زيادة أسعار الخبز بنسبة 100 %.. التضخم يخنق إيران وارتفاعات قياسية تطال معظم السلع

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، يوم الأربعاء 26 نوفمبر (تشرين الثاني) حول حالة بطاقة البنزين للسيارات ذات اللوحات الجديدة أن هذه السيارات لا تملك حاليًا أي حصة.

وقالت إن الهدف من رفع سعر البنزين هو "تنظيم استهلاك الوقود ومكافحة التهريب"، وأوضحت أن الإيرادات الناتجة عن السعر الثالث ستخصص لـ "السلع الأساسية، والأدوية، وبطاقات السلع الإلكترونية”.

ومع ذلك، لم تستطع هذه التصريحات التخفيف من غضب وقلق المواطنين، وما زال الكثيرون يعبرون عن استيائهم من قرار الحكومة.

وقد اعتبر العديد من المواطنين هذا الإجراء مخالفًا لوعود الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، الانتخابية، وعاملاً إضافيًا يزيد الضغط الاقتصادي الواقع على كاهلهم.

وبعد الإعلان عن قرار الحكومة الإيرانية بشأن سعر البنزين، ظهرت موجة من ردود الفعل الاحتجاجية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قارن المستخدمون سياسات بزشکیان الحالية مع وعوده الانتخابية، مشككين في نهجه الاقتصادي وسياسات حكمه.

في الوقت نفسه، تصاعد النقاش حول التداعيات الكبيرة لزيادة أسعار البنزين على معيشة الأسر.

وأشار أحد المستخدمين على منصة "إكس" الاجتماعية إلى عدم التزام بزشکیان بوعوده، وقال: "أولًا وعدتم بإلغاء الفلترة على الإنترنت، والحفاظ على سعر البنزين ثابتًا. الآن زدتم سعر البنزين وبقيت الفلترة. بالنسبة للفلترة هناك معارضة من الجهات المختصة، لكن بالنسبة للبنزين، جميع الجهات موافقة؟".

وانتقد مستخدم آخر ما يُسمى "الإصلاح" في إيران، قائلًا: "المشكلة ليست في البنزين، المشكلة أنكم تصفون كل كارثة بعبارة الإصلاحات. نحن لا نريد إصلاحًا؛ نريد نهاية هذه الدورة من الإخفاقات".

وأشار مستخدم باسم "علي" إلى غياب "سياسة واضحة لسيارات الأجرة" وغياب "حوافز لتوجيه الناس نحو السيارات الكهربائية" كأحد أوجه القصور في خطة رفع أسعار البنزين، محذرًا من أن "عدم تخصيص البنزين للسيارات الحاصلة على لوحات جديدة" سيؤثر على الطبقة الوسطى.

وأشار مستخدم باسم "سعيد" إلى خطط الحكومة الأخيرة وتداعياتها على ذوي الدخل المحدود، وكتب أن الحكومة تعتبر "قمع أجور العمال جزءًا من التنمية" و"انعدام حقوق العمال قفزة اقتصادية". وأضاف: "هذا لم يعد صراعًا طبقيًا، بل إبادة طبقية".

واعتبر مستخدم باسم "ماهين" البنزين بسعر خمسة آلاف تومان بمثابة "موت تدريجي للعمال والمعلمين والمتقاعدين"، وكتب: "لقد استنفدوا صبر الناس، وحان وقت الاعتراض".

وانتقد مستخدم آخر باسم "حسين" ما اعتبره "تبسيط الأمور بشكل سخيف" ومحاولة التقليل من أهمية رفع سعر البنزين، وقال: "أي عقل سليم يفهم أن البنزين هو المتغير الرئيس والمحرك للتضخم. الموضوع ليس مجرد تكلفة خزان واحد، بل يشمل كامل سلسلة النقل والخدمات وفي النهاية مستوى معيشة المواطنين".

وحذر مستخدم باسم "آنام" من أن السيارات ذات "اللوحات الجديدة" لا تعني بالضرورة السيارات الجديدة صفر كيلومتر، وأن هذا القرار قد يشمل حتى "السيارات المستعملة" بعد تغيير اللوحات.

انتقاد القرار "المخادع" للحكومة

لم تقتصر ردود الفعل على رفع سعر البنزين على المواطنين ووسائل التواصل الاجتماعي فقط، بل انضم بعض الإعلاميين المحليين وأعضاء البرلمان إلى قائمة المنتقدين.

