شهران من العزلة وخسائر بالمليارات و"إنترنت برو" يشعل الغضب.. إيران تغرق في "الظلام الرقمي"

وجاء في بيان صادر عن السلطة القضائية، يوم السبت 25 أبريل (نيسان)، أن التهم الموجهة إلى كياني تشمل «تخريب وإحراق الممتلكات العامة والخاصة وبث الرعب في المدينة»، مشيرًا إلى أن الحكم نُفذ بعد تأييده من المحكمة العليا.

وكما في بيانات سابقة، وصف البيان كياني بأنه «عميل للموساد» دون تقديم أدلة على هذه الاتهامات، مضيفًا أنه قام بـ «إثارة الرعب في المدينة».

ومن بين التهم الأخرى المنسوبة إليه: «إشعال الحرائق، حيازة واستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)، حمل أسلحة بيضاء، إغلاق الطرق، ومهاجمة قوات الأمن».

وأثارت موجة الإعدامات الواسعة في إيران، مع إعدام عدد من المحتجين والسجناء السياسيين في الأيام الأخيرة، قلقًا واحتجاجات واسعة، لكنها لم توقف ما يصفه منتقدون بآلة القتل التابعة للنظام.

وفي هذا السياق، تم إعدام أمير علي ميرجعفري في 21 أبريل الماضي، وعلي فهيم في 6 أبريل، ومحمد أمين بيغلري وشاهين واحدبرست في 5 أبريل، وأمير حسين حاتمي في 2 أبريل، وصالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داوودي في 19 مارس (آذار) الماضي. وجميع هؤلاء اعتُقلوا خلال الاحتجاجات.

كما أفادت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، في 23 أبريل بتنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي، سلطان علي شيرزادي فخر، بعد اتهامه بـ «المحاربة»، و«الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية»، و«التعاون مع الموساد».

وكانت قناة «تحكيم ملت» قد نشرت، في وقت سابق، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قائمة تضم نحو 400 سجين سياسي في سجن "إيفين"، ورد اسم شيرزادي بينها.

ومن جهة أخرى، أفادت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين بأن أحكام الإعدام بحق إحسان حسيني‌بور، ومتين محمدي، وعرفان أميري، وهم ثلاثة معتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، الت اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، قد تم تأييدها في المحكمة العليا وأُحيلت إلى التنفيذ، ما يعني أنهم يواجهون خطر الإعدام الوشيك.

وكانت «إيران إنترناشيونال» قد ذكرت في 14 فبراير (شباط)، أن حسيني‌بور أُجبر على الاعتراف تحت التعذيب، وأن شدة التعذيب كانت لدرجة أنه لم يتمكن من المشي لعدة أيام.

كما أفادت وكالة «ميزان» حينها بعقد أول جلسة لمحاكمة هؤلاء الثلاثة في الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي إيمان أفشاري.

الإعدامات مستمرة دون توقف
في الأسابيع الأخيرة، وبالتزامن مع التوترات العسكرية، صعّدت السلطات الإيرانية من وتيرة الاعتقالات ومحاكمة المحتجين والسجناء السياسيين بتهم مثل «المحاربة»، و«الإفساد في الأرض»، و«البغي»، و«إحراق المساجد ومقار الباسيج»، و«التعاون مع منظمة مجاهدي خلق»، و«التجسس» و«التعاون مع إسرائيل». ويرى مراقبون أن هذا النهج أدى إلى زيادة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية.

وفي 20 أبريل الجاري أيضًا، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد معصوم شاهي وحامد وليدي بتهمة الانتماء إلى «شبكة تجسس مرتبطة بالموساد».

كما أُعدم خلال الـ 12 شهرًا الماضية كل من عقيل كشاورز، وجواد نعيمي، وبهرام تشوبي أصل، وبابك شهبازي، وروزبه وادي، ومجيد مسيبي، وكوروش كيواني بتهم تتعلق بـ «التجسس».

وذكرت «إيران إنترناشيونال»، عبر تقرير نشرته في 22 أبريل، أنه خلال نحو شهر واحد، تم إعدام ما لا يقل عن 18 محتجًا وسجينًا سياسيًا في إيران، وهو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي الإعدامات السياسية المسجلة في العام السابق، ويرفع المعدل الشهري للإعدامات السياسية إلى أكثر من أربعة أضعاف المتوسط الشهري للعام الماضي.

