النفط العائم... الوجه الخفي للعقوبات على روسيا وإيران

ووفقًا لما نقلته وكالة "إيلنا" وعدد من النقابات العمالية، فقد تم الإبلاغ عند الساعة السابعة تقريبًا من صباح الثلاثاء 4 نوفمبر عن تسرب محدود لغاز الكلور في أحد خطوط العمليات بشركة بتروكيماويات أروند.

وفي هذا السياق، ذكر مجمّع "أروند" في بيان نُشر على موقع الشركة أنه حدث "تسرب جزئي" للغاز، وبسبب اتجاه الرياح انتقل غاز الكلور إلى الشركة المجاورة.

وفي الوقت نفسه، نقلت "إيلنا" عن محسن أديبي، المتحدث باسم إدارة الطوارئ في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبتروكيماويات، قوله إن عددًا من الموظفين أصيبوا بـ"جروح طفيفة"، وتم نقلهم فورًا إلى المركز الطبي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبتروكيماويات لإجراء الفحوص والعلاج، كما نُقل ثلاثة عمال إلى مستشفى النفط.

وأضاف أديبي، رغم تأكيده أن "الوضع تحت السيطرة"، أن تسرب غاز الكلور، بسبب مجاورة شركة بتروكيماويات "رجال"، قد امتد إلى جزء من ذلك المجمّع أيضًا.

ورغم أنه لم يقدّم تفاصيل عن آثار الحادث في هذا المجمّع، فقد قال إن "الوضع في بتروكيماويات (رجال) أيضًا تحت السيطرة ولم يتأثر الإنتاج".

غير أن هذه التصريحات جاءت في وقتٍ أشار فيه البيان الرسمي لشركة بتروكيماويات "رجال" إلى أن حادثة التسرب وقعت قرابة الساعة السادسة صباحًا، وأدت إلى "ظهور أعراض تنفسية واسعة بين العاملين"، ما أسفر عن إصابة 54 شخصًا بالتسمم والجروح، نُقل بعضهم إلى مستشفى النفط.

وكتبَت قناة "بجواك كار إيران" على "تلغرام" أن سلطات المنطقة الخاصة ومديري الشركتين شددوا جميعًا على "استقرار الوضع الأمني" و"استمرار الإنتاج"، وهو ما يُظهر بوضوح أن "اهتمام المديرين ليس بصحة العمال، بل بضمان استمرار دورة الأرباح، وأن حياة البشر تُعدّ أقل قيمة من توقف خط إنتاج صناعي واحد".

من جهته، تساءل "الاتحاد الحر لعمال إيران"، مشيراً إلى أن المصادر الرسمية أعلنت أن تسرب غاز الكلور كان "محدودًا" وتمت السيطرة عليه بسرعة، قائلاً: "إذا كان التسرب فعلًا محدودًا، فكيف تمكن من الانتقال إلى المجمّع المجاور أيضًا؟".

وفي خبر آخر، أعلن المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة سمنان عن استمرار عمليات إطفاء الحريق في شركة تكرير النفط "بارسيان" في المدينة الصناعية جنت ‌آباد بإيوانكي، مشيرًا إلى إصابة ثلاثة أشخاص واختفاء شخص واحد.

وبحسب ما نقلته "إيلنا"، قال كمال طاهريان إن ثلاثة عمال أُصيبوا في هذا الحريق، نُقل أحدهم إلى المستشفى فيما تلقى الآخران العلاج في موقع الحادث. وأضاف أن عمليات البحث عن العامل المفقود ما تزال جارية.

وأوضح طاهريان أن فرق دعم من محافظة طهران، خصوصًا من قاعدة "ثامن" في باكدشت، تم إرسالها إلى المنطقة لمواصلة عمليات السيطرة على الحريق بالتعاون مع فرق الإطفاء في سمنان.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء والهلال الأحمر والإسعاف والشرطة موجودة في الموقع، وتعمل على منع امتداد النيران إلى الوحدات الأخرى.

وأضاف المدير العام لإدارة الأزمات في سمنان أن سبب الحادث لا يزال غير معروف، وأن التحقيق الفني سيجري بعد إخماد الحريق بالكامل. ووفقًا للتقارير، وقع الحريق في خزان القار بالمصفاة، وبعد السيطرة الأولية عليه، اشتعلت النيران مجددًا.

