وصلت أزمة الإيجارات في إيران إلى ذروتها، لتوجّه ضربة جديدة لمستوى معيشة المواطنين، وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة، بعدما كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع التضخم السنوي للإيجارات إلى 36.5 في المائة، وهو معدل يصفه الاقتصاديون بأنه "مثقل بشدة لكاهل المستأجرين".
وأنهى سكان طهران شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمواجهة زيادة سنوية بلغت 34 في المائة في أسعار الإيجارات، وفقًا لبيانات مركز الإحصاء الإيراني التي نقلها موقع "خبر أونلاين".
وأشار التقرير إلى أن الوعود الحكومية بتنظيم سوق الإسكان لم تتحقق بعد، إذ لا يزال المستأجرون يعانون ضعف العرض ومن تدفق الطلب القادم من سوق شراء المساكن التي أصبحت خارج متناول أغلب الإيرانيين.
وفي المدن الكبرى مثل طهران، تتراوح الإيجارات الشهرية للشقق العادية بين نحو 400 و1800 دولار، تبعًا للموقع وجودة البناء.
وأما على الصعيد المحلي، فيبلغ متوسط إيجار الشقق ذات الغرفة الواحدة في المناطق الحضرية نحو 250 إلى 300 دولار شهريًا، بينما يبلغ متوسط الراتب الشهري الصافي قرابة 200 دولار فقط.
ورغم تأكيد المسؤولين وجدود تراجع طفيف في وتيرة التضخم السكني، فإن الأرقام، التي نشرها مركز الإحصاء أظهرت استمرار ارتفاع الإيجارات. فقد بلغ التضخم السكني الشهري ثلاثة في المائة، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، بينما بلغ التضخم السنوي 34.2 في المائة، ومعدل التضخم السنوي الإجمالي 36.6 في المائة، أي أقل قليلاً من نسبة 37.5 في المائة المسجلة في سبتمبر.
وذكر موقع "تابناك" الإيراني أن الأسعار ارتفعت ثلاثة في المائة إضافية خلال الفترة ذاتها، رغم انسحاب المشترين الحقيقيين من السوق، ما عمّق ما وصفه بالفجوة بين "تطلعات البيع بأسعار مرتفعة" و"انعدام القدرة الشرائية لدى المشترين". وأضافت أن معدل تضخم سنوي يبلغ 36.6 في المائة، مقارنة بالرواتب الراكدة، جعل امتلاك المسكن الأول حلمًا بعيد المنال.
ومع ارتفاع أسعار البيع والإيجار معًا، أصبحت تكاليف السكن تلتهم جزءًا متزايدًا من دخل الأسر، مما يغذي التوسع العمراني العشوائي ويقوّض مستويات المعيشة.
وقد أدت تدهور قيمة الريال الإيراني- الذي يتم تداوله حاليًا عند نحو 1.08 مليون مقابل الدولار- إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية الأوسع، والتي يربطها المحللون بتزايد الضغوط، عقب إعادة تفعيل العقوبات الأممية وفق "آلية الزناد".
ذكرت وكالة "مهر" في تقرير لها، استنادًا إلى بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي تشير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل واسع، أن فشل السياسات الحكومية في السيطرة على التضخم وضعف الاتصال الحكومي أدى إلى موجة من انعدام الثقة والقلق الاقتصادي في البلاد.
وأشار التقرير الذي نشر يوم الأربعاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن التطورات الأخيرة في الأسعار تُظهر صورة مقلقة حول السياسة الاقتصادية للحكومة. ووفقًا للبيانات، فقد ارتفعت أسعار الخبز والحبوب والفواكه والمكسرات بنسبة 100 في المائة في السنة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، كما كان التضخم في الخضراوات أكثر من 77 في المائة.
وأضاف التقرير أن الأزمة الحالية لا تنبع فقط من فشل السياسات الاقتصادية الحكومية، بل تعود إلى اختلالات هيكلية وعدم الكفاءة الإدارية في مختلف جوانب الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير أيضًا إلى "الفجوة الكبيرة" بين معدل نمو العملة وزيادة أسعار السلع، موضحًا أنه في حين ارتفع سعر العملة الأجنبية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، فإن العديد من السلع، بما في ذلك السيارات والمواد الغذائية والملابس والسكن، شهدت زيادات تتراوح بين 60 في المائة إلى 100 في المائة في الأسعار.
