محذرا الإعلام الإيراني من نشر"التفكير الخاطئ".. خامنئي:الغرب يروّج لـ "الفوضى باسم الحرية"

وقال يكتابرست، في مقابلة مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، يوم الأربعاء 3 ديسمبر (كانون الأول)، إنّ الإقبال على التبرّع بالدم في بعض المحافظات، مثل طهران، انخفض بسبب تلوّث الهواء؛ حيث إنّ مخزون الدم في العاصمة يكفي لنحو ثلاثة أيام ونصف اليوم فقط.

ويُذكر أن التعرّض للهواء الملوّث يؤدي إلى عوارض قصيرة الأمد، مثل الخمول والتعب المستمر الناتجين عن استنشاق أول أكسيد الكربون، وحرقة العين والحنجرة وألم الصدر. ولهذا السبب، كما يقول يكتابرست، يُفضّل الناس الخروج من المنزل لقضاء شؤونهم اليومية فقط، في تلك الأيام شديدة الثلوث.

ويبلغ مخزون الدم في البلاد 33 ألف وحدة، ويكفي لـ 4.8 يوم، لكنّ مخزون بعض المحافظات مثل طهران، أقل من المتوسّط.

وبحسب التقارير، فقد وصلت جودة هواء طهران، يوم الأربعاء 3 ديسمبر، إلى الرقم 163 وبلغت الوضعية الحمراء.

كما تجاوز مؤشر تلوّث الهواء في وسط طهران عتبة 200 ودخل في حالة "غير صحي جدًا وبنفسجي".

ويتكوّن مؤشر جودة الهواء من خمس فئات رئيسة: من صفر إلى 50 هواء نقي، ومن 50 إلى 100 هواء معتدل، ومن 100 إلى 150 هواء غير صحي للفئات الحساسة، ومن 151 إلى 200 هواء غير صحي (للجميع)، ومن 201 إلى 300 غير صحي جدًا، ومن 301 إلى 500 يُعتبر مستوى جودة الهواء خطيرًا.

تعطيل المدارس والجامعات في محافظة البرز

أعلنت محافظة البرز، صباح الأربعاء 3 ديسمبر، أن جميع المدارس والجامعات ومراكز التعليم العالي في هذه المحافظة معطّلة؛ بسبب ازدياد حدّة تلوّث الهواء.

ومع ارتفاع تركيز الملوّثات، دخلت جودة هواء مشهد أيضًا في "الوضع البرتقالي" بمؤشر بلغ 149، وصُنّفت بأنها غير صحية للفئات الحساسة.

وتوقّعت منظمة الأرصاد الجوية أنه ابتداء من يوم الجمعة 5 ديسمبر الجاري، سيسود طقس مستقر في معظم المناطق، ما يرفع احتمال زيادة تلوّث الهواء في المدن.

وقد كان هواء كثير من المدن الإيرانية خلال الأسابيع الأخيرة في حالة غير صحية باستمرار، من البرتقالي إلى الأحمر.

وعلى الرغم من استمرار هذه الأزمة، لم يقدّم مسؤولو النظام الإيراني حتى الآن حلًا فعالاً ومستدامًا للسيطرة على مصادر التلوّث وتقليل انبعاثاته، وما زالوا يكتفون بتعطيلات مؤقتة وإجراءات قصيرة الأمد.

صحيفة إيرانية: زيادة التلوث ليست بسبب نقص الميزانية الناتج عن تصنيع الصواريخ

ردّت صحيفة "فرهيختكان" الحكومية على تصريحات المستشار السابق لمنظمة حماية البيئة، إسماعيل كهرم، الذي قال عن أزمة تلوّث الهواء إنه "يمكن عبر أموال عشرة صواريخ جعل المازوت مطابِقًا للمعايير".

وكتبت "فرهيختكان" أنّ معظم المشكلات البيئية ناجمة عن "عيوب السيارات، والاستهلاك المفرط للوقود، وعدم تطبيق القوانين"، لا عن نقص الميزانية بسبب الصواريخ.

وأضافت الصحيفة، في إشارة إلى "حرب الـ 12 يومًا" مع إسرائيل: "الذين يتحدثون اليوم عن كلفة الصواريخ يبدو أنهم نسوا أنه لولا هذا الردع، لكانت كلفة الحرب أثقل بكثير من أي تلوّث هوائي".

وكان كهرم قد انتقد السياسات البيئية للنظام الإيراني، وقال إنّ الحكومة تستطيع، بدلاً من كلفة إنتاج جزء من صواريخها، أن تحلّ مشكلة جودة وقود المازوت في إيران.

