وسط تضخم حاد وأزمة معيشية خانقة.. ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 100 % خلال 3 سنوات في إيران

وقال مدير مكتب تحسين تغذية المجتمع في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بإيران، أحمد إسماعيل‌ زاده، في مقابلة مع وكالة إيلنا، يوم الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية جعل وصول الشرائح من الدخل الأول حتى الخامس إلى السلع الغذائية الضرورية "محدودًا وصعبًا".

وأضاف إسماعيل‌ زاده أن نحو 35 إلى 45 في المائة من الأسر تستهلك بعض المواد الغذائية مثل الخضراوات ومنتجات الألبان بكميات أقل من الحدّ الموصى به، وأرجع جزءًا من هذا الوضع إلى الارتفاع المباشر في الأسعار.

وأشار إلى أن وزارة الصحة ليست جهة مسؤولة عن ضبط الأسعار، داعيًا الوزارات المعنية، ومنها وزارة الجهاد الزراعي ووزارة الصناعة والتعدين والتجارة، إلى مراقبة الأسواق وردع المخالفين؛ لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مقبولة.

ولا تقتصر المخاوف على الوضع الغذائي فحسب، إذ كشفت المنظمات العمالية أيضًا عن تصاعد الضغوط المعيشية على الأسر.

وفي 19 نوفمبر الجاري، انتقد عدد من مسؤولي النقابات العمالية المعترف بها من قبل الحكومة أوضاع معيشة العمال، مشيرين إلى أن الحد الأدنى للأجور بات أقلّ بكثير من خط الفقر.

وقال عضو المجلس الأعلى للعمل، علي خدائي، إن تكاليف المعيشة ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، وإن معدل تضخم المواد الغذائية بلغ 64 في المائة، وإن أجور العمال الحالية لا تكفي لأكثر من عشرة أيام في الشهر.

الدعوة إلى إعادة نظام القسائم الغذائية

أكد إسماعيل‌ زاده ضرورة إعداد برامج دعم غذائي، بما في ذلك تنفيذ البطاقات الإلكترونية للسلع (کالابرك)، لتخفيف الضغوط عن الشرائح الدنيا من الشعب الإيراني.

وأوضح أنه في حال تنفيذ هذا البرنامج، ستقدم وزارة الصحة قائمة بالسلع الغذائية الأساسية ذات القيمة الغذائية، مثل الأرز الإيراني ومنتجات الألبان ومصادر البروتين، إلى وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي لتلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين.

كما أشار إلى الارتفاع الكبير في أسعار البروتينات، مؤكدًا أن تناول وجبتين من اللحوم الحمراء أسبوعيًا ضروري، إلا أنه ومع الظروف الحالية ينبغي الاعتماد على بدائل، مثل الدجاج والسمك والبيض والبقوليات.. مع الإشارة إلى أن أسعار بعض البقوليات، ومنها الفاصوليا، قد ارتفعت بشدة، وأن الوصول إلى "المكسرات" أصبح شبه مستحيل.

وحول مخاطر نقص استهلاك منتجات الألبان، حذّر إسماعیل‌ زاده من تراجع استهلاكها، موضحًا أن المنتجات المحلية قد تكون مقبولة فقط عند غليها جيدًا.

وكان الخبير الاقتصادي الإيراني، حسين راغفر، قد أعلن قبل أيام أن 40 في المائة من الشعب يعيشون في فقر مطلق، وأن سبعة ملايين شخص يقبعون تحت خط الجوع ويعانون سوء التغذية.

حذف الدعم.. ضغط جديد على موائد الأسر

في وقت تتزايد فيه التحذيرات بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي لدى الشرائح الفقيرة في إيران، تستمر عملية حذف المواطنين من قوائم مستحقي الدعم.

وأعلنت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة 21 نوفمبر، أن 438 ألف شخص آخر تم حذفهم من قوائم الدعم النقدي خلال هذا الشهر.

وبحسب وزارة العمل، فقد صُرف الدعم في شهر نوفمبر الحالي لـ 41 مليونًا و874 ألفًا و817 شخصًا من الشرائح الرابعة حتى التاسعة، في حين بلغ العدد في الشهر الماضي 42 مليونًا و313 ألفًا و39 شخصًا.

ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذا النهج سيجعل حصول ذوي الدخل المنخفض على السلع الغذائية الأساسية أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى إفقار موائد الأسر وتقليص استهلاك اللحوم والألبان وتفاقم الفقر الغذائي.

وفي ظل إدارة اقتصادية متعثرة خلال السنوات الأخيرة، صدرت تقارير عديدة تكشف عن الارتفاع الحاد في معدلات الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية في إيران.