وفي هذه الظروف، وصلت معدلات التضخم في المناطق الريفية إلى أكثر من 53 في المائة، بينما تجاوز التضخم في المواد الغذائية 60 في المائة، مما أدى إلى تعميق الفجوة الطبقية في المجتمع.
وسبق أن تعرضت سياسة حكومة مسعود بزشکیان للنقد في وسائل الإعلام. فموقع "خبر أونلاین" في أول نوفمبر أكد على "انتشار الفقر"، مشيرًا إلى أن مركز أبحاث البرلمان كان قد أعلن عن نسبة فقر تقدر بنحو 30 في المائة من المجتمع في السنوات الماضية، في حين تظهر التوقعات الجديدة ارتفاع هذه النسبة إلى 36 في المائة.
كما أضاف "خبر أونلاین" أنه في ظل التضخم الحالي، يمكن التنبؤ بزيادة في "شدة الجوع وعدد الجياع في السنوات القادمة".
في الوقت نفسه، حذر مرتضى أفقه، الخبير الاقتصادي وأستاذ جامعة الأهواز، في حديثه مع الموقع نفسه، من أن إيران قد تواجه "ركودًا تضخميًا كبيرًا" إذا لم تنجح حكومة بزشکیان في التعامل مع التوترات الاقتصادية، وتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 60 في المائة بحلول نهاية العام.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة "ركنا" في تقرير لها يوم الأربعاء 5 نوفمبر، أن آلاف الموظفين الحكوميين في وزارات مثل الزراعة والرفاه والتعليم يتحدثون عن "العيش تحت خط الفقر".
وأفادت "ركنا" أن موظفي وزارة الزراعة ذكروا أن رواتبهم الأساسية تتراوح بين 13 إلى 15 مليون تومان، وحتى مع العمل الإضافي والبدلات، لا يستطيعون دفع تكاليف الإيجار والمصاريف اليومية.
وتشهد إيران أيضًا وضعًا مشابهًا بالنسبة للعمال، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري للعمال الذين يخضعون لقانون العمل أقل من 11 مليون تومان، وعند إضافة البدلات، يصل إلى حوالي 15 مليون تومان.
وفي المقابل، ذكرت بعض النقابات العمالية الرسمية أن تكلفة المعيشة في إيران حاليا حوالي 50 مليون تومان.
من جهة أخرى، صرحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) أن خط الفقر في عام 2024 بلغ 6,128,739 تومان لكل فرد. وقد أثار هذا التصريح العديد من الانتقادات. ففي 5 نوفمبر، ذكرت وكالة "إيلنا" أن خط الفقر المطلق الذي أعلنه البنك المركزي الإيراني لعام 2024 يقدر بـ11 مليون و200 ألف تومان لكل فرد.
وفي جزء من تقريرها يوم الأربعاء، اعتبرت وكالة "مهر" أن السياسات الحكومية المؤقتة والتفاعلية لمكافحة التضخم غير كافية، وأكدت أن "التنسيق المؤسسي وضعف الانسجام بين الأجهزة الاقتصادية" هما من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة.
كما تم الحديث عن "عدم الاستقرار في تأمين مستلزمات الإنتاج الحيواني" و"الزيادة المستمرة في أسعار الأعلاف" التي أدت إلى انخفاض إنتاج الدواجن وحتى ذبح المواشي المنتجة. وقد اعتبر الخبراء أن هذه الظاهرة تمثل "جرس إنذار للأمن الغذائي في الأشهر القادمة".
وأعربت "مهر" عن ضرورة أن تتمكن الحكومة من إعادة بناء التصور العام حول الوضع الاقتصادي، محذرة من أن أي تحسن في المؤشرات الاقتصادية لن يؤدي إلى "ترميم الأمن النفسي والاستقرار الاجتماعي" دون بناء الثقة العامة.
وفي ظل السياسات غير الفعّالة للنظام الإيراني في المجالات الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية على مدار العقود الماضية، فقد أثر التضخم المتزايد بشكل حاد على حياة المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المنخفض، وزادت أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.
أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة بأن وزارة العدل الأميركية تجري تحقيقاً حول انتهاك محتمل للعقوبات الأميركية من قبل حسين شمخاني، تاجر النفط الإيراني وابن علي شمخاني، عبر شبكة مصارف دولية.
وذكرت "بلومبرغ" اليوم الأربعاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 أن التحقيق يركز على تحويلات مالية بمليارات الدولارات بين شركات تدار تحت إشراف حسين شمخاني.
