مستشار خامنئي: أميركا تسعى لمراقبة الصين عبر قواعد جديدة في بلوشستان

وكتب الموقع، يوم الاثنين 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن خطة "دارويار" (الخطة التي وضعتها الحكومة مقابل إلغاء العملة التفضيلية لاستيراد الأدوية)، التي كان من المفترض أن تعوّض الفارق الناجم عن ارتفاع أسعار الأدوية من خلال شركات التأمين، لم تحقق هدفها الأساسي بعد، وأصبحت أعباؤها المالية تقع مباشرة على كاهل المواطنين.

وأضاف: "في الواقع، أدى ارتفاع سعر الصرف وانخفاض السيولة لدى شركات استيراد الأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب التضخم العام وارتفاع تكاليف التعبئة والنقل والطاقة، إلى عجز المراكز الطبية عن تلبية احتياجاتها بشكل مستمر، واضطرار المرضى إلى شراء الأدوية واللوازم العلاجية بأنفسهم من السوق".

وبحسب التقرير، فإن القفزة في أسعار الأدوية هي نتيجة تزامن ثلاثة عوامل رئيسة، لكل منها دور حاسم في اضطراب سوق الدواء:

أولاً: فشل خطة "دارويار" جعل فارق الأسعار يُدفع من جيوب المواطنين بدلاً من تغطيته عبر شركات التأمين.

ثانيًا: الخلل المالي في مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركات التأمين، رغم ثبات التعرفات، حال دون التعويض الحقيقي للتكاليف.

ثالثًا: قيام شبكات المضاربة و"مافيا" الدواء بالاحتكار والبيع الحر، مما حافظ على الأسعار في مستوى أعلى من السعر الحقيقي.

كما تناولت صحيفة "خراسان" الإيرانية، في عددها الصادر يوم الاثنين 10 نوفمبر، أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، وكتبت: "شركات محددة تحتكر استيراد وتوزيع الأدوية، وتحافظ على الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع".

وليس هذه هي المرة الأولى التي تُنشر فيها تقارير عن ارتفاع أسعار الأدوية في إيران. ففي وقت سابق، وبعد تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الأممية، أشارت مراسلات لمواطنين إيرانيين وتقارير، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن أسعار الأدوية في إيران (من الأدوية الخاصة إلى أقراص وشراب نزلات البرد) قد تضاعفت عدة مرات، وأن المواطنين باتوا يضطرون إلى زيارة عدة صيدليات لتأمين احتياجاتهم.

ويُشار إلى أنه مع انتهاء المهلة البالغة 30 يومًا، التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي، في نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعيد فرض جميع العقوبات السابقة ضد إيران اعتبارًا من 28 سبتمبر (أيلول) الماضي أيضًا، في إطار تفعيل "آلية الزناد"، وظهرت آثارها سريعًا في الاقتصاد الإيراني.

وفي 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حذّرت لجنة الصحة في البرلمان الإيراني من وقوع "كوارث إنسانية" بسبب تأخر البنك المركزي في تخصيص العملات الأجنبية لاستيراد الأدوية.

وانتقد المتحدث باسم لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، سلمان إسحاقي، في ذلك الوقت، تأخير البنك المركزي في تأمين العملة المخصصة للأدوية، وقال إن ذلك ناجم عن "عدم إدراك صحيح لواقع الصحة في البلاد"، مضيفًا: "يعتقد البنك المركزي أن تخصيص هذه العملة يشبه تخصيصها لاستيراد سلع، مثل الهواتف المحمولة والسيارات وغيرها من السلع".

وقال مدني، في مقابلة مع "فوكس نيوز ديجيتال"، مساء الأحد 9 نوفمبر (تشرين الثاني): "إن هذا الإفلاس المائي يضعف موقع إيران على الساحة العالمية. إذا أصرّت السلطات الإيرانية على موقفها الأيديولوجي وظلت في مواجهة الغرب، فإنها ستضطر لاستنزاف الموارد الطبيعية وإساءة استخدامها، ولكن عندما ينعدم الماء، تتراجع القدرة والتحمّل".

وأشار إلى أن الأزمة الحالية كان من الممكن توقعها مسبقًا، وأضاف: "وضع الإفلاس المائي لم يظهر فجأة؛ فالمنزل كان يحترق منذ سنوات، وقد حذرنا منذ وقت طويل من أن هذه الأزمة قادمة".

الإفلاس المائي و"اليوم صفر"

وأشار مدني إلى أن إيران تواجه أقصى موجة جفاف منذ عقود، وأن هذه الأزمة قد تؤدي إلى إخلاء محتمل للعاصمة طهران، كما تهدد استقرار الحكومة والبرنامج النووي الإيراني.

