القائد السابق للحرس الثوري: الأميركيون سيتوسلون للقاء خامنئي إذا واصلنا مسار الثورة

وأضافت هذه المنظمة الحقوقية أنها سجّلت خلال العام الماضي 181 تقريراً، تضمّنت 320 ملفاً موثّقاً عن انتهاكات ضد النساء في إيران.

وأكدت "هرانا" أن هذه الأرقام تمثل الحدّ الأدنى من الحوادث القابلة للتأكيد، وأن مستوى وشمول العنف ضد النساء في إيران أكبر بكثير، "على الرغم من أن الإحصاءات المتاحة تكشف بوضوح حجم العنف المميت ضد النساء".

وإلى جانب حالات القتل، سُجّل ما لا يقل عن 93 ملفاً من أشد أشكال العنف ضد النساء، تشمل: "63 حالة اغتصاب واعتداء جنسي، 11 حالة ضرب مبلّغ عنها، 9 حالات رشق بالحمض، و9 ملفات مصنّفة تحت عنوان العنف الأسري، وحالة واحدة من إحراق النفس، وحالة انتحار واحدة مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي".

وأشارت "هرانا" إلى أن العوامل الثقافية والمحرمات الاجتماعية، إضافة إلى الضغوط العائلية وغياب آليات آمنة للتبليغ، تجعل جزءاً كبيراً من حوادث العنف غير قابل للتسجيل؛ وما يرد في هذا التقرير ليس إلا جزءاً من واقع أوسع بكثير، يمتدّ من البيوت إلى الشوارع، ومن العلاقات الفردية إلى البُنى الرسمية للسلطة، ويؤثر في حياة النساء على نحو مباشر.

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

تم اعتماد يوم 25 نوفمبر من قِبل الأمم المتحدة باعتباره "اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة".

وقد دأب نشطاء حقوق المرأة حول العالم، منذ عام 1981، على إحياء هذا اليوم للاحتجاج على العنف القائم على النوع الاجتماعي، قبل أن تعتمدّه الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً عام 1999 من خلال قرار خُصّص لهذا الغرض.

وتدعو الأمم المتحدة الحكومات والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ إجراءات سنوية في هذا اليوم لرفع الوعي ومكافحة العنف ضد النساء.

ويمثّل هذا اليوم كذلك بداية حملة "16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، التي تستمر حتى 10 ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وفي إطار حملة "لوّنوا العالم بالبرتقالي" (UNiTE) التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يُستخدم اللون البرتقالي رمزاً للأمل والمطالبة العالمية بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في كل أنحاء العالم.

التوزيع الجغرافي ومسار العنف

يُظهر التوزيع الجغرافي للملفات التي سجلتها "هرانا" أنّ الحالات وردت من جميع المحافظات الـ31 في إيران، ما يعكس أن العنف ضد النساء ظاهرة عامة وبنيوية، لا تقتصر على مدينة أو منطقة بعينها.

وجاءت طهران في المرتبة الأولى بـ50 ملفاً على الأقل، تلتها خراسان رضوي بـ13 ملفاً، ثم أذربيجان الغربية بـ11 ملفاً، وفارس بـ9 ملفات، وكرمانشاه بـ8 ملفات.

الملفات المسجّلة للعنف ضد النساء في إيران

وفي جزء آخر من التقرير، وبالإشارة إلى الإيقاع الزمني لتسجيل الحوادث، جاء أن حالات العنف سُجّلت طوال الشهور، غير أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في شهري ديسمبر ويناير 2024، ثم في أبريل ومايو وصيف هذا العام، تزامناً مع تشديد الضغوط الاجتماعية والأمنية.

وأشارت "هرانا" إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الحالات انعكس حتى في المصادر الحكومية والإعلام الداخلي، الأمر الذي يدلّ- من منظورها- على أن حدة كثير من الحوادث بلغت مستوى يمنع التعتيم الكامل عليها.

أشكال أخرى من العنف

جاء في التقرير، مع الإشارة إلى أنماط مماثلة من العنف تجاه الأقليات الجنسية والجندرية، أن أفراد مجتمع الميم/‏LGBTQ+ يتعرضون أيضاً للاستهداف والانتهاكات على أساس هويتهم الجندرية، غير أن أشد مستويات التعتيم الأمني والمحرمات الاجتماعية تحول دون توفر إحصاءات قابلة للاعتماد في هذا المجال.

وفي ختام تقريرها السنوي، شدّدت "هرانا" على أن العنف الموثّق ضد النساء لا يمكن فهمه بمعزل عن السياق الأوسع لـ"الاضطهاد القائم على الجنس" في إيران؛ وهو سياق يوضح- وفقاً لنتائج "هرانا" لعام 2023- أن النظام القائم يحرم النساء والفتيات بصورة منهجية من حقوقهن الأساسية فقط بسبب جنسهن.

