أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بأن فيض الله آذرنوش، والد أحد المحتجين، الذين قُتلوا خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، حُكِم عليه بالسّجن 23 عامًا "حبسًا تعزيريًا"، من قِبل الدائرة 102 للمحكمة الجزائية الثانية في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد.
وُيذكر أن الحكم، حال تأييده من قبل محكمة الاستئناف، سيُنفّذ عليه أشدّ العقوبات المقررة، أي سجن لمدة 10 سنوات (أي أنّ العقوبة التي ستُطبّق عمليًا ستكون أقصى حكم من الأحكام المجمّعة والبالغ مدّته 10 سنوات وفق إجراءات التنفيذ).
ووجّهت إلى آذرنوش تهم من قبيل "التجمع والتواطؤ"، و"الدعاية ضد النظام"، و"تشكيل أو الانتماء إلى مجموعة معارضة للنظام".
وكان فيض الله آذرنوش قد استُدعي في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري من قِبل استخبارات الحرس الثوري في "ياسوج"، وخضع لساعات من التحقيق في ذلك الجهاز الأمني. وقد سبق أن أُعتقل في أواخر يونيو (حزيران) الماضي أيضًا في ياسوج، ونُقل بعدها إلى سجن المدينة المركزي ثم أُفرج عنه لاحقًا لفترةٍ من الزمن.
ويُشار إلى أن نجله بدرام آذرنوش (18 عامًا) قُتل في 22 سبتمبر (أيلول) 2022، أثناء الاحتجاجات الشعبية في مدينة دهدشت، برصاص مباشر من عناصر أمنية تابعة للنظام الإيراني.
وظلّت دهدشت ساحةً للاحتجاجات الشعبية الواسعة، بما في ذلك تظاهرات كبيرة أُقيمت أواخر فبراير (شباط) الماضي؛ حيث تكرر خروج المتظاهرين ليالي متتالية في الساحات والطرق الرئيسة للمدينة، ورددوا هتافات مناهضة للنظام من قبيل: "الموت للديكتاتور"، و"هذا العام عام الدم"، و"الموت للنظام الإيراني".
منذ احتجاجات عام 2022، أطلقت السلطات الإيرانية حملةً واسعةً من الضغط وقمع أسر "الضحايا". وبعد "حرب الـ 12 يومًا" بين إيران وإسرائيل، تصاعدت هذه الضغوط بشكل ملحوظ، حيث أُعيد اعتقال عددٍ من أفراد عائلات المطالبين بالعدالة.
وقد حذّرَ عشرات المؤسّسات والناشطين المدنيين في رسالةٍ موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومقرّري حقوق الإنسان من أن النظام الإيراني يستغل ظروف الحرب لتصعيد القمع الداخلي على نحوٍ غير مسبوق.
وذكرت منظمة هرانا سابقًا أنه من بداية حرب الـ 12 يومًا وحتى عدة أسابيع بعدها، اعتُقل 823 مواطنًا في إيران بتهم سياسية أو أمنية. وكان سبب توقيف 286 منهم على الأقل هو نشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك نشر محتوى متعلق بالحرب.
اعتبر الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، أن المبالغة والحديث المفرط عن القوة العسكرية الإيرانية يعد "خيانة"، محذرًا من أن هذا قد يؤدي إلى أخطاء حسابية في التعامل مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ونشرت صفحة روحاني، يوم السبت 29 نوفمبر (تشرين الثاني) تصريحات كاملة له، خلال اجتماع جمع وزراء ونوابًا سابقين من حكومتيه الحادية عشرة والثانية عشرة.
وقال روحاني: "بعد مرور خمسة أشهر على حرب الـ 12 يومًا، ما زلنا في حالة اللا حرب واللا سلم، ولا يوجد شعور بالأمن داخل البلاد. أما مسألة وجود الأمن من عدمه فهي قضية أخرى".
ودعا روحاني إلى تعزيز حالة "اللا حرب" من خلال تقوية الردع في مختلف المجالات، عبر وسائل مثل تعزيز القوة الاستخباراتية، والتعاون مع أجهزة استخبارات دولية، ومساعدة الشعب للجهاز الاستخباراتي.
ورغم تصريحات غالبية المسؤولين العسكريين والسياسيين في الأشهر الأخيرة عن القدرة العسكرية العالية لإيران، خلال حرب الـ 12 يومًا، فقد أكد روحاني أن السماء فوق إسرائيل "آمنة تمامًا للعدو".
