المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: سيتم التصدي لـ"التيارات الداعية لعدم الالتزام بالحجاب"

وقال وظيفه، يوم الاثنين 1 ديسمبر (كانون الأول)، إن مثل هذا الخريف القليل الأمطار يُعد "نادر الحدوث" في السجلات الإحصائية، موضحًا أنه بعد مرور نحو 70 يومًا من الخريف، لم تهطل أي أمطار أو ثلوج في العديد من مناطق البلاد.

وأضاف وظيفه: "عملت قرابة ثلاثة عقود في الأرصاد الجوية، لم أرَ مثل هذا الوضع، والبيانات الإحصائية للخمسين عامًا الماضية تؤكد الأمر نفسه”.

وأكد هذا المسؤول في منظمة الأرصاد الجوية أن الجفاف غير المسبوق لا يقتصر على إيران وحدها، بل تواجه دول المنطقة أيضًا ظروفًا مماثلة.

وتُظهر بيانات منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية أن متوسط هطول الأمطار في البلاد منذ بداية الموسم حتى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لم يتجاوز 3.9 ملم، وهو رقم يشير إلى انخفاض بنسبة 88.3 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الطويلة.

احتمال هطول أمطار الأسبوع المقبل وفي الشتاء

توقّع رئيس المركز الوطني للمناخ وإدارة الأزمات في منظمة الأرصاد الجوية، مستندًا إلى النماذج المتوفرة، هطول أمطار على إيران بدءًا من الأسبوع الجاري.

وأوضح وظيفه أن الهطولات، التي تبدأ من 1 ديسمبر في السواحل الشمالية ومناطق الشمال الغربي والغرب، ورغم أنها ليست شديدة، فإنها تُعدّ تغيرًا قياسًا بالوضع الحالي.

وأضاف أن موجة أخرى ستدخل البلاد منتصف الأسبوع المقبل، ومن المتوقع حتى نهاية ذلك الأسبوع هطولات مناسبة في الغرب والجنوب الغربي والمرتفعات الجنوبية لجبال البرز، بما في ذلك طهران، بحيث "تتغطى مرتفعات شمال طهران بالكامل بالثلوج”.

وأشار وظيفه إلى أن الهطولات الشتوية ستكون "ضمن المعدل الطبيعي"، مع احتمال هطولات "فوق المعدل" في الجنوب الغربي.

وبحسب التوقعات، سيكون الهطول في المرتفعات على شكل ثلوج، ويُنظر إلى هذا الوضع على أنه مناسب لتخزين المياه مستقبلاً.
وكان عدد من المسؤولين والخبراء قد حذّروا في وقت سابق من أن إيران تقف على أعتاب أحد أكثر أعوامها المائية خطورة.

ويقول الخبراء إن المشكلة الأساسية تكمن في سياسات النظام الإيراني، من بناء السدود المتسارع إلى الزراعة غير الفعّالة والإدارة المجزأة للموارد، وهو ما أوصل البلاد إلى حافة "الإفلاس المائي".

وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية، يوم الاثنين 1 ديسمبر، استنادًا إلى أحدث البيانات، أن دخول المياه إلى خزانات السدود في البلاد تراجع بنسبة 38 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وكانت الوكالة ذاتها، قد أشارت، يوم السبت 29 نوفمبر الماضي، إلى أن إيران تعيش في واحدة من أكثر الفترات تعقيدًا في تاريخها في مجال المياه، وأن جفاف الأهوار، والانخفاض غير المسبوق في رطوبة الهواء، وتراجع الغطاء السحابي، وتفاقم الهبوط الأرضي، ترسم جميعها صورة مقلقة لمستقبل مناخ البلاد.

ويشكّل حجم المياه المخزّنة حاليًا في سدود إيران ما نسبته 32 في المائة فقط من القدرة الإجمالية لها، فيما تقل نسبة امتلاء 16 سدًا في البلاد عن 10 في المائة.

وفي الأيام الأخيرة، ظهرت أبعاد جديدة لأزمة شحّ المياه في إيران، ما دقّ ناقوس خطر جدّي على الحياة اليومية للناس واستمرار نشاط العديد من الصناعات.