وقال ظفرقندي مبرّرًا هذه الخطوة: "لم يعد ممكنًا الاكتفاء بالواردات أو بضبطيات التهريب؛ يجب السماح بزراعة قانونية للخشخاش بهدف استخراج الأفيون في مناطق مناسبة، وتحت إشراف دقيق من الأجهزة الأمنية والقضائية".

وبحسب تقرير "خبرآنلاین"، أوضح الوزير الإيراني، في خطاب ألقاه يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الكثير من الأدوية الأساسية تعتمد على مشتقات الأفيون، وأضاف: "إذا لم نمتلك زراعة خاضعة للرقابة، فلن تدخل المواد الأولية هذه إلى البلاد".

وأشار التقرير إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا في ضبطيات "الأفيون" داخل إيران، في حين تواجه الواردات الرسمية صعوبات سياسية وأمنية، الأمر الذي دفع بعض نواب البرلمان إلى دعم فكرة الزراعة المُراقَبة باعتبارها حلاً لتقليل تكلفة توفير المواد الخام الدوائية.

تراجع ضبطيات المخدرات يهدد إنتاج الأدوية المخدّرة

ذكرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، في 6 أغسطس (آب) الماضي، استنادًا إلى تقارير شرطة مكافحة المخدرات، أن ضبطيات الأفيون والمورفين والهيروين تراجعت للعام الرابع على التوالي، وانخفضت من أكثر من ألف طن عام 2020 إلى أقل من 375 طنًا في عام 2024.

وترجع هذه التقارير الانخفاض جزئيًا إلى حظر زراعة الخشخاش في أفغانستان بعد عودة "طالبان" إلى السلطة.

ويُعد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمد مهدي شهرياري، من أبرز المدافعين عن زراعة الخشخاش، إذ قال في الثاني من أكتوبر الماضي إن إصدار ترخيص حكومي لهذه الزراعة "ضروري من الناحية العلمية".

وأوضح في حديث لموقع "دیده ‌بان إیران" أن ارتفاع تعاطي المخدرات المصنعة ورخص ثمنها دفع كثيرين للابتعاد عن "الأفيون"، رغم أنه الأقل خطورة نسبيًا.

ورغم ذلك، فإن زراعة الخشخاش ممنوعة قانونيًا في إيران.

مخاوف أمنية من انتشار الزراعة غير القانونية

وفقًا لتقارير موقع "خبر آنلاین"، يشير بعض مسؤولي مكافحة المخدرات إلى وجود بدائل نباتية مثل "شقایق الیفرا" التي يمكن استخراج مواد دوائية مشابهة منها، محذرين من ضرورة منع أي "تسرب" إلى السوق غير القانونية.

أما وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، فقد نشرت في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، تقريرًا يحذر من تزايد استخدام الأراضي الزراعية في بعض المحافظات لزراعة "الخشخاش" بشكل غير قانوني، مشيرة إلى "تساهل" السلطات في اقتلاع هذه المزارع، ما قد يجعل إنتاج المخدرات في الداخل أقل تكلفة وأقل مخاطرة.

وتحدث التقرير عن تبعات أمنية واجتماعية معقدة، وصعوبة متزايدة في مواجهة شبكات الإنتاج المحلية.

استهلاك مرتفع يفاقم الأزمة

كان نائب وزير الصحة السابق، رضا ملك ‌زاده، قد صرّح في 3 يونيو (حزيران) الماضي، بأن إيران تتصدر قائمة الدول المستهلكة للأفيون في العالم، قائلاً: "إن نحو 45 في المائة من أفيون العالم يُستهلك في إيران، و10 في المائة من الإيرانيين فوق سن الأربعين يستخدمون الأفيون بصورة عرضية أو دائمة".

كما نقلت "تسنيم" عن النائب في البرلمان الإيراني، رضا سبهوندي، قوله إن مصانع الأدوية داخل إيران تحتاج إلى 600 طن من الأفيون سنويًا لإنتاج الأدوية المطلوبة، متسائلاً: "ماذا سيحدث إذا امتلأت السوق الداخلية؟ هل لن يلجأ المنتجون غير القانونيين إلى التصدير؟".

وحذرت الوكالة من أن تجاهل تنظيم زراعة وتجارة المواد المخدرة قد يعرّض إيران مستقبلًا لـ "اتهامات دولية قانونية وسياسية وأمنية".

ويأتي ذلك وسط تقارير متكررة في السنوات الماضية عن تورط الحرس الثوري الإيراني في عمليات تهريب المخدرات، دون رد رسمي إيراني واضح.

