إيران: نحو 2% من الإيرانيين في الخارج لديهم ملفات سياسية أو أمنية

وأوضح روحاني، خلال لقائه عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين، أن إيران دخلت مرحلة طويلة من عدم اليقين الاستراتيجي بعد تلك المواجهة التي استمرت 12 يوماً، مشيراً إلى أن غياب ردع واضح جعل البلاد مكشوفة أمام الضغوط الإقليمية والتهديدات الخارجية.

وقال روحاني: "بعد مرور خمسة أشهر على الحرب التي استمرت 12 يوماً، ما زلنا في وضع لا حرب ولا سلام، ولا يوجد إحساس بالأمن في البلاد. أما ما إذا كان هناك أمن فعلي أم لا، فهذه مسألة أخرى."

وأضاف: "عندما لا يشعر المواطنون بالأمن، فإن الحديث عن النمو الاقتصادي، أو خفض التضخم، أو جذب الاستثمارات يصبح بلا معنى كبير. هذا الشعور بانعدام الأمن – النفسي والاجتماعي والفكري والذهني – موجود."

وأكد أن الأمن القومي في أي بلد يقوم على الردع وعلى منع الخصوم من إشعال النزاعات.

وربط روحاني قصور إيران في مجال الردع بالاضطرابات الإقليمية، قائلاً إن الدول المجاورة ما تزال تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة وإسرائيل في مجال الأمن. وأضاف أن العراق وسوريا ولبنان والأردن لا يسيطرون سيطرة كاملة على أجوائهم أو بيئاتهم الأمنية بما يكفي للحد من الأنشطة المعادية، الأمر الذي قلّص ما وصفه بـ"العمق الاستراتيجي" لإيران.

وقال: "للأسف، ليست لدينا حالياً منظومة ردع إقليمية واسعة. دول الجوار – العراق وسوريا ولبنان والأردن – تعمل في بيئات ترسمها إلى حد كبير الولايات المتحدة وإسرائيل."

وحذّر من أن هذا الوضع أتاح ما وصفه بأنه "حرية حركة غير معتادة لإسرائيل"، قائلاً: "إسرائيل تتحرك حتى حدودنا في أجواء مفتوحة وغير محمية، وأصبح المجال الجوي وصولاً إلى إيران آمناً تماماً بالنسبة للعدو."

وأكد روحاني أن الحفاظ على الردع يتطلب تماسكاً وطنياً وتقييماً دقيقاً لقدرات البلاد الحقيقية، محذراً من المبالغة في تقدير القوة العسكرية أو التكنولوجية لإيران، ومن سوء تقدير قدرات الخصوم، لما قد يؤدي إليه ذلك من حسابات استراتيجية خاطئة.

وشدد روحاني على أن تجديد المسار الدبلوماسي ضرورة لا غنى عنها، حتى وإن كانت المفاوضات السياسية صعبة. وقال: "في السياسة، الوصول إلى طريق مسدود بالكامل أمر نادر جداً. يجب أن نبذل جهوداً إضافية لحل القضايا."

وختم بالقول إن تجنب تجدد الصراع يعتمد في نهاية المطاف على إيران نفسها، مضيفاً: "ما إذا كانت الحرب ستندلع من جديد أم لا، فهذا بيدنا."

وقال توكلي يوم الأحد 30 نوفمبر في برنامج تلفزيوني إن 22 في المئة من أصل 93 ألف مهمة لإسعاف محافظة طهران في أكتوبر كانت مرتبطة بتلوث الهواء.

وأضاف: "خلال الأيام الثمانية الأخيرة، نُفّذت 28 ألف مهمة، 31 في المئة منها كانت مرتبطة بالتلوث."

ومع ازدياد تلوث الهواء وانتشار الإنفلونزا في إيران، أعلنت لجان الطوارئ في مختلف المحافظات عن أوسع موجة إغلاق للمدارس والجامعات خلال الأشهر الأخيرة، وذلك ليوم 30 نوفمبر.

وفي محافظة طهران، ستكون الدراسة في جميع المدارس والجامعات يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر عن بُعد، مع استثناء مدن ملارد ورباط كريم ودماوند وفيروزكوه وبرديس، حيث ستستمر النشاطات التعليمية فيها كالمعتاد.

نقص حاد في معدات الإسعاف في طهران

وفي الوقت الذي ازدادت فيه مراجعة المواطنين للحصول على الخدمات العلاجية الطارئة، أعلن رئيس إسعاف محافظة طهران عن نقص خطير في المعدات.

وقال توكلي إن طهران تحتاج حالياً إلى 400 مركز إسعاف إضافي و500 سيارة إسعاف أخرى. وأضاف أن طهران، التي يبلغ عدد سكانها نحو 14 مليون نسمة، لا تمتلك سوى 200 سيارة إسعاف، وأن الظروف الجغرافية والازدحام المروري والقيود على الوصول تجعل الإمكانات الحالية غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.