وجاءت الاستقالة بعدما نشرت والدة أحد المرضى في مدينة بندرعباس، جنوب إيران، رسالة قالت فيها إن حسيني طلب منها خمس عملات ذهبية من نوع "بهار آزادي" مقابل إجراء عملية جراحية لابنها. وبحسب الأم، قال لها حسيني: "إذا لم يكن لديكِ الذهب، فعليكِ الانتظار ثلاث إلى أربع سنوات في مستشفى تجريش الحكومي للحصول على موعد لإجراء العملية".

وجليل حسيني هو جرّاح متخصص في جراحة الكلى وحاصل على زمالة في جراحة المسالك البولية، وأستاذ في جامعة العلوم الطبية بهشتي، وظلّ في منصبه، حتى يوم السبت 29 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقالت الناشطة والمحللة الاجتماعية، آسيا أميني، في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، إن استقالة حسيني بعد كشف قضية "الدفعات تحت الطاولة" تعكس "انهيارًا أخلاقيًا" تعتبره "أحد حصاد 47 عامًا من حكم النظام الإيراني".

وأضافت: "الاستقالة عند مواجهة الفساد الاقتصادي ليست من سلوك مسؤولي النظام الإيراني".

وأشارت إلى أن هذه الاستقالة ربما تكون نتيجة صراعات داخل السلطة، أو محاولة للتغطية على "ذلك المستند الصغير" الذي كشف الفساد.

وبعد استقالة حسيني، عيّن وزير الصحة، محمد رضا ظفر قندي، مستشاره ونئبه الأول، علي جعفريان، في منصب معاون الوزير الشؤون التعليمية. وكتب جعفريان على منصة "إكس" يوم الأحد: "سأواصل العمل في المجال التعليمي بوزارة الصحة حتى تعيين معاون جديد".

"الرشوة".. ظاهرة في النظام الصحي الإيراني

وتسببت الدفعات غير القانونية للأطباء، أو ما يُعرف محليًا بـ "الزيرميزي" (الدفع تحت الطاولة)، في إثارة الجدل مرارًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت واحدة من أبرز مشكلات قطاع الصحة.

وفي 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال أمير باشا طبائيان، معاون التعليم في نقابة الأطباء بطهران، إن المشاكل المالية في نظام الدفع هي السبب الرئيس لهجرة الأطباء. وأضاف أن أقل من 5 في المائة من الأطباء يتلقون أموالًا تحت الطاولة، معتبرًا أن "الجدل حول الأطباء غالبًا ما يُثار عبر شائعات غير واقعية".

وفي 25 نوفمبر الماضي، دعا عضو اللجنة القضائية في البرلمان، محمد تقي نقدعلي، إلى التحقيق في ملف الدفعات السرية للأطباء وقال: "الوضع الحالي لهذه الظاهرة في قطاع الصحة والضمان الاجتماعي غير مقبول."

كما صرّحت سلام ستوده، عضوة لجنة الصحة في البرلمان، في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي بأن ظاهرة "الزيرميزي" جعلت النظام الصحي "فاقدًا للمصداقية" وزادت من مخاطر تهديد حياة المرضى. وأوضحت أن سوء السياسات الحكومية تسبب في نقص الأطباء المتخصصين في المستشفيات، وهو أحد الأسباب الرئيسة لانتشار الظاهرة.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، قد قال في مناظرة خاصة بالانتخابات الرئاسية، في 20 يونيو (حزيران) 2024، منتقدًا أوضاع القطاع الصحي: "عندما تكون تكلفة زيارة الطبيب دولارًا أو دولارين فقط، فلا يمكن لوم الأطباء على تقاضي دفعات تحت الطاولة".

وأوضح جلاليان، في مقابلة نشرتها وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية يوم الأحد 30 نوفمبر، أن الجالية الإيرانية في الخارج "ليست مجتمعًا إشكاليًا"، مؤكداً أن أكثر من 98 في المئة منهم "لا يواجهون أي مشكلات".

