قال رئيس اتحاد منتجات الألبان في إيران، علي إحسان ظفري، إن سعر الحليب الخام ارتفع بنسبة 70 في المائة، مقارنة بشهر يونيو (حزيران) الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعادل ما شهده السعر خلال 50 عامًا.
وأوضح ظفري، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الاثنين 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن أسعار منتجات الألبان تتغير يوميًا، والسبب الرئيس في ذلك هو ارتفاع سعر الحليب الخام.
وأضاف: "كان سعر الحليب الخام خلال هذه الأشهر الخمسة 23 ألف تومان للكيلوغرام، لكنه وصل خلال الفترة نفسها إلى 39 ألف تومان. وهذا يعني زيادة تقارب 60 في المائة، وهي زيادة تعادل ما شهده السعر خلال 50 عامًا".
ومع ذلك، يبدو أن تصريحات هذا المسؤول غير دقيقة، إذ إن الزيادة خلال هذه الأشهر الخمسة ليست 60 في المائة بل 70 في المائة. وعليه، وإذا افترضنا أن ارتفاع سعر الحليب الخام على مدى 60 عامًا كان ثابتًا ومنتظمًا، فإن هذه الزيادة خلال 5 أشهر تعادل 42 عامًا من الارتفاع المتواصل.
وأشار ظفري، في حديثه، إلى أن جميع منتجات الألبان قد ارتفعت أسعارها نتيجة هذا الأمر، وأن هذا الاتجاه سيستمر، لأن الحليب الخام هو المادة الأساسية لجميع هذه المنتجات.
وحذّر رئيس اتحاد منتجات الألبان من أن ارتفاع أسعار الألبان أدى إلى تراجع الطلب، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى إغلاق المصانع واحدًا تلو الآخر.
وكانت أسعار الحليب قد ارتفعت أيضًا في شهر مايو (أيار) الماضي بنسبة 27.7 في المائة، من 18 ألف تومان إلى 23 ألف تومان.
وتذكر وسائل الإعلام أن أصل هذه الأزمة يعود إلى الضغوط التي يفرضها الجفاف على مربي الماشية، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج في قطاع الثروة الحيوانية والدواجن.
كما أدى ارتفاع أسعار الألبان إلى اضطرار المواطنين لاستبعادها من موائدهم.
توقعات بارتفاع 49 في المائة في أسعار الألبان
أفاد موقع "همشهري أونلاين"، يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري، بأن المنتجات اللبنية الأكثر استهلاكًا شهدت خلال الأسبوعين الأخيرين تغيّرًا يوميًا في الأسعار، وأن الاتجاه العام للسوق كان تصاعديًا.
وتقول شركات الألبان، ردًا على الانتقادات، إنه لتعويض تكاليف الإنتاج، يجب عليهم رفع أسعار المنتجات بنسبة 0.7 في المائة مقابل كل 1 في المائة زيادة في سعر الحليب الخام، إلا أن الأسعار في السوق غالبًا ما ترتفع بأكثر من هذه النسبة.
ومع زيادة سعر الحليب الخام بنسبة 70 في المائة، يتوقع أن ترتفع أسعار منتجات الألبان نحو 49 في المائة في المتوسط.
وذكر الموقع أن شركات الألبان رفعت خلال الأسبوع الماضي أسعار عبوات الحليب قليل الدسم وكامل الدسم بأكثر من 50 في المائة.
كما شهدت منتجات الألبان في يونيو الماضي أيضًا ارتفاعًا بنسبة 42 في المائة بعد زيادة سعر الحليب الخام.
وفي السنوات الأخيرة، كانت المواد الغذائية الأساسية من أكثر السلع التي سجلت قفزات سعرية كبيرة.
وأعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي بلغ 37.5 في المائة، ومعدل التضخم نقطةً بنقطة 45.3 في المائة، والتضخم الشهري 3.8 في المائة.
ويعتقد الخبراء أن هذه الأرقام، بسبب التحيز السياسي في عملية الحساب، عادة ما تكون أقل إيجابية من الواقع الفعلي للسوق.
أقال البنك المركزي الإيراني مجلس إدارة مؤسّسة "ملل"؛ وهي مجموعة سلكت المسار نفسه، الذي سلكه بنك "آينده"، إذ قدّمت القسم الأكبر من التسهيلات الكبرى إلى الشركات التابعة لها، بحيث تشكّل هذه الشركات الآن نحو 62 في المائة من كبار مديني تلك المؤسّسة.