وأوضحت المصادر أن التحقيق لا يعني بالضرورة توجيه اتهام رسمي، لكنه يجري بالتعاون مع بعض موظفي الإمبراطورية النفطية السابقة لشمخاني، بالإضافة إلى استخدام معلومات من بنوك "وول ستريت".
وأشار التقرير إلى أن هدف التحقيق الرئيسي هو حسين شمخاني نفسه وليس البنوك التي يتعامل معها، وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموضوع.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في أغسطس (آب) عن تحديد وتحريم أكثر من 50 سفينة تتبع شبكة واسعة يديرها حسين شمخاني.
يشار إلى أن حسين شمخاني، المولود في أبريل (نيسان) 1984 في طهران، يحمل الجنسية الإيرانية والدومينيكية، ويعرف بأسماء مستعارة مثل "هوغو" و"هيكتور". وهو ابن علي شمخاني، مستشار المرشد علي خامنئي، وعضو مجلس الدفاع الأعلى.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، تعرضت عائلة شمخاني لانتقادات حادة بسبب مواقفهم السياسية، وأدوارهم في قمع المحتجين، والاتهامات بالفساد المالي الواسع. وكان آخر هذه الانتقادات بسبب إعادة نشر فيديو حفل زفاف ابنة علي شمخاني، والذي أثار جدلاً حول ازدواجية وسلوك المسؤولين في النظام الإيراني.
دور حسين شمخاني في تجارة الأسلحة ومبيعات دولية
ذكرت "بلومبرغ" أن شمخاني يلعب دوراً رئيسياً في بيع أسلحة إيران إلى روسيا. كما أشارت إلى أن التحقيقات الأميركية تشمل عدداً من البنوك والمؤسسات مثل:
• جي بي مورغان تشيس (J.P. Morgan Chase)
• آي بي إن أمرو (ABN Amro)
• ماركس غروب (Marx Group)
• ستاندرد تشارترد (Standard Chartered)
• بنك الإمارات الوطني (Emirates NBD)
• بنك الفجيرة الوطني (National Bank of Fujairah)
ورغم ذلك، أكد ممثلو بعض البنوك مثل بنك الفجيرة وبنك الإمارات الوطني أنهم ليسوا هدف التحقيق المباشر، ولم تتلقَ هذه البنوك أي مراسلات رسمية من وزارة العدل الأميركية حول القضية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، كشفت "بلومبرغ" عن تحقيق وزارة الخزانة الأميركية في علاقة بنك جي بي مورغان بصندوق تحوط يُشاع أنه تحت إشراف حسين شمخاني.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التحقيق الحالي أوسع نطاقاً من السابق، وقد يشمل إصدار مذكرات اتهام واعتقالات للأشخاص المرتبطين بشبكة شركات شمخاني.
يأتي هذا في إطار محاولة الولايات المتحدة فهم البنية الكاملة للشبكة، والتي تتطلب التعاون مع المؤسسات الأجنبية، خاصة في الإمارات التي تعتبر مركز نشاطات مجموعة شمخاني.
وفي سبتمبر (أيلول) 2024، أفصحت "بلومبرغ" أن شركة ميلافوس في دبي، التي يشرف عليها شمخاني، جنت مليارات الدولارات من بيع البضائع إلى إيران وروسيا ودول أخرى.
كما استخدم شمخاني وبعض المقربين منه برنامج الجنسية الثانية في دومينيكا للحصول على جواز سفر يمكّنهم من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد فرضا سابقاً عقوبات على حسين شمخاني.
قالت وكالة "رويترز" إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وإيران أدت إلى تراكم غير مسبوق من النفط المخزن في ناقلات بالبحر، ما امتصّ فائض الإمدادات ومنع حدوث تخمة عالمية في الأسواق.
جاء ذلك في تصريح للرئيس التنفيذي لشركة "Gunvor Group" السويسرية لتجارة السلع، توربيورن تورنكفيست، اليوم الأربعاء.
وقال تورنكفيست خلال مؤتمر الطاقة "أديبك" في أبوظبي: "بسبب العقوبات المفروضة حول العالم، هناك كميات هائلة من النفط عالقة ومتحركة بشكل غير منتظم. هذا أمر غير مسبوق من حيث الحجم. وبالتالي، من الواضح أنه لو اختفت كل العقوبات، فسيصبح السوق في حالة فائض واضح في الإمدادات".
وفرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات شاملة على موسكو منذ غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك إجراءات أميركية جديدة الشهر الماضي استهدفت شركتي "روسنفت" و"لوك أويل"، أكبر منتجين للنفط في روسيا.
كما أبقت واشنطن وحلفاؤها على القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية بسبب برنامج إيران النووي وأنشطتها الإقليمية.
ويقول التجار والمحللون إن هذه القيود أعادت رسم خريطة تدفقات الطاقة العالمية، إذ دفعت النفط الخاضع للعقوبات إلى ناقلات "الأسطول المظلم" ومسارات أطول وأقل شفافية، ما يبقي كميات كبيرة من الخام في حالة نقل أو تخزين مستمر.
وأوضح تورنكفيست أن السوق يبدو ضيقًا على الورق، لكن المخزونات "الخفية" العائمة في البحر تمثل "احتياطيًا" يمكن أن يضغط على الأسعار بسرعة إذا ما تم تخفيف القيود.
وأضاف: "لدينا فعليًا سوق ظلت تعمل إلى جانب السوق الرسمية"، مشيرًا إلى أن هيكل تجارة النفط العالمية أصبح أكثر تجزؤًا وأقل كفاءة نتيجة العقوبات.
وتتحرك أسعار النفط في نطاق ضيق خلال الأسابيع الأخيرة، حيث استقر خام برنت قرب 84 دولارًا للبرميل، بينما يوازن المستثمرون بين مخاطر الإمدادات من الشرق الأوسط وتأثير العقوبات الغربية المستمرة على المنتجين الخاضعين للعقوبات.
وفي المؤتمر نفسه، قال ماركو دونان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "Mercuria Energy Group"، إحدى أكبر شركات تجارة الطاقة المستقلة في العالم، إن المخزونات العالمية لا تزال منخفضة، إلا أن حجم النفط المخزَّن في البحر في تزايد، ما يشير إلى تراكم تدريجي في فائض الإمدادات.
وأضاف أن العقوبات الغربية لا تزال تمثل "عاملًا غامضًا" في تحديد حجم النفط الذي يصل إلى السوق، مقدّرًا أن الفائض المحتمل البالغ نحو مليوني برميل يوميًا قد يتقلص إلى حوالي مليون برميل يوميًا.
وقال دونان: "إن التخمة تتكوَّن ببطء، وربما تبدأ في التأثير على السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة".
تفيد التقارير الواردة من المنطقة الاقتصادية الخاصة في ماهشهر، جنوب غربي إيران، بأن تسربًا واسعًا لغاز الكلور في مجمّعي بتروكيماويات "أروند" و"رجال" قد أدى إلى إصابة عدد من العمال، وسط تضارب في الأرقام بشأن عدد المصابين الذي تراوح بين 3 وأكثر من 50 شخصًا.
ووفقًا لما نقلته وكالة "إيلنا" وعدد من النقابات العمالية، فقد تم الإبلاغ عند الساعة السابعة تقريبًا من صباح الثلاثاء 4 نوفمبر عن تسرب محدود لغاز الكلور في أحد خطوط العمليات بشركة بتروكيماويات أروند.
وفي هذا السياق، ذكر مجمّع "أروند" في بيان نُشر على موقع الشركة أنه حدث "تسرب جزئي" للغاز، وبسبب اتجاه الرياح انتقل غاز الكلور إلى الشركة المجاورة.
وفي الوقت نفسه، نقلت "إيلنا" عن محسن أديبي، المتحدث باسم إدارة الطوارئ في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبتروكيماويات، قوله إن عددًا من الموظفين أصيبوا بـ"جروح طفيفة"، وتم نقلهم فورًا إلى المركز الطبي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبتروكيماويات لإجراء الفحوص والعلاج، كما نُقل ثلاثة عمال إلى مستشفى النفط.
وأضاف أديبي، رغم تأكيده أن "الوضع تحت السيطرة"، أن تسرب غاز الكلور، بسبب مجاورة شركة بتروكيماويات "رجال"، قد امتد إلى جزء من ذلك المجمّع أيضًا.
ورغم أنه لم يقدّم تفاصيل عن آثار الحادث في هذا المجمّع، فقد قال إن "الوضع في بتروكيماويات (رجال) أيضًا تحت السيطرة ولم يتأثر الإنتاج".
