بزعم مخالفة محتواه للأخلاق.. اعتقال 7 أشخاص في إيران لتقديمهم "برنامج فكاهي" على الإنترنت

ونقلَت قناة تلغرام "منشور آزادی، رفاه، برابری" عن أن "عائلات السجناء السياسيين، الذين أُعدموا في ثمانينيات القرن الماضي، لا سيما خلال صيف 1988 الدموي، توجهوا يوم الجمعة 28 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مقبرة خاوران لإحياء ذكرى أحبائهم، لكن عناصر الأمن واصلوا إغلاق أبواب المقبرة أمام العائلات ومنعوهم من البقاء عند قبور ذويهم".

وأوضح التقرير أن العائلات بقيت عند "أسوار مقبرة خاوران" وأحيت ذكرى أحبائهم عبر "إلقاء الورد على صورهم خلف الأبواب المغلقة".

وحاولت قوات الأمن "تفريق العائلات وإبعادهم من المكان" عن طريق "إزالة وجمع الورد".

وأشار تقرير القناة إلى أن الحكومة خلال أربعة عقود مضت "لم تتحدث مع أسر ضحايا القمع والمجازر في السجون والشوارع إلا بلغة العنف والترهيب والتهديد"، وأضافت أن الحكومة "لم تعترف حتى بحق العائلات في زيارة قبور أحبائهم، ومع ذلك تواجه دائمًا مقاومة وصمود هذه العائلات".

وأكد التقرير أن عائلات "خاوران" لم تتوقف خلال أكثر من 40 عامًا عن إحياء ذكرى أحبائهم، وأن حضورهم حتى خلف الأبواب المغلقة لم يسمح بأن تُنسى عمليات الإعدام السياسي في ثمانينيات القرن الماضي، لا سيما المجزرة التي وقعت في صيف 1988.

وفي سياق متصل، كان عدد من عائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي، الذين فقدوا حياتهم في ثمانينيات القرن الماضي، قد أرسلوا في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي رسالة إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، أعلنوا فيها أنهم مُنعوا من دخول مقبرة خاوران لمدة تزيد على 11 شهرًا، وأن العناصر الأمنية زادوا معاناتهم بسلوكيات مهينة، ولم يتلقوا أي رد من بزشکیان.

وطالبت هذه العائلات، ومن بينها عائلات ضحايا مجزرة صيف 1988، في رسالتهم بـ "وقف دفن أي موتى آخرين في هذه المقبرة" و"رفع كافة العقبات والقيود أمام حضورهم وإحياء ذكرى أحبائهم".

وكتبوا: "لقد أغلقوا أبواب مقبرة خاوران أمامنا منذ 11 شهرًا. وتكررت محاولاتنا كتابة رسائل ومراجعة المسؤولين والمراكز والمؤسسات المختلفة من أجل إعادة فتح المقبرة؛ حتى نتمكن من ممارسة حقنا في الحداد والحضور غير المقيد عند قبور أحبائنا، لكننا لم نتلق أي رد".

وأضافت عائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي، الذين فقدوا حياتهم في ثمانينيات القرن الماضي أن رسالة المطالبة بالعدالة، بعد مراجعات متعددة وطول انتظار، أُحيلت من قبل مجلس أمن محافظة طهران إلى وزارة الاستخبارات، التي أكدت بطريقة مهينة وصريحة، بعد أسابيع من المتابعة، عدم مسؤوليتها عن الرد.

وفي رسالة نُشرت في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، خاطبت العائلات بزشکیان قائلة: "لقد صبرنا كثيرًا واستخدمنا جميع الطرق القانونية، من خلال كتابة الرسائل ومراجعات متكررة للجهات المسؤولة، البلدية، ومجلس البلدية وأمن مقبرة بهشت زهرا، لكن لم نحقق أي نتيجة. والآن نطالب مرة أخرى بأبسط وأدنى حق إنساني وقانوني، وهو حق أسر الضحايا في الحداد والحضور عند قبور أحبائهم".

ولم يصدر أي خبر حتى الآن حول رد بزشکیان على هذه الرسالة، لكن استمرار القيود على عائلات "خاوران" يُعد مؤشرًا على تجاهل الحكومة لها.

وفي الوقت نفسه، أفادت الجالية البهائية العالمية في مارس (آذار) الماضي أن قبور أكثر من 30 من المواطنين البهائيين المتوفين، الذين دُفنوا في مقبرة جماعية في مقبرة خاوران بطهران، قد تعرضت للتدمير.

