استقالة مساعد وزير الصحة لشؤون العلاج في إيران بعد الكشف عن فضيحة "رشوة"

وأوضح جلاليان، في مقابلة نشرتها وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية يوم الأحد 30 نوفمبر، أن الجالية الإيرانية في الخارج "ليست مجتمعًا إشكاليًا"، مؤكداً أن أكثر من 98 في المئة منهم "لا يواجهون أي مشكلات".

وأضاف أن نسبة "أقل من 2%” ممن لديهم ملفات أمنية أو سياسية "لا تشكل رقماً ذا دلالة"، مشددًا على أنه "لا ينبغي النظر إلى الإيرانيين في الخارج كتهديد”. واعتبر أن مصدر القلق الحقيقي هو "مشروع إيرانوفوبيا" الذي قال إن "معاندين ومناهضين وأعداء البلاد يروجون له دوليًا وإعلاميًا”.

تأتي تصريحات هذا المسؤول رغم توثيق حالات عديدة خلال السنوات الماضية لإيرانيين عادوا إلى البلاد، فتمّ اعتقالهم أو سجنهم أو فرض حظر سفر عليهم. ومن بين هؤلاء: آفرين (معصومة) مهاجر، وهي إيرانية-أميركية تبلغ 70 عاماً، ورضا ولي‌زاده، وهو أيضاً إيراني-أميركي، إضافة إلى نسرين روشن، مواطنة إيرانية-بريطانية، والصحفي كيانوش سنجري. وقد ساهمت هذه الحالات، إلى جانب تقارير عن ضغوط أمنية ومنع من السفر، في تعميق مخاوف الجالية من العودة.

"اطلبوا العفو من خامنئي"

وحول التعامل مع الإيرانيين في الخارج الذين يملكون ملفات "سياسية أو أمنية"، قال جلاليان إن الجهات المختصة مثل النيابة العامة ووزارة الاستخبارات والشرطة "تتعامل وفق طبيعة الجرائم والملفات”. وأضاف: "مسار من يواجه قضايا أمنية أو استخباراتية واضح ومحدد”.

ووصف قانون "دعم الإيرانيين في الخارج" بأنه "قانون مهم"، مشيرًا إلى أن مادته السادسة تُلزم السلطة القضائية بإطلاق منصة إلكترونية تتيح لأي إيراني حول العالم تقديم الشكاوى والدعاوى والاعتراضات ومتابعتها عن بُعد.

وأشار إلى أن الإيرانيين المقيمين في الخارج والذين يواجهون أحكاماً قضائية داخل البلاد يمكنهم تقديم طلبات للاستفادة من "عفو المرشد الأعلى”.

وكان جلاليان قد قال سابقًا في 29 أكتوبر إن الذين غادروا إيران لأسباب سياسية "يمكنهم العودة"، لكنه أقرّ بأن احتمال معاقبتهم "قائم”.

الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع

وعلى الرغم من التأكيدات الرسمية بعدم التعامل الأمني مع المهاجرين، تشير تجارب عديدة ونتائج أبحاث اجتماعية إلى واقع مختلف. ففي دراسة بعنوان "هجرة الإيرانيين: الأسباب والدوافع" نُشرت في ديسمبر 2024 وشملت أكثر من 12 ألف مشارك، قال نحو 19% إنهم يعيشون خارج البلاد، ولم يبدِ سوى خمسهم رغبة في العودة. كما أظهرت الدراسة أن 16% فقط من الإيرانيين لا يفكرون في الهجرة.

وتعكس هذه المعطيات، إلى جانب التباين الواضح بين الخطاب الرسمي والمخاوف الأمنية التي يعيشها الإيرانيون في الخارج، أحد أهم أسباب استمرار فقدان الثقة في إمكانية العودة الآمنة إلى البلاد.

وأوضح روحاني، خلال لقائه عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين، أن إيران دخلت مرحلة طويلة من عدم اليقين الاستراتيجي بعد تلك المواجهة التي استمرت 12 يوماً، مشيراً إلى أن غياب ردع واضح جعل البلاد مكشوفة أمام الضغوط الإقليمية والتهديدات الخارجية.