غير أن هذه التصريحات جاءت في وقتٍ أشار فيه البيان الرسمي لشركة بتروكيماويات "رجال" إلى أن حادثة التسرب وقعت قرابة الساعة السادسة صباحًا، وأدت إلى "ظهور أعراض تنفسية واسعة بين العاملين"، ما أسفر عن إصابة 54 شخصًا بالتسمم والجروح، نُقل بعضهم إلى مستشفى النفط.
وكتبَت قناة "بجواك كار إيران" على "تلغرام" أن سلطات المنطقة الخاصة ومديري الشركتين شددوا جميعًا على "استقرار الوضع الأمني" و"استمرار الإنتاج"، وهو ما يُظهر بوضوح أن "اهتمام المديرين ليس بصحة العمال، بل بضمان استمرار دورة الأرباح، وأن حياة البشر تُعدّ أقل قيمة من توقف خط إنتاج صناعي واحد".
من جهته، تساءل "الاتحاد الحر لعمال إيران"، مشيراً إلى أن المصادر الرسمية أعلنت أن تسرب غاز الكلور كان "محدودًا" وتمت السيطرة عليه بسرعة، قائلاً: "إذا كان التسرب فعلًا محدودًا، فكيف تمكن من الانتقال إلى المجمّع المجاور أيضًا؟".
وفي خبر آخر، أعلن المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة سمنان عن استمرار عمليات إطفاء الحريق في شركة تكرير النفط "بارسيان" في المدينة الصناعية جنت آباد بإيوانكي، مشيرًا إلى إصابة ثلاثة أشخاص واختفاء شخص واحد.
وبحسب ما نقلته "إيلنا"، قال كمال طاهريان إن ثلاثة عمال أُصيبوا في هذا الحريق، نُقل أحدهم إلى المستشفى فيما تلقى الآخران العلاج في موقع الحادث. وأضاف أن عمليات البحث عن العامل المفقود ما تزال جارية.
وأوضح طاهريان أن فرق دعم من محافظة طهران، خصوصًا من قاعدة "ثامن" في باكدشت، تم إرسالها إلى المنطقة لمواصلة عمليات السيطرة على الحريق بالتعاون مع فرق الإطفاء في سمنان.
وأشار إلى أن فرق الإطفاء والهلال الأحمر والإسعاف والشرطة موجودة في الموقع، وتعمل على منع امتداد النيران إلى الوحدات الأخرى.
وأضاف المدير العام لإدارة الأزمات في سمنان أن سبب الحادث لا يزال غير معروف، وأن التحقيق الفني سيجري بعد إخماد الحريق بالكامل. ووفقًا للتقارير، وقع الحريق في خزان القار بالمصفاة، وبعد السيطرة الأولية عليه، اشتعلت النيران مجددًا.
ويتسبب العدد الكبير من الحوادث أثناء العمل في إيران سنويًا بسقوط قتلى ومصابين كُثر. فقد ذكرت وكالة "إيسنا" في تقرير بتاريخ 21 سبتمبر (أيلول) من هذا العام أن 1400 شخص يفقدون حياتهم سنويًا نتيجة الحوادث المهنية، مضيفة أن حوادث العمل تأتي في المرتبة الثانية بعد حوادث المرور من حيث عدد الحوادث القاتلة.
وتشير التقارير إلى أن أغلب هذه الحوادث تقع في قطاع البناء أكثر من غيره من القطاعات.
وتأتي هذه الإحصاءات في وقتٍ أعلن فيه عليرضا رئيسي، نائب وزير الصحة، في مايو (أيار) من هذا العام أن 10 آلاف عامل يُقتلون سنويًا بسبب الحوادث المهنية.
ويؤكد النشطاء والنقابات العمالية المستقلة في إيران مرارًا أن الإحصاءات الرسمية لا تشمل العمال غير المشمولين بقانون العمل الذين يُصابون أو يُقتلون في هذه الحوادث.
كما يشير هؤلاء النشطاء والنقابات إلى أن الحوادث المهنية تحدث بسبب غياب معايير السلامة، خصوصًا من جانب أصحاب العمل، وإهمال الأجهزة الحكومية، بما فيها وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، في فرض قواعد السلامة، إضافة إلى غياب تدريب العمال على إجراءات الأمان.
حذّر البرلماني الإيراني، إبراهيم رضائي، من احتمال رفع سعر البنزين. وقال إن هناك "أحاديث تُسمع حول ذلك"، لكن "طريقة التنفيذ" يمكن أن تكون "خطيرة جدًا".