وبحسب هذه المعلومات، فقد تم توبيخ قاليباف في طهران بسبب محاولته إدراج الملف النووي ضمن محاور المفاوضات مع الولايات المتحدة، ما أدى إلى إجباره على الاستقالة.

وتشير المعلومات إلى احتمال تولي سعيد جليلي رئاسة وفد التفاوض الإيراني، بعد استقالة قاليباف.

كما تفيد المعلومات بأن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، يحاول تولي مسؤولية ملف التفاوض مع الولايات المتحدة بعد تنحي قاليباف.

وبحسب المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فمن المقرر أن يصل عراقجي برفقة الوفد الإيراني، مساء الجمعة 24 أبريل (نيسان) إلى إسلام آباد، عاصمة باكستان.

كما أفادت وكالة الأنباء الحكومة الإيرانية بأنه سيقوم بعد زيارته لباكستان بجولة تشمل عُمان وروسيا.

توتر في أعلى هرم السلطة بإيران بشأن ملف هرمز

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال في مقابلة مع شبكة "MS Now"، يوم الخميس 23 أبريل (نيسان)، مشيرًا إلى الخلافات الحادة داخل قيادة النظام الإيراني: "لا يملكون أي فكرة عمن يقودهم، إنهم في حالة فوضى كاملة".

وأضاف أن كبار المسؤولين الإيرانيين "يتصارعون مثل القطط والكلاب".

وتابع: "إنهم لا يعرفون حتى من هو قائدهم. لقد قمنا فعليًا بإبعاد ثلاث مستويات من القيادات وحتى أي شخص كان قريبًا منهم".

وتابع ترامب: "إنهم في حالة فوضى حقيقية، والآن لا أحد يريد مساعدتهم".

"فوضى" في قيادة النظام الإيراني

في وقت سابق أيضًا، كتب ترامب على منصة "تروث سوشال" أن إيران "تعاني ارتباكًا شديدًا في تحديد من يقودها".

وأضاف: "الصراع الداخلي بين المتشددين الذين تعرضوا لهزائم كبيرة في ساحة المعركة، والمعتدلين الذين ليسوا معتدلين حقًا، يجري بطريقة فوضوية وجنونية".

وردًا على هذه التصريحات، سعى مسؤولون إيرانيون إلى إظهار عدم وجود أي خلافات داخل النظام.

فقد نشر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، بيانًا موحدًا على منصة "إكس" جاء فيه: "لا يوجد في إيران متشددون ومعتدلون؛ نحن جميعًا إيرانيون وثوريون، وبوحدة حديدية بين الشعب والنظام، وتحت قيادة المرشد، سنجعل المعتدي يندم".

كما كتب رئيس القضاء، غلام حسين محسني إيجئي، بشكل منفصل: "مصطلحات متشدد ومعتدل هي مفاهيم مصطنعة في الأدبيات السياسية الغربية، وجميع الفئات في إيران الإسلامية موحدة تحت قيادة المرشد".

خلافات داخل النظام بعد الحرب

وهذه ليست المرة الأولى التي تُنشر فيها تقارير عن خلافات داخل النظام الإيراني منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

وتشير تقارير سابقة إلى تعمق غير مسبوق في الانقسامات داخل قمة السلطة، بما في ذلك صراعات بين بزشكيان وقادة كبار في الحرس الثوري.

وفي 4 أبريل الجاري، نقلت مصادر مقربة من الرئاسة الإيرانية إلى "إيران إنترناشيونال" عن مواجهة حادة بين بزشكيان وحسين طائب، وُصفت بأنها "أزمة خطيرة".

واتهم بزشكيان في الاجتماع قادة عسكريين باتخاذ قرارات "منفردة"، معتبرًا أن سياساتهم أدت إلى تصعيد الهجمات على دول المنطقة وتدمير فرص التهدئة، ودفع البلاد نحو "كارثة كبرى".

ودعا بهلوي الصحافيين الألمان إلى نقل واقع الشعب الإيراني، وعدم السماح بـ "تجريد الإيرانيين من إنسانيتهم".