وقال روحاني: "بعد مرور خمسة أشهر على الحرب التي استمرت 12 يوماً، ما زلنا في وضع لا حرب ولا سلام، ولا يوجد إحساس بالأمن في البلاد. أما ما إذا كان هناك أمن فعلي أم لا، فهذه مسألة أخرى."

وأضاف: "عندما لا يشعر المواطنون بالأمن، فإن الحديث عن النمو الاقتصادي، أو خفض التضخم، أو جذب الاستثمارات يصبح بلا معنى كبير. هذا الشعور بانعدام الأمن – النفسي والاجتماعي والفكري والذهني – موجود."

وأكد أن الأمن القومي في أي بلد يقوم على الردع وعلى منع الخصوم من إشعال النزاعات.

وربط روحاني قصور إيران في مجال الردع بالاضطرابات الإقليمية، قائلاً إن الدول المجاورة ما تزال تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة وإسرائيل في مجال الأمن. وأضاف أن العراق وسوريا ولبنان والأردن لا يسيطرون سيطرة كاملة على أجوائهم أو بيئاتهم الأمنية بما يكفي للحد من الأنشطة المعادية، الأمر الذي قلّص ما وصفه بـ"العمق الاستراتيجي" لإيران.

وقال: "للأسف، ليست لدينا حالياً منظومة ردع إقليمية واسعة. دول الجوار – العراق وسوريا ولبنان والأردن – تعمل في بيئات ترسمها إلى حد كبير الولايات المتحدة وإسرائيل."

وحذّر من أن هذا الوضع أتاح ما وصفه بأنه "حرية حركة غير معتادة لإسرائيل"، قائلاً: "إسرائيل تتحرك حتى حدودنا في أجواء مفتوحة وغير محمية، وأصبح المجال الجوي وصولاً إلى إيران آمناً تماماً بالنسبة للعدو."

وأكد روحاني أن الحفاظ على الردع يتطلب تماسكاً وطنياً وتقييماً دقيقاً لقدرات البلاد الحقيقية، محذراً من المبالغة في تقدير القوة العسكرية أو التكنولوجية لإيران، ومن سوء تقدير قدرات الخصوم، لما قد يؤدي إليه ذلك من حسابات استراتيجية خاطئة.

وشدد روحاني على أن تجديد المسار الدبلوماسي ضرورة لا غنى عنها، حتى وإن كانت المفاوضات السياسية صعبة. وقال: "في السياسة، الوصول إلى طريق مسدود بالكامل أمر نادر جداً. يجب أن نبذل جهوداً إضافية لحل القضايا."

وختم بالقول إن تجنب تجدد الصراع يعتمد في نهاية المطاف على إيران نفسها، مضيفاً: "ما إذا كانت الحرب ستندلع من جديد أم لا، فهذا بيدنا."

وقال توكلي يوم الأحد 30 نوفمبر في برنامج تلفزيوني إن 22 في المئة من أصل 93 ألف مهمة لإسعاف محافظة طهران في أكتوبر كانت مرتبطة بتلوث الهواء.

وأضاف: "خلال الأيام الثمانية الأخيرة، نُفّذت 28 ألف مهمة، 31 في المئة منها كانت مرتبطة بالتلوث."

ومع ازدياد تلوث الهواء وانتشار الإنفلونزا في إيران، أعلنت لجان الطوارئ في مختلف المحافظات عن أوسع موجة إغلاق للمدارس والجامعات خلال الأشهر الأخيرة، وذلك ليوم 30 نوفمبر.

وفي محافظة طهران، ستكون الدراسة في جميع المدارس والجامعات يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر عن بُعد، مع استثناء مدن ملارد ورباط كريم ودماوند وفيروزكوه وبرديس، حيث ستستمر النشاطات التعليمية فيها كالمعتاد.