وأضاف: "الآن في المنطقة لا يوجد ردع شامل، وأجواء الدول المجاورة، مثل العراق وسوريا ولبنان والأردن، تحت سيطرة الولايات المتحدة وإسرائيل بالكامل".
وأشار روحاني إلى أن تقديم حساب خاطئ لقادة البلاد يعد "أعلى درجات الخيانة"، محذرًا من قبول تصريحات المسؤولين الأدنى بسهولة.
واعتبر المبالغة في القوة العسكرية لإيران أمرًا خاطئًا، قائلاً: "إذا قلنا زورًا إن لدينا قوة عظيمة وكل شيء متوفر، والخصم ضعيف ولا يمتلك شيئًا، فهذا خطر كبير".
ويبدو أن تصريحات روحاني كانت إشارة ضمنية إلى خامنئي وحلقته المقربة.
ورغم أن إيران تكبدت خسائر كبيرة على الصعيدين الاستخباراتي والعسكري في مواجهة إسرائيل وفقدت عددًا من كبار القادة، فإنها حاولت في الأشهر الأخيرة تقديم رواية مختلفة للظهور وكأنها منتصرة.
منع استيراد لقاح فيروس "كورونا"
وتابع روحاني حديثه، دون أن يذكر شخصًا محددًا بالاسم، قائلاً إنه خلال جائحة كوفيد-19، قيل لحكومته "بعدم السعي لشراء اللقاحات على الإطلاق"، لأن "رجلاً معينًا" وعد بتسليم نحو 50 مليون جرعة من اللقاح إلى إيران بحلول بداية صيف 2020.
وأضاف أنه خلال أحد اجتماعات الفريق الوطني لمجابهة فيروس كورونا، وعندما طرح موضوع شراء اللقاح، اعترض عليه بعض الأعضاء وسألوه: "لماذا تريد شراء اللقاح؟".
وقال روحاني إن الاجتماع كان من المفترض أن يوافق على "الشراء الخارجي" للقاح، لكن عددًا من الحاضرين عارضوا ذلك، قائلين إن "إيران لديها لقاح محلي، بل ستتمكن من تصديره قريبًا".
وتعرض أداء الحكومة الإيرانية في مكافحة فيروس "كورونا" لانتقادات متكررة من قبل الجمهور والخبراء والناشطين في السنوات الأخيرة.
وجاء تأخير استيراد وتوزيع لقاح فيروس كورونا في إيران بعد أن حظر خامنئي استيراد اللقاحات البريطانية والأميركية.
وفي خطاب ممصور في يناير (كانون الثاني) 2020، قال خامنئي: "إذا استطاعت أميركا وشركة فايزر إنتاج لقاح، فيمكنهما استخدامه بنفسيهما حتى لا يكون هناك الكثير من الوفيات".
واختتم روحاني ملاحظاته بالإشارة إلى أن هذه التصريحات صدرت في وقت كانت فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية قد بدأت برامج التطعيم الشاملة لمواطنيها.
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اعتقال سبعة أشخاص، بينهم مقدم برنامج على الإنترنت، بزعم أن البرنامج كان "يحتوي على محتوى مخالف للأخلاق والمعايير الاجتماعية"، وتم تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة بعد فتح ملفات قانونية ضدهم.
وأفاد التقرير، الذي صدر يوم السبت 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن بعض العاملين في البرنامج أُطلق سراحهم بضمان، إلى حين البت في القضية، بينما لا يزال عدد آخر محتجزًا.
ويتعلق الأمر ببرنامج تفاعلي يُبث بحضور جمهور، حيث يتفاعل المقدم مع المشاهدين مباشرة. وأفادت بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن عناصر برنامج "نصفه شب" الكوميدي ومقدمه، علي صبوري، قد تم اعتقالهم.
وكان قسم الأخبار في التلفزيون الرسمي الإيراني، قد بث تقريرًا، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تحت عنوان "تطبيع المخدرات بنكهة الفكاهة"، انتقد خلاله بعض البرامج الحوارية على الشبكات الاجتماعية التي تناولت موضوع المخدرات بطريقة ساخرة، مثل برنامجي مج: "باضیا" الذي يقدمه علي ضیا، و"نصفه شب" بإدارة علي صبوري وأمير حسين قياسي.
وفي الأشهر الماضية، أُغلق عدد من صفحات مستخدمي الإنترنت على "يوتيوب" و"إنستغرام" بموجب أوامر قضائية، بالتعاون مع شرطة الأمن العام (فراجا)، بسبب ما وصِف بأنه "محتوى مخل بالآداب العامة".