وأضاف رضائي اليوم الأربعاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني): "نظرًا لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للبلاد، يجب أن نتوخى الحذر كي لا تتكرر بعض الكوارث السابقة".
وفي الوقت نفسه، قال محمد جعفر قائم بناه، مساعد الرئيس مسعود بزشکیان، على هامش اجتماع الحكومة: "لم يُتخذ بعد أي قرار نهائي بشأن سعر البنزين".
وقد أدّى رفع أسعار البنزين في إيران في نوفمبر 2019 إلى موجة واسعة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد، قُمعت بوحشية من قبل قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني.
ووفقًا للتقارير، قُتل ما لا يقل عن 1500 شخص في تلك الاحتجاجات واعتُقل الآلاف.
وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، يوم 4 نوفمبر في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، إن الحكومة لم تتخذ بعد قرارًا برفع سعر البنزين المدعوم، وإن هذا النوع من البنزين سيُباع بالأسعار الحالية.
وردًا على سؤال حول احتمال رفع سعر البنزين، قالت مهاجراني: "الحكومة لا تنوي إطلاقًا تغيير سعر البنزين المدعوم، سواء الذي يبلغ 1500 تومان أو 3000 تومان. وبعبارة أخرى، البنزين المخصص كحصة للأفراد سيُباع بنفس الأسعار الحالية".
وأضافت مع ذلك: "نستورد حاليًا عدة ملايين من الدولارات من البنزين يوميًا، لذلك من الضروري اتخاذ إجراءات لتنظيم الموارد المالية المرتبطة بالبنزين، بهدف تحسين معيشة المواطنين، وتطوير الصناعة، وإقامة البنى التحتية، وتعزيز الوضع الاقتصادي للبلاد".
ولم تقدّم المتحدثة باسم الحكومة مزيدًا من التفاصيل حول الإجراءات المحتملة المتعلقة بسعر البنزين.
"خطة الحكومة" لرفع سعر البنزين
في وقت سابق، أعلن رضا سبهوند، أمين لجنة الطاقة في البرلمان، أن الحكومة تدرس مشروعًا يقضي بتحديد "سعر ثالث" للبنزين، يُقترح أن يكون 7500 تومان للّتر، لكن لم يتم اعتماده بعد.
وفي 18 أكتوبر (تشرين الأول)، كتب حميد رسائي، ممثل طهران في البرلمان الإيراني، في منصة "إكس"، ناشرًا صورة من قرار الحكومة، أن السلطة التنفيذية اتخذت قرارًا جديدًا برفع التكاليف المرتبطة بوقود البنزين.
وفي 3 نوفمبر، قال جعفر قادري، نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، بشأن رفع أسعار مصادر الطاقة:
"برأيي، إصلاح قطاع الطاقة جزء من الإصلاحات الاقتصادية، وبما أننا ندفع أكثر من 100 مليار دولار سنويًا كدعم، فلا بد من إجراء إصلاحات في دعم مصادر الطاقة".
وأضاف: "ليس منطقيًا أن تُدفع هذه الكمية من الدعم للطاقة في البلاد".
كما دعا قادري إلى تقييد الحصص المخصصة للبنزين بالسيارات الشخصية فقط، موضحا: "أي إن الشخص، مهما كان عدد السيارات التي يمتلكها، لا ينبغي أن يحصل إلا على حصة بنزين لسيارة واحدة فقط. أما الذين لا يملكون سيارات فلا يجب أن يُخصص لهم بنزين مدعوم".
تأكيد بزشکیان على رفع سعر البنزين
في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، ومع تزايد التكهنات حول احتمال رفع سعر البنزين قريبًا في إيران، صرّح بزشکیان بأنه "لا يوجد أي شك" في مبدأ رفع سعر البنزين.
وفي 11 أكتوبر، نشر موقع "خانه اقتصاد" (بيت الاقتصاد) صورًا من قرار الحكومة بشأن كيفية "تعديل سعر" البنزين، وذكر أن الحكومة الإيرانية وضعت إطارًا جديدًا لرفع سعر البنزين وللسياسات المتعلقة باستهلاك الوقود.
لكن حكومة بزشکیان سارعت بعد ساعات إلى نفي هذا الخبر.
ومع ذلك، كتبت بعض وسائل الإعلام الإيرانية في 19 أكتوبر أن الحكومة أعدّت عدة سيناريوهات لمراجعة نظام تسعير البنزين، وأن هناك احتمالًا لرفع السعر إلى خمسة آلاف تومان للّتر الواحد.