تمهد الطريق لـ"أمننة الفصول".. اقتراب اعتماد "اللائحة التنفيذية المعدّلة للمدارس" في إيران

وشددت الإدارة على ضرورة أن تكون أجهزة الإغاثة والإنقاذ، وخاصة قطاعي الصحة والعلاج، مستعدة للتعامل مع الوضع.

وأرفقت الإدارة تحذيرها بتوصيات بـ "تجنب التنقل غير الضروري لجميع الفئات خلال ساعات ذروة تلوث الهواء، واستخدام الكمامات الصحية للتنقلات الضرورية في المناطق المزدحمة من المدينة".

واستمرارًا لأزمة تلوث الهواء المزمنة، وعجز الحكومة الإيرانية عن السيطرة على مصادر الانبعاثات، لا تزال جودة الهواء في بعض المدن الكبرى في إيران، بما في ذلك طهران وأصفهان ومشهد، في حالة "حمراء" و"غير صحية" لجميع المواطنين.

في الوقت نفسه، أعلنت منظمة الأرصاد الجوية أن التلوث سيستمر في المدن الصناعية حتى يوم الأحد 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وذكرت شركة مراقبة جودة هواء طهران، صباح الجمعة 28 نوفمبر، أن متوسط جودة الهواء في العاصمة، بناءً على مؤشر الجسيمات الدقيقة (PM2.5)، بلغ 160 نقطة، وهو ما يندرج تحت فئة "غير صحي للجميع". كما بلغ متوسط جودة الهواء خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 176 نقطة، ما يعكس استمرار التلوث بمستويات مرتفعة وثابتة طوال اليوم السابق.

ويُصنف مؤشر جودة الهواء إلى خمس فئات: من 0 إلى 50: هواء نقي، من 51 إلى 100: هواء صحي، ومن 101 إلى 150: غير صحي للفئات الحساسة، ومن 151 إلى 200: غير صحي للجميع، ومن 201 إلى 300: شديد التلوث، ومن 301 إلى 500: خطير.

وفي مقطع فيديو أرسله أحد المواطنين إلى "إيران إنترناشونال"، انتقد صاحبه الانقطاع المتكرر للكهرباء، وشكل من الوضع الحالي، مؤكدًا أن شدة التلوث بلغت حدًا "يخنق الصوت".

وفي يوم الخميس 27 نوفمبر، وبعد نحو أسبوع من تدهور جودة الهواء، قال محمد جعفر قائم‌ بناه، المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن "لا يمكن مطالبة الناس بعدم مغادرة منازلهم"، مضيفًا: "هذا الوضع المخجل هو نتيجة فشل الحكومات الإيرانية لسنوات طويلة في توفير الحد الأدنى من الرفاه للمواطنين". وحذّر من أن التلوث المتزايد والذي وصفه بـ "قاتل الأرواح" يؤدي إلى خسائر بشرية.
وتُظهر الإحصاءات منذ بداية العام صورة مقلقة: لم تسجّل طهران في عام 2025 سوى ستة أيام من الهواء النقي، بينما كانت أكثر من نصف أيام العام "غير صحية للفئات الحساسة"، التي تشمل الأطفال وكبار السن ومرضى القلب والجهاز التنفسي والنساء الحوامل.

وبحسب شركة مراقبة جودة الهواء، فقد شهدت العاصمة منذ مطلع العام: 6 أيام من الهواء النقي، و123 يومًا من الهواء المقبول، و106 أيام غير صحية للفئات الحساسة، و12 يومًا غير صحية للجميع، ويومين شديدة التلوّث، ويومين في حالة "خطرة".