وأشارت الوكالة، يوم الجمعة 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى أنّ "التطبيق الصارم" لقوانين "الحجاب الإجباري"، التي "تلزم النساء بتغطية شعرهن"، واجه نقطة تحوّل بعد وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، عام 2022 وما أعقبها من احتجاجات واسعة، إذ أثارت تلك الأحداث غضب "نساء من كلّ الأعمار والاتجاهات"، وهو غضب لم يسبق له مثيل منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

وقالت الباحثة الرفيعة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، هالي داغرس، لوكالة "أسوشيتدبرس" إنه حين زارت إيران قبل 26 عامًا، "كان مجرد ظهور خصلة شعر يجعل أي شخص يطلب مني فورًا وضعها تحت حجابي خوفًا من أن تعتقلني شرطة الأخلاق".

وأضافت: "إن رؤية ما وصلت إليه إيران اليوم أمر كان لا يُصدّق" مؤكدةً أن "النساء والفتيات يتحدّين الحجاب الإجباري علنًا".

وأشارت داغرس إلى أنّ مسؤولي النظام الإيراني فوجئوا بالعدد الكبير من النساء والفتيات اللواتي يرفُضن الحجاب الإجباري في مختلف أنحاء البلاد، وأن هذا الأمر يقلقهم.

وكان رئيس مجلس الإعلام الحكومي في إيران، إلياس حضرتي، قد أكّد، في 26 نوفمبر الجاري، أن المرشد علي خامنئي، أرسل توجيهًا إلى الحكومة بشأن الحجاب الإجباري.

وقد وصف حضرتي معارضي الحجاب الإجباري بأنهم "قلة قليلة" يقومون بـ "سلوكيات غير اجتماعية".

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، في 18 نوفمبر، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للثورة الثقافية: "على المؤسسات الحكومية والرسمية الالتزام بالقوانين والقيم الوطنية المتعلقة بالعفاف والحجاب".

وفي وقت سابق، قال مساعد الشؤون الثقافية في الحوزات العلمية، حسین رفیعي، إنّ وزارة الاستخبارات قدّمت تقريرًا عن وضع الحجاب في إيران إلى خامنئي، بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، وإنّ المرشد وصف التقرير بأنه "صادم"، وأمر بتسليم نسخة منه إلى بزشکیان، لكي تعمل الأجهزة الأمنية على تحديد "الجهات وعناصرها" في موضوع التمرّد على الحجاب الإجباري وملاحقتهم.

وأضاف رفیعي أنّ "نزع الحجاب ليس ظاهرة عشوائية"، بل هو "جزء من مخططات أمنية واستخباراتية لقوى أجنبية تهدف إلى إضعاف النظام الإيراني".

وخلال الأسابيع الماضية، شدّد مسؤولو النظام الإيراني على ضرورة تكثيف التدابير القمعية لفرض الحجاب الإجباري.

وقال رئيس السلطة القضائية، غلام حسین محسني‌ إيجئي، في 14 نوفمبر الجاري، إنه أصدر أوامر للمدّعين العامّين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لتحديد "الجماعات المنظّمة المرتبطة بالأجانب" في مجال "السلوكيات غير الاجتماعية" وإحالتهم إلى القضاء.

الهجوم الإسرائيلي أوقف تنفيذ قانون الحجاب

في السياق نفسه، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهیم عزیزي، في 20 نوفمبر الجاري، أنّ المجلس الأعلى للأمن القومي قرّر تأجيل تنفيذ قانون "العفاف والحجاب" لفترة، بسبب ما سمّاه احتمال وقوع هجوم إسرائيلي.

وأضاف في كلمة بجامعة طهران: "بعد مقتل الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، وعملية الوعد الصادق 2، توصّلنا إلى قناعة بأن احتمال هجوم إسرائيل على إيران قائم، ولذلك قرّر المجلس الأعلى للأمن القومي تعليق تنفيذ قانون العفاف والحجاب لمدّة معينة".

وكان يشير إلى الأيام، التي سبقت بدء "حرب الـ 12 يومًا" بين إيران وإسرائيل، في يونيو (حزيران) الماضي.