وأكد أن "المؤشرات كانت واضحة منذ سنوات، والآن ألسنة الأزمة واضحة ولا يمكن إنكارها. نحن نتحدث عن (اليوم صفر)، اليوم الذي ستجف فيه صنابير المياه في طهران ومدن أخرى كانت سابقًا محمية من شح المياه".

وأكد أن الإفلاس المائي في إيران نتيجة عقود من سوء الإدارة، مضيفًا أن الجفاف الطويل وتغير المناخ زادا الأزمة تفاقمًا.

وخلال الأيام الأخيرة، كشفت مؤشرات جديدة عن حدة أزمة شح المياه في إيران، وهو ما يهدد الحياة اليومية للمواطنين، واستمرارية عمل العديد من الصناعات.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في "مشهد"، ثاني أكبر مدن إيران، يوم أمس الأحد، أن مخزون سدود المدينة انخفض إلى أقل من 3 في المائة، فيما أعلن وزير الطاقة الإيراني، عباس علي ‌آبادي، عن انقطاع مياه ليلي في بعض المناطق، ودعا السكان لتركيب خزانات منزلية لتخزين المياه.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن من بين خمسة سدود رئيسة تغذي طهران بالمياه، جف أحدها تمامًا، بينما يعمل الآخر بأقل من 8 في المائة من سعته.

وفي الوقت نفسه، ومع تفاقم أزمة المياه وعجز الحكومة عن إدارتها، ربط عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، محسن أراكي، بين عدم الالتزام بالحجاب الإلزامي في الشوارع وبين أزمة المياه والجفاف وانخفاض الأمطار في إيران.

تأثير أزمة المياه على البرنامج النووي

أشار مدني إلى أن الأزمة أدت إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية، محذرًا من أن انهيار البنية التحتية الحيوية قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في البلاد.

وأضاف: "إذا استمر نقص المياه والكهرباء، سيتأثر البرنامج النووي أيضًا.. انخفاض الأمطار يعني إنتاجًا أقل للكهرباء الكهرومائية، مما يؤدي في النهاية إلى انقطاع المياه والكهرباء".

وحذّر من أن استمرار العقوبات والسياسات الحكومية يزيد من الضغط على النظام البيئي والموارد الطبيعية واحتياطيات المياه، ويفاقم مخاوف الأمن الغذائي والاعتماد المتزايد على واردات الغذاء.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد صرح، يوم الخميس 6 نوفمبر الجاري، بأنه إذا لم تهطل الأمطار في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيتم توزيع المياه على حصص محددة في طهران، وإذا استمر الجفاف، قد يكون إخلاء العاصمة ضروريًا.

ومع ذلك، رأى مدني أن إخلاء طهران أمر غير محتمل حاليًا، موضحًا: "الناس لديهم وظائف وأطفالهم يذهبون إلى المدارس، لذلك فإن تنفيذ مثل هذا الإجراء بين ليلة وضحاها غير ممكن".

وقال ظهوريان، في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية، يوم السبت 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن جزءًا من هذه الأموال يخصّ أفرادًا مرتبطين بمساهمي البنك.

وأوضح أن من بين المخالفات "منح تسهیلات لأشخاص ذوي صلة، وتجاوز الضوابط الاحترازية المصرفية، وتقديم قروض لشراء أسهم البنك نفسه، والحصول على تسهیلات جديدة بضمان أسهم، وتحويل العملات بشكل غير قانوني وتهريبها إلى الخارج".

وأضاف: "الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات أو جرائم داخل هذا البنك، بمن فيهم من أجروا صفقات وهمية أو تلاعبوا في التصنيفات والتقارير المالية، يجب أن يُحالوا إلى المساءلة القضائية والجنائية".

وكان المدير العام للرقابة المصرفية في البنك المركزي الإيراني، حميد رضا غني ‌آبادي قد أعلن في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن بنك آينده مدين بنحو 500 ألف مليار تومان للبنك المركزي و250 ألف مليار تومان للمودعين.

وف يوقت سابق أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، حلّ بنك آينده ودمجه في بنك "ملي".

وفي السياق نفسه، حذّر ظهوريان من أن عدم اتخاذ إجراءات قضائية ومالية صارمة بحقّ المديرين والمساهمين المتورطين، سيجعل دمج البنوك الخاصة في البنوك الحكومية خطوة غير رادعة، بل قد يشجع بنوكًا خاصة أخرى على تكرار هذه الممارسات.