وتُظهر مراجعة التقارير الرسمية والبيانات المالية للجهات الحكومية إلى أن السياسات الخاطئة المستمرة للحكومة الإيرانية أدّت إلى حرمان المواطنين من هواء نظيف، ووصف البعض الوضع بـ "أوشفيتز إيران"، في إشارة إلى المعسكرات النازية التي كانت تستخدم غرف الغاز لقتل اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

الوضع "الأحمر" في مشهد وأصفهان

في مشهد، سجل مؤشر جودة الهواء اللحظي يوم الجمعة 28 نوفمبر، 153 نقطة، وهو في حالة "حمراء وغير صحية" لجميع الفئات. وخلال الأربع وعشرين ساعة السابقة، بلغ المؤشر 160 نقطة، ما يعكس استمرار التلوث المرتفع.

ولا يزال الهواء في مدينة أصفهان الكبرى، استنادًا إلى بيانات من 13 محطة مراقبة نشطة حتى الساعة العاشرة صباحًا ليوم الجمعة 28 نوفمبر، بمتوسط 152، وهو ما يُظهر حالة حمراء وغير صحية لعامة الناس.

كما تراوحت ألوان الطقس في 14 مدينة بمحافظة خوزستان، صباح الجمعة، بين الأرجواني والأحمر والبرتقالي.

وبحسب إعلان منظومة مراقبة جودة الهواء في البلاد، وصل مؤشر جودة الهواء في مدينة هويزة إلى 232، ما وضع المدينة في وضع "أرجواني"، أي "غير صحي للغاية".

وكان مؤشر تلوث الهواء في مدن أنديمشك وخرمشهر وشادكان وماهشهر وملاثاني في النطاق الأحمر وغير الصحي لجميع الفئات، وفي عبادان وأغاجاري وأهواز وبهبهان ودزفول وكارون وشوشتر ولالي كان في النطاق البرتقالي وغير الصحي للفئات الحساسة.

تحذيرات الأرصاد الجوية
أصدرت الأرصاد تحذيرًا من المستوى البرتقالي لتلوث الهواء في مدن طهران، كرج، أصفهان، أراك، مشهد، تبريز، وأورمية وأهواز.

وقالت خبيرة منظمة الأرصاد الجوية، كبرى رفيعي، إن مناطق السواحل على بحر قزوين وشمال خراسان ستشهد أمطارًا متفرقة، فيما ستبقى باقي مناطق البلاد مستقرة حتى الأحد 30 نوفمبر، ما سيؤدي إلى زيادة تركيز الملوثات وانخفاض جودة الهواء في المدن الصناعية.

في الأسابيع الأخيرة، ظل تلوث الهواء في العاصمة والمدن الأخرى في إيران ثابتًا في مستوى البرتقالي أو الأحمر.

ورغم استمرار الأزمة، لم تجد السلطات الإيرانية حتى الآن حلولًا فعّالة ومستدامة لتقليل تلوث هواء طهران وبقية المدن الكبرى، مكتفية بالإغلاقات المؤقتة وقرارات قصيرة المدى.

ويذكر أن ذروة انتشار "الإنفلونزا" في إيران تبدأ من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ويستمر حتى مارس (آذار) من كل عام

وأكد المصدر الموثوق لدى "إيران إنترناشيونال"، يوم الخميس 27 نوفمبر ، أن الأطفال، الذين راجعوا بعض المستشفيات بأعراض "كورونا"، تم إدخالهم على أنهم "مصابون بالإنفلونزا".

وأضاف أن نتائج فحوص "كورونا" لهؤلاء الأطفال جاءت إيجابية في عدد كبير من الحالات.

وقال رئيس مستشفى مركز طبي الأطفال في طهران، روح‌الله شیرزادي، يوم الأربعاء 26 نوفمبر: "إن مراجعة المرضى، خصوصًا الأطفال، ارتفعت بنسبة 20 إلى 30 في المائة، مقارنة بالأشهر الماضية، وإن البقاء الطويل في أماكن مغلقة، وضعف التهوية، وإعادة فتح المدارس، زادت من هذا الاتجاه".

وشدّد شیرزادي على أن موسم انتشار الإنفلونزا في إيران يبدأ من نوفمبر ويستمر حتى مارس، وفي هذه الفترة أيضًا ترتفع إصابات فيروسات أخرى مثل كورونا، والرينو، وبارا-إنفلونزا.

