الدولار يتجاوز 118 ألف تومان.. قفزة قياسية جديدة لأسعار الذهب والعملات في إيران

ووفقًا لتقارير مواقع الإنترنت المتخصصة في متابعة أسعار الذهب والعملات، فقد تم تداول كل عملة "إمامي"، يوم السبت 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في سوق طهران بسعر 120 ألف و900 تومان.

كما تجاوز سعر نصف عملة الذهب 62 مليونًا و500 ألف تومان.

وبلغ سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بطهران، 115 ألف تومان.

ويأتي ارتفاع أسعار العملات والذهب في إيران، في وقت شهدت فيه أسعار المواد الغذائية زيادة تفوق 66 في المائة، خلال العام الماضي، مع تسجيل بعض الفئات ارتفاعات أكبر؛ حيث ارتفعت أسعار الخبز والحبوب 100 في المائة، والفواكه والمكسرات 108 في المائة، والخضراوات 69 في المائة، والمشروبات 68.3 في المائة، والأسماك 52.3 في المائة، والحليب والجبن والبيض 48.6 في المائة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أضافت معدلات التضخم الجامحة وارتفاع أسعار العملات الأجنبية مخاوف جديدة بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، وهو اتجاه تفاقم بعد تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الأممية.

حذر عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، فريد موسوي، من أنه مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، "ليس من المستبعد أن يصل سعر الدولار إلى 130 ألف تومان خلال فصل الشتاء".

وأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي الإيراني أشار إلى أن خروج رؤوس الأموال خلال ربيع هذا العام سجل رقمًا قياسيًا تاريخيًا، ما يعكس عمق الأزمة المالية في البلاد.

وحذر ممثل مدينة "تفرش" في البرلمان الإيراني، ولي ‌الله بياتي، في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في جلسة برلمانية، من ارتفاع أسعار السلع بعد تفعيل "آلية الزناد"، مشيرًا إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة في سوق الذهب والعملات، وقال للرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان: "تقولون إن العقوبات وآلية الزناد ليس لهما تأثير، لكن عمليًا وصل الدولار والذهب إلى مستويات قياسية، والغلاء فاحش. من الأفضل أن تكونوا صادقين مع الشعب. الناس قلقون”.

ويأتي هذا الارتفاع الجديد في أسعار الذهب والعملات في إيران في وقت تم فيه مؤخرًا رفع أسعار البنزين، وحذر بعض مسؤولي النظام الإيراني من ارتفاع أكبر لأسعار السلع.

وصرح أمين لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني، محسن بيغلري، لموقع "رویداد 24"، يوم الجمعة 28 نوفمبر، قائلاً: "إذا اضطر الناس لشراء البنزين بسعر خمسة آلاف تومان، فإن هذا الارتفاع سيؤثر بالتأكيد على أسعار باقي السلع والخدمات”.

وأضاف أن "ارتفاع أسعار البنزين يمكن أن يثير سخطًا اجتماعيًا".

وأضافت الوزارة أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل "حاد"، إذ شهدت زيادة لا تقل عن 64 في المائة، ما دفع كثيرين إلى الامتناع عن شراء السلع الأساسية، مثل اللحم والبيض والفواكه. وأكد المنشور أيضًا أن أسعار الخبز والأرز، اللذين كانا في السابق أرخص الخيارات، ارتفعت بشكل كبير، ما وضع الأسر الإيرانية أمام صعوبة جدية في تأمين الحد الأدنى من الغذاء.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن "الرواتب المنخفضة تجعل حصول كثير من الإيرانيين على نظام غذائي متوازن أمرًا مستحيلاً، وقد خلقت حلقة كارثية من سوء التغذية والمرض والفقر"، مضيفة: "إن عواقب هذا الوضع ثقيلة للغاية: فاليوم، ما لا يقل عن 35 في المائة من الوفيات المسجلة في البلاد مرتبطة بسوء التغذية".

وأشارت الوزارة إلى أن الإيرانيين يكافحون لتأمين أبسط الاحتياجات الأساسية، فيما يعيش مسؤولو النظام وعائلاتهم في رفاه كامل. وأضاف المنشور: "إن الحصول على الغذاء لا ينبغي أن يكون امتيازًا. هذه الأزمة تكشف عن فشل عميق في القيادة؛ قيادة تضع مصالحها الخاصة باستمرار فوق رفاه الناس".