ويتسبب العدد الكبير من الحوادث أثناء العمل في إيران سنويًا بسقوط قتلى ومصابين كُثر. فقد ذكرت وكالة "إيسنا" في تقرير بتاريخ 21 سبتمبر (أيلول) من هذا العام أن 1400 شخص يفقدون حياتهم سنويًا نتيجة الحوادث المهنية، مضيفة أن حوادث العمل تأتي في المرتبة الثانية بعد حوادث المرور من حيث عدد الحوادث القاتلة.

وتشير التقارير إلى أن أغلب هذه الحوادث تقع في قطاع البناء أكثر من غيره من القطاعات.

وتأتي هذه الإحصاءات في وقتٍ أعلن فيه عليرضا رئيسي، نائب وزير الصحة، في مايو (أيار) من هذا العام أن 10 آلاف عامل يُقتلون سنويًا بسبب الحوادث المهنية.

ويؤكد النشطاء والنقابات العمالية المستقلة في إيران مرارًا أن الإحصاءات الرسمية لا تشمل العمال غير المشمولين بقانون العمل الذين يُصابون أو يُقتلون في هذه الحوادث.

كما يشير هؤلاء النشطاء والنقابات إلى أن الحوادث المهنية تحدث بسبب غياب معايير السلامة، خصوصًا من جانب أصحاب العمل، وإهمال الأجهزة الحكومية، بما فيها وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، في فرض قواعد السلامة، إضافة إلى غياب تدريب العمال على إجراءات الأمان.

وأضاف رضائي اليوم الأربعاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني): "نظرًا لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للبلاد، يجب أن نتوخى الحذر كي لا تتكرر بعض الكوارث السابقة".

وفي الوقت نفسه، قال محمد جعفر قائم‌ بناه، مساعد الرئيس مسعود بزشکیان، على هامش اجتماع الحكومة: "لم يُتخذ بعد أي قرار نهائي بشأن سعر البنزين".

وقد أدّى رفع أسعار البنزين في إيران في نوفمبر 2019 إلى موجة واسعة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد، قُمعت بوحشية من قبل قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني.

ووفقًا للتقارير، قُتل ما لا يقل عن 1500 شخص في تلك الاحتجاجات واعتُقل الآلاف.

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، يوم 4 نوفمبر في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، إن الحكومة لم تتخذ بعد قرارًا برفع سعر البنزين المدعوم، وإن هذا النوع من البنزين سيُباع بالأسعار الحالية.

وردًا على سؤال حول احتمال رفع سعر البنزين، قالت مهاجراني: "الحكومة لا تنوي إطلاقًا تغيير سعر البنزين المدعوم، سواء الذي يبلغ 1500 تومان أو 3000 تومان. وبعبارة أخرى، البنزين المخصص كحصة للأفراد سيُباع بنفس الأسعار الحالية".

وأضافت مع ذلك: "نستورد حاليًا عدة ملايين من الدولارات من البنزين يوميًا، لذلك من الضروري اتخاذ إجراءات لتنظيم الموارد المالية المرتبطة بالبنزين، بهدف تحسين معيشة المواطنين، وتطوير الصناعة، وإقامة البنى التحتية، وتعزيز الوضع الاقتصادي للبلاد".

ولم تقدّم المتحدثة باسم الحكومة مزيدًا من التفاصيل حول الإجراءات المحتملة المتعلقة بسعر البنزين.

"خطة الحكومة" لرفع سعر البنزين

في وقت سابق، أعلن رضا سبهوند، أمين لجنة الطاقة في البرلمان، أن الحكومة تدرس مشروعًا يقضي بتحديد "سعر ثالث" للبنزين، يُقترح أن يكون 7500 تومان للّتر، لكن لم يتم اعتماده بعد.

وفي 18 أكتوبر (تشرين الأول)، كتب حميد رسائي، ممثل طهران في البرلمان الإيراني، في منصة "إكس"، ناشرًا صورة من قرار الحكومة، أن السلطة التنفيذية اتخذت قرارًا جديدًا برفع التكاليف المرتبطة بوقود البنزين.