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن مجلس إدارة مؤسّسة "ملل" قد أُقيل، وأن البنك المركزي فوّض إدارتها إلى هيئة إشرافية يختارها بنفسه.
وكانت إدارة هذا الكيان المالي في الغالب بيد رجل دين يُدعى أمين جوادي، وعدد من أقاربه.
وتُظهر مراجعات "إيران إنترناشيونال" للبيانات المنشورة أنه، تمامًا مثل بنك "آينده"، خصّصت مؤسّسة ملل أيضًا جزءًا كبيرًا من تسهيلاتها، أي نحو الثلثين، إلى مجموعة "توسعه اقتصاد ملل" التابعة لها.
وتتضمّن قائمة كبار المدينين لمؤسّسة ملل المالية، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، 46 جهة مستفيدة، حصلت مجتمعة على نحو 170 تسهيلاً.
ومن مجموع 50 ألفًا 540 مليار تومان من الديون، تعود 31 ألفًا 401 مليار تومان منها إلى "مجموعة "توسعه اقتصاد ملل".
وبعبارة أخرى، فإن 45 مدينًا كبيرًا آخرين لا تتجاوز حصتهم مجتمعة نحو 38 في المائة من التسهيلات غير المسدّدة لمؤسّسة "ملل".
خسائر متراكمة وعدم توازن مالي
نقلت وكالة "فارس"، عن مصدر مطّلع، قوله إن مجلس إدارة مؤسّسة ملل أُقيل بسبب "عدم التوازن المالي، وكذلك الاستثمارات غير القانونية في مجال العقارات وتملّك الشركات"، وذلك وفقًا للمادة 30 من قانون البنك المركزي الجديد.
وأضافت أن مؤسّسة ملل الائتمانية تُسجّل خسارة تتجاوز 35 مليار تومان يوميًا، و"لم تحقق أرباحًا تكفي حتى لدفع رواتب موظفيها".
وتشير الإحصاءات الرسمية لمسؤولي البنك المركزي إلى وجود خلل (عدم التوازن النقدي) يُقدر بـ 45 ألف مليار تومان في مؤسّسة "ملل".
وكتب موقع "زوميت"، في السياق نفسه، أن التوقّعات المتعلّقة بالبيانات المالية لعام 2024 لمؤسّسة "ملل"، التي ستُعقد جمعيتها العمومية قريبًا، تُظهر عمقًا أكبر لهذه الأزمة المالية.
وبحسب هذه التقديرات، ستصل الخسائر المتراكمة لمؤسّسة "ملل" إلى نحو 65 ألف مليار تومان.
وتُظهر تركيبة كبار مديني مؤسّسة ملل، حتى نهاية سبتمبر الماضي، على غرار بنك آينده، أيضًا أن المؤسّسة خصّصت جزءًا كبيرًا من التسهيلات إلى شركاتها التابعة.
كما تأثّر معدل كفاية رأس المال في مؤسّسة ملل بشدة نتيجة هذا الوضع.
ووفقًا لتقرير "زوميت"، فإن هذا المعدّل يقف حاليًا عند حدود سالب 41 في المائة، ومن المتوقّع أن ينخفض بعد الانتهاء من البيانات المالية لعام 2024 إلى نحو سالب 60 في المائة.
وقبل تنفيذ "عملية الانتقال" في بنك "آينده"، كان البنك المركزي قد أعلن أنه يراقب خمسة بنوك بها اختلالات ماليًا، وأنه وجّه إليها تحذيرًا بضرورة إصلاح هيكلها أو مواجهة المصير نفسه الذي واجهه بنك "آينده".
وفي 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال"، بناءً على مراجعة المعلومات الرسمية، بأن تسعة بنوك فقط خارج نطاق الإفلاس في إيران.
حذّر رئيس مجلس تأمين الثروة الحيوانية في إيران، منصور بوريان، من أن المواطنين لم يعودوا قادرين على شراء اللحوم الحمراء التي يبلغ سعرها 650 ألف تومان (نحو 6 دولارات)، مؤكدًا أن على الحكومة إيجاد حل لخفض أسعار اللحوم المستوردة.
وفي مقابلة مع وكالة "إيلنا" يوم الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أوضح بوريان أن سعر لحم العجل البرازيلي ارتفع خلال العام الماضي من 300 ألف تومان إلى 660 ألف تومان.
وأكد بوريان على ضرورة تعديل أسعار اللحوم الحمراء، وقال: "ليس من المنطقي أن نستورد اللحوم والسوق ممتلئة، بينما الأسعار مرتفعة".
