أفادت وكالة "رويترز" يوم الأربعاء أن الخصومات على النفط الإيراني المباع للصين وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام، مع زيادة العقوبات الغربية على إيران وروسيا التي تعطل اللوجستيات، بالإضافة إلى محدودية حصص المصافي المستقلة.
ووفقًا لمصادر تجارية طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المعلومات التجارية، انخفضت عروض النفط الإيراني الخفيف إلى أكثر من 8 دولارات للبرميل تحت سعر مرجعية "آي سي إي برنت" لتسليم ديسمبر، مقارنة بحوالي 6 دولارات في سبتمبر و3 دولارات في مارس.
ووصلت العروض إلى مستويات أقل من ذلك، بما يقارب خصومات تبلغ 10 دولارات للبرميل، في محاولة من المشترين لمواجهة مخاطر العقوبات وتأخيرات محتملة في الموانئ الصينية.
ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب موجة جديدة من العقوبات الأميركية والبريطانية والأوروبية التي استهدفت شبكات الطاقة الروسية والإيرانية، بما في ذلك عدة مصافٍ صينية وموانئ وشركات شحن اتهمت بنقل نفط خاضع للعقوبات.
وقد زادت هذه الإجراءات من حالة عدم اليقين بالنسبة لمصافي "تي بوت" الصينية، التي انتهت لديها حصص استيراد النفط لعام 2025، مما أدى إلى تقليل مشترياتها انتظارًا لتوزيعات جديدة متوقعة في نوفمبر.
كما أثرت العقوبات الغربية الجديدة على المنتجين الروس، ما دفع بعض المشترين الصينيين والهنود إلى وقف المشتريات مؤقتًا، مما أفرز زيادة في المعروض الروسي في السوق الفورية وأضعف أسعار الخام الإيراني.
وقد أدى هذا التداخل إلى ما وصفه التجار بـ"جمود المشترين"، حيث يجد البائعون صعوبة في تحريك شحناتهم بسرعة.
وقال تاجر مقيم في الصين لـ"رويترز": "كان هناك فائض في المعروض، والسوق بلا اتجاه واضح".
ووفق بيانات شركة التحليلات كبلر، انخفضت صادرات النفط الإيراني- التي تمثل حوالي 14 في المائة من إجمالي واردات الصين- إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، مقارنة بمتوسط 1.38 مليون برميل يوميًا هذا العام.
وأصبحت المصافي المستقلة في بكين بمثابة شريان حياة للمشتريات الإيرانية، غالبًا عبر معالجة النفط الذي يُنقل عبر شبكة تحويلات بحرية بين السفن وإعادة تسمية الشحنات لإخفاء المصدر والملكية.
وفي تحقيق أجرته "رويترز" هذا الأسبوع، تم تتبع أجزاء من "أسطول الظلّ" هذا إلى شركة تأمين نيوزيلندية تُدعى "Maritime Mutual"، متهمة بتغطية سفن تحمل النفط الإيراني والروسي تحت هويات مزورة.
وقالت الوكالة إن عملاء شركة التأمين نقلوا ما لا يقل عن 18 مليار دولار من النفط الإيراني منذ 2018، ما يبرز قدرة طهران على الحفاظ على صادراتها رغم العقوبات.
ولا تزال وزارة النفط الإيرانية ترفض القيود الغربية واصفة إياها بـ"غير القانونية"، متعهدة بالحفاظ على صادراتها إلى الصين وأسواق آسيوية أخرى.
ويعتقد أن نحو 90 في المائة من شحنات النفط الإيرانية تذهب الآن إلى الصين، معظمها عبر تحويلات بحرية بين السفن وتخزين قبالة السواحل، وفق تقديرات غربية وصناعية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أكثر من 50 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بتجارة إيران في النفط والغاز، في الجولة الرابعة من مثل هذه الإجراءات في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، مستهدفة المصافي الصينية التي ما زالت تشتري النفط الإيراني.
ومع تقلص القنوات التجارية الرسمية، ورد أن طهران تقبل أيضًا أسلحة ومشاريع بنية تحتية صينية كدفعات تبادلية تهدف لتجاوز القيود المصرفية.