السيارات المصدر الأكبر للتلوث

أشار رئيس لجنة البيئة في مجلس بلدية طهران، مهدي بيرهادي، يوم الأربعاء 3 ديسمبر، إلى المصادر المختلفة في تلوّث هواء العاصمة.

وبحسب آخر الإحصاءات المتاحة المتعلقة بحصص المصادر الملوّثة، فإنّ المصادر المتحرّكة، بما فيها السيارات، تنتج أكثر من 57 ألف طن من الملوّثات الغازية وتمثّل 82.7 في المائة من مجمل التلوّث، وهي العامل الأكبر في تلوّث هواء طهران.

كما أن الجسيمات العالقة الناتجة عن المصادر المتحرّكة، بنسبة 60.8 في المائة وبكمية 5328 طنًا، كان لها التأثير الأكبر في تلوّث الجسيمات في العاصمة، ما يشير، بحسب قول بيرهادي، إلى "ضرورة تحديث أسطول المركبات، وتحسين جودة الوقود، وتطوير النقل العام".

وبعد المصادر المتحرّكة، تأتي القطاعات المنزلية والتجارية والإدارية في المرتبة الثانية بـ 3251 طنًا من الملوّثات الغازية وبحصة 5.3 في المائة.

وتُعدّ محطّات توليد الطاقة التي تنتج 3853 طنًا من الملوّثات الغازية (5.7 في المائة)، والمصافي التي تنتج 1715 طنًا (2.9 في المائة)، من أهم المصادر الثابتة الملوِّثة في العاصمة.

وقال بيرهادي إنّ الصناعات، بحصة تقارب 1.3 في المائة، تسجّل أقل نسبة في إنتاج الملوّثات الغازية.

وتشير تقارير عديدة إلى أن جزءًا ملحوظًا من البنزين المنتج في البلاد مصدره مسارات بتروكيميائية، ويُصنّع باستخدام مركّبات كيميائية خارج دورة التكرير المعتادة.

وقد لجأ النظام الإيراني خلال السنوات الأخيرة، لتعويض نقص البنزين، إلى إضافة مركّبات عالية المحتوى الأروماتي وإلى مواد محظورة. وهي مركّبات يمكن أن ترفع تركيز البنزين والمواد المسرطنة الأخرى في هواء المدن إلى أضعاف الحدّ الآمن.

وقالت مهاجراني في مؤتمرها الصحفي يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، ردًا على سؤال مراسل موقع "إنصاف نيوز" حول سبب عدم تسليم التقرير الأخير لوزارة الاستخبارات حول الحجاب الإجباري إلى بزشكيان قبل خامنئي: "هذا التقرير تم تسليمه لكلا الشخصين الكريمين في الوقت المحدد".

وفي ردّها على سؤال آخر حول ما إذا كان إعداد التقرير جاء بطلب من بزشكيان، أوضحت أن الوزارات تُعدّ تقارير مختلفة "في فترات زمنية محددة" ضمن إطار مهامها، مضيفة: من الطبيعي أنه سيتم في مجال الحجاب التصدي لـ"التيارات المنظمة".

وفي 26 نوفمبر، قال إلياس حضرتي، رئيس مجلس الإعلام الحكومي، إن خامنئي أرسل توجيهًا بشأن الحجاب الإجباري إلى السلطة التنفيذية.

وفي 25 نوفمبر، كشف حسين رفيعي، مساعد الشؤون الثقافية في الحوزات العلمية، أن وزارة الاستخبارات رفعت تقريرًا عن وضع الحجاب في البلاد إلى خامنئي بعد ثلاثة أشهر من انتهاء حرب الـ12 يومًا، مضيفًا أن خامنئي وصف التقرير بأنه "صادم" وأمر بإرسال نسخة منه إلى بزشكيان كي تعمل الأجهزة الاستخباراتية على تحديد "الجهات المصنّعة للمشاريع وعناصرها" في مجال العصيان ضد الحجاب الإجباري وملاحقتهم.

الإصرار على استمرار القمع

خلال الأسابيع الأخيرة، شدّد مسؤولون في النظام الإيراني على ضرورة تشديد السياسات القمعية لفرض الحجاب الإجباري.

وفي أحدث مثال على ذلك، وجّه 155 نائبًا في البرلمان الإيراني يوم 2 ديسمبر رسالة إلى غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، جاء فيها: "على كبار المسؤولين في النظام إدراك أهمية وضرورة ممارسة إرادة الحكم في إبلاغ قانون تعزيز ثقافة العفة والحجاب باعتباره ضرورة لا جدال فيها، والتوصل سريعًا إلى قرار بشأن إبلاغ القانون وتنفيذه".

