بعد أكثر من 3 أسابيع.. إيران تعلن إخماد حريق غابات "إليت" وسط انتقادات حادة لإدارة الأزمة

وبحسب التقارير، التي نُشرت يوم الاثنين 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن التلوث يسيطر على أجواء مدن طهران، وكرج، وأراك، وأصفهان، وأرومية، والأهواز، وتبريز ومشهد.

وهناك احتمال أن يصل مؤشر تلوث الهواء في هذه المدن وفي مناطق أخرى من إيران إلى مستوى غير صحي للغاية وخطير.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه حتى نهاية الأسبوع ستزداد كثافة الملوثات الجوية في المدن الكبيرة والصناعية، وستنخفض جودة الهواء والرؤية الأفقية.

ويأتي ذلك في الوقت، الذي يُصادف فيه اليوم الاثنين 24 نوفمبر، عطلة رسمية في إيران.

وكانت المدارس والجامعات في عدد من مدن إيران في حالة تعطيل أو تعمل عن بُعد، منذ بداية الأسبوع الحالي (22 نوفمبر).

ومع ذلك، كانت جودة الهواء في عدد من مدن إيران، مثل أصفهان، قزوين وطهران، يوم الأحد 23 نوفمبر في الوضع الأحمر والخطير لجميع الفئات.

ولم تشهد طهران هذا العام سوى ستة أيام من الهواء النقي، بينما كانت أكثر من نصف أيام السنة غير صحية للفئات الحساسة.

وتشمل الفئات الحساسة الأطفال، وكبار السن، ومرضى القلب والرئة، والنساء الحوامل.

ويُشكّل كبار السن، ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، نحو 8.4 في المائة من سكان محافظة طهران، أي نحو 1.2 مليون شخص، وقد كانوا نصف السنة معرّضين لخطر المرض أو المضاعفات الخطيرة أو حتى الموت.

خطر الإصابة بـ "الزهايمر"

لا يقتصر تلوث الهواء على خطر التسبب في الإصابة بالسعال أو الأزيز (صوت صفير يُصدر عند محاولة الزفير بسبب تضيّق جزئي أو انسداد في مجرى الهواء)، أو حرقة العين، بل له أيضًا تأثيرات على الدماغ والصحة الإدراكية.

وحذّر رئيس الجمعية العلمية للشيخوخة في إيران، أحمد دليري، في مقابلة مع وكالة "إيسنا"، من أن التعرض الطويل للهواء الملوث يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالتدهور الإدراكي ومرض الزهايمر بنسبة تتراوح بين 10 و60 في المائة.

وبحسب قوله، فإن الجزيئات العالقة الدقيقة، التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون صغيرة إلى درجة أنها تدخل مجرى الدم عبر الرئة، ويمكنها حتى الوصول مباشرة إلى الدماغ عبر العصب الشمي، وهذا الدخول الصامت قد يكون بداية لمسار تنكس عصبي قد يبقى بلا أعراض لسنوات.

كما قالت رئيسة جمعية أطباء الأمراض المعدية في إيران، أميتيس رمضاني، في مقابلة مع صحيفة "شرق"، يوم الأحد 23 نوفمبر، إن تلوث الهواء يمكن أن يكون عاملاً في ظهور أمراض تنفسية مثل الالتهاب الشعبي المزمن والربو.

وأفاد مواطنون في رسائلهم إلى "إيران إنترناشيونال" بزيادة الأمراض التنفسية، والحساسية، والإجهاد الشديد، والمشكلات الجسدية المتكررة.

ورغم استمرار هذه الأزمة، لم يضع مسؤولو النظام الإيراني حتى الآن حلاً حاسمًا لتقليل تلوث هواء طهران وسائر المدن الكبرى.

وفي تقريرها الشهري الأحدث حول أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قالت وكالة "هرانا" الحقوقية، يوم الأحد 22 نوفمبر، إنها وثّقت 268 حالة تنفيذ حكم إعدام هذا الشهر، و9 أحكام جديدة بالإعدام، و8 حالات تأييد لحكم الإعدام بحق سجناء في البلاد.

وأشار تقرير "هرانا إلى أحكام الإعدام الصادرة بحق زهرا شهباز طبري، ورضا عبدالي، مسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي، وفرشاد اعتمادي‌ فر، وهم سجناء سياسيون محتجزون في سجون رشت والأهواز.

ومن بين الأشخاص الذين نُفّذ بحقهم الحكم، أُعدم شخص واحد على الملأ في 11 نوفمبر الجاري في ساحة "هفت ‌تير" بمدينة ياسوج، جنوب غرب إيران.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حذّرت الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، عبر رسالة موجهة إلى رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، من الآثار الواسعة لإعدام الأشخاص أمام الجمهور، وطالبت بوقف فوري لهذه الممارسة.

