بين دعم الطاقة والعجز المالي... إيران تدرس رفع أسعار البنزين من جديد

ويأتي في ظلّ تزايد التحذيرات بشأن تفاقم أزمة المياه في إيران وعجز النظام عن إدارة الموارد المائية.

وقال بارسا، يوم الأحد 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن معدل تدفّق المياه إلى سدود طهران انخفض بنسبة 43 في المائة مقارنة بالعام المائي الماضي، مضيفًا أن خزّان سد كرج كان يحتوي في الفترة نفسها من العام الماضي على نحو 86 مليون متر مكعب من المياه.

وأوضح أن هذا الانخفاض الحاد غير مسبوق، ويعود إلى تراجع معدلات الأمطار بنسبة 100 في المائة في محافظة طهران مقارنة بمتوسطها طويل الأمد.
وأضاف المسؤول الإيراني أن خمس سنوات متتالية من الجفاف فرضت ضغوطًا هائلة على موارد المياه في المحافظة، محذّرًا من أن عدم ضبط استهلاك المياه في العاصمة سيؤدي إلى أزمات خطيرة في تأمين مياه الشرب.

وأشار بارسا إلى أن تعاون المواطنين في ترشيد الاستهلاك وتعديل أنماط استخدام المياه هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة.

استمرار انخفاض ضغط المياه

في سياق متصل، قال المتحدث باسم صناعة المياه في إيران، عیسی بزرك ‌زاده، في اليوم نفسه، إن اجتماعًا خاصًا لإدارة أزمة مياه الشرب في طهران عُقد بحضور وزير الطاقة ومحافظ طهران، موضحًا أن سدود: لتيان، وماملو، لار وأميركبير وصلت إلى حدودها الدنيا من القدرة على الصمود، وأنه تم اتخاذ قرارات خاصة لتقليل استهلاك المياه بين سكان العاصمة.

وأضاف أن تنفيذ خطط خفض الاستهلاك يجب أن يتم بالتنسيق بين وزارة الطاقة والمواطنين.

وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أعلن بزرك ‌زاده أن الحكومة وضعت "سيناريو متشائمًا" لتأمين مياه طهران خلال الخريف، مؤكدًا أن خفض ضغط المياه سيستمر حتى استقرار الموارد المائية.

جفاف واسع في بحيرات إيران

ذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، خلال تقرير نشرته يوم الأحد 2 نوفمبر، أن تسع بحيرات وأهوار كبرى في البلاد، بينها بحيرة أرومية، وبختغان، وبریشان، وجازموريان، وجاوخونی، وهامون، ومهارلو، وطَشْك، وحوض السلطان في قم، جفّت كليًا أو إلى حدٍّ كبير خلال فصل الصيف من العام الحالي.

وأضاف التقرير أن أكثر من 60 في المائة من الأهوار الإيرانية إمّا جفّت تمامًا أو فقدت أكثر من نصف طاقتها المائية، وفقًا لتقديرات منظمة حماية البيئة الإيرانية.

وأرجع التقرير أسباب الأزمة إلى انعدام تدفقات المياه السطحية، والاستخراج المفرط من الموارد الجوفية، وهبوط منسوب المياه تحت الأرض.

أما وكالة "إيلنا" الرسمية الإيرانية، فأفادت في 24 أكتوبر الماضي، بأن حجم المياه المتدفقة إلى السدود الإيرانية بين 23 سبتمبر و18 أكتوبر الماضيين بلغ 780 مليون متر مكعب فقط، أي بانخفاض نسبته 39 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغت حينها 1.29 مليار متر مكعب.

أزمة مزمنة بسبب سوء الإدارة

ويؤكد خبراء البيئة في إيران أن أزمة المياه الحالية ليست نتيجة عامٍ واحد من الجفاف، بل ثمرة عقود من سوء الإدارة، وبناء السدود المفرطة، وغياب التخطيط للتكيّف مع شحّ المياه.