ووفقًا للتقارير، يتم يوميًا استيراد نحو 30 إلى 40 طنًا من اللحوم الطازجة والمجمدة من البرازيل وباكستان ومنغوليا إلى إيران.
وأشار بوريان إلى أن "تغيير سعر الصرف، ونقص الأعلاف، ومرض الحمى القلاعية والجفافات الأخيرة" من بين أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في إيران، مضيفًا: "عندما غيّرت الحكومة سعر صرف اللحوم من العملة المفضّلة إلى العملة السوقية، كان من الطبيعي حدوث زيادة كبيرة في أسعار اللحوم الحمراء".
وكان جواد نكبين، عضو البرلمان الإيراني، قد صرح في شهر نوفمبر الحالي بأن الأسعار، إذا استمرت على هذا المنوال، قد تتجاوز مليوني تومان بحلول رأس السنة.
ونتيجة السياسات الاقتصادية والداخلية والخارجية غير الفعّالة للنظام الإيراني خلال العقود الأخيرة، تأثرت حياة المواطنين، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود، بشدة، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا غير مسبوق.
كما تشير تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن أسعار سلع غذائية أخرى، بما في ذلك الخبز ومنتجات الألبان، ارتفعت أيضًا، سواء بتصاريح رسمية أو نتيجة قرارات الحكومة.
وفي ظل التقارير اليومية حول زيادة أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة بالنسبة للفئات محدودة الدخل، سألت "إيران إنترناشيونال" جمهورها: "ما الذي أُزيل من سلة مشترياتكم بسبب ارتفاع الأسعار؟".
وقد كانت الردود صورة واضحة ومرة لمائدة تفرغ يومًا بعد يوم، وبعضها لا يتبقى فيه سوى الخبز.
ووفقًا للمشاركين، فقد أُزيلت عن موائد كثير من المواطنين اللحوم الحمراء والدجاج والبيض والأرز والأسماك والروبيان والمكسرات والفواكه والحلويات والبقوليات.
كما حذّر الخبير الاقتصادي، حسين راغفر، من أن نحو 10 في المائة من سكان إيران يعانون حاليًا من سوء التغذية والجوع، ومع استمرار الوضع الراهن، قد يصل عدد "الفقراء" إلى نحو 40 في المائة من إجمالي السكان.
ووصف راغفر سوء التغذية الذي يعاني منه 7 ملايين إيراني قائلاً: "حتى لو أنفق هؤلاء جميع دخلهم على الطعام، فلن يحصلوا على السعرات الحرارية الكافية".
وتستمر زيادة الأسعار في إيران بالتزامن مع التحذيرات من احتمالية وصول معدل التضخم إلى نحو 60 في المائة بحلول نهاية عام 2025، بينما قال فرامرز توفيقي، ناشط عمالي وعضو سابق في لجنة الأجور بالمجلس الأعلى للعمل، في 9 نوفمبر إن سلة المعيشة، حتى وفق الحسابات الرسمية غير الواقعية، بلغت الآن نحو 58 مليون تومان.
وقد جاء هذا الإعلان في وقت كان فيه المجلس الأعلى للعمل قد حدّد في مارس (آذار) 2025 الحد الأدنى لرواتب العمال الخاضعين لقانون العمل بأقل من 11 مليون تومان، فيما يبلغ الراتب مع البدلات نحو 15 مليون تومان.
وبموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 41 لقانون العمل، يجب تحديد الحد الأدنى لأجور العمال وفقًا لمعدل التضخم وتكاليف معيشة الأسرة العاملة، إلا أن الفقرة الثانية لم تُؤخذ بعين الاعتبار في حسابات الأجور بالمجلس الأعلى للعمل خلال العقود الأخيرة.
ويصف نشطاء وكيانات نقابية هذا الإجراء من قبل حكومات النظام الإيراني بأنه "قمع للأجور".
يشهد الاقتصاد الإيراني واحدة من أصعب مراحله، وسط تفاقم معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع البطالة، ما انعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين.
ومع استمرار العقوبات وتذبذب سعر العملة ونقص الاستثمارات، تتسع دائرة الفقر وتتراجع جودة الخدمات الأساسية، لتشكل أزمة معيشية خانقة.
وفي البداية حلّ الدجاج مكان اللحوم الحمراء والسمك، ثم جاءت النقانق والمعلبات لتحلّ محلّ الدجاج، ولحسن الحظ كانت الخضار والفواكه والمنتجات اللبنية والخبز والأرز والبطاطس لا تزال ترافق المائدة. لكن لاحقًا جاء البيض ليملأ فراغ المعلبات، والآن نشهد واقعًا يقول إن "الخبز" هو آخر ما تبقّى على موائد كثير من العائلات.