خبير اقتصادي: 40 في المائة من سكان إيران في فقر مدقع و7 ملايين تحت خط الجوع
كان الخبير الاقتصادي الإيراني، حسين راغفر، قد قال في تصريح سابق، إن نحو 10 في المائة من سكان إيران يعانون حاليًا سوء التغذية والجوع، محذرًا من أنه مع استمرار الوضع الحالي ستصل نسبة "عدد الفقراء" إلى حوالي 40 في المائة من إجمالي عدد السكان.

وفي مقابلة مع موقع "خبرآنلاین"، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وصف راغفر وضع سوء التغذية الذي يعانيه سبعة ملايين إيراني بالقول: "حتى لو أنفق هؤلاء كل دخلهم على الطعام، فلن يحصلوا على ما يكفي من السعرات الحرارية".

ورأى راغفر أن هذا الوضع ناجم عن "نظام تمييزي في توزيع الموارد والفرص"، مضيفًا: "نرى اليوم أنه كلما كان الشخص أقرب إلى هيكل السلطة، ازدادت حصته من الموارد والفرص الكبرى".

وأشار الأستاذ الجامعي إلى ظاهرة اجتماعية أخرى قائلاً: "من جهة يزداد الفقر، ومن جهة أخرى تتكون طبقة صغيرة لكنها شديدة الثراء، ولها نفوذ داخل النظام وتدفع السياسات بما يخدم مصالحها".

وقارن راغفر الوضع الراهن بالجوع، الذي شهدته إيران خلال الحرب العالمية الأولى، وقال: "تلك المجاعة كانت نتيجة إجراءات متعمدة من البريطانيين، أما الجوع الحالي فهو ناتج عن الغباء والجشع الممزوج بالخيانة".

ووصف الخبير الاقتصادي فكرة "انتظار المواطنين إلى ما لا نهاية" بأنها "وهم وسذاجة"، محذرًا: "من الخطأ الاعتقاد بأن المواطنين سيكتفون بمشاهدة أنفسهم يصبحون أكثر جوعًا. استمرار هذا الوضع سيؤدي في النهاية إلى ردود فعل اجتماعية شديدة".

ويؤكد الخبراء أن هذا المسار قد يهدّد الاستقرار البيئي والاقتصادي في كامل أنحاء إيران.

وذكرت وكالة "إيسنا"، يوم الجمعة 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن إيران تعيش واحدة من أعقد مراحلها التاريخية في ما يتعلق بالمياه؛ حيث أدى جفاف البحيرات، والانخفاض غير المسبوق في رطوبة الهواء، وتراجع الغطاء السحابي، إلى تسريع الهبوط الأرضي، ورسم صورة مقلقة لمستقبل المناخ في البلاد.

وكانت البحيرات تُعدّ يومًا "رئات الهضبة الإيرانية"، لكنها تحوّلت اليوم في كثير من المناطق إلى مسطحات ملحية أو أراضٍ متشققة، وهو ما يصفه المختصون بأنه "تهديد وجودي".

وتأتي هذه الأزمة في وقت يربط بعض مسؤولي النظام الإيراني الكارثة المائية بقضايا عقائدية، مثل الحجاب. ففي يوم الخميس 27 نوفمبر، وفي ذروة أزمة المياه، دعا المرشد علي خامنئي الإيرانيين إلى التضرّع والدعاء لنزول المطر.

واعتبر عضو مجلس خبراء القيادة، محسن أراكي، في 9 نوفمبر الجاري، أن "عدم الالتزام بالحجاب" أحد أسباب الجفاف ونقص الأمطار في البلاد.

هبوط سريع في طهران

أوضح الأستاذ في مركز الأبحاث الدولية لعلم الزلازل، مهدي زارع، أن جفاف البحيرات وتراجع الرطوبة جزء من "مخاطر جديدة" تتشكل في إيران نتيجة سوء الإدارة، وليس نتيجة عوامل طبيعية فحسب.

وقال إن أزمة المياه "مشكلة تاريخية"، لكن الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية وتجاهل القوانين ضاعف الخطر، حتى إن "مدنًا كبرى، مثل طهران، تشهد اليوم هبوطًا سنويًا في مستوى الأرض"، وهو "أمر جديد كليًا" ناتج عن "ضغط هائل على الموارد المائية".

وأضاف زارع أن "الحكم الرشيد والمنظم شرط أساسي لمعالجة الأزمة"، مؤكدًا أن "أي خطة، مهما كانت متقنة، لن تنجح، دون إرادة سياسية حقيقية".

