مع إقرار حكومة مسعود بزشكيان نظام التسعير الثلاثي للبنزين، عبّر مواطنون إيرانيون عن قلقهم من تبعات القرار على حياتهم اليومية. فوسط أزمات اقتصادية خانقة، يرى كثيرون أن هذا الإجراء سيزيد معاناتهم، حتى أن بعضهم وصف ما ينتظرهم بـ "الموت البطيء".
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت يوم الثلاثاء 25 نوفمبر (تشرين الثاني) صورة من قرار مجلس الوزراء، تفيد بأن البنزين سيُباع بثلاثة أسعار، اعتبارًا من 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يكون السعر الثالث 5000 تومان للّتر الواحد.
وسألت "إيران إنترناشيونال" متابعيها عن تأثير رفع سعر البنزين وتقليص الحصص المدعومة على حياتهم.
وجاءت إجابات المواطنين لتشكّل صورة قاتمة عن واقع المعيشة؛ إذ أكد كثيرون أن ارتفاع سعر البنزين لن يؤثر فقط على تكاليف النقل، بل سيؤدي إلى ارتفاع عام في أسعار كل السلع والخدمات.
وكتب أحد المشاركين من طهران: "نحن لا نملك سيارة أصلاً؛ لكننا الآن لم نعد قادرين على استخدام سيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، فقد أصبحت تكلفة أبسط المسافات خيالية".
وشدد على أن زيادة سعر البنزين تعني زيادة في تكلفة كل شيء، في وقت تعجز فيه الكثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية من الغذاء.
وقال عدد من المواطنين إنه لا توجد أي بنية تحتية أو خطة اقتصادية لمواجهة موجة الغلاء المتوقعة.
وأشار المتابعون إلى أن ارتفاع سعر الوقود سيجعل "كل شيء من الحليب إلى حياة البشر" أغلى، وأن القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود ستتراجع إلى مستوى أسوأ مما هي عليه الآن.
وحذّر البعض من أن انعكاسات هذا القرار قد تكون مكلفة على الحكومة نفسها.
وكتب أحدهم: "الأزمات الاقتصادية ستدفع الناس إلى حافة الانفجار الاجتماعي، وستتفاقم حالة السخط".
وكانت احتجاجات "نوفمبر 2019" قد اندلعت على خلفية قرار رفع سعر البنزين، وتحوّلت مع اتساع نطاقها وقمعها العنيف إلى ما عُرف بـ "نوفمبر (آبان) الدامي"، حيث قدّرت بعض المصادر عدد القتلى بنحو 1500 شخص.
وكتب متابع آخر: "صار وضعنا أسوأ من السابق. هذا الوضع لم يعد اسمه حياة، بل هو موت بطيء".
وبحسب قرار الحكومة، فقد تم تقليص فئة السيارات، التي ستحصل على البنزين بسعري 1500 و3000 تومان. وينصّ القرار على أن السعر الجديد يمثّل 10 في المائة من تكلفة شراء البنزين من المصافي.
وتقول السلطات إن الحكومة تشتري كل لتر مقابل 34 ألف تومان، لكن مراجعة "إيران إنترناشيونال" للبيانات المالية للمصافي تُظهر أن الرقم الحقيقي يقارب 25 ألف تومان فقط.
كما أن 3500 تومان فقط من هذا المبلغ يمثّل تكلفة الإنتاج دون احتساب سعر الخام، أي ما يقارب 90 في المائة أقل مما تعلنه الحكومة.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد صرّح في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالتزامن مع تصاعد التكهنات حول رفع سعر البنزين، بأنه "لا شكّ أصلاً في ضرورة رفع السعر".
وتُظهر رسائل المواطنين الآن أن هذا القرار، في ظل التدهور الشديد للقدرة الشرائية، أثار موجة من القلق والغضب الشعبي، وجعل آفاق المعيشة أكثر قتامة بالنسبة للأسر الإيرانية.