وأعلن النواب في رسالتهم: "تقاعس بعض مديري الأجهزة التنفيذية عن تنفيذ القانون، وكذلك تقصير الجهاز القضائي في تطبيق القوانين واللوائح القائمة، أدى إلى ارتكاب مخالفات كبيرة، وبسبب عدم تحفّز بعض المديرين والقضاة، شهدنا نموًا متزايدًا في مظاهر انعدام العفة، وتصميم أعداء الثورة الإسلامية لإطلاق حركة تعرٍّ على المستوى الاجتماعي".

وفي 30 نوفمبر، اعتبر بزشكيان خلال اجتماع بعنوان "مراجعة برنامج العمل للبيئة الاجتماعية السليمة"، أن "إظهار الجسد والتعرّي" يتعارضان مع "مكانة المرأة"، مؤكدًا أن "الحجاب الأفضل" يجب أن يُقدَّم باعتباره "رمزًا للإبداع، والقدرة، والعلم، والصدق".

وفي 24 نوفمبر، اعتبر أحمد خاتمي، عضو مجلس خبراء القيادة، أن مصطلح "الحجاب الإجباري" هو "صنيعة العدو"، وأكد أن المبدأ الديني الأساس غير قابل للطعن أو التشكيك.

كما دعا علي صالحي، المدعي العام والثوري في طهران، في 19 نوفمبر إلى تشديد الرقابة على لباس المواطنين، مؤكدًا أن 28 جهازًا تنفيذيًا لديهم مهام قانونية واضحة في مجال "الحجاب والعفة".

أما إيجه إي، فقد أعلن في 14 نوفمبر أنه أصدر تعليمات للمدعين العامين للتعاون مع الأجهزة الأمنية في تحديد التيارات "المنظمة والمرتبطة بالأجانب" المتورطة في "الانحرافات الاجتماعية" وإحالتها إلى الجهاز القضائي للنظام الإيراني.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أدى تعطيل شرائح الهاتف النقال بشكل مفاجئ ومن دون إشعار مسبق لعدد من النساء المعارضات للحجاب الإجباري، وبعض الرجال الذين نشروا منشورات انتقادية ضد النظام، إلى تعطيل حياتهم اليومية؛ ومن بينهن نساءٌ نشرن صورهن بلا حجاب إجباري على شبكات التواصل، أو ظهرن في الأماكن العامة من دون الغطاء الذي يفرضه النظام.

وقال وظيفه، يوم الاثنين 1 ديسمبر (كانون الأول)، إن مثل هذا الخريف القليل الأمطار يُعد "نادر الحدوث" في السجلات الإحصائية، موضحًا أنه بعد مرور نحو 70 يومًا من الخريف، لم تهطل أي أمطار أو ثلوج في العديد من مناطق البلاد.

وأضاف وظيفه: "عملت قرابة ثلاثة عقود في الأرصاد الجوية، لم أرَ مثل هذا الوضع، والبيانات الإحصائية للخمسين عامًا الماضية تؤكد الأمر نفسه”.

وأكد هذا المسؤول في منظمة الأرصاد الجوية أن الجفاف غير المسبوق لا يقتصر على إيران وحدها، بل تواجه دول المنطقة أيضًا ظروفًا مماثلة.

وتُظهر بيانات منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية أن متوسط هطول الأمطار في البلاد منذ بداية الموسم حتى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لم يتجاوز 3.9 ملم، وهو رقم يشير إلى انخفاض بنسبة 88.3 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الطويلة.

احتمال هطول أمطار الأسبوع المقبل وفي الشتاء

توقّع رئيس المركز الوطني للمناخ وإدارة الأزمات في منظمة الأرصاد الجوية، مستندًا إلى النماذج المتوفرة، هطول أمطار على إيران بدءًا من الأسبوع الجاري.

وأوضح وظيفه أن الهطولات، التي تبدأ من 1 ديسمبر في السواحل الشمالية ومناطق الشمال الغربي والغرب، ورغم أنها ليست شديدة، فإنها تُعدّ تغيرًا قياسًا بالوضع الحالي.

وأضاف أن موجة أخرى ستدخل البلاد منتصف الأسبوع المقبل، ومن المتوقع حتى نهاية ذلك الأسبوع هطولات مناسبة في الغرب والجنوب الغربي والمرتفعات الجنوبية لجبال البرز، بما في ذلك طهران، بحيث "تتغطى مرتفعات شمال طهران بالكامل بالثلوج”.

وأشار وظيفه إلى أن الهطولات الشتوية ستكون "ضمن المعدل الطبيعي"، مع احتمال هطولات "فوق المعدل" في الجنوب الغربي.