كما تطرّق عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الإيراني، حسين صمصامي، في اليوم نفسه، إلى الغموض المحيط بملف برج جهان كودك في طهران وعلاقته بملف بنك "آينده"، مؤكدًا أن لجنة التحقيق في الأصول المنقولة من البنك ستتابع أيضًا موضوع هذا البرج.

وكانت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد ذكرت في 30 أكتوبر الماضي، أن بابك زنجاني، المتهم الرئيس في أكبر قضية فساد نفطي بتاريخ إيران، اشترى برج "جهان كودك" من مؤسس بنك آينده ومالك مجمع "إيران‌ مال"، علي أنصاري، لكنّه لم يسدّد جزءًا كبيرًا من المبلغ. ووفق التقرير، فإن هناك احتمالاً لمصادرة البرج كأحد أصول بنك آينده.

وفي المقابل، قال مدير العلاقات العامة في "إيران ‌مال"، مرتضى غرقی، إن برج "جهان كودك" تمّت مقايضته بمبنى "إلهیه" التابع لبنك آينده، حيث انتقلت ملكية مبنى "إلهیه" إلى البنك مقابل البرج.

وكان البنك المركزي الإيراني قد أعلن سابقًا أنّ أصول بنك آينده وشركاته التابعة نُقلت إلى صندوق ضمان الودائع لتحديد وضعها القانوني.

ومن جانبه، انتقد بابك زنجاني، الذي يرتبط اسمه بقضايا فساد اقتصادي، في 26 أكتوبر الماضي بشدة البنك المركزي الإيراني بسبب قرار تصفية بنك "آينده"، معتبرًا أن سياسات البنك المركزي كانت السبب في تراكم ديون البنك الضخمة.

وأنهى سكان طهران شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمواجهة زيادة سنوية بلغت 34 في المائة في أسعار الإيجارات، وفقًا لبيانات مركز الإحصاء الإيراني التي نقلها موقع "خبر أونلاين".

وأشار التقرير إلى أن الوعود الحكومية بتنظيم سوق الإسكان لم تتحقق بعد، إذ لا يزال المستأجرون يعانون ضعف العرض ومن تدفق الطلب القادم من سوق شراء المساكن التي أصبحت خارج متناول أغلب الإيرانيين.

وفي المدن الكبرى مثل طهران، تتراوح الإيجارات الشهرية للشقق العادية بين نحو 400 و1800 دولار، تبعًا للموقع وجودة البناء.

وأما على الصعيد المحلي، فيبلغ متوسط إيجار الشقق ذات الغرفة الواحدة في المناطق الحضرية نحو 250 إلى 300 دولار شهريًا، بينما يبلغ متوسط الراتب الشهري الصافي قرابة 200 دولار فقط.

ورغم تأكيد المسؤولين وجدود تراجع طفيف في وتيرة التضخم السكني، فإن الأرقام، التي نشرها مركز الإحصاء أظهرت استمرار ارتفاع الإيجارات. فقد بلغ التضخم السكني الشهري ثلاثة في المائة، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، بينما بلغ التضخم السنوي 34.2 في المائة، ومعدل التضخم السنوي الإجمالي 36.6 في المائة، أي أقل قليلاً من نسبة 37.5 في المائة المسجلة في سبتمبر.

وذكر موقع "تابناك" الإيراني أن الأسعار ارتفعت ثلاثة في المائة إضافية خلال الفترة ذاتها، رغم انسحاب المشترين الحقيقيين من السوق، ما عمّق ما وصفه بالفجوة بين "تطلعات البيع بأسعار مرتفعة" و"انعدام القدرة الشرائية لدى المشترين". وأضافت أن معدل تضخم سنوي يبلغ 36.6 في المائة، مقارنة بالرواتب الراكدة، جعل امتلاك المسكن الأول حلمًا بعيد المنال.

ومع ارتفاع أسعار البيع والإيجار معًا، أصبحت تكاليف السكن تلتهم جزءًا متزايدًا من دخل الأسر، مما يغذي التوسع العمراني العشوائي ويقوّض مستويات المعيشة.

وقد أدت تدهور قيمة الريال الإيراني- الذي يتم تداوله حاليًا عند نحو 1.08 مليون مقابل الدولار- إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية الأوسع، والتي يربطها المحللون بتزايد الضغوط، عقب إعادة تفعيل العقوبات الأممية وفق "آلية الزناد".

وأشار التقرير الذي نشر يوم الأربعاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن التطورات الأخيرة في الأسعار تُظهر صورة مقلقة حول السياسة الاقتصادية للحكومة. ووفقًا للبيانات، فقد ارتفعت أسعار الخبز والحبوب والفواكه والمكسرات بنسبة 100 في المائة في السنة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، كما كان التضخم في الخضراوات أكثر من 77 في المائة.