ووصف عزیزی قانون العفاف والحجاب بأنه "قانون جيد"، مضيفًا: "لدينا في إيران هياكل يمكنها- نظرًا للظروف الحساسة- اتخاذ قرار بتأجيل تنفيذ هذا القانون".

وقال: "نحن على دراية بالوضع الحالي في المجتمع بخصوص الحجاب، لكن لا يمكننا تجاهل الاعتبارات الأمنية".

السخط الشعبي يتصاعد في إيران

وأشارت "أسوشيتدبرس" في تقريرها إلى أن "السخط الشعبي" يسري في أوساط المجتمع الإيراني، مستندةً إلى تصريحات محمد جواد جوادي ‌یكانه، مستشار الشؤون الاجتماعية في حكومة بزشکیان، الذي قال إن نتائج استطلاع غير منشور أجراه مركز "إيسبا" تؤكد ذلك.

وقد نقل موقع "رويداد 24"، في 12 نوفمبر الجاري، عن هذا التقرير السرّي أنّ مستوى السخط العام من أوضاع البلاد بلغ نحو 92 في المائة.

وكتب الموقع أنّ "تراجع الثقة العامة" أصبح حادًا في إيران، موضحًا أنّ "تدنّي تقييم الحكومة الحالية مقارنة بالحكومات السابقة لا يعني بالضرورة ضعف أدائها، بل يعكس الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد".

وأضاف الموقع أنّ استطلاعات الرأي "ليست أداة لتقييم أداء الحكومة فحسب، بل هي مرآة لشعور المجتمع تجاه النظام الحاكم".

وخلال الأشهر الماضية، أدّت الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، واستمرار السياسات القمعية، والأزمات البيئية الحادة، ونقص المياه والكهرباء، والتلوث الشديد، إلى موجة واسعة من السخط في جميع أنحاء إيران.

وهذا المستوى من السخط يضع النظام الإيراني أمام أحد أخطر أزمات الشرعية منذ سنوات.

وفي 5 نوفمبر الجاري، أعلن معهد "كمان" (مجموعة الدراسات الاستطلاعية الإيرانية) أنّ نتائج آخر استطلاع له تظهر ارتفاع نسبة الميل إلى "إسقاط النظام الإيراني" بست نقاط مقارنة بالعام الماضي.

وتتضمن تلك اللائحة توسيع صلاحيات إدارات المدارس وتمكينها من اتخاذ قرارات بشأن الهواتف المحمولة للطلاب وتركيب الكاميرات داخل الفصول وفي الساحات المدرسية أيضًا.

وقال نائب أمين عام المجلس الأعلى للتعليم، موسی ‌الرضا کفّاش، في مقابلة مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، يوم الجمعة 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن اللائحة الجديدة- التي خضعت لمراجعة استمرت ثلاث سنوات وتلقت خلالها ملاحظات من مختلف المحافظات- جاهزة للعرض على المجلس؛ بهدف إقرارها النهائي.

وأضاف أن النسخة السابقة، التي صدرت بشكل تجريبي عام 2021، خضعت لأكثر من 64 جلسة مراجعة، وأن هدف التعديلات هو منح مديري المدارس والمجالس المدرسية سلطات أوسع في المجالات التعليمية والصحية والمالية والتخطيطية.

الهواتف المحمولة والكاميرات داخل الصفوف

أوضح کفّاش أن من أهم محاور التعديل تحديد كيفية تعامل المدرسة مع مسألة الهواتف المحمولة للطلاب، عبر منح مجلس المدرسة حرية أكبر في وضع القواعد المناسبة.

أما بخصوص تركيب الكاميرات داخل الصفوف وفي أرجاء المدرسة- وهو موضوع أثار جدلاً واسعًا في السنوات الأخيرة- فقد أكد المسؤول الإيراني أن مسؤولية اتخاذ القرار ستُمنح للمجلس المدرسي، بناءً على "متطلبات المدرسة".

ويضم مجلس المدرسة في إيران: المدير، المساعدين، أحد المرشدين أو المستشارين، ممثلاً عن المعلمين، وممثلاً عن أولياء الأمور، وفي بعض الحالات ممثلاً عن الطلاب.

إلغاء "الطرد المؤقت" واستبداله بمشورة نفسية
أكد کفّاش أن بند "الإخراج المؤقت" للطلاب حُذف من اللائحة الجديدة، واستُبدل بـ "توصيات واستشارات نفسية".
ورغم ذلك، يخشى ناشطون تربويون أن تؤدي زيادة صلاحيات الإدارات المدرسية إلى استمرار العقوبات غير الرسمية والضغوط الانضباطية بطرق أخرى.