نقص حاد في معدات الإسعاف في طهران

وفي الوقت الذي ازدادت فيه مراجعة المواطنين للحصول على الخدمات العلاجية الطارئة، أعلن رئيس إسعاف محافظة طهران عن نقص خطير في المعدات.

وقال توكلي إن طهران تحتاج حالياً إلى 400 مركز إسعاف إضافي و500 سيارة إسعاف أخرى. وأضاف أن طهران، التي يبلغ عدد سكانها نحو 14 مليون نسمة، لا تمتلك سوى 200 سيارة إسعاف، وأن الظروف الجغرافية والازدحام المروري والقيود على الوصول تجعل الإمكانات الحالية غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.

وليس هذا أول تحذير من مسؤولي الإسعاف بشأن نقص سيارات الإسعاف. ففي سبتمبر 2024، قال بابك يكتابرست، المتحدث باسم منظمة الإسعاف: "نقص سيارات الإسعاف وتهالك الأسطول من بين الأسباب التي تؤدي إلى التأخر في الوصول إلى موقع الحادث وإلى حدوث سلوكيات عنيفة من مرافقي المرضى تجاه فنّيّي الإسعاف."

ورغم التحذيرات المتكررة بشأن نقص معدات الإغاثة، لم يتخذ النظام الإيراني في السنوات الأخيرة أي خطوة مؤثرة لمعالجة نقص معدات الإسعاف وتحسين البنية التحتية العلاجية.

وقال رئيس إسعاف محافظة طهران في تصريحاته إن الجهاز يملك فقط مروحيتين وثلاث طائرات ثابتة الأجنحة. ودافع توكلي أيضاً عن عدم نشر فرق الإسعاف في ميادين طهران، قائلاً: "في السابق كانت تُنشر 14 حافلة إسعاف في الميادين الرئيسية، لكنها كانت في الغالب ذات طابع رمزي."

الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء

أعلن رئيس إسعاف طهران أنه خلال الأيام الثمانية الأخيرة من نوفمبر، حدثت 357 حالة وفاة في الإسعاف، "وقد يكون لتلوث الهواء دور فيها."

ومع ذلك، لم يقدّم توكلي تفاصيل بشأن العدد الدقيق للوفيات المرتبطة بتلوث الهواء أو نوع المشكلات الصحية التي يواجهها المواطنون في هذه الظروف.

وبالإضافة إلى أمراض القلب والرئة التي تزداد عادة في فترات تلوث الهواء، حذّرت وكالة "إيلنا" في 30 نوفمبر من ظهور وانتشار أمراض العيون.

وقال هاشم درياباري، طبيب العيون، في مقابلة مع الوكالة: "حينما يصبح الهواء ملوثاً لأي سبب، فإن أعضاء الجسم مثل الجلد والعينين والرئتين، التي تكون على اتصال مباشر مع الهواء، هي الأكثر عرضة للضرر." وأضاف أن الأضرار التي تلحق بالعين جراء تلوث الهواء قد تكون مؤقتة أو طويلة الأمد.

رئيس البرلمان الإيراني: لا يمكن حل أزمة تلوث الهواء على المدى القصير

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في خطابه قبل جلسة يوم 30 نوفمبر بشأن أزمة تلوث الهواء إن هذه المشكلة "لن تُحل بإجراءات مؤقتة وقصيرة المدى."

وأضاف: "من الضروري أن تقدّم لجنة الزراعة، بالتعاون مع دائرة الرقابة، تقريراً للبرلمان حول مدى تنفيذ قانون الهواء النظيف، وتحديد تقصير الأجهزة المنفذة والإصلاحات المحتملة المطلوبة لهذا القانون."

استمرار حرق المازوت في إيران

وفي سبتمبر، قالت شينا أنصاري، رئيسة منظمة حماية البيئة، إن الظروف السياسية للبلاد والعقوبات والقيود هي من أسباب عدم التنفيذ الكامل لقانون الهواء النظيف.