وأشار إلى أن تقارير هيئة الخرائط أظهرت تجاوز معدل الهبوط في المنطقة 18 بطهران 30 سنتيمترًا سنويًا، مضيفًا أن هذا المسار استمر خلال عام 2025، وقد يمتد تأثيره إلى أجزاء واسعة من العاصمة الإيرانية، خلال السنوات المقبلة.

وحول جفاف بحيرة أرومية قال زارع إنها "جرح في جسد إيران"، محذرًا من أن انهيارها قد يترك أثرًا على كامل الهضبة الإيرانية.

من جانبه، قال رئيس قسم هندسة الزلازل في مركز أبحاث الطرق والإسكان، علي بيت ‌اللهي، في 22 نوفمبر الجاري، إن "الهبوط الأرضي يتسع بسرعة في جميع أنحاء إيران ويهدّد 40 في المائة من سكان البلاد"، مشيرًا إلى أن معدل الهبوط جنوب طهران تضاعف ثلاث مرات خلال العامين الماضيين.

جذور أزمة المياه

أوضح أمين لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، رضا سبهوند، أن أزمة المياه تعكس تراكم عقود من سوء الحوكمة. وقال: "ليست المشكلة نقص القوانين بل عدم تطبيقها، بل وأحيانًا مخالفتها"، مرجعًا ذلك إلى "غياب الإيمان الحقيقي لدى الحكومة بأهمية المياه".

وحذّر من أن غياب التنسيق بين السياسات المائية والتسعير والقوانين والتعليم وثقافة الاستهلاك، سيمنع أي تغيير كبير في سلوك المجتمع.

وأضاف أن طريقة استخدام محطات تحلية المياه الحالية غير مجدية اقتصاديًا، مشيرًا إلى ضرورة تبنّي نموذج الإمارات والسعودية في إنتاج مواد عالية القيمة مثل الماغنيسيوم إلى جانب "تحلية المياه"، كي تصبح هذه التكنولوجيا مجدية.

أما رئيس مركز المناخ وإدارة الجفاف في إيران، أحد وظیفه، فحذّر من مشاريع نقل المياه، قائلاً: "إن نقل المياه يعني نقل الأزمة"، مؤكدًا أن الحلّ المستدام يكمن في إدارة الاستهلاك والتكيّف المناخي، لا في تغيير مسارات المياه.

وفي الوقت نفسه، وفي حين يواجه السكان انقطاعات طويلة للمياه، وردت تقارير من مدينة "بانه" تفيد بأن الأجهزة الأمنية استدعت وهددت صحافيين لمنع نشر أخبار أزمة المياه، ووجهت لهم تهمة "تشويش الرأي العام".

80 في المائة من البحيرات الإيرانية اختفت

قال عضو هيئة التدريس بجامعة "بهشتي" الإيرانية، هومان لیاقتي، إن "معدل استهلاك الفرد للمياه يتراوح بين 1100 و1200 متر مكعب سنويًا"، موضحًا أن هذا الرقم يعني أن إيران ضمن "منطقة الأزمة"؛ حيث يعتبر حدّ الأزمة 1500 متر مكعب، وما دون 1000 متر مكعب "كارثة".

وأكد أن القوانين الاقتصادية لا تشجع على الاستثمار في تقنيات إعادة تدوير المياه، وأن العراقيل المرتبطة بتحويل العملات واسترداد رأس المال تمنع تطوير هذه التقنيات.

وحذّر لياقتي من أن البحيرات جزء من منظومة بيئية مترابطة، وأن جفافها يحمل "تبعات واسعة"، مشيرًا إلى أن إيران "فقدت الآن 80 في المائة من بحيراتها". وتساءل: "السؤال الأكبر اليوم هو: من يسيطر على مياه البلاد؟".

وفي وقت سابق، قال كاوه مدني، رئيس معهد المياه والبيئة والصحة التابع لجامعة الأمم المتحدة، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، في 9 نوفمبر الجاري، إن "الإفلاس المائي" في إيران نتيجة عقود من سوء الإدارة.

وسجلت أسعار الفاكهة والمكسّرات ارتفاعًا بنسبة 108 في المائة، والخضراوات 69 في المائة، والمشروبات 68.3 في المائة، والأسماك والرخويات 52.3 في المائة، ومنتجات الألبان كاللبن والجبن والبيض 48.6 في المائة.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن أعلى ضغط تضخمي هذا الشهر وقع على مجموعة "الأغذية والمشروبات والتبغ"، التي ارتفعت بنسبة 4.7 في المائة، أي أكثر من ضعف الزيادة في مجموعة "السلع غير الغذائية والخدمات".