مخاوف من تصاعد "الأمننة" داخل المدارس

تأتي هذه التعديلات وسط تحذيرات مستمرة من خبراء التربية وحقوق الطفل، الذين يعتبرون تركيب الكاميرات داخل الصفوف انتهاكًا لخصوصية الطلاب ومخالفًا للمبادئ التربوية.

وجاءت تصريحات کفّاش بعد 10 أيام فقط من حادثة الاعتداء على طالبات مدرسة مهنية في مدينة ري، حيث شهدت المدرسة تفتيشًا عنيفًا، وإتلافًا للأغراض، وتهديدات لفظية، ومنعًا للطالبات من الاتصال بذويهن، ما حوّل يومًا دراسيًا عاديًا إلى بيئة أمنية مغلقة.
وقد وثّقت شهادات طالبات هذه المدرسة حجم العنف المؤسسي المتزايد داخل المدارس الإيرانية.

تاريخ طويل من "الأمننة"

تؤكد التقارير أن محاولات "الأمننة" داخل المدارس في إيران ليست جديدة؛ فمنذ عقدين على الأقل تتعزز سياسة تشديد المراقبة والسيطرة على الطلاب والمعلمين.

وفي أحدث الأمثلة، أعلنت وسائل إعلام إيرانية في 20 أبريل (نيسان) الماضي، توقيع مذكرة تفاهم بين قائد الشرطة الإيرانية ووزير التربية، تمهّد لوجود أكبر للشرطة داخل المدارس وتشديد الرقابة على الطلاب والمعلمين المنتقدين لسياسات الحكومة. وقد أثار ذلك موجة انتقادات واسعة، حيث حذر معلمون ونشطاء من تحويل المدارس إلى "ثكنات عسكرية".

وفي 24 مارس (آذار) الماضي، شددت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، على "ضرورة تركيب الكاميرات داخل الصفوف"، معتبرةً ذلك أولوية للوزارة.

وتشير تقارير إلى أن هذا التوجه الأمني تصاعد بشكل خاص منذ انطلاق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022؛ حيث تعرض الطلاب والمعلمون المعارضون لضغوط متزايدة.

وشددت الإدارة على ضرورة أن تكون أجهزة الإغاثة والإنقاذ، وخاصة قطاعي الصحة والعلاج، مستعدة للتعامل مع الوضع.

وأرفقت الإدارة تحذيرها بتوصيات بـ "تجنب التنقل غير الضروري لجميع الفئات خلال ساعات ذروة تلوث الهواء، واستخدام الكمامات الصحية للتنقلات الضرورية في المناطق المزدحمة من المدينة".

واستمرارًا لأزمة تلوث الهواء المزمنة، وعجز الحكومة الإيرانية عن السيطرة على مصادر الانبعاثات، لا تزال جودة الهواء في بعض المدن الكبرى في إيران، بما في ذلك طهران وأصفهان ومشهد، في حالة "حمراء" و"غير صحية" لجميع المواطنين.

في الوقت نفسه، أعلنت منظمة الأرصاد الجوية أن التلوث سيستمر في المدن الصناعية حتى يوم الأحد 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وذكرت شركة مراقبة جودة هواء طهران، صباح الجمعة 28 نوفمبر، أن متوسط جودة الهواء في العاصمة، بناءً على مؤشر الجسيمات الدقيقة (PM2.5)، بلغ 160 نقطة، وهو ما يندرج تحت فئة "غير صحي للجميع". كما بلغ متوسط جودة الهواء خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 176 نقطة، ما يعكس استمرار التلوث بمستويات مرتفعة وثابتة طوال اليوم السابق.

ويُصنف مؤشر جودة الهواء إلى خمس فئات: من 0 إلى 50: هواء نقي، من 51 إلى 100: هواء صحي، ومن 101 إلى 150: غير صحي للفئات الحساسة، ومن 151 إلى 200: غير صحي للجميع، ومن 201 إلى 300: شديد التلوث، ومن 301 إلى 500: خطير.

وفي مقطع فيديو أرسله أحد المواطنين إلى "إيران إنترناشونال"، انتقد صاحبه الانقطاع المتكرر للكهرباء، وشكل من الوضع الحالي، مؤكدًا أن شدة التلوث بلغت حدًا "يخنق الصوت".