وبحسب قول رئيس مستشفى مركز الأطفال الطبي، فإن زيادة التواصل القريب بين الأفراد قد تؤدي إلى ارتفاع أكبر في عدد المرضى، خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة التعامل بجدية مع الوضع الراهن.

ضغط على النظام الصحي

أشارت تقارير ميدانية لوسائل الإعلام الإيرانية من مختلف المستشفيات في البلاد، إلى أن الموجة الجديدة تُحدث ضغطًا متزايدًا على النظام العلاجي.

وخلال الأيام الأخيرة، راجع كثير من المرضى المراكز الطبية بأعراض متشابهة، تشمل الارتفاع المفاجئ والشديد في درجة الحرارة، والقشعريرة، والسعال الجاف، وآلام العضلات والتعب الشديد، وهي الأعراض التي يعتبرها الأطباء مختلفة عن الزكام العادي.

ويؤكد المتخصصون أن السلالة الجديدة من الإنفلونزا تسبب في بعض الحالات التهابات رئوية شديدة، وقد تؤدي حتى إلى حالة "الرئة البيضاء"؛ التي يقول الأطباء إن خطورتها قد تتجاوز في بعض الأحيان الحالات الشديدة من "كورونا".

وحذرت أستاذة في جامعة العلوم الطبية في طهران، مینو محرز، من سرعة انتشار هذه السلالة، قائلة:"هذا الفيروس تمكن حتى في البلدان، التي شهدت تطعيمًا واسعًا، من خلق موجة كبيرة من الإصابات وحالات الدخول إلى المستشفى".

وبحسب قول محرز، فإن جائحة "كورونا" عطلت الدورة الطبيعية لطفرات فيروس الإنفلونزا، مما أتاح للسلالة الجديدة فرصة أكبر للتطور، وزيادة قدرتها على العدوى.

كما أعلن نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، عن اتجاه تصاعدي في الإصابات، وقال إن موجة هذا العام بدأت متأخرة، ولذلك قد يستمر الوضع لمدة شهر إلى شهرين إضافيين.

ورغم أن وزارة الصحة تقول إن نحو 95 في المائة من المرضى لا يحتاجون إلى دخول المستشفيات، فإنها أكدت أن المرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، والحوامل، والأفراد ذوي نقص المناعة أكثر عرضة للخطر، وقد يحتاجون إلى رعاية خاصة في المراكز الطبية.

التطعيم لايزال ضروريًا

واصل المسؤولون الصحيون في إيران التأكيد على ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا.

وقال شیرزادي إنه رغم أن "الوقت الذهبي" للتطعيم كان يجب أن ينتهي في سبتمبر (أيلول) الماضي،فإن أخذ اللقاح الآن يمكن أيضًا أن يخفف من شدة المرض ويمنع الحاجة إلى دخول المستشفى.

ويُعد التطعيم إلزاميًا للفئات الأكثر عرضة للخطر، بمن في ذلك المصابون بأمراض قلبية أو رئوية أو أمراض الكلى.

وبحسب بيانات منظومة رصد جودة هواء البلاد، فقد كان الهواء في أجزاء واسعة من طهران، يوم الخميس 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، ضمن نطاق غير الصحي، بل وحتى شديد التلوث.

وسجلت محطة قرتشك مؤشرًا بلغ 219، ومیدان فتح في المنطقة 9 بالعاصمة سجّل 213، ما يعني "شديد التلوث لجميع الفئات".

كما سُجّل في مناطق أخرى من طهران مؤشر يقع ضمن نطاق "غير الصحي للجميع".

ويقسم مؤشر جودة الهواء إلى خمس فئات رئيسة: من 0 إلى 50 هواء نقي، ومن 50 إلى 100 هواء صحي، وبين 100 و150 غير صحي للفئات الحساسة، ومن 151 إلى 200 غير صحي للجميع، ومن 201 إلى 300 شديد التلوث، ومن 301 إلى 500 خطير.