ويحذّر هؤلاء من أن الدعوات الرسمية إلى "ترشيد الاستهلاك" لن تحلّ الأزمة، ما لم تُتخذ إجراءات جذرية تشمل إصلاح حوكمة الموارد المائية، وشفافية البيانات، وإعادة تغذية الأحواض الجوفية، ووقف السحب غير القانوني للمياه، وتقليص استهلاك القطاع الزراعي عالي الكلفة.

وقال العمال المحتجون، الذين وصلوا من مختلف المناطق النفطية إلى طهران، يوم السبت الأول نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه على الرغم من وعود الحكومة، فلا توجد أي مؤشرات على تحقيق هذه الوعود.

وأشار العمال المحتجون إلى وعود الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، المتعلقة بإلغاء شركات المقاولات التي توفر العمالة، وتحويل أوضاعهم الوظيفية، وتنفيذ نظام دفع متساوٍ مع موظفي العقود محددة المدة.

وردّد المتظاهرون شعارات مثل: "كفى وعوداً، مائدتنا فارغة، ألغوا دور المقاولين".

وأكدوا أن هذه الوعود التي وُعِدوا بها في الماضي لا تزال حبرًا على ورق، وما نتج عنها هو استمرار التمييز وعدم الاستقرار الوظيفي لآلاف العمال ذوي الخبرة.

وشدد المحتجون على أنهم يطالبون بعقود مباشرة مع شركات النفط وإلغاء دور المقاولين.

وأضافوا أنه على الرغم من أن المهام الرئيسة لصناعة النفط تقع على عاتق عمال أركان ثالث، فإن المزايا والامتيازات في هذا القطاع تُمنح للآخرين، بينما يظل هؤلاء العمال محرومين من الأمن الوظيفي والأجور المستحقة.

الاحتجاجات مستمرة

أكد منظمو هذا التجمع أنه في حال عدم تحقيق مطالبهم حتى نهاية نوفمبر الجاري، فإنهم سيواصلون تنظيم تجمعات أسبوعية أمام مقر الرئاسة، بمشاركة أعداد أكبر، بدءًا من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ولن يتوقفوا عن المطالبة بتحقيق وعود بزشکیان المتعلقة بتحويل أوضاع موظفي الشركات ونظام الدفع المتساوي مع موظفي العقود محددة المدة.

وشارك في هذا التجمع، بالإضافة إلى عمال أركان ثالث في قطاع النفط، مجموعة من عمال أركان ثالث في قطاع توزيع الكهرباء، مطالبين بتحسين ظروف عملهم.

وكان عدد من عمال شركة توزيع الكهرباء في الأهواز قد نظموا اعتصامًا وتجمعًا في محيط مقر عملهم في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير لقناة "اعتراض مدني بازار" على "تلغرام"، أن عمال شركة "بتروشیمی تشوار" في إيلام، نظموا تجمعًا احتجاجيًا، للمرة الثانية، خلال أقل من أسبوع.

وجاء احتجاجهم بسبب انخفاض الأجور، وتجاهل الإدارة لوضع معيشة الموظفين، وعدم الاستجابة لمطالبهم المتراكمة.

وكان عمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية قد نفذوا احتجاجات عمالية في الأهواز أيضًا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

كما طالب عمال شركة "أركان ثالث" في المنطقة الاقتصادية الخاصة للطاقة في "عسلويه" بتحقيق مطالبهم العمالية.

واعتبر صفوي أن تجميد 1.8 مليار دولار من العملات الرقمية الإيرانية من قبل واشنطن يمثل "خطوة جديدة في تاريخ البشرية".

وفي مقابلة مع موقع "انتخاب" الإيراني، قال صفوي- الذي يُقدَّم أيضًا بصفته "أستاذ جامعة"- إن نمط العقوبات الأميركية تغيّر جذريًا.

وأوضح قائلًا: "منذ 15 سبتمبر (أيلول)، شهدنا خطوة غير مسبوقة في تاريخ العقوبات، إذ تمّ تجميد 1.8 مليار دولار من العملات الرقمية الإيرانية التي كان يُعتقد أنها لا تخضع لأي قيود أو عقوبات".