وقال ساجدي‌ نيا، يوم الاثنين 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن عمليات إطفاء حريق غابات إليت انتهت "بنجاح"، مضيفًا: "رغم أن عمليات التمشيط ومراقبة البؤر الخفية لا تزال مستمرة، يمكن إعلان انتهاء الحريق". وأضاف أن تركيا عرضت المساعدة بإرسال طائرتين ومروحية لإطفاء الحرائق.

وكان الحريق الهائل في غابات إليت بمازندران، شمالي إيران، قد استمر أكثر من ثلاثة أسابيع، وأثار عجز مسؤولي النظام الإيراني عن السيطرة عليه موجة انتقادات واسعة.

وإلى جانب مستخدمي شبكات التواصل، فقد تفاعل عدد من الشخصيات البارزة في الفن والرياضة مع الحدث وانتقدوا إدارة الأزمة.

وبدورها، حذّرت المديرية العامة لحماية البيئة في محافظة جيلان، يوم الاثنين 24 نوفمبر، من ازدياد خطر اندلاع الحرائق في الغابات والمراعي، ودعت المواطنين، نظرًا للظروف الجوية واحتمال انتشار الحريق بسرعة في المناطق الطبيعية، إلى الامتناع بشكل تام عن إشعال أي نار في الغابات أو المراعي.

وفي الوقت نفسه، أعلن المدّعي العام في مركز محافظة غلستان، مهدي رزاقي ‌نجاد، الملاحقة القضائية للأفراد أو المسؤولين، الذين يتسبب إهمالهم في إشعال الحرائق ضمن نطاق غابات المحافظة.

وقال: "في الظروف الحالية، قد تتحول أصغر شرارة إلى كارثة لا يمكن تعويضها".

مسؤول إيراني: تضخيم الحريق "مبالغ فيه"

بالتزامن مع استمرار الانتقادات الموجّهة للنظام الإيراني بشأن عجزه عن السيطرة على الحرائق، الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة، قال عيسى كلانتري: "إن حرائق غابات هيركاني بدأت قبل أسبوعين أو ثلاثة، والحريق في الأصل جزء من بيئة الغابة، ليست مسألة خطيرة ولا أعرف لماذا يجري تضخيمها بهذا الشكل".

وأضاف: "كانت لدينا ثلاثة ملايين ومائة ألف هكتار من غابات هيركاني، قضى البشر على مليون وثلاثمائة ألف هكتار منها، والآن احترقت ثمانون هكتارًا فقط، والجميع يبحث عن سبب اشتعال الحريق".

حريق في "جلفا" بـ "أذربيجان الشرقية"

أعلن المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية، مجيد فرشي، يوم الاثنين 24 نوفمبر، استمرار الحريق في غابات "نَمَنَق" بمدينة جلفا، وقال إن سوء الأحوال الجوية، يوم الأحد 23 نوفمبر منع المروحية المخصّصة للإطفاء من التحليق.

وأضاف أنه في حال تحسن الطقس، ستنضم المروحية إلى العمليات يوم الاثنين.

وقال السكان المحليون، الذين شاركوا في إطفاء حريق غابات إليت بمازندران، لوسائل الإعلام إنهم في الأيام الأولى حاولوا إخماد النار باستخدام أدوات بدائية.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت، يوم الأحد 23 نوفمبر، بأن حريقًا هائلًا اندلع في منطقة دِيزمار المحمية في جلفا قرب علي ‌آباد بلاغي وقرية نَمَنَق، مساء الجمعة 21 نوفمبر، ولا يزال مشتعلًا حتى الآن.

وبحسب التقارير، التي نُشرت يوم الاثنين 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن التلوث يسيطر على أجواء مدن طهران، وكرج، وأراك، وأصفهان، وأرومية، والأهواز، وتبريز ومشهد.

وهناك احتمال أن يصل مؤشر تلوث الهواء في هذه المدن وفي مناطق أخرى من إيران إلى مستوى غير صحي للغاية وخطير.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه حتى نهاية الأسبوع ستزداد كثافة الملوثات الجوية في المدن الكبيرة والصناعية، وستنخفض جودة الهواء والرؤية الأفقية.

ويأتي ذلك في الوقت، الذي يُصادف فيه اليوم الاثنين 24 نوفمبر، عطلة رسمية في إيران.

وكانت المدارس والجامعات في عدد من مدن إيران في حالة تعطيل أو تعمل عن بُعد، منذ بداية الأسبوع الحالي (22 نوفمبر).

ومع ذلك، كانت جودة الهواء في عدد من مدن إيران، مثل أصفهان، قزوين وطهران، يوم الأحد 23 نوفمبر في الوضع الأحمر والخطير لجميع الفئات.

