نجل مستشار خامنئي: العقوبات الأميركية دخلت عصر "الخوارزميات الذكية"

الاتفاق الذي أُعلن الأسبوع الماضي مع شركة نفط البصرة ومنظمة تسويق النفط الحكومية (سومو)، يهدف إلى إعادة تنشيط الإنتاج في حقل "مجنون"، وهو جزء من التكوين الجيولوجي نفسه الذي يقع فيه حقل "آزادغان" الإيراني.

تخطط "إكسون موبيل" لاستثمار ما بين 5 و10 مليارات دولار لزيادة إنتاج "مجنون" بمقدار 240 ألف برميل يومياً خلال خمس سنوات، ما يساعد العراق في تحقيق هدفه المعلن بإنتاج سبعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

وكانت الشركة الأميركية العملاقة قد غادرت السوق العراقية في وقت سابق بعد انسحابها من حقل آخر بسبب ما وصفته بشروط تعاقدية "صعبة".

وعلى الجانب الآخر من الحدود، أدّت عقود من العقوبات وضعف الاستثمار وسوء الحوكمة إلى إضعاف قدرة إيران على استغلال الحقول نفسها، بما في ذلك "آزادغان" و"يادآوران" و"غرب كارون"، ما جعل إنتاجها أقل بكثير من طاقتها الفعلية.

نهضة عراقية

تتجلّى عودة العراق القوية بأوضح صورها في حقول "مجنون" و"أرتاوي" و"دهلران".

فحقل "مجنون"، الذي اكتُشف عام 1975 لكنه بقي خاملاً لعقود، ينتج اليوم أكثر من خمسة في المائة من إجمالي إنتاج العراق. أما "أرتاوي" فقد ضاعف إنتاجه العام الماضي، ويتجه لتكرار الإنجاز ذاته هذا العام.

وقد أضافت هذه الحقول معاً نحو 300 ألف برميل يومياً منذ عام 2010، متجاوزةً بفارق كبير أداء إيران في التكوين الجيولوجي نفسه.

اتفاق "إكسون موبيل" في أكتوبر يعزز هذا الزخم، إذ يُدخل بنى تحتية متطورة للمعالجة، إلى جانب نموذج لتقاسم الأرباح يهدف إلى ضمان استمرار النمو.

الجمود الإيراني

على الرغم من امتلاك إيران رابع أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم، فإن إنتاجها من تجمع "غرب كارون" لا يتجاوز 200 ألف برميل يومياً – وهو أقل بكثير من نظيره العراقي.

الزيادات الطفيفة التي شهدها حقل "آزادغان الجنوبي" و"ياران" هذا العام لم تُحدث فرقاً يُذكر في الفجوة المتنامية.

ويُقدّر الخبراء أن إيران تحتاج إلى نحو 11 مليار دولار لتطوير حقولها الخمسة المشتركة بالكامل، لكن العقوبات تُثني معظم المستثمرين الدوليين عن دخول السوق.

أما المشاركة المتقطعة للشركات الصينية والروسية فلم تحقق تقدماً يُذكر، فيما يؤدي غياب إطار ثنائي لإدارة الحقول الحدودية إلى مخاطر إلحاق الضرر بالمكامن نتيجة الحفر الأحادي الجانب.

ولا تزال شركة النفط الوطنية الإيرانية تعتمد على عقود تقليدية قديمة تمنح عوائد منخفضة تتراوح بين 15 و20 في المائة، مقارنةً بعقود الخدمة الفنية العراقية التي تتيح عائداً بين 20 و30 في المائة وتستقطب الشركات العالمية.

ونتيجة لذلك، تعمل الحقول المشتركة في إيران بطاقة لا تتعدى ربع إمكاناتها الحقيقية.

أما الخطط الحكومية الأخيرة لرفع إنتاج "غرب كارون" إلى 550 ألف برميل يومياً بحلول عام 2033، فتُعتبر على نطاق واسع غير واقعية في ظل غياب تخفيف للعقوبات وإصلاحات جوهرية.

وفي الأثناء، تستمرّ "التجارة الظلية" عبر إعادة تصدير النفط الإيراني على أنه نفط عراقي من خلال عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، ما يُبقي صادرات إيران عند نحو 1.5 مليون برميل يومياً، لكنه يقوّض الشفافية ويضعف ثقة المستثمرين.