وكتب رئيس تحرير موقع "ركنا"، مهدی إبراهيمي: "لقد رفعوا سعر البنزين بطريقة مخادعة، وخبراء بزشکیان علّموا الرئيس تجاوز الشعب بدلاً من رفاهيته.”

وأضاف: "من الآن فصاعدًا، كل من يبيع سيارته ويشتري أخرى، سيتم حذف بطاقة البنزين لكلتا السيارتين في الوقت نفسه. هذا جزء من الخداع، أي أن نسبة كبيرة من السيارات ستكون بلا بطاقة بنزين قريبًا".

وانتقد عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني، جواد نيك ‌بين، اعتبار الحكومة رخص البنزين نوعًا من "الفضل" للشعب، موضحًا أن بيع سيارة سعرها العالمي بين 6 و10 آلاف دولار في البلاد بسعر 30 إلى 50 ألف دولار يعني أن الناس فعليًا يضعون ثمنها رهنًا.

وحذر من أن رفع سعر البنزين لن يمنع التهريب أو تقليل الواردات، بل سيؤدي إلى زيادة التهريب، وتفاقم الضغوط التضخمية، وزيادة العبء المعيشي على المواطنين.

وبحسب تقرير بلومبرغ، يوجد ما يقارب نصف هذا النفط قرب ماليزيا.

ووفقاً لهذا التقرير الذي نُشر اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر، فإن هذه الكمية تُعدّ تقريباً ضعفي حجم المخزون قبل شهر واحد، وأعلى بكثير من خمسة إلى عشرة ملايين برميل كانت مخزنة على ناقلات عائمة في شهر يناير.

وقد أدى تراكم الشحنات إلى زيادة الخصم على أنواع مثل النفط الخام الخفيف الإيراني.

وقال متعاملون مطّلعون على السوق، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم بسبب حساسية الصفقات، إن هذا الخصم وصل إلى ثمانية دولارات أقل من سعر خام برنت، بينما كان هذا الرقم قبل ثلاثة أشهر نحو أربعة دولارات.

يذكر أن وكالة "رويترز" كانت قد نشرت تقريراً نقلاً عن ستة مصادر تجارية يفيد بأن النظام الإيراني يبيع النفط بخصومات أكبر لمصافي التكرير الصينية الصغيرة: "مستوى مخزون النفط الإيراني في الصين بلغ مستوى قياسيًا جديدًا، وفي الوقت نفسه ازدادت القيود على حصص الاستيراد مع نهاية العام، ولذلك يعرض النظام الإيراني نفطه بخصومات أكبر من السابق".

وبحسب هذا التقرير، وصل خصم النفط الإيراني الخفيف لشحنات أكتوبر إلى أكثر من ستة دولارات للبرميل مقارنةً بمؤشر برنت. وقبل أسبوعين من ذلك كان الرقم نحو خمسة دولارات، وفي شهر مارس نحو ثلاثة دولارات.

كما ذكر موقع "أويل برايس" في 9 أغسطس أن الصينيين، رغم الخصومات المغرية، لا يشترون النفط الإيراني، وقد تسبب ذلك في بقاء أكثر من 30 مليون برميل عالقة قرب ماليزيا.

ورغم العقوبات، وحتى قبل بداية الولاية الثانية لدونالد ترامب، كانت بعض المصافي الصينية الصغيرة (التي تُعرف بـ"تي بات") تشتري النفط الإيراني نظراً للخصومات الكبيرة التي يقدّمها نظام طهران، لكن بعد بدء إدارة ترامب تراجع هذا المسار تدريجياً.

وبحسب بيانات شركة كبلر في تلك الفترة، ارتفع حجم النفط الخام الإيراني في المخزونات العائمة من 9 ملايين برميل منتصف يناير إلى 33 مليوناً و400 ألف برميل في أوائل أغسطس.

جدير بالذكر أن معظم هذه الناقلات العالقة موجودة في مياه سنغافورة وماليزيا، وهما من المراكز الرئيسية لعمليات النقل من سفينة إلى أخرى والتي يعتمد عليها النظام الإيراني، كما أن تخزين هذا الحجم من النفط في البحر يفرض على النظام تكاليف باهظة.

ومن جهة أخرى، وفي أعقاب الحرب التي استمرت 12 يوماً، قام النظام الإيراني، خوفاً من استهداف مخازن النفط، بنقل جزء كبير من النفط المخزّن إلى السفن.

"تي بات" الصينية

كان معظم مشتري النفط الإيراني في ظل العقوبات هي المصافي الصينية الصغيرة المعروفة باسم "القوري" (تي‌بات).