ولم تشهد طهران هذا العام سوى ستة أيام من الهواء النقي، بينما كانت أكثر من نصف أيام السنة غير صحية للفئات الحساسة.

وتشمل الفئات الحساسة الأطفال، وكبار السن، ومرضى القلب والرئة، والنساء الحوامل.

ويُشكّل كبار السن، ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، نحو 8.4 في المائة من سكان محافظة طهران، أي نحو 1.2 مليون شخص، وقد كانوا نصف السنة معرّضين لخطر المرض أو المضاعفات الخطيرة أو حتى الموت.

خطر الإصابة بـ "الزهايمر"

لا يقتصر تلوث الهواء على خطر التسبب في الإصابة بالسعال أو الأزيز (صوت صفير يُصدر عند محاولة الزفير بسبب تضيّق جزئي أو انسداد في مجرى الهواء)، أو حرقة العين، بل له أيضًا تأثيرات على الدماغ والصحة الإدراكية.

وحذّر رئيس الجمعية العلمية للشيخوخة في إيران، أحمد دليري، في مقابلة مع وكالة "إيسنا"، من أن التعرض الطويل للهواء الملوث يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالتدهور الإدراكي ومرض الزهايمر بنسبة تتراوح بين 10 و60 في المائة.

وبحسب قوله، فإن الجزيئات العالقة الدقيقة، التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون صغيرة إلى درجة أنها تدخل مجرى الدم عبر الرئة، ويمكنها حتى الوصول مباشرة إلى الدماغ عبر العصب الشمي، وهذا الدخول الصامت قد يكون بداية لمسار تنكس عصبي قد يبقى بلا أعراض لسنوات.

كما قالت رئيسة جمعية أطباء الأمراض المعدية في إيران، أميتيس رمضاني، في مقابلة مع صحيفة "شرق"، يوم الأحد 23 نوفمبر، إن تلوث الهواء يمكن أن يكون عاملاً في ظهور أمراض تنفسية مثل الالتهاب الشعبي المزمن والربو.

وأفاد مواطنون في رسائلهم إلى "إيران إنترناشيونال" بزيادة الأمراض التنفسية، والحساسية، والإجهاد الشديد، والمشكلات الجسدية المتكررة.

ورغم استمرار هذه الأزمة، لم يضع مسؤولو النظام الإيراني حتى الآن حلاً حاسمًا لتقليل تلوث هواء طهران وسائر المدن الكبرى.

وفي تقريرها الشهري الأحدث حول أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قالت وكالة "هرانا" الحقوقية، يوم الأحد 22 نوفمبر، إنها وثّقت 268 حالة تنفيذ حكم إعدام هذا الشهر، و9 أحكام جديدة بالإعدام، و8 حالات تأييد لحكم الإعدام بحق سجناء في البلاد.

وأشار تقرير "هرانا إلى أحكام الإعدام الصادرة بحق زهرا شهباز طبري، ورضا عبدالي، مسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي، وفرشاد اعتمادي‌ فر، وهم سجناء سياسيون محتجزون في سجون رشت والأهواز.

ومن بين الأشخاص الذين نُفّذ بحقهم الحكم، أُعدم شخص واحد على الملأ في 11 نوفمبر الجاري في ساحة "هفت ‌تير" بمدينة ياسوج، جنوب غرب إيران.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حذّرت الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، عبر رسالة موجهة إلى رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، من الآثار الواسعة لإعدام الأشخاص أمام الجمهور، وطالبت بوقف فوري لهذه الممارسة.

وكانت "هرانا" قد نشرت سابقًا خبر إعدام 18 شخصًا آخرين نُفّذت أحكامهم خلال شهر نوفمبر الجاري بشكل سرّي في السجون الإيرانية، ولم تصل أخبارهم إلى هذه الوكالة والمنظمات الحقوقية الأخرى إلا بعد تأخير.

ويُظهر هذا الفاصل الزمني بين تنفيذ الحكم ونشر الخبر أن الأرقام الحالية هي الحد الأدنى، إذ إن التعتيم الذي تمارسه المنظومة القضائية في إيران يؤدي عادةً إلى اكتشاف وتسجيل بعض الحالات بعد أشهر.

وقد أثار الارتفاع المتواصل في عدد الإعدامات خلال الأشهر الماضية ردود فعل واسعة في الهيئات الدولية، إلى جانب موجة من الاعتراضات داخل إيران وخارجها.

وفي 19 نوفمبر الجاري، وافقت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وذلك بـ 79 صوتًا مؤيدًا مقابل 28 صوتًا معارضًا.

وركّز القرار على ازدياد الإعدامات، وتفاقم انتهاك حقوق النساء، وقمع المحتجين، واستمرار سياسة القمع خارج الحدود، التي ينتهجها النظام.

وفي 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، خلال اجتماع اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة، إن نظام طهران باعتماده الإعدامات الواسعة "يسلك طريق الجرائم ضد الإنسانية".

