باحث في جامعة جورج ميسون
عودة شركة "إكسون موبيل" إلى جنوبي العراق هذا الشهر تُبرز إلى أي مدى تقدّمت بغداد على طهران في استغلال الحقول النفطية المشتركة على الحدود بين البلدين – وكيف تتباين مسارات الجارين على نحو متزايد.
الاتفاق الذي أُعلن الأسبوع الماضي مع شركة نفط البصرة ومنظمة تسويق النفط الحكومية (سومو)، يهدف إلى إعادة تنشيط الإنتاج في حقل "مجنون"، وهو جزء من التكوين الجيولوجي نفسه الذي يقع فيه حقل "آزادغان" الإيراني.
تخطط "إكسون موبيل" لاستثمار ما بين 5 و10 مليارات دولار لزيادة إنتاج "مجنون" بمقدار 240 ألف برميل يومياً خلال خمس سنوات، ما يساعد العراق في تحقيق هدفه المعلن بإنتاج سبعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.
وكانت الشركة الأميركية العملاقة قد غادرت السوق العراقية في وقت سابق بعد انسحابها من حقل آخر بسبب ما وصفته بشروط تعاقدية "صعبة".
وعلى الجانب الآخر من الحدود، أدّت عقود من العقوبات وضعف الاستثمار وسوء الحوكمة إلى إضعاف قدرة إيران على استغلال الحقول نفسها، بما في ذلك "آزادغان" و"يادآوران" و"غرب كارون"، ما جعل إنتاجها أقل بكثير من طاقتها الفعلية.
نهضة عراقية
تتجلّى عودة العراق القوية بأوضح صورها في حقول "مجنون" و"أرتاوي" و"دهلران".
فحقل "مجنون"، الذي اكتُشف عام 1975 لكنه بقي خاملاً لعقود، ينتج اليوم أكثر من خمسة في المائة من إجمالي إنتاج العراق. أما "أرتاوي" فقد ضاعف إنتاجه العام الماضي، ويتجه لتكرار الإنجاز ذاته هذا العام.
وقد أضافت هذه الحقول معاً نحو 300 ألف برميل يومياً منذ عام 2010، متجاوزةً بفارق كبير أداء إيران في التكوين الجيولوجي نفسه.
اتفاق "إكسون موبيل" في أكتوبر يعزز هذا الزخم، إذ يُدخل بنى تحتية متطورة للمعالجة، إلى جانب نموذج لتقاسم الأرباح يهدف إلى ضمان استمرار النمو.
الجمود الإيراني
على الرغم من امتلاك إيران رابع أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم، فإن إنتاجها من تجمع "غرب كارون" لا يتجاوز 200 ألف برميل يومياً – وهو أقل بكثير من نظيره العراقي.
الزيادات الطفيفة التي شهدها حقل "آزادغان الجنوبي" و"ياران" هذا العام لم تُحدث فرقاً يُذكر في الفجوة المتنامية.
ويُقدّر الخبراء أن إيران تحتاج إلى نحو 11 مليار دولار لتطوير حقولها الخمسة المشتركة بالكامل، لكن العقوبات تُثني معظم المستثمرين الدوليين عن دخول السوق.
أما المشاركة المتقطعة للشركات الصينية والروسية فلم تحقق تقدماً يُذكر، فيما يؤدي غياب إطار ثنائي لإدارة الحقول الحدودية إلى مخاطر إلحاق الضرر بالمكامن نتيجة الحفر الأحادي الجانب.
ولا تزال شركة النفط الوطنية الإيرانية تعتمد على عقود تقليدية قديمة تمنح عوائد منخفضة تتراوح بين 15 و20 في المائة، مقارنةً بعقود الخدمة الفنية العراقية التي تتيح عائداً بين 20 و30 في المائة وتستقطب الشركات العالمية.
ونتيجة لذلك، تعمل الحقول المشتركة في إيران بطاقة لا تتعدى ربع إمكاناتها الحقيقية.
أما الخطط الحكومية الأخيرة لرفع إنتاج "غرب كارون" إلى 550 ألف برميل يومياً بحلول عام 2033، فتُعتبر على نطاق واسع غير واقعية في ظل غياب تخفيف للعقوبات وإصلاحات جوهرية.
وفي الأثناء، تستمرّ "التجارة الظلية" عبر إعادة تصدير النفط الإيراني على أنه نفط عراقي من خلال عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، ما يُبقي صادرات إيران عند نحو 1.5 مليون برميل يومياً، لكنه يقوّض الشفافية ويضعف ثقة المستثمرين.
تحوّل في ميزان القوة
إن التباين بين منصّات الحفر النشطة في البصرة والمشروعات المتعثّرة في الأهواز يعكس ما هو أبعد من الفارق التقني، إذ يشير إلى تحوّل في ميزان القوة الإقليمي. فسيادة العراق في مجال الطاقة تتعزّز عبر الشراكات الأجنبية والتطوير المرحلي، بينما يؤدي الجمود في طهران إلى تآكل العائدات والنفوذ.
تُظهر التجربة العراقية كيف يمكن للاستثمار الموجّه والإدارة الكفوءة تحويل الموارد المتنازع عليها إلى محرّكات للنمو. أمّا في حالة إيران، فقد حوّلت العزلة والعقيدة الاقتصادية الجامدة الجيولوجيا نفسها إلى رمز لفرص ضائعة.