وفي يوم الخميس 27 نوفمبر، وبعد نحو أسبوع من تدهور جودة الهواء، قال محمد جعفر قائم‌ بناه، المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن "لا يمكن مطالبة الناس بعدم مغادرة منازلهم"، مضيفًا: "هذا الوضع المخجل هو نتيجة فشل الحكومات الإيرانية لسنوات طويلة في توفير الحد الأدنى من الرفاه للمواطنين". وحذّر من أن التلوث المتزايد والذي وصفه بـ "قاتل الأرواح" يؤدي إلى خسائر بشرية.
وتُظهر الإحصاءات منذ بداية العام صورة مقلقة: لم تسجّل طهران في عام 2025 سوى ستة أيام من الهواء النقي، بينما كانت أكثر من نصف أيام العام "غير صحية للفئات الحساسة"، التي تشمل الأطفال وكبار السن ومرضى القلب والجهاز التنفسي والنساء الحوامل.

وبحسب شركة مراقبة جودة الهواء، فقد شهدت العاصمة منذ مطلع العام: 6 أيام من الهواء النقي، و123 يومًا من الهواء المقبول، و106 أيام غير صحية للفئات الحساسة، و12 يومًا غير صحية للجميع، ويومين شديدة التلوّث، ويومين في حالة "خطرة".

وتُظهر مراجعة التقارير الرسمية والبيانات المالية للجهات الحكومية إلى أن السياسات الخاطئة المستمرة للحكومة الإيرانية أدّت إلى حرمان المواطنين من هواء نظيف، ووصف البعض الوضع بـ "أوشفيتز إيران"، في إشارة إلى المعسكرات النازية التي كانت تستخدم غرف الغاز لقتل اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

الوضع "الأحمر" في مشهد وأصفهان

في مشهد، سجل مؤشر جودة الهواء اللحظي يوم الجمعة 28 نوفمبر، 153 نقطة، وهو في حالة "حمراء وغير صحية" لجميع الفئات. وخلال الأربع وعشرين ساعة السابقة، بلغ المؤشر 160 نقطة، ما يعكس استمرار التلوث المرتفع.

ولا يزال الهواء في مدينة أصفهان الكبرى، استنادًا إلى بيانات من 13 محطة مراقبة نشطة حتى الساعة العاشرة صباحًا ليوم الجمعة 28 نوفمبر، بمتوسط 152، وهو ما يُظهر حالة حمراء وغير صحية لعامة الناس.

كما تراوحت ألوان الطقس في 14 مدينة بمحافظة خوزستان، صباح الجمعة، بين الأرجواني والأحمر والبرتقالي.

وبحسب إعلان منظومة مراقبة جودة الهواء في البلاد، وصل مؤشر جودة الهواء في مدينة هويزة إلى 232، ما وضع المدينة في وضع "أرجواني"، أي "غير صحي للغاية".

وكان مؤشر تلوث الهواء في مدن أنديمشك وخرمشهر وشادكان وماهشهر وملاثاني في النطاق الأحمر وغير الصحي لجميع الفئات، وفي عبادان وأغاجاري وأهواز وبهبهان ودزفول وكارون وشوشتر ولالي كان في النطاق البرتقالي وغير الصحي للفئات الحساسة.

تحذيرات الأرصاد الجوية
أصدرت الأرصاد تحذيرًا من المستوى البرتقالي لتلوث الهواء في مدن طهران، كرج، أصفهان، أراك، مشهد، تبريز، وأورمية وأهواز.

وقالت خبيرة منظمة الأرصاد الجوية، كبرى رفيعي، إن مناطق السواحل على بحر قزوين وشمال خراسان ستشهد أمطارًا متفرقة، فيما ستبقى باقي مناطق البلاد مستقرة حتى الأحد 30 نوفمبر، ما سيؤدي إلى زيادة تركيز الملوثات وانخفاض جودة الهواء في المدن الصناعية.

في الأسابيع الأخيرة، ظل تلوث الهواء في العاصمة والمدن الأخرى في إيران ثابتًا في مستوى البرتقالي أو الأحمر.

ورغم استمرار الأزمة، لم تجد السلطات الإيرانية حتى الآن حلولًا فعّالة ومستدامة لتقليل تلوث هواء طهران وبقية المدن الكبرى، مكتفية بالإغلاقات المؤقتة وقرارات قصيرة المدى.