وأضاف التقرير أن الأزمة الحالية لا تنبع فقط من فشل السياسات الاقتصادية الحكومية، بل تعود إلى اختلالات هيكلية وعدم الكفاءة الإدارية في مختلف جوانب الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير أيضًا إلى "الفجوة الكبيرة" بين معدل نمو العملة وزيادة أسعار السلع، موضحًا أنه في حين ارتفع سعر العملة الأجنبية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، فإن العديد من السلع، بما في ذلك السيارات والمواد الغذائية والملابس والسكن، شهدت زيادات تتراوح بين 60 في المائة إلى 100 في المائة في الأسعار.

وفي هذه الظروف، وصلت معدلات التضخم في المناطق الريفية إلى أكثر من 53 في المائة، بينما تجاوز التضخم في المواد الغذائية 60 في المائة، مما أدى إلى تعميق الفجوة الطبقية في المجتمع.

وسبق أن تعرضت سياسة حكومة مسعود بزشکیان للنقد في وسائل الإعلام. فموقع "خبر أونلاین" في أول نوفمبر أكد على "انتشار الفقر"، مشيرًا إلى أن مركز أبحاث البرلمان كان قد أعلن عن نسبة فقر تقدر بنحو 30 في المائة من المجتمع في السنوات الماضية، في حين تظهر التوقعات الجديدة ارتفاع هذه النسبة إلى 36 في المائة.

كما أضاف "خبر أونلاین" أنه في ظل التضخم الحالي، يمكن التنبؤ بزيادة في "شدة الجوع وعدد الجياع في السنوات القادمة".

في الوقت نفسه، حذر مرتضى أفقه، الخبير الاقتصادي وأستاذ جامعة الأهواز، في حديثه مع الموقع نفسه، من أن إيران قد تواجه "ركودًا تضخميًا كبيرًا" إذا لم تنجح حكومة بزشکیان في التعامل مع التوترات الاقتصادية، وتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 60 في المائة بحلول نهاية العام.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة "ركنا" في تقرير لها يوم الأربعاء 5 نوفمبر، أن آلاف الموظفين الحكوميين في وزارات مثل الزراعة والرفاه والتعليم يتحدثون عن "العيش تحت خط الفقر".

وأفادت "ركنا" أن موظفي وزارة الزراعة ذكروا أن رواتبهم الأساسية تتراوح بين 13 إلى 15 مليون تومان، وحتى مع العمل الإضافي والبدلات، لا يستطيعون دفع تكاليف الإيجار والمصاريف اليومية.

وتشهد إيران أيضًا وضعًا مشابهًا بالنسبة للعمال، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري للعمال الذين يخضعون لقانون العمل أقل من 11 مليون تومان، وعند إضافة البدلات، يصل إلى حوالي 15 مليون تومان.

وفي المقابل، ذكرت بعض النقابات العمالية الرسمية أن تكلفة المعيشة في إيران حاليا حوالي 50 مليون تومان.

من جهة أخرى، صرحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) أن خط الفقر في عام 2024 بلغ 6,128,739 تومان لكل فرد. وقد أثار هذا التصريح العديد من الانتقادات. ففي 5 نوفمبر، ذكرت وكالة "إيلنا" أن خط الفقر المطلق الذي أعلنه البنك المركزي الإيراني لعام 2024 يقدر بـ11 مليون و200 ألف تومان لكل فرد.

وفي جزء من تقريرها يوم الأربعاء، اعتبرت وكالة "مهر" أن السياسات الحكومية المؤقتة والتفاعلية لمكافحة التضخم غير كافية، وأكدت أن "التنسيق المؤسسي وضعف الانسجام بين الأجهزة الاقتصادية" هما من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة.

كما تم الحديث عن "عدم الاستقرار في تأمين مستلزمات الإنتاج الحيواني" و"الزيادة المستمرة في أسعار الأعلاف" التي أدت إلى انخفاض إنتاج الدواجن وحتى ذبح المواشي المنتجة. وقد اعتبر الخبراء أن هذه الظاهرة تمثل "جرس إنذار للأمن الغذائي في الأشهر القادمة".

وأعربت "مهر" عن ضرورة أن تتمكن الحكومة من إعادة بناء التصور العام حول الوضع الاقتصادي، محذرة من أن أي تحسن في المؤشرات الاقتصادية لن يؤدي إلى "ترميم الأمن النفسي والاستقرار الاجتماعي" دون بناء الثقة العامة.

وفي ظل السياسات غير الفعّالة للنظام الإيراني في المجالات الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية على مدار العقود الماضية، فقد أثر التضخم المتزايد بشكل حاد على حياة المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المنخفض، وزادت أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.