وبعد تواتر تقارير يومية عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ساعةً بعد ساعة، وما يصاحبها من غلاء خانق خاصة لشرائح المجتمع الضعيفة، وجّهت "إيران إنترناشيونال" سؤالًا لمتابعيها: "مع ارتفاع الأسعار، ما الذي حذفتموه من سلة مشترياتكم؟" جاءت الإجابات صارخة، تقدّم صورة واضحة لِموائد تزداد فراغًا كل يوم، وبعضها بات يقتصر على "الخبز فقط".
الخلاصة الأبرز كانت: الحذف من السلة الغذائية شمل اللحوم الحمراء، الدجاج، البيض، الأرز، السمك، الروبيان، المكسرات، كثيرًا من الفواكه، الحلويات، والبقوليات.
وقالت إحدى الرسائل: "نحن خمسة أفراد، وثلاثة ملايين تومان تكلفة يومية للمواد الغذائية، دون لحوم وزيت وأرز. مائدتنا لم تصبح صغيرة فقط، بل اختفت".
ووصف مواطن آخر الجدول الزمني لانهيار سلة غذائه قائلًا: "اللحوم منذ فترة طويلة، الألبان منذ سنة، الدجاج منذ ستة أشهر، الفواكه منذ أربعة أشهر"، مضيفًا: "تكلفة شراء الخبز وحده 100 ألف تومان. لم يبقَ شيء إلا الجوع المطلق".
ارتفاعات لا تنتهي
أوضحت نقابة صناعات الألبان أن ارتفاع أسعار منتجات الحليب سيستمر.
وقال موظف يتقاضى 22 مليون تومان ويسكن بالإيجار: "أدفع 6.5 مليون تومان للإيجار. حذفنا اللحوم لأنها باتت فوق طاقتنا. أما الدجاج فلا نستطيع شراءه إلا من خلال صفوف السوق المدعوم، لأن سعره الحر باهظ".
واختصرت إحدى الرسائل المشهد: "أصبح شراء اللحوم، الأرز الإيراني، الفواكه، المكسرات، الملابس الجديدة والطعام الجاهز مجرد أمنيات".
وأخرى تقول: "من الصباح حتى الليل لا نأكل إلا الخبز واللبن والأرز".
أزمة تغذية تُهدّد الملايين
في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأنّ نحو 35 في المائة من الوفيات المسجّلة في البلاد سببها سوء التغذية.
وذكرت تقديرات وزارة الصحة الإيرانية أن 10 آلاف وفاة تحدث سنويًا بسبب نقص أحماض "أوميغا-3"، و10 آلاف أخرى بسبب نقص الفواكه والخضار، و25 ألف وفاة نتيجة نقص الحبوب الكاملة والخبز الكامل. كما يعاني 50- 70% من الإيرانيين من نقص فيتامين D، ما يهدد بضعف المناعة وازدياد أمراض العظام.
ويقول أحد المتابعين: "نستهلك مواد غذائية أقل، لكن الأخطر أن كثيرين حذفوا من حياتهم زيارة الطبيب وشراء الدواء".
ويضيف: "نعيش كما يقول أهل الشمال: بالصدفة والحظ. والبقية مفهومة من هذا الملخص".
تضخم يهدّد بالانفجار
حذّر اقتصادِي من أن معدل التضخم قد يتجاوز 60 في المائة بحلول نهاية العام.
وكتب أحد المتابعين: "نحن عائلة من أربعة، لم نتمكن من شراء اللحوم منذ ستة أشهر. ابني ترك المدرسة في سن 16 عامًا ليعمل، ومع ذلك لا نستطيع تغطية احتياجاتنا اليومية". وختم رسالته بلغة الغضب: "الله يلعن حكومة الملالي وعلي خامنئي".
وذكر مواطن آخر: "حذفنا اللحوم الحمراء والدجاج والسمك، وهي الركائز الأساسية لسفرتنا. وإذا بقي هذا النظام في الحكم فسيختفي الباقي أيضًا، سواء أردنا أم لا".
وتقول رسالة أخرى: "كل شيء حُذف من سلة مشترياتي: الفواكه، الألبان، اللحوم، البقوليات. والوحيد الذي أستطيع شراءه بصعوبة هو الأرز الهندي والبيض والبطاطس".