وليس هذا أول تحذير من مسؤولي الإسعاف بشأن نقص سيارات الإسعاف. ففي سبتمبر 2024، قال بابك يكتابرست، المتحدث باسم منظمة الإسعاف: "نقص سيارات الإسعاف وتهالك الأسطول من بين الأسباب التي تؤدي إلى التأخر في الوصول إلى موقع الحادث وإلى حدوث سلوكيات عنيفة من مرافقي المرضى تجاه فنّيّي الإسعاف."

ورغم التحذيرات المتكررة بشأن نقص معدات الإغاثة، لم يتخذ النظام الإيراني في السنوات الأخيرة أي خطوة مؤثرة لمعالجة نقص معدات الإسعاف وتحسين البنية التحتية العلاجية.

وقال رئيس إسعاف محافظة طهران في تصريحاته إن الجهاز يملك فقط مروحيتين وثلاث طائرات ثابتة الأجنحة. ودافع توكلي أيضاً عن عدم نشر فرق الإسعاف في ميادين طهران، قائلاً: "في السابق كانت تُنشر 14 حافلة إسعاف في الميادين الرئيسية، لكنها كانت في الغالب ذات طابع رمزي."

الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء

أعلن رئيس إسعاف طهران أنه خلال الأيام الثمانية الأخيرة من نوفمبر، حدثت 357 حالة وفاة في الإسعاف، "وقد يكون لتلوث الهواء دور فيها."

ومع ذلك، لم يقدّم توكلي تفاصيل بشأن العدد الدقيق للوفيات المرتبطة بتلوث الهواء أو نوع المشكلات الصحية التي يواجهها المواطنون في هذه الظروف.

وبالإضافة إلى أمراض القلب والرئة التي تزداد عادة في فترات تلوث الهواء، حذّرت وكالة "إيلنا" في 30 نوفمبر من ظهور وانتشار أمراض العيون.

وقال هاشم درياباري، طبيب العيون، في مقابلة مع الوكالة: "حينما يصبح الهواء ملوثاً لأي سبب، فإن أعضاء الجسم مثل الجلد والعينين والرئتين، التي تكون على اتصال مباشر مع الهواء، هي الأكثر عرضة للضرر." وأضاف أن الأضرار التي تلحق بالعين جراء تلوث الهواء قد تكون مؤقتة أو طويلة الأمد.

رئيس البرلمان الإيراني: لا يمكن حل أزمة تلوث الهواء على المدى القصير

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في خطابه قبل جلسة يوم 30 نوفمبر بشأن أزمة تلوث الهواء إن هذه المشكلة "لن تُحل بإجراءات مؤقتة وقصيرة المدى."

وأضاف: "من الضروري أن تقدّم لجنة الزراعة، بالتعاون مع دائرة الرقابة، تقريراً للبرلمان حول مدى تنفيذ قانون الهواء النظيف، وتحديد تقصير الأجهزة المنفذة والإصلاحات المحتملة المطلوبة لهذا القانون."

استمرار حرق المازوت في إيران

وفي سبتمبر، قالت شينا أنصاري، رئيسة منظمة حماية البيئة، إن الظروف السياسية للبلاد والعقوبات والقيود هي من أسباب عدم التنفيذ الكامل لقانون الهواء النظيف.

ودافعت عن أداء حكومة مسعود بزشکیان، قائلة إنه خلال العام الماضي جرى حرق مازوت منخفض الكبريت في محطة شازند أراك.

ومع ذلك، أفادت وكالة "فارس" في 30 نوفمبر بأن محطات توليد توس، ومنتظر قائم، ورجائي، وسليمي، وسهند، وتبريز، وإيرانشهر، ومنتظري، وزرند، وبندر عباس، ومفتح، وبيستون، وشازند، ورامين، وأصفهان تحرق يومياً 21.1 مليون لتر من المازوت.

وخلافاً للوعود السابقة لمسؤولي النظام الإيراني، أصبح حرق المازوت خياراً رسمياً ومعتمداً لدى الحكومة في إدارة أزمة الطاقة، وما زال هذا النهج مستمراً.

وحذّر إسماعيل كهرم، المستشار السابق لمنظمة البيئة، في 30 نوفمبر من أن نسبة الكبريت في المازوت الإيراني تفوق المعيار العالمي بسبعة أضعاف.

وُيذكر أن الحكم، حال تأييده من قبل محكمة الاستئناف، سيُنفّذ عليه أشدّ العقوبات المقررة، أي سجن لمدة 10 سنوات (أي أنّ العقوبة التي ستُطبّق عمليًا ستكون أقصى حكم من الأحكام المجمّعة والبالغ مدّته 10 سنوات وفق إجراءات التنفيذ).