وكانت "هرانا" قد نشرت سابقًا خبر إعدام 18 شخصًا آخرين نُفّذت أحكامهم خلال شهر نوفمبر الجاري بشكل سرّي في السجون الإيرانية، ولم تصل أخبارهم إلى هذه الوكالة والمنظمات الحقوقية الأخرى إلا بعد تأخير.

ويُظهر هذا الفاصل الزمني بين تنفيذ الحكم ونشر الخبر أن الأرقام الحالية هي الحد الأدنى، إذ إن التعتيم الذي تمارسه المنظومة القضائية في إيران يؤدي عادةً إلى اكتشاف وتسجيل بعض الحالات بعد أشهر.

وقد أثار الارتفاع المتواصل في عدد الإعدامات خلال الأشهر الماضية ردود فعل واسعة في الهيئات الدولية، إلى جانب موجة من الاعتراضات داخل إيران وخارجها.

وفي 19 نوفمبر الجاري، وافقت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وذلك بـ 79 صوتًا مؤيدًا مقابل 28 صوتًا معارضًا.

وركّز القرار على ازدياد الإعدامات، وتفاقم انتهاك حقوق النساء، وقمع المحتجين، واستمرار سياسة القمع خارج الحدود، التي ينتهجها النظام.

وفي 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، خلال اجتماع اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة، إن نظام طهران باعتماده الإعدامات الواسعة "يسلك طريق الجرائم ضد الإنسانية".

وسبق أن ذكرت "هرانا"، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنه خلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر 2024 حتى 8 أكتوبر 2025، تم إعدام ما لا يقل عن 1537 شخصًا في إيران.

وكتبت الصحيفة الإيرانية: "يمكن تسجيل الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عامًا مباشرة أو من قبل والديهم كمرشحين للزواج".

ويتيح موقع "آدم وحواء"، الذي يقدّم نفسه كوسيط رسمي للزواج، للمستخدمين إنشاء ملف شخصي لأنفسهم أو لأطفالهم أو لأحد أقاربهم.

وتمكّن صحافيو "شرق" من إنشاء ملف كامل لفتاة من مواليد 2012 دون أي قيود عمرية أو شرط لإثبات الهوية، ما يدل على أن القاصرين يمكن إدراجهم بسهولة كمرشحين للزواج.

وتُظهر الملفات، التي راجعها التحقيق، أن مستخدمي ما دون 18 عامًا يتركزون في المناطق الفقيرة؛ حيث ينتشر الزواج المبكر. وتظهر الفتيات غالبًا بين 13 و16 عامًا، بينما يتركّز الأولاد بين 16 و18 عامًا.

ويتضمن نموذج التسجيل المكوّن من 80 سؤالاً تركيزًا على الالتزام الديني، والأدوار المرتبطة بالجنسين والمواقف السياسية، والآراء حول الحجاب والزينة والتواصل الاجتماعي، لكنه لا يتضمن أي أسئلة عن الموافقة أو الاستعداد العاطفي أو النضج النفسي للقاصرين.

مدير الموقع يتذرع بالقانون
دافع المدير التنفيذي للمنصة الإلكترونية، محمد حسين أصغري، عن المنصة، قائلاً: "إن القانون يُلزمهم بقبول المستخدمين الذين يقعون ضمن السن القانونية للزواج". وأضاف أن "المادة 1041 من القانون المدني تحدد سن الزواج بـ 13 عامًا للفتيات و15 عامًا للفتيان".

وأردف: "من الناحية القانونية نحن ملزمون بقبول العضوية، ولا يمكننا حظر أي شخص يقع ضمن الفئة العمرية التي يحددها القانون".

وأوضح أن نحو 300 ألف شخص حاولوا التسجيل، مع وجود 70 ألف ملف نشط بعد التحقق من الهوية والفحص النفسي. وأضاف أن القاصرين دون 15 عامًا يجب أن يُكمل آباؤهم نموذج التسجيل، كما يتحدث موظفو المنصة مباشرة مع الطفل قبل الموافقة.

خبراء يحذّرون من تفاقم المخاطر
قال مدافعون عن حقوق الطفل للصحيفة إن تأطير زواج من هم دون 18 عامًا عبر منصة رقمية واسعة الانتشار يعمّق نمطًا ضارًا قائمًا بالفعل.

وقالت أخصائية علم النفس، منصورة شهنازري، إن الأطفال الذين يتزوجون بين سن 10 و16 عامًا يفتقرون إلى التطور العاطفي والاجتماعي اللازم للشراكة وتربية الأطفال، ويواجهون مخاطر أعلى من العنف والصدمات طويلة المدى.

