كشف رئيس لجنة الشؤون النقدية والمالية في البرلمان الإيراني، ميثم ظهوريان، عن وجود شبهات في عملية حلّ بنك آينده، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الفاصلة بين قرار المجلس الأعلى لرؤساء السلطات الثلاث وتنفيذ مصادقة الحلّ، تمّ سحب نحو 40 ألف مليار تومان من موارد البنك.
وقال ظهوريان، في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية، يوم السبت 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن جزءًا من هذه الأموال يخصّ أفرادًا مرتبطين بمساهمي البنك.
وأوضح أن من بين المخالفات "منح تسهیلات لأشخاص ذوي صلة، وتجاوز الضوابط الاحترازية المصرفية، وتقديم قروض لشراء أسهم البنك نفسه، والحصول على تسهیلات جديدة بضمان أسهم، وتحويل العملات بشكل غير قانوني وتهريبها إلى الخارج".
وأضاف: "الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات أو جرائم داخل هذا البنك، بمن فيهم من أجروا صفقات وهمية أو تلاعبوا في التصنيفات والتقارير المالية، يجب أن يُحالوا إلى المساءلة القضائية والجنائية".
وكان المدير العام للرقابة المصرفية في البنك المركزي الإيراني، حميد رضا غني آبادي قد أعلن في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن بنك آينده مدين بنحو 500 ألف مليار تومان للبنك المركزي و250 ألف مليار تومان للمودعين.
وف يوقت سابق أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، حلّ بنك آينده ودمجه في بنك "ملي".
وفي السياق نفسه، حذّر ظهوريان من أن عدم اتخاذ إجراءات قضائية ومالية صارمة بحقّ المديرين والمساهمين المتورطين، سيجعل دمج البنوك الخاصة في البنوك الحكومية خطوة غير رادعة، بل قد يشجع بنوكًا خاصة أخرى على تكرار هذه الممارسات.
كما تطرّق عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الإيراني، حسين صمصامي، في اليوم نفسه، إلى الغموض المحيط بملف برج جهان كودك في طهران وعلاقته بملف بنك "آينده"، مؤكدًا أن لجنة التحقيق في الأصول المنقولة من البنك ستتابع أيضًا موضوع هذا البرج.
وكانت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد ذكرت في 30 أكتوبر الماضي، أن بابك زنجاني، المتهم الرئيس في أكبر قضية فساد نفطي بتاريخ إيران، اشترى برج "جهان كودك" من مؤسس بنك آينده ومالك مجمع "إيران مال"، علي أنصاري، لكنّه لم يسدّد جزءًا كبيرًا من المبلغ. ووفق التقرير، فإن هناك احتمالاً لمصادرة البرج كأحد أصول بنك آينده.
وفي المقابل، قال مدير العلاقات العامة في "إيران مال"، مرتضى غرقی، إن برج "جهان كودك" تمّت مقايضته بمبنى "إلهیه" التابع لبنك آينده، حيث انتقلت ملكية مبنى "إلهیه" إلى البنك مقابل البرج.
وكان البنك المركزي الإيراني قد أعلن سابقًا أنّ أصول بنك آينده وشركاته التابعة نُقلت إلى صندوق ضمان الودائع لتحديد وضعها القانوني.
ومن جانبه، انتقد بابك زنجاني، الذي يرتبط اسمه بقضايا فساد اقتصادي، في 26 أكتوبر الماضي بشدة البنك المركزي الإيراني بسبب قرار تصفية بنك "آينده"، معتبرًا أن سياسات البنك المركزي كانت السبب في تراكم ديون البنك الضخمة.