ويذكر أن ذروة انتشار "الإنفلونزا" في إيران تبدأ من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ويستمر حتى مارس (آذار) من كل عام

وأكد المصدر الموثوق لدى "إيران إنترناشيونال"، يوم الخميس 27 نوفمبر ، أن الأطفال، الذين راجعوا بعض المستشفيات بأعراض "كورونا"، تم إدخالهم على أنهم "مصابون بالإنفلونزا".

وأضاف أن نتائج فحوص "كورونا" لهؤلاء الأطفال جاءت إيجابية في عدد كبير من الحالات.

وقال رئيس مستشفى مركز طبي الأطفال في طهران، روح‌الله شیرزادي، يوم الأربعاء 26 نوفمبر: "إن مراجعة المرضى، خصوصًا الأطفال، ارتفعت بنسبة 20 إلى 30 في المائة، مقارنة بالأشهر الماضية، وإن البقاء الطويل في أماكن مغلقة، وضعف التهوية، وإعادة فتح المدارس، زادت من هذا الاتجاه".

وشدّد شیرزادي على أن موسم انتشار الإنفلونزا في إيران يبدأ من نوفمبر ويستمر حتى مارس، وفي هذه الفترة أيضًا ترتفع إصابات فيروسات أخرى مثل كورونا، والرينو، وبارا-إنفلونزا.

وبحسب قول رئيس مستشفى مركز الأطفال الطبي، فإن زيادة التواصل القريب بين الأفراد قد تؤدي إلى ارتفاع أكبر في عدد المرضى، خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة التعامل بجدية مع الوضع الراهن.

ضغط على النظام الصحي

أشارت تقارير ميدانية لوسائل الإعلام الإيرانية من مختلف المستشفيات في البلاد، إلى أن الموجة الجديدة تُحدث ضغطًا متزايدًا على النظام العلاجي.

وخلال الأيام الأخيرة، راجع كثير من المرضى المراكز الطبية بأعراض متشابهة، تشمل الارتفاع المفاجئ والشديد في درجة الحرارة، والقشعريرة، والسعال الجاف، وآلام العضلات والتعب الشديد، وهي الأعراض التي يعتبرها الأطباء مختلفة عن الزكام العادي.

ويؤكد المتخصصون أن السلالة الجديدة من الإنفلونزا تسبب في بعض الحالات التهابات رئوية شديدة، وقد تؤدي حتى إلى حالة "الرئة البيضاء"؛ التي يقول الأطباء إن خطورتها قد تتجاوز في بعض الأحيان الحالات الشديدة من "كورونا".

وحذرت أستاذة في جامعة العلوم الطبية في طهران، مینو محرز، من سرعة انتشار هذه السلالة، قائلة:"هذا الفيروس تمكن حتى في البلدان، التي شهدت تطعيمًا واسعًا، من خلق موجة كبيرة من الإصابات وحالات الدخول إلى المستشفى".

وبحسب قول محرز، فإن جائحة "كورونا" عطلت الدورة الطبيعية لطفرات فيروس الإنفلونزا، مما أتاح للسلالة الجديدة فرصة أكبر للتطور، وزيادة قدرتها على العدوى.

كما أعلن نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، عن اتجاه تصاعدي في الإصابات، وقال إن موجة هذا العام بدأت متأخرة، ولذلك قد يستمر الوضع لمدة شهر إلى شهرين إضافيين.

ورغم أن وزارة الصحة تقول إن نحو 95 في المائة من المرضى لا يحتاجون إلى دخول المستشفيات، فإنها أكدت أن المرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، والحوامل، والأفراد ذوي نقص المناعة أكثر عرضة للخطر، وقد يحتاجون إلى رعاية خاصة في المراكز الطبية.

التطعيم لايزال ضروريًا

واصل المسؤولون الصحيون في إيران التأكيد على ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا.

وقال شیرزادي إنه رغم أن "الوقت الذهبي" للتطعيم كان يجب أن ينتهي في سبتمبر (أيلول) الماضي،فإن أخذ اللقاح الآن يمكن أيضًا أن يخفف من شدة المرض ويمنع الحاجة إلى دخول المستشفى.

ويُعد التطعيم إلزاميًا للفئات الأكثر عرضة للخطر، بمن في ذلك المصابون بأمراض قلبية أو رئوية أو أمراض الكلى.