ووجّهت إلى آذرنوش تهم من قبيل "التجمع والتواطؤ"، و"الدعاية ضد النظام"، و"تشكيل أو الانتماء إلى مجموعة معارضة للنظام".

وكان فيض ‌الله آذرنوش قد استُدعي في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري من قِبل استخبارات الحرس الثوري في "ياسوج"، وخضع لساعات من التحقيق في ذلك الجهاز الأمني. وقد سبق أن أُعتقل في أواخر يونيو (حزيران) الماضي أيضًا في ياسوج، ونُقل بعدها إلى سجن المدينة المركزي ثم أُفرج عنه لاحقًا لفترةٍ من الزمن.

ويُشار إلى أن نجله بدرام آذرنوش (18 عامًا) قُتل في 22 سبتمبر (أيلول) 2022، أثناء الاحتجاجات الشعبية في مدينة دهدشت، برصاص مباشر من عناصر أمنية تابعة للنظام الإيراني.

وظلّت دهدشت ساحةً للاحتجاجات الشعبية الواسعة، بما في ذلك تظاهرات كبيرة أُقيمت أواخر فبراير (شباط) الماضي؛ حيث تكرر خروج المتظاهرين ليالي متتالية في الساحات والطرق الرئيسة للمدينة، ورددوا هتافات مناهضة للنظام من قبيل: "الموت للديكتاتور"، و"هذا العام عام الدم"، و"الموت للنظام الإيراني".

منذ احتجاجات عام 2022، أطلقت السلطات الإيرانية حملةً واسعةً من الضغط وقمع أسر "الضحايا". وبعد "حرب الـ 12 يومًا" بين إيران وإسرائيل، تصاعدت هذه الضغوط بشكل ملحوظ، حيث أُعيد اعتقال عددٍ من أفراد عائلات المطالبين بالعدالة.

وقد حذّرَ عشرات المؤسّسات والناشطين المدنيين في رسالةٍ موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومقرّري حقوق الإنسان من أن النظام الإيراني يستغل ظروف الحرب لتصعيد القمع الداخلي على نحوٍ غير مسبوق.

وذكرت منظمة هرانا سابقًا أنه من بداية حرب الـ 12 يومًا وحتى عدة أسابيع بعدها، اعتُقل 823 مواطنًا في إيران بتهم سياسية أو أمنية. وكان سبب توقيف 286 منهم على الأقل هو نشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك نشر محتوى متعلق بالحرب.

ونشرت صفحة روحاني، يوم السبت 29 نوفمبر (تشرين الثاني) تصريحات كاملة له، خلال اجتماع جمع وزراء ونوابًا سابقين من حكومتيه الحادية عشرة والثانية عشرة.

وقال روحاني: "بعد مرور خمسة أشهر على حرب الـ 12 يومًا، ما زلنا في حالة اللا حرب واللا سلم، ولا يوجد شعور بالأمن داخل البلاد. أما مسألة وجود الأمن من عدمه فهي قضية أخرى".

ودعا روحاني إلى تعزيز حالة "اللا حرب" من خلال تقوية الردع في مختلف المجالات، عبر وسائل مثل تعزيز القوة الاستخباراتية، والتعاون مع أجهزة استخبارات دولية، ومساعدة الشعب للجهاز الاستخباراتي.

ورغم تصريحات غالبية المسؤولين العسكريين والسياسيين في الأشهر الأخيرة عن القدرة العسكرية العالية لإيران، خلال حرب الـ 12 يومًا، فقد أكد روحاني أن السماء فوق إسرائيل "آمنة تمامًا للعدو".

وأضاف: "الآن في المنطقة لا يوجد ردع شامل، وأجواء الدول المجاورة، مثل العراق وسوريا ولبنان والأردن، تحت سيطرة الولايات المتحدة وإسرائيل بالكامل".

وأشار روحاني إلى أن تقديم حساب خاطئ لقادة البلاد يعد "أعلى درجات الخيانة"، محذرًا من قبول تصريحات المسؤولين الأدنى بسهولة.

واعتبر المبالغة في القوة العسكرية لإيران أمرًا خاطئًا، قائلاً: "إذا قلنا زورًا إن لدينا قوة عظيمة وكل شيء متوفر، والخصم ضعيف ولا يمتلك شيئًا، فهذا خطر كبير".

ويبدو أن تصريحات روحاني كانت إشارة ضمنية إلى خامنئي وحلقته المقربة.

ورغم أن إيران تكبدت خسائر كبيرة على الصعيدين الاستخباراتي والعسكري في مواجهة إسرائيل وفقدت عددًا من كبار القادة، فإنها حاولت في الأشهر الأخيرة تقديم رواية مختلفة للظهور وكأنها منتصرة.