وبحسب التوقعات، سيكون الهطول في المرتفعات على شكل ثلوج، ويُنظر إلى هذا الوضع على أنه مناسب لتخزين المياه مستقبلاً.
وكان عدد من المسؤولين والخبراء قد حذّروا في وقت سابق من أن إيران تقف على أعتاب أحد أكثر أعوامها المائية خطورة.

ويقول الخبراء إن المشكلة الأساسية تكمن في سياسات النظام الإيراني، من بناء السدود المتسارع إلى الزراعة غير الفعّالة والإدارة المجزأة للموارد، وهو ما أوصل البلاد إلى حافة "الإفلاس المائي".

وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية، يوم الاثنين 1 ديسمبر، استنادًا إلى أحدث البيانات، أن دخول المياه إلى خزانات السدود في البلاد تراجع بنسبة 38 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وكانت الوكالة ذاتها، قد أشارت، يوم السبت 29 نوفمبر الماضي، إلى أن إيران تعيش في واحدة من أكثر الفترات تعقيدًا في تاريخها في مجال المياه، وأن جفاف الأهوار، والانخفاض غير المسبوق في رطوبة الهواء، وتراجع الغطاء السحابي، وتفاقم الهبوط الأرضي، ترسم جميعها صورة مقلقة لمستقبل مناخ البلاد.

ويشكّل حجم المياه المخزّنة حاليًا في سدود إيران ما نسبته 32 في المائة فقط من القدرة الإجمالية لها، فيما تقل نسبة امتلاء 16 سدًا في البلاد عن 10 في المائة.

وفي الأيام الأخيرة، ظهرت أبعاد جديدة لأزمة شحّ المياه في إيران، ما دقّ ناقوس خطر جدّي على الحياة اليومية للناس واستمرار نشاط العديد من الصناعات.

وجاءت الاستقالة بعدما نشرت والدة أحد المرضى في مدينة بندرعباس، جنوب إيران، رسالة قالت فيها إن حسيني طلب منها خمس عملات ذهبية من نوع "بهار آزادي" مقابل إجراء عملية جراحية لابنها. وبحسب الأم، قال لها حسيني: "إذا لم يكن لديكِ الذهب، فعليكِ الانتظار ثلاث إلى أربع سنوات في مستشفى تجريش الحكومي للحصول على موعد لإجراء العملية".

وجليل حسيني هو جرّاح متخصص في جراحة الكلى وحاصل على زمالة في جراحة المسالك البولية، وأستاذ في جامعة العلوم الطبية بهشتي، وظلّ في منصبه، حتى يوم السبت 29 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقالت الناشطة والمحللة الاجتماعية، آسيا أميني، في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، إن استقالة حسيني بعد كشف قضية "الدفعات تحت الطاولة" تعكس "انهيارًا أخلاقيًا" تعتبره "أحد حصاد 47 عامًا من حكم النظام الإيراني".

وأضافت: "الاستقالة عند مواجهة الفساد الاقتصادي ليست من سلوك مسؤولي النظام الإيراني".

وأشارت إلى أن هذه الاستقالة ربما تكون نتيجة صراعات داخل السلطة، أو محاولة للتغطية على "ذلك المستند الصغير" الذي كشف الفساد.

وبعد استقالة حسيني، عيّن وزير الصحة، محمد رضا ظفر قندي، مستشاره ونئبه الأول، علي جعفريان، في منصب معاون الوزير الشؤون التعليمية. وكتب جعفريان على منصة "إكس" يوم الأحد: "سأواصل العمل في المجال التعليمي بوزارة الصحة حتى تعيين معاون جديد".

"الرشوة".. ظاهرة في النظام الصحي الإيراني

وتسببت الدفعات غير القانونية للأطباء، أو ما يُعرف محليًا بـ "الزيرميزي" (الدفع تحت الطاولة)، في إثارة الجدل مرارًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت واحدة من أبرز مشكلات قطاع الصحة.

وفي 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال أمير باشا طبائيان، معاون التعليم في نقابة الأطباء بطهران، إن المشاكل المالية في نظام الدفع هي السبب الرئيس لهجرة الأطباء. وأضاف أن أقل من 5 في المائة من الأطباء يتلقون أموالًا تحت الطاولة، معتبرًا أن "الجدل حول الأطباء غالبًا ما يُثار عبر شائعات غير واقعية".

وفي 25 نوفمبر الماضي، دعا عضو اللجنة القضائية في البرلمان، محمد تقي نقدعلي، إلى التحقيق في ملف الدفعات السرية للأطباء وقال: "الوضع الحالي لهذه الظاهرة في قطاع الصحة والضمان الاجتماعي غير مقبول."