كما أشار إلى تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مؤكدًا أن العالم لم يقدم دعمًا كافيًا للإيرانيين، وأن هذا الوضع يبعث برسالة إلى الأنظمة الديكتاتورية مفادها أنه يمكنها الاستمرار في القتل للبقاء في السلطة.

وانتقد بهلوي ما وصفه بالدعاية في بعض وسائل الإعلام الغربية، قائلاً إن محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي "ليسوا براغماتيين"، بل يمثلون "وجوهًا مختلفة لآلة القتل ذاتها". وأضاف أنه إذا استمر النظام الحالي، فإن اندلاع المزيد من الحروب سيكون أمرًا لا مفر منه.

وتساءل بهلوي عن هوية من يمثل الشعب الإيراني وضحايا الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في أي مفاوضات، مؤكدًا أن عائلات القتلى والمحتجين غير قادرة على إيصال صوتها إلى العالم. كما طرح تساؤلًا حول ما إذا كان قادة العالم سيقفون إلى جانب الشعب الإيراني أم "سينحنون أمام الشر".

وأشار إلى عمليات اغتيال، بينها اغتيال فريدون فرخزاد، وحادثة مطعم "ميكونوس" في ألمانيا، قائلاً إن النظام الإيراني يفتخر بهذه الأفعال ويهدد أوروبا بصواريخ بعيدة المدى. وشدد على أن أي مفاوضات أو اتفاقيات لن تزيل تهديدات النظام ولن تغيّر سلوكه.

ودعا بهلوي الدول الأوروبية إلى طرد سفراء إيران ودعم "حكومة انتقالية"، مؤكدًا أن الحكومة التي يقترحها ستكون ملتزمة بالسلام وستنهي الطموحات النووية للنظام، مضيفًا أن "إيران الحرة ستضع حدًا للحروب بالوكالة".

وفي لقاء مع نواب في البرلمان الألماني وصحافيين، قال إن استمرار النظام سيؤدي إلى مزيد من الحروب، مضيفًا أن النظام الإيراني ارتكب جرائم حتى داخل الأراضي الألمانية، وقد وثّقتها المحاكم هناك، كما تفاخر بقتل معارضين في أوروبا، بينهم معارضون أكراد.

وأكد بهلوي أن على الدول الأوروبية "الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ والعدالة"، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني قام بـ "أصعب المهام" وسيواصل نضاله سواء بدعم أوروبي أو من دونه، لكنه شدد على أن الوقوف إلى جانب الإيرانيين قد يمنع المزيد من إراقة الدماء.

وقال إن النظام "ينهار من الداخل"، وقد اضطر إلى إدخال "ميليشيات"موالية له من العراق ولبنان وأفغانستان لقمع الاحتجاجات.

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، اعتبر أن الاعتقاد بالتزام النظام بسلام دائم "تفاؤل مفرط".

وأضاف أن المسار الدبلوماسي "أُعطي فرصًا كافية، وفشل"، وأن الحل يكمن في "تحرير الشعب الإيراني"، محمّلاً النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن الوضع الحربي الراهن، وداعيًا المجتمع الدولي لدعم الإيرانيين لإنهائه.

وأوضح أن هناك حالات رفض للأوامر داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأن الضغوط دفعت بعض المسؤولين إلى "مغادرة السفينة الغارقة". كما شدد على أنه لا يتوقع تدخلاً عسكريًا أجنبيًا داخل إيران.

وانتقد أوروبا لعدم ممارسة ضغوط كافية على النظام الإيراني بشأن إطلاق سراح السجناء وتوفير الإنترنت، معتبرًا أن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية "غير كافٍ"، مطالبًا بإغلاق السفارات وطرد عناصر النظام.

وأشار إلى أن قضايا حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءًا من أي مفاوضات، مؤكدًا أن الشعب الإيراني لا ممثل له فيها، وأن وجوده في برلين يهدف إلى نقل مطالب الإيرانيين إلى صناع القرار.

وأكد أن "وقف إطلاق النار لم يتحقق بين الشعب والنظام"، معتبرًا أن خيار أوروبا ليس بين الحرب والسلام، بل بين "نظام خطير يحتضر وإيران حرة".