وبحسب هذه البيانات، فقد بلغ معدّل التضخم النقطي- أي التغيّر في الأسعار مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024- نسبة 49.4 في المائة هذا الشهر.

كما واصل قسم السلع غير الغذائية ارتفاعه ليسجّل زيادة بنسبة 2.6 في المائة.

هذا يعني أنّ الأسر الإيرانية تنفق نحو 50 في المائة أكثر من العام الماضي لشراء السلة الغذائية ذاتها.

ووفق تقرير مركز الإحصاء، فقد بلغ متوسط معدل التضخم السنوي هذا الشهر ما نسبته 40.4 في المائة، وهو ما يعكس زيادة متوسط أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب التقرير، فقد وصل التضخم النقطي خلال العام الماضي إلى: 57 في المائة للتبغ، و42.6 في المائة للملابس والأحذية، و35.8 في المائة للإسكان والمياه والكهرباء والغاز، و33.4 في المائة للإيجارات، و78.3 في المائة للمياه والكهرباء والطاقة، 50.4 في المائة لخدمات صيانة السكن، و50 في المائة للأثاث والأجهزة المنزلية، و48.2 في المائة للصحة والعلاج، و42.5 في المائة للنقل، و40 في المائة لشراء المركبات، و37 في المائة للنقل الشخصي، و54.6 في المائة للنقل العام، و32.4 في المائة للاتصالات، و46.3 في المائة للترفيه والثقافة، و46.1 في المائة للتعليم، و43 في المائة للفنادق والمطاعم.

كما تُظهر البيانات اختلاف مستويات التضخم السنوي بين شرائح الدخل المختلفة؛ إذ سجّل لدى الشريحة الأولى (الأفقر) أعلى معدل عند 41.7 في المائة، بينما حقق لدى الشريحة العاشرة (الأغنى) أدنى معدل عند 39.5 في المائة. وبلغ الفارق بين الشرائح 2.2 نقطة مئوية، بزيادة 0.3 نقطة على الشهر السابق.

وخلال الفترة ذاتها، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 49.4 نقطة مئوية مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبزيادة 0.8 نقطة على شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كما بلغ التضخم الشهري في نوفمبر الجاري نسبة 3.4 في المائة، ما يشير إلى ارتفاع المؤشر مقارنة بالشهر الماضي.

وتزامن نشر هذه الإحصاءات مع إقرار نظام الأسعار الثلاثية للبنزين، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة من استمرار موجات التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وقال محمد جعفر قائم‌ بناه، المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الخميس 27 نوفمبر: "إن إدارة استهلاك الطاقة، وتعديل أسعار البنزين، وتعزيز برنامج كوبونات الشراء (كالا‌برك)، تُعدّ أهم أدواتنا لخفض الضغط المعيشي والتضخم عن المواطنين".

وأضاف: "يمكن تأمين السلع الأساسية، مثل اللحوم والدجاج والأرز والمعكرونة والزيت والبقوليات والجبن عبر كوبونات الشراء لضمان الأمن الغذائي للأسر وتقليل الآثار التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكاليف".

أما المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، فقالت في 18 نوفمبر الجاري حول الصعوبات المعيشية للمواطنين: "نعلم ونقرّ بوجود ارتفاع في أسعار السلع، ولا نمانع الاعتذار من الناس متى لزم الأمر، وندرك أن معدل التضخم خلال الأشهر الماضية شهد بعض الارتفاع".

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، يوم الأربعاء 26 نوفمبر (تشرين الثاني) حول حالة بطاقة البنزين للسيارات ذات اللوحات الجديدة أن هذه السيارات لا تملك حاليًا أي حصة.

وقالت إن الهدف من رفع سعر البنزين هو "تنظيم استهلاك الوقود ومكافحة التهريب"، وأوضحت أن الإيرادات الناتجة عن السعر الثالث ستخصص لـ "السلع الأساسية، والأدوية، وبطاقات السلع الإلكترونية”.

ومع ذلك، لم تستطع هذه التصريحات التخفيف من غضب وقلق المواطنين، وما زال الكثيرون يعبرون عن استيائهم من قرار الحكومة.

وقد اعتبر العديد من المواطنين هذا الإجراء مخالفًا لوعود الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، الانتخابية، وعاملاً إضافيًا يزيد الضغط الاقتصادي الواقع على كاهلهم.