وقد أظهر فريق ترامب منذ بداية عمله تشدداً غير مسبوق تجاه مشتري النفط الإيراني.

فقد تم فرض عقوبات أميركية على شركة شاندونغ شوغوانغ لوجينغ للبتروكيماويات بقدرة 100 ألف برميل يومياً في مارس 2025، وعلى مصفاة شاندونغ شنغ سینغ كيميكال بقدرة 44 ألف برميل يومياً في أبريل 2025، وعلى مصفاة شركة هبئي شينهاي كيميكال غروب بقدرة 120 ألف برميل يومياً في مايو 2025.

كما تتعرض ماليزيا لضغط من الولايات المتحدة للتشديد على عمليات تخزين النفط الإيراني في مياهها.

وفي رسائل وردت إلى "إيران إنترناشيونال"، وصف السكان حياتهم اليومية تحت هذا الضباب الكثيف بكلمات مباشرة وشخصية.

قال أحد سكان مدينة أورمية، شمال غربي إيران، إن المدارس في أورمية ومدينة سلماس المجاورة أغلقت ليومين بسبب التلوث الشديد، مضيفًا: "حبسونا في البيوت وأدخلونا في حالة اكتئاب".

وفي مدينة "كرج"، غرب طهران، قال أحد قدامى محاربي الحرب الإيرانية-العراقية، وهو مصاب بإصابات رئوية، إنه مضطر لمواصلة عمله رغم التلوث: "التلوث سمٌّ بالنسبة لي، لكن إذا تغيّبتُ يومًا عن العمل، سأتأخر عشرة أيام".

وفي طهران، كتب أحد السكان: "لقد حوّلوا طهران إلى غرفة غاز.. لا تستطيع التقاط أنفاسك".

وشكا آخرون من صعوبة التنفس: "هناك ضباب رمادي كل صباح.. أشعر وكأن شيئًا يضغط على صدري".

وقالت أم إن ابنتها البالغة 17 عامًا أصيبت بضيق تنفس بسبب التلوث، وإن الطبيب وصف لها بخاخًا خاصًا.

وذكرت موظفة في مجال التسويق تعاني مشكلات رئوية: "لديّ مشكلة في الرئة ولا أستطيع حتى التحدث.. الكلام يجعلني ألهث".

وتحدث آخرون عن أعراض مستمرة، منها "صداع طويل وصعوبة في التنفس". وقالت مواطنة أخرى: "أشعر بحرقة في عينيَّ بشدة لدرجة أنني لا أستطيع إبقاءهما مفتوحتين".

التلوث يطوّق المدن الكبرى.. رغم العطلة

حمّل كثيرون مصادر التلوث الصناعي وانبعاثات السيارات المسؤولية الأساسية.

وقال أحد المواطنين إن "البنزين غير المعياري، والسيارات عالية الاستهلاك، والمازوت والديزل المستخدم في محطات الطاقة والمصانع" تنتج "آلاف الأطنان من الملوثات السامة يوميًا."

وفي محافظة زنجان، شمال غرب إيران، قال أحد السكان إن الورش المعدنية القريبة تطلق دخانًا ليلاً، مضيفًا: "إن الدخان يبدو مثل ضباب كثيف.. والأذى الصحي سيظهر لاحقًا".

وأشار آخرون إلى أن الأزمة تجاوزت نطاق المدن الكبرى، قائلين: "إن التلوث وصل إلى مرحلة لم تعد معها القرى والبلدات الصغيرة بمنأى عنه".

عبء نفسي متصاعد

إلى جانب الشكاوى الصحية، تحدث السكان عن تأثير نفسي ثقيل. وكتب أحدهم: "مزاج الناس متوتر وغير طبيعي.. وهذا ينعكس على العمل والحياة اليومية".

وكتب آخر: "خائفون من أن نمرض، وألا نتمكن من دفع تكاليف العلاج".

وربط كثيرون بين التلوث المتزايد وارتفاع التكاليف العلاجية، وقال أحد سكان طهران إن التلوث تسبب له في حساسية تشبه الربو، وإن وصفة الدواء أصبحت تكلف ملايين الريالات.

ورغم أن بعض الرسائل استخدمت لغة سياسية حادة، فإن المضمون العام كان واحدًا: يشعر السكان بأنهم غير محميين أمام خطر متكرر لا تُجدِي معه الإغلاقات ولا الإجراءات قصيرة الأمد.