منع استيراد لقاح فيروس "كورونا"

وتابع روحاني حديثه، دون أن يذكر شخصًا محددًا بالاسم، قائلاً إنه خلال جائحة كوفيد-19، قيل لحكومته "بعدم السعي لشراء اللقاحات على الإطلاق"، لأن "رجلاً معينًا" وعد بتسليم نحو 50 مليون جرعة من اللقاح إلى إيران بحلول بداية صيف 2020.

وأضاف أنه خلال أحد اجتماعات الفريق الوطني لمجابهة فيروس كورونا، وعندما طرح موضوع شراء اللقاح، اعترض عليه بعض الأعضاء وسألوه: "لماذا تريد شراء اللقاح؟".

وقال روحاني إن الاجتماع كان من المفترض أن يوافق على "الشراء الخارجي" للقاح، لكن عددًا من الحاضرين عارضوا ذلك، قائلين إن "إيران لديها لقاح محلي، بل ستتمكن من تصديره قريبًا".

وتعرض أداء الحكومة الإيرانية في مكافحة فيروس "كورونا" لانتقادات متكررة من قبل الجمهور والخبراء والناشطين في السنوات الأخيرة.

وجاء تأخير استيراد وتوزيع لقاح فيروس كورونا في إيران بعد أن حظر خامنئي استيراد اللقاحات البريطانية والأميركية.

وفي خطاب ممصور في يناير (كانون الثاني) 2020، قال خامنئي: "إذا استطاعت أميركا وشركة فايزر إنتاج لقاح، فيمكنهما استخدامه بنفسيهما حتى لا يكون هناك الكثير من الوفيات".

واختتم روحاني ملاحظاته بالإشارة إلى أن هذه التصريحات صدرت في وقت كانت فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية قد بدأت برامج التطعيم الشاملة لمواطنيها.

وأفاد التقرير، الذي صدر يوم السبت 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن بعض العاملين في البرنامج أُطلق سراحهم بضمان، إلى حين البت في القضية، بينما لا يزال عدد آخر محتجزًا.

ويتعلق الأمر ببرنامج تفاعلي يُبث بحضور جمهور، حيث يتفاعل المقدم مع المشاهدين مباشرة. وأفادت بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن عناصر برنامج "نصفه شب" الكوميدي ومقدمه، علي صبوري، قد تم اعتقالهم.

وكان قسم الأخبار في التلفزيون الرسمي الإيراني، قد بث تقريرًا، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تحت عنوان "تطبيع المخدرات بنكهة الفكاهة"، انتقد خلاله بعض البرامج الحوارية على الشبكات الاجتماعية التي تناولت موضوع المخدرات بطريقة ساخرة، مثل برنامجي مج: "باضیا" الذي يقدمه علي ضیا، و"نصفه شب" بإدارة علي صبوري وأمير حسين قياسي.

وفي الأشهر الماضية، أُغلق عدد من صفحات مستخدمي الإنترنت على "يوتيوب" و"إنستغرام" بموجب أوامر قضائية، بالتعاون مع شرطة الأمن العام (فراجا)، بسبب ما وصِف بأنه "محتوى مخل بالآداب العامة".

من بين هذه الحالات، أُغلقت صفحة "ضد الستاند أب كوميدي" على "إنستغرام"، التي كانت تضم أكثر من 800 ألف متابع في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأمر قضائي ومن قبل شرطة الأمن العام في فراجا، وذلك بسبب ما وُصف بـ "نشر محتوى مخل بالآداب".

وفي بيان صدر في شهر مارس (آذار) الماضي)، أعلن مجيد فيض جعفري، رئيس شرطة الأمن العام (فراجا)، عن تحديد والقبض على 15 شخصًا من منظمي جلسات "بليند ديت" (اللقاءات غير المعلنة) على الإنترنت.

وأوضح المسؤول الأمني الإيراني أن المحتوى المرتبط بأنشطة هؤلاء الأشخاص قد تم حذفه، وتم إغلاق صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي مثال آخر، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية في فبراير (شباط) الماضي أن صفحة إنستغرام "ويني ويدز"، التابعة لبلوغَر ويوتيوبر يزيد عدد متابعيه على مليون و200 ألف شخص، قد أُغلقت بأمر قضائي.

وذكرت تقارير سابقة أن الشرطة أغلقت صفحات لمشاهير آخرين على إنستغرام مثل زينب موسوي (مبتكرة شخصية إمبراطور كوزكو)، وصادق بوقي من "رشت"، الذي كان يؤدي أغاني ورقصات في سوق المدينة.

وجاءت هذه الإجراءات في إطار ما وصفته السلطات بـ "مكافحة المحتوى الجنائي والمخالف للحياء العام" في الفضاء الرقمي.