تحوّل في ميزان القوة

إن التباين بين منصّات الحفر النشطة في البصرة والمشروعات المتعثّرة في الأهواز يعكس ما هو أبعد من الفارق التقني، إذ يشير إلى تحوّل في ميزان القوة الإقليمي. فسيادة العراق في مجال الطاقة تتعزّز عبر الشراكات الأجنبية والتطوير المرحلي، بينما يؤدي الجمود في طهران إلى تآكل العائدات والنفوذ.

تُظهر التجربة العراقية كيف يمكن للاستثمار الموجّه والإدارة الكفوءة تحويل الموارد المتنازع عليها إلى محرّكات للنمو. أمّا في حالة إيران، فقد حوّلت العزلة والعقيدة الاقتصادية الجامدة الجيولوجيا نفسها إلى رمز لفرص ضائعة.

ووفقًا لمصادر تجارية طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المعلومات التجارية، انخفضت عروض النفط الإيراني الخفيف إلى أكثر من 8 دولارات للبرميل تحت سعر مرجعية "آي سي إي برنت" لتسليم ديسمبر، مقارنة بحوالي 6 دولارات في سبتمبر و3 دولارات في مارس.

ووصلت العروض إلى مستويات أقل من ذلك، بما يقارب خصومات تبلغ 10 دولارات للبرميل، في محاولة من المشترين لمواجهة مخاطر العقوبات وتأخيرات محتملة في الموانئ الصينية.

ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب موجة جديدة من العقوبات الأميركية والبريطانية والأوروبية التي استهدفت شبكات الطاقة الروسية والإيرانية، بما في ذلك عدة مصافٍ صينية وموانئ وشركات شحن اتهمت بنقل نفط خاضع للعقوبات.

وقد زادت هذه الإجراءات من حالة عدم اليقين بالنسبة لمصافي "تي بوت" الصينية، التي انتهت لديها حصص استيراد النفط لعام 2025، مما أدى إلى تقليل مشترياتها انتظارًا لتوزيعات جديدة متوقعة في نوفمبر.

كما أثرت العقوبات الغربية الجديدة على المنتجين الروس، ما دفع بعض المشترين الصينيين والهنود إلى وقف المشتريات مؤقتًا، مما أفرز زيادة في المعروض الروسي في السوق الفورية وأضعف أسعار الخام الإيراني.

وقد أدى هذا التداخل إلى ما وصفه التجار بـ"جمود المشترين"، حيث يجد البائعون صعوبة في تحريك شحناتهم بسرعة.

وقال تاجر مقيم في الصين لـ"رويترز": "كان هناك فائض في المعروض، والسوق بلا اتجاه واضح".

ووفق بيانات شركة التحليلات كبلر، انخفضت صادرات النفط الإيراني- التي تمثل حوالي 14 في المائة من إجمالي واردات الصين- إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، مقارنة بمتوسط 1.38 مليون برميل يوميًا هذا العام.

وأصبحت المصافي المستقلة في بكين بمثابة شريان حياة للمشتريات الإيرانية، غالبًا عبر معالجة النفط الذي يُنقل عبر شبكة تحويلات بحرية بين السفن وإعادة تسمية الشحنات لإخفاء المصدر والملكية.

وفي تحقيق أجرته "رويترز" هذا الأسبوع، تم تتبع أجزاء من "أسطول الظلّ" هذا إلى شركة تأمين نيوزيلندية تُدعى "Maritime Mutual"، متهمة بتغطية سفن تحمل النفط الإيراني والروسي تحت هويات مزورة.

وقالت الوكالة إن عملاء شركة التأمين نقلوا ما لا يقل عن 18 مليار دولار من النفط الإيراني منذ 2018، ما يبرز قدرة طهران على الحفاظ على صادراتها رغم العقوبات.

ولا تزال وزارة النفط الإيرانية ترفض القيود الغربية واصفة إياها بـ"غير القانونية"، متعهدة بالحفاظ على صادراتها إلى الصين وأسواق آسيوية أخرى.