وبحسب المرسوم الصادر يوم السبت 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن البنك المركزي مُلزم خلال عامين بتهيئة البنية اللازمة لبدء فترة الانتقال، ثم إدارة تداول متزامن للأوراق النقدية القديمة والجديدة لمدة ثلاث سنوات. وبعد نهاية هذه الفترة، ستتم تسوية الالتزامات المالية بالعملة الجديدة، وستُسحب الأوراق الحالية من التداول.

ويأتي هذا القانون في وقت يبدي فيه مسؤولون وخبراء اقتصاديون آراءً متباينة حول فوائده وأضراره المحتملة.

ووفق القانون، الذي أقرّه البرلمان في 2 نوفمبر الجاري، وصادق عليه مجلس صيانة الدستور في الخامس من الشهر ذاته، فإن "الريال الجديد" يعادل 10 آلاف ريال حالٍ، بينما ستكون الوحدة الفرعية للعملة "القران".

إجراءات مرتقبة وتكلفة مرتفعة

في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، فتح ‌الله توسلي، إن حذف الأصفار الأربعة خطوة تهدف فقط إلى "الحفاظ على مكانة العملة الوطنية"، مؤكدًا أنها لن تؤثر على التضخم أو النمو الاقتصادي. كما شدد على أن هذه الخطوة لن تثير قلق الناس، لأن الودائع والأوراق النقدية سيتم تعديل قيمتها وفق الوحدة الجديدة.

وقد بدأت فكرة حذف الأصفار في تسعينيات القرن الماضي، وطُرحت أول مرة في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني، واستمرت في عهد محمد خاتمي، ثم توقفت خلال فترة أحمدي ‌نجاد، قبل أن تتحول إلى مشروع رسمي في زمن حسن روحاني. ورغم أن البرلمان أقرها في مايو (أيار) 2020، فقد أعادها مجلس صيانة الدستور لإجراء تعديلات.

وأُقرّت النسخة الحالية من القانون، التي أبقت على اسم "الريال" واخترت "القران" كوحدة فرعية، نهائيًا، والآن أصبحت نافذة بعد توقيع بزشکیان.

وبموجب القانون، ستكون فترة التداول المتوازي للعملتين ثلاث سنوات، وسيعلن البنك المركزي موعد بدء هذه الفترة عبر وسائل الإعلام الرسمية.

جدل حول الفوائد والتداعيات

يُذكر أن تغيير وحدة العملة يتطلب تكاليف ضخمة تشمل طباعة الأوراق الجديدة، وإتلاف القديمة، وتعديل الأنظمة المصرفية والمحاسبية. كما يرى منتقدون أن هذه الخطوة، دون إصلاحات اقتصادية عميقة، لن تؤثر فعليًا على التضخم أو القوة الشرائية.

وتظهر تجارب دول مثل الأرجنتين وزيمبابوي ورومانيا ويوغسلافيا أن حذف الأصفار دون ضبط التضخم يؤدي فقط إلى تقليل الأرقام اسميًا دون تحسين فعلي في الاقتصاد.

وفي المقابل، تقول حكومة بزشکیان إن الهدف هو تبسيط الحسابات، وتحسين قابلية قراءة العملة، وتهيئة أرضية لتحديثات مالية لاحقة.

ومع هذا الإعلان الرسمي، يبدأ البنك المركزي تنفيذ أحد أكبر الإصلاحات النقدية وأكثرها تكلفة في تاريخ إيران، في خطوة يظل نجاحها مرهونًا بالسياسات الاقتصادية الشاملة والسيطرة على التضخم.

وذكر موقع "إكو إيران"، الذي نشر الخبر، أن المعطيات تُظهر أن التضخم الشهري للخبز والحبوب شهد منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي ارتفاعًا حادًا، إذ صعد من نحو 3 في المائة إلى ما يقارب 17 في المائة خلال شهر يوليو من العام الجاري، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022 حتى اليوم.

وأضاف الموقع أن الإحصاءات تُظهر أيضًا أنه "في معظم الشهور، كان التضخم الشهري للخبز والحبوب أعلى من التضخم العام، ويمكن اعتبار ذلك مؤشرًا للضغط الكبير على الأسر الأكثر حرمانًا وفقرًا".

وخلال الأشهر الأخيرة، ارتفع سعر الخبز في إيران بموافقة حكومة الرئيس مسعود بزشکیان. وكانت إحدى آخر موجات ارتفاع الأسعار في مدينة مشهد؛ إذ قال رئيس اتحاد المخابز في مشهد إن الخبز المدعوم حكوميًا ارتفع سعره بنسبة 15 في المائة.