وفي 14 سبتمبر 2025، نشر المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب قائمة تضم 187 عنوانًا لمحافظ عملات رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وبحسب شركة "Elliptic" البريطانية المتخصصة في تحليل بيانات البلوك تشين، فإن هذه المحافظ تلقت في المجموع ما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة "تِيزر" (Tether).

وأشارت التقارير إلى أن شركة "تيزر" أوقفت 39 عنوانًا من هذه القائمة في 13 سبتمبر 2025، ما أدى فعليًا إلى تجميد 1.5 مليون دولار كانت محتجزة في تلك المحافظ ومنعها من أي معاملات جديدة.

وفي وقت سابق، كانت وزارة العدل الأميركية قد صادرت 584 ألف دولار من "تيزر" تخص مواطنًا إيرانيًا على صلة ببرنامج الطائرات المسيّرة التابع للحرس الثوري.

كما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 20 يوليو (تموز) 2025 أن مجموعة القرصنة الإلكترونية "العصفور المفترس" نفّذت عملية ضد البنية المالية للنظام الإيراني أثناء حرب الـ12 يومًا، وتمكّنت من إخراج محافظ رقمية تابعة للحرس الثوري بقيمة 90 مليون دولار من الخدمة وتدميرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العملية غيّرت مسار الدبلوماسية الأميركية تجاه إيران، وأتاحت للرئيس دونالد ترامب فرض معادلة جديدة على طهران: "إما التراجع عن البرنامج النووي، أو مواجهة الانهيار الاقتصادي الكامل".

تغيّر نمط العقوبات الأميركية

وأضاف حمزة صفوي أن واشنطن انتقلت من مرحلة "العقوبات اللاحقة للصفقة" إلى ما أسماه "العقوبات الاستباقية القائمة على الخوارزميات"، مؤكدًا أن ذلك "زاد من صعوبة تعامل إيران مع النظام المالي العالمي".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة باتت تفرض عقوبات على أي سفينة تُغلق نظام تحديد المواقع (GPS) أثناء الإبحار، في خطوة لقطع طرق تهريب النفط الإيراني.

وفي إطار الجولة الجديدة من العقوبات التي أطلقها الرئيس ترامب في الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، استهدفت واشنطن شركات النفط الإيرانية وأسطول الناقلات القديمة التي تعمل بدون تغطية تأمينية غربية، متهمة إياها بنقل النفط من دول خاضعة للعقوبات.

كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، أحد أبرز الشخصيات السياسية في النظام الإيراني، بسبب ارتباطه بـ"إمبراطورية شحن ضخمة" تابعة للعائلة.

وفي 27 أغسطس (آب) 2025، أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، والتي انتهت بإعادة تطبيقها رسميًا بعد سلسلة من المناورات الدبلوماسية غير الناجحة من حلفاء إيران.

الاتفاق الذي أُعلن الأسبوع الماضي مع شركة نفط البصرة ومنظمة تسويق النفط الحكومية (سومو)، يهدف إلى إعادة تنشيط الإنتاج في حقل "مجنون"، وهو جزء من التكوين الجيولوجي نفسه الذي يقع فيه حقل "آزادغان" الإيراني.

تخطط "إكسون موبيل" لاستثمار ما بين 5 و10 مليارات دولار لزيادة إنتاج "مجنون" بمقدار 240 ألف برميل يومياً خلال خمس سنوات، ما يساعد العراق في تحقيق هدفه المعلن بإنتاج سبعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

وكانت الشركة الأميركية العملاقة قد غادرت السوق العراقية في وقت سابق بعد انسحابها من حقل آخر بسبب ما وصفته بشروط تعاقدية "صعبة".