وأضاف أن نسبة "أقل من 2%” ممن لديهم ملفات أمنية أو سياسية "لا تشكل رقماً ذا دلالة"، مشددًا على أنه "لا ينبغي النظر إلى الإيرانيين في الخارج كتهديد”. واعتبر أن مصدر القلق الحقيقي هو "مشروع إيرانوفوبيا" الذي قال إن "معاندين ومناهضين وأعداء البلاد يروجون له دوليًا وإعلاميًا”.

تأتي تصريحات هذا المسؤول رغم توثيق حالات عديدة خلال السنوات الماضية لإيرانيين عادوا إلى البلاد، فتمّ اعتقالهم أو سجنهم أو فرض حظر سفر عليهم. ومن بين هؤلاء: آفرين (معصومة) مهاجر، وهي إيرانية-أميركية تبلغ 70 عاماً، ورضا ولي‌زاده، وهو أيضاً إيراني-أميركي، إضافة إلى نسرين روشن، مواطنة إيرانية-بريطانية، والصحفي كيانوش سنجري. وقد ساهمت هذه الحالات، إلى جانب تقارير عن ضغوط أمنية ومنع من السفر، في تعميق مخاوف الجالية من العودة.

"اطلبوا العفو من خامنئي"

وحول التعامل مع الإيرانيين في الخارج الذين يملكون ملفات "سياسية أو أمنية"، قال جلاليان إن الجهات المختصة مثل النيابة العامة ووزارة الاستخبارات والشرطة "تتعامل وفق طبيعة الجرائم والملفات”. وأضاف: "مسار من يواجه قضايا أمنية أو استخباراتية واضح ومحدد”.

ووصف قانون "دعم الإيرانيين في الخارج" بأنه "قانون مهم"، مشيرًا إلى أن مادته السادسة تُلزم السلطة القضائية بإطلاق منصة إلكترونية تتيح لأي إيراني حول العالم تقديم الشكاوى والدعاوى والاعتراضات ومتابعتها عن بُعد.

وأشار إلى أن الإيرانيين المقيمين في الخارج والذين يواجهون أحكاماً قضائية داخل البلاد يمكنهم تقديم طلبات للاستفادة من "عفو المرشد الأعلى”.

وكان جلاليان قد قال سابقًا في 29 أكتوبر إن الذين غادروا إيران لأسباب سياسية "يمكنهم العودة"، لكنه أقرّ بأن احتمال معاقبتهم "قائم”.

الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع

وعلى الرغم من التأكيدات الرسمية بعدم التعامل الأمني مع المهاجرين، تشير تجارب عديدة ونتائج أبحاث اجتماعية إلى واقع مختلف. ففي دراسة بعنوان "هجرة الإيرانيين: الأسباب والدوافع" نُشرت في ديسمبر 2024 وشملت أكثر من 12 ألف مشارك، قال نحو 19% إنهم يعيشون خارج البلاد، ولم يبدِ سوى خمسهم رغبة في العودة. كما أظهرت الدراسة أن 16% فقط من الإيرانيين لا يفكرون في الهجرة.

وتعكس هذه المعطيات، إلى جانب التباين الواضح بين الخطاب الرسمي والمخاوف الأمنية التي يعيشها الإيرانيون في الخارج، أحد أهم أسباب استمرار فقدان الثقة في إمكانية العودة الآمنة إلى البلاد.

وأوضح روحاني، خلال لقائه عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين، أن إيران دخلت مرحلة طويلة من عدم اليقين الاستراتيجي بعد تلك المواجهة التي استمرت 12 يوماً، مشيراً إلى أن غياب ردع واضح جعل البلاد مكشوفة أمام الضغوط الإقليمية والتهديدات الخارجية.

وقال روحاني: "بعد مرور خمسة أشهر على الحرب التي استمرت 12 يوماً، ما زلنا في وضع لا حرب ولا سلام، ولا يوجد إحساس بالأمن في البلاد. أما ما إذا كان هناك أمن فعلي أم لا، فهذه مسألة أخرى."

وأضاف: "عندما لا يشعر المواطنون بالأمن، فإن الحديث عن النمو الاقتصادي، أو خفض التضخم، أو جذب الاستثمارات يصبح بلا معنى كبير. هذا الشعور بانعدام الأمن – النفسي والاجتماعي والفكري والذهني – موجود."