وفي 3 نوفمبر، قال جعفر قادري، نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، بشأن رفع أسعار مصادر الطاقة:
"برأيي، إصلاح قطاع الطاقة جزء من الإصلاحات الاقتصادية، وبما أننا ندفع أكثر من 100 مليار دولار سنويًا كدعم، فلا بد من إجراء إصلاحات في دعم مصادر الطاقة".

وأضاف: "ليس منطقيًا أن تُدفع هذه الكمية من الدعم للطاقة في البلاد".

كما دعا قادري إلى تقييد الحصص المخصصة للبنزين بالسيارات الشخصية فقط، موضحا: "أي إن الشخص، مهما كان عدد السيارات التي يمتلكها، لا ينبغي أن يحصل إلا على حصة بنزين لسيارة واحدة فقط. أما الذين لا يملكون سيارات فلا يجب أن يُخصص لهم بنزين مدعوم".

تأكيد بزشکیان على رفع سعر البنزين

في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، ومع تزايد التكهنات حول احتمال رفع سعر البنزين قريبًا في إيران، صرّح بزشکیان بأنه "لا يوجد أي شك" في مبدأ رفع سعر البنزين.

وفي 11 أكتوبر، نشر موقع "خانه اقتصاد" (بيت الاقتصاد) صورًا من قرار الحكومة بشأن كيفية "تعديل سعر" البنزين، وذكر أن الحكومة الإيرانية وضعت إطارًا جديدًا لرفع سعر البنزين وللسياسات المتعلقة باستهلاك الوقود.

لكن حكومة بزشکیان سارعت بعد ساعات إلى نفي هذا الخبر.

ومع ذلك، كتبت بعض وسائل الإعلام الإيرانية في 19 أكتوبر أن الحكومة أعدّت عدة سيناريوهات لمراجعة نظام تسعير البنزين، وأن هناك احتمالًا لرفع السعر إلى خمسة آلاف تومان للّتر الواحد.

ويأتي في ظلّ تزايد التحذيرات بشأن تفاقم أزمة المياه في إيران وعجز النظام عن إدارة الموارد المائية.

وقال بارسا، يوم الأحد 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن معدل تدفّق المياه إلى سدود طهران انخفض بنسبة 43 في المائة مقارنة بالعام المائي الماضي، مضيفًا أن خزّان سد كرج كان يحتوي في الفترة نفسها من العام الماضي على نحو 86 مليون متر مكعب من المياه.

وأوضح أن هذا الانخفاض الحاد غير مسبوق، ويعود إلى تراجع معدلات الأمطار بنسبة 100 في المائة في محافظة طهران مقارنة بمتوسطها طويل الأمد.
وأضاف المسؤول الإيراني أن خمس سنوات متتالية من الجفاف فرضت ضغوطًا هائلة على موارد المياه في المحافظة، محذّرًا من أن عدم ضبط استهلاك المياه في العاصمة سيؤدي إلى أزمات خطيرة في تأمين مياه الشرب.

وأشار بارسا إلى أن تعاون المواطنين في ترشيد الاستهلاك وتعديل أنماط استخدام المياه هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة.

استمرار انخفاض ضغط المياه

في سياق متصل، قال المتحدث باسم صناعة المياه في إيران، عیسی بزرك ‌زاده، في اليوم نفسه، إن اجتماعًا خاصًا لإدارة أزمة مياه الشرب في طهران عُقد بحضور وزير الطاقة ومحافظ طهران، موضحًا أن سدود: لتيان، وماملو، لار وأميركبير وصلت إلى حدودها الدنيا من القدرة على الصمود، وأنه تم اتخاذ قرارات خاصة لتقليل استهلاك المياه بين سكان العاصمة.

وأضاف أن تنفيذ خطط خفض الاستهلاك يجب أن يتم بالتنسيق بين وزارة الطاقة والمواطنين.

وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أعلن بزرك ‌زاده أن الحكومة وضعت "سيناريو متشائمًا" لتأمين مياه طهران خلال الخريف، مؤكدًا أن خفض ضغط المياه سيستمر حتى استقرار الموارد المائية.