ويعتقد أن نحو 90 في المائة من شحنات النفط الإيرانية تذهب الآن إلى الصين، معظمها عبر تحويلات بحرية بين السفن وتخزين قبالة السواحل، وفق تقديرات غربية وصناعية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أكثر من 50 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بتجارة إيران في النفط والغاز، في الجولة الرابعة من مثل هذه الإجراءات في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، مستهدفة المصافي الصينية التي ما زالت تشتري النفط الإيراني.

ومع تقلص القنوات التجارية الرسمية، ورد أن طهران تقبل أيضًا أسلحة ومشاريع بنية تحتية صينية كدفعات تبادلية تهدف لتجاوز القيود المصرفية.

وقالت المجلة إن وزارة الاتصالات العراقية منحت عقودًا بدون مناقصة للشركة العامة "المهندس"، وهي تكتل مملوك للدولة، وللهيئة الجامعة لميليشيات مدعومة من إيران تُعرف بـ"هيئة الحشد الشعبي"، من أجل صيانة شبكة الألياف الضوئية الوطنية.

وأشارت المجلة إلى أن هذه الصفقات تمنح هذه المجموعات فرصة لتحقيق أرباح غير قانونية، وفقًا لما ذكره مسؤولون عراقيون ومسؤولون في قطاع الاتصالات، مضيفة أن ذلك قد يتيح لطهران أو حلفائها إمكانية مراقبة الاتصالات العراقية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات هذا الشهر على شركة "المهندس"، متهمة إياها بأنها تتبع ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من الحرس الثوري الإيراني وتحوّل عائدات العقود الحكومية لصالح طهران.

ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، دعمَت الحكومة العراقية مشاريع ضخمة للبناء والتنمية بعد عقود من العنف أعقب الغزو الأميركي عام 2003.

ورغم ذلك، عزّز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني موقفه السياسي من خلال دمج فصائل مرتبطة بإيران، بما في ذلك قادة ميليشيات ساهموا في معركة وطنية ضد المتشددين الإسلاميين، في منظومة اقتصادية وسياسية موحدة.

وحث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بغداد الأسبوع الماضي على نزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران سريعًا خلال مكالمة هاتفية مع السوداني، متهمًا هذه الجماعات الشيعية بتحويل موارد الدولة العربية لصالح طهران.

ووفقًا للمجلة، فإن امتلاك هذه الميليشيات أو حلفائها الإيرانيين للخبرة التقنية في قطاع الاتصالات يمكن أن يمنحهم القدرة على مراقبة الاتصالات الحكومية والمدنية.

وفي تطور ذي صلة، حاول رئيس الوزراء السوداني منح عقد شبكة الجيل الخامس لشركة أخرى مرتبطة بالهيئة الجامعة لميليشيات الحشد الشعبي. إلا أن قاضيا كبيرًا علق مؤقتًا الصفقة، مشيرًا إلى مخاطر تتعلق بالأمن القومي، رغم أن الخبراء القانونيين يقولون إن التعليق قد لا يستمر.

وقال السفير الإيراني السابق في العراق، حسين كاظمي قمي، يوم الثلاثاء، إن طهران تهدف إلى تعزيز "المقاومة" على نطاق واسع.

وأضاف: "المقاومة ليست قوة وكيلة، بل تتجاوز الزمان والمكان، بمعنى أن مقاومة اليوم ليست محصورة بالجغرافيا أو العقيدة الإسلامية".

وتابع: "الغربيون يدعون أن المقاومة شبكة وكيلة تدعمها إيران، بينما هذا الادعاء لا أساس له، فالمقاومة تشكّلت وفق الهوية الدينية والأيديولوجية مع التهديدات المشتركة".

وقد تعرضت الفصائل المسلحة الإيرانية في غزة وسوريا ولبنان لضربات من إسرائيل، فيما تبرز حركة الحوثيين في اليمن والميليشيات العراقية كحلفاء طهران الأكثر صمودًا.

وقالت الشرطة لموقع "إيران إنترناشيونال" يوم الثلاثاء 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إنها فتحت تحقيقًا بشأن شركة التأمين "ماريتايم ميوتوال" (Maritime Mutual)، بعد ورود مزاعم عن قيامها بتأمين ناقلات نفط مرتبطة بإيران وروسيا.