وسبق أن ذكرت "هرانا"، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنه خلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر 2024 حتى 8 أكتوبر 2025، تم إعدام ما لا يقل عن 1537 شخصًا في إيران.

وكتبت الصحيفة الإيرانية: "يمكن تسجيل الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عامًا مباشرة أو من قبل والديهم كمرشحين للزواج".

ويتيح موقع "آدم وحواء"، الذي يقدّم نفسه كوسيط رسمي للزواج، للمستخدمين إنشاء ملف شخصي لأنفسهم أو لأطفالهم أو لأحد أقاربهم.

وتمكّن صحافيو "شرق" من إنشاء ملف كامل لفتاة من مواليد 2012 دون أي قيود عمرية أو شرط لإثبات الهوية، ما يدل على أن القاصرين يمكن إدراجهم بسهولة كمرشحين للزواج.

وتُظهر الملفات، التي راجعها التحقيق، أن مستخدمي ما دون 18 عامًا يتركزون في المناطق الفقيرة؛ حيث ينتشر الزواج المبكر. وتظهر الفتيات غالبًا بين 13 و16 عامًا، بينما يتركّز الأولاد بين 16 و18 عامًا.

ويتضمن نموذج التسجيل المكوّن من 80 سؤالاً تركيزًا على الالتزام الديني، والأدوار المرتبطة بالجنسين والمواقف السياسية، والآراء حول الحجاب والزينة والتواصل الاجتماعي، لكنه لا يتضمن أي أسئلة عن الموافقة أو الاستعداد العاطفي أو النضج النفسي للقاصرين.

مدير الموقع يتذرع بالقانون
دافع المدير التنفيذي للمنصة الإلكترونية، محمد حسين أصغري، عن المنصة، قائلاً: "إن القانون يُلزمهم بقبول المستخدمين الذين يقعون ضمن السن القانونية للزواج". وأضاف أن "المادة 1041 من القانون المدني تحدد سن الزواج بـ 13 عامًا للفتيات و15 عامًا للفتيان".

وأردف: "من الناحية القانونية نحن ملزمون بقبول العضوية، ولا يمكننا حظر أي شخص يقع ضمن الفئة العمرية التي يحددها القانون".

وأوضح أن نحو 300 ألف شخص حاولوا التسجيل، مع وجود 70 ألف ملف نشط بعد التحقق من الهوية والفحص النفسي. وأضاف أن القاصرين دون 15 عامًا يجب أن يُكمل آباؤهم نموذج التسجيل، كما يتحدث موظفو المنصة مباشرة مع الطفل قبل الموافقة.

خبراء يحذّرون من تفاقم المخاطر
قال مدافعون عن حقوق الطفل للصحيفة إن تأطير زواج من هم دون 18 عامًا عبر منصة رقمية واسعة الانتشار يعمّق نمطًا ضارًا قائمًا بالفعل.

وقالت أخصائية علم النفس، منصورة شهنازري، إن الأطفال الذين يتزوجون بين سن 10 و16 عامًا يفتقرون إلى التطور العاطفي والاجتماعي اللازم للشراكة وتربية الأطفال، ويواجهون مخاطر أعلى من العنف والصدمات طويلة المدى.

وسجّل مركز الإحصاء الإيراني نحو 25,900 ألف حالة زواج لفتيات دون 15 عامًا في عام 2022، انخفاضًا من نحو 32,000 ألف في عام 2021، وهي أرقام يقول الباحثون إنها تعكس تناقضات في تقارير الحكومة.

ووصفت المختصة القانونية، سحر خاجه ‌وند، نموذج المنصة بأنه "تسويق لزواج الأطفال"، وقالت إنه يتعارض مع التزامات الدستور ببناء أسرة مستقرة على أساس النضج، وليس الفقر أو الإكراه.

سياسات رسمية تشجّع الزواج المبكر
لطالما روّج المرشد الإيراني، علي خامنئي، لسياسات تشجّع على رفع معدلات المواليد والزواج المبكر، بهدف زيادة عدد السكان، ليبلغ 150 مليون نسمة بحلول عام 2050.

وفي إطار هذه السياسات، أقر البرلمان الإيراني قانون "تنمية السكان وحماية الأسرة" عام 2021، والذي يفرض عقوبات على الأنشطة، التي تُعتبر معارضة للإنجاب أو تؤدي إلى تأخير الزواج، ما جعل الأهداف الديموغرافية تتقدم على حماية الأطفال.

ومع تسجيل عشرات الآلاف من حالات الزواج المبكر سنويًا، ووجود منصة تعلن صراحة قبول تسجيل القاصرين، يقول الناشطون إن الحظر الواضح على زواج من هم دون 18 عامًا هو السبيل الوحيد لمنع المنصات الرقمية من تطبيع هذه الممارسة أكثر