وبعد الإعلان عن قرار الحكومة الإيرانية بشأن سعر البنزين، ظهرت موجة من ردود الفعل الاحتجاجية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قارن المستخدمون سياسات بزشکیان الحالية مع وعوده الانتخابية، مشككين في نهجه الاقتصادي وسياسات حكمه.

في الوقت نفسه، تصاعد النقاش حول التداعيات الكبيرة لزيادة أسعار البنزين على معيشة الأسر.

وأشار أحد المستخدمين على منصة "إكس" الاجتماعية إلى عدم التزام بزشکیان بوعوده، وقال: "أولًا وعدتم بإلغاء الفلترة على الإنترنت، والحفاظ على سعر البنزين ثابتًا. الآن زدتم سعر البنزين وبقيت الفلترة. بالنسبة للفلترة هناك معارضة من الجهات المختصة، لكن بالنسبة للبنزين، جميع الجهات موافقة؟".

وانتقد مستخدم آخر ما يُسمى "الإصلاح" في إيران، قائلًا: "المشكلة ليست في البنزين، المشكلة أنكم تصفون كل كارثة بعبارة الإصلاحات. نحن لا نريد إصلاحًا؛ نريد نهاية هذه الدورة من الإخفاقات".

وأشار مستخدم باسم "علي" إلى غياب "سياسة واضحة لسيارات الأجرة" وغياب "حوافز لتوجيه الناس نحو السيارات الكهربائية" كأحد أوجه القصور في خطة رفع أسعار البنزين، محذرًا من أن "عدم تخصيص البنزين للسيارات الحاصلة على لوحات جديدة" سيؤثر على الطبقة الوسطى.

وأشار مستخدم باسم "سعيد" إلى خطط الحكومة الأخيرة وتداعياتها على ذوي الدخل المحدود، وكتب أن الحكومة تعتبر "قمع أجور العمال جزءًا من التنمية" و"انعدام حقوق العمال قفزة اقتصادية". وأضاف: "هذا لم يعد صراعًا طبقيًا، بل إبادة طبقية".

واعتبر مستخدم باسم "ماهين" البنزين بسعر خمسة آلاف تومان بمثابة "موت تدريجي للعمال والمعلمين والمتقاعدين"، وكتب: "لقد استنفدوا صبر الناس، وحان وقت الاعتراض".

وانتقد مستخدم آخر باسم "حسين" ما اعتبره "تبسيط الأمور بشكل سخيف" ومحاولة التقليل من أهمية رفع سعر البنزين، وقال: "أي عقل سليم يفهم أن البنزين هو المتغير الرئيس والمحرك للتضخم. الموضوع ليس مجرد تكلفة خزان واحد، بل يشمل كامل سلسلة النقل والخدمات وفي النهاية مستوى معيشة المواطنين".

وحذر مستخدم باسم "آنام" من أن السيارات ذات "اللوحات الجديدة" لا تعني بالضرورة السيارات الجديدة صفر كيلومتر، وأن هذا القرار قد يشمل حتى "السيارات المستعملة" بعد تغيير اللوحات.

انتقاد القرار "المخادع" للحكومة

لم تقتصر ردود الفعل على رفع سعر البنزين على المواطنين ووسائل التواصل الاجتماعي فقط، بل انضم بعض الإعلاميين المحليين وأعضاء البرلمان إلى قائمة المنتقدين.

وكتب رئيس تحرير موقع "ركنا"، مهدی إبراهيمي: "لقد رفعوا سعر البنزين بطريقة مخادعة، وخبراء بزشکیان علّموا الرئيس تجاوز الشعب بدلاً من رفاهيته.”

وأضاف: "من الآن فصاعدًا، كل من يبيع سيارته ويشتري أخرى، سيتم حذف بطاقة البنزين لكلتا السيارتين في الوقت نفسه. هذا جزء من الخداع، أي أن نسبة كبيرة من السيارات ستكون بلا بطاقة بنزين قريبًا".

وانتقد عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني، جواد نيك ‌بين، اعتبار الحكومة رخص البنزين نوعًا من "الفضل" للشعب، موضحًا أن بيع سيارة سعرها العالمي بين 6 و10 آلاف دولار في البلاد بسعر 30 إلى 50 ألف دولار يعني أن الناس فعليًا يضعون ثمنها رهنًا.

وحذر من أن رفع سعر البنزين لن يمنع التهريب أو تقليل الواردات، بل سيؤدي إلى زيادة التهريب، وتفاقم الضغوط التضخمية، وزيادة العبء المعيشي على المواطنين.