ووفقًا للشرطة النيوزيلندية، فقد صدرت أوامر تفتيش يوم 15 أكتوبر 2025 لتفقد مكاتب الشركة في إطار التحقيق في انتهاك محتمل لقانون عقوبات روسيا الصادر عام 2022.

وبعد صدور الأوامر، نفذت وحدة الجرائم المالية في الشرطة مداهمات شملت مكاتب شركة "ماريتايم ميوتوال" في مدينتي أوكلاند وكرايستشرش، بالإضافة إلى تفتيش أحد المساكن الخاصة في أوكلاند.

وقال كريستيان بارنارد، مفتش شرطة في وحدة الجريمة المالية، إن الشرطة صادرت وثائق ومستندات من مكاتب الشركة، وأضاف أنه تم احتجاز ثلاثة أشخاص لاستجوابهم، دون توجيه أي اتهامات رسمية إليهم حتى الآن.

وأشار إلى أن القضية ما زالت قيد التحقيق، وأن الشرطة لا تستطيع الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة، لكنها تحظى بدعم من شركاء محليين ودوليين.

خلفية القضية

كانت وكالة "رويترز" قد نشرت في 28 أكتوبر 2025 تحقيقًا موسعًا ذكرت فيه أن ناقلات النفط التابعة لـ"أسطول الظل"- التي نقلت نفطا إيرانيا وروسيا بعشرات مليارات الدولارات إلى آسيا متجاوزة العقوبات- كانت مؤمَّنة لدى شركة نيوزيلندية تديرها عائلة بريطانية.

وجاء في التقرير أن شركة "ماريتايم ميوتوال"، التي يديرها البريطاني بول رانكين البالغ من العمر 75 عامًا مع أسرته، تعمل في مجال التأمين البحري منذ أكثر من عشرين عامًا، وتؤمّن منذ عام 2019 ناقلات نفط خاضعة للعقوبات الغربية.

وأظهر التحقيق، المستند إلى آلاف الوثائق البحرية والمالية ومقابلات مع مصادر مطلعة، أن الشركة لعبت دورًا رئيسيًا في تجارة النفط الخاضع للعقوبات عبر توفير التأمين اللازم للسفن التي تدخل الموانئ في آسيا وروسيا وإيران.

ووفقًا لبيانات "رويترز"، فإن نحو 621 ناقلة فُرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا حتى يوليو (تموز) 2024، من بينها 97 ناقلة حصلت على تأمين من "ماريتايم ميوتوال" في وقت من الأوقات، بينما كانت 48 ناقلة منها لا تزال مؤمَّنة لدى الشركة في يوم فرض العقوبات.

وفي المقابل، أكدت الشركة أنها ألغت تأمين 92 سفينة منذ عام 2022 بسبب العقوبات، ونفت تمامًا قيامها بأي نشاط يخالف القوانين الدولية، مشددة على أنها تعمل وفق "معايير امتثال صارمة".

رد السلطات النيوزيلندية

قالت وزارة الخارجية النيوزيلندية في بيان إنها تتعامل مع تنفيذ قانون عقوبات روسيا لعام 2022 بجدية تامة، مؤكدة أن المؤسسات الحكومية في البلاد تتعاون لضمان الالتزام الكامل بالقانون.

وأضافت الوزارة أنها، بصفتها الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون، لن تعلق على التحقيقات الجارية.

يُذكر أن قانون عقوبات روسيا لعام 2022 تم إقراره من البرلمان النيوزيلندي في 9 مارس (آذار) 2022، ويتيح للحكومة فرض عقوبات مستقلة على روسيا وداعميها، بمن فيهم الأفراد والشركات والكيانات المرتبطة بالحرب ضد أوكرانيا.

وفي 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022، فرضت نيوزيلندا عقوبات على عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، منهم سعيد أقاجاني وأمير علي حاجي زاده ومحمد باقري، بالإضافة إلى شركة "شاهد لصناعة الطائرات المسيّرة"، لدورهم في تزويد روسيا بتكنولوجيا الطائرات المسيرة التي استُخدمت في قصف مدنيين أوكرانيين.