وبحسب بعض وكالات الأنباء، فإن هذا الارتفاع قد يعني "بدء موجة جديدة من رفع أسعار الخبز في محافظات أخرى".

قدرة الشرائح من 1 إلى 5 على الحصول على السلع الأساسية "محدودة وصعبة"
قال مدير مكتب تحسين تغذية المجتمع في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، أحمد إسماعيل‌ زاده، يوم الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني) لوكالة "إيلنا": "إن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية بلغ حدًا جعل حصول الشرائح من الدخل 1 إلى 5 على السلع الغذائية الأساسية محدودًا وصعبًا".

وأضاف إسماعيل‌ زاده أن نحو 35 إلى 45 في المائة من الأسر تستهلك بعض المواد الغذائية مثل الخضراوات ومنتجات الألبان بكميات أقل من المطلوب، وعزا جزءًا من هذا الوضع إلى ما وصفه بأنه "ناتج مباشرة عن ارتفاع الأسعار".

وأشار إلى أن وزارة الصحة ليس لها دور في ضبط الأسعار، مضيفًا أن الجهات المسؤولة، ومنها وزارة الجهاد الزراعي ووزارة الصناعة والتعدين والتجارة، ينبغي عليها "مراقبة السوق" و"مواجهة المخالفين" لتوفير السلع الغذائية المطلوبة بضمان مستوى أفضل من إمكانية الحصول عليها.

ولا تقتصر هذه المخاوف على مجال الأمن الغذائي، إذ تحدّث ممثلو العمال أيضًا عن الضغط المعيشي الشديد على الأسر.

في 19 نوفمبر الجاري، انتقد عدد من مسؤولي النقابات العمالية المُعترف بها من قبل النظام الإيراني الظروف المعيشية للعمال، ومنها الأجور، التي تقل عن خط الفقر.

وقال عضو المجلس الأعلى للعمل، علي خدائي، إن تكاليف المعيشة في البلاد ارتفعت بشكل هائل، وإن معدل تضخم المواد الغذائية وصل إلى 64 في المائة، وإن الأجور الحالية للعمال لا تكفي حتى لعشرة أيام.

وقبل ذلك، قال الخبير الاقتصادي، حسين راغفر، إن نحو 10 في المائة من سكان إيران يعانون سوء التغذية والجوع، محذرًا من أنه مع استمرار الوضع الحالي فإن "عدد الفقراء" قد يرتفع إلى نحو 40 في المائة من إجمالي السكان.

وفي 11 نوفمبر، قال راغفر، في مقابلة مع موقع "خبر آنلاین"، إن سبعة ملايين شخص في إيران يعانون سوء تغذية يمنعهم من الحصول على السعرات الحرارية الكافية، موضحًا: "هؤلاء الأشخاص حتى لو أنفقوا كل دخلهم على شراء الغذاء فلن يحصلوا على سعرات حرارية كافية".

استبعاد 438 ألف شخص آخر من قائمة مستلمي الدعم النقدي
في ظل تحذيرات الخبراء بشأن تصاعد انعدام الأمن الغذائي لدى الشرائح منخفضة الدخل، يستمر حذف المواطنين من قوائم الدعم النقدي.

وقد أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة 21 نوفمبر، بأن 438 ألف شخص آخر تم حذفهم من قائمة مستحقي الدعم النقدي هذا الشهر.

ووفق إعلان وزارة العمل، فقد صُرف دعم نوفمبر لـ 41 مليونًا و874 ألفًا و817 شخصًا من الشرائح الرابعة حتى التاسعة، بينما كان العدد في الدورة السابقة 42 مليونًا و313 ألفًا و39 شخصًا.

ويحذر الخبراء من أن استمرار هذا النهج قد يصعّب أكثر فأكثر من قدرة الفئات منخفضة الدخل على الحصول على المواد الغذائية الأساسية، ويُفرغ موائد الأسر في الشرائح الدنيا من الإيرانيين.

وفي ظل هذا الوضع، يعني حذف مئات الآلاف من قائمة مستحقي الدعم النقدي، بالتزامن مع القفزة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية، أن الكثير من الأسر ستواجه موائد أصغر، وستستغني عن اللحوم ومنتجات الألبان، مما يعمّق الفقر الغذائي في حياتهم اليومية.

وخلال السنوات الماضية، وفي ظل عجز النظام عن إدارة الوضع الاقتصادي، نُشرت تقارير كثيرة حول الارتفاع الكبير في معدلات الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في إيران.