جفاف واسع في بحيرات إيران

ذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، خلال تقرير نشرته يوم الأحد 2 نوفمبر، أن تسع بحيرات وأهوار كبرى في البلاد، بينها بحيرة أرومية، وبختغان، وبریشان، وجازموريان، وجاوخونی، وهامون، ومهارلو، وطَشْك، وحوض السلطان في قم، جفّت كليًا أو إلى حدٍّ كبير خلال فصل الصيف من العام الحالي.

وأضاف التقرير أن أكثر من 60 في المائة من الأهوار الإيرانية إمّا جفّت تمامًا أو فقدت أكثر من نصف طاقتها المائية، وفقًا لتقديرات منظمة حماية البيئة الإيرانية.

وأرجع التقرير أسباب الأزمة إلى انعدام تدفقات المياه السطحية، والاستخراج المفرط من الموارد الجوفية، وهبوط منسوب المياه تحت الأرض.

أما وكالة "إيلنا" الرسمية الإيرانية، فأفادت في 24 أكتوبر الماضي، بأن حجم المياه المتدفقة إلى السدود الإيرانية بين 23 سبتمبر و18 أكتوبر الماضيين بلغ 780 مليون متر مكعب فقط، أي بانخفاض نسبته 39 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغت حينها 1.29 مليار متر مكعب.

أزمة مزمنة بسبب سوء الإدارة

ويؤكد خبراء البيئة في إيران أن أزمة المياه الحالية ليست نتيجة عامٍ واحد من الجفاف، بل ثمرة عقود من سوء الإدارة، وبناء السدود المفرطة، وغياب التخطيط للتكيّف مع شحّ المياه.

ويحذّر هؤلاء من أن الدعوات الرسمية إلى "ترشيد الاستهلاك" لن تحلّ الأزمة، ما لم تُتخذ إجراءات جذرية تشمل إصلاح حوكمة الموارد المائية، وشفافية البيانات، وإعادة تغذية الأحواض الجوفية، ووقف السحب غير القانوني للمياه، وتقليص استهلاك القطاع الزراعي عالي الكلفة.

وقال العمال المحتجون، الذين وصلوا من مختلف المناطق النفطية إلى طهران، يوم السبت الأول نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه على الرغم من وعود الحكومة، فلا توجد أي مؤشرات على تحقيق هذه الوعود.

وأشار العمال المحتجون إلى وعود الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، المتعلقة بإلغاء شركات المقاولات التي توفر العمالة، وتحويل أوضاعهم الوظيفية، وتنفيذ نظام دفع متساوٍ مع موظفي العقود محددة المدة.

وردّد المتظاهرون شعارات مثل: "كفى وعوداً، مائدتنا فارغة، ألغوا دور المقاولين".

وأكدوا أن هذه الوعود التي وُعِدوا بها في الماضي لا تزال حبرًا على ورق، وما نتج عنها هو استمرار التمييز وعدم الاستقرار الوظيفي لآلاف العمال ذوي الخبرة.

وشدد المحتجون على أنهم يطالبون بعقود مباشرة مع شركات النفط وإلغاء دور المقاولين.

وأضافوا أنه على الرغم من أن المهام الرئيسة لصناعة النفط تقع على عاتق عمال أركان ثالث، فإن المزايا والامتيازات في هذا القطاع تُمنح للآخرين، بينما يظل هؤلاء العمال محرومين من الأمن الوظيفي والأجور المستحقة.

الاحتجاجات مستمرة

أكد منظمو هذا التجمع أنه في حال عدم تحقيق مطالبهم حتى نهاية نوفمبر الجاري، فإنهم سيواصلون تنظيم تجمعات أسبوعية أمام مقر الرئاسة، بمشاركة أعداد أكبر، بدءًا من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ولن يتوقفوا عن المطالبة بتحقيق وعود بزشکیان المتعلقة بتحويل أوضاع موظفي الشركات ونظام الدفع المتساوي مع موظفي العقود محددة المدة.

وشارك في هذا التجمع، بالإضافة إلى عمال أركان ثالث في قطاع النفط، مجموعة من عمال أركان ثالث في قطاع توزيع الكهرباء، مطالبين بتحسين ظروف عملهم.