وكتب أحدهم: "صار ينبغي أن تسألوا ما الذي بقي في السلة، وليس ما الذي حُذف. فكل الحبوب، اللحوم، السمك، المكسرات، الحلويات، وغيرها، اختفت".
ويضيف آخر: "80 في المائة من السلة الغذائية للناس حُذف. والـ 20 في المائة الباقية تُشترى بصعوبة".
ويشرح متابع آخر: "اللحوم الحمراء والدجاج والسمك أصبحت حلمًا، والملابس والذهب كذلك. أما السفر فصار صفرًا".
الملايين يسقطون في بئر الفقر
كان الخبير الاقتصادي الإيراني، حسين راغفر، قد كشف أن سبعة ملايين إيراني يعانون الجوع وسوء التغذية، وإذا استمر الوضع فإن نحو 40 في المائة من الشعب سيصبحون فقراء.
وفي رسالة أخرى، كتب شخص كان ينتمي للطبقة المتوسطة: "كنا نشتري 10 كيلوغرامات من الفواكه، أما الآن فنشتري أربع حبات من كل نوع، وتكلفنا مليوني تومان. كيلو اللحم أصبح بمليون ونصف المليون". ويضيف: "الوضع مرعب ومريع. حتى سكان المنطقة الأولى في طهران باتوا خائفين".
ويتحدث آخر: "نشتري الضروريات فقط. توقفنا منذ سنوات عن السفر إلى الخارج بسبب ارتفاع الدولار، والآن حتى السفر داخل البلاد أصبح محدودًا".
سؤال من قلب اليأس الجماعي
كتب أحد المتابعين: "ما حذفناه تعلمونه جيدًا. نحن نحتاج للحلول، لا للأسئلة التي نعرف جوابها مسبقًا". سؤال يختصر شعورًا عامًا بالإنهاك: كيف يمكن للناس تحمّل ضغط يطيح بحياتهم اليومية ومستقبلهم؟".
وأشار بيان مشترك لأربعة اتحادات مستقلة للعمال والمتقاعدين، في 21 أكتوبر الماضي، إلى "أزمات اقتصادية واجتماعية متصاعدة" و"ظروف مرهقة للعمال والطبقات الكادحة"، مؤكدين أن المحتجين يسعون إلى "تغيير عميق في المجتمع".
وأوضح البيان الصادر عن نقابة عمال شركة "نيشكر هفت تبه"، ولجنة التنسيق لإيجاد النقابات العمالية، وعمال متقاعدي خوزستان، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، أن "الضغوط المعيشية وتجاهل المطالب" أدّيا إلى "ارتفاع دوافع الاحتجاج لدى شرائح مختلفة"، وأن العمال والمعلمين والمتقاعدين "اختاروا الشارع" لانتزاع حقوقهم والتعبير عن احتجاجاتهم.
تزامناً مع استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وتدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة حاجز 113 ألف تومان، فيما ارتفع سعر الذهب بدوره متأثراً بهذا المسار التصاعدي.
وقد وصل سعر الدولار اليوم الخميس 13 نوفمبر إلى 113 ألفاً و600 تومان، أي بزيادة نحو ألف تومان مقارنة بأعلى سعر سُجّل الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 112 ألفاً و800 تومان.
وتأتي هذه التقلبات في وقت تتسارع فيه وتيرة ارتفاع سعر الصرف منذ بداية الأسبوع. فقد كان الدولار في 8 نوفمبر يُتداول بسعر 108 آلاف تومان، ما يعني ارتفاعه بأكثر من 5 آلاف تومان، أي نحو 5.2 في المئة.
كما واصل كل من اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعهما في 13 نوفمبر، إذ بلغ سعر اليورو 130 ألفاً و500 تومان، والجنيه الإسترليني 149 ألفاً و500 تومان في السوق الحرة.
وفي سوق الذهب، استمر الاتجاه التصاعدي أيضاً، إذ بلغ سعر الليرة الذهبية الجديدة 120 مليون تومان، فيما سُجّل سعر نصف الليرة 62 مليوناً و500 ألف تومان، وربع الليرة 36 مليوناً و800 ألف تومان، بينما تجاوز سعر غرام الذهب (من عيار 18) 11 مليوناً و600 ألف تومان.
وفي الأسابيع الأخيرة، زادت موجة التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية من قلق المواطنين إزاء تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وهي موجة اشتدت بعد تفعيل آلية الزناد وعودة عقوبات مجلس الأمن الدولي.
وفي 6 نوفمبر، حذّر فريد موسوي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، قائلاً إن استمرار ارتفاع التضخم قد يجعل من الدولار بسعر 130 ألف تومان في الشتاء أمراً غير مستبعد.
وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي الإيراني أن خروج رؤوس الأموال خلال الربع الأول من هذا العام سجّل رقماً قياسياً تاريخياً، ما يعكس عمق الأزمة المالية في البلاد.
تفاعل واسع على مواقع التواصل
أثار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في إيران ردود فعل واسعة بين المواطنين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، الذين أعرب كثير منهم عن قلقهم إزاء مستقبل الاقتصاد.
وكتب مستخدم يُدعى محسن على منصة "إكس": "الأسبوع المقبل ستُعقد جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا الحدث سيكون له تأثير كبير على سوق الصرف والذهب. السوق حالياً غير متفائلة بالمستقبل السياسي، وهذه المخاوف دفعت سعر الدولار إلى الارتفاع".
وأضاف: "الحديث عن احتمال رفع سعر البنزين شكّل ضغطاً إضافياً على الدولار".
أما مستخدم آخر يُدعى آغوستوس فانتقد بشدة أسلوب حكم النظام الإيراني، قائلاً: "ليت اليوم يأتي الذي لا نعيش فيه قلق أسعار الدولار والذهب والتضخم في هذا البلد".
وكتب مستخدم آخر: "عندما ترى أسعار السلع، وترى المتقاعدين العاجزين عن تلبية نفقاتهم اليومية، تفكر كم من الوقت سيتعين علينا انتظار لحظة رؤية الدولار بسعر 140 ألف تومان".
في حين قال مستخدم باسم علي منتقداً سياسات مسعود بزشکیان: "منذ أن جلس على كرسي الحكومة كدمية، سجّلت أسعار الدولار والذهب والتضخم أرقاماً قياسية. المحصلة الاقتصادية لهذه الحكومة هي البؤس والانهيار".
وأشار موقع "رويداد 24" في تقرير نشره يوم الأربعاء 12 نوفمبر إلى نتائج استطلاع للرأي أعدّه مركز الدراسات الطلابية الإيراني (إيسبا)، تسرّبت تفاصيله إلى وسائل الإعلام مؤخراً رغم سريته.
ويُظهر هذا الاستطلاع أن نسبة السخط العام من الأوضاع في البلاد بلغت نحو 92 في المئة.
أشار الخبير الاقتصادي، حسين راغفر، إلى أن نحو 10 في المائة من سكان إيران يعانون حاليًا سوء التغذية والجوع، وقال إنه إذا استمر الوضع على حاله، فإن "عدد الفقراء" سيصل إلى نحو 40 في المائة من إجمالي السكان.
وفي مقابلة مع موقع "خبر أونلاین"، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، وصف راغفر سوء التغذية الذي يعانيه 7 ملايين شخص في إيران، قائلاً: "إذا أنفق هؤلاء الأشخاص كل دخلهم على الطعام، فإنهم لن يحصلوا على ما يكفي من السعرات الحرارية".
ورأى راغفر أن هذه الحالة هي نتيجة لـ "نظام تخصيص الموارد والفرص التمييزي"، وأضاف: "اليوم نرى أن كل من هو أقرب إلى هيكل السلطة قد حصل على موارد أو فرص أكبر".
وأشار الأستاذ الجامعي إلى ملاحظة اجتماعية أخرى: "من جهة، يزداد الفقر، ومن جهة أخرى، ظهرت طبقة صغيرة لكنها غنية للغاية لها نفوذ داخل النظام وتوجه السياسات لصالحها".
وقارن راغفر الوضع الحالي للجوع بالمجاعة، التي حدثت خلال الاحتلال البريطاني لإيران في الحرب العالمية الأولى، وقال: "كانت تلك القضية نتيجة للإجراءات المتعمدة من قبل البريطانيين، ولكن الجوع الحالي ناتج عن الغباء والطمع المصحوب بالخيانة".
ووصف هذا الاقتصادي تصور "الانتظار الأبدي" للناس بـ "التصور الفارغ والطفولي"، وقال: "فكرة أن الناس سيجلسون فقط لمشاهدة جوعهم هي فكرة خاطئة بشكل متزايد. استمرار هذا الوضع سيؤدي في النهاية إلى ردود فعل اجتماعية حادة".
وفي جزء من حديثه مع "خبر أونلاین"، أشار راغفر إلى استيراد السيارات في عهد الرئيس الإيراني الحالي، مسعود بزشكيان، وقال إن حكومته أنفقت نحو 4 مليارات دولار في السنة الماضية على استيراد السيارات، في حين أنها لا تملك ما يكفي من العملة لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية.