كما صرّحت سلام ستوده، عضوة لجنة الصحة في البرلمان، في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي بأن ظاهرة "الزيرميزي" جعلت النظام الصحي "فاقدًا للمصداقية" وزادت من مخاطر تهديد حياة المرضى. وأوضحت أن سوء السياسات الحكومية تسبب في نقص الأطباء المتخصصين في المستشفيات، وهو أحد الأسباب الرئيسة لانتشار الظاهرة.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، قد قال في مناظرة خاصة بالانتخابات الرئاسية، في 20 يونيو (حزيران) 2024، منتقدًا أوضاع القطاع الصحي: "عندما تكون تكلفة زيارة الطبيب دولارًا أو دولارين فقط، فلا يمكن لوم الأطباء على تقاضي دفعات تحت الطاولة".

وأوضح جلاليان، في مقابلة نشرتها وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية يوم الأحد 30 نوفمبر، أن الجالية الإيرانية في الخارج "ليست مجتمعًا إشكاليًا"، مؤكداً أن أكثر من 98 في المئة منهم "لا يواجهون أي مشكلات".

وأضاف أن نسبة "أقل من 2%” ممن لديهم ملفات أمنية أو سياسية "لا تشكل رقماً ذا دلالة"، مشددًا على أنه "لا ينبغي النظر إلى الإيرانيين في الخارج كتهديد”. واعتبر أن مصدر القلق الحقيقي هو "مشروع إيرانوفوبيا" الذي قال إن "معاندين ومناهضين وأعداء البلاد يروجون له دوليًا وإعلاميًا”.

تأتي تصريحات هذا المسؤول رغم توثيق حالات عديدة خلال السنوات الماضية لإيرانيين عادوا إلى البلاد، فتمّ اعتقالهم أو سجنهم أو فرض حظر سفر عليهم. ومن بين هؤلاء: آفرين (معصومة) مهاجر، وهي إيرانية-أميركية تبلغ 70 عاماً، ورضا ولي‌زاده، وهو أيضاً إيراني-أميركي، إضافة إلى نسرين روشن، مواطنة إيرانية-بريطانية، والصحفي كيانوش سنجري. وقد ساهمت هذه الحالات، إلى جانب تقارير عن ضغوط أمنية ومنع من السفر، في تعميق مخاوف الجالية من العودة.

"اطلبوا العفو من خامنئي"

وحول التعامل مع الإيرانيين في الخارج الذين يملكون ملفات "سياسية أو أمنية"، قال جلاليان إن الجهات المختصة مثل النيابة العامة ووزارة الاستخبارات والشرطة "تتعامل وفق طبيعة الجرائم والملفات”. وأضاف: "مسار من يواجه قضايا أمنية أو استخباراتية واضح ومحدد”.

ووصف قانون "دعم الإيرانيين في الخارج" بأنه "قانون مهم"، مشيرًا إلى أن مادته السادسة تُلزم السلطة القضائية بإطلاق منصة إلكترونية تتيح لأي إيراني حول العالم تقديم الشكاوى والدعاوى والاعتراضات ومتابعتها عن بُعد.

وأشار إلى أن الإيرانيين المقيمين في الخارج والذين يواجهون أحكاماً قضائية داخل البلاد يمكنهم تقديم طلبات للاستفادة من "عفو المرشد الأعلى”.

وكان جلاليان قد قال سابقًا في 29 أكتوبر إن الذين غادروا إيران لأسباب سياسية "يمكنهم العودة"، لكنه أقرّ بأن احتمال معاقبتهم "قائم”.

الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع

وعلى الرغم من التأكيدات الرسمية بعدم التعامل الأمني مع المهاجرين، تشير تجارب عديدة ونتائج أبحاث اجتماعية إلى واقع مختلف. ففي دراسة بعنوان "هجرة الإيرانيين: الأسباب والدوافع" نُشرت في ديسمبر 2024 وشملت أكثر من 12 ألف مشارك، قال نحو 19% إنهم يعيشون خارج البلاد، ولم يبدِ سوى خمسهم رغبة في العودة. كما أظهرت الدراسة أن 16% فقط من الإيرانيين لا يفكرون في الهجرة.

وتعكس هذه المعطيات، إلى جانب التباين الواضح بين الخطاب الرسمي والمخاوف الأمنية التي يعيشها الإيرانيون في الخارج، أحد أهم أسباب استمرار فقدان الثقة في إمكانية العودة الآمنة إلى البلاد.