وقال إن "الحل النهائي هو إنهاء النظام"، محذرًا من تقديم أي "طوق نجاة" له، لأن الشعب الإيراني "لن يقبل بأقل من إسقاطه". وأضاف أن استمرار النظام يعني بقاء التهديد لأوروبا، وأن أي اتفاق لن يزيل هذا الخطر.

كما دعا أوروبا إلى الاستماع لمطالب الإيرانيين في الخارج، وعدم التفاوض مع الجهات التي دفعتهم إلى المنفى. وانتقد ما وصفه بتجاهل العالم لمعاناة الإيرانيين خلال 47 عامًا، مطالبًا باعتذار عن سياسة "المسايرة".

وختم ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، بالتأكيد على أن الشعب الإيراني يجب أن يحدد مستقبله بحرية، موضحًا أنه "ليس صاحب القرار النهائي"، وأنه يقترح إجراء انتخابات حرة ليختار الإيرانيون مسارهم بأنفسهم.

وقد بدأت الحملة العسكرية للولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واستمرت حتى 7 أبريل (نيسان) الجاري بهدنة لمدة أسبوعين. وقد مدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء 21 أبريل هذه الهدنة، لكن حصار مضيق هرمز والموانئ الجنوبية لإيران من قِبل الولايات المتحدة لا يزال مستمرًا.

وقال الباحث البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والاستراتيجي السابق للعقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية، ميعاد ملكي، في ندوة "إيران إنترناشيونال" إن النظام الإيراني على مدى العقود الماضية هدد مرارًا بإغلاق مضيق هرمز، لكنه لم يتخذ أبدًا أي خطوة لتهيئة الاقتصاد لتبعات مثل هذا الإجراء، بما في ذلك الحصار البحري.

وبحسب ملكي، لم يطرح مسؤولو النظام هذا السؤال: ماذا سيحدث لـ 455 مليون دولار من التجارة اليومية لإيران التي تعتمد على عبور مضيق هرمز في حال إغلاق هذا الممر الاستراتيجي، وهل يستطيع الاقتصاد الإيراني الصمود أمام هذا الوضع أم لا.

وأضاف أن الإجابة عن هذه الأسئلة أصبحت أكثر وضوحًا في ظل الحرب والحصار والأزمة النقدية والضرر الذي لحق بالقطاعات الرئيسية للتصدير في إيران؛ وهي عوامل زادت الضغط على طهران بوتيرة أسرع من منافسيها.

وأكد ملكي أنه رغم أن الاضطراب في مضيق هرمز يحمل مخاطر جدية على أسواق الطاقة العالمية، فإن اعتماد الاقتصاد الإيراني على هذا الممر المائي جعل طهران أكثر عرضة للضرر مقارنة بالدول التي تسعى للضغط عليها.

وقال مدير السياسات في منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، جيسون برادسكي، في الندوة أيضًا، إن ترامب يبدو أنه يسعى لاختبار نقطة ضعف النظام الإيراني هذه من خلال "استراتيجية قائمة على الدبلوماسية القسرية المدعومة بالقوة العسكرية".

وأضاف برادسكي: "إنه يطرح الخيار العسكري أولاً ويهيئ الأرضية لعمل القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، ثم يقدم مسارًا للخروج الدبلوماسي للنظام الإيراني، ويحدد الشروط الأميركية ويضع مهلة زمنية، وإذا لم يستجب النظام، يشن هجومًا".

والجدير بالذكر أن الحصار البحري لموانئ إيران الجنوبية بدأ في 13 أبريل الجاري.

أي طرف سيتراجع أولاً؟

في الندوة العامة لـ "إيران إنترناشيونال"، دارت النقاشات مرارًا حول هذا السؤال الأساسي: أي طرف سيتراجع عن موقفه أولاً أمام الضغوط: طهران أم واشنطن أم الاقتصاد العالمي؟

وزاد الحصار البحري من الضغوط على التجارة الإيرانية. وفي الوقت نفسه، أدى إحداث النظام الإيراني اضطرابًا في مضيق هرمز إلى تحويل هذه المواجهة إلى اختبار لقدرة الصمود الاقتصادي لكل من طهران وواشنطن وكبار مستهلكي الطاقة في آسيا.

