بعد تنصل بزشكيان من وعوده الانتخابية وزيادة سعر البنزين.. الغضب الشعبي يشتعل في إيران

وبحسب تقرير بلومبرغ، يوجد ما يقارب نصف هذا النفط قرب ماليزيا.

ووفقاً لهذا التقرير الذي نُشر اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر، فإن هذه الكمية تُعدّ تقريباً ضعفي حجم المخزون قبل شهر واحد، وأعلى بكثير من خمسة إلى عشرة ملايين برميل كانت مخزنة على ناقلات عائمة في شهر يناير.

وقد أدى تراكم الشحنات إلى زيادة الخصم على أنواع مثل النفط الخام الخفيف الإيراني.

وقال متعاملون مطّلعون على السوق، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم بسبب حساسية الصفقات، إن هذا الخصم وصل إلى ثمانية دولارات أقل من سعر خام برنت، بينما كان هذا الرقم قبل ثلاثة أشهر نحو أربعة دولارات.

يذكر أن وكالة "رويترز" كانت قد نشرت تقريراً نقلاً عن ستة مصادر تجارية يفيد بأن النظام الإيراني يبيع النفط بخصومات أكبر لمصافي التكرير الصينية الصغيرة: "مستوى مخزون النفط الإيراني في الصين بلغ مستوى قياسيًا جديدًا، وفي الوقت نفسه ازدادت القيود على حصص الاستيراد مع نهاية العام، ولذلك يعرض النظام الإيراني نفطه بخصومات أكبر من السابق".

وبحسب هذا التقرير، وصل خصم النفط الإيراني الخفيف لشحنات أكتوبر إلى أكثر من ستة دولارات للبرميل مقارنةً بمؤشر برنت. وقبل أسبوعين من ذلك كان الرقم نحو خمسة دولارات، وفي شهر مارس نحو ثلاثة دولارات.

كما ذكر موقع "أويل برايس" في 9 أغسطس أن الصينيين، رغم الخصومات المغرية، لا يشترون النفط الإيراني، وقد تسبب ذلك في بقاء أكثر من 30 مليون برميل عالقة قرب ماليزيا.

ورغم العقوبات، وحتى قبل بداية الولاية الثانية لدونالد ترامب، كانت بعض المصافي الصينية الصغيرة (التي تُعرف بـ"تي بات") تشتري النفط الإيراني نظراً للخصومات الكبيرة التي يقدّمها نظام طهران، لكن بعد بدء إدارة ترامب تراجع هذا المسار تدريجياً.

وبحسب بيانات شركة كبلر في تلك الفترة، ارتفع حجم النفط الخام الإيراني في المخزونات العائمة من 9 ملايين برميل منتصف يناير إلى 33 مليوناً و400 ألف برميل في أوائل أغسطس.

جدير بالذكر أن معظم هذه الناقلات العالقة موجودة في مياه سنغافورة وماليزيا، وهما من المراكز الرئيسية لعمليات النقل من سفينة إلى أخرى والتي يعتمد عليها النظام الإيراني، كما أن تخزين هذا الحجم من النفط في البحر يفرض على النظام تكاليف باهظة.

ومن جهة أخرى، وفي أعقاب الحرب التي استمرت 12 يوماً، قام النظام الإيراني، خوفاً من استهداف مخازن النفط، بنقل جزء كبير من النفط المخزّن إلى السفن.

"تي بات" الصينية

كان معظم مشتري النفط الإيراني في ظل العقوبات هي المصافي الصينية الصغيرة المعروفة باسم "القوري" (تي‌بات).

وقد أظهر فريق ترامب منذ بداية عمله تشدداً غير مسبوق تجاه مشتري النفط الإيراني.

فقد تم فرض عقوبات أميركية على شركة شاندونغ شوغوانغ لوجينغ للبتروكيماويات بقدرة 100 ألف برميل يومياً في مارس 2025، وعلى مصفاة شاندونغ شنغ سینغ كيميكال بقدرة 44 ألف برميل يومياً في أبريل 2025، وعلى مصفاة شركة هبئي شينهاي كيميكال غروب بقدرة 120 ألف برميل يومياً في مايو 2025.

كما تتعرض ماليزيا لضغط من الولايات المتحدة للتشديد على عمليات تخزين النفط الإيراني في مياهها.

وفي رسائل وردت إلى "إيران إنترناشيونال"، وصف السكان حياتهم اليومية تحت هذا الضباب الكثيف بكلمات مباشرة وشخصية.

قال أحد سكان مدينة أورمية، شمال غربي إيران، إن المدارس في أورمية ومدينة سلماس المجاورة أغلقت ليومين بسبب التلوث الشديد، مضيفًا: "حبسونا في البيوت وأدخلونا في حالة اكتئاب".

وفي مدينة "كرج"، غرب طهران، قال أحد قدامى محاربي الحرب الإيرانية-العراقية، وهو مصاب بإصابات رئوية، إنه مضطر لمواصلة عمله رغم التلوث: "التلوث سمٌّ بالنسبة لي، لكن إذا تغيّبتُ يومًا عن العمل، سأتأخر عشرة أيام".

وفي طهران، كتب أحد السكان: "لقد حوّلوا طهران إلى غرفة غاز.. لا تستطيع التقاط أنفاسك".

وشكا آخرون من صعوبة التنفس: "هناك ضباب رمادي كل صباح.. أشعر وكأن شيئًا يضغط على صدري".

وقالت أم إن ابنتها البالغة 17 عامًا أصيبت بضيق تنفس بسبب التلوث، وإن الطبيب وصف لها بخاخًا خاصًا.

وذكرت موظفة في مجال التسويق تعاني مشكلات رئوية: "لديّ مشكلة في الرئة ولا أستطيع حتى التحدث.. الكلام يجعلني ألهث".

وتحدث آخرون عن أعراض مستمرة، منها "صداع طويل وصعوبة في التنفس". وقالت مواطنة أخرى: "أشعر بحرقة في عينيَّ بشدة لدرجة أنني لا أستطيع إبقاءهما مفتوحتين".

التلوث يطوّق المدن الكبرى.. رغم العطلة

حمّل كثيرون مصادر التلوث الصناعي وانبعاثات السيارات المسؤولية الأساسية.

وقال أحد المواطنين إن "البنزين غير المعياري، والسيارات عالية الاستهلاك، والمازوت والديزل المستخدم في محطات الطاقة والمصانع" تنتج "آلاف الأطنان من الملوثات السامة يوميًا."

وفي محافظة زنجان، شمال غرب إيران، قال أحد السكان إن الورش المعدنية القريبة تطلق دخانًا ليلاً، مضيفًا: "إن الدخان يبدو مثل ضباب كثيف.. والأذى الصحي سيظهر لاحقًا".

وأشار آخرون إلى أن الأزمة تجاوزت نطاق المدن الكبرى، قائلين: "إن التلوث وصل إلى مرحلة لم تعد معها القرى والبلدات الصغيرة بمنأى عنه".

عبء نفسي متصاعد

إلى جانب الشكاوى الصحية، تحدث السكان عن تأثير نفسي ثقيل. وكتب أحدهم: "مزاج الناس متوتر وغير طبيعي.. وهذا ينعكس على العمل والحياة اليومية".

وكتب آخر: "خائفون من أن نمرض، وألا نتمكن من دفع تكاليف العلاج".

وربط كثيرون بين التلوث المتزايد وارتفاع التكاليف العلاجية، وقال أحد سكان طهران إن التلوث تسبب له في حساسية تشبه الربو، وإن وصفة الدواء أصبحت تكلف ملايين الريالات.

ورغم أن بعض الرسائل استخدمت لغة سياسية حادة، فإن المضمون العام كان واحدًا: يشعر السكان بأنهم غير محميين أمام خطر متكرر لا تُجدِي معه الإغلاقات ولا الإجراءات قصيرة الأمد.

وبحسب المرسوم الصادر يوم السبت 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن البنك المركزي مُلزم خلال عامين بتهيئة البنية اللازمة لبدء فترة الانتقال، ثم إدارة تداول متزامن للأوراق النقدية القديمة والجديدة لمدة ثلاث سنوات. وبعد نهاية هذه الفترة، ستتم تسوية الالتزامات المالية بالعملة الجديدة، وستُسحب الأوراق الحالية من التداول.

ويأتي هذا القانون في وقت يبدي فيه مسؤولون وخبراء اقتصاديون آراءً متباينة حول فوائده وأضراره المحتملة.

ووفق القانون، الذي أقرّه البرلمان في 2 نوفمبر الجاري، وصادق عليه مجلس صيانة الدستور في الخامس من الشهر ذاته، فإن "الريال الجديد" يعادل 10 آلاف ريال حالٍ، بينما ستكون الوحدة الفرعية للعملة "القران".

إجراءات مرتقبة وتكلفة مرتفعة

في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، فتح ‌الله توسلي، إن حذف الأصفار الأربعة خطوة تهدف فقط إلى "الحفاظ على مكانة العملة الوطنية"، مؤكدًا أنها لن تؤثر على التضخم أو النمو الاقتصادي. كما شدد على أن هذه الخطوة لن تثير قلق الناس، لأن الودائع والأوراق النقدية سيتم تعديل قيمتها وفق الوحدة الجديدة.

وقد بدأت فكرة حذف الأصفار في تسعينيات القرن الماضي، وطُرحت أول مرة في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني، واستمرت في عهد محمد خاتمي، ثم توقفت خلال فترة أحمدي ‌نجاد، قبل أن تتحول إلى مشروع رسمي في زمن حسن روحاني. ورغم أن البرلمان أقرها في مايو (أيار) 2020، فقد أعادها مجلس صيانة الدستور لإجراء تعديلات.

وأُقرّت النسخة الحالية من القانون، التي أبقت على اسم "الريال" واخترت "القران" كوحدة فرعية، نهائيًا، والآن أصبحت نافذة بعد توقيع بزشکیان.

وبموجب القانون، ستكون فترة التداول المتوازي للعملتين ثلاث سنوات، وسيعلن البنك المركزي موعد بدء هذه الفترة عبر وسائل الإعلام الرسمية.

جدل حول الفوائد والتداعيات

يُذكر أن تغيير وحدة العملة يتطلب تكاليف ضخمة تشمل طباعة الأوراق الجديدة، وإتلاف القديمة، وتعديل الأنظمة المصرفية والمحاسبية. كما يرى منتقدون أن هذه الخطوة، دون إصلاحات اقتصادية عميقة، لن تؤثر فعليًا على التضخم أو القوة الشرائية.

وتظهر تجارب دول مثل الأرجنتين وزيمبابوي ورومانيا ويوغسلافيا أن حذف الأصفار دون ضبط التضخم يؤدي فقط إلى تقليل الأرقام اسميًا دون تحسين فعلي في الاقتصاد.

وفي المقابل، تقول حكومة بزشکیان إن الهدف هو تبسيط الحسابات، وتحسين قابلية قراءة العملة، وتهيئة أرضية لتحديثات مالية لاحقة.

ومع هذا الإعلان الرسمي، يبدأ البنك المركزي تنفيذ أحد أكبر الإصلاحات النقدية وأكثرها تكلفة في تاريخ إيران، في خطوة يظل نجاحها مرهونًا بالسياسات الاقتصادية الشاملة والسيطرة على التضخم.

وذكر موقع "إكو إيران"، الذي نشر الخبر، أن المعطيات تُظهر أن التضخم الشهري للخبز والحبوب شهد منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي ارتفاعًا حادًا، إذ صعد من نحو 3 في المائة إلى ما يقارب 17 في المائة خلال شهر يوليو من العام الجاري، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022 حتى اليوم.

وأضاف الموقع أن الإحصاءات تُظهر أيضًا أنه "في معظم الشهور، كان التضخم الشهري للخبز والحبوب أعلى من التضخم العام، ويمكن اعتبار ذلك مؤشرًا للضغط الكبير على الأسر الأكثر حرمانًا وفقرًا".

وخلال الأشهر الأخيرة، ارتفع سعر الخبز في إيران بموافقة حكومة الرئيس مسعود بزشکیان. وكانت إحدى آخر موجات ارتفاع الأسعار في مدينة مشهد؛ إذ قال رئيس اتحاد المخابز في مشهد إن الخبز المدعوم حكوميًا ارتفع سعره بنسبة 15 في المائة.

وبحسب بعض وكالات الأنباء، فإن هذا الارتفاع قد يعني "بدء موجة جديدة من رفع أسعار الخبز في محافظات أخرى".

قدرة الشرائح من 1 إلى 5 على الحصول على السلع الأساسية "محدودة وصعبة"
قال مدير مكتب تحسين تغذية المجتمع في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، أحمد إسماعيل‌ زاده، يوم الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني) لوكالة "إيلنا": "إن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية بلغ حدًا جعل حصول الشرائح من الدخل 1 إلى 5 على السلع الغذائية الأساسية محدودًا وصعبًا".

وأضاف إسماعيل‌ زاده أن نحو 35 إلى 45 في المائة من الأسر تستهلك بعض المواد الغذائية مثل الخضراوات ومنتجات الألبان بكميات أقل من المطلوب، وعزا جزءًا من هذا الوضع إلى ما وصفه بأنه "ناتج مباشرة عن ارتفاع الأسعار".

وأشار إلى أن وزارة الصحة ليس لها دور في ضبط الأسعار، مضيفًا أن الجهات المسؤولة، ومنها وزارة الجهاد الزراعي ووزارة الصناعة والتعدين والتجارة، ينبغي عليها "مراقبة السوق" و"مواجهة المخالفين" لتوفير السلع الغذائية المطلوبة بضمان مستوى أفضل من إمكانية الحصول عليها.

ولا تقتصر هذه المخاوف على مجال الأمن الغذائي، إذ تحدّث ممثلو العمال أيضًا عن الضغط المعيشي الشديد على الأسر.

في 19 نوفمبر الجاري، انتقد عدد من مسؤولي النقابات العمالية المُعترف بها من قبل النظام الإيراني الظروف المعيشية للعمال، ومنها الأجور، التي تقل عن خط الفقر.

وقال عضو المجلس الأعلى للعمل، علي خدائي، إن تكاليف المعيشة في البلاد ارتفعت بشكل هائل، وإن معدل تضخم المواد الغذائية وصل إلى 64 في المائة، وإن الأجور الحالية للعمال لا تكفي حتى لعشرة أيام.

وقبل ذلك، قال الخبير الاقتصادي، حسين راغفر، إن نحو 10 في المائة من سكان إيران يعانون سوء التغذية والجوع، محذرًا من أنه مع استمرار الوضع الحالي فإن "عدد الفقراء" قد يرتفع إلى نحو 40 في المائة من إجمالي السكان.

وفي 11 نوفمبر، قال راغفر، في مقابلة مع موقع "خبر آنلاین"، إن سبعة ملايين شخص في إيران يعانون سوء تغذية يمنعهم من الحصول على السعرات الحرارية الكافية، موضحًا: "هؤلاء الأشخاص حتى لو أنفقوا كل دخلهم على شراء الغذاء فلن يحصلوا على سعرات حرارية كافية".

استبعاد 438 ألف شخص آخر من قائمة مستلمي الدعم النقدي
في ظل تحذيرات الخبراء بشأن تصاعد انعدام الأمن الغذائي لدى الشرائح منخفضة الدخل، يستمر حذف المواطنين من قوائم الدعم النقدي.

وقد أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة 21 نوفمبر، بأن 438 ألف شخص آخر تم حذفهم من قائمة مستحقي الدعم النقدي هذا الشهر.

ووفق إعلان وزارة العمل، فقد صُرف دعم نوفمبر لـ 41 مليونًا و874 ألفًا و817 شخصًا من الشرائح الرابعة حتى التاسعة، بينما كان العدد في الدورة السابقة 42 مليونًا و313 ألفًا و39 شخصًا.

ويحذر الخبراء من أن استمرار هذا النهج قد يصعّب أكثر فأكثر من قدرة الفئات منخفضة الدخل على الحصول على المواد الغذائية الأساسية، ويُفرغ موائد الأسر في الشرائح الدنيا من الإيرانيين.

وفي ظل هذا الوضع، يعني حذف مئات الآلاف من قائمة مستحقي الدعم النقدي، بالتزامن مع القفزة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية، أن الكثير من الأسر ستواجه موائد أصغر، وستستغني عن اللحوم ومنتجات الألبان، مما يعمّق الفقر الغذائي في حياتهم اليومية.

وخلال السنوات الماضية، وفي ظل عجز النظام عن إدارة الوضع الاقتصادي، نُشرت تقارير كثيرة حول الارتفاع الكبير في معدلات الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في إيران.

وقال مدير مكتب تحسين تغذية المجتمع في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بإيران، أحمد إسماعيل‌ زاده، في مقابلة مع وكالة إيلنا، يوم الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية جعل وصول الشرائح من الدخل الأول حتى الخامس إلى السلع الغذائية الضرورية "محدودًا وصعبًا".

وأضاف إسماعيل‌ زاده أن نحو 35 إلى 45 في المائة من الأسر تستهلك بعض المواد الغذائية مثل الخضراوات ومنتجات الألبان بكميات أقل من الحدّ الموصى به، وأرجع جزءًا من هذا الوضع إلى الارتفاع المباشر في الأسعار.

وأشار إلى أن وزارة الصحة ليست جهة مسؤولة عن ضبط الأسعار، داعيًا الوزارات المعنية، ومنها وزارة الجهاد الزراعي ووزارة الصناعة والتعدين والتجارة، إلى مراقبة الأسواق وردع المخالفين؛ لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مقبولة.

ولا تقتصر المخاوف على الوضع الغذائي فحسب، إذ كشفت المنظمات العمالية أيضًا عن تصاعد الضغوط المعيشية على الأسر.

وفي 19 نوفمبر الجاري، انتقد عدد من مسؤولي النقابات العمالية المعترف بها من قبل الحكومة أوضاع معيشة العمال، مشيرين إلى أن الحد الأدنى للأجور بات أقلّ بكثير من خط الفقر.

وقال عضو المجلس الأعلى للعمل، علي خدائي، إن تكاليف المعيشة ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، وإن معدل تضخم المواد الغذائية بلغ 64 في المائة، وإن أجور العمال الحالية لا تكفي لأكثر من عشرة أيام في الشهر.

الدعوة إلى إعادة نظام القسائم الغذائية

أكد إسماعيل‌ زاده ضرورة إعداد برامج دعم غذائي، بما في ذلك تنفيذ البطاقات الإلكترونية للسلع (کالابرك)، لتخفيف الضغوط عن الشرائح الدنيا من الشعب الإيراني.

وأوضح أنه في حال تنفيذ هذا البرنامج، ستقدم وزارة الصحة قائمة بالسلع الغذائية الأساسية ذات القيمة الغذائية، مثل الأرز الإيراني ومنتجات الألبان ومصادر البروتين، إلى وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي لتلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين.

كما أشار إلى الارتفاع الكبير في أسعار البروتينات، مؤكدًا أن تناول وجبتين من اللحوم الحمراء أسبوعيًا ضروري، إلا أنه ومع الظروف الحالية ينبغي الاعتماد على بدائل، مثل الدجاج والسمك والبيض والبقوليات.. مع الإشارة إلى أن أسعار بعض البقوليات، ومنها الفاصوليا، قد ارتفعت بشدة، وأن الوصول إلى "المكسرات" أصبح شبه مستحيل.

وحول مخاطر نقص استهلاك منتجات الألبان، حذّر إسماعیل‌ زاده من تراجع استهلاكها، موضحًا أن المنتجات المحلية قد تكون مقبولة فقط عند غليها جيدًا.

وكان الخبير الاقتصادي الإيراني، حسين راغفر، قد أعلن قبل أيام أن 40 في المائة من الشعب يعيشون في فقر مطلق، وأن سبعة ملايين شخص يقبعون تحت خط الجوع ويعانون سوء التغذية.

حذف الدعم.. ضغط جديد على موائد الأسر

في وقت تتزايد فيه التحذيرات بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي لدى الشرائح الفقيرة في إيران، تستمر عملية حذف المواطنين من قوائم مستحقي الدعم.

وأعلنت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة 21 نوفمبر، أن 438 ألف شخص آخر تم حذفهم من قوائم الدعم النقدي خلال هذا الشهر.

وبحسب وزارة العمل، فقد صُرف الدعم في شهر نوفمبر الحالي لـ 41 مليونًا و874 ألفًا و817 شخصًا من الشرائح الرابعة حتى التاسعة، في حين بلغ العدد في الشهر الماضي 42 مليونًا و313 ألفًا و39 شخصًا.

ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذا النهج سيجعل حصول ذوي الدخل المنخفض على السلع الغذائية الأساسية أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى إفقار موائد الأسر وتقليص استهلاك اللحوم والألبان وتفاقم الفقر الغذائي.

وفي ظل إدارة اقتصادية متعثرة خلال السنوات الأخيرة، صدرت تقارير عديدة تكشف عن الارتفاع الحاد في معدلات الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية في إيران.