انتشار الزراعة غير القانونية في بعض المحافظات

أشارت وكالة "تسنيم" إلى أن زراعة الخشخاش غير القانونية تنتشر بشكل أكبر في المحافظات، التي تعاني مشكلات اجتماعية، مثل الطلاق والبطالة وتعاطي المخدرات، مؤكدة أن التعايش مع هذه المزارع قد يؤدي تدريجيًا إلى زيادة عدد متعاطي المواد المخدرة.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من مسؤولي النظام الإيراني حول التحذيرات المذكورة، كما لم يعلنوا موقفًا واضحًا بشأن إمكانية تعديل القانون للسماح بزراعة الخشخاش داخل إيران.

وأشار تقرير لصحيفة "آرمان امروز" إلى أن غالبية النساء السجينات في إيران، خلافًا للتصور الشائع، لم يدخلن السجن بسبب جرائم عنيفة، بل بسبب الديون المالية، أو الضمانات غير المسددة، أو الجرائم غير العمدية. وغالبًا ما تكون هؤلاء النساء متعلمات، ولهن مسؤوليات أسرية، وهنّ أمهات.

ووفقًا لهذه البيانات، تتصدر محافظة طهران القائمة بـ 184 سجينة، تليها محافظة فارس بـ 96 سجينة، ثم محافظة مازندران بـ 85 سجينة. وفي المقابل، تكاد محافظة بلوشستان إيران تخلو من أي سجينة في قضايا غير عمدية؛ وهو تفاوت يعكس اختلاف السياسات القضائية والاقتصادية والإقليمية في البلاد.

ولم تحدد صحيفة "آرمان امروز"، في تقريرها، الجهة الإيرانية، التي تُصدر هذه الإحصاءات، كما لم توضح ما إذا كانت هذه البيانات تتضمن السجينات السياسيات وسجينات الرأي. وقد دأب مسؤولو النظام على الامتناع عن تقديم إحصاءات شفافة وشاملة في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا القابلة للقياس والتحقق.

وبحسب ما ورد في التقرير، يقول رئيس "مقر الدية" الخيري في إيران، أسد الله جولائي: "إن 73 في المائة من النساء السجينات هنّ أمهات، وكثيرًا منهن لديهن أكثر من ثلاثة أطفال".

ويضيف أن هؤلاء النساء، إلى جانب مشكلاتهن القانونية، يتحملن العبء الثقيل لتأمين معيشة أسرهن. كما تُظهر الإحصاءات أن 24 سجينة يحملن شهادة الدكتوراه؛ وهو ما يدل على أن السجن لا يقتصر على النساء الأقل تعليمًا أو المهمّشات، بل يشمل أيضًا نساء محترفات ومتعلمات وجدْن أنفسهن في السجن بسبب مشكلات مالية.

أما الفئة العمرية للسجينات فهي لافتة أيضًا؛ فبحسب الصحيفة، أصغر سجينة هي فتاة في العشرين من عمرها، وأكبرهن من مواليد 1935. ومن الأمثلة على ذلك امرأة في منتصف العمر من محافظة فارس لديها دَين يقارب 80 مليار ريال، وهي تقبع في السجن منذ عام 2018؛ وهذا الوضع يعكس أن الديون الكبيرة تحرم الكثير من النساء من أي فرصة للإفراج.

تأنيث الفقر

بحسب الصحيفة، ترى الباحثة الاجتماعية الإيرانية، فاطمة كبير نتاج، أن هذه الأرقام مؤشر واضح على التمييز البنيوي والفجوات الاجتماعية العميقة. وتؤكد أن الجريمة الأساسية لكثير من النساء هي "الديون المالية"، وهي ظاهرة تنبع من عدم المساواة الاقتصادية والقيود الشديدة التي تحد من وصول النساء إلى الموارد المالية.

وأشارت إلى أن النساء يفتقرن إلى شبكات الدعم الاقتصادي، وأن غياب هذا الأمان يجعلهن أكثر عرضة للأزمات المالية.

وأضافت أن وجود نساء تتراوح أعمارهن بين 20 و90 عامًا في السجن بسبب الديون، يكشف بوضوح عن تأنيث الفقر وتأثير الأزمات الاقتصادية غير المتناسب على النساء.

وتصف نسبة 73 في المائة من الأمهات بين السجينات بأنها "كارثة اجتماعية مضاعفة"، معتبرة أن سجن الأمهات لا يهددهن وحدهن، بل يهدد كامل الأسرة، خاصة الأطفال، بالفقر والانهيار والأضرار النفسية.