ويسعى راغفر إلى القول إن هذه القرارات تأتي نتيجة "أولوية مصالح كبار رجال الأعمال على احتياجات الناس"، ويؤكد أن هذه الإجراءات تؤدي إلى أن "أقلية صغيرة" هي المستفيدة، بينما يبقى ملايين الأشخاص جائعين.
جوع متزايد وأجور لا تكفي لتغطية النفقات
أفادت وسائل الإعلام في إيران، خلال الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن نحو 35 في المائة من حالات الوفاة المسجلة في إيران ناتجة عن سوء التغذية.
ووفقًا لتقديرات وزارة الصحة، يموت كل عام ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بسبب نقص الأحماض الدهنية "أوميغا 3"، ونحو 10 آلاف آخرين بسبب تناول غير كافٍ للفواكه والخضراوات، وما يقارب 25 ألفًا آخرين بسبب نقص الحبوب والخبز الكامل في النظام الغذائي.
ويعاني 50 إلى 70 في المائة من سكان إيران أيضًا نقصًا في فيتامين د؛ وهي أزمة لها تبعات مباشرة على ضعف الجهاز المناعي وزيادة الأمراض العظمية.
وفي الأيام الأخيرة، حذر عضو هيئة التدريس في جامعة تربيت مدرس الإيرانية، مجيد ميرلطیفی، من أن "سعر الزبادي سيرتفع قريبًا إلى الضعف، ولن يستطيع الناس حتى تناول الزبادي والخبز".
وفي هذا السياق، قال الناشط العمالي والعضو السابق في لجنة الأجور في المجلس الأعلى للعمل، فرامرز توفیقی، يوم الأحد 9 نوفمبر الجاري لوكالة "إيلنا" الإيرانية: "وصلت قيمة نفس سلة المعيشة غير الواقعية وفقًا للمعايير الرسمية إلى نحو 58 مليون تومان".
وقد اُعلن عن هذا الرقم في وقت كان فيه المجلس الأعلى للعمل قد حدد الحد الأدنى للأجور للعمال، الذين يشملهم قانون العمل في مارس (آذار) الماضي بأقل من 11 مليون تومان. ويبلغ هذا الأجر مع الحسابات الإضافية نحو 15 مليون تومان.
واستنادًا إلى الفقرتين التوضيحتين في المادة 41 من قانون العمل، يجب تحديد الحد الأدنى لأجور العمال بناءً على معدل التضخم وتكاليف المعيشة لأسرة عاملة.
ومع ذلك، فإن الفقرة الثانية لم تُؤخذ في الحسبان في حسابات الأجور التي يجريها "المجلس الأعلى للعمل" خلال العقود الأخيرة.
وقد وُصفت هذه الإجراءات من قبل نشطاء ومنظمات العمال والنقابات بـ "قمع الأجور".
ويعتبر قمع الأجور من الآليات التيتعمل لصالح المقربين من السلطة ضمن نظام توزيع الموارد والفرص غير العادل، وفقًا لقول راغفر.
في الأشهر الأخيرة، تم نشر العديد من التقارير حول مشاكل معيشة غالبية الناس في إيران. وفي هذا الصدد، تم إرسال العديد من الرسائل من قِبل متابعي "إيران إنترناشيونال". على سبيل المثال، كتب أحد المتابعين: "لقد تم استبعاد اللحوم الحمراء من مائدة عائلتنا منذ أسابيع".
وكتب متابع آخر: "كل أسبوع أفكر في أي مادة غذائية يجب أن أحذفها من قائمة المشتريات الأسبوعية كي أتمكن من الصمود حتى نهاية الشهر".
اللحم المجمد أصبح حُلمًا بعيدًا
قال منصور بوریان، رئيس مجلس تأمين الماشية في البلاد، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر، في حديثه مع موقع "دیده بان ایران"، إن الأسعار قد ارتفعت إلى درجة أن "جزءًا كبيرًا من المجتمع لم يعد لديه القدرة على شراء اللحوم المجمدة البرازيلية".
وأضاف أن هذه اللحوم التي كانت تُباع سابقًا بسعر "385 إلى 420 ألف تومان، تُباع الآن بـ 600 إلى 700 ألف تومان".
كما تحدث بوریان عن اللحوم المجمدة الهندية قائلًا: "السعر الحقيقي لهذه اللحوم لا ينبغي أن يتجاوز 400 ألف تومان، ولكنها الآن تُباع في السوق بما يصل إلى 650 ألف تومان".
