر الفحوصات الطبية خلوّه من فيروس نقص المناعة البشرية والسل. وأضاف التقرير أن الوسيط أنهى الاتصال بعد طرح المراسل الأسئلة.

وأعلنت القناة على تلغرام أنها تعمل "بدعم من وزارة الدفاع الروسية"، ونشرت صوراً لمقاتلين أجانب، بينهم إيرانيان يرتديان الزي العسكري الروسي.

سفارة روسيا في طهران تنفي

في المقابل نفت السفارة الروسية في طهران صحة منشورات متداولة تدعو الرجال الإيرانيين للانضمام إلى الجيش الروسي مقابل رواتب بالدولار، ووصفتها بأنها “عملية احتيال”. وجاء هذا الموقف بعد انتشار صور لما وصف بـ“شبنامه” في محيط السفارة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السفارة الروسية أكدت، يوم الثلاثاء، أن “أفراداً يسعون للربح في إيران قاموا بنشر رسالة مزيفة عبر الإنترنت بهدف الاحتيال”.

وأوضح كمالوندي أن اتفاق الضمانات، المندرج ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي، صيغ لــ"الظروف الطبيعية"، ولا يتضمن آلية واضحة للتعامل مع المنشآت التي تتعرض لهجمات. وقال لوكالة إرنا: "اتفاق الضمانات لم يُصمَّم لظروف الحرب، ولذلك ينبغي تحديثه."

وأضاف أن إيران ما تزال ملتزمة بالمعاهدة وبإطارها الخاص بالتحقق، إلا أنه اعتبر أن “النهج السياسي” الذي تتبعه الوكالة عقّد مسار التعاون. وتابع: "عندما تتعرض دولة لهجوم، لا يمكن توقّع أن تسمح فوراً بدخول المفتشين إلى المواقع المتضررة، لأن ذلك قد يعني تسليم معلومات حساسة إلى أعدائها."

وأشار المتحدث إلى أن طهران ستواصل التعاون مع الوكالة في ما يتعلق بالمنشآت غير المتضررة، أما المنشآت التي استُهدفت خلال الضربات الأخيرة فهي تحتاج، بحسب قوله، إلى "فهم قانوني جديد". ولفت إلى أن نظام الضمانات يسمح بإجراء مثل هذه التعديلات وفق المواد 20–22 التي تتيح التغيير في الظروف الاستثنائية.

الوكالة الدولية “قبلت وجهة نظر إيران” في مباحثات القاهرة

وكشف كمالوندي أن مسؤولي الوكالة، خلال المناقشات الأخيرة في القاهرة، أقرّوا عملياً بالحجج القانونية لإيران، وقبلوا بأن إطار الضمانات الحالي لا يغطي بشكل كامل الظروف التي تعقب النزاعات. وقال: "الاتفاق الذي تمّ في القاهرة يُظهر أنهم فهموا وجهة نظرنا — فالنص الحالي لا يستطيع التعامل مع واقع ما بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً."

وأكد أن أي تعاون مستقبلي مع الوكالة يجب أن يوفر ضمانات كافية لحماية أمن إيران ومعلوماتها المصنّفة، مشيراً إلى أن طهران مستعدة لاقتراح آليات تحقق جديدة "تنسجم مع واقع بيئة الصراع."

وختم كمالوندي بالقول: "هدفنا الرئيسي هو إيجاد مسار ضمن الإطار القانوني. نحن لا نغلق باب التعاون، لكن القواعد يجب أن تعكس الظروف التي تواجهها إيران — أو أي دولة تتعرض لهجوم."

ونقلت الصحيفة يوم الاثنين 8 ديسمبر (كانون الأول)، في تقرير بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، في سوريا، عن مصدر مطّلع قوله: "إن الانقسام بين الحزبين الشيعيين الرئيسين في لبنان، حركة أمل برئاسة بري، ومجموعة حزب الله، أصبح واضحًا".

وكشف هذا المصدر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نقل، عبر قنوات اتصال مباشرة، ثلاثة مطالب أساسية إلى مسؤولي النظام الإيراني، وهي "تعكس تزايد قلقه من استمرار تورّط لبنان في لعبة المحاور الإقليمية".

وفي 6 ديسمبر الجاري، أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، ضرورة نزع سلاح حزب الله باعتباره "ضرورة وطنية"، مشيرًا إلى أنّ هذا التنظيم لا يمكنه تسليم سلاحه دون موافقة إيران.

المطالب الثلاثة

أوضحت صحيفة "نداء الوطن"، في تقريرها، أن أول طلب لبري من طهران هو أن يبقى لبنان بعيدًا تمامًا عن أي مواجهة محتملة مستقبلًا بين إيران وإسرائيل، وألا يُستخدم كورقة أو أداة ضغط في المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وبحسب التقرير، فإن المطلب الثاني، الذي تضمّن طلبًا من خامنئي لإصدار فتوى بشأن تسليم حزب الله طائراته المسيّرة وصواريخه الدقيقة إلى الجيش اللبناني، كان الأكثر حساسية.

وأما المطلب الثالث، فكان طلب بري من طهران توفير دعم مالي عاجل لمساعدة عشرات آلاف الشيعة، الذين فقدوا منازلهم وأعمالهم ومصادر دخلهم خلال الحرب الأخيرة.

ووفقًا للمصدر نفسه، فقد كان الرد الإيراني على بري "غامضًا"، إذ وافقت طهران فقط على المطلب الثالث، بينما لم تقدم "أي رد واضح" بشأن المطلبين الآخرين.

ونقل موقع "والا نيوز"، يوم الأحد 7 ديسمبر، عن مسؤولين في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن النظام الإيراني خصّص خلال الأشهر الماضية مئات ملايين الدولارات عبر قنوات مختلفة لإعادة بناء وتعزيز القدرات العسكرية لحزب الله.

القلق من مواقف النظام الإيراني الأخيرة
ذكرت الصحيفة أن موقف طهران الأخير، الذي أكدت فيه أنها لا تعتزم مطالبة حزب الله بنزع سلاحه، أثار مخاوف في بيروت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الأحد 7 ديسمبر، إن حزب الله "يتخذ بنفسه قراراته المتعلقة بسلوكه وسياساته".

ورفض بقائي الانتقادات الموجّهة للنظام الإيراني بشأن تدخّله في الشؤون الداخلية للبنان، مضيفًا أن معاداة إسرائيل تُعدّ "دليلاً على تحمّل طهران المسؤولية".

وكانت الحكومة اللبنانية قد صادقت، في 7 أغسطس (آب) الماضي، على الخطوط العامة للخطة الأميركية المتعلقة بنزع سلاح الجماعات المسلحة.

ومع ذلك، فإن حزب الله- الذي يُعدّ أبرز حلفاء النظام الإيراني، والذي تضرّر بشدة نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتكررة- رفض الامتثال لقرار نزع سلاحه.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قامت بعثة أميركية رفيعة المستوى تضم المبعوث الأميركي الخاص لشؤون سوريا، توم باراك، ومورغان أورتيغاس، بزيارة بيروت، حيث التقت مسؤولين لبنانيين.

وأكد أعضاء هذه البعثة، خلال محادثاتهم، أن النظام الإيراني يُعدّ العقبة الأساسية أمام عملية نزع سلاح حزب الله.