وعلى الجانب الآخر من الحدود، أدّت عقود من العقوبات وضعف الاستثمار وسوء الحوكمة إلى إضعاف قدرة إيران على استغلال الحقول نفسها، بما في ذلك "آزادغان" و"يادآوران" و"غرب كارون"، ما جعل إنتاجها أقل بكثير من طاقتها الفعلية.

نهضة عراقية

تتجلّى عودة العراق القوية بأوضح صورها في حقول "مجنون" و"أرتاوي" و"دهلران".

فحقل "مجنون"، الذي اكتُشف عام 1975 لكنه بقي خاملاً لعقود، ينتج اليوم أكثر من خمسة في المائة من إجمالي إنتاج العراق. أما "أرتاوي" فقد ضاعف إنتاجه العام الماضي، ويتجه لتكرار الإنجاز ذاته هذا العام.

وقد أضافت هذه الحقول معاً نحو 300 ألف برميل يومياً منذ عام 2010، متجاوزةً بفارق كبير أداء إيران في التكوين الجيولوجي نفسه.

اتفاق "إكسون موبيل" في أكتوبر يعزز هذا الزخم، إذ يُدخل بنى تحتية متطورة للمعالجة، إلى جانب نموذج لتقاسم الأرباح يهدف إلى ضمان استمرار النمو.

الجمود الإيراني

على الرغم من امتلاك إيران رابع أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم، فإن إنتاجها من تجمع "غرب كارون" لا يتجاوز 200 ألف برميل يومياً – وهو أقل بكثير من نظيره العراقي.

الزيادات الطفيفة التي شهدها حقل "آزادغان الجنوبي" و"ياران" هذا العام لم تُحدث فرقاً يُذكر في الفجوة المتنامية.

ويُقدّر الخبراء أن إيران تحتاج إلى نحو 11 مليار دولار لتطوير حقولها الخمسة المشتركة بالكامل، لكن العقوبات تُثني معظم المستثمرين الدوليين عن دخول السوق.

أما المشاركة المتقطعة للشركات الصينية والروسية فلم تحقق تقدماً يُذكر، فيما يؤدي غياب إطار ثنائي لإدارة الحقول الحدودية إلى مخاطر إلحاق الضرر بالمكامن نتيجة الحفر الأحادي الجانب.

ولا تزال شركة النفط الوطنية الإيرانية تعتمد على عقود تقليدية قديمة تمنح عوائد منخفضة تتراوح بين 15 و20 في المائة، مقارنةً بعقود الخدمة الفنية العراقية التي تتيح عائداً بين 20 و30 في المائة وتستقطب الشركات العالمية.

ونتيجة لذلك، تعمل الحقول المشتركة في إيران بطاقة لا تتعدى ربع إمكاناتها الحقيقية.

أما الخطط الحكومية الأخيرة لرفع إنتاج "غرب كارون" إلى 550 ألف برميل يومياً بحلول عام 2033، فتُعتبر على نطاق واسع غير واقعية في ظل غياب تخفيف للعقوبات وإصلاحات جوهرية.

وفي الأثناء، تستمرّ "التجارة الظلية" عبر إعادة تصدير النفط الإيراني على أنه نفط عراقي من خلال عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، ما يُبقي صادرات إيران عند نحو 1.5 مليون برميل يومياً، لكنه يقوّض الشفافية ويضعف ثقة المستثمرين.

تحوّل في ميزان القوة

إن التباين بين منصّات الحفر النشطة في البصرة والمشروعات المتعثّرة في الأهواز يعكس ما هو أبعد من الفارق التقني، إذ يشير إلى تحوّل في ميزان القوة الإقليمي. فسيادة العراق في مجال الطاقة تتعزّز عبر الشراكات الأجنبية والتطوير المرحلي، بينما يؤدي الجمود في طهران إلى تآكل العائدات والنفوذ.

تُظهر التجربة العراقية كيف يمكن للاستثمار الموجّه والإدارة الكفوءة تحويل الموارد المتنازع عليها إلى محرّكات للنمو. أمّا في حالة إيران، فقد حوّلت العزلة والعقيدة الاقتصادية الجامدة الجيولوجيا نفسها إلى رمز لفرص ضائعة.