من بين هذه الحالات، أُغلقت صفحة "ضد الستاند أب كوميدي" على "إنستغرام"، التي كانت تضم أكثر من 800 ألف متابع في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأمر قضائي ومن قبل شرطة الأمن العام في فراجا، وذلك بسبب ما وُصف بـ "نشر محتوى مخل بالآداب".
وفي بيان صدر في شهر مارس (آذار) الماضي)، أعلن مجيد فيض جعفري، رئيس شرطة الأمن العام (فراجا)، عن تحديد والقبض على 15 شخصًا من منظمي جلسات "بليند ديت" (اللقاءات غير المعلنة) على الإنترنت.
وأوضح المسؤول الأمني الإيراني أن المحتوى المرتبط بأنشطة هؤلاء الأشخاص قد تم حذفه، وتم إغلاق صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي مثال آخر، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية في فبراير (شباط) الماضي أن صفحة إنستغرام "ويني ويدز"، التابعة لبلوغَر ويوتيوبر يزيد عدد متابعيه على مليون و200 ألف شخص، قد أُغلقت بأمر قضائي.
وذكرت تقارير سابقة أن الشرطة أغلقت صفحات لمشاهير آخرين على إنستغرام مثل زينب موسوي (مبتكرة شخصية إمبراطور كوزكو)، وصادق بوقي من "رشت"، الذي كان يؤدي أغاني ورقصات في سوق المدينة.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار ما وصفته السلطات بـ "مكافحة المحتوى الجنائي والمخالف للحياء العام" في الفضاء الرقمي.
أفاد تقرير بأن عناصر الأمن الإيراني منعوا عائلات السجناء السياسيين، الذين أُعدموا في ثمانينيات القرن الماضي، من زيارة ذويهم في مقبرة خاوران.
ونقلَت قناة تلغرام "منشور آزادی، رفاه، برابری" عن أن "عائلات السجناء السياسيين، الذين أُعدموا في ثمانينيات القرن الماضي، لا سيما خلال صيف 1988 الدموي، توجهوا يوم الجمعة 28 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مقبرة خاوران لإحياء ذكرى أحبائهم، لكن عناصر الأمن واصلوا إغلاق أبواب المقبرة أمام العائلات ومنعوهم من البقاء عند قبور ذويهم".
وأوضح التقرير أن العائلات بقيت عند "أسوار مقبرة خاوران" وأحيت ذكرى أحبائهم عبر "إلقاء الورد على صورهم خلف الأبواب المغلقة".
وحاولت قوات الأمن "تفريق العائلات وإبعادهم من المكان" عن طريق "إزالة وجمع الورد".
وأشار تقرير القناة إلى أن الحكومة خلال أربعة عقود مضت "لم تتحدث مع أسر ضحايا القمع والمجازر في السجون والشوارع إلا بلغة العنف والترهيب والتهديد"، وأضافت أن الحكومة "لم تعترف حتى بحق العائلات في زيارة قبور أحبائهم، ومع ذلك تواجه دائمًا مقاومة وصمود هذه العائلات".
وأكد التقرير أن عائلات "خاوران" لم تتوقف خلال أكثر من 40 عامًا عن إحياء ذكرى أحبائهم، وأن حضورهم حتى خلف الأبواب المغلقة لم يسمح بأن تُنسى عمليات الإعدام السياسي في ثمانينيات القرن الماضي، لا سيما المجزرة التي وقعت في صيف 1988.
وفي سياق متصل، كان عدد من عائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي، الذين فقدوا حياتهم في ثمانينيات القرن الماضي، قد أرسلوا في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي رسالة إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، أعلنوا فيها أنهم مُنعوا من دخول مقبرة خاوران لمدة تزيد على 11 شهرًا، وأن العناصر الأمنية زادوا معاناتهم بسلوكيات مهينة، ولم يتلقوا أي رد من بزشکیان.
وطالبت هذه العائلات، ومن بينها عائلات ضحايا مجزرة صيف 1988، في رسالتهم بـ "وقف دفن أي موتى آخرين في هذه المقبرة" و"رفع كافة العقبات والقيود أمام حضورهم وإحياء ذكرى أحبائهم".