وسجّل مركز الإحصاء الإيراني نحو 25,900 ألف حالة زواج لفتيات دون 15 عامًا في عام 2022، انخفاضًا من نحو 32,000 ألف في عام 2021، وهي أرقام يقول الباحثون إنها تعكس تناقضات في تقارير الحكومة.

ووصفت المختصة القانونية، سحر خاجه ‌وند، نموذج المنصة بأنه "تسويق لزواج الأطفال"، وقالت إنه يتعارض مع التزامات الدستور ببناء أسرة مستقرة على أساس النضج، وليس الفقر أو الإكراه.

سياسات رسمية تشجّع الزواج المبكر
لطالما روّج المرشد الإيراني، علي خامنئي، لسياسات تشجّع على رفع معدلات المواليد والزواج المبكر، بهدف زيادة عدد السكان، ليبلغ 150 مليون نسمة بحلول عام 2050.

وفي إطار هذه السياسات، أقر البرلمان الإيراني قانون "تنمية السكان وحماية الأسرة" عام 2021، والذي يفرض عقوبات على الأنشطة، التي تُعتبر معارضة للإنجاب أو تؤدي إلى تأخير الزواج، ما جعل الأهداف الديموغرافية تتقدم على حماية الأطفال.

ومع تسجيل عشرات الآلاف من حالات الزواج المبكر سنويًا، ووجود منصة تعلن صراحة قبول تسجيل القاصرين، يقول الناشطون إن الحظر الواضح على زواج من هم دون 18 عامًا هو السبيل الوحيد لمنع المنصات الرقمية من تطبيع هذه الممارسة أكثر

وقال ساجدی نيا، اليوم الأحد، للتلفزيون الرسمي إن عدة دول أعلنت استعدادها للمساعدة في إخماد الحرائق في غابات مازندران، «لكن لم يرسل أيّ بلد فرقًا حتى الآن».

ولم يوضح ساجدی نيا سبب ذلك، مضيفًا أن إيران «تحاول السيطرة على الحريق بنفسها».

طلب مساعدة من تركيا

مع استمرار الحرائق الواسعة في غابة "إليت" في مازندران وعجز مسؤولي النظام عن إخمادها، قالت أنصاري إن طهران طلبت من أنقرة إرسال معدات وقوات للمساعدة في السيطرة على الأزمة.

وفي 21 نوفمبر، قالت أنصاري: «وفق التنسيق الذي تم، سيصل غدًا طائرتان ومروحية واحدة مع ثمانية أفراد من تركيا إلى موقع الحريق».

بعد ذلك، قال كامران پولادي، نائب مدينة جالوس: «وصلت أيضًا طائرتا إلیوشین من تركيا إلى المنطقة، ومن المتوقع أن تحقق عمليات الإطفاء نتائج جيدة».

الحرائق مستمرة

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن حرائق غابات هيركاني مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

ويحذر الخبراء من أن استمرار الحريق قد يلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها بأحد أهم المخازن الطبيعية في إيران، فيما تتزايد انتقادات المواطنين لعجز الحكومة وضعفها في التعامل مع الأزمة.

كما تفاعل عدد من الشخصيات الفنية والرياضية مع الحدث. فقد نشر علي دائي، نجم كرة القدم الإيراني، فيديو للحرائق في غابات هيركاني على إنستغرام، وكتب: «غابات هيركاني، تراثنا الأخضر، تحترق».

تبديد ميزانية شراء طائرات الإطفاء

قال حسن نتاج صلح دار، نائب مدينة بابُل، إنه رغم وجود ميزانية رسمية لشراء مروحيات إطفاء الحرائق، «يجب توضيح أين صُرفت هذه الميزانية، ولماذا لم تُؤمّن المعدات اللازمة قبل وقوع الكارثة».

وأضاف: «التأخر في اتخاذ القرار، وضعف الإدارة، ونقص التجهيزات كانت من الأسباب الرئيسية لامتداد الحريق».

وأكد أن غياب نظام مراقبة حرم السلطات من إمكانية الوقاية والاستجابة السريعة.

نائب بزشکیان وصف غابات هيركاني بأنها "مرعى عشبي"

أثار استخدام محمدجعفر قائم‌پناه، نائب المدير التنفيذي للرئيس مسعود پبشکیان، في منصة X، لفظ «مرعى عشبي» لوصف حرائق غابات إليت في جالوس، موجة واسعة من الانتقادات.