اعتصامات واحتجاجات للعمال والموظفين والمتقاعدين
مع استمرار عجز النظام الإيراني عن تلبية مطالب مختلف الفئات، شهدت الأسابيع والشهور الماضية اعتصامات واحتجاجات من قبل العمال والموظفين والمتقاعدين في مختلف أنحاء إيران.
أعلن المجلس التنسيقي للنقابات التعليمية في إيران، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر، احتجاجات واسعة لموظفي منظمة الشؤون الاجتماعية، وذكر أنهم في أكثر من 20 مدينة رفعوا لافتات احتجاجية في أماكن عملهم اعتراضًا على ظروف العمل، والظلم، والوضع المعيشي.
وبحسب التقارير، فقد تم تنظيم هذه التجمعات الاحتجاجية أمام المقر الرئيسي لمنظمة الشؤون الاجتماعية في طهران وفي إدارات المدن مثل أصفهان، خرمآباد، كبودرآهنكگ، بستانآباد، تبريز، قروه، مرند، كناباد، وخرمدره.
واعترض هؤلاء الموظفون في هذه التجمعات على "الأجور المنخفضة، والمدفوعات غير العادلة، وصعوبة ظروف العمل، وغياب الشروط الواضحة للترقية، وتفويض العديد من خدمات المنظمة إلى أطراف خارج المنظمة".
وأشار المجلس إلى أن رد المسؤولين في منظمة الشؤون الاجتماعية على احتجاجات الموظفين في السنوات الماضية لم يكن سوى "التبريرات والقمع".
وذكرت تقارير لـ "المجلس التنسيقي للنقابات التعليمية" أن رئيس مكتب رئيس منظمة الشؤون الاجتماعية أنه حضر بين الموظفين المحتجين وهددهم بأن "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تراقب الاعتصام".
كما قام رئيس الشؤون الاجتماعية في طهران بإغلاق الباب أمام المبنى لمنع الموظفين من التواجد في ساحة الإدارة، وهدد الأمن في معظم المحافظات الموظفين باتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم.
وذكر موقع "خبرأونلاین"، في تقريره، دون الإشارة إلى تهديد الموظفين من قبل الأمن في المنظمة أن التمييز في دفع مزايا الموظفين أصبح الآن معقدًا لدرجة أن أصوات احتجاج جميع الموظفين في جميع أنحاء البلاد قد ارتفعت.
تجمع 3 آلاف عامل في "عسلویه"
في وقتٍ متزامن مع احتجاجات موظفي الشؤون الاجتماعية، تجمع أكثر من ثلاثة آلاف عامل مؤقت في مجمع غاز بارس الجنوبي أمام المبنى الرئيسي لهذا المجمع في عسلویه مطالبين بتطبيق خطة توحيد الأجور، وتغيير نمط العمل، وإلغاء جميع المقاولين.
وكان هؤلاء العمال الذين يعملون في مشاريع مختلفة بمجمع بارس الجنوبي ومصفاة "فجر جم" قد حملوا لافتات تطالب بتحقيق العدالة في الأجور وإلغاء المقاولين.
كما تم طرح مطالب أخرى مثل تعديل دورة العمل للعمال إلى العمل لمدة أسبوعين واستراحة أسبوعين، وتنظيم أوضاع السائقين غير المالكين للسيارات المستأجرة، ودفع بدل السفر الجوي للعمال المؤقتين، وإعادة توفير المرافق المعيشية وحق السكن.
وفي بداية الشهر الجاري، عبر عمال الصناعات النفطية في تجمع في طهران أمام مؤسسة رئاسة الجمهورية عن اعتراضاتهم على الوعود غير المحققة للحكومة بشأن إلغاء المقاولين والوسطاء.
استمرار احتجاجات الموظفين الحكوميين في قطاع النفط
كما استمر تجمع الموظفين الرسميين في شركة النفط في مناطق سيري ولافان في احتجاجاتهم العمالية، مطالبين بـ "إصلاح أساسيات رواتب العاملين بأقل الأجور، وإلغاء سقف الرواتب للموظفين العاملين، وإلغاء الوظائف الوهمية في المناطق التشغيلية".
وطالب الموظفون أيضًا بـ "دفع المكافآت المتعلقة بالسنوات الخدمة بالكامل، وإعادة الضرائب الزائدة التي تم تحصيلها، وتنفيذ كامل للفقرة 10 من القانون المتعلق بالموظفين الرسميين ودفع الرواتب المتأخرة الخاصة بهم، وكذلك الاستقلال الكامل لصندوق التقاعد الخاص بشركة النفط.