وكتبوا: "لقد أغلقوا أبواب مقبرة خاوران أمامنا منذ 11 شهرًا. وتكررت محاولاتنا كتابة رسائل ومراجعة المسؤولين والمراكز والمؤسسات المختلفة من أجل إعادة فتح المقبرة؛ حتى نتمكن من ممارسة حقنا في الحداد والحضور غير المقيد عند قبور أحبائنا، لكننا لم نتلق أي رد".
وأضافت عائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي، الذين فقدوا حياتهم في ثمانينيات القرن الماضي أن رسالة المطالبة بالعدالة، بعد مراجعات متعددة وطول انتظار، أُحيلت من قبل مجلس أمن محافظة طهران إلى وزارة الاستخبارات، التي أكدت بطريقة مهينة وصريحة، بعد أسابيع من المتابعة، عدم مسؤوليتها عن الرد.
وفي رسالة نُشرت في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، خاطبت العائلات بزشکیان قائلة: "لقد صبرنا كثيرًا واستخدمنا جميع الطرق القانونية، من خلال كتابة الرسائل ومراجعات متكررة للجهات المسؤولة، البلدية، ومجلس البلدية وأمن مقبرة بهشت زهرا، لكن لم نحقق أي نتيجة. والآن نطالب مرة أخرى بأبسط وأدنى حق إنساني وقانوني، وهو حق أسر الضحايا في الحداد والحضور عند قبور أحبائهم".
ولم يصدر أي خبر حتى الآن حول رد بزشکیان على هذه الرسالة، لكن استمرار القيود على عائلات "خاوران" يُعد مؤشرًا على تجاهل الحكومة لها.
وفي الوقت نفسه، أفادت الجالية البهائية العالمية في مارس (آذار) الماضي أن قبور أكثر من 30 من المواطنين البهائيين المتوفين، الذين دُفنوا في مقبرة جماعية في مقبرة خاوران بطهران، قد تعرضت للتدمير.
ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس"، في تقرير لها، أنّه قبل سنوات قليلة فقط، كان من غير المتصوّر رؤية نساء يمشين في إيران بحجاب اختياري، ونقلت عن باحثة بارزة في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" قولها: "إنّ النساء والفتيات الإيرانيات يتحدّين الحجاب الإجباري بشكل علني".
وأشارت الوكالة، يوم الجمعة 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى أنّ "التطبيق الصارم" لقوانين "الحجاب الإجباري"، التي "تلزم النساء بتغطية شعرهن"، واجه نقطة تحوّل بعد وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، عام 2022 وما أعقبها من احتجاجات واسعة، إذ أثارت تلك الأحداث غضب "نساء من كلّ الأعمار والاتجاهات"، وهو غضب لم يسبق له مثيل منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
وقالت الباحثة الرفيعة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، هالي داغرس، لوكالة "أسوشيتدبرس" إنه حين زارت إيران قبل 26 عامًا، "كان مجرد ظهور خصلة شعر يجعل أي شخص يطلب مني فورًا وضعها تحت حجابي خوفًا من أن تعتقلني شرطة الأخلاق".
وأضافت: "إن رؤية ما وصلت إليه إيران اليوم أمر كان لا يُصدّق" مؤكدةً أن "النساء والفتيات يتحدّين الحجاب الإجباري علنًا".
وأشارت داغرس إلى أنّ مسؤولي النظام الإيراني فوجئوا بالعدد الكبير من النساء والفتيات اللواتي يرفُضن الحجاب الإجباري في مختلف أنحاء البلاد، وأن هذا الأمر يقلقهم.
وكان رئيس مجلس الإعلام الحكومي في إيران، إلياس حضرتي، قد أكّد، في 26 نوفمبر الجاري، أن المرشد علي خامنئي، أرسل توجيهًا إلى الحكومة بشأن الحجاب الإجباري.
وقد وصف حضرتي معارضي الحجاب الإجباري بأنهم "قلة قليلة" يقومون بـ "سلوكيات غير اجتماعية".
وفي السياق نفسه، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، في 18 نوفمبر، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للثورة الثقافية: "على المؤسسات الحكومية والرسمية الالتزام بالقوانين والقيم الوطنية المتعلقة بالعفاف والحجاب".
وفي وقت سابق، قال مساعد الشؤون الثقافية في الحوزات العلمية، حسین رفیعي، إنّ وزارة الاستخبارات قدّمت تقريرًا عن وضع الحجاب في إيران إلى خامنئي، بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، وإنّ المرشد وصف التقرير بأنه "صادم"، وأمر بتسليم نسخة منه إلى بزشکیان، لكي تعمل الأجهزة الأمنية على تحديد "الجهات وعناصرها" في موضوع التمرّد على الحجاب الإجباري وملاحقتهم.