وأكد أن الأمن القومي في أي بلد يقوم على الردع وعلى منع الخصوم من إشعال النزاعات.

وربط روحاني قصور إيران في مجال الردع بالاضطرابات الإقليمية، قائلاً إن الدول المجاورة ما تزال تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة وإسرائيل في مجال الأمن. وأضاف أن العراق وسوريا ولبنان والأردن لا يسيطرون سيطرة كاملة على أجوائهم أو بيئاتهم الأمنية بما يكفي للحد من الأنشطة المعادية، الأمر الذي قلّص ما وصفه بـ"العمق الاستراتيجي" لإيران.

وقال: "للأسف، ليست لدينا حالياً منظومة ردع إقليمية واسعة. دول الجوار – العراق وسوريا ولبنان والأردن – تعمل في بيئات ترسمها إلى حد كبير الولايات المتحدة وإسرائيل."

وحذّر من أن هذا الوضع أتاح ما وصفه بأنه "حرية حركة غير معتادة لإسرائيل"، قائلاً: "إسرائيل تتحرك حتى حدودنا في أجواء مفتوحة وغير محمية، وأصبح المجال الجوي وصولاً إلى إيران آمناً تماماً بالنسبة للعدو."

وأكد روحاني أن الحفاظ على الردع يتطلب تماسكاً وطنياً وتقييماً دقيقاً لقدرات البلاد الحقيقية، محذراً من المبالغة في تقدير القوة العسكرية أو التكنولوجية لإيران، ومن سوء تقدير قدرات الخصوم، لما قد يؤدي إليه ذلك من حسابات استراتيجية خاطئة.

وشدد روحاني على أن تجديد المسار الدبلوماسي ضرورة لا غنى عنها، حتى وإن كانت المفاوضات السياسية صعبة. وقال: "في السياسة، الوصول إلى طريق مسدود بالكامل أمر نادر جداً. يجب أن نبذل جهوداً إضافية لحل القضايا."

وختم بالقول إن تجنب تجدد الصراع يعتمد في نهاية المطاف على إيران نفسها، مضيفاً: "ما إذا كانت الحرب ستندلع من جديد أم لا، فهذا بيدنا."

وقال توكلي يوم الأحد 30 نوفمبر في برنامج تلفزيوني إن 22 في المئة من أصل 93 ألف مهمة لإسعاف محافظة طهران في أكتوبر كانت مرتبطة بتلوث الهواء.

وأضاف: "خلال الأيام الثمانية الأخيرة، نُفّذت 28 ألف مهمة، 31 في المئة منها كانت مرتبطة بالتلوث."

ومع ازدياد تلوث الهواء وانتشار الإنفلونزا في إيران، أعلنت لجان الطوارئ في مختلف المحافظات عن أوسع موجة إغلاق للمدارس والجامعات خلال الأشهر الأخيرة، وذلك ليوم 30 نوفمبر.

وفي محافظة طهران، ستكون الدراسة في جميع المدارس والجامعات يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر عن بُعد، مع استثناء مدن ملارد ورباط كريم ودماوند وفيروزكوه وبرديس، حيث ستستمر النشاطات التعليمية فيها كالمعتاد.

نقص حاد في معدات الإسعاف في طهران

وفي الوقت الذي ازدادت فيه مراجعة المواطنين للحصول على الخدمات العلاجية الطارئة، أعلن رئيس إسعاف محافظة طهران عن نقص خطير في المعدات.

وقال توكلي إن طهران تحتاج حالياً إلى 400 مركز إسعاف إضافي و500 سيارة إسعاف أخرى. وأضاف أن طهران، التي يبلغ عدد سكانها نحو 14 مليون نسمة، لا تمتلك سوى 200 سيارة إسعاف، وأن الظروف الجغرافية والازدحام المروري والقيود على الوصول تجعل الإمكانات الحالية غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.