ووفقًا لمصادر تجارية طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المعلومات التجارية، انخفضت عروض النفط الإيراني الخفيف إلى أكثر من 8 دولارات للبرميل تحت سعر مرجعية "آي سي إي برنت" لتسليم ديسمبر، مقارنة بحوالي 6 دولارات في سبتمبر و3 دولارات في مارس.

ووصلت العروض إلى مستويات أقل من ذلك، بما يقارب خصومات تبلغ 10 دولارات للبرميل، في محاولة من المشترين لمواجهة مخاطر العقوبات وتأخيرات محتملة في الموانئ الصينية.

ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب موجة جديدة من العقوبات الأميركية والبريطانية والأوروبية التي استهدفت شبكات الطاقة الروسية والإيرانية، بما في ذلك عدة مصافٍ صينية وموانئ وشركات شحن اتهمت بنقل نفط خاضع للعقوبات.

وقد زادت هذه الإجراءات من حالة عدم اليقين بالنسبة لمصافي "تي بوت" الصينية، التي انتهت لديها حصص استيراد النفط لعام 2025، مما أدى إلى تقليل مشترياتها انتظارًا لتوزيعات جديدة متوقعة في نوفمبر.

كما أثرت العقوبات الغربية الجديدة على المنتجين الروس، ما دفع بعض المشترين الصينيين والهنود إلى وقف المشتريات مؤقتًا، مما أفرز زيادة في المعروض الروسي في السوق الفورية وأضعف أسعار الخام الإيراني.

وقد أدى هذا التداخل إلى ما وصفه التجار بـ"جمود المشترين"، حيث يجد البائعون صعوبة في تحريك شحناتهم بسرعة.

وقال تاجر مقيم في الصين لـ"رويترز": "كان هناك فائض في المعروض، والسوق بلا اتجاه واضح".

ووفق بيانات شركة التحليلات كبلر، انخفضت صادرات النفط الإيراني- التي تمثل حوالي 14 في المائة من إجمالي واردات الصين- إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، مقارنة بمتوسط 1.38 مليون برميل يوميًا هذا العام.

وأصبحت المصافي المستقلة في بكين بمثابة شريان حياة للمشتريات الإيرانية، غالبًا عبر معالجة النفط الذي يُنقل عبر شبكة تحويلات بحرية بين السفن وإعادة تسمية الشحنات لإخفاء المصدر والملكية.

وفي تحقيق أجرته "رويترز" هذا الأسبوع، تم تتبع أجزاء من "أسطول الظلّ" هذا إلى شركة تأمين نيوزيلندية تُدعى "Maritime Mutual"، متهمة بتغطية سفن تحمل النفط الإيراني والروسي تحت هويات مزورة.

وقالت الوكالة إن عملاء شركة التأمين نقلوا ما لا يقل عن 18 مليار دولار من النفط الإيراني منذ 2018، ما يبرز قدرة طهران على الحفاظ على صادراتها رغم العقوبات.

ولا تزال وزارة النفط الإيرانية ترفض القيود الغربية واصفة إياها بـ"غير القانونية"، متعهدة بالحفاظ على صادراتها إلى الصين وأسواق آسيوية أخرى.

ويعتقد أن نحو 90 في المائة من شحنات النفط الإيرانية تذهب الآن إلى الصين، معظمها عبر تحويلات بحرية بين السفن وتخزين قبالة السواحل، وفق تقديرات غربية وصناعية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أكثر من 50 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بتجارة إيران في النفط والغاز، في الجولة الرابعة من مثل هذه الإجراءات في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، مستهدفة المصافي الصينية التي ما زالت تشتري النفط الإيراني.

ومع تقلص القنوات التجارية الرسمية، ورد أن طهران تقبل أيضًا أسلحة ومشاريع بنية تحتية صينية كدفعات تبادلية تهدف لتجاوز القيود المصرفية.