تزامنًا مع تفاقم غلاء المواد الغذائية وتحذيرات وزارة الصحة من صعوبة حصول الشرائح الفقيرة على السلع الأساسية، أظهرت التقارير أن أكثر من 438 ألف شخص آخر جرى حذفهم من قوائم مستحقي الدعم النقدي خلال هذا الشهر، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن تعمّق الفقر الغذائي في البلاد.
وقال مدير مكتب تحسين تغذية المجتمع في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بإيران، أحمد إسماعيل زاده، في مقابلة مع وكالة إيلنا، يوم الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية جعل وصول الشرائح من الدخل الأول حتى الخامس إلى السلع الغذائية الضرورية "محدودًا وصعبًا".
وأضاف إسماعيل زاده أن نحو 35 إلى 45 في المائة من الأسر تستهلك بعض المواد الغذائية مثل الخضراوات ومنتجات الألبان بكميات أقل من الحدّ الموصى به، وأرجع جزءًا من هذا الوضع إلى الارتفاع المباشر في الأسعار.
وأشار إلى أن وزارة الصحة ليست جهة مسؤولة عن ضبط الأسعار، داعيًا الوزارات المعنية، ومنها وزارة الجهاد الزراعي ووزارة الصناعة والتعدين والتجارة، إلى مراقبة الأسواق وردع المخالفين؛ لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مقبولة.
ولا تقتصر المخاوف على الوضع الغذائي فحسب، إذ كشفت المنظمات العمالية أيضًا عن تصاعد الضغوط المعيشية على الأسر.
وفي 19 نوفمبر الجاري، انتقد عدد من مسؤولي النقابات العمالية المعترف بها من قبل الحكومة أوضاع معيشة العمال، مشيرين إلى أن الحد الأدنى للأجور بات أقلّ بكثير من خط الفقر.
وقال عضو المجلس الأعلى للعمل، علي خدائي، إن تكاليف المعيشة ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، وإن معدل تضخم المواد الغذائية بلغ 64 في المائة، وإن أجور العمال الحالية لا تكفي لأكثر من عشرة أيام في الشهر.
الدعوة إلى إعادة نظام القسائم الغذائية
أكد إسماعيل زاده ضرورة إعداد برامج دعم غذائي، بما في ذلك تنفيذ البطاقات الإلكترونية للسلع (کالابرك)، لتخفيف الضغوط عن الشرائح الدنيا من الشعب الإيراني.
وأوضح أنه في حال تنفيذ هذا البرنامج، ستقدم وزارة الصحة قائمة بالسلع الغذائية الأساسية ذات القيمة الغذائية، مثل الأرز الإيراني ومنتجات الألبان ومصادر البروتين، إلى وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي لتلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين.
كما أشار إلى الارتفاع الكبير في أسعار البروتينات، مؤكدًا أن تناول وجبتين من اللحوم الحمراء أسبوعيًا ضروري، إلا أنه ومع الظروف الحالية ينبغي الاعتماد على بدائل، مثل الدجاج والسمك والبيض والبقوليات.. مع الإشارة إلى أن أسعار بعض البقوليات، ومنها الفاصوليا، قد ارتفعت بشدة، وأن الوصول إلى "المكسرات" أصبح شبه مستحيل.
وحول مخاطر نقص استهلاك منتجات الألبان، حذّر إسماعیل زاده من تراجع استهلاكها، موضحًا أن المنتجات المحلية قد تكون مقبولة فقط عند غليها جيدًا.
وكان الخبير الاقتصادي الإيراني، حسين راغفر، قد أعلن قبل أيام أن 40 في المائة من الشعب يعيشون في فقر مطلق، وأن سبعة ملايين شخص يقبعون تحت خط الجوع ويعانون سوء التغذية.
حذف الدعم.. ضغط جديد على موائد الأسر
في وقت تتزايد فيه التحذيرات بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي لدى الشرائح الفقيرة في إيران، تستمر عملية حذف المواطنين من قوائم مستحقي الدعم.
وأعلنت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة 21 نوفمبر، أن 438 ألف شخص آخر تم حذفهم من قوائم الدعم النقدي خلال هذا الشهر.
وبحسب وزارة العمل، فقد صُرف الدعم في شهر نوفمبر الحالي لـ 41 مليونًا و874 ألفًا و817 شخصًا من الشرائح الرابعة حتى التاسعة، في حين بلغ العدد في الشهر الماضي 42 مليونًا و313 ألفًا و39 شخصًا.
ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذا النهج سيجعل حصول ذوي الدخل المنخفض على السلع الغذائية الأساسية أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى إفقار موائد الأسر وتقليص استهلاك اللحوم والألبان وتفاقم الفقر الغذائي.
وفي ظل إدارة اقتصادية متعثرة خلال السنوات الأخيرة، صدرت تقارير عديدة تكشف عن الارتفاع الحاد في معدلات الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية في إيران.