وليس هذا أول تحذير من مسؤولي الإسعاف بشأن نقص سيارات الإسعاف. ففي سبتمبر 2024، قال بابك يكتابرست، المتحدث باسم منظمة الإسعاف: "نقص سيارات الإسعاف وتهالك الأسطول من بين الأسباب التي تؤدي إلى التأخر في الوصول إلى موقع الحادث وإلى حدوث سلوكيات عنيفة من مرافقي المرضى تجاه فنّيّي الإسعاف."

ورغم التحذيرات المتكررة بشأن نقص معدات الإغاثة، لم يتخذ النظام الإيراني في السنوات الأخيرة أي خطوة مؤثرة لمعالجة نقص معدات الإسعاف وتحسين البنية التحتية العلاجية.

وقال رئيس إسعاف محافظة طهران في تصريحاته إن الجهاز يملك فقط مروحيتين وثلاث طائرات ثابتة الأجنحة. ودافع توكلي أيضاً عن عدم نشر فرق الإسعاف في ميادين طهران، قائلاً: "في السابق كانت تُنشر 14 حافلة إسعاف في الميادين الرئيسية، لكنها كانت في الغالب ذات طابع رمزي."

الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء

أعلن رئيس إسعاف طهران أنه خلال الأيام الثمانية الأخيرة من نوفمبر، حدثت 357 حالة وفاة في الإسعاف، "وقد يكون لتلوث الهواء دور فيها."

ومع ذلك، لم يقدّم توكلي تفاصيل بشأن العدد الدقيق للوفيات المرتبطة بتلوث الهواء أو نوع المشكلات الصحية التي يواجهها المواطنون في هذه الظروف.

وبالإضافة إلى أمراض القلب والرئة التي تزداد عادة في فترات تلوث الهواء، حذّرت وكالة "إيلنا" في 30 نوفمبر من ظهور وانتشار أمراض العيون.

وقال هاشم درياباري، طبيب العيون، في مقابلة مع الوكالة: "حينما يصبح الهواء ملوثاً لأي سبب، فإن أعضاء الجسم مثل الجلد والعينين والرئتين، التي تكون على اتصال مباشر مع الهواء، هي الأكثر عرضة للضرر." وأضاف أن الأضرار التي تلحق بالعين جراء تلوث الهواء قد تكون مؤقتة أو طويلة الأمد.

رئيس البرلمان الإيراني: لا يمكن حل أزمة تلوث الهواء على المدى القصير

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في خطابه قبل جلسة يوم 30 نوفمبر بشأن أزمة تلوث الهواء إن هذه المشكلة "لن تُحل بإجراءات مؤقتة وقصيرة المدى."

وأضاف: "من الضروري أن تقدّم لجنة الزراعة، بالتعاون مع دائرة الرقابة، تقريراً للبرلمان حول مدى تنفيذ قانون الهواء النظيف، وتحديد تقصير الأجهزة المنفذة والإصلاحات المحتملة المطلوبة لهذا القانون."

استمرار حرق المازوت في إيران

وفي سبتمبر، قالت شينا أنصاري، رئيسة منظمة حماية البيئة، إن الظروف السياسية للبلاد والعقوبات والقيود هي من أسباب عدم التنفيذ الكامل لقانون الهواء النظيف.

ودافعت عن أداء حكومة مسعود بزشکیان، قائلة إنه خلال العام الماضي جرى حرق مازوت منخفض الكبريت في محطة شازند أراك.

ومع ذلك، أفادت وكالة "فارس" في 30 نوفمبر بأن محطات توليد توس، ومنتظر قائم، ورجائي، وسليمي، وسهند، وتبريز، وإيرانشهر، ومنتظري، وزرند، وبندر عباس، ومفتح، وبيستون، وشازند، ورامين، وأصفهان تحرق يومياً 21.1 مليون لتر من المازوت.

وخلافاً للوعود السابقة لمسؤولي النظام الإيراني، أصبح حرق المازوت خياراً رسمياً ومعتمداً لدى الحكومة في إدارة أزمة الطاقة، وما زال هذا النهج مستمراً.

وحذّر إسماعيل كهرم، المستشار السابق لمنظمة البيئة، في 30 نوفمبر من أن نسبة الكبريت في المازوت الإيراني تفوق المعيار العالمي بسبعة أضعاف.