ودافعت عن أداء حكومة مسعود بزشکیان، قائلة إنه خلال العام الماضي جرى حرق مازوت منخفض الكبريت في محطة شازند أراك.

ومع ذلك، أفادت وكالة "فارس" في 30 نوفمبر بأن محطات توليد توس، ومنتظر قائم، ورجائي، وسليمي، وسهند، وتبريز، وإيرانشهر، ومنتظري، وزرند، وبندر عباس، ومفتح، وبيستون، وشازند، ورامين، وأصفهان تحرق يومياً 21.1 مليون لتر من المازوت.

وخلافاً للوعود السابقة لمسؤولي النظام الإيراني، أصبح حرق المازوت خياراً رسمياً ومعتمداً لدى الحكومة في إدارة أزمة الطاقة، وما زال هذا النهج مستمراً.

وحذّر إسماعيل كهرم، المستشار السابق لمنظمة البيئة، في 30 نوفمبر من أن نسبة الكبريت في المازوت الإيراني تفوق المعيار العالمي بسبعة أضعاف.

وُيذكر أن الحكم، حال تأييده من قبل محكمة الاستئناف، سيُنفّذ عليه أشدّ العقوبات المقررة، أي سجن لمدة 10 سنوات (أي أنّ العقوبة التي ستُطبّق عمليًا ستكون أقصى حكم من الأحكام المجمّعة والبالغ مدّته 10 سنوات وفق إجراءات التنفيذ).

ووجّهت إلى آذرنوش تهم من قبيل "التجمع والتواطؤ"، و"الدعاية ضد النظام"، و"تشكيل أو الانتماء إلى مجموعة معارضة للنظام".

وكان فيض ‌الله آذرنوش قد استُدعي في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري من قِبل استخبارات الحرس الثوري في "ياسوج"، وخضع لساعات من التحقيق في ذلك الجهاز الأمني. وقد سبق أن أُعتقل في أواخر يونيو (حزيران) الماضي أيضًا في ياسوج، ونُقل بعدها إلى سجن المدينة المركزي ثم أُفرج عنه لاحقًا لفترةٍ من الزمن.

ويُشار إلى أن نجله بدرام آذرنوش (18 عامًا) قُتل في 22 سبتمبر (أيلول) 2022، أثناء الاحتجاجات الشعبية في مدينة دهدشت، برصاص مباشر من عناصر أمنية تابعة للنظام الإيراني.

وظلّت دهدشت ساحةً للاحتجاجات الشعبية الواسعة، بما في ذلك تظاهرات كبيرة أُقيمت أواخر فبراير (شباط) الماضي؛ حيث تكرر خروج المتظاهرين ليالي متتالية في الساحات والطرق الرئيسة للمدينة، ورددوا هتافات مناهضة للنظام من قبيل: "الموت للديكتاتور"، و"هذا العام عام الدم"، و"الموت للنظام الإيراني".

منذ احتجاجات عام 2022، أطلقت السلطات الإيرانية حملةً واسعةً من الضغط وقمع أسر "الضحايا". وبعد "حرب الـ 12 يومًا" بين إيران وإسرائيل، تصاعدت هذه الضغوط بشكل ملحوظ، حيث أُعيد اعتقال عددٍ من أفراد عائلات المطالبين بالعدالة.

وقد حذّرَ عشرات المؤسّسات والناشطين المدنيين في رسالةٍ موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومقرّري حقوق الإنسان من أن النظام الإيراني يستغل ظروف الحرب لتصعيد القمع الداخلي على نحوٍ غير مسبوق.

وذكرت منظمة هرانا سابقًا أنه من بداية حرب الـ 12 يومًا وحتى عدة أسابيع بعدها، اعتُقل 823 مواطنًا في إيران بتهم سياسية أو أمنية. وكان سبب توقيف 286 منهم على الأقل هو نشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك نشر محتوى متعلق بالحرب.

ونشرت صفحة روحاني، يوم السبت 29 نوفمبر (تشرين الثاني) تصريحات كاملة له، خلال اجتماع جمع وزراء ونوابًا سابقين من حكومتيه الحادية عشرة والثانية عشرة.