وأضاف رفیعي أنّ "نزع الحجاب ليس ظاهرة عشوائية"، بل هو "جزء من مخططات أمنية واستخباراتية لقوى أجنبية تهدف إلى إضعاف النظام الإيراني".
وخلال الأسابيع الماضية، شدّد مسؤولو النظام الإيراني على ضرورة تكثيف التدابير القمعية لفرض الحجاب الإجباري.
وقال رئيس السلطة القضائية، غلام حسین محسني إيجئي، في 14 نوفمبر الجاري، إنه أصدر أوامر للمدّعين العامّين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لتحديد "الجماعات المنظّمة المرتبطة بالأجانب" في مجال "السلوكيات غير الاجتماعية" وإحالتهم إلى القضاء.
الهجوم الإسرائيلي أوقف تنفيذ قانون الحجاب
في السياق نفسه، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهیم عزیزي، في 20 نوفمبر الجاري، أنّ المجلس الأعلى للأمن القومي قرّر تأجيل تنفيذ قانون "العفاف والحجاب" لفترة، بسبب ما سمّاه احتمال وقوع هجوم إسرائيلي.
وأضاف في كلمة بجامعة طهران: "بعد مقتل الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، وعملية الوعد الصادق 2، توصّلنا إلى قناعة بأن احتمال هجوم إسرائيل على إيران قائم، ولذلك قرّر المجلس الأعلى للأمن القومي تعليق تنفيذ قانون العفاف والحجاب لمدّة معينة".
وكان يشير إلى الأيام، التي سبقت بدء "حرب الـ 12 يومًا" بين إيران وإسرائيل، في يونيو (حزيران) الماضي.
ووصف عزیزی قانون العفاف والحجاب بأنه "قانون جيد"، مضيفًا: "لدينا في إيران هياكل يمكنها- نظرًا للظروف الحساسة- اتخاذ قرار بتأجيل تنفيذ هذا القانون".
وقال: "نحن على دراية بالوضع الحالي في المجتمع بخصوص الحجاب، لكن لا يمكننا تجاهل الاعتبارات الأمنية".
السخط الشعبي يتصاعد في إيران
وأشارت "أسوشيتدبرس" في تقريرها إلى أن "السخط الشعبي" يسري في أوساط المجتمع الإيراني، مستندةً إلى تصريحات محمد جواد جوادي یكانه، مستشار الشؤون الاجتماعية في حكومة بزشکیان، الذي قال إن نتائج استطلاع غير منشور أجراه مركز "إيسبا" تؤكد ذلك.
وقد نقل موقع "رويداد 24"، في 12 نوفمبر الجاري، عن هذا التقرير السرّي أنّ مستوى السخط العام من أوضاع البلاد بلغ نحو 92 في المائة.
وكتب الموقع أنّ "تراجع الثقة العامة" أصبح حادًا في إيران، موضحًا أنّ "تدنّي تقييم الحكومة الحالية مقارنة بالحكومات السابقة لا يعني بالضرورة ضعف أدائها، بل يعكس الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد".
وأضاف الموقع أنّ استطلاعات الرأي "ليست أداة لتقييم أداء الحكومة فحسب، بل هي مرآة لشعور المجتمع تجاه النظام الحاكم".
وخلال الأشهر الماضية، أدّت الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، واستمرار السياسات القمعية، والأزمات البيئية الحادة، ونقص المياه والكهرباء، والتلوث الشديد، إلى موجة واسعة من السخط في جميع أنحاء إيران.
وهذا المستوى من السخط يضع النظام الإيراني أمام أحد أخطر أزمات الشرعية منذ سنوات.
وفي 5 نوفمبر الجاري، أعلن معهد "كمان" (مجموعة الدراسات الاستطلاعية الإيرانية) أنّ نتائج آخر استطلاع له تظهر ارتفاع نسبة الميل إلى "إسقاط النظام الإيراني" بست نقاط مقارنة بالعام الماضي.
أعلن مسؤول بالمجلس الأعلى للتعليم في إيران اقتراب النسخة المُعدّلة لـ "اللائحة التنفيذية للمدارس" من مراحلها النهائية لاعتمادها، والتي يُنظر إليها باعتبارها خطوة جديدة نحو تعزيز الطابع الأمني، أو ما يُسمى "أمننة الفصول المدرسية".