وكان عدد من عمال شركة توزيع الكهرباء في الأهواز قد نظموا اعتصامًا وتجمعًا في محيط مقر عملهم في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير لقناة "اعتراض مدني بازار" على "تلغرام"، أن عمال شركة "بتروشیمی تشوار" في إيلام، نظموا تجمعًا احتجاجيًا، للمرة الثانية، خلال أقل من أسبوع.

وجاء احتجاجهم بسبب انخفاض الأجور، وتجاهل الإدارة لوضع معيشة الموظفين، وعدم الاستجابة لمطالبهم المتراكمة.

وكان عمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية قد نفذوا احتجاجات عمالية في الأهواز أيضًا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

كما طالب عمال شركة "أركان ثالث" في المنطقة الاقتصادية الخاصة للطاقة في "عسلويه" بتحقيق مطالبهم العمالية.

واعتبر صفوي أن تجميد 1.8 مليار دولار من العملات الرقمية الإيرانية من قبل واشنطن يمثل "خطوة جديدة في تاريخ البشرية".

وفي مقابلة مع موقع "انتخاب" الإيراني، قال صفوي- الذي يُقدَّم أيضًا بصفته "أستاذ جامعة"- إن نمط العقوبات الأميركية تغيّر جذريًا.

وأوضح قائلًا: "منذ 15 سبتمبر (أيلول)، شهدنا خطوة غير مسبوقة في تاريخ العقوبات، إذ تمّ تجميد 1.8 مليار دولار من العملات الرقمية الإيرانية التي كان يُعتقد أنها لا تخضع لأي قيود أو عقوبات".

وفي 14 سبتمبر 2025، نشر المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب قائمة تضم 187 عنوانًا لمحافظ عملات رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وبحسب شركة "Elliptic" البريطانية المتخصصة في تحليل بيانات البلوك تشين، فإن هذه المحافظ تلقت في المجموع ما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة "تِيزر" (Tether).

وأشارت التقارير إلى أن شركة "تيزر" أوقفت 39 عنوانًا من هذه القائمة في 13 سبتمبر 2025، ما أدى فعليًا إلى تجميد 1.5 مليون دولار كانت محتجزة في تلك المحافظ ومنعها من أي معاملات جديدة.

وفي وقت سابق، كانت وزارة العدل الأميركية قد صادرت 584 ألف دولار من "تيزر" تخص مواطنًا إيرانيًا على صلة ببرنامج الطائرات المسيّرة التابع للحرس الثوري.

كما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 20 يوليو (تموز) 2025 أن مجموعة القرصنة الإلكترونية "العصفور المفترس" نفّذت عملية ضد البنية المالية للنظام الإيراني أثناء حرب الـ12 يومًا، وتمكّنت من إخراج محافظ رقمية تابعة للحرس الثوري بقيمة 90 مليون دولار من الخدمة وتدميرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العملية غيّرت مسار الدبلوماسية الأميركية تجاه إيران، وأتاحت للرئيس دونالد ترامب فرض معادلة جديدة على طهران: "إما التراجع عن البرنامج النووي، أو مواجهة الانهيار الاقتصادي الكامل".

تغيّر نمط العقوبات الأميركية

وأضاف حمزة صفوي أن واشنطن انتقلت من مرحلة "العقوبات اللاحقة للصفقة" إلى ما أسماه "العقوبات الاستباقية القائمة على الخوارزميات"، مؤكدًا أن ذلك "زاد من صعوبة تعامل إيران مع النظام المالي العالمي".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة باتت تفرض عقوبات على أي سفينة تُغلق نظام تحديد المواقع (GPS) أثناء الإبحار، في خطوة لقطع طرق تهريب النفط الإيراني.

وفي إطار الجولة الجديدة من العقوبات التي أطلقها الرئيس ترامب في الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، استهدفت واشنطن شركات النفط الإيرانية وأسطول الناقلات القديمة التي تعمل بدون تغطية تأمينية غربية، متهمة إياها بنقل النفط من دول خاضعة للعقوبات.

كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، أحد أبرز الشخصيات السياسية في النظام الإيراني، بسبب ارتباطه بـ"إمبراطورية شحن ضخمة" تابعة للعائلة.

وفي 27 أغسطس (آب) 2025، أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، والتي انتهت بإعادة تطبيقها رسميًا بعد سلسلة من المناورات الدبلوماسية غير الناجحة من حلفاء إيران.