وقال روحاني: "بعد مرور خمسة أشهر على حرب الـ 12 يومًا، ما زلنا في حالة اللا حرب واللا سلم، ولا يوجد شعور بالأمن داخل البلاد. أما مسألة وجود الأمن من عدمه فهي قضية أخرى".

ودعا روحاني إلى تعزيز حالة "اللا حرب" من خلال تقوية الردع في مختلف المجالات، عبر وسائل مثل تعزيز القوة الاستخباراتية، والتعاون مع أجهزة استخبارات دولية، ومساعدة الشعب للجهاز الاستخباراتي.

ورغم تصريحات غالبية المسؤولين العسكريين والسياسيين في الأشهر الأخيرة عن القدرة العسكرية العالية لإيران، خلال حرب الـ 12 يومًا، فقد أكد روحاني أن السماء فوق إسرائيل "آمنة تمامًا للعدو".

وأضاف: "الآن في المنطقة لا يوجد ردع شامل، وأجواء الدول المجاورة، مثل العراق وسوريا ولبنان والأردن، تحت سيطرة الولايات المتحدة وإسرائيل بالكامل".

وأشار روحاني إلى أن تقديم حساب خاطئ لقادة البلاد يعد "أعلى درجات الخيانة"، محذرًا من قبول تصريحات المسؤولين الأدنى بسهولة.

واعتبر المبالغة في القوة العسكرية لإيران أمرًا خاطئًا، قائلاً: "إذا قلنا زورًا إن لدينا قوة عظيمة وكل شيء متوفر، والخصم ضعيف ولا يمتلك شيئًا، فهذا خطر كبير".

ويبدو أن تصريحات روحاني كانت إشارة ضمنية إلى خامنئي وحلقته المقربة.

ورغم أن إيران تكبدت خسائر كبيرة على الصعيدين الاستخباراتي والعسكري في مواجهة إسرائيل وفقدت عددًا من كبار القادة، فإنها حاولت في الأشهر الأخيرة تقديم رواية مختلفة للظهور وكأنها منتصرة.

منع استيراد لقاح فيروس "كورونا"

وتابع روحاني حديثه، دون أن يذكر شخصًا محددًا بالاسم، قائلاً إنه خلال جائحة كوفيد-19، قيل لحكومته "بعدم السعي لشراء اللقاحات على الإطلاق"، لأن "رجلاً معينًا" وعد بتسليم نحو 50 مليون جرعة من اللقاح إلى إيران بحلول بداية صيف 2020.

وأضاف أنه خلال أحد اجتماعات الفريق الوطني لمجابهة فيروس كورونا، وعندما طرح موضوع شراء اللقاح، اعترض عليه بعض الأعضاء وسألوه: "لماذا تريد شراء اللقاح؟".

وقال روحاني إن الاجتماع كان من المفترض أن يوافق على "الشراء الخارجي" للقاح، لكن عددًا من الحاضرين عارضوا ذلك، قائلين إن "إيران لديها لقاح محلي، بل ستتمكن من تصديره قريبًا".

وتعرض أداء الحكومة الإيرانية في مكافحة فيروس "كورونا" لانتقادات متكررة من قبل الجمهور والخبراء والناشطين في السنوات الأخيرة.

وجاء تأخير استيراد وتوزيع لقاح فيروس كورونا في إيران بعد أن حظر خامنئي استيراد اللقاحات البريطانية والأميركية.

وفي خطاب ممصور في يناير (كانون الثاني) 2020، قال خامنئي: "إذا استطاعت أميركا وشركة فايزر إنتاج لقاح، فيمكنهما استخدامه بنفسيهما حتى لا يكون هناك الكثير من الوفيات".

واختتم روحاني ملاحظاته بالإشارة إلى أن هذه التصريحات صدرت في وقت كانت فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية قد بدأت برامج التطعيم الشاملة لمواطنيها.