وقالت حينها نانايا ماهوتا، وزيرة الخارجية النيوزيلندية السابقة، إن هذه العقوبات جعلت إيران ثالث دولة- بعد روسيا وبيلاروسيا- تُدرج تحت نطاق هذا القانون، مؤكدة أن أنشطة طهران تهدد سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وقال أحمد ميدري، الذي كان يلقي كلمة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في البرلمان الإيراني، إن في البلاد أربعة أشخاص يملكون سيارات لامبورغيني، و181 شخصًا مازيراتي، و3600 شخص بورشه، و10 آلاف شخص لاندروفر، وأكثر من 56 ألف شخص يستخدمون سيارات "كرمان موتور".

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، أعلن ميدري هذه الإحصاءات خلال جلسة مخصصة لمناقشة ملف الإعانات، وقال: "لسنا أمام طبقة ثرية تمكننا من حذف 27 مليون شخص من قائمة مستحقي الإعانة ممكن، فمستوى المعيشة المتوسط في المجتمع مختلف تمامًا."

وأضاف وزير العمل الإيراني: "إذا قررت الحكومة والبرلمان حذف 27 مليون شخص من الإعانات فسننفذ القرار، لكن اقتراحنا هو حذف 15 مليونًا فقط."

بدأ مشروع "ترشيد الدعم الحكومي" عام 2008 في عهد حكومة محمود أحمدي نجاد، وانطلقت مرحلته الأولى في أواخر خريف عام 2010.

وكان الهدف من هذا المشروع تقليص الدعم الحكومي تدريجيًا وعلى مراحل عن السلع الأساسية مثل الوقود والكهرباء والماء والمواد الغذائية وسلع أخرى تتلقى دعمًا من الدولة، على أن يُعاد توجيه جزء من المبالغ الموفَّرة إلى المواطنين على شكل إعانات نقدية مباشرة، ويُستخدم الجزء الآخر في منح القروض للمنتجين والمشاريع العمرانية والثقافية.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية، فإنه منذ مايو 2022، من أصل 83 مليون نسمة هم إجمالي سكان البلاد، هناك 77 مليون شخص يتلقون إعانات، وقد تم تقسيمهم إلى فئتين: يحصل 30 في المائة منهم على إعانة قدرها 400 ألف تومان، و60 في المائة على إعانة قدرها 300 ألف تومان، بينما 10 في المائة من السكان لا يتلقون أي إعانة.

لماذا لا ينبغي للحكومة الإيرانية الاستمرار في نظام الإعانات ولماذا لا تستطيع؟

تسعى حكومة مسعود بزشکیان، التي تواجه انخفاضًا حادًا في العائدات الناتجة عن العقوبات، إلى تقليص عدد متلقي الإعانات.

وفي هذا السياق، قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في 21 أكتوبر من هذا العام، إن خط الفقر الشهري للفرد الواحد في عام 2024 تجاوز ستة ملايين تومان، بزيادة تقارب مليونين وخمسمئة ألف تومان مقارنة بالعام السابق.

وذكرت صحيفة "دنياي اقتصاد" بناءً على هذه الأرقام الجديدة أن معدل الفقر في عام 2024 بلغ نحو 36 في المئة، وهو أعلى معدل للفقر منذ بداية عقد 2010 على الأقل.

وأضافت الصحيفة أن هذه الأرقام تُظهر أن أكثر من ثلث سكان البلاد اليوم غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الحد الأدنى من السعرات الحرارية الضرورية.

وقال حسن نوروزي، رئيس منظمة ترشيد الدعم الحكومي، في 22 أغسطس الماضي: "إن تكلفة دفع الإعانات هذا العام تشكل 21 في المائة من موارد الموازنة الحكومية."

وأضاف أنه لهذا السبب ستبدأ عملية حذف الإعانات النقدية عن الشرائح الثلاث الأعلى دخلًا، أي ما يعادل نحو 18 مليون شخص، في سبتمبر (أيلول) الماضي.

تواجه حكومة مسعود بزشکیان أزمة حادة في تمويل الإعانات؛ إذ خُصص في موازنة عام 2025 مبلغ 315 ألف مليار تومان فقط للإعانات النقدية، أي أقل من نصف المبلغ المقرر في العام السابق.

كما لم تتمكن الحكومة الإيرانية العام الماضي من دفع كامل موازنة الإعانات، إذ تم تمويل جزء كبير منها عبر الاقتراض.