ورغم انعقاد جلسات "إدارة الأزمة"، فإن الإجراءات المتّخذة اقتصرت على إغلاق المدارس والجامعات.

وقال مدير العلاقات العامة ومركز الإعلام في وزارة التربية والتعليم، حسين صادقي، يوم الخميس، إنه في حال استمرار زيادة تركيز الملوّثات الجوية وتطلب الأمر تعطيل المدارس، فسيتم استخدام "المدرسة التلفزيونية" بديلاً عن التعليم الافتراضي.

وأضاف، ردًا على احتمال استمرار تعطيل المدارس بسبب التلوث وبسبب بطء الإنترنت الذي يؤثر على استخدام الطلاب لـ "شبكة شاد" التعليمية: "السياسة الأساسية لوزارة التعليم والوزير هي إقامة الصفوف حضوريًا، ويعتقد مسؤولو الوزارة أن هذا النمط أكثر فاعلية بالنسبة للطلاب".

التلوث في المحافظات المختلفة

في مشهد، سجل مؤشر جودة الهواء 160 ضمن نطاق "غير الصحي للجميع". كما بلغ المؤشر خلال الساعات الـ 24 الماضية 153، ما يعني أن المدينة بقيت في حالة طوارئ حمراء ليومين متتاليين.

وكانت مناطق صدف، إماميه وتشمن في النطاق البرتقالي، بينما ظلت بقية مناطق مشهد في الوضع الأحمر.

وفي أصفهان، بلغ متوسط المؤشر حتى الساعة الثامنة صباحًا، يوم الخميس، 159. وسجلت محطات "25 آبان"، وشارع بروین، والجامعة الصناعية، ورهنان، وزينبيه، وسبهان ‌شهر، وفرشادي، وفيض، وميرزا طاهر، وهزارجريب وكاوه مؤشرات بين 160 و188.

كما سجلت قهجاورستان مؤشرًا بلغ 297، لتصبح واحدة من أكثر المناطق تلوثًا في إيران، في وضع "شديد الخطورة".

أما في أرومية، فسُجّل صباح الخميس مؤشر 250، واضعًا المدينة، لليوم الثالث على التوالي، ضمن نطاق "شديد التلوث".

وفي تبريز، كان الهواء غير صحي، وسجلت المدينة مؤشرًا بلغ 159 في النطاق الأحمر. وأعلنت هيئة الأرصاد في أذربيجان الشرقية أن التلوث سيواصل ارتفاعه حتى يوم الأحد.

16 مدينة في خوزستان ذات هواء غير صحي

وفي خوزستان، تم تسجيل تلوث واسع النطاق، وبحسب منظومة رصد جودة الهواء، فإن 16 مدينة في المحافظة تقع في النطاق الأحمر أو البرتقالي.

وتقع مدن عبادان، الأهواز، بهبهان، كارون، خرمشهر، سوسنكرد، شادكان، ماهشهر، ملاثاني وحويزه كلها في النطاق الأحمر وغير الصحية للجميع.

أما مدن آغاجاری، أميديه، انديمشك، دزفول وشوشتر فكانت في النطاق البرتقالي وغير الصحية للفئات الحساسة.

وحذّرت مراكز الصحة في خوزستان من أن الأطفال، وكبار السن، ومرضى القلب والجهاز التنفسي يجب أن يقللوا النشاطات الخارجية قدر الإمكان.

صناعة السيارات الملوّثة

قال نائب وزير الصحة الإيراني، علی رضا رئیسي، تعليقًا على أزمة التلوث: "إن السيارات القديمة لها دور كبير في تلوث الهواء، لكن السيارات الوطنية أيضًا ليست جيدة. ليت صناع السيارات أغلقوا مصانعهم تمامًا. إنهم يستوردون القطع من الصين، وليتهم بدلاً من ذلك استوردوا السيارات الكهربائية".