واتهمه كثيرون من المواطنين الإيرانيين بمحاولة التقليل من أهمية الكارثة. وكتب أحد المستخدمين:
«أحد أقدم غابات العالم يقولون عنها مرعى عشبي! هل صدّرتم أخشابها أيضًا؟ متى أصبحت هيركاني مرعى عشبي؟»

أهمية غابات هيركاني

تقع غابات إليت أو هيركاني ضمن نطاق دائرة الموارد الطبيعية في محافظة مازندران–نوشهر، وهو نطاق يشمل أكثر من 660 ألف هكتار من الغابات والمراعي والسواحل، أي ما يعادل 28% من مساحة محافظة مازندران، ويغطي مدن نور، ونوشهر، وجالوس، وعباس‌آباد، وتنكابُن، ورامسر وكلاردشت.

وتُعد مرتفعات جالوس في محيط قرية إليت أحد أهم أجزاء غابات هيركاني، وهي جزء من التراث العالمي لليونسكو، وتُعتبر من أقدم الغابات في العالم.

وأوضح خطيب، خلال اجتماع مجلس الأمن في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد، أن خامنئي يشكل "عمود ومحور" النظام، وقال: "لذلك يسعى العدو لاستهداف القيادة.. أحيانًا بالاغتيال وأحيانًا بالهجمات المعادية التي قد تحدث داخل البلاد أيضًا".

ولم يوضح وزير الاستخبارات الإيراني تفاصيل إضافية حول محاولات استهداف خامنئي، لكن مسؤولين آخرين في الحكومة أعربوا سابقًا عن مخاوف مماثلة.

وفي 11 نوفمبر الجاري، أقرّ الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، في كلمة أمام البرلمان، بأنه كان قلقًا على سلامة خامنئي، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل. وأضاف: "لو قُتل خامنئی، لكنا سنقتتل فيما بيننا، ولم نكن بحاجة لإسرائيل كي تفعل شيئًا".

تحذيرات من موجة احتجاجات جديدة

في سياق آخر، حذر وزير الاستخبارات الإيراني من احتمال اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات في البلاد، مؤكدًا أن "الضغط الاقتصادي والعقوبات والظروف المعيشية" توفر بيئة خصبة للسخط الشعبي، وأن "العدو" يسعى لاستغلال ذلك عبر "نشر اليأس والإحباط".

ويتهم النظام الإيراني منذ عقود كل التحركات الاحتجاجية بأنها مدفوعة من "العدو"، وتواجهها بالقمع. وقد هتف المتظاهرون في الاحتجاجات السابقة مرارًا بشعارات مثل "الموت لخامنئی" و"الموت للديكتاتور"، وأحرقوا صوره ولافتاته.

وفي الأيام الأخيرة، وبعد مقتل الشاب الإيراني المعارض "أمید سرلك" عقب نشره فيديو وهو يحرق صورة خامنئي، انتشرت موجة واسعة من إحراق صور المرشد داخل إيران، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد كثيرة لذلك.

تصريحات أميركية وإسرائيلية حول استهداف خامنئي

في 27 يوليو (تموز) الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ردًا على تصريحات المرشد الإيراني بشأن "الانتصار" في الحرب، إنه كان يعلم بمكان اختفاء خامنئي لكنه منع قتله خلال تلك المواجهة.

وفي 6 نوفمبر الجاري، نشرت صحيفة "إسرائيل هیوم" تحليلاً ذكرت فيه فيه أن خيار قتل خامنئي لم يُنفذ في المعركة الأخيرة، لكنه لا يزال احتمالاً قائمًا.

وكان وزير التراث الثقافي الإيراني السابق، عزت ‌الله ضرغامی، قد صرّح بأن الدستور الإيراني "استعدّ لأي سيناريو" وأنه "لا وجود لمأزق" قد يهدد النظام. كما قال النائب البرلماني، قاسم روان بخش، إن إيران "غير مرتبطة بشخص واحد".

انتقادات للحكومة وردّ من خطيب

اعتبر خطیب أن تصاعد الانتقادات الموجهة إلى حكومة بزشکیان هو "كفران بالنعمة"، مؤكدًا أن الحكومة تمكنت من "الحضور المؤثر" دوليًا رغم الضغوط.

وكان بعض المسؤولين الحكوميين قد دعوا سابقًا المواطنين والمسؤولين إلى الامتناع عن الانتقادات العلنية في "الظروف الحربية" الحالية. وقال النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، في 26 أكتوبر الماضي خلال اجتماع لجنة تنظيم السوق، إن الانتقادات الموجهة للوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في البلاد هي "من فعل العدو".

من جهتها، انتقدت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في 25 أكتوبر الماضي الحكومة، وذكرت أنه على بزشکیان بدل تكرار كلمة "الجوع" أن يعمل على تقليص الفجوة الطبقية بسياسات اقتصادية واجتماعية فعالة.

ويعاني المواطنون الإيرانيون ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف المعيشة، وتضخمًا حادًا، وانخفاض القوة الشرائية؛ وهي مشكلات تفاقمت أكثر بعد تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات مجلس الأمن ضد طهران.