وتتضمن تلك اللائحة توسيع صلاحيات إدارات المدارس وتمكينها من اتخاذ قرارات بشأن الهواتف المحمولة للطلاب وتركيب الكاميرات داخل الفصول وفي الساحات المدرسية أيضًا.
وقال نائب أمين عام المجلس الأعلى للتعليم، موسی الرضا کفّاش، في مقابلة مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، يوم الجمعة 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن اللائحة الجديدة- التي خضعت لمراجعة استمرت ثلاث سنوات وتلقت خلالها ملاحظات من مختلف المحافظات- جاهزة للعرض على المجلس؛ بهدف إقرارها النهائي.
وأضاف أن النسخة السابقة، التي صدرت بشكل تجريبي عام 2021، خضعت لأكثر من 64 جلسة مراجعة، وأن هدف التعديلات هو منح مديري المدارس والمجالس المدرسية سلطات أوسع في المجالات التعليمية والصحية والمالية والتخطيطية.
الهواتف المحمولة والكاميرات داخل الصفوف
أوضح کفّاش أن من أهم محاور التعديل تحديد كيفية تعامل المدرسة مع مسألة الهواتف المحمولة للطلاب، عبر منح مجلس المدرسة حرية أكبر في وضع القواعد المناسبة.
أما بخصوص تركيب الكاميرات داخل الصفوف وفي أرجاء المدرسة- وهو موضوع أثار جدلاً واسعًا في السنوات الأخيرة- فقد أكد المسؤول الإيراني أن مسؤولية اتخاذ القرار ستُمنح للمجلس المدرسي، بناءً على "متطلبات المدرسة".
ويضم مجلس المدرسة في إيران: المدير، المساعدين، أحد المرشدين أو المستشارين، ممثلاً عن المعلمين، وممثلاً عن أولياء الأمور، وفي بعض الحالات ممثلاً عن الطلاب.
إلغاء "الطرد المؤقت" واستبداله بمشورة نفسية
أكد کفّاش أن بند "الإخراج المؤقت" للطلاب حُذف من اللائحة الجديدة، واستُبدل بـ "توصيات واستشارات نفسية".
ورغم ذلك، يخشى ناشطون تربويون أن تؤدي زيادة صلاحيات الإدارات المدرسية إلى استمرار العقوبات غير الرسمية والضغوط الانضباطية بطرق أخرى.
مخاوف من تصاعد "الأمننة" داخل المدارس
تأتي هذه التعديلات وسط تحذيرات مستمرة من خبراء التربية وحقوق الطفل، الذين يعتبرون تركيب الكاميرات داخل الصفوف انتهاكًا لخصوصية الطلاب ومخالفًا للمبادئ التربوية.
وجاءت تصريحات کفّاش بعد 10 أيام فقط من حادثة الاعتداء على طالبات مدرسة مهنية في مدينة ري، حيث شهدت المدرسة تفتيشًا عنيفًا، وإتلافًا للأغراض، وتهديدات لفظية، ومنعًا للطالبات من الاتصال بذويهن، ما حوّل يومًا دراسيًا عاديًا إلى بيئة أمنية مغلقة.
وقد وثّقت شهادات طالبات هذه المدرسة حجم العنف المؤسسي المتزايد داخل المدارس الإيرانية.
تاريخ طويل من "الأمننة"
تؤكد التقارير أن محاولات "الأمننة" داخل المدارس في إيران ليست جديدة؛ فمنذ عقدين على الأقل تتعزز سياسة تشديد المراقبة والسيطرة على الطلاب والمعلمين.
وفي أحدث الأمثلة، أعلنت وسائل إعلام إيرانية في 20 أبريل (نيسان) الماضي، توقيع مذكرة تفاهم بين قائد الشرطة الإيرانية ووزير التربية، تمهّد لوجود أكبر للشرطة داخل المدارس وتشديد الرقابة على الطلاب والمعلمين المنتقدين لسياسات الحكومة. وقد أثار ذلك موجة انتقادات واسعة، حيث حذر معلمون ونشطاء من تحويل المدارس إلى "ثكنات عسكرية".
وفي 24 مارس (آذار) الماضي، شددت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، على "ضرورة تركيب الكاميرات داخل الصفوف"، معتبرةً ذلك أولوية للوزارة.
وتشير تقارير إلى أن هذا التوجه الأمني تصاعد بشكل خاص منذ انطلاق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022؛ حيث تعرض الطلاب والمعلمون المعارضون لضغوط متزايدة.