وقال مدير القسم الرقمي في "إيران إنترناشيونال" ومُدير الندوة، بزركمهر شرف ‌الدين، إن إحداث النظام الإيراني اضطرابًا في مضيق هرمز يعني في الواقع أن طهران "تفرض عقوبات على العالم"، بينما يُظهر الحصار الأميركي كيف تنفذ واشنطن العقوبات بالاعتماد على القوة العسكرية.

بينما أضاف ميعاد ملكي، في تصريحاته، أنه في حال حدوث أزمة طويلة الأمد في مضيق هرمز، فإن اقتصادات الدول الآسيوية ستكون أول الضحايا الرئيسيين على الساحة الخارجية، نظرًا لاعتمادها الكبير على تدفق الطاقة عبر هذا الممر.

ومع ذلك، أكد أن التداعيات العالمية لا تغيّر ميزان الضعف الأساسي.

وأضاف الباحث البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: "تتصدر آسيا القائمة. كوريا الشمالية واليابان والصين والهند تحصل على نحو 89 إلى 90 في المائة من نفطها و75 في المائة من غازها الطبيعي عبر مضيق هرمز. الولايات المتحدة ليست الهدف المباشر الرئيسي لتداعيات هذا المضيق، لكن ما يحدث في هذه الدول يؤثر أيضًا على الاقتصاد الأميركي".

وبحسب ملكي، فإن إيران تملك وقتًا أقل بكثير للتعامل مع هذه الصدمة، وأضاف: "الوقت يمر بالنسبة للاقتصاد الإيراني أسرع بكثير مما هو عليه بالنسبة لنا".

وأضاف: "ومع ذلك، أظهرت التجربة أن النظام الإيراني لا يعطي اهتمامًا كبيرًا (لمشكلات المواطنين)، حتى لو واجه الناس الجوع أو أزمات اقتصادية خطيرة".

وقال برادسكي إن ترامب قد يكون أكثر استعدادًا مما يتوقعه كثيرون لمواصلة الضغط على النظام الإيراني، لأنه في ولايته الثانية ويفكر في إرثه السياسي.

وأكد أن واشنطن حققت نتائج من خلال استخدام القوة لم تتحقق عبر الدبلوماسية وحدها؛ من بينها، وفق بعض التقارير، دفع طهران إلى النظر في تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة عام.

آفاق سوق الأسهم والتضخم

قال الصحافي الاقتصادي البارز في "إيران إنترناشيونال" محمد ماشين‌ تشيان، الرئيس السابق لأبحاث السوق في "إيكو إيران"، في هذه الندوة، إن سوق الأسهم الإيرانية أُغلقت لمدة ثمانية أسابيع، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ بورصة طهران.

وأضاف أن هذا الإغلاق أتاح لصناع القرار الإيحاء بأن الأسعار لا تزال في وضع طبيعي، في حين أن الحرب غيّرت قيمة الشركات والأصول وتوقعات المستثمرين.

وبحسب قوله، كانت السوق في وضع متأزم حتى قبل الحرب، لكن "الزيادات الاسمية" أخفت جزئيًا تأثير التضخم الذي تجاوز 70 في المائة.

ويُقصد بالزيادة الاسمية الارتفاع الظاهري في الأسعار أو المؤشرات دون احتساب أثر التضخم.

وقال ماشين‌ تشيان إن النظام المصرفي مضطرب، وصناعة السيارات تواجه مشكلات جدية، وكانت السوق تعتمد بشدة على القطاعات التصديرية، مثل البتروكيماويات والصلب والشركات المرتبطة بالنفط والغاز، في حين أن كثيرًا من هذه القطاعات تضررت أو تعطلت بسبب الحرب.

وأضاف: "حتى لو أُعيد فتح السوق، فلن تبقى هناك بتروكيماويات ولا صلب. في مثل هذه الظروف، سيضطرون للاعتماد على البنوك وشركات السيارات وغيرها من الصناعات التي تعتمد هي نفسها في سلسلة التوريد على البتروكيماويات".

وتوقع ماشين ‌تشيان أنه في حال استئناف التداول، فإن احتمال انهيار السوق مرتفع، حتى مع وجود قيود رسمية تمنع انخفاض أسعار الأسهم بأكثر من 5 في المائة يوميًا.

وأضاف: "لا يوجد أي منطق وراء ذلك، ومع ذلك يديرون الأمور بهذه الطريقة، وحتى في هذه الظروف، لا أعتقد أنهم سيتمكنون من فتح الأسواق".

وبحسب ماشين‌ تشيان، وصلت الأزمة الاقتصادية في إيران إلى مرحلة يجب فيها قياس التضخم شهريًا لا سنويًا.

وقدّر أنه حتى في أفضل السيناريوهات، أي التوصل إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة، قد يبلغ متوسط التضخم خلال بقية عام 2026 ما لا يقل عن 5 في المائة شهريًا.

وأضاف: "لم أعد أتحدث عن التضخم السنوي، بل عن التضخم الشهري، وهذه هي الحقيقة التي نواجهها".

وتابع أنه في سيناريو "لا حرب ولا سلم"، قد تتضاعف الأسعار ثلاث مرات خلال العام، وفي حال اندلاع مواجهة جديدة، قد يتجاوز التضخم الشهري 20 في المائة، ما يعني ارتفاعًا سنويًا يقارب 500 في المائة.

رفع العقوبات لن يكون سريعًا

قال ملكي إن حتى في حال التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، فإن الاقتصاد الإيراني لن يتعافى بسرعة، لأن بنية العقوبات معقدة، والبنوك والشركات الخاصة لا تزال تتجنب أي تعامل مالي مع إيران.

وأضاف المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية أن تجربة الاتفاق النووي في عام 2015 أظهرت بوضوح مدى محدودية رفع العقوبات رسميًا، وحتى عندما حاولت الحكومة الأمريكية إتاحة وصول محدود إلى الموارد المالية، لم تكن البنوك مستعدة للتعاون مع إيران.

وتابع ملكي: "لم يتمكنوا حتى من العثور على بنك واحد. ليس فقط البنوك الأمريكية، بل حتى البنوك الصغيرة جدًا التي لا علاقة مراسلة لها بالبنوك الأمريكية لم تكن مستعدة للمساس بهذه الأموال. وفي النهاية اضطروا لإرسال الأموال نقدًا".

وبحسب قوله، فإن بنية العقوبات على إيران أكثر تعقيدًا وتعددًا من تلك المفروضة على سوريا، وقد يستغرق تفكيكها أشهرًا أو حتى سنوات.

وقال ملكي: "حتى لو جاءت اليوم حكومة ديمقراطية أو انتقالية في إيران وحلّت محل النظام الإيراني، فمن المحتمل ألا تتمكن من دفع رواتب موظفي الدولة لأكثر من أسبوع أو أسبوعين".

وكان هذا التحذير أحد النقاط الأساسية في ندوة "إيران إنترناشيونال": فاقتصاد إيران لا يعاني فقط من ضغوط الحرب، بل يواجه أيضًا مشكلات هيكلية عميقة قد تستمر حتى بعد انتهاء النزاع وأي اتفاق دبلوماسي قصير الأمد.

احتمال إرسال أموال نقدية إلى إيران

في قسم الأسئلة والأجوبة، سأل أحد الحاضرين ما إذا كان الوصول إلى أموال نقدية أو أصول مجمدة قد يمنح النظام الإيراني القدرة على إعادة بناء قدراتها بعد الحرب.

وقال برادسكي إن ذلك سيكون "أسوأ" إجراء ممكن، لأن إيران ستستخدم أي موارد مالية لإعادة بناء الهياكل العسكرية والأمنية التي تضررت خلال الحرب.

وأضاف: "أسوأ ما يمكن فعله في الظروف الحالية هو ضخ أموال نقدية للنظام. هذه الموارد ستُستخدم لإعادة بناء برامج الصواريخ والنووي والطائرات المسيرة، وكذلك كامل منظومة القمع".

وقال ملكي أيضًا إن نقل الأموال نقدًا بشكل مباشر غير مرجح بسبب القيود القانونية، لكن الوصول إلى الأصول المجمدة أو تخفيف العقوبات في قطاعات مثل المعادن والبتروكيماويات قد يمنح الجمهورية الإسلامية متنفسًا.

وأضاف أن هذه العوامل تلعب دورًا حاسمًا في تحديد ما إذا كانت إيران ستبقى تحت الضغط أو ستجد فرصة لإعادة البناء.

إلا أن مراجعة مقاطع فيديو مرتبطة باحتجاجات 8 يناير (كانون الثاني) الماضي قرب مسجد قلهك، أجرتها «إيران إنترناشيونال»، تُظهر أن المسجد لم يتعرض للحريق في ذلك اليوم، بل احترقت دراجات نارية وسيارة كانت تستخدمها قوات الأمن لمهاجمة المحتجين.

ووصفت وكالة «ميزان»، في تقرير نشرته اليوم، ميرجعفري بأنه «عنصر مسلح متعاون مع العدو»، مشيرة إلى أن حكم الإعدام نُفذ «فجر اليوم بعد تأييده من المحكمة العليا ووفق الإجراءات القانونية».

وبحسب التقرير، فإن جهاز استخبارات الحرس الثوري هو من قام «بتحديد هويته».

كما تضمن التقرير ما قيل إنها «اعترافات» للمعتقل، جاء فيها: «في 8 يناير شاركت مع أصدقائي في الاضطرابات، وقمنا برشق أكشاك الهاتف ونوافذ الحافلات، وأحرقنا دراجة نارية في ميرداماد باستخدام زجاجات مملوءة بالبنزين».

ولم تكن قد نُشرت سابقًا أي معلومات أو تقارير عن ميرجعفري أو وضعه.

وفي 20 أبريل أيضًا، أُعلن عن إعدام محمد معصوم شاهي وحامد وليدي، بعد اتهامهما بالانتماء إلى «شبكة تجسس مرتبطة بالموساد الإسرائيلي».

وشهدت إيران تصاعدًا ملحوظًا في تنفيذ أحكام الإعدام عقب الحرب التي استمرت 12 يومًا، والاحتجاجات الشعبية الأخيرة، والتوترات الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي رواية مشابهة، ذكرت «ميزان» دون تقديم أدلة أن المدانين بالتجسس «أقاموا اتصالات مع ضباط في جهاز الموساد عبر الإنترنت وسافروا إلى إقليم كردستان العراق؛ حيث تلقوا تدريبات على عمليات تخريبية قبل عودتهم إلى البلاد».

وتشير زيادة تنفيذ أحكام الإعدام في الأسابيع الأخيرة إلى استمرار سياسات القمع، حتى في ظل الأوضاع الأمنية والعسكرية، حيث تعتبر السلطات هذه الإجراءات جزءًا من نهجها الداخلي.

كما أفادت تقارير بارتفاع عدد الإعدامات في إيران بنسبة 68 في المائة خلال عام 2025، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 1639 حكمًا بالإعدام.

وخلال الأشهر الأخيرة، شددت السلطات الإيرانية من إجراءاتها القمعية، لا سيما بعد الاحتجاجات، واستخدمت اتهامات مثل «الإرهاب» ضد معارضين.

ومن بين الذين أُعدموا مؤخرًا: علي فهيم (6 أبريل)، محمد أمين بيغلري وشاهين واحدبرست (5 أبريل)، أمير حسين حاتمي (2 أبريل)، وصالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داوودي (17 مارس/ آذار الماضي)، وجميعهم اعتُقلوا خلال الاحتجاجات.

كما أُعدم سابقًا عدد آخر، بينهم أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان (4 أبريل)، بويا قبادي بيستوني وبابك علي بور (31 مارس)، وأكبر دانشوركار ومحمد تقي سنكدهی (30 مارس)، بتهم تتعلق بالانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة و«التمرد المسلح».

وفي 17 مارس الماضي، نُفذ حكم الإعدام بحق كوروش كيواني، وهو مواطن إيراني- سويدي مزدوج الجنسية، بتهمة «التجسس» لصالح إسرائيل.

كما أعدمت السلطات خلال عام 2025 عددًا من المواطنين بتهم «التجسس» و«التعاون» مع إسرائيل، من بينهم عقيل كشاورز، جواد نعيمي، بهرام تشوبي أصل، بابك شهبازي، روزبه وادي، ومجيد مسيبي.