وأضاف: "مشكلتنا ليست فقط السيارات القديمة؛ السيارات الجديدة أيضًا تُسبّب مشاكل بسبب استهلاك الوقود المرتفع".

وتابع قائلًا: "علينا أن نعتذر للناس بسبب ما نفعله بهم. أزمة تلوث الهواء لم تعد تحتاج إلى قياس أو حساب؛ بدلًا من الادعاء بأننا قمنا بعمل جيد، علينا أن نقول للناس: نحن آسفون".

ورفعت أزمة التلوث الواسعة في طهران وعدة مدن كبرى المخاوف حول تأثيرها طويل الأمد على الصحة العامة، ويحذّر الخبراء من أنه دون تغييرات جذرية في إدارة مصادر التلوث، فإن مثل هذه الأيام ستتكرر مرارًا.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت يوم الثلاثاء 25 نوفمبر (تشرين الثاني) صورة من قرار مجلس الوزراء، تفيد بأن البنزين سيُباع بثلاثة أسعار، اعتبارًا من 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يكون السعر الثالث 5000 تومان للّتر الواحد.

وسألت "إيران ‌إنترناشيونال" متابعيها عن تأثير رفع سعر البنزين وتقليص الحصص المدعومة على حياتهم.

وجاءت إجابات المواطنين لتشكّل صورة قاتمة عن واقع المعيشة؛ إذ أكد كثيرون أن ارتفاع سعر البنزين لن يؤثر فقط على تكاليف النقل، بل سيؤدي إلى ارتفاع عام في أسعار كل السلع والخدمات.

وكتب أحد المشاركين من طهران: "نحن لا نملك سيارة أصلاً؛ لكننا الآن لم نعد قادرين على استخدام سيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، فقد أصبحت تكلفة أبسط المسافات خيالية".

وشدد على أن زيادة سعر البنزين تعني زيادة في تكلفة كل شيء، في وقت تعجز فيه الكثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية من الغذاء.

وقال عدد من المواطنين إنه لا توجد أي بنية تحتية أو خطة اقتصادية لمواجهة موجة الغلاء المتوقعة.

وأشار المتابعون إلى أن ارتفاع سعر الوقود سيجعل "كل شيء من الحليب إلى حياة البشر" أغلى، وأن القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود ستتراجع إلى مستوى أسوأ مما هي عليه الآن.

وحذّر البعض من أن انعكاسات هذا القرار قد تكون مكلفة على الحكومة نفسها.

وكتب أحدهم: "الأزمات الاقتصادية ستدفع الناس إلى حافة الانفجار الاجتماعي، وستتفاقم حالة السخط".

وكانت احتجاجات "نوفمبر 2019" قد اندلعت على خلفية قرار رفع سعر البنزين، وتحوّلت مع اتساع نطاقها وقمعها العنيف إلى ما عُرف بـ "نوفمبر (آبان) الدامي"، حيث قدّرت بعض المصادر عدد القتلى بنحو 1500 شخص.

وكتب متابع آخر: "صار وضعنا أسوأ من السابق. هذا الوضع لم يعد اسمه حياة، بل هو موت بطيء".

وبحسب قرار الحكومة، فقد تم تقليص فئة السيارات، التي ستحصل على البنزين بسعري 1500 و3000 تومان. وينصّ القرار على أن السعر الجديد يمثّل 10 في المائة من تكلفة شراء البنزين من المصافي.

وتقول السلطات إن الحكومة تشتري كل لتر مقابل 34 ألف تومان، لكن مراجعة "إيران ‌إنترناشيونال" للبيانات المالية للمصافي تُظهر أن الرقم الحقيقي يقارب 25 ألف تومان فقط.

كما أن 3500 تومان فقط من هذا المبلغ يمثّل تكلفة الإنتاج دون احتساب سعر الخام، أي ما يقارب 90 في المائة أقل مما تعلنه الحكومة.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد صرّح في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالتزامن مع تصاعد التكهنات حول رفع سعر البنزين، بأنه "لا شكّ أصلاً في ضرورة رفع السعر".

وتُظهر رسائل المواطنين الآن أن هذا القرار، في ظل التدهور الشديد للقدرة الشرائية، أثار موجة من القلق والغضب الشعبي، وجعل آفاق المعيشة أكثر قتامة بالنسبة للأسر الإيرانية.

وأوضح حضرتي، يوم الأربعاء 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن أعضاء حكومة بزشكيان صدّقوا على "الأوامر السرية" لخامنئي، مضيفًا: "في النهاية، نحن جميعًا مسلمون ونؤمن بديننا ومذهبنا وأحكامنا الشرعية".

وأضاف أن "قلة من الأفراد يقومون بسلوكيات غير منسجمة مع المجتمع"، مؤكدًا أن "غالبية المجتمع الإيراني أخلاقي ومحترم"، وأن الرئيس وأعضاء الحكومة "حساسون جدًا تجاه هذه التصرفات التي تظهر بشكل محدود".

تكرار الأساليب الفاشلة

قال رئيس مجلس الإعلام الحكومي إن "الانحرافات الاجتماعية" لا تقتصر على قضية الحجاب فقط، مشيرًا إلى أن تقرير وزارة الاستخبارات تضمن 23 ظاهرة، بينها "البلطجة، وشرب الخمر، وبيوت الفساد"، وأن "إظهار العُري" هو أحد هذه المظاهر.

وأكد حضرتي مجددًا أن بزشكيان وأعضاء حكومته "قلقون" و"حساسون" تجاه ملف الحجاب، لكنه قال: "هذا لا يعني أننا سنكرر أساليب الماضي الفاشلة".

وأوضح أن بزشكيان "كان دائمًا يشدد على أن دوريات الإرشاد أو ما يسمى دوريات الحجاب ‌ ليست حلولاً ناجحة"، مشيرًا إلى أن "الإصرار على أساليب غير فعّالة بلا جدوى".

وقبل يوم واحد، كشف معاون التبليغ والشؤون الثقافية في الحوزات العلمية، حسين رفيعي، أن وزارة الاستخبارات رفعت تقريرًا حول وضع الحجاب في البلاد إلى خامنئي، بعد ثلاثة أشهر من انتهاء حرب الـ 12 يومًا.

وبحسب رفيعي، فقد وصف خامنئي التقرير بأنه "صادم"، وأمر بإرسال نسخة منه إلى بزشكيان، مع تكليف الأجهزة الاستخباراتية بتحديد "الجهات التي تقف وراء مشاريع العصيان" ضد الحجاب الإجباري وملاحقتهم.

وأضاف رفيعي أن "عدم الالتزام بالحجاب ليس ظاهرة عشوائية"، بل هو "جزء من مخططات أمنية واستخبارية لقوى أجنبية تهدف إلى إضعاف النظام الإيراني".

وخلال الأسابيع الأخيرة، شدّد مسؤولو النظام على ضرورة تشديد السياسات القمعية لفرض الحجاب الإجباري. فقد أعلن رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أنه أمر المدّعين العامين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحديد "الجماعات المنظمة والمرتبطة بالخارج" في مجال "الانحرافات الاجتماعية"، وإحالتهم إلى القضاء.

وكان عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، أحمد خاتمي، قد صرّح في 24 نوفمبر الجاري، بأن مصطلح "الحجاب الإجباري" هو "اختراع من العدو"، مؤكدًا ضرورة عدم التشكيك في "الأمر الديني الخاص به من الأساس".

وخلال الأسابيع الماضية، تسبب قطع مفاجئ وغير معلَن لشرائح اتصالات عدد من النساء المعارضات للحجاب الإجباري، وكذلك عدد من الرجال نشروا منشورات تنتقد الحكومة، بحدوث اضطرابات في حياتهم اليومية.

وكانت هؤلاء النساء قد ظهرن في الأماكن العامة أو على شبكات التواصل الاجتماعي دون الحجاب الإجباري المفروض من قِبل النظام.