وتشير إلى أن وجود 709 سجينات لديهن ثلاثة أطفال على الأقل يظهر أن النساء المعيلات للأسر يتحملن أصعب الظروف دون دعم كافٍ. وبرأيها، فإنّ حتى التعليم العالي لا يحمي النساء من الهشاشة الاجتماعية؛ إذ إن 24 امرأة حاصلة على الدكتوراه تقبعن اليوم في السجن في قضايا غير عمدية. كما ترى أن سجن امرأة تبلغ 90 عامًا دليل على فشل النظام القضائي والاجتماعي في حماية الفئات الأكثر هشاشة، أي كبار السن.

الحاجة إلى إصلاحات بنيوية

وفقًا للصحيفة، يظهر تنوّع الفئات العمرية والتعليمية والأوضاع الأسرية للنساء السجينات أن نظام العدالة الجنائية بحاجة إلى مراجعة جادة في طريقة التعامل مع الجرائم المالية غير العمدية. فالعديد من النساء يقضين سنوات خلف القضبان بسبب ديون لا قدرة لهن على سدادها. كما يؤدي غياب الدعم الاجتماعي، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومحدودية الوصول إلى الفرص الاقتصادية إلى خلق حلقة مستمرة من الاعتقال والفقر وتفكك الأسرة.

ويقدم التقرير صورة واضحة عن الفجوات الاجتماعية، وتأنيث الفقر، والحاجة الملحة إلى سياسات داعمة، وخفض الديون، وتعزيز صناديق الدية، وبرامج تمكين النساء للعودة إلى المجتمع؛ وهو تحدٍ قد يخلّف آثارًا أعمق على الأسر والمجتمع في إيران إذا استمر تجاهله.

وأوضح ظفري، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الاثنين 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن أسعار منتجات الألبان تتغير يوميًا، والسبب الرئيس في ذلك هو ارتفاع سعر الحليب الخام.

وأضاف: "كان سعر الحليب الخام خلال هذه الأشهر الخمسة 23 ألف تومان للكيلوغرام، لكنه وصل خلال الفترة نفسها إلى 39 ألف تومان. وهذا يعني زيادة تقارب 60 في المائة، وهي زيادة تعادل ما شهده السعر خلال 50 عامًا".

ومع ذلك، يبدو أن تصريحات هذا المسؤول غير دقيقة، إذ إن الزيادة خلال هذه الأشهر الخمسة ليست 60 في المائة بل 70 في المائة. وعليه، وإذا افترضنا أن ارتفاع سعر الحليب الخام على مدى 60 عامًا كان ثابتًا ومنتظمًا، فإن هذه الزيادة خلال 5 أشهر تعادل 42 عامًا من الارتفاع المتواصل.

وأشار ظفري، في حديثه، إلى أن جميع منتجات الألبان قد ارتفعت أسعارها نتيجة هذا الأمر، وأن هذا الاتجاه سيستمر، لأن الحليب الخام هو المادة الأساسية لجميع هذه المنتجات.

وحذّر رئيس اتحاد منتجات الألبان من أن ارتفاع أسعار الألبان أدى إلى تراجع الطلب، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى إغلاق المصانع واحدًا تلو الآخر.

وكانت أسعار الحليب قد ارتفعت أيضًا في شهر مايو (أيار) الماضي بنسبة 27.7 في المائة، من 18 ألف تومان إلى 23 ألف تومان.

وتذكر وسائل الإعلام أن أصل هذه الأزمة يعود إلى الضغوط التي يفرضها الجفاف على مربي الماشية، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج في قطاع الثروة الحيوانية والدواجن.

كما أدى ارتفاع أسعار الألبان إلى اضطرار المواطنين لاستبعادها من موائدهم.

توقعات بارتفاع 49 في المائة في أسعار الألبان

أفاد موقع "همشهري أونلاين"، يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري، بأن المنتجات اللبنية الأكثر استهلاكًا شهدت خلال الأسبوعين الأخيرين تغيّرًا يوميًا في الأسعار، وأن الاتجاه العام للسوق كان تصاعديًا.

وتقول شركات الألبان، ردًا على الانتقادات، إنه لتعويض تكاليف الإنتاج، يجب عليهم رفع أسعار المنتجات بنسبة 0.7 في المائة مقابل كل 1 في المائة زيادة في سعر الحليب الخام، إلا أن الأسعار في السوق غالبًا ما ترتفع بأكثر من هذه النسبة.

ومع زيادة سعر الحليب الخام بنسبة 70 في المائة، يتوقع أن ترتفع أسعار منتجات الألبان نحو 49 في المائة في المتوسط.

وذكر الموقع أن شركات الألبان رفعت خلال الأسبوع الماضي أسعار عبوات الحليب قليل الدسم وكامل الدسم بأكثر من 50 في المائة.

كما شهدت منتجات الألبان في يونيو الماضي أيضًا ارتفاعًا بنسبة 42 في المائة بعد زيادة سعر الحليب الخام.

وفي السنوات الأخيرة، كانت المواد الغذائية الأساسية من أكثر السلع التي سجلت قفزات سعرية كبيرة.

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي بلغ 37.5 في المائة، ومعدل التضخم نقطةً بنقطة 45.3 في المائة، والتضخم الشهري 3.8 في المائة.

ويعتقد الخبراء أن هذه الأرقام، بسبب التحيز السياسي في عملية الحساب، عادة ما تكون أقل إيجابية من الواقع الفعلي للسوق.

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن مجلس إدارة مؤسّسة "ملل" قد أُقيل، وأن البنك المركزي فوّض إدارتها إلى هيئة إشرافية يختارها بنفسه.

وكانت إدارة هذا الكيان المالي في الغالب بيد رجل دين يُدعى أمين جوادي، وعدد من أقاربه.

وتُظهر مراجعات "إيران ‌إنترناشيونال" للبيانات المنشورة أنه، تمامًا مثل بنك "آينده"، خصّصت مؤسّسة ملل أيضًا جزءًا كبيرًا من تسهيلاتها، أي نحو الثلثين، إلى مجموعة "توسعه اقتصاد ملل" التابعة لها.

وتتضمّن قائمة كبار المدينين لمؤسّسة ملل المالية، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، 46 جهة مستفيدة، حصلت مجتمعة على نحو 170 تسهيلاً.

ومن مجموع 50 ألفًا 540 مليار تومان من الديون، تعود 31 ألفًا 401 مليار تومان منها إلى "مجموعة "توسعه اقتصاد ملل".

وبعبارة أخرى، فإن 45 مدينًا كبيرًا آخرين لا تتجاوز حصتهم مجتمعة نحو 38 في المائة من التسهيلات غير المسدّدة لمؤسّسة "ملل".

خسائر متراكمة وعدم توازن مالي

نقلت وكالة "فارس"، عن مصدر مطّلع، قوله إن مجلس إدارة مؤسّسة ملل أُقيل بسبب "عدم التوازن المالي، وكذلك الاستثمارات غير القانونية في مجال العقارات وتملّك الشركات"، وذلك وفقًا للمادة 30 من قانون البنك المركزي الجديد.

وأضافت أن مؤسّسة ملل الائتمانية تُسجّل خسارة تتجاوز 35 مليار تومان يوميًا، و"لم تحقق أرباحًا تكفي حتى لدفع رواتب موظفيها".

وتشير الإحصاءات الرسمية لمسؤولي البنك المركزي إلى وجود خلل (عدم التوازن النقدي) يُقدر بـ 45 ألف مليار تومان في مؤسّسة "ملل".

وكتب موقع "زوميت"، في السياق نفسه، أن التوقّعات المتعلّقة بالبيانات المالية لعام 2024 لمؤسّسة "ملل"، التي ستُعقد جمعيتها العمومية قريبًا، تُظهر عمقًا أكبر لهذه الأزمة المالية.

وبحسب هذه التقديرات، ستصل الخسائر المتراكمة لمؤسّسة "ملل" إلى نحو 65 ألف مليار تومان.

وتُظهر تركيبة كبار مديني مؤسّسة ملل، حتى نهاية سبتمبر الماضي، على غرار بنك آينده، أيضًا أن المؤسّسة خصّصت جزءًا كبيرًا من التسهيلات إلى شركاتها التابعة.

كما تأثّر معدل كفاية رأس المال في مؤسّسة ملل بشدة نتيجة هذا الوضع.

ووفقًا لتقرير "زوميت"، فإن هذا المعدّل يقف حاليًا عند حدود سالب 41 في المائة، ومن المتوقّع أن ينخفض بعد الانتهاء من البيانات المالية لعام 2024 إلى نحو سالب 60 في المائة.

وقبل تنفيذ "عملية الانتقال" في بنك "آينده"، كان البنك المركزي قد أعلن أنه يراقب خمسة بنوك بها اختلالات ماليًا، وأنه وجّه إليها تحذيرًا بضرورة إصلاح هيكلها أو مواجهة المصير نفسه الذي واجهه بنك "آينده".

وفي 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفادت "إيران ‌إنترناشيونال"، بناءً على مراجعة المعلومات الرسمية، بأن تسعة بنوك فقط